سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مهندسی توسعه نظام اجتماعی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» مهندسی توسعه نظام اجتماعی

در وبلاگ مهندسی توسعه نظام اجتماعی مباحثی به جهت پاسخ و رد  این شبهه که، اسلام در زمینه مهندسی سیستم های  اجتماعی حرفی  برای گفتن نداشته و مانعی برای توسعه اجتماعی است!  مطرح می شود.  محتوای مطالب بمنزله مواد خام و اولیه و پیش نویس هایی است که نیاز  بیشتری به تدوین و تطبیق و توضیح دارد. لذا پیشاپیش از وجود مشکلات تایپی و ویرایشی و ظاهری عذر خواهی می نمایم.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( یادداشت ثابت - سه شنبه 92/12/28 :: ساعت 8:41 صبح )
»» خلاصه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور مسعود نیلی

مقدمه: جایگاه و نقش صنعت در تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی
با ورود به عصر خردگرائی یا روشنگری نه فقط منجر به بروز انقلاب صنعتی و رونق تکنولوژیک و شکوفائی علمی و فنی گردید؛ بلکه از آن مهمتر موجب شکل گیری و استحکام مبانی نهادها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد. در سایه چنین محیطی و در نتیجه این تلاش‌ها بود که امکان دست یابی به رفاه و سطح بالاتر درآمد سرانه فراهم گردید. از این رو با شکل گیری صنعت این تحولات به وجود آمد:
ـ در عرصه‌های اشتغال و درآمد: 
اشتغال: از محیط کشاورزی که حاصل تماس مستقیم انسان با طبیعت در قالب روابط ساده می‌بود به محیطی متفاوت و پیچیده همراه با تنظیم افقی روابط حرفه‌ای، به شکل تقسیم کار تخصصی و تنظیم عمودی روابط به شکل مدیریت در مقیاس‌های بزرگ در مجموعه‌های انسانی تبدیل یافت. به طور کلی روابط اجتماعی مدرن محصول صنعتی شدن است. درآمد: در این عرصه نیز 3 عامل موجب رشد چشمگیر آن شد؛ الف: صنعت بعنوان زیر مجموعه اقتصاد با رشد خود درامد آحاد جامعه را تغییر داد. ب: صنعت بعنوان مَحمل تحولات تکنولوژیک از طریق اختراح روش‌ها و ابزارها و بکارگیری آنها در بخش‌های مختلف، بهره‌وری را افزایش داد. ج: ورود به عرصه صنعتی موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی بالا و بالطبع رشد مهارت‌های علمی و فنی نیروی انسانی گردید.
ـ عرصه تقاضا و خدمات(بهره وری)
تقاضا: با رشد درآمدها (که معلول صنعتی شدن است) تقاضا برای محصولات صنعتی و خدماتی افزایش یافته و به دنبال آن با رشد دانش، تقاضا برای محصولات فرهنگی همچون مطبوعات آزاد نیز افزایش یافت. لذا توسعه صنعت منجر به توسعه جوامع شهری و راوبط پیچیده فرهنگی ـ اجتماعی گردید. پس پیدایش تقاضا معلول رشد صنعتی است.
خدمات: رشد بخش صنعت، توسعه بخش خدمات و تقاضای نسبت به خدمات را افزایش می‌دهد؛ حمل و نقل، بیمه سیستم بانکی، آموزش، مخابرات و بسیاری دیگر از این خدمات با تقاضاهای جدید مواجه می‌شوند.
ـ روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
شکل گیری روابط سیاسی و تشکیل حکومت‌ها با قواعد جدید، محصول صنعتی شدن جوامع است پی آمد این تحول. مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش، تحت تاثیر ساز و کار اداره مالی کشور بوده است. با رشد صنعت از یک سو طیف بسایر وسیعی از مشاغل و حرفه‌ها ایجاد شده و از سوی دیگر دیوانسالاری در خدمت تولید قرار گرفت؛ که موجب پیدایش قشر متوسط در جامعه و متاثر شدن روابط اجتماعی گردید؛ البته توسعه صنعتی خود  محصول شکل گیری نوعی بلوغ فرهنگی است که در آن انباشت سرمایه، توسعه روابط با جهان، تسامح در روابط اجتماعی، و احترام نسبت به قوانین و مقررات اجتماعی است.
نتیجه: توسعه صنعت نه بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های بخش اقتصاد، بلکه خود محقق کننده مرحله بسیار مهمی از توسعه در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لذا صنعتی شدن به کشورهائی اطلاق می‌شود که شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزهای مختلف را به وجود آوردند نه آن گونه که به ذهن متبادر می‌شود (مجموعه های از کارخانجات و ماشین آلات صنعتی!) و براساس چنین درکی از توسعه صنعتی است که کشورهای مختلف اقدام به برنامه‌ریزی پیرامون این مهم نموده‌اند.
1. ویژگی‌های  تنظیم سَند استراتژی توسعه صنعتی
1ـ1. تدوام سیاست دورنگرایی در بخش صنعت برای دوره‌های طولانی، غلبه نسبتاً کامل بنگاه‌های دولتی و وجود انحصارات بزرگ در این بخش، صنعت کشور را به طور کامل متباین با روندهای جهانی کرده است. (بنگاهای کوچک و بزرگ که عمدتاً خصوصی هستند، نقش حاشیه ای در عملکرد صنعت داشته و تنها یک درصد از این بنگاه‌ها با بیش از 1000 نفر کارکن، در حدود 45% ارزش افزوده صنعت را ایجاد می‌کند) حال سند راهبردی می‌تواند تغییر جهت از درون‌گرائی به برون گرائی و از صنعت دولتی به صنعت خصوصی و تغییر فضای مدیریت اقتصادی از کنترل اداری به حاکمیتِ ساز و کار بازار را ایفا نماید.
2ـ1. تبیین مفاهیم و ضرورت‌های تحول در جهتگیری‌های اقتصادی ـ صنعتی، هماهنگ با توسعه تعامل با جهان خارج، توسعه بخش خصوصی و ارتقاء توانمندی تکنولوژیک با محوریت رقابت پذیری (اصول برون گرائی و محوریت بخش خصوصی)
3ـ1. رویکرد «برنامه ریزی»  با هدف تخصیص منابع که بیشتر منطبق با کشورهای دارای برنامه ریزی متمرکز است، بسیار نگران کننده می‌باشد؛ زیرا در این رویکرد جهت‌گیری عمودی از بالا به پائین، بعنوان جهت‌گیری موجود  پذیرفته شده است؛ در این تلقی بنگاه‌ها بایستی خود را منطبق (در قبال امتیازات و منابع و خدماتی که  دریافت می‌دارند!) با برنامه‌های تعین شده نمایند و این خود تجربه ناموفق در سال‌های گذشته بوده  و در مغایرت کامل  با تجربه جهانی است.  از دیدگاه اصلاحی سند راهبری، ترسیم جهت‌گیری‌ها بایستی از پائین به بالا باشد به این معنا که ساختار انگیزشی در سطح خُرد، مبنا قرار گرفته و جهت گیری کلان در جهت فعال نمودن آن (خُرد) تنظیم شود؛ لذا این سند می‌تواند نقش «قطب‌نما» را برای تعیین این جهت ایفا نماید.
4ـ1. یکی از ویژگی‌های این سند متدولوژی و روش شناسی به کار گرفته شده در آن می‌باشد. که دارای دو امتیاز اساسی است؛ الف: سیستماتیک و علمی بودن ( با در نظر گرفتن ساز و کارهای حاکم بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد بخش صنعت) ب: بومی بودن و در نظر گرفتن مسائل مقطع کنونی وضعیت گذشته است. 

1ـ4ـ1. معیارهای روش شناسی اثر گذار بخش صنعت
در این روش شناسی سه معیار برای استراتژی توسعه صنعت در نظر گرفته شده است:
 1. جامعیت: به معنای ملحوظ کردن تمامی عوامل موثر در بخش صنعت
 2. سازگاری درونی: به معنای ملاحظه عوامل انتخاب شده در چهارچوب روابط علت و معلولی و کارکرد درون صنعت دیده شوند به گونه‌ای که عملکرد هر عامل هماهنگ و سازگار با سایر عوامل باشد.
3. بهینگی: به معنی کارکرد مجموعه عوامل در جهت فراهم آوردن عملکرد مطلوب صنعت کشور 
2ـ4ـ1. عوامل روشی اثر گذار بر عملکرد بخش صنعت(11 عامل در 4 سطح)
در این مطالعه 11 عامل در 4 سطح بعنوان عوامل اصلی تاثیر گذار بر بخش صنعت شناسائی شده است:
سطح اول: اراده سیاسی توسعه صنعتی
 شامل 3 مولفه:
1.  سیاست خارجی مانند: تنظیم مناسبات بین المللی
 2. سیاست داخلی مانند: تضمیم حقوق فردی و حقوق مالکیت بعنوان پایه حقوق فردی 
3. جهتگیری‌های اجتماعی‌مانند: حمایت اداری از مصرف کننده نه دید صرفاً توزیعی در چهارچوب ساز و کار اداری!
سطح دوم: سیاست های اقتصادی توسعه صنعتی
شامل 4 مولفه:
1.تعامل اقتصادی با جهان
2. سیاست‌های اقتصاد کلان
3. نقش دولت در مدیریت و بهره برداری از صنعت 
4. نقش بخش خصوصی 

سطح سوم:  سیاست صنعتی و تکنولوژیک
شامل 3 مولفه:
1.جهت‌گیری تکنولوژیک
2. سیاست‌های صنعتی
3. جهت‌گیری جغرافیائی

سطح چهارم: مدیریت بنگاه‌های صنعتی(که به ساز و کار اداره بنگاه‌های خصوصی مربوط می‌باشد)

3ـ4ـ1. عامل شامل و حاکم بر 11 عامل موثر در توسعه صنعتی کشور
عامل پیوند دهنده 11 عامل ذکر شده مقوله‌ای است که جهت‌گیری اصلی توسعه صنعت را از برآیند این مجموعه تعیین می‌کند و آن تصویر آرمانی بلند مدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است؛ اولین نقطه حرکت در تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، حصول به توافق در مورد این تصویر است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد صنعت در هر کشور به طور کامل تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق آن تصویر آرمانی است. 
در هر صورت مجموعه بخش‌ها و فصول این کتاب پس از بررسی روند تحولات اقتصادی و صنعتی ایران و جهان و پیشنهاد تصویر مطلوب آینده، به تبیین استراتژی عمومی و نیز استراتژی‌های مربوط به حوزه‌های صنعتی در چهارچوب متدولوژی ذکر شده پرداخته است که به اختصار فهرست آن در 4 بخش و 21 فصل می‌باشد.

بخش اول: روند تحولات اقتصادی و صنعتی در ایران و جهان (شامل 3 فصل)
(چالش‌ها و فرصت‌های فراروی صنعت و اقتصاد کشور)

فصل اول: روند تحولات بخش صنعت در ایران
فصل دوم: روند تحولات اقتصاد کلان و چالش‌های پبیش روی
فصل سوم: تجربه توسعه صنعتی در جهان
فصل چهارم: تجربه سیاست‌گذاری صنعتی در کشور

بخش دوم: چشم انداز مطلوب توسعه صنعتی ایران (شامل 3 فصل)
(چشم انداز و تصویر آرمانی از آینده بلند مدت صنعت)

فصل اول: گرایش‌ها و فضاهای نوین توسعه صنعتی جهان
فصل دوم: آینده صنعت و گزینه‌های پیش روی
فصل سوم: چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت تا سال 1400

بخش سوم: استراتژی عمومی (عام) صنعت با محوریت رقابت پذیری (شامل 11 فصل)
(بررسی تصویر مطلوب صنعت و اقتصاد با محوریت اصل رقابت پذیری در توسعه صنعت)

فصل اول: نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی کشور
فصل دوم: محیط سیاسی توسعه صنعتی
فصل سوم: محیط اقتصادی توسعه صنعتی
فصل چهارم؛ محیط حقوقی توسعه صنعتی
فصل پنجم: ارتقاء توان مدیریتی و سیاست‌گذاری بخش صنعت
فصل ششم: تامین مالی بخش صنعت
فصل هفتم: خصوصی سازی و ساماندهی بنگاه‌های صنعت
فصل هشتم: تقویت نقش تشکل‌ها
فصل نهم: نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی
فصل دهم: جهت‌گیری‌های فن آوری
فصل یازدهم: بهبود  مدیریت بنگاه‌های صنعتی
 نتیجه 11 فصل: این 11 فصل از سطح کلان و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی آغاز شده  سپس  به نظام سیاست‌گذاری صنعت پرداخته و پس از آن اصلی ترین مولفه‌های تعیین کننده عملکرد صنعت را در زمینه‌های مختلف خصوصی‌سازی، توسعه نقش تشکل ها، صنایع کوچک و متوسط، فن‌آوری و نیز مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار داده است که همگی به طور عام، موثر و تعیین کننده بر عملکرد بخش صنعت می‌باشند.
بخش چهارم: استراتژی توسعه حوزه‌های صنعتی (در 4 فصل)
(پس از طرح پیشنهادات و خط مشی‌های توسعه صنعت در چهارچوب تصویر آرمانی و مطلوب (عام)، به چگونگی برخورد با هر یک از حوزه‌های صنعت (به طور خاص) برای تحقق آن مطلوب می‌پردازد)  

فصل اول: ساختار حوزه‌های صنعتی از منظر عرضه و تقاضا
فصل دوم: صنایع پویا و پیشتاز در تجربه صنعتی جهان
فصل سوم: توانمندی توسعه در حوزه‌های صنعتی کشور
فصل چهارم: استراتژی توسعه حوزه‌های صنعتی



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 99/4/17 :: ساعت 10:17 عصر )
»» فلسفه چگونگی اسلامی(6)

«نسبیت فاعلیتها» جایگاه هر فاعل و ظرفیت تصرف و کارآمدی آن را تعریف می کند؛ تصرفات هر فاعلی در مادون خود و نیز تصرفات نظام فاعلیت بر این فاعل قانونمند است و این قاعده مندی تابع نسبیت او در نظام فاعلیت است. اینکه فاعل تابع و موجد چه قانونی باشد، بستگی به آن دارد که در چه نسبیتی با فاعلهای دیگر قرار گرفته باشد؛ به دیگر سخن اینکه چه اراده هایی بر او نفوذ دارند و چه تصرفاتی را می تواند انجام دهد، همه تابع جایگاه او نسبت به فاعلهای دیگر است. بدین گونه قانون به تبع اراده تفسیر می شود.

اراده های ما فوق نسبت به اراده های مادون به منزله قانون است، اراده ما فوق نسبت به خود او به منزله فعل اوست. بر این اساس هر خصلتی که در هر موضوعی ظهور می یابد، ناشی از نظام فاعلیت یا ظهور کیف اراده است. بنابراین رابطه ذات و اثر و ذات و ذاتی ـ به نحوی که در فلسفه ذات مظرح می گردد ـ مطلقاً نفی می شود و خصلتها به گونه دیگر تفسیر می شود. چنانچه کیفیت و تعین نیز به گونه دیگری تفسیر می گردد. نه تعین؛ تعین اصالت ذاتی است و نه قانونمندیها، قانومندی علیتی است. بلکه نظام اراده ها حاکم بر قوانین می باشد؛ یعنی اراده ها تحت یک قانون ثابت عمل نمی کنند.

هر فاعل از یک سو تحت نفوذ اراده هایی قرار می گیرد که به منزله قانون برای او هستند و از سوی دیگر بر فاعلهایی مُشرف و متصرف می گردد که اراده او نسبت به آنها به منزله قانون می شود، این مسئله، نسبیّت قانونمندی را تعریف می نماید. در نهایت نظام نسبیت، تابع اراده واحد عمل می کند. البته معنای این سخن، این نیست که اراده ربوبی در عالم، جبر مطلق ایجاد می نماید، بلکه ربوبیت نظام اراده ها و فاعلیت ها بر عهده حضرت حق است و تکامل کل عالم بر محور آن شکل می گیرد.

بدین ترتیب تفاوت نسبیت مادی و اسلامی نیز مشخص می گردد گر چه در نسبیت مادی نیز اشیاء «منسوب به نسبت» تعریف می شود و جاذبه عمومی در تعریف آن دخالت می کند؛ ولی اولاً: نظام اراد ه ها پایگاه شکل گیری نسبیت نیست. ثانیاً: نسبت مادی از محور ثبات برخوردار نیست. اما در فلسفه نظام ولایت، اولاً: نظام اراده ها مفسّر نسبیّت است. ثالثاً: نظام اراده ها نیز بر محور اراده ربوبی هماهنگ می شود، گر چه فاعلها ظرفیت هایی برای تصرف دارند، ولی ظرفیت تصرف آنها در روند تکامل خلقت تابع اراده ربوبی عمل می کند و مطلق نیست.

بر این اساس در نسبیت اسلامی، نسبی گرایی مطلق در نظامات اجتماعی و ارزشهای اخلاقی پدید نمی آید؛ زیرا اراده واحد، محور هماهنگ سازی کل است و همان اراده واحد، مبنای تفسیر جهت کل و نظام ارزشها و بایسته های حاکم بر کل خلقت و پس از آن جامعه و فرد است.

با تأمل در آنچه گذشت روشن می گردد فلسفه نظام ولایت در روند پیدایش خود به پایگاه نسبیت اسلامی دست یافته است. این مهم از طریق دستیابی به مفاهیم پایه (ولایت، تولی، تصرف) و تفسیر مسایل بنیادین فلسفه شدن (نسبت بین وحدت و کثرت، نسبت بین زمان و مکان، نسبت بین اختیار و آگاهی) بر اساس آن انام شده است.

در پی آن مبتنی بر فلسفه نسبیت اسلامی، فلسفه کیف و کم (فیزیک و ریاضی) پایه ریزی شده است. در مرحله بعد با استفاده از مفاهیم پایه، به تولید روش عام برای شناسایی و کنترل تغییرات موضوعات پرداخته شده است که این دو مبحث (مبنای روش عام و روش عام) در جایگاه خود به گفت و گوی مفصل نیاز دارند.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 99/4/17 :: ساعت 9:51 عصر )
»» فلسفه چگونگی اسلامی(6)

به عنوان مثال کارآمدی یک شخص، تابع نسبیت اجتماعی اوست ـ یعنی منصب اجتماعی او میزان نفوذ اراده اش را در سایر اراده های مشخص می نماید ـ و نسبیت اجتماعی او تابع نظام اراده های اجتماعی است. بنابراین کارآمدی و قوانین کارآمدی هر فردتابع نسبیت او در جامعه است؛ یعنی بستگی دارد که در چه منصبی باشد تا اراده او چه نفوذی داشته باشد، ولی خود این منصب اجتماعی، تابع نظام اراده هاست. به عبارت دیگر نسبت اراده ها با یکدیگر، اساس ایجاد نسبیّت است. بنابراین در نظام فاعلیت «کیفیت» مطلقاً، نفی نمی شود، بلکه به تبع فاعلیتها تعریف می گردد. اشیاء دارای تعیناتی هستند که آن تعینات، بر اساس روابط مکانی و زمانی در نظام فاعلیت تفسیر می گردد.

4- تفسیر مسائل اغماض ناپذیر بر مبنای نظام ولایت

- تفسیر وحدت و کثرت

بر اساس دستگاه نظام ولایت و تولی، موضوع وحدت و کثرت، فاعلها هستند به گونه ای که اولاً: این فاعلها مستقل و متباین از یکدیگر نیستند. ثانیاً: این فاعلها به اقتضای فاعلیت دارای کیفیت و تعین خاص ذاتی نیستند. ثالثاً: تعین این فاعلها تابع فاعلیت خود و سایر فاعلیتهاست. رابعاً: کثرت فاعلیتها بر محور فاعلیت برتر به وحدت و هماهنگی در جهت می رسند. بدین گونه وحدت و کثرت تفسیر جدیدی پیدا می کند.

اولین تقسیم بندی که برای طبقه بندی فاعلها در نظام فاعلیت تعریف می شود، تقسیم به فاعل «محوری، تصرفی و تبعی» با تعریف خاص از هر یک است. وقتی فاعل «محوری، تصرفی و تبعی» در کل نظام استعمال می شوند، بدین معناست که:

فاعل محوری، نبی اکرم(ص) و انوار معصومین(ع) هستند که محور هماهنگ سازی کل خلقت هستند و عبادت و پرستش ایشان محور تکامل نظام خلقت است؛ یعنی عالم متناسب با تقاضا و سجود آنها تکامل پیدا می کند.

فاعلهای تصرفی، انسانهائی هستند که دارای اراده تصرفی می باشند و تقاضای قبل ازتصرف فاعل بالاتر دارند.

فاعلهای تبعی، فاعلهای مسخّر، نظیر فاعلهای طبیعی هستند که تقاضای بعد از تصرف فاعل بالاتر دارند البته همین مفاهیم (محوری، تصرفی و تبعی) وقتی در باب یک موضوع خاص و طبقه بندی اوصاف درونی آن بکارمی رود، معانی متناسب با منزلت آن موضوع را پیدا می کنند.

البته همین مفاهیم (محوری، تصرفی و تبعی) وقتی در باب یک موضوع خاص و طبقه بندی اوصاف درونی آن بکار می رود، معانی متناسب با منزلت آن موضوع را پیدا می کنند.

- تفسیر زمان و مکان

بر اساس فلسفه نظام ولایت زمان و مکان نیز تفسیر جدیدی به قرار زیر پیدا می کند. زمان فاعل؛ عبارتست از تکامل تولی و تقاضای او نسبت به ربوبیت الهی که مبدأ توسعه اوست. زمان کل در نظام فاعلیت نیز به تکامل تولی محور کل یعنی وجود مقدس نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) بازگشت می کند.

مکان فاعل؛ عبارتست از گستره تصرف فاعل در فاعلهای مادون. مکان کل در نظام فاعلیت به گستره تصرف محور کل بازگشت می کند. بر این اساس فاعل در تقوم با سایر فاعلیتها اساس تعین «جای» و «گاه» او در نظام ساختاری و زمانی است.

- تفسیر اختیار و آگاهی

در نظام فاعلیت، اراده عمومی و فاعلیت عمومی پذیرفته شده است و این فاعلیت بر آگاهی هم حاکم است. یعنی آگاهی رابطه علّی با فعلیت ندارد؛ بلکه بر عکس، «فاعلیت»؛ مبدأ پیدایش آگاهی است. بنابراین آگاهی به تبع فاعلیت تبعیت می شود. فاعل در مسیر تکامل خودش ابتداء نسبت به ربوبیت حضرت حق، اتخاذ موضوع نموده و بدین ترتیب جهت گیری خود را معلوم می کند. این موضعگیری، مبدأ پیدایش اوصاف روحی و وزن مخصوص برای فاعل می شود. که در سایه این وزن مخصوص و شدت روحی، با بقیه فاعلها ارتباط برقرار می کند؛ تعامل او با فاعلهای دیگر، مبدأ پیدایش «نسبیّت خاصی» برای فاعل می شود که این نسبیت خاص، «آگاهی» نامیده می شود. بر اساس این تحلیل از آگاهی:

اولاً؛ آگاهی به تبع اراده تعریف می شود به گونه ای که کیفیت و چگونگی علم، تابع چگونگی اراده است.

ثانیاً: تولید علم، اجتماعی صورت می پذیرد، چرا که نظام اراده ها، نظام حساسیتها و نظام روابط اجتماعی مبدأ پیدایش آگاهی است.

بر اساس فلسفه نظام ولایت، اراده ها حاکم بر نسبت ها هستند و قانون به تبع اراده تفسیر می شود. قانون به ذات و خصلتها ذات و لوازم ذات بر نمی گردد. به طور کلی بر اساس فلسفه نظام ولایت، علیت انتزاعی و مطلق گرائی در علیت (که رابطه ها را به «رابطه یک به یک» تعریف کرده و به ضرورت علت و معلولی منتهی می نماید) نفی می گردد. در عین اینکه نسبیت بین فاعلیتها، هرج و مرج و بی قاعدگی را نفی می کند. فاعلیت ها در درون نظام، دارای ظرفیت و نسبیت خاص بوده و اراده مطلق ربوبی هماهنگ سازی کل فاعلیتها را بر عهده دارد. بنابراین حاکمیت یک اراده در هماهنگ سازی کل اراده ها، هماهنگی کل و تکامل را تفسیر و جهت کل را نیز مشخص نموده و مانع بی قاعدگی در فاعلیتها می گردد.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 99/4/17 :: ساعت 9:50 عصر )
»» فلسفه چگونگی اسلامی(4)

اگر چه اصالت تعلق بعضی از اشکالات مبنای اصالت ربط را مرتفع کرده است؛ ولی این حد اولیه نیز از تفسیر صحیح حرکت ناتوان است. چنانچه تعلق به تنهایی مبنای تفسیر اشیاء قرارگیرد، اشیاء به مرتبه خاص یا متعین از جاذبه تعریف می شوند و هر گونه تعین ذاتی ـ حتی تعین جاذبه ای ـ برابر با فعلیت خاص و آبی از پذیرش تغییر است.

- اصالت فاعلیت

با توجه به ناتوانی اصالت تعلق در توصیف «شدن» بایستی قید دیگری را جستجو نمود تا در ترکیب با تعلق، تعیّن خاص آن را منتفی سازد و آن قید «فاعلیت» است. فاعلیت به معنی حاکمیت بر تعیّن است؛ یعنی قدرتی که توان شکست تعین را دارد و می توان شیء را از وضعیت فعلی خود خارج و در وضعیت جدید قرار دهد. لذافاعل دارای ذاتی غیر متعین است و به شکل مطلق تحت رابطه نیست؛ بلکه به نسبت فوق رابطه عمل می نماید.

به تعبیر دیگر در اینجا سخن از تعلق فاعلی یا فاعل متعلق است که می تواند حرکت داشته باشد. تعلق فاعلی، تعین خاص ندارد یعنی تعین مطلق بر آن حاکم نیست، گر چه به لحاظ تأثیرپذیری از نظام فاعلیت از تعین نسبی برخوردار است.

بنابراین فاعل متعلق، خود به نسبتی، حاکم بر روابط و مناسبات درونی و بیرونی خویش است و می تواند روابط را برای وصول به کمال و توسعه بر اساس تعلق به نقشه و قانون ثابت ـ که این نقشه و قانون، مراتب تکامل را برای آن ترسیم می کند ـ تغییر دهد. در این مرحله به روشنی اثبات گردیده که نه نسبیّت رابطه ها و شرایط و نه تعلق صرف و نه قابلیت محض ـ که در فلسفه ارسطوئی، پایگاه تفسیر حرکت و وحدت گذشته و آینده است ـ و نه تضاد درونی ـ که مبدأ حرکت در فلسفه هگل است ـ نمی تواند حرکت را تفسیر کنند؛ بلکه حد فاعلیت است که می تواند حرکت را تفسیر نماید.

در اصالت فاعلیت، گرچه «تعلق غایی» به «تعلق فاعلی» تبدیل می شود و لکن طرف تعلق، کیفیت یا نقشه ثابت باقی می ماند و این خود، گونه دیگری از پذیرش اصالت کیفیت است. زیرا این امر برابر با پذیرش حاکمیت مطلق قانون بر موضوع متحرک و نفی فاعلیت آن می باشد. بر این اساس لازم است از نظام ولایت سخن بگوییم. یعنی هر چند حد اولیه فاعلیت می تواند حرکت و شدن را از یک وضعیت به وضعیت جدید توصیف کند، اما باز این مسئله مطرح است که اگر تعلق فاعل صرفاً تعلق به نقشه و قانون واحد و ثابتی باشد، حرکتی صورت نمی پذیرد. به دیگر سخن، فاعل متعلق، طرف تعلق می خواهد و باید بررسی شود طرف تعلق آن چیست؟ اگر طرف تعلق، امر ثابتی باشد که حاکم بر فاعلیت فاعل گردد، در واقع فاعلیت محکوم آن امر ثابت می شود و فاعلیت نفی می گردد. لذا ضروری است که طرف تعلق فاعل، هم خود فاعل باشد؛ یعنی فاعلی متعلق به فاعل بالاتر است و برای حرکت خود تقاضا و درخواستی از فاعل بالاتر دارد و آن اینکه فاعل بالاتر در این فاعل مادون، ولایت و فاعلیت نماید و فاعلیت آن را توسعه دهد لذامحصول فاعلیت فاعل برتر، توسعه فاعل مادون است.

توسعه دادن فاعل مادون هم بدینگونه است که فاعل مافوق برای فاعل مادون، باعلی تبعی را خلق می کند که امدادگر اوست؛ یعنی فاعلی که متعلق به اراده آن فاعل و مسخر اوست برایش خلق می شود.

بنابراین حرکت در سه مرتبه به فاعلیت تعریف گشته و دیگر «اصل بودن کیفیت» در تعریف حرکت به کلی نفی می شود. به عبارت دیگر از ارتباط بین این دو فاعل (یعنی مخلوق و خالق)، مبنای فلسفی تحلیل حرکت و شدن اسلامی به دست می آید، یعنی طلب صرف از ناحیه عبد و اعطاء متناسب با طلب از ناحیه مولا؛ اولین هسته حرکت فاعل را تعیین می کند. به عبارت دیگر عبد با تولّی خود نسبت به مولا، ولایت او را در توسعه فاعلیت خود طلب می نماید و این توسعه فاعلیت، زمینه تصرف فاعل را در مادون خود فراهم می کند. بنابراین حداقل حرکت، به تقوم سه فاعلیت تفسیر می شود:

الف) فاعلیت مطلقه ربوبی؛ این مرتبه فاعلیت، اصل ظرفیت تولی را در عبد ایجاد می نماید و شرایط ولایت و سرپرستی او را فراهم می آورد (ولایت).

ب) فاعلیت عبد در طلب سرپرستی مولا؛ در این مرتبه فاعلیت، عبد برای توسعه فاعلیت خود تقاضای سرپرستی می کند (تولی).

ج) فاعلیت مطلقه ربوبی متناسب با میزان طلب و تقاضای عبد و حکمت و مشیت او را امداد نموده و برای او فاعلهای متعلق به اراده اش ایجاد می نماید. با تصرف عبد در فاعلهای تبعی که برای او ایجادشده، توسعه اراده واقع می شود (تصرف) که در این تصرف فاعلیت عبد متقوم به فاعلیت مولی واقع می شود.

بدین گونه بنای نسبیت اسلامی گذاشته می شود. بر این اساس «ذات متعین» نفی می شود و شیء به روابط و نسبتهای زمانی و مکانیش تعریف می گردد. این روابط مکانی و زمانی تابع نظام فاعلیتها هستند، یعنی نظام فاعلیت مبدأ پیدایش نظام نسبیّتها بوده و نظام مبدأ کارآمدی شیء و در عین حال محکوم فاعلیت و اراده است.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 99/4/17 :: ساعت 9:49 عصر )
»» فلسف چگونگی اسلامی(3)

در مبنای اصالت ذات، اصل با ذاتی است که متعین بوده و کیفیت و تعین خاصی را واجد است و تنها به مقومات درونی خود تعریف می شود، در این صورت تفسیر ارتباط و وحدت ممتنع می گردد، یعنی نمی توان ارتباط بین چنین ذاتی و مبدأ متعال و نیز ارتباط بین مقومات درونی این ذات و ارتباط این ذات با ذوات دیگر را تفسیر نمود. لذا دستگاه اصالت ماهیت با چنین تنگناهای جدّی مواجه شده است. برای رفع تنگناها، تلاشهای جدی انجام گرفته است؛ مثلاً در حل ارتباط بین ماهیت و مبدأ متعالی، در بحث «جعل» به وجود تکیه کرده و وجود را مجعول دانسته اند؛ یا در بحث «ایجاد ارتباط بین ماهیات» از ماهیتهای ربطی که از بنیان با تعریف ماهیت سازگاری ندارد، استفاده کرده اند؛ همچنین در ارتباط بین عرض و جوهر، با تکیه بر مفهوم وجود، وجود عرض را نعتی و للغیر توصیف کرده اند؛ در ارتباط بین اجزاء درون ماهیت، به مفهوم ابهام و تحصّل، روی آورده اند و در تحلیل ارتباط زمانی بین ماهیات، مفهوم هیولا را مطرح کرده اند، یعنی مفهومی مبهم که قابلیت هیچ گونه تحلیلی ندارد.

 

توجه به این تنگناها و ابهام و عدم کفایت پاسخهای فوق از یک سو و ناسازگاری آنها با مبنای اصالت ماهیت از سوی دیگر مبدأ پیدایش اندیشه اصالت وجود در فلسفه اسلامی شده است. بر مبنای اصالت وجود در تفسیر ارتباط عرض و جوهر، وجود عرض از مراحل جوهر شناخته شده و در تحلیل ارتباط بین نظام مخلوقات، وحدت و کثرت تشکیکی مطرح گردیده و تمامی موجودات از مراحل یک واقعیت محسوب گردیده اند. همچنین ارتباط نظام مخلوقات با مبدأ متعال ـ در بحث علیّت ـ به تشأن تفسیر شده است.

 

امّا دستگاه اصالت وجود نیز باری تحلیل نظام حقیقی و تفسیر وحدت و کثرت حقیقی وجود، دچار تنگناهای جدی است. اشکال اساسی اصالت وجود در این است که وجود ـ به تعبیر حکمای اصالت وجود ـ خاستگاه وحدت است و هر موجودی از آن حیث که موجود است، واحد می باشد و به طور قهری حدّ اولیه ای که خاستگاه وحدت است، قدرت تفسیر از کثرت و نظام، تغییرات و تکامل آن را دارا نیست و بالمأل اختیار و آگاهی انسان را نیز نمی تواند تبیین نماید. دقیقاً به دلیل همین تنگنا است که دستگاه اصالت وجود در تحلیل بسیاری از مسائل فلسفی از مباحث ماهوی استفاده می کند چرا که حدّ اولیه وجود، قدرت ارائه نظام مفاهیمی را که بتواند ناظر به وحدت و کثرت حقیقی اشیاء باشد، دارا نیست.

- اصالت ربط

پس از نقد و تنقض دو مبنا اصالت ماهیت و اصالت وجود، حد اولیه ربط مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبنا ربط بین موضوعات امری حقیقی محسوب شده و هویت اشیاء به روابط درونی و بیرونی آنها تفسیر می شود و این امر در صورتی ممکن خواهد بود که موضوعات متابین به تمام ذات تعریف نگردند. اگر موضوعات متقوم به یکدیگر و متقوم به شرایط تعریف گردد، می توان ربط و همچنین وحدت و کثرت را تحلیل کرد. بر این اساس روابط، مقوم موضوعات هستند و کسب خصوصیت یک شی تنها از ناحیه ذات و درون آن شیء و یا نه از ناحیه شرایط حاکم بر آن نیست بلکه از ناحیه نحوه تأثیر و تأثر و ارتباط و داد و ستدی است که این شیئی باسایر اشیاء و شرایط حاکم پیدا می کند و همین جاست که فی الجمله پایگاه «نسبیت» شکل می گیرد.

در طراحی مهندسی نظام اجتماعی به عنوان یک کل متغیر، تحلیل ارتباطات اجتماعی با یکدیگر و شناسائی متغیرهای درونزا و برونزا ضروری است و توجه به ارتباط در مجموعه، پیش شرط لازم در بررسی این مهم می باشد.

اما با این همه، جهت دستیابی به «شدن اسلامی» تنها توجه به مسئله ربط و اصالت دادن به آن، در ایجاد و کنترل یک کل متغیر کافی نیست؛ یعنی اصالت ربط به تنهائی نمی تواند از حرکت و تکامل توصیفی منطقی ارائه نماید، زیرا تفسیر روشنی از «چیستی ربط» ارایه نمی کند. این ابهام فلسفی در تفسیر کلیه ارتباطات زمانی و مکانی تأثیر می گذارد به گونه ای که در نهایت، چرایی پیدایش حرکت را بیان نمی دارد.

- اصالت تعلق

با توجه به ناتوانی اصالت ربط در «توصیف شدن» باید حقیقت ربط را مورد دقت قرار داد، در این مرحله «تعلق» در تعریف ربط، اصل قرار گرفته است. «تعلق» به معنای جاذبه، کشش و میل است و بیانگر حقیقتی است که عامل پیوستگی و ارتباط بین موضوعات در یک نظام کل و متغیر می باشد. با ورود به این مرحله، علاوه بر اصل شدن تعلق در تعریف ربط، «هدف داری نظام» نیز مطرح می شود؛ زیرا تعلق؛ جاذبه غائی است که کثرت نظام را به وحدت می رساند و مبدأ تحلیل «نسبت» در مجموعه است.

بر این اساس نظام موضوعات، نظام تعلقات غائی است که روابط ساختاری آنها تعیّنات تعلق و جاذبه غائی است. بدین ترتیب روابط مکانی به تبع زمان تفسیر می شود.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 99/4/17 :: ساعت 9:48 عصر )
»» فلسفه چگونگی اسلامی (2)

2. مسائل اغماض ناپذیر

پس از پژوهشهای فراوان پیرامون ضرورت و ماهیت این اصول انکارناپذیر در فلسفه شدن، سه موضوع «وحدت و کثرت و نسبت بین آنها»، «زمان و مکان و نسبت بین آنها» و «اختیار و آگاهی و نسبت بین آنها» به عنوان مسائل ضروری در فلسفه شدن، تشخیص داده شد. اهمیت بررسی «نسبت» در موضوعات فوق بدین دلیل است که بر اساس فلسفه نظام ولایت هیچ یک از این موضوعات اعتباری نبوده و نیز متباین و منفصل از یکدیگر نمی باشند.

- وحدت و کثرت و نسبت بین آن دو

آنچه در یک نظام در حال تغییر و تکامل به وقوع می پیوندد، هماهنگی بین کثرات حول محور واحد است، لذا در یک نظام، وجود وحدت و کثرت ضروری است. چنانچه کثرت، مطلق فرض شود به تباین محض منتهی شده و نظام، تحقق پیدا نمی کند؛ در فرض اطلاق وحدت نیز بساطت محض پدید آمده و تکامل و تغییر نظام تفسیر پذیر نیست. بر این اساس در هر نظام، وحدت و کثرت و مهمتر از آن دو نسبت بین آنها حقیقی است. به عبارت دیگر جهت دستیابی به چگونگی تحلیل یا ساخت یک کل متغیر، تنها تکیه به کثرت یا وحدت کافی نیست؛ بلکه در یک کل متغیر توجه اساسی به نظام شکل گیری آن کل، معطوف است که آن هم تنها در سایه توجه و تحلیل صحیح از «نسبت بین وحدت و کثرت» تحقق می یابد.

توجه به مفهوم «نسبت»، از جمله اختلافهای اساسی فلسفه شدن اسلامی با دیگر فلسفه ها در تفسیر تعیّن یک کل متغیر است؛ زیرا این فلسفه، «نسبت بین وحدت و کثرت» را عامل اصلی تعین می داند، بر خلاف فلسفه اصالت ماهیت که قائل به تعیّنات ماهوی است و منجر به پذیرش اعتباری شدن نسبت و وحدت امور می گردد، در نتیجه نسبت بین امور را نیز اعتباری و غیر حقیقی تلقی می کند. همچنین فلسفه اصالت وجود، وجود را مساوق وحدت، کثرت را از شئون وحدت می داند. این امر منجر به پذیرش اعتباری شدن کثرت ودر نهایت اعتباری شدن نسبت بین امور می گردد.

- زمان و مکان و نسبت بین آن دو

از دیگر مسائل فلسفی در مهندسی توسعه جامعه، بررسی «نسبت بین زمان و مکان» است. در توسعه اجتماعی آنچه که اساس در «پیش بینی، هدایت و کنترل» تغییرات جامعه است و متغیر اصلی آن محسوب می شود، توجه به «نسبت بین زمان و مکان» در تغییرات است.

در یک نظام در حال تحول، «مکان» مفسّر نسبتهای ساختاری و «زمان» مفسّر نسبتهای تبدیلی بین اجزاء و عوامل می باشد. بر این اساس به منظور مهندسی توسعه اجتماعی باید نسبتهای ساختاری و نسبتهای تبدیلی و تناسب بین این دو به خوبی تحلیل گردد. تکیه به تعاریف انتزاعی و منفصل از زمان و مکان نمی تواند پاسخگوی این مسئله در مهندسی یک کل متغیر باشد.

- اختیار و آگاهی و نسبت بین آن دو

از آنجا که موضوع اصلی مهندسی اجتماعی، سازماندهی اختیارات انسانی است، بدون تحلیل روشن از اختیار و نسبت آن با آگاهی، سرپرستی اختیارات و پرورش انسان کارآمد ممکن نیست. از سوی دیگر حفظ روند تکاملی جامعه در گروه رعایت تناسب میان «قدرت تصمیم گیری اجتماعی» با «اطلاعات و آگاهی اجتماعی» است. به عبارت دیگر همانگونه که در پرورش فرد نمی توان بیش از ظرفیت جسمی، فکری و روحی آن فرد، او را نسبت به مسائل آگاه نمود در مهندسی نظام اجتماعی نیز ملاحظه ارتباط و نسبت بین توان و ظرفیت تصمیم گیری جامعه و میزان اطلاعات، امری لازم است. از همین روز تحلیل فلسفی آگاهی و اختیار و نسبت بین آن دو از مسائل ضروری در دستیابی به فلسفه شدن می باشد.

3- مراحل اجتناب ناپذیر

در قدم بعد تحلیل مسائل و موضوعات فوق بر اساس مبانی و حدود اولیه، مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا توجه به این نکته معطوف گردید که برای تحلیل صحیح موضوعات، می بایست از حدّ اولیه ای کمک گرفت که مفهوم پایه در هماهنگ سازی کلّ تعاریف و احکام یک دستگاه فلسفی می باشد؛ نظیر مفهوم ماهیت و یا وجود که پایگاه فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت هستند و همه تعاریف ماهوی و وجودی، بر محور آنها هماهنگ شده و کلیّت دستگاه فلسفه اصالت ماهیت و اصالت وجود بر پایه این مفاهیم اولیه بنا نهاده می شود. حدود اولیه ای که موضوع بحث قرار گرفته و با نقد و تکامل آنها، امکان دستیابی به فلسفه نظام ولایت فراهم گردیده عبارتند از: «ربط»، «تعلق» «فاعلیت».

قبل از پرداختن به سه مرحله فوق، لازم است تا در خصوص «اصالت ذات» که از اندیشه های رایج به شمار می رود اندکی سخن بگوییم.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 99/4/17 :: ساعت 9:47 عصر )
»» فلسفه چگونگی اسلامی(1)

استاد سید مهدی میرباقری می فرمایند:

اصلی ترین محصول فکری اندیشمند گرانمایه مرحوم علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)، بنیانگذار دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، دستیابی به فلسفه مهندسی توسعه اجتماعی یا فلسفه شدن یا همان «فلسفه نظام ولایت» است که بر اساس آن معقولیت مهندسی اسلامی جامعه، جهت «ارتباط روشمند دین» با «مهندسی اجتماعی» بیان می گردد. این امر به وسیله پایه ریزی روش عام و روشهای خاص بر پایه این فلسفه امکان پذیر می شود. «فلسفه شدن» فلسفه ای کاربردی است نه فلسفه ای صرفاً نظری چرا که به دنبال تعلیل و تحلیل موضوع خاصّی است که آن عبارتست از: «مهندسی اسلامی توسعه اجتماعی».

مهندسی و سازماندهی جامعه ممکن است به دو گونه اسلامی و غیر اسلامی واقع شود، چرا که در مناسک رفتار اجتماعی و سازمانی، عدل و ظلم وجود دارد. گاهی این مناسک، عادلانه و در مسیر تکامل اجتماعی است و فرد و جامعه را به سمت تقرب به خدای متعال ـ که مفسر تکامل است ـ هدایت می کند و گاهی این مناسک در مسیر تکامل اجتماعی نبوده بلکه در مسیر انحطاط اجتماعی است. به دیگر سخن روابط یک سازمان، به گونه ای است که به پیدایش صفات حمیده یاپیدایش صفات رذیله منتهی می شود. سازماندهی و ایجاد روابط سازمانی، گاه موجب محرومیت طبقات و ایجاد حرص و حسد به دنیا می گردد و گاه منتهی به ایثار و محبت می شود. بر این اساس صفات حمیده یا رذیله، صفت سازمان و در مقیاس بزرگتر صفت اجتماعی روابط می شود؛ یعنی روابط، مولد اوصاف حمیده یا رذیله هستند.

با توجه به امر (که مهندسی توسعه اجتماعی می تواند به دو گونه اسلامی و غیر اسلامی واقع شود) هماهنگ سازی ارکان مهندسی توسعه اجتماعی در جهت اسلامی، به وسیله فلسفه ای مقدور می گردد که معقولیت نظری مهندسی اجتماعی را بر مبنای دین، تمام نماید. فرهنگستان علوم اسلامی در دستیابی به چنین فلسفه ای، روندی را پشت سر گذاشته است؛ آغاز این روند، بررسی «اصول انکار ناپذیر» در مهندسی توسعه اجتماعی بوده است. سپس با توجه به این اصول، «مسائل اغماض ناپذیر» مورد طرح قرار می گیرد و در این مسیر به مراحلی گام گذاشته می شود که عبور از آنها برای رسیدن به فلسفه شدن، اجتناب ناپذیر است. آنچه در پی می آید اشاره ای بسیار کوتاه به روند فلسفه شدن است.

1- اصول انکار ناپذیر

اصول انکار ناپذیر در فلسفه شدن، پایگاه فلسفی شکل گیری یک کل متغیر را مورد بررسی قرار می دهد، بگونه ای که اقرار و انکار نسبت به این اصول نتیجه ای مساوی را در بر دارد؛ یعنی کسی که این اصول را انکار می کند، در انکار خود الزاماً آن اصول را بکار می برد. این اصول در فلسفه شدن، به منزله «بداهتها» در فلسفه چیستی و چرایی است. «تغایر فی الجمله»، «تغییر فی الجمله» و «هماهنگی فی الجمله»، اصول غیر قابل انکار می باشند.

- تغایر فی الجمله

محور اول در اصول انکارناپذیر «تغایر» است که در روند تحلیل زیر ساخت تعریف کثرت در یک کل متغیر مورد دقت قرار گرفته است. یعنی یک کل در حال «تکامل و تغییر»، بدون شک دارای کثرتی است که این کثرت، بر اساس تمام مبانی فلسفی، انکار ناپذیر است. تغایر یا غیریت داشتن، بیانگر وجود حداقل اختلاف و کثرت در یک کل متغیر است که لازمه نفی آن یکسانی و بساطت محض و در نهایت نفی کل متغیر است. انکار تغایر فرع پذیرش غیریت ادعای منکر تغایر باشخص مخالف آن است لذا شخص هم زمان با انکار، آن را اثبات نموده است.

- تغییر فی الجمله

محور دوم از اصول انکارناپذیر در روند تحلیل زیرساخت یک کل متغیر «اصل تغییر» در حداقل مرتبه تعریف، به معنای رفتن از وضعیتی به وضعیت دیگر است. در این دگرگونی نحوه ای از تبدیل صورت می گیرد و نافی هر نوع ایستایی و عدم تحرک است. در بیان اصل تغییر اعم از اینکه تغییر را در ذات ماهیت ـ یاهیولا و جوهر ـ و یا در اعراض مطرح کنیم و یا اینکه شیء را با تغییرات خودش برابر دانسته و تغییر را بُعد آن فرض کنیم، در تمامی فروض فوق ملزم به بیان یک نسبت تبدیل می باشیم که در این نسبت، شیء از وضعیت قبل به وضعیت جدید هدایت شده است. انکار تغییر فی الجمله به انکار تغایر فی الجمله بازگشت می کند، چرا که تغییر مستلزم تغایر در توالی است.

- هماهنگی فی الجمله

محور سوم از اصول انکار ناپذیر در روند تحلیل زیر ساخت یک کل متغیر «اصل هماهنگی» است. هماهنگی به معنای هم راستا و هم جهت شدن حداقل دو موضوع با موضوع سوم است، اختلافات در هماهنگی به وحدت رسیده و هماهنگ می شوند و از این رو انکار هماهنگی بین عوامل یک کل متغیر به انکار وحدت کل منتهی شده و مبدأ انفصال و انکار تغییر فی الجمله است.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 99/4/17 :: ساعت 9:38 عصر )
»» به مناسب هفته افشای حقوق بشر غربی

1.    1.     بطلان حقوقِ مبتنی بر بنیان های و مبانی باطل

بحث حقوق بشر مبنای بسیاری از مداخلات مستکبرین در روابط جهانی است آنها می گویند ما از حقوق بین المللی انسان ها و بشر دفاع می کنیم؛ حقی است که اختصاص به یک فرد و جامعه و فرهنگ ندارد بلکه ما مدیران جهانیم و باید از حقوق عامه جهانی دفاع کنیم! البته در حوزه روابط اجتماعی خاص تان می توانید یک نظام حقوقی برای خودتان داشته باشید که ما در آنجا دخالت نمی کنیم. ولی حقوق داخلی تان هم نباید معارض با حقوق بین المللی باشدحقوق بین الملل غربی، چارچوب فکری و پارادایمی مبتنی بر یک بنیادهای اعتقادی است. بی تردید حقوق بشر را مبتنی بر یک ایدئولوژی و مکتب نوشته اند بنابراین مکاتب، در حقوق بشری که می نویسند با هم اختلاف پیدا می کنند. اگر مبنای حقوق بشرشان بنا بر مکتب ما باطل باشد، یعنی بنیانی که مبتنی بر آن، حقوق بشر را تعریف می کنند و بعد می خواهند این حقوق را جهانی کنند از اساس باطل است

