3ـ معنا و مفهوم عینی: سازمان اقتصادی
سازمان اقتصادی بالواقع تناسبات عینی الگوی سازمان اقتصادی یا الگوی نشر اسکناس و متغیر اصلی «مدل تری کپس» است این سازمان با هدایت سیستم پولی رفتار اقتصادی جامعه را هدایت مینماید. این بحث را نیز می‌توان همانند تعریف پول و الگوی پولی در سه سطح مورد دقت قرار داد چرا که همین ساختار است که باید بتواند پول را در سطح توسعه مورد بحث و مطالعه خود قرار دهد.
اینک مروری به وضعیت سازمان اقتصادی در نگرش موجود می‌نمائیم، در دایره المعارف‌های موجود بیشتر سازمان اقتصادی را در ذیل عنوان «بنیان‌های اقتصادی» ذکر می‌نمایند، اما منظور ما از سازمان اقتصادی در اینجا سیستمی است که گردش پول را در جامعه کنترل مینماید، سیستم پولی دارای عامل‌ها و جریان عملیاتی خاص است منظور از عامل‌ها مجموعه موسسات و سازمان‌هایی است که فعالیت آنها انجام عملیات مالی از قبیل انتشار پول و ایجاد منابع مالی، تجهیز و تهیه و تخصیص منابع مالی، ذخیره و اداره آنها، حفظ و پس انداز و تحویل آنها در موارد احتیاج و یا در موارد وقوع خطرات احتمالی است بدین ترتیب سیستم مالی شامل، بانک‌ها، اعم از بانک‌های نشر اسکناس (بانک مرکزی) و ایجاد کننده پول تحریری (بانک‌های سپرده و سرمایه‌گذاری) صندوق‌های پس انداز و موسسات بیمه و سایر موسسات و سازمان‌های مالی مانند صراف‌ها و از این قبیل خزانه عمومی است. مجموعه موسسات و سازمان‌های مالی به «واسطه‌های مالی» معروف است و معمولاً در چارچوب سیستم بانکی و خزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از سیستم بانکی، مجموعه موسسات و سازمان‌های مالی است، که فعالیت و نقش اصلی آنها انتشار و ایجاد پول است. در این صورت سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌گردد. وظایف بانک مرکزی را می‌توان در انتشار و حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات خلاصه نمود.
1/3ـ وظایف سازمان اقتصادی
الف: حفظ ارزش پول
منظور از حفظ ارزش پول از لحاظ داخلی و خارجی است. از نظر ارزش داخلی، حفظ ارزش پول از طریق تنظیم و حفظ تناسب درصد پشتوانه با میزان پول منتشره صورت می‌گیرد. در این مورد بانک مرکزی با صلاحدید شورای پول واعتبار، حجم پول در گردش را هماهنگ با احتیاجات اقتصاد و قدرت تولیدی کشور و با توجه به حدود انتشار مقرر، تعیین می‌کند. و تا وقتی که این تعادل و هماهنگی بین حجم پول در گردش و قدرت تولید و احتیاج واقعی اقتصاد کشور حفظ شود، ارزش داخلی پول نیز حفظ خواهد شد؛ در غیر این صورت، پدیده تورم بوجود می‌آید و واحد پولی ارزش واقعی خود را در داخل کشور از دست می‌دهد. از نظر ارزش خارجی پول، حفظ ارزش پولی کشور، از طریق حفظ تناسب ارزش پولی با ارزش واحد پولی کشورهای خارجی دیگر صورت می‌گیرد در این مورد معاملات ارزی کلاً در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، و بدون وسیله بانک مرکزی می‌تواند نظارت لازم را در حفظ موازنه پرداخت‌های کشور بنماید و ضامن حفظ ارزش واحد پولی کشور باشد. در این مورد اگر موازنه پرداخت‌ها مثلاً منفی بوده باشد، بانک مرکزی می‌تواند فروش ارز را محدود کند و یا در صورت امکان بر مقدار خرید خود از ارزهای خارجی بی‌افزاید و این عمل امکان پذیر نخواهد بود، مگر با افزایش صادرات کالاها و خدمات! در صورتی که بانک مرکزی در ایجاد این تعادل و موازنه پرداخت‌ها موفق نشود و این وضع در زمان ادامه یابد، منجر به کاهش ارزش منطقه‌ای واحد پولی کشور خواهد گردید. بدین معنای که نرخ برابری پول ملی نسبت به طلا و در نتیجه نسبت به پول کشورهای دیگر تضعیف خواهد شد.
ب: تنظیم اعتبارات
منظور از اعتبار واگذاری یک حق یا قدرت خرید موجود بین عامل‌های اقتصادی و دریافت آن در زمان‌های آینده، به ازای یک ارزش اضافی معروف به بهره است. در واقع با اِعطای اعتبار بین عامل‌های اقتصادی در اقتصاد، پول ایجاد می‌گردد و بر حجم و میعان پول افزوده می‌شود و در نتیجه تعادل موجود بین حجم و میعان پول و سطح تولید ملی تغییر می‌یابد و از این تغییر در صورتی که حجم یا میعان پول نسبت به سطح تولید ملی بیشتر باشد پدیده تورم و یا اگر حجم یا میعان پول نسبت به سطح تولید ملی کمتر باشد، پدیده ضد تورم حاصل می‌شود و این پدیده‌ها اقتصاد را در معرض خطر رکود و بحران قرار می‌دهند؛ بنابراین حفظ تعادل اقتصاد مستلزم حفظ رابطه مطلوب و تعادل بین سطح اعتبارات و سطح فعالیت‌ها و تحول آنها به موازات همدیگر و بطور متناسب است. تنظیم اعتبارات نیز که از وظایف بانک مرکزی است نیز با صلاحدید شورای پول واعتبار و به وسیله بانک مرکزی صورت می‌گیرد، برای این عمل بانک مرکزی از اهرمهای مختلفی استفاده می‌کند: این اهرمها در چارچوب «عملیات بازار آزاد»، «تنزیل مجدد»، «تغییر نسبت سپرده قانونی» و «نسبت نقدینگی بانک‌ها» می‌باشد؛ اکنون به تبیین اجمالی هر یک از این اهرمها و نقش بانک مرکزی در عرضه و تقاضای پول می‌پردازیم؛ عرضه پول تابع تصمیم بانک مرکزی است به طور مثال بنابر سیاست اقتصادی و پولی کشور تصمیم گرفته می‌شود حجم پول چند درصدی افزایش یابد و تغییری نکند و یا آنکه در صد کاهش یابد. ولی این تنها یک هدف‌گیری است. واسطه‌های نیل به یک هدف پولی، مردم و بانک‌های تجاری هستند که در این زمینه از نقش حساس و فعال نیز برخوردار می‌باشند. اما اهرم‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل و هدایت عرضه پول انجام می‌دهد از قرار ذیل می‌باشد هر چند که موضوع عرضه و تقاضای پول مبحثی مستقل است که در آینده به آن خواهیم پرداخت:
2/3 ـ اهرمهای سازمان اقتصادی
الف: تعیین و نرخ بهره و تنزیل مجدد
واگذاری یک قدرت خرید موجود و بالفعل و دریافت آن در آینده به ازاء یک ارزش اضافی به بهره ؛ بهره قیمت اجاره‌ئی است که به صورت پول در ازای استفاده از مقداری پول پرداخت می‌شود یا اضافه مبلغی که از پول نقد در مقابل پول معوق به دست می‌آید. اعطای وام در مقابل اَسناد، معروف به اسناد تجاری و بانکی از قبیل بُرات، سفته و غیر از آن در برابر دریافت بهره عملی می‌شود؛ نرخ بهره به نسبت مدت زمان و اعتبار نوع سند اعتبار و اشتهار و قدرت پرداخت شخص یا موسسه وام یا اعتبار گیرنده و بازارهای مختف متفاوت است. ونرخ جاری آن، که در سیستم بانکی مراعات می‌شود، به وسیله خود بانک تعیین می‌شود، لیکن دارندگان اسناد تجاری ممکن است قبل از انقضای مدت اسناد، احتیاج به پول نقد داشته باشد. در این صورت دارندگان آنها اسناد مورد نظر را نزد بانک‌ها برده و وجه آنها را بعد از کسر بها یا بهره مربوط به مدت زمان باقیمانده، از بانک‌ها دریافت می‌دارند.این عمل «تنزیل بانکی» نامیده می‌شود. بانک‌ها نیز ممکن است بعد از مدتی و قبل از انقضای تاریخ مندرج در اسناد خریداری شده، احتیاج به پول داشته باشند. در این صورت آنها نیز می‌توانند تحت شرایطی اسنادی را که در اختیار دارند، نزد بانک مرکزی برده، بعد از کسر بهره مربوط به مدت زمان باقیمانده وجه آنها را نقد کنند. این عمل نیز به «تنزیل مجدد» معروف است. تعیین نرخ تنزیل مجدد و تغییر آن در بازار رسمی به عهده بانک مرکزی است و نرخ تنزیل بانک‌ها نیز خود بخود مترتب بر نرخ تنزیل مجدد می‌گردد بدین ترتیب بانک مرکزی با تعیین نرخ معامله این اسناد و تغییر آن، سطح و حجم پول را به مقتضای اوضاع و احوال اقتصادی در حد مطلوب تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد. در موارد تورم پولی، بانک مرکزی از سطح اعتبارات و حجم پول در گردش می‌کاهد و برای این کار نرخ بهره تنزیل مجدد را افزایش می‌دهد؛ و در صورت رونق فعالیت‌ها و کمبود و اعتبار لازم، به کاهش نرخ بهره تنزیل مجدد مبادرت می‌ورزد.
ب: عملیات بازار آزاد
منظور از عملیات بازار آزاد، خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالی، یعنی سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه در بورس به وسیله بانک مرکزی است. در صورتی که در بازار بقدر کافی پول وجود نداشته باشد، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بهادار می‌کند و بدین وسیله حجم به حجم پول موجود در بازار می‌افزاید و بر عکس اگر مقدار پول در گردش از حد نصاب تجاوز کند، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بهادار می‌کند، و بدین ترتیب از حجم پول در بازار می‌کاهد در صورت اول بانک مرکزی سیاست‌های پول انبساطی یا تورمی اعمال می‌کند و در حالت دوم به اعمال سیاست‌های پول انقباضی یا ضد تورمی می‌پردازد.
ج: تعیین و تغییر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها
طبق قانون، بانک‌ها موظفند یک نسبت معین از سپرده‌ها اعم از سپرده‌های دیداری و مدت دار و پس انداز خود را به عنوان سپرده قانونی یا سپرده اجباری نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. سپرده قانونی نباید با اندوخته قانونی اشتباه شود اندوخته قانونی عبارت است از نسبتی از سود ویژه سالانه است که بانک‌ها و بطور کلی موسسات مالی بمانند موسسات غیر مالی بمنظور مقابله با خطرات احتمالی و پیش‌بینی نشده ذخیره می‌کنند. اما سپرده قانونی حربه قانونی بسیار موثری است که بانک مرکزی در اختیار دارد و با بکار بردن آن امکانات اعطای وام و اعتبار بانکی را در حد مطلوب تعیین می‌کند و به مقتضای اوضاع و احوال اقتصادی تغییر می‌دهد. در صورتی که سطح اعتبارات بالا و بنابراین تقلیل آن لازم باشد، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را بالا می‌برد و در حالت عکس نسبت آن را پائین می‌برد.
