در قسمت به دنبال طرح مطالبی پیرامون تعارض برخی اصول اقتصادی با اصول فقه اسلام بحث شرکت و مالکیت خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد. اساسا  برای شناخت مالکیت خصوصی باید به ساختارهای نظام سرمایه‌داری توجه نمود؛ این ساختارها در اولین شکل خود ابتداً در ساختار سلولی سرمایه یا شرکت سهامی و سپس در شکلی ارگانیزه مانند بانک ظهور می‌یابند؛ حال در این قسمت به بررسی این دو ساختار پرداخته و سپس محدوه آنها را از منظر مکتب معین می‌نمائیم:

1 ـ ساختار سلولی سرمایه یا شرکت سهامی

در این قسمت به بررسی ساختار سلولی سرمایه که آغاز حیات یافتن آن و در واقع شروع برخورداری سرمایه از حقوق اجتماعی مساوی با انسان و بلکه برتری سرمایه از انسان در برخورداری از امکانات اجتماعی است، می‌پردازیم؛ بدین منظور ابتداً پیدایش هویت شخصیتی ورای شخصیت حقیقی انسان برای سرمایه را ذکر می‌کنیم و در ادامه ثُبات و دوام این مولود سرمایه‌داری را بیان کرده و در پایان به چگونگی تحرک یافتن آن می پردازیم.در بحث تحرک یافتن شخصیت حقوقی به سه عامل: سرمایه از مالکین، استقرار و جلوگیری از تبدیل شدن سرمایه به موجود‌ی تابع انسان و در نهایت استیلاء سرمایه بر انسان توجه خواهیم نمود.علت اینکه به شرکت سهامی ساختار سلولی سرمایه اطلاق می‌شود این است که از یک طرف سرمایه، دارای ساختار خاصی است که قدرت تغذیه یا تامین جذب سرمایه و یا چرخش سرمایه را در جریان اقتصادی دارد. که این جریان، پس از تامین و تحرک آن باید به رشد و نمو شرکت منتهی شود که در این صورت سرمایه اولین مرحله حیات خود را پیدا نموده است. و از طرف دیگر پس از اینکه در انواع و اقسام رشته‌ها با حفظ تنوع به فعالیت پرداخت برای فعالیت آنان نیاز است تا یک شبکه چرخش مالی بوجود آید که همه این سلول‌ها را به هم متصل نموده و یک ارگانیزم کامل سرمایه بوجود آید.ساختار یافتن و حتی ارگانیزه شدن، ضرورت فعالیت اجتماعی است، اما نه بر محور توسعه حرص و حاکمیت سرمایه و رشد دائم افزائی آن، بلکه رشد سرمایه تابعی از رشد فرهنگی و سیاسی جامعه است.