ـ ضرورت تغییر نگرش در فقه بعنوان اولین ضرورت جریان احکام در عینیت و جامعه
به نظر می‌رسد امروزه جامعه اسلامی به پیاده کردن احکام، بیش از حفظ رساله‌های موجود نیازمند است. لازمه‌ی این مهم تغییر نگرش نسبت به رابطه دین و علم و ارائه تعریف جدیدی از رابطه میان «ثابت و متغیر» است؛ مسلماً فقیهی که در فضای عینی جامعه زندگی نمی‌کند، نمی‌تواند انتظاری صحیح از فضای کارشناسی کشور و معضلات عینی جامعه داشته باشد. او تنها در صدد ثابت گرفتن احکام رساله و تغییر ساختارهای اجتماعی است؛ لذا اگر ببیند که کارشناسی برخلاف نظر فقهی او به برنامه‌ریزی پرداخته است، زبان به اعتراض می‌گشاید که چرا مسائل را در دایره‌ی اضطرار و احکام ثانوی معنا می‌کنید تا بتوانید احکام مورد نظر خود را از زبان ما بشنوید؟! طبعاً اگر یک مدل کارآمد در اختیار فقهای معظم و کارشناسان متعهد نظام اسلامی قرار گیرد به میزان قابل توجهی از این نگرانی‌ها کاسته شده و محدوده‌ی احکام اضطراری به حداقل ممکن می‌رسد. جامعه اسلامی هیچ چاره‌ای جز پیمودن این راه خطیر و طولانی ندارد اگر خواهان تغییر ساختارهای اجتماعی در جهت پرورش نیروی انسانی خدا باور در عرصه عینی و تولید تکنولوژی و صنعت کارآمد است! مثلاً اگر امروز می‌بینیم که یک حکم مسلم و فراگیر دینی همچون «وقف» به صورت یک موضوع حاشیه‌ای درآمده است و گستره‌ی آن به موضوعات فیزیکی در سطح محدود خلاصه شده است، علت را بایست در تشتت نظام اجتماعی و نبود یک مدل کارآمد برای اداره‌ی معاش مردم جستجو کرد؛ این نظام اجتماعی بستر لازم را برای پرورش انسانِ وقف که با کمترین امکانات مادی بیشترین خدمت را در اعتلای دین و عزت مسلمین می‌کند، بوجود نمی‌آورد گرچه در طول زمان افراد بسیاری از اندیشمندان اسلامی بعنوان انسان‌هایی که خود را وقف فرهنگ غنی تشیع کرده‌اند و در مدارس دینی و غیر آن مشغول خدمت بوده‌اند، یافت می‌شود. اما این نوع وقف به صورت یک سنت فراگیر در تمامی شئون جامعه در نیامده است. زمانی جامعه می‌تواند به این فرهنگ‌سازی روی آورد که مطمئن شود همچون بسیاری از چهره‌های علمی حوزه‌های دینی و هیئات مذهبی و امثال آن که انسان‌هایی، تمام وجود خود را وقف عظمت اسلام در جهان می‌کنند؛ همهآحاد جامعه نیز از چنین روحیه‌ای برخوردار می‌شوند، در این حال تنها ثمره فعالیت‌های تحقیقاتی، فرهنگی و تبلیغی ایشان هیج تناسبی با شهریه و حقوق ومزایای آنها نخواهد داشت، بلکه بسیاری از اوقاف از مال و جان و آبروی خود نیز در این جهت مایه می‌گذارند و علاوه بر آن با اخلاص و خضوع و بدور از هیاهوهای کاذب به آنچه وظیفه دینی و اجتماعی خود می‌دانند عمل می‌کنند؛ قطعاً باز هزینه این فعالیت‌ها چندین برابر سهمی است که ایشان از نظام معاش جامعه به خود اختصاص می‌دهند، انگیزه‌های این افراد نوعاً با انگیزه‌های مادی تحریک نمی‌شود و ثمره‌نهایی فعالیت خود را هم در چهارچوب منافع مادی ارزیابی نمی‌کنند. آنچه از فقه و اخلاق و الگوهای کارآمد اسلامی مورد انتظار است ایجاد چنین بسترهای پرورشی در سطح عموم و در کلیه شئون است. این تنها راه نجات و احیای اقتصاد و فرهنگ و صنعت کشور است. طبیعی است زمانی که، بتوان براساس الگوی مزبور اصول کلی آن را در بخش خُرد مکتب بدست آورد می‌توان اصول کلان و توسعه را قابل تحقق دانست و نهایتاً به تولید معادلات و شاخصه‌های آن همت گماشت تا نیازهای واقعی جامعه در بخشهای مختلف بخوبی تبیین شود.
