2.طبقه‌بندی تخمینی صنایع براساس الگوی تخمینی
1/2. مرحله اول: نسبت‌های شامل و مشمول در دسته‌بندی صنایع بر اساس مبانی فلسفه شدن اسلامی
1/1/2ـ لزوم تعمیم «نام» و توجه به «وصف» در طبقه‌بندی صنایع به لحاظ آثار
اساسا در «طبقه‌بندی» باید کلیه تناظرهایی که بین عناوین و الفاظ برقرار می‌شود از یک روش منطقی هماهنگ تبعیت نماید، مثلاً در تقسیم صنایع به متمرکز. نیمه متمرکز و غیر متمرکز که متمرکز را متناظر با «صیانت» و نیمه متمرکز را متناظر با «عدالت» و غیر متمرکز را متناظر با وصف «بهره‌وری» یا اعتماد می‌دانیم در اینجا باید معنای «صیانت» را آن گونه تعمیم دهیم تا علاوه بر پوشش دادن این عنوان، مصادیق و موارد عینی بی‌شماری را نیز شامل شود و در نتیجه هیچ گونه استثنایی در مورد آن مطرح نمی‌شود. به عنوان نمونه: صنعت نفت، از جمله کلیه صنایعی است که آثار صیانتی و سیاسی برای جامعه دارد؛ حال اگر بستر این صنعت براساس سرمایه تعریف و شکل یابد، