* چکیده و  مقدمه مقاله پوستری ارائه شده در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت 94

چکیده

از مباحث اساسی در تنظیم سیاستها و ابزارهای تخصیصی و تکلیفی و تقنینی دولت  و خصوصاً وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به مدیریت صنعت کشور  نداشتن یک الگوی طبقه بندی نسبت به دسته جات  و بخش های مختلف صنایع کشور است. الگویی که جایگاه و منزلت  و ارتباط میان بخش های مختلف صنعت را براساس وضعیت بومی و جامعه شناختی و ارزشی و امنیتی کشور معین سازد. الگویی که علاوه بر  ساماندهی و ارزیابی وضعیت مدیریت تولید صنعت کشور در وضعیت موجود توان زمینه سازی برای توسعه  ماهیت صنعت متناسب با الگوی اسلامی و ایرانی را فراهم نماید. 

نوشتار حاضر این هدف را در قالب سه فصل دنبال مینماید: 

فصل اول: بیان بایسته ها  و ضرورتها و اهداف و انتظارتی است که این الگو از آن برخوردار است.

فصل دوم: ابتدا با طرح و بکارگیری یک روشی فلسفی و منطقی جدید ارتباط خاصی را میان الفاظ و مفاهیم برقرار نموده و سپس براساس این شیوه یک طبقه بندی عام از موضوع صنعت ارائه مینماید.

در فصل سوم نیز : مراحل پژوهش و بکارگیری الگوی تخمینی و همچنین یک طبقه بندی مصداقی از برخی صنایع منتخب کشور ارائه می شود.

مقدمه:

صنعت از بخش‏های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اهمیت این بخش از این جهت است که می‌تواند از طریق رفع نیازمندی‏های اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا می‌تواند به رشد و توسعه سایر بخش‏های تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینه‌ی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی (نفت) فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید.

در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهت‌گیری نهفته در آن، انجام می‌گرفته است. رشد صنعت ایران طی 35 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بین‏المللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است.

بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید.

از مشکلات بسیار مهم در مدیریت کلان کشور مسئله «ناهماهنگی ادراکات در مدیریت صنعت» است. در گذشته عده‌ای معتقد به اجرای عدالت اجتماعی در مدیریت صنایع بوده‌اند، لذا اقدام به واگذاری صنعت به دولت و دولتی کردن صنعت، از طرق مختلف نمودند. اما شاید هرگز به تناسب بافت صنعت با نیروی انسانی و مسئله سودآور بودن صنایع، توجه‌ای ننمودند، لذا صنایع ایران به اندازه‌ی یک کشور کمونیستی نیز نتوانست، بهره‏دهی داشته باشد. چرا؟ زیرا نیروی انسانی صنعت هرگز نمی‌توانست فرهنگ ماتریالیسم تاریخی را بعنوان آرمان و اخلاق و ارزش خود محسوب نماید؛ لذا عدالت اجتماعی در معنای کمونیستی، برای ملت ایران معنا و مفهومی در بر نداشت. اما اگر همین صنایع به شکل وقف اداره می‌شد، مردم هیجان بیشتری در فعالیت‌های صنعتی و غیر صنعتی پیدا می‌نمودند.

در آسیب شناسی وضعیت، آنچه مسلم است:  1- وزارت صنایع در وضعیت موجود، براساس مدل سرمایه‏داری فعالیت می‏نماید. 2-  مدل سرمایه‌داری در تنگناهای نظام ارزشی جامعه گرفتار شده است لذا می‌بینیم صنعت با ناهنجاری مواجه گردیده است؛ مثلاً هم قرضه‌ی خارجی دریافت می‌شود و هم یارانه پرداخت می‌گردد و این دو راهکار هر دو ضد یکدیگر عمل می‌کنند، زیرا قرضه خارجی در جایی مفید است که، فرهنگ سرمایه‏داری، نظام ارزشی متناسب با خود را به وجود آورد؛ نه آن‌گونه که نظام ارزشی امروزه عمل می‌کند. در مدل سرمایه‌داری واگذاری مسولیت به افراد بدون کار و داشتن سرمایه یک ضد ارزش تلقی می‌شود؛ لذا سرمایه‏گذاری خارجی در جایی می‌تواند فعالیت کند که مدیر عامل، در اِخراج افرادی که در یک دستگاه صنعتی اشتغال بکار دارند و تخلف نموده‌اند، اختیار تام داشته باشد در حالی که هم‏ اکنون مدل سرمایه‌داری در کشور ما نمی‌تواند ‏چنین اختیاری داشته باشد؛ زیرا نظام ارزشی در مقابل عملکرد او موضعگیری می‌کند.

لذا صنعت نمی‌تواند دقیقاً براساس دستگاه سرمایه‏داری فعالیت نماید، علاوه بر این مطلب و از همه بالاتر، نظام سرمایه‏داری ضرر را متوجه انسان دانسته و تکنیک را در «تکامل» اصل قرار می‏دهد از این جهت هزینه‏های سرسام‏آوری برای اکتشافات و اختراعات صنعتی، اختصاص می‌دهد در حالیکه صنایع ایران به لحاظ رتبه جهانی در تنزل به سر می‌برند. این ناهنجاری داخلی صنعت به این دلیل است که صنعت کشور جزو اقمار مطلوب نظام سرمایه‏داری قرار نگرفته و لذا مرتباً دچار تنش و نابهنجاری می‌شود. به هرحال آنچه ضرورت دارد، باید مشخص شود که مشکلات مدیریت در آسیب‌شناسی و ساماندهی صنعت چه چیزهایی است؟ کدام قسمت‌های صنعت دچار مشکل و بحران است؟ آیا اساسا الگویی برای شناسایی وضعیت وجود دارد؟

بنابراین با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژی‌ها و راهبردهای جامعه‌ ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندی‌های ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین می‌نماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمان‌های اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامه‌ای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید