3/2. جعل حکم در انواع حکم

 اساسا استنباط بدون داشتن دستور و تشریع (ثواب و عقاب) امکان پذیر نیست. حال آیا آنچه در مورد اصل اقتضاء گفته شد به اینکه اقتضاء امری تعلیقی است حال در مورد دستور و تشریع نیز این امر ی فی‌الجمله امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر اگر اصل اقتضاء تعلیقی باشد آیا می‌توان  گفت امر تشریعی متقوم به آن (در اصل آن) وجود دارد؟ تا بتوان وصف طاعت را برای آن تشریع قرار دارد.

بطور خلاصه نوع تشریع برای کل و تکامل کل با سنخ تشریع که بصورت کلی (که بر موضوع کلی حمل شده و اتیان آن در نزد افراد مختلف انجام می‌شود) متفاوت است یعنی سنخ طاعت در این دو نوع حکم از یکدیگر متفاوت است. به  عبارت دیگر در حکم فردی همیشه باید، باید خاصی روی فعل خاص و نسبت به مبتلا به خاص است تا تشریع اتفاق بیفتند تا بتوان گفت تکلیف الهی است اما در حکم حکومتی باید می‌توان روی جهت رفته  و مقومات توصیفی را نیز بیان می‌کند.

اما اثبات تعلیقی بودن اقتضاء حکم حکومتی قهرا تعلیقی بودن تشریع حکم یا دستور حکومتی را نیز به دنبال دارد و محتاج دلیل جداگانه‌ای نیست چرا که تشریع بدون اقتضاء بی معناست و اگر بخواهد دلیلی بر آن اقامه شود همان ادله اثبات تعلیقی بودن اقتضاء حکم کفایت می‌کند اما به دلیل مهم بودن این مطلب اثبات تعلیقی بودن تشریع به دو دلیل که یکی نقضی و دیگری اثباتی است. صورت می‌پذیرد:

دلیل نقضی: در صورت تعلیقی نبودن تشریع در خصوص احکام حکومتی مبتلا به پذیرش جبر خواهیم داشت قاعده اصولی این است که اگر تحقق قضایای خارجی که بواسطه فعل انسان صورت می‌پذیرد به هیچ صورتی به اراده انسان تقوم نگردد باید ملتزم به جبر شد. منتهی تصور تحقق جبر در احکام حکومتی و احکام فردی به دو گونه است: در احکام حکومتی اراده افراد در اقتضاء و تشریع حکم دخالت ندارد و دخالت آن تنها در مرتبه امتثال است لذا عدم فرض اراده در مقام امتثال منجر به پذیرش شبهه جبر است. لکن در احکام حکومتی اصل اقتضاء و تشریع حکم مشروط به تحقق موضوع است چون امر به تغییر کل جامعه در جهت خاص تعلق گرفته است و این کل در حال تغییر متناسب با مراحل تغییر خود در هر مرحله حکم خاصی را طلب می‌کند اما اینکه جامعه چگونه تغییراتی پیدا می‌کند؟ متقوم به اراده عمومی افراد جامعه است بر این اساس  فرض عدم مشارکت مردم در ایجاد تغییر در کل جامعه که منشاء ایجاد موضوع حکم حکومتی است منجر به پذیرش شبهه جبر می‌شود. اما دخالت داشتن اراده در تشریع زمانی است که در موضوع آن ایجاد و شدن شرطیت داشته باشد و این با آنجا که عبد در مقابل چیزی که برای او پیدا می‌شود و سپس تکلیفی برای او به وجود می‌آید، متفاوت است.

دلیل اثباتی: در حکم حکومتی ایجاد موضوع یا حادثه سازی مورد خواست خدای متعال است و از آنجا که قبل از فرار رسیدن زمان تحقق موضوع، موضوع قابل پیش بینی و قابل شناسایی نیست، قهرا حکم آن نیز قابل انشاء‌ و قابل استنباط نمی‌باشد. لذا تشریع حکم به زمان ایجاد و انشاء حکم وابسته است. اما اینکه چگونه از توصیف باید تکلیفی استخراج می‌شود و آیا این باید تعلیقی است یا تنجیزی، در مطالب آینده بیان خواهد شد.

4/2. انشاء حکم

حال اگر اصل اقتضاء حکم امری ذاتی نبوده و وابسته به زمان و مکان غیر تعدد پذیر باشد و به عبارت دیگر از جمله قضایای خارجیه باشد در این صورت حضور اراده تکوینی در انشاء آن امری مسلم است. همچنانکه اراده تکوینی در اصل اقتضاء آن حضور دارد. اما مهم مسئله این است که آیا سنخ انشاء و طلب در حکم حکومتی متفاوت با حکم فردی است یا خیر؟ و آیا اراده افراد در انشاهای تکوینی حضور دارد یا خیر مثلاً در موردی مثل تقاضای بخشش عبد در شب قدر می‌توان گفت بخشش و استغفار او پذیرفته نیست. آیا فعل عبد هیچ تاثیری در تقدیر مقدرات خود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا افعال عباد مطلقا در انشاهای تکوینی یعنی مشیت‌ها و لطف‌ها و عنایات، هیچ تاثیری ندارد؟ ظاهرا عدم تاثیر آن خلاف تواتر اجمالی روایات است. بلکه متیقن از مذهب است است که عباد در سرنوشت خودشان سهیم هستند و نمی‌توان گفت این فرد ذاتا بهشتی یا دوزخی است یا این شخص ذاتا بد یا خوب است. چنانچه مرحوم آخوند در مبحث طلب و اراده می‌فرمایند: حقیقت امر این است که ثواب و عقاب در گرو ایمان و کفر و طاعت و عصیان است و اینها مسبوق به اراده هستند اختیار عبد هم مسبوق به مبادیِ آن است  و مبادی هم که مسئله تصدیق به فائده و شوق و عزم می‌باشد. اینکه رخی این گونه می‌اندیشند و تمایل به کفر و معصیت پیدا می‌کنند و برخی به گونه دیگر می‌اندیشند و به ایمان و طاعت روی می‌آورند همه و همه از شقاوت و سعادت ذاتی آدمیان سرچشمه می‌گیرد عده‌ای ذاتا شقی و بدطینت هستند و شقاوت ذاتیِ آنها انان را به کفر و معصیت میکشاند و گروهی ذاتا سعادتمند و پاک سرشت هستند و سعادت ذاتی انان را به اطاعت و ایمان و در نهایت به بهشت برین رهنمون می‌شود.» [1]

 لذا نحوه امر و انشاء در مراتب مختلف متفاوت است و به عبارت دیگر باید گفت نحوه انشاها و امرها در سطوح مختلفی از حکم حکومتی متفاوت با سطح دیگر است. اکنون وضعیت انشاء در هر قسمت به چه شکلی است؟

اساسا امر اول روی جهت می‌رود نه روی عنوان کلی در اینصورت قطعا طلب آن طلب در جهت است نه طلب در مناسک مشخص و البته وجود مناسک نیز بواسطه ارکان معین می‌شود، ارکانی که تناسبات عینی به عنوان شرط آن محسوب می‌شود. حال که در امر اول اراده روی ارکان می‌رود باید به این نکته توجه داشت که کمیت آن کمیت در زمان مشخص است نه کمیت خاص ذومراتب

بنابراین خطاب از ناحیه حضرت حق و انشاء و طلب نسبت به آن در واقع بر روی ارکانی وارد می‌شود که از نسبت بین آن ارکان می‌توان وجوب و واجب را معین کرد نه اینکه یک ماهیت مستقلی وجود داشته باشد و در مقابل یک ماهیت مستقل ذو مراتب ناظر و اقتضاء نسبت به آن ماهیت دیگر داشته باشد و امر و انشاء نیز بر آن حمل شود.  لذا در این مرحله امر روی جهت  که محور ارکان است رفته و ارکان نیز تعریف آن جهت را ارائه می‌نمایند در این صورت نحوه انشاء آن با نحوه انشاء حکم حکومتی متفاوت بوده و در ادامه خواهیم گفت که به این معنا چیزی به نام انشاء در میان نخواهد بود.  اما فعلا بر طبق مبنای موجود حرکت می‌کنیم.

اجمالا اینکه انشاء حکم به نحو قضیه خارجیه نه در احکام فردی و نه در احکام اجتماعی ممکن و موجود نیست چون پذیرش آن مستلزم جعل حکم به تعداد موارد مورد ابتلاء آحاد مکلفین است در احکام فردی انشاء حکم به نحو قضیه حقیقیه  است یعنی حکم روی عنوان کلی دارای مصادیق رفته است که به این ترتیب مشکل محدودیت منابع نسبت به موارد ابتلاء رفع می‌شود. در احکام حکومتی به علت موضوع قرار گرفتن وحدت در حال تبدیل جامعه به عنوان موضوع حکم از یک سو و دخالت اراده اجتماعی در تشخص حکم از سوی دیگر انشاء حکم به نحو قضیه حقیقه ممکن نیست آنچه به نحو قضیه حقیقیه در احکام حکومتی قابل جعل است. حکم در جهت است نه حکم در مورد خاص حکم در جهت همراه با مقومات حکم، امکان استخراج حکم مورد را پدید می‌آورد اما نه حکم موردی که صرفاً مصداق حکم در جهت یا مقومات حکم باشد. البته باید این نکته را متذکر شد که از مراتب حکم حکومتی دو سطح اول مشمول بحث فوق نیست یعنی انشاء حکم در این دو سطح تنها به اراده و طلب حضرت حق وابسته است و خواست عمومی مردم در آن هیچ نقشی ندارد. اما سطح سوم که باید در آن نظام حکومتی در زمان و مکان خاص روشن گردد تقوم طلب حضرت حق و اراده مردم الزامی است زیرا اراده عمومی مردم نقش مولد قدرت اجرای احکام حکومتی است و قبل از ارتقاء ظرفیت اراده‌ها در سطحی خاص اقتضای جعل حکم ـ در سطح سوم ـ در آن سطح وجود ندارد تا با تحقق شرایط فعلیت و تنجز یابد.

1/4/2. انشاء واجب در انواع حکم

اساسا انشاء حکم حکومتی از قبیل واجب مشروط (مقید)[2]  است. نه از قبیل واجب تعلیقی[3] یعنی این گونه نیست که حکم حکومتی روی عنوان کلی رفته باشد که با تحقق مصداقش فعلیت یابد. یا حکم به عنوانی که مشروحی تعلق گرفته باشد که با تحقق شرط حکم در حق مکلف فعلیت یابد. مثل مشروط شدن وجوب حج به استطاعت بلکه نفس وجوب متناسب با ظرفیت طلب عمومی مردم در حمایت از اسلام اقتضای حکم پیدا نموده و سپس  انشاء و در نهایت فعلیت می‌یابد. تفاوت میان واجب مشروط با واجب معلق این است که در واجب مشروط وجوب متوقف به چیزی است در حالی که در واجب معلق واجب متوقف بر چیزی است در مثال حج اگر شخصی مستطیع شده باشد ولی ایام حج نرسیده باشد، در آن صورت واجب معلق است و اگر مستطیع نشده باشد چه ایام حج رسیده باشد یا خیر؟ وجوب مشروط است. واجب معلق نیز در مقابل واجب منجز است که آن واجبی است که که وجود چیزی  متوقف بر امر غیر مقدور باشد به بیان دیگر وجوب آن فعلی و واجب آن استقبالی است.  مثلاً هر گاه شخصی در اول ماه مبارک رمضان که در ابتدا سال مالی اوست، مستطیع گردد، طبعا وجوب حج فعلیت می‌یابد. اما به توجه به اینکه حج در ماه ذی الحجه خواهد بود و چندین ماه به آن زمان باقی است، بنابراین چندین ماه به وقت واجب باقی است و زمان نیز امر غیر مقدوری است لذا در چنین مواردی وجوب فعلیت یافته ولی واجب معلق است.

اما تفاوت میان واجب و وجوب این است که وجوب خود حکم است (یکی از احکام پنج گانه تکلیف) اما واجب فعلی است که وجوب به آن تعلق گرفته است. لذا در حکم حکومتی نفس وجوب مشروط است. اما واجب از جهات گوناگون دارای اقسام است. 1. از جهت مقدمات تکلیف به واجب مشروط و مطلق تقسیم می‌شود.2. از جهت کیفیت طلب واجب به معلق و منجز تقسیم می‌شود. 3. از جهت تعلق تکلیف به اصلی و تبعی تقسیم می‌شود. 4. از جهت متعلق واجب به تعیینی و تخییری تقسیم می‌شود. 5. از جهت مکلف یا موضوع به عینی و کفایی تقسیم می‌شود. 6. از جهت زمان به موسع و مضیق تقسیم می‌شود. 7. از جهت شرط انجام تکلیف به تعبدی و توصلی تقسیم می‌شود. 8. از جهت کیفیت مطلوبیت متعلق واجب به نفسی و غیری تقسیم می‌شود.

2/4/2. انشاء وجوب در انواع حکم

وجوب یکی از احکام پنجگانه تکلیفیه است در برابر حرمت، استحباب، اکراه و اباحه تفاوت میان واجب و وجوب همانگونه که در مطلب قبلی اشاره شد در این است که وجوب خود حکم است ولی واجب فعلی است که وجوب به آن تعلق می‌گیرد. وجوب عبارت است از اراده موکدی که در نفس مولی حاصل شده و به فعل مورد نظر تعلق گرفته باشد؛ و یا وجوب امری است انتزاعی که عرف آن را از طلب لفظی یا غیر لفظی موکد انتزاع می‌کند.[4] وجوب نیز مانند واجب به اقسامی که قبلا مطرح شد تقسیم می‌شود.

واجب کفایی[5] در مقابل واجب عینی قرار دارد و آن واجبی است که هرگاه عده‌ای بر آن اقدام کنند تکلیف از بقیه ساقط می‌شود مثلا انسانی در حال غرق شدن است افرادی که در آنجا حضور دارند قدرت نجات او را دارند اما یک نفر خود را به آب می‌اندازد و او را نجات می‌دهد. در این صورت تکلیف از دیگران ساقط می‌گردد اما اگر هیچکدام اقدام به نجات وی نکردند همگی دارای مسئولیت شرعی می‌شوند و مورد بازخواست الهی قرار می‌گیرند. جهاد، اجتهاد، تعلم و یادیگری علومی که کشور به آن نیازمند است و … همگی از اقسام واجب کفایی هستند. اما وجوب حکم حکومتی از چه سنخ وجوبی است آیا کفایی است یا عینی؟ ابتدا به ذهن می‌رسد که وجود آن کفایی است به این معنا که با قیام عده‌ای دون عده دیگر در باب حکومت تکلیف از بقیه ساقط می‌شود  در حالی که موضوع حکم حکومتی طلب عمومی است. یعنی امکان حاکمیت به میزان طلب عمومی است نه طلب دسته خاص. از این رو طلب عمومی مشروط و کفایی نیست که با قیام عده‌ای دون عده‌ی دیگر یا با انجام مرتبه‌ای دون مرتبه دیگر ساقط شود. زیرا اصل طلب آن متقوم به اراده حضرت حق می‌باشد. همچنان که اصل انشاء آن متقوم است. البته ابزار اجرایی آن کفایی است. نه در پیدایش حکم آن. پس مکلف عموم می‌باشند و دوم اینکه موضوع تکلیف یک امر تخییری نیست بلکه یک امر تعیینی ذو مراتب است و همه افراد مکلف به آن هستند و در مراتب آن نیز اگر در مرتبه اول انجام ندادند در مرتبه دوم مکلفند و اگر در مرتبه اول امتثال نشد این گونه نیست که اصل موضوع راسا ساقط شود. بنابراین متعلق یک کل است که جامعه باید متقوما آن کل را ایجاد کند. لذا موضوعیت اراده کل نه افراد و تقوم تکلیف افراد به یکدیگر مهمترین عنصر در طلب فعلی عباد در پیدایش انشاء حکم حکومتی است.

5/2. امکان استفاده انشاء از اخبار

اکنون که اقتضاء حکم تعلیقی است در این صورت چیزی بنام انشاء نخواهیم داشت به تعبیر دیگر منبع ما در استخراج امر و نهی انشاء نیست بلکه چیز دیگری تحت عنوان «توصیف یا اخبار»  است. به طور خلاصه لازم نیست که در همه جا مسئله طلب با احکام حکومتی صادر شده باشد بلکه سنخ مرتبه عالیه موضوعات احکام حکومتی طلب نیست بلکه با توصیف می‌باشد و لکن خصوصیت توصیف آنها باید در نسبت استنادی بحث شود. ما در این مقاله در باب توصیفی بودن این احکام به اجمال سخن نمودیم.  

 حال از این به بعد ما یک اقتضاء تعلیقی و یک امر به جهت و یک موضوع کلی داریم حال اگر سنخ امر روی جهت باشد نه روی عنوان کلی و موضوع خاص در این صورت مقومات توصیف یا اخبار نیز بیان شده است و اگر مقومات توصیف نباشد بلکه توصیف مشخص و معینی نسبت به فرد خاص باشد یا باید اراده عباد در شدن و ایجاد آن دخالت نداشته باشد که در این صورت این امر به جهت نیست بلکه امر به عنوان خاص است و یا اینکه باید در آن اراده اخذ شده باشد که در این صورت می‌توان گفت به نوعی توصیف با تکلیف متقوم شده‌اند.  البته از این مقومات توصیفی عام که خصوصیت نسبت‌های آنها معین نشده است هیچ حکمی به جز حکم توصیفی صادر نمی‌شود. حتی حکم تکلیفی نیز از آن بیرون نمی‌آید.

بنابراین  سوال اساسی این است که  بایدی که در این قسمت شکل می‌گیرد چه نوع بایدی است و آیا می‌شود از توصیف که از نوع قضایای اخباری و گزارشی است باید و دستور استنباط کرد و نتیجه گرفت که احکام دستوری در کنار احکام تکلیفی و ارزشی داریم؟  

اشکال اول: ـ به دست نیامدن امر جهتی از مواد توصیفی ـ وجود نداشتن دستور در توصیف

به عبارت دیگر این سوال و شبهه به وجود می‌آید که چگونه می‌توان از حکم جهتی که حکمی توصیفی است باید و نباید یا وجوب و واجب تکلیفی و شرعی استخراج کرد بی‌انکه مبتلا به اقیسه و استحسانات عقلیه و تکلفات آن شد؟ به عبارت دیگر از احکام توصیفی امر و نهی در جهت به دست می‌آید. پس خلاصه این اشکال این است که از توصیف تکلیف استخراج نمیشود زیرا توصیف اخبار است و تکلیف انشاء و استفاده انشاء از اخبار غالبا امکانپذیر نیست.  از سوئی دیگر مفادی که از توصیف به دست می‌آید معوملا قابل تعمیم به همه زمانها و شرایط نیست اگر قران کریم  قضیه حضرت موسی را در مورد زدن عصای خود به زمین و جوشان شدن دوازده چشمه را نقل می‌کند دلیلی ندارد که در دیگر زمانها نیز افراد حتی افراد مقرب و مهذب با تکرار این عمل از زمین خشک چشمه بچوشانند لذا تعمیم دادن توصیفی که مربوط به زمان و مکان خاصی است به دیگر زمانها اگر بدون دلیل باشد ما را قیاس و استحسان مبتلا خواهد کرد.

حال این امر به جهت به چه نحوی به دست می‌آید؟ اساساً در امر طلب انشاء است اما در احکام توصیفی اخبار وجود دارد. احکام توصیفی احکامی هستند که یک واقعه‌ای را توصیف می‌نمایند یعنی بر خلاف احکام انشائیه حکم‌های خبری گزارشی را ارائه کرده و یا قضیه‌ای را بیان می‌نمایند. آیا در احکام خبری کشف علت یا قیاس صورت می‌گیرد در حالی که در آن جاها دستوری وجود ندارد؟ به عنوان مثال از قضایای امم سالفه چگونه می‌توان دستور به دست آورد؟ آیا  این دستورات را می‌توان از مورد آن خارج کرد و با تنقیح مناط یا تعمیم برای همه ادوار دستوراتی استخراج کرد؟

پاسخ: قضایایی که مثال زده شد تنها بیان یک خبر و انهم در مقام  عبرت آموزی نیست بلکه علاوه  بر این یک رویه و سنتی را که خدای متعال به آن عمل کرده و می‌کند، بیان می‌دارند  که البته به شکل قاعده مند می‌توان از آنها استخراج امر و نهی نمود.  البته میان دعوت به عبرت با ذکر یک سنت یک تفاوت اساسی وجود دارد که در مورد سنن پس از ذکر اتفاق و رویداد یک رویه را ذکر می‌نمایند. مثل آیه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. آیا این عبارت توصیف است یا تکلیف؟ در این عبارت هیچ گاه بیان یک امر یا نهی نشده است اما آیا می‌شود از این عبارت این مطلب را به دست آورد که شما باید در مقابل کفار بای وسیله ممکنه استخراج کنید؟لذا اگر قاعده مند با این عبارت برخورد کنیم میتوانیم از آن نهی قبول سبیل کفار را استخراج کنیم  البته از لن نیز می‌توان این استفاده امر را کرد اما اگر ما باشیم و ظاهر عبارت (صرف ونحو منهای معانی بیان) این صراحت به دست نمی‌آید. از طرف دیگر استفاده انشاء از اخبار توسط فقهاء امر غیر معمول و ناممکن نبوده است زیرا ایشان به قرائن حالیه یا مقالیه معتقدند که استفاده انشاء از اخبار آن از نوع انشاء مستقیم است. قاعده این مطلب در علم معانی بیان تمام می‌شود که مستند این قاعده معانی بیانی نیز ارتکازات عرف عرب است. پس می‌توان گفت که این جملات خبریه مفید حکم انشائیه نیز هستند چنانچه در مباحث قوم این نوع استثنائات نیز وجود دارد. مثلاً مرحوم آخوند در کفایه الاصول بابی را تحت عنوان جمل خبریه در مقام انشاء مطرح نموده‌اند: «این گونه جمل ظهور در امر و دلالت بر وجوب می‌نمایند بلکه دلالت آنها بر وجوب اظهر و اقوی از خود فعل امر است.»[6]همچنین می‌توان با استفاده از سه عامل مهم در فهم از کلمات شارع یعنی عرف، عقل و عقلا  این نتیجه را استفاده کرد که امکان ابداع قواعد جدیدی برای فهم  انشاء از توصیف به استناد فهم عقلایی یا عقلی وجود دارد. برای تقریب به ذهن شاید بتوان بین مواردی از توصیف که در آن دعوت به عبرت شده است با مواردی از توصیف که ذکر نسبت شده است تفاوت گذارد یا مثلاً در جایی که شارع فرموده لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا نهی شرعی فهمیده شود با وجودی که فهم انشاء از اخبار نسبت به سنت و رویه الهی از سطح ارتکازات عمومی عرب خارج است.

اشکال دوم: عدم ذکر مقومات در اسناد شرعی

در مورد مقومات این نکته بیان شد که  مقومات بیانگر عوامل متغیر در جامعه می‌باشند انهم عواملی که نسبت بین آنها مشخص است حال این اشکال مطرح است که در اسناد شرعی مورد ملاحظه علمای عظام وجود روایات و آیاتی با چنین خصوصیت اثبات نمیشود خصوصا اگر قرار باشد این عوامل در طول زمان دستخوش تغییراتی گردند.  علاوه بر این اشکال اشکال دوم نیز وجود دارد که در چگونه از مقومات توصیفی امر استخراج می‌شود؟

خلاصه این که در احکام توصیفی اساساً حکم به معنای انشایی نیست بلکه تسامحاً به آن حکم گفته می‌شود. مثلا از کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چه امری به دست می‌آید؟

پاسخ: علاوه بر اینکه می‌توان حکم جهتی را از توصیفات به دست آورد می‌توان مقومات حکم را نیز از توصیفات شرع استخراج کرد یعنی از سننی که در قران ذکر شده است می‌توان حکم آن را استنباط نمود بی آنکه قیاس و استحسانات عقلیه روی آورد.  مقوم حکم همان عوامل متغیری هستند که در جوامل مختلف در طول تاریخ متغیر میباشند.  زیرا جامعه در حال تکامل بوده و ساختار آن نیز متبدل است و لذا باید یک روند نسبت به خود عوامل متغیر از منابع شرعی به دست آورده شود.

مقوم حکم با علت حکم متفاوت است  که البته باید نحو امر و نهی و سطوح مقوم حکم بیان شود. بنابراین واضح است که مقصود از استفاده از ایات مبارکی که در بیان امم سابق وارد شده است. این نیست که مثلاً از جریان حضرت موسی یک دستور استخراج کرد و یا اینکه آن را اسطوره‌ای و سمبلیک معنا کنیم بلکه اینها مطالبی هستند مربوط به امور خاص و نباید منتهی به تاویلات حسی یا ذهنی شویم. بلکه در مواضعی که بیان سنت می‌شود از آنها به عنوان اصولی که حاکم بر تکامل هست انهم با حفظ خصوصیاتی که در اصول بکار رفته و در جای خودش برای استفاده از کلمات انسباقات عرفی، عقلایی و عقلی تمام شده است استفاده می‌نماییم. نهایت موضوعا تفاوتی که در نتیجه این بحث بدست آوردیم این است که موضوع امر و نهی بر حسب مرتبه‌اش می‌تواند با نحوه امر و نهی تفاوت داشته باشد اگر موضوع آن از قبیل موضوعات خاص باشد مثل اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر  و اگر موضوعاتش، موضوعات عام باشد مانند لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. حال آیا می‌توان گفت لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا اصل حاکم هست و واعد لهم مااستطعتم من قوه  طریق است و این دو  چه نسبتی به همدیگر دارند؟

بنابراین چگونگی امر و نهی متناسب با مرتبه و موضوع حکم تفاوت دارد یعنی اگر موضوع از قبیل موضوعات فردی و خرد باشد با خطای انشائی بیان میوشد و اگر از قبیل موضوعات کلان یا توسعه اجتماعی باشد که اصول حاکم بر توسعه را بیان می‌کند با خطاب توصیفی حکم آن بیان می‌شود پس ارتکازات عرفی مردم به تناسب اینکه موضوع مورد خطاب در سطح خرد باشد یا در سطح کلان  و توسعه شکل خطاب را متفاوت می‌کند. به همین دلیل نحوه استفاده امر و نهی از قانون اسای با نحوه استفاده امر و نهی از قوانین راهنمایی و رانندگی به دو گونه است در قانون اساسی خطاب به شکل توصیفی است و در موضوعاتی مثل ضوابط راهنمایی و رانندگی خطاب به شکل انشایی است و این فهم عرفی نیز مختص به زمان ومکان خاص نیست بلکه تاریخی است.

هر گز نه به صورت سمبلیک و تمثیلی و تاویلات حسی یا نظری نمی‌توان از آیات و روایات در خصوصیاتی که در امم قبل بوده است مطلب را به شارع نسبت داد یعنی تاویل به رأی کنیم یا اینکه بگوئیم این بیان مشعر به حکم عقل است و علت را بیان می‌کند.  بلکه باید موضوعات امر را در سطوح مختلف تقسیم و طبقه‌بندی کرد.

اجمالا اینکه لسان امر ونهی، انشاء و اخبار مقرارت عمومی چه به لسان اخبار باشد یا به لسان انشاء، با احکام تصدی تفاوت دارد زیرا احکام تصدی موضوعا برای عموم نیست بلکه اصناف  خاصی است که می‌پذیرند کار خاصی را بین مردم انجام بدهند. مثل مقررات نظام پزشکی