بعد از پایان جنگ در دولت سازندگی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی رویکرد مدیریت اقتصاد کشور را از کارشناسی شرقی به کارشناسی غربی تغییر جهت داد و تمامی آرمانهای عدالتخواهانه نظام به ادبیات جدید اقتصاد غربی ترجمه شد و معادلات و الگوهای رفتاری اقتصاد سرمایه داری بر شئونات نظام حاکم گردید. دستمزد مدیران و متخصصین شرکتها و بالتبع دستمزد کارگر فنی و کارگر ساده در نظام تغییر یافت و انگیزش های رفتار اقتصادی نظام با طبقه بندی سطوح درآمدها در نظام به صورت مادی ارتقاء یافت. آثار اولیه این امر در سازمان امور استخدامی کشور و تغییر جزئی در حقوق کارمندان دولت بروز کرد و جبران بقیه هزینه های مستخدمین دولت از طریق سیاست خودگردانی وزارتخانه ها تأمین شد که این رویه، «رشوه» را در ساختار اداری کشور نهادینه کرد و فساد اداری به عنوان اولین چالش این رویکرد سربرآورد.
از سوی دیگر برای ساماندهی بخش «توزیع»، سیاست راه اندازی فروشگاههای زنجیرهای برای کنترل نظام توزیع کشور به صورت هماهنگ با مهندسی نظام تولید طراحی شد، اما با مقاومت خرده‌فروشانِ خویش فرما و جلب مشتری از طریق اخلاق مشتری مداری به بنبست رسید. آثار اولیه این امر، تبعیت دستمزد کارگر از «گستاخی انقلابی» به جای «الگوی درآمدی نظام تولید سرمایه داری» بود که در رفتار اقتصادی، سیستم تولید غربی را در متغیر «سود سرمایه» به چالش و بنبست می‌رساند و جهش قیمتها را گاه به نفع «سود سرمایه» و گاه به نفع «قیمت کار» رقم میزند.
از این رو مکانیزم عرضه و تقاضا، رفتار قاعده مند و متداول را نداشت و با بالا رفتن تقاضای مؤثر اجتماعی، شاهد بحران در نظام عرضه و جهش قیمتها بودیم. در این میان، نظام برای کنترل مکانیزم عرضه و تقاضا ناچار به سنگین تر کردن کفه واردات در مقابل صادرات میشد که این مسأله، توازن ارزی را مختل مینمود و قیمت دلار را تا 700 تومان افزایش داد و دولت را مجبور کرد تا با چند نرخی کردن قیمت ارز، در نظام بازار دخالت کند و به کنترل نسبی قیمتها بپردازد. به همین دلایل، «تولید» نتوانست به قطب توسعه مبدل گردد و «توزیع» کماکان به عنوان قطب توسعه خود را بر بخش تولید تحمیل کرد و رونق بازار در بخش توزیع، جمعیت کشور را به سمت سودهای بادآورده در بخش خدمات کشاند. در آن دوران، این مقوله «نقدینگی» بود که به عنوان علت تورم و گرانی توسط اقتصاددانان معرفی می شد، اما این تحلیل نیز اشتباه بزرگ دیگری بود که نشان میداد متغیرهای مهمی از وضعیت اقتصادی کشور از چشم آنان پوشیده مانده است. زیرا یا مردم به دلیل عدم امنیت در بخش تولید داخلی، با فروش خانه و اموال خود و گذاشتن سرمایه های خود در بانکها به سیستم مالی کشور کمک مینمودند و یا به علت دسترسی آسان مردم به سودهای زودرس در بخش توزیع، همگان به تجارت برای تأمین هزینه های زندگی مبادرت می‌کردند.
این روند در دولت آقای خاتمی ادامه یافت اما استفاده از رویکرد اقتصاد غربی از منزلت ادبیات توسعه در برنامه های توسعه سوم و چهارم به رویکرد «توسعهی همه جانبه» مبدل شد و بر این اساس بود که برنامه چهارم توسعه از طرف کارشناسان به گونه ای تدوین و ارائه گردیدکه نتیجه طبیعی آن، موکول کردن تحقق شعارهای انقلاب یعنی عدالت اقتصادی به زمان های دوردست بود. بر همین اساس، ایده حذف یارانه ها در مقابل شعارهای عدالتخواهانه نظام یکی از مسایلی بود که از طرف دانشمندان علم اقتصاد مطرح و بر این طرح به دلیل ضرورت قرار دادن ذخایر ارزی به عنوان پشتوانهای برای بخش تولید تأکید میشد، علاوه بر آن که شعار ارتباط با امریکا برای ایجاد فضای امنیت اقتصادی و توسعه رفاه و آزادیهای مدنی پررنگتر شد، غافل از اینکه رفتار اقتصادی مردم در مقابله با «الگوی درآمد طبقاتی اقتصاد سرمایه داری» همچنان تداوم می یافت و به همین دلیل هیچ یک از برنامه های مربوط به اقتصاد جدید در راستای «خصوصی سازی و توسعه سیاسی» مورد پذیرش مردم قرار نگرفت و همچنان رفتار اقتصادی مردم و انتظارات ایجاد شده از طرف انقلاب، روزمرگی را بر طرح ساماندهی اقتصادی دولت آقای خاتمی تحمیل کرد و نظام تولید به روند گذشته خود در تبعیت از متغیر اصلی قطب توسعه در ایران یعنی «توزیع» ادامه داد.
در واقع برنامه های توصیه شده به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای ساماندهی رفتار اقتصادی مردم در چهارچوب اقتصاد جهانی جهت وابستگی بیشتر اقتصاد جمهوری اسلامی به اقتصاد منطقه و اقتصاد بین الملل و ورود به تقسیم کار جهانی به بن بست رسید و کماکان الگوی درآمد مردم از شعارهای انقلاب تبعیت کرده و از طریق «تقاضای مؤثر اجتماعی»، جهش قیمتها و تورم حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ادامه یافت و تزریق ارز دولتی به بخش صادرات و واردات و فشار چند نرخی بودن قیمت ارز بر سیاست های صادرات و واردات نیز تداوم پیدا کرد.
با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر جهت به سوی پر رنگتر کردن شعارهای انقلاب و ارزشهای مکتبی و انقلابی نظام جمهوری اسلامی، بار دیگر سیاستهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به سمت عدالت در رفاه برای همه سوق داده شد. با افزایش قیمت نفت تا مرز 150 دلار و تقویت ذخایر ارزی، برنامه ریزی «توسعه خدمات به عموم مردم» بدون توجه به «ثروتزائی» طرحها در دستور کار دولت قرار گرفت و ظرفیت رفاه عمومی نیز ارتقاء یافت. از جمله این سیاستها توجه به مستضعفین و بازنشستگان، توسعه صنعت و اشتغال برای استانهای محروم، بیمه روستایی، توسعه خدمات درمانی و به ویژه راهاندازی مسکن مهر است که از رویکردهای عدالتخواهانه دولت نهم و دهم نشأت میگیرد. بر این اساس رسیدگی به زندگی روزمره مردم بیشتر از انگیزشهای تولیدی در رفتار اقتصادی نظام مورد توجه دولت قرار گرفت و از این رو سودآوری بخش توزیع یعنی تجارت به عنوان متغیر اصلی رفتار نظام اقتصاد جمهوری اسلامی همچنان به جای «ثروت افزایی توسط بخش تولید» حفظ شد. اما برای تغییر رویکرد فوق و «متغیر اصلی قرار گرفتن بخش تولید»، آزادسازی قیمتها از طریق طرح «ساماندهی یارانه ها»، به عنوان اولین گام در بهینه نظام رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی پیشنهاد گردید.
این جراحی بزرگ، رفتار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را در موازنه با قدرتهای اقتصادی منطقه، بین الملل و جهان قرار میداد که به این مهم توجه نشد و راه حل ارائه شده به جای «تحلیل از موازنه ارزی نظام مالی کشور» در مقابل قدرتهای اقتصاد جهانی، بینالمللی و منطقهای، به «آزادسازیهای قیمت کالاهای استراتژیک» معطوف گردید و البته بعد از مرحله اولِ آزادسازی قیمتِ چند کالای استراتژیک، ادامه طرح نیز متوقف شده است و بحران به نقطه اصلی خود یعنی به تحلیل از نظام موازنه ارزی با نظام مالی کشور کشیده شده است. در واقع عدم توجه به این مهم مجدداً ذخایر ارزی دولت (یعنی ارز حاصل از فروش نفت) را به پشتوانه صادرات و واردات تبدیل میکند و طرح ساماندهی یارانه ها را به بن بست میکشاند. به همین دلیل است که ثبات نسبی قیمتها به «انفجار قیمتها» تبدیل شده و قدرت خرید مردم به یک سوم تنزل یافته به طوری که اثر پرداخت یارانه های نقدی را نیز کمرنگ کرده است. دولت باید بداند که آزادسازی قیمتها به معنای تعریف «مهندسی الگوی رفاه یک ملت در موازنه با سطح رفاه کشورهای توسعه یافته» است در حالی که کشورهای توسعه یافته برای مهندسی کشورهای «درحال‌توسعه» برنام های مدونی را توصیه میکنند که تخطی از هر کدام، خسارات زیادی به بار میآورد. البته در رأس این برنامه ها، «امنیت برای ثروت افزایی» بر اساس معادلات اقتصاد غربی است که همه هویت انقلاب را به چالش میکشد و از این روست که رهبران نظام در چند سال اخیر برای برون رفت از این چالش، مهندسی «اقتصاد مقاومتی» را پیشنهاد میدهند؛ امری که قرائت اقتصاددانان کشور هم از آن به بیراهه رفته است.
به نظر ما «تعمیم رفاه جهانی» برای مهندسی رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی همراه با شعار «عدالت اقتصادی» چیزی به جز سقوط نظام مالی کشور و پذیرش بدترین بحران اقتصادی برای نظام را به ارمغان نمی آورد. در 30 سال گذشته ورود «ظرفیت رفاه جهانی» در «رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی» به صورت حداقلی و در سطح روزمرگی بوده است اما با جراحی بزرگ مانند طرح ساماندهی یارانه ها این امر به معنای قرار دادن «سرعت رفتار اقتصاد ملی» در مقابل «سرعت رفتار اقتصاد منطقه و بین الملل» بوده که نظام را با چالشهای سیاسی و فرهنگی نیز روبرو خواهد کرد.
حقیقی شدن نظام موازنه ارزی (هر دلار در برابر حدود 2500 تومان) به معنای فاصله «سطح رفاه درون نظام» از «سطح رفاه در آمریکا» است که تقاضای مؤثر اجتماعی نسبت به آن، نتیجه‌ای جز هدایت نظام اقتصاد جمهوری اسلامی به سمت آرمانها و اهداف نظام اقتصاد جهانی و رفاه تعریف شده در منطق مدرنیته نخواهد داشت. از این رو ضرورت مهندسی اقتصاد مقاومتی بر اساس «مبانی دینی و قانون اساسی» ـ که اقتصاد را وسیله می‌داندـ بیشتر روشن میشود. در غیر این صورت روزمرگی گذشته در رفتار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی با تنش های تندتر حاکم و بارز میگردد.
بسیار طبیعیست که اقتصاد سرمایه داری نتواند انگیزه های انقلابی و مذهبی ملتها را به عنوان پشتوانه بخش تولید شناسایی و هدایت نماید و لذا روزمرگی در اداره نظام اقتصاد جمهوری اسلامی به عللی مانند «عدم آگاهی مسؤولین به روابط اقتصاد علمی» یا «سستی و کوتاهی در تدبیر مدیران» و یا «نشناختن فرصت ها و مزیت های نسبی» و یا «برخورد سلیقه ای با مقوله های دانش اقتصاد یا برنامهریزی» باز نمیگردد، بلکه چالش بین «فرهنگ مقاومت انقلابی» با «مهندسی علمی اقتصاد» علت اساسی این روزمرگی‌ست و این چالش، زمانی از بین خواهد رفت که فرهنگ مقاومت در عرصه سیاسی، امنیتی و نظامی به «مهندسی اقتصاد مقاومتی» منتهی شود.
