* ضرورت هماهنگی سه منطق استنباط احکام، کارشناسی و برنامه ریزی برای برون رفت از چالشها

 منطق استنباط احکام همان علم اصول فقه است؛ اما کارآمدی همین علم هم زمانی است که بر پایه‌ی منطق شامل‌تری تعریف شود که این منطق با تعبد کاملاً هماهنگ باشد؛ اما چون تا رسیدن به علم اصول‌فقه حکومتی احکام اجتماعی اندک فاصله داریم، بایست رساله موجود و احکام آن مناط عمل قرار گیرد؛ تحقق این امر هم منوط به تعریف لوازم چنین احکامی است. البته از دیگر سو اصلاح ساختار نظام کارشناسی کشور و تبدیل آن به کارشناسی اسلامی از طریق ایجاد هماهنگی منطقی بین زیربنای این نظام با فلسفه و منطق احکام کاملاً ضروری می‌نماید.اصولاً کارشناسی اسلامی دستگاهی است که احکام دینی را در بالاترین منزلت قرار می‌دهد، هدف از خلق دنیا آبادی آخرت انسان است و این موضوعی است که مورد اجماع تمامی ادیان الهی است. لذا نفس این عالم در قبال عالم بعد از آن بنفسه موضوعیت نداشته بلکه طریقیت دارد. از این رو اگر چنین است و اختیار انسانی هم محور تمامی انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و رفتارهاست، بایست از منطقی استفاده کرد که بتوان این هدف مهم را محقق نماید. غایت و مصلحت اساسی جامعه اسلامی اعتلای کلمه توحید در مقابل کلمه کفر است و این مصلحت باید محور برنامه‌ریزی دولت اسلامی باشد؛ این مصلحت زمانی جامه عمل می‌پوشد و صیانت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تضمین می‌گردد که حکومت اسلامی و مسلمین از خطر ایجاد حادثه توسط کفار در عرصه عینی برهند و خود را به پاسخگوئی به مسائل مستحدثه مشغول نکنند. تنها در این صورت است که جامعه اسلامی در تغییر مقیاس توسعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سهم تاثیر اول در روند تکاملی جهانی برخوردار خواهد بود؛ این مسئولیت بزرگ بایست محور تمام برنامه‌های حکومت اسلامی باشد.مثلا در بخش صنعت در عین آنکه از ضرورت حاکمیت دولت بر صنایع متمرکز سخن می‌گوئیم بر این نکته نیز اصرار می‌ورزیم که دولت اسلامی باید اُفق ذهنی و قدرت درک متناسب، نسبت به چگونگی رویاروئی میان دو پرچم اسلام و کفر در موضوع صیانت جامعه در تمامی ابعاد برخوردار باشد.حاکمیت اسلامی باید به ضرورت و کیفیت تغییر مقیاس توسعه، بیش از پیش واقف شود و بداند که اِشکال اصلی در روند توسعه معطوف به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. قطعاً ناتوانی در تغییر این مقیاس‌ها بمعنای انحلال امپراطوری کفر است؛ آنها خواهند توانست از این طریق ولایت خود بر جامعه اسلامی گسترش دهند و این بمعنای عدم صیانت اسلام و مسلمین در تمام شئون است. اما اگر چنین تغییری در مقیاس‌ها صورت گیرد، آنگاه این جامعه اسلامی است که به تعریف از انسان، ابزار کارآمد مبادرت می‌کند و می‌تواند بستر پرورشی لازم را برای تربیت نیروی انسانی وقف در جامعه فراهم نماید و همان‌گونه که شاخصه‌های دشواری را برای تعیین مرجعیت فقهی جامعه تعریف می‌کند به ارائه ملاک‌های گزینشی خاص متناسب با میزان مسئولیت اجتماعی افراد اقدام نماید. در این حال آنچه حرف اول را خصوصاً نسبت به تصدی مناصب بالاتر خواهد زد در تقوا و قدرت ذهنی بیشتر خلاصه می‌شود؛ البته! برخی امور اصولاً نیازمند این مقدار وسعت نظر نیستند، لذا افراد که در این سطح فعالیت می‌کنند، همانقدر که با نیت رساندن خیر به مسلمین کار کنند، کافی ‌است. این همان بخش اوقاف و نیمه متمرکز جامعه است که از سطح رویاروئی کلمه توحید با کلمه کفر یک پله پائین‌تر محسوب می‌شود.پس در سطح اول: صیانت از اصل اسلام و در سطح دوم: خدمت به مسلمین در دستور کار قرار می‌گیرد و اموری مانند بانک‌ها، قرض الحسنه‌ها درمانگاه‌های مجانی و… در این راستا تعریف می‌شوند و بالاخره سطح خُرد که مربوط به بخش خصوصی است و انگیزهای دیگری همچون کار و فعالیت اقتصادی بخاطر درآمد و نفع شخصی نیز می‌تواند به صورت غیر متمرکز در آن وجود داشته باشد. این طبقات سه گانه براساس منطق پیشنهادی و در کلی‌ترین دسته‌بندی‌ها ترسیم می‌شود و همواره اخلاق، محور اصلی و متغیر اول و تکامل جامعه و صیانت از اسلام است که در آن دین حرف اول را می‌زند. تاکید بر این نکته ضروری است که اگر یک انسان متعبد نیز در رأس هر بخشی از جامعه قرار گیرد اما ابزار و منطق کاربردی آن روشی غیر متعبد باشد (که عملاً دین را به حاشیه می‌برد) اخلاق را در پائین جدول توسعه معنا می‌کند و برای اختیار انسانی بعنوان عنصر حاکم بر تمامی ابعاد بشری ارزش اول قائل نیست، قطعاً چنین فردی نمی‌تواند، مدیریت شایسته‌ای بر این بخش اعمال کند و نتیجه آن این می‌شود که امروز در جامعه شاهد آن هستیم! اصولاً انسانِ خوب تنها با ابزار خوب و کارآمد می‌تواند به ایفای نقش مثبت بپردازد از این رو حجیت در نظام کارشناسی صرفاً به کارآمدی مثبت روش در نظام اسلامی بازگشت می‌کند؛ همچنانکه حجیت استنباط احکام نیز به علم اصول بازگشت می‌نماید؛ قطعاً منطقی که توانسته است در رُتبه قبل از دسته‌بندی احکام به خُرد، کلان و توسعه، هماهنگی خود را با دین تمام کند، می‌تواند یک منطق مورد اعتماد باشد.البته مقام استنباط احکام با مقام عمل به احکام دارای یک تفاوت اساسی نیز هست. چرا که در مقام استنباط نمی‌توان آثار احکام را ملاحظه کرد و سپس به صدور فتوی پرداخت؛ این همان شیوه غلط اهل قیاس است که از نظر اسلام مردود و غیر معتمد می‌باشد؛ اما در مقام عمل هیچ گریزی از ملاحظه آثار نیست؛ مَثَل این مقام مانند کسی است که در مقام انتخاب میان خرید خانه یا اجاره آن اولی را برمی‌گزیند و دلیل آن را مقرون به صرفه بودن خرید نسبت به اجاره در بلند مدت می داند. طبیعی است که چنین کسی تنها به آثار عمل توجه دارد و استناد می‌کند. همچنین است صحت یک معامله که بایست در چهارچوب تعریف شده مکتب باشد، اما در زمان انتخاب میان دو یا چند گزینه آنچه ملاک است آثار عینی آن ـ همچون داشتن صرفه اقتصادی و… می‌باشد.بنابراین در وضع استنباط صرفاً به آنچه ملاک کلمات وحی بر آن دلالت دارند، توجه نمود و بدون ملاحظه آثار و لوازم عینی حکم در سطح جامعه، حکم اولی اسلام را استنباط و صادر کرد. این شیوه در نهایت تعبد نسبت به وحی و عدم امتزاج نظرات و آراء شخصی در امر خطیر استنباط دلالت دارد. ولی در موضع عمل، هر کسی ناچار از توجه به آثار طبیعت عقود است و در این جهت هم باز حق ترکیب عقود متفاوت با هدف تعریف کردن عقدی جدید که با روح عقود قبلی در تناقض است ندارد، قطعاً اگر نتیجه این ترکیب، ایجاد اثری جدید اما ناهمگن با جهت حاکم بر عقود پیشین باشد، نمی‌تواند حجیت این وحدت ترکیبی را ثابت کرد. لذا تنها در این فرض که آثار خاص چنین احکامی و نه اثری دیگر ثابت فرض شود، میتوان امیدوار بود که نقطه اطمینان مناسبی برای شالوده‌گذاری ساختارهای اجتماعی ایجاد شده است.