2.      2.  معقولیت جهاد برای جلوگیری از بسط حقوق مبتنی بر بنیان های باطل

برای جهانی سازی این حقوق یک فرهنگ و نهادهای بین المللی و ابزار پشتیبانی ایجاد می کنند. اگر این بنیان حقوق بشری که تصویر می کنند از اساس باطل باشد و حق در جای دیگری باشد؛ آیا برای گسترش و بسط آن حق در جهان، حق است که ما جهاد کنیم و نگذاریم آن بنیانی را که در جهان گذاشته اند گسترش بدهند؟ یعنی مبتنی بر یک مبنایی یک تعریفی از حقوق کرده اند که از اساس این مبنا باطل است. بی تردید این دفاع حقی است و لذا به نظر می رسد که همه ی عقلای جهان که خودشان را عقلا می دانند، همین هایی که به حسب ظاهر با خشونت، درگیری و جنگ مخالف هستند و دعوت به صلح جهانی می کنند اینها خودشان می گویند، اگر جامعه ای، اهل تمدنی، یک فکری و یا یک فرهنگ قومی خواست صلح جهانی ، حقوق بشر و امنیت جامعه جهانی را به خطر بیندازد، شما می توانید با آنها مبارزه کنید و این جهاد و مجاهده، بر حق است.اگر کسی با بنیان حقوقی اینها در جهان مخالف بود، یعنی از اساس آن نظام حقوقی را قبول نداشت و این نظام حقوقی را نظام باطلی دانست آیا می تواند در برابر آن مقاومت کند یا برای تغییر آن تا جهاد نظامی پیش رود؟ این نظام حقوقی بین الملل، محورش در دوره های اخیر «حق توسعه» شده است یعنی جوامع جهانی حق دارند توسعه پیدا کنند البته با همان مفهومی که غرب از توسعه تعریف می کند. اگر کسی در این حقِ محوری با آنها مخالف بود و گفت اصلاً حق اساسی بشر این نیست، حق اساسی، باید به حق تقرب به خدای متعال و بندگی تبدیل شود، یعنی حق محوری ای که حول آن حقوق بشر را چیده اند حق اصلی نیست، حق و حقیقت اصلی خدا است و حق اصلی انسان ها حق موحد شدن است، آنها روی این حق خط کشیده اند و در منشور سازمان ملل چیزی به نام «توحید» نمی بینید. اگر هم گفته می شود آزادی عقیده و عقاید محترم است؛ اولاً این حق را در کنار بقیه حقوق قرار می دهند و در موازنه با سایر حقوق ملاحظه می کنند، ثانیاً مقصودشان این نیست که انسان حق دارد موحد باشد در حالی که از منظر ما، این حق انسان است و توحید در عالم، حقیقت است، مدار حق را به حضرت حق برنمی گردانند؛ بلکه می گویند انسان حق دارد هر طوری می خواهد بیندیشد و این مربوط به حوزه خصوصی خود اوست و حق خود اوست، بنابراین عقیده به تبع انسان محترم می شود نه این که توحید ابتداء محترم باشد.

3.       3. حقوق اجتماعی غربی ختم به دنیاپرستی می شود

این حقوق اجتماعی که برای ملت ها و جامعه جهانی تعریف می کنند، خروجی و نهایتش کجاست؟! می خواهند این حقوق به کجا ختم شود؟ پایانش توسعه ای است که آنها تعریف می کنند؟ اگر کسی در این پایان با آنها مخالف بود و این را حق نمی دانست، چه باید کرد؟ هدفی را که آنها از این حقوق جهانی تعریف می کنند، هدف باطلی است که ختم به دنیا پرستی است.درگیری با این نظام حقوقی، مبارزه ی همه جانبه برای جلوگیری از تحقق این نظام در جهان، دفاع حقی است ولو به کشتن و کشته شدن ختم شود. این همانی است که امام خمینی(رحمه الله علیه) می گفتند که تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست اسلام هست و تا اسلام هست ما هستیم.

4. نتیجه: حقوق مدرن، استقرار ولایت طاغوت

فرایند درک از نظام حقوقی هم در دستگاه تاریخی و اجتماعی شکل می گیرد. این گونه نیست این نظام حقوق بشری که نوشته اند یک نظام حقوق بشر واقعی باشد و حالا می خواهند با ما تفاهم کنند بلکه می خواهند عقل عملی جمعی در بستر جامعه جهانی ایجاد کنند. یعنی عقل عملی جامعه جهانی را مدیریت کنند که در حقوق به یک اجماع بشر برسند. نه این که بخواهند یک درک واحد مطابق با واقع از حق بشر پیدا بشود. اصلا بحث بر سر درک واحد مطابق با واقع نیست. یک نظام حقوق بشری در یک فرایند مدیریتی تولید شده است که روحش توحید نیست. روح نظام حقوقی یا توحید (لا اله الا الله) است یا شرک. آن ها که با صدای بلند می گویند، این حقوق سکولاریستی است. حقوق شهروندی آن ها هم همین طور است. یک نظام حقوقی را مبتنی بر یک دستگاهی تولید کرده اند؛ بعد در یک فرایند مدیریت شده می خواهند جامعه جهانی را نسبت به آن نظام به اجماع برسانند



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( یکشنبه 97/4/10 :: ساعت 9:27 صبح )
»» تبیین و تعمیق مولفه های صنعت موضوعاً براساس فلسفه شدن اسلامی د

 


        مقدمه:

         صنعت از بخش‏های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اهمیت این بخش از این نظر است که می‌تواند از طریق رفع نیازمندی‏های اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا می‌تواند به رشد و توسعه سایر بخش‏های تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینه‌ی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی (نفت) فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید. در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهت‌گیری نهفته در آن، انجام می‌گرفته است. رشد صنعت ایران طی 38 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بین‏المللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است. بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید. در هر صورت با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژی‌ها و راهبردهای جامعه‌ ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندی‌های ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین می‌نماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمان‌های اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامه‌ای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید. اکنون با توجه به این که صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود لازم است یک حرکت بنیادی از ریشه تا عمق بخش صنعت با مشارکت نخبگان حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارسایی  ‎ها به منظور دستیابی به راهبردهای مناسب و سازگار با اهداف عالیهء نظام اسلامی آغاز شود. دغدغه مولف در طول چندین دور از ارائه مقالات به کنفرانس های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ایجاد ضرورت برای انجام سلسله پژو هش هایی در جهت تغییر و تحول اساسی در الگوی پایه صنعت است. آنچه در سیر مراحل این پژوهش  بیان می شود  تنها مرحله اول از مراحل چهار گانه ذیل است:

مرحله اول: بررسی تعریف صنعت از منظر نگرش انتزاعی و نگرش مجموعه نگر

مرحله دوم: ترسیم جداول فلسفی نظام صنعت

مرحله سوم: تعیین متغیرهای کلان درونی صنعت

مرحله  چهارم: ترسیم فضای الگوی مطلوب صنعت




نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( دوشنبه 97/1/20 :: ساعت 9:44 صبح )
   1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

خلاصه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور مسعود نیلی
فلسفه چگونگی اسلامی(6)
فلسفه چگونگی اسلامی(6)
فلسفه چگونگی اسلامی(4)
فلسف چگونگی اسلامی(3)
فلسفه چگونگی اسلامی (2)
فلسفه چگونگی اسلامی(1)
به مناسب هفته افشای حقوق بشر غربی
تبیین و تعمیق مولفه های صنعت موضوعاً براساس فلسفه شدن اسلامی د
جلسه اول سلسله نشست های انقلاب اسلامی- حجت الاسلام صدوق
تعریف سیستم و نگرش سیستمی
یادداشت های علم اصول (4) سنخ شناسی حکم حکومتی بخش 2 پایان انشاء
یادداشت های علم اصول (3) سنخ شناسی حکم حکومتی بخش دوم
یادداشت های فلسفه (1) معنا و مفهوم عقل عملی و عقل نظری
مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
[همه عناوین(79)]

>> بازدید امروز: 6
>> بازدید دیروز: 25
>> مجموع بازدیدها: 45287
» درباره من

مهندسی توسعه نظام اجتماعی

» پیوندهای روزانه

دفتر فرهنگستان علوم اسلامی [237]
آیت الله سید مهدی میرباقری [333]
[آرشیو(2)]

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان

» صفحات اختصاصی

» طراح قالب