بکارگیری نظام اقتصاد غربی در کشور ایران در دوران پهلوی به این‌جا منتهی شد که «توزیع» قطب توسعه قرار گرفت و پس از آن که قیمت نفت در جهان افزایش یافت، نظام سلطنتی پهلوی با اتخاذ سیاستهای ذیل، به تثبیت امر فوق پرداخت:
1ـ تجربه مصرف انبوه در ایران برای اولین بار از طریق واردات کالاهای صنعتی امریکایی و اروپایی و تشویق بازار ایران برای گرفتن امتیاز و نمایندگی کالاهای خارجی و فروش کالاها به مردم به صورت اقساطی
2ـ افزایش قدرت خرید کارکنان دولت از طریق تغییر در الگوی درآمد آنها
3ـ وارد کردن بعضی صنایع به کشور به صورت مونتاژ از جمله صنعت خودرو
بنابراین در عمل، بخش «توزیع» به جای بخش «تولید» در اقتصاد کشور به عنوان «قطب توسعه» نهادینه شد؛ یعنی اقتصاد در ایران به صورت بیمارگونه وارد شد. این امر با حاکم کردن «الگوهای درآمد اقتصاد غربی» عملاً فاصله طبقاتی را بر یک ملت تحمیل مینماید و از طرف دیگر انتظارات مؤثر اجتماعی را به وسیله قواعد مادی کنترل مینماید و ثبات نسبی قیمتها را بر اساس «مکانیزم عرضه و تقاضا» بر بازار حاکم مینماید.
بر این اساس قیمت هر دلار در مقابل 6 تومان قبل از انقلاب، به معنای توازنِ الگوی «توزیع» درآمدِ منابع نفتی در مقابل الگوی «تولیدِ» نظام اقتصاد بین الملل بود که این امر در علم اقتصاد یک رابطه منطقی محسوب نمیشود زیرا رابطه منطقی در توازن ارزی، به معنای توازن «نظام تولیدی کشورها» در رقابت سالم با «نظام تولید در منطقه و جامعه اقتصاد بین الملل» است.
بعد از انقلاب اسلامی با هجمه همه جانبه نظام استکبار و دولت های مرتجع منطقه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی عملاً شرایط اقتصاد ایران با بحران جدی و عدم امنیت مواجه شد. در واقع سیاستهای خصمانه اقتصادی اعمال شده بر رفتار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی از جمله: 1ـ تحریمها 2ـ بلوکه کردن ذخایر ارزی ایران در بانکهای امریکایی 3ـ لغو تعهدات امضا شده در زمان دولت پهلوی به طور یک جانبه 4ـ تخریب نظامی مراکز صنعتی ایران و.... هزینه های بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل نمود و موازنه ارزی ریال در مقابل دلار امریکا را به یک دهم کاهش داد و این همه در حالی بود که سیاستهای اقتصادی تدوین شده در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز ـ که بر اساس ارزشهای دینی ترسیم شده بودـ به اجرا گذاشته شده بود و همچنین نظام اقتصادی به ارث رسیده از زمان شاه، یک نظام اقتصادی معلول و بیمار بود.
در این میان و به دلیل شرایط به وجود آمده توسط نظام استکبار و سازمانهای جهانی و بین‌المللی، اولاً رویکرد «مهندسی نظام اقتصادی کشور» به سمت «اقتصاد دولتی و کارشناسی شرقی» سوق پیدا کرد و ثانیاً به دلیل مکتبی بودن نظام جمهوری اسلامی، شعار «عدالت اقتصادی» در رأس تصمیمات نظام قرار گرفت و «تعریف فقر» در نظام تغییر کرد. در واقع عملکردهایی مانند 1ـ واگذاری زمین به صورت مجانی و ارائه تیرآهن و سیمان و بعضی لوازم ساختمانی دیگر به قیمت دولتی یعنی ارز 60 تومانی به مردم 2ـ تغییر در الگوی درآمد مسؤولین نظام از جمله هیئت وزیران و نمایندگان مجلس از 70هزار تومان به 7 هزار تومان 3ـ واگذاری لوازم خانگی صنعتی به زوج های جوان بر اساس دفترچه های ازدواج به قیمت دولتی 4ـ وارد کردن کالاهای اساسی با ارز 60 تومانی و توزیع آن بین مردم، عملاً قدرت خرید مردم از ساختارها و «الگوهای اقتصاد سرمایه داری قبل از انقلاب» به «الگوی درآمدی یک نظام انقلابی» تغییر جهت داد. به عبارت دقیقتر تغییر جهت در «تقاضای مؤثر اجتماعی» عملاً توازن در مکانیزم عرضه و تقاضا را مختل کرد و اقتصاد نظام را به سمت واردات بیشتر کالا سوق داد و درآمد ملی و ذخایر ارزی کشور به جای آن که به عنوان پس انداز و پشتوانه بخش تولید قرار گیرد، هزینه «انتظارت مردم انقلابی» در نظام شد. از این رو «توازن ارزی نظام» در مقابل «اقتصاد منطقه و بین الملل» به هم خورد و قدرت پول ملّی کشور کاهش یافت. این روند تا پایان دولت مهندس میرحسین موسوی ادامه یافت و به همین دلیل قیمت دلار در بازار آزاد به 300 تومان رسید. در عین حال ارز نیز چند نرخی شد و کالاهای اساسی با دلار 150 تومان وارد کشور می شد.