د: تعیین و تغییر نسبت نقدینگی
علاوه بر سپرده قانونی بانک‌ها موظفند به منظور پاسخ دادن به تقاضای وصولی سپرده‌ها قسمتی از دارائی‌های خود را به صورت نقد در گاوصندق‌های خود نگهداری نمایند. نسبت قانونی بین دارائی‌ها و بدهی‌های دیداری بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. تعیین و تغییر نقدینگی نیز بعهده بانک مرکزی است و این نسبت نیز درست بمانند حربه‌های دیگر و بویژه نسبت سپرده قانونی حربه بسیار موثری است که بانک مرکزی آن را به مقتضای اوضاع و احوال اقتصادی بکار می‌برد. علاوه بر وظایف و عملیاتی که در بالا گفته شد بانک مرکزی وظایف دیگری نیز دارد: نگهداری حساب‌ها و انجام عملیات بانکی برای دولت و شهرداری‌ها و بنگاه‌ها و موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت باشد. انجام کلیه عملیات مربوط به اوراق قرضه دولت انعقاد قراردادهای پرداخت در اجرای موافقت‌نامه‌های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها و دریافت معادل زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و عدم وصول مطالبات به صورت اسناد خزانه دولت. نگهداری و افتتاح حساب جاری نزد بانک‌های خارجی و یا نگهداری حساب داخلی و خارجی در نزد خود و تحصیل اعتبار و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخلی.
بنابراین سازمان اقتصادی (بانک) به عنوان مرکز هدایت رفتارهای اقتصادی است که از طریق نظام اعتبارات پولی شکل می‌گیرد؛. همچنین الگویی که سازمان اقتصادی بر آن اساس کار می‌کند، الگوی بانک و الگوی پول و اعتبار است. معادل سازمان اقتصادی بطور مشخص در جامعه، سازمان بانک مرکزی قرار دارد. پس به طور خلاصه، الگوی سازمان اقتصادی در بانک مرکزی همان «مدل پول» است یعنی مدلی که بر آن اساس نظام اعتبارات را سامان می‌یابد. در یک کلام معنای الگوی سازمان اقتصادی به ایجاد تناسبات خاص پولی جهت حرکت اعتبارات برای ایجاد توان اجتماعی در تولید اقتصادی است.
3/3 ـ رابطه سازمان اقتصادی و الگوی سازمان اقتصادی
اکنون به بررسی رابطه الگوی سازمان و سازمان اقتصادی می پردازیم: در مطالب مستندی که در مطالب گذشته از نظر گذراندید گفته شد که در بانک مرکزی از اهرم‌هایی مانند اندوخته قانونی استفاده می‌شود. لذا موظف است تا بر جریان حجم نقدینگی ذخیره شده در دست مردم یا حجم نقدینگی اختصاص یافته برای تولید، مدیریت و نظارت داشته باشد. در یک کلام الگوی سازمان اقتصادی بانک مرکزی این است که مقدار پول سرمایه‌گذاری شده را از طریق سیاست گذاری و اهرمهای کنترلی که در اختیار دارد، کنترل نماید.
اما آیا کنترل نقدینگی همان «الگو» است؟ در پاسخ اینکه جهت دادن نقدینگی، می‌تواند الگو باشد. زیرا الگو بین متغیرها تناسب خاص ایجاد کرده و لذا می‌تواند نسبت به یک وضعیتی پیش‌بینی، هدایت و کنترل داشته باشد و این پیش‌بینی، هدایت و کنترل در جهت خاصی است. حال یک سازمان اقتصادی ممکن است بگوید الگوی حاکم بر عملکرد ما صادرات و واردات است. البته واردات و صادرات تابعی از الگوی نظام گردش و اعتبارات است؛ یعنی گردش اعتبارات و تخصیص اعتبارات و نوع نقدینگی که به واحدها تخصیص داده می‌شود را واردات را تخصیص می‌دهد.
بنابراین در سازمان اقتصادی چند متغیر وجود دارد که الگو بین آنها تناسبات را برقرار مینماید. یعنی در حول برنامه ابتداًء بین متغیرها دو به دو تناسب برقرار می‌کند، آنگاه محوریت دو متغیر دیگر را در پس انداز و سرمایه گذاری معرفی مینماید. هر چند که امروزه الگو بر پایه «توسعه صادرات» تنظیم شده است؛ اما از دیدگاه ما از بین این سه متغیر، متغیر اصلی همان نظام پولی است. حال در مدل سازمان اقتصادی تناسب بین این سه متغیر برقرار می‌شود و اساساً مدل به اصلیترین متغیر معرفی می‌شود. در هر صورت الگوی سازمان اقتصادی را می‌توانیم به «مدل نظام اعتبارات پولی» و سازمان اقتصادی را به «نظام بانکی» ترجمه کرد.
