5/7. عدم سازگاری مدل برنامه با «مذهب، گستاخی انقلابی و قطب توسعه اقتصادی کشور»
    مدل برنامه در سه جهت شدیدا دچار مشکل است:
 1- امکانات عینی کشور را بطور صحیح نشناخته است و چشم روی هم گذاشته و تصمیم گرفته است؛ یعنی اگر از ابتدای کار به این مسئله توجه داشت که آیا قطب توسعه اقتصاد کشور بازرگانی بوده است آنهم با پیشه‏وران مستقل یا اینکه تولید متمرکزِ شرکتهای سرمایه‏داری مطرح است. اگر از ابتدا مدل برنامه به این مسئله توجه داشت،شاید برنامه اینگونه نوشته نمی‏شد و بحث «نقدینگی» هم حل می‏شد.
    2- یکی از مسایلی که در مدل برنامه نادیده انگاشته شده،این است که این مردم،برای خودشان مذهبی دارند.
    3- به این مسئله توجه نشده که مردم، گستاخی انقلابی پیدا کرده‏اند؛ یعنی از نظر اجتماعی افراد مذهبی دچار خمودگی نیستند.
    مدل برنامه این سه اصل را توجه نکرده است و نظام سرمایه‏داری را حاکم کرده است که این مسئله ناهنجاریهای عظیمی را در ملت بوجود آورده است،حال روشنفکران می‏خواهند چوب این قضیه را به روحانیت بزنند و مشکلات را بردوش روحانیت قرار دهند؛ به عبارت دیگر اینکه کارشناسان در مفهوم توسعه،چیزهایی را از غرب کپیه‏برداری کرده‏اند و به دنبال پیاده شدن چنین چیزی هستند؛ منشاءاین تشنج بزرگ شده‏است.
    این مشکل جز اینکه نظام سرمایه‏داری را کنار زده و مدل برنامه ریزی را هم تغییر دهند،چاره دیگری ندارد. هرگاه مدل را تغییر دهند تازه پس از مدتها باید تاوان این برنامه‏های فعلی را بدهند؛اما در آن صورت امید نجات وجود دارد. با یک تصمیم گیریهای بزرگ می‏توان یک کارهایی را انجام داد. پس نمی‏توانیم گرانی را متوقف کنیم، مگر از مدل سرمایه‏داری و از مدل سازمان برنامه دست برداریم.
     در اینجا باید بگوییم که نه تصمیم‏گیران مجلس و مجریان (وزرای دولت) و نه روحانیت و نه دستگاه قضایی، هیچ کدام مجرم نیستند،شاید پرسیده شود که چه کسی مجرم است؟ می‏گوییم کارشناسی مجرم است، کارشناسانی که مفهوم مدل را می‏فهمند آنها مجرمند،آنهایی که بسترهای تصمیم را می‏سازند و آمارها را سازگار می‏کنند،آنها مجرم هستند.آنها بستری را درست می‏کنند که اولا راهی برای انقلاب باقی نماند و ثانیاً هزینه‏هایی که برای نظام ارزشی جامعه هست،آنها در یک محدودیت شدیدی قرار گیردکه در آن مسایل مجبور به استفاده از روابط بشوند. به نظر من مدل برنامه،دسته‏جات و اقشار مختلف را مجبور می‏کند که به مسئله رابطه‏ها دامن بزنند،چون هیچ نوع ردیف بودجه‏ای برای آن ارزشها قابل پیش بینی نیست.
6/7. دو قطبی شدن مدل برنامه بخاطر ناسازگاری آن با ماهیت انقلاب اسلامی‏
    این ناهنجاری و ناسازگاری ماهیت مدل با ماهیت جامعه انقلابی اسلامی،نتیجه‏اش این شده است که در سه ورودی بزرگ مدل،دچار دو قطبی شدن هستیم که هر سه بخش آن تشنج شدید اقتصادی را ایجاد کرده است. به نظرمن وقتی جامعه اینگونه شد،قوه قضائیه که به اصطلاح اتومدل نیست،آنهم بی‏خاصیت می‏شود؛ چون قوه قضائیه همیشه برای استثناء است،شما نمی‏توانید بگویید که قوه قضائیه اکثریت کشور را محکوم کند،مثلانمی شود به قوه قضائیه بگوییم،شما کلیه ادارات رامحکوم کنید،کلیه اقشاری که در ارتباط با ناهنجاریها هستند،همه را محکوم کنید. این خیلی بی معنی است. نکته مهم این است که ناهنجاریهای اقتصادی،پیدایش فسادهای مهم را به مردم تکلیف می‏کند؛یعنی وقتی کسی بیکار شد،خوراک قاچاقچی می‏شود.
7/7. ناهماهنگی مدل برنامه با هویت ایمانی مردم یکی از عوامل عدم موفقیت آن‏
لذا از نظر ما  ابزارهای نظام کارشناسی مجرم هستند؛ نه افراد و اشخاص یعنی اصل انتخاب مدل «تری کپس» کار اشتباهی بود. یک سئوال این است که آیا مدل «تری کپس» همه جا یک طور جواب می‏دهد؟می‏گوییم خیر،ما گفتیم که مدل، نمونه سازی از یک موجود عینی است،باید ببینیم که عینیت جامعه چیست؟اگر جامعه انگلستان،اروپاو فرانسه و امریکا باشد،شما می‏توانید با مدل «تری کپس» آنرا اداره کنید. اما در انجا نیز ناهنجاری وجود دارد زیرا  چون در آنجا مردم پذیرفته‏اند که ارتباط با جهان ماده برایشان اصل باشد،حول محور دنیا خواهی اخلاق را تعریف می‏کنند. و در در نهایت به بحران هویت می‏رسند. البته بحران هویتی که غرب به آن رسیده است، پس از توسعه‏یافتگی می‏باشد نه اینکه در جریان توسعه یافتگی به ناهنجاری تند رسیده باشند. اما اما در ایران از ابتدا دچار ناهنجاری شدید می‏شویم، زیرا در اینجا مردم هویت دارند،این برنامه می‏خواهد هویت آنها را از ایشان بگیرد،لذا مردم می‏خواهند بگونه‏ای هویت خود را حفظ کنند.و محال است که موفق بشود، لذا بین اینها تضاد پیش می‏آید. اگر گستاخی انقلابی باشد، مدل در عمل شکست خواهد خورد؛ چون مدل، ابزار به وحدت رساندن است؛ یعنی خاصیت نهایی برنامه این است که همدلی،همفکری و همکاری جامعه به حداکثر برسد،خدمات دولت ارائه شود و در نهایت توسعه حاصل شود؛ اما اگر بر عکس شد،این نتیجه بدست نمی‏آید.

8. اثر هشتم: بحران در مدیریت اجرایی کشور
   بنابراین اگر در توازن ارزی دیدید که دلار تا 800 تومان بالا رفته است، باید تحلیل کنیم که تا چه حد این کار امکان کنترل دارد و تا چه حد قابل کنترل نمی‏باشد؟ چرا حرف مدیریت در اجرا پذیرفته نمی‏شود؟ چون این تقابل بازار کار و بازار سرمایه و دو قطبی شدن اقتصاد، مدیریت اجرایی را با مشکل روبرو می‏سازد؛ یعنی کارگر می‏گوید کارم را نمی‏فروشم، جز به قیمت مثلا دو کیلو گوشت؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی را که در سبد زندگی‏اش هست آنها را شرط می‏کند. این کارگر، سرمایه بزرگی هم ندارد، سرمایه‏اش بسیار کم است؛ یعنی سرمایه‏اش آنقدر نیست که بشود گفت او سرمایه‏دار است ولی کار دارد و نرخ کارش می‏تواند تفاضای مؤثر اجتماعی را بسازد، البته در صورتیکه ضرب در گستاخی انقلابی باشد، ولی اگر کارگر افغانی باشد و گستاخی انقلابی پیدا نکرده باشد، چنین جرأتی را ندارد و تسلیم می‏شود و کار ارزان را می‏پذیرد، اما کارگر ایرانی نمی‏پذیرد و می‏گوید من هم مصارف آن چنانی را می‏خواهم. وقتی این قشر؛ یعنی بازاری و کلیه کارگرهای آزاد نرخ را بالا آوردند، حجم اینها در بازار کار قابل اندازه‏گیری و شناسایی است، این حجم، قیمت کارکنان دولت را بالا می‏برد، چون کارکنان دولت خیلی تحت فشار قرار می‏گیرند، چون کاسب جزء که بار خودش را می‏بندد، سرمایه‏دار هم که شرکت دارد او هم بارش را بندد، این وسط کارکنان دولت یا مجبور می‏شوند، دست به دزدی (رشوه) بزنند با اینکه باید نرخ کار آنها افزایش یابد. وقتی رشوه را در روابط اجتماعی راه انداختند، معنایش این است که پذیرش در انجام وظایف خدمات قانونی در پائین هرم - که مرتبط با مردم است - بهم می‏خورد؛ این پذیرش که بهم خورد رده بالاتری هم پذیرش‏اش بهم می‏خورد، چون کار انجام نمی‏گیرد، اما مسئول مجبور است؛ گزارش‏سازی کند و بگوید کار انجام می‏گیرد. ، لذا در جامعه راندمانی در برابر این خدمات بدست نمی‏آید. شاید بپرسید راندمان را چه کسی انجام می‏دهد؟ می‏گویم کسانی که پول بدهند به نفع اینها، آنهم بگونه‏ای که اینها می‏خواهند؛ یعنی خرید خدمات از دو طرف در اداره وارد می‏شود، یکی از طریق مراجعین است و یک خرید خدمات هم از طرف مدیران است، وقتی چالش بین خرید خدمات مدیران و مراجعین درست می‏شود، پذیرش مدیریت مدیر در ارائه خدمات آسیب می‏خورد.
9. اثر نهم: ناهماهنگی امور اقتصادی کشور با برخی از مصوبات قانون اساسی
1/9. اصل هشتاد و یکم
«دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.»
 این اصل به دلیل اطلاق آن صریح است و دیگر نیزای به تفسیر شواری نگهبان ندارد. لذا قانون اساسی مخالف صریح اعطای امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات اقتصادی‏ به خارجیان‏ است.
2/9.  اصل هشتاد و پنج
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این‏صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‏نماید بصورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود همچنین مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه، سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در اینصورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد،...»
    پس اینکه مجلس بخواهد بگوید موسسات وابسته به دولت با اختیار خودشان با مردم طرف حساب بشوند و وزارتخانه‏ها خودگردان بشوند،چنین چیزی جایز نمی‏باشد. پس واگذاری حق قانونگذاری در خودگردانی مراکز اقتصادی به دولت با قانون اساسی‏ مخالف است. یعنی دولت نمی‏تواند مصوبه‏ای داشته باشد که با مصوبه مجلس ناسازگار باشد.
بنابراین اولا قانون اساسی میگوید: مجلس حق ندارد هیچ مصوبه‏ای را حق معین کند مگر اینکه قبلا راه تأمین درآمد و هزینه آن را معین کرده باشد. ثانیا قانون اساسی میگوید: دولت حق مصوبه قانونی را ندارد، مصوبه قانونی؛ یعنی اینکه برای بیرون از خود وزارتخانه قانون وضع شود؛ یعنی دولت نمی‏تواند بگوید وظیفه مردم این و یا آن است؛ بلکه تعیین وظیفه مردم بدست مجلس می‏باشد، دولت فقط حق مصوبه اجرائی دارد، مصوبه اجرائی؛ یعنی دستور قانونی به دولت داده شده که برای اجرای آن، در داخل ماشین اجرا، حق قانون‏گذاری دارد، دولت می‏تواند بگوید باید این مدیر این کار را و آن مدیر هم آن کار را انجام بدهد، مثل آئین‏نامه گردش عملیات، اما حق مصوبه قانونی را ندارد.
البته این مطلب را که گفتیم دولت نمی‏تواند مصوّبه داشته‏باشد بنابر اصل 85 قانون اساسی مصوّب سال 1358 است که بعد در متمم قانون اساسی در ذیل این اصل،چیزی اضافه کرده‏اند که به دولت در این زمینه اجازه می‏دهد والا ما در آن زمان بصورت مفصل بررسی کردیم که دولت تنها می‏تواند مصوبه اجرایی داشته باشد و حق وضع قانون را ندارد؛ چون در غیر این‏صورت تفکیک قوا به هم می‏خورد و این مسئله خلاف قانون اساسی است؛ زیرا تفکیک قوا به معنی این است که قانونگذاری به دست قوه مقنّنه باشد. شورای نگهبان هم بدلیل یک سری اضطرارات این مطالب را امضاء نموده است. شورای نگهبان یا درک نکرده که این مسئله باعث از بین بردن کل نظام مدیریتی کشور است و یا فقهای آن گفته‏اند: «تشخیص این مسئله بر عهده ما نیست و ما فقط عدم مخالفت با شرع را بررسی می‏کنیم» و بخش حقوقدانان آنهم آنرا از کارهای دیگر انتزاع کرده‏اند و گفته‏اند: این محدودیتها هست و اگر هم امضاء نکنید در مجمع تشخیص مصلحت امضاء می‏شود. اخیرا در مصرحات قانون اساسی خدشه می‏کنند نه ظهورات، اخیرا می‏گویند راه آهن و هواپیمایی، صنایع بزرگ، بانکداری و همه خصوصی شوند درحالیکه دولتی بودن اینها از مصرحات قانون اساسی است.

3/9. اصل پنجاه ‏و نهم
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
  به عنوان مثال اگر بخواهند با یک شرکت خارجی، قرارداد ببندند این خلاف قانون اساسی است،مگر اینکه به رفراندم مراجعه نمایند. اصل 55 قانون اساسی هم اصل مهمی است که ناقض استقلال شرکتهای وابسته به دولت و همچنین ناقض استقلال ارتباط وزارتخانه‏ها با مردم می‏باشد.
4/9. اصل پنجاه ‏و پنجم و پنجاه و سوم
«دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‏کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‏دارد رسیدگی یا حسابرسی می‏نمایدکه هیچ هزینه‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش و تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته‏شود.»
    اصل پنجاه‏و سوم: «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‏شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‏گیرد.»
این مسئله خودگردانی وزارتخانه‏ها بمعنی پیدا شدن ملوک الطوایفی موضوعی است؛ یعنی در اینصورت دو اهرم پولی وارد وزارتخانه می‏شود،یکی پول دولت است که مصوب مجلس می‏باشد و دیگری پول از مردم بر اساس مذاکره است که در طرح خودیاری عمل می‏شود. این خلاف قانون اساسی است. وقتی یک مدیر بر سر انجام یک خدمت با مردم چانه زد و اقشار مختلف مردم در یک هیئتی بحث و بررسی کردند و مبالغ را کم و زیاد کردند و پول هم به حساب دولت نیامد و در همانجا هزینه شد و اختیار کم و زیاد کردن هزینه هم به دست خودشان بود آنگاه رشوه دراین ادارات راه می‏افتد. وقتی برای مدیر زمینه رشوه ایجاد شد،برای بقیه قطعا راه رشوه باز می‏کند؛یعنی دو قطبی شدن انتشار اسکناس،اساس تورم است و دو قطبی شدن صادرات و واردات باعث اشتداد تورم می‏شود و دو قطبی شدن مدیریت، کار را به جایی می‏رساندکه از دو طرف بودجه آمدن باعث می‏شود یک شهردار قدرتی پیدا کند که حتی به وزیر کشور نیز اعتنایی نداشته‏باشد؛ چون شهرداری از دولت بودجه آنچنانی نمی‏گیرد،شوراهای داخلی شهرداری قانونگذاری می‏کنند و بودجه تهیه کرده و به صلاحدید خودشان هم خرج می‏کنند وکل این گردش اساسا به حسابرسی کل کشور وارد نمی‏شود. این همان ملوک الطوایفی موضوعی است. وقتی اینگونه شد،وزارتخانه بی‏معنا می‏شود؛ چون معنی ندارد که وزارتخانه باشد و تنها کارش نظارت باشد؛ البته می‏شود اصلا وزارتخانه نداشته باشیم،اما نمی‏شود با آن اینگونه سلوک شود؛ چون وزارتخانه مأمور انجام کار خدمات است و آنرا به منظور چیز دیگر درست نکرده‏اند.
بنابراین  قانون می‏گوید هیچ مبلغی نباید از مردم گرفته شود، مگر اینکه به خزانه دولت واریز شود و تخصیص آن بوسیله مجلس انجام گرفته و مجلس بر آن نظارت کند، لذا اختیار خودگردانی دادن  به وزارت‏خانه‏ها بر خلاف قانون اساسی است که با همیاری مردم کار کند،لذا در خود گردانی وزارت خانه ها مدیریت این اختیار را پیدا می‌نماید  که با مراجعه کننده وارد چانه‏زدن شود. این اختیار، حق اینرا که بالاتری (مدیر بالاتر مانند مدیر کل) به مدیر فلان بگوید چرا این مقدار گرفتی و چرا آن مقدار نگرفتی، از بین می‏برد. در این صورت خود مجلس نمی‏تواند دولت را استیضاح کند؛ چون اختیار قانون‏گذاری را واگذار کرده است، نمی‏تواند بگوید چرا این مقدار گرفتی، یعنی حکومت قوه مقننه بر قوه مجریه تضعیف می‏شود.   بعد از این حکومتِ خود وزیر را نسبت به مدیریتهای مختلف، زیر سئوال می‏برد، چون مطلب موّاج می‏شود به‏گونه‏ای که مدیر کل یک موضوع در یک منطقه یک نحو صلاح میداند و مدیر کل همان موضوع در منطقه دیگر به گونه دیگر صلاح می‏بیند. معنایش این است که کسی بگوید: پس مدیریت متمرکز از بین رفت و این هم آزاد شد. در این صورت دیگر وزارتخانه وجود نخواهد داشت. بلکه چیزی مثل شرکت سهامی و ملوک اطوایفی موضوعی!

گرچه در این امور بر خلاف قانون اساسی عمل شده است،اما با خوش بینی می‏توان گفت که تاکنون اینها ابزارهای لازم را در دست نداشته‏اند؛یعنی برای دانش انسانی در اداره عینیت جز قوانین اقتصادی موجود مصطلح علمی نداشته‏اند. بنابراین مدل سازیها بر همان اساس تنظیم شده است. حال اگر نگوییم که این مدلها طرح کمیسیون عمران سازمان ملل هست،می‏توان گفت که با علم اقتصاد موجود،مدل دیگری نمی‏توانند بسازند. در هر حال این مدل نمی‏تواند برنامه‏ای درست کند که مجری قانون اساسی و شرع باشد؛این مدل عینکی است که با بکارگیری‏اش،مسایل بگونه دیگری دیده و تنظیم می‏شود.
5/9. اصل چهل‏ و سوم
 «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏شود:
    1- تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
    2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد»
    که متأسفانه ضد این الان صورت گرفته است.
«3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد....»
    معنای این مطلب آن است که حداکثر کار در روز که بشود با آن زندگی را بصورت آبرومندانه اداره کرد،8 ساعت می‏باشد.
«4- رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
    5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات حرام.
    6- منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید،توزیع و خدمات.
- که به نظر ما اصولاً تبلیغات مصرفی، اسراف را تبلیغ می‏کنند.
    7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر نسبت به احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
    8- جلوگیری از سلطه‏اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
    9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»
6/9. اصل چهل‏ و چهارم
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع برزگ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه،تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی،رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،کشتی‏رانی،
لذا اینکه بعضی از این موارد را الان در بخش خودکفایی می‏آورند،و بعضی را به شرکت خصوصی می‏سپارند خلاف قانون اساسی است. مثلا راه و راه‏آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
    بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‏شود.
    بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
    مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
    تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏کند.»

7/9. اصل چهل‏ و پنجم
«انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‏ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‏ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی،مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
    تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‏کند.»
8/9. اصل چهل‏ و ششم
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‏تواند بعنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
9/9. اصل چهل‏ و نهم
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاری‏ها،معاملات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
    در مورد ربا گاهی در مفهوم ربا از این جهت صحبت می‏کنیم که آیا شرعا عنوان ربا بر یک مصداق،صادق است یا خیر؟گاهی می‏گوییم پس انداز پول در بانک و سرمایه گذاری از طریق متمرکز ساختن پول در بانک،عملا عین ربا است،این حتما موجب می‏شود که یکعده برای یک عده دیگر کار کنند و واسطه‏اش هم بانک است.
  10/9. اصل پنجاه ‏و یکم
«هیچ نوع مالیات وضع نمی‏شود مگر بموجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می‏شود.»
    یعنی اینکه شهرداری بخواهد از طرف خودش عوارضی وضع کند،این خلاف قانون اساسی است.
به عنوان نمونه کل کارهای شهرداری تهران دچار مشکل است. شهرداری با مردم مشارکت می‏کرد و در معامله با مردم چانه هم می‏زد؛ مثلا می‏گفت من به شما چند مسئله ممنوع را اجازه می‏دهم و در مقابلش فلان مبلغ را می‏گیرم.مثلا به برج‏ساز می‏گفت شما برو برج بساز،فرضاپنج طبقه‏اش مال شهرداری باشد. : بنابراین وقتی که قانون در سطح قانون اساسی شکسته می‌شود  در کلیه سطوح قانونی نیز دیگر قانونی وجود نخواهد داشت؛ یعنی حقوق اقتصادی در سطح کلان بهم خورده است و دیگر نمی‏توان به کسی گفت شما خلاف قانون کرده‏اید که با فلان مدیر مذاکره کرده‏اید و …
10. نتیجه
جمعبندی ما در بحث اقتصاد این شد که مدل برنامه،مقدورات و سیستم نظام را بگونه‏ای بکار گرفته که نه تنها بر علیه قانون اساسی است،بلکه موجب ناهنجاریهای عظیم کشور در مقابل گرایشهای انقلابی و مذهبی جامعه شده است.
بنابراین  اقتصاد در جامعه ایران دو پایه ‌ای و دو قطبی شده است. در یک قطب اقتصاد ارزشهای انقلاب است و در یک قطب دیگر ارزش‌های سرمایه‏داری تزریق شده است. در یک دوره اقتصاد سوسیالیستی محض بر سر کار آمد، اما چون با انگیزه عمومی هماهنگی نداشت به بن‏بست رسید. و مدل فعلی نیز باز با انگیزه عمومی هماهنگی ندارد.
در هر صورت  اقتصاد سرمایه‏داری نمی‏تواند در این جامعه حضور تامّ و جدی پیدا کند آنهم به دو دلیل «مذهب» و «انقلاب». به همین دلیل که نمی‏تواند حضور تام پیدا کند لذا سعی می‏شود سود سرمایه و نرخ کار خود را به حد نصاب برسانند اما در نتیجه این برخورد مرتبا قیمتها افزایش یا فته و هیچ‏کس نمی‏تواند آنرا کنترل کند. شما نیز خیالتان راحت باشد که نمی‏توانید آنرا کنترل کنید مگر اینکه نظام سرمایه‏داری را کنار بزنید.
این دوقطبی اقتصاد سرمایه‌داری، هم محرومیت فرهنگی و هم محرومیت سیاسی را  برجامعه از موضوع اقتصاد تحمیل می‌نماید که بررسی این محرومیت‌ها و دو قطبی شدن فرهنگ و سیاست جامعه در بخش‌های دوم و سوم مطرح خواهد شد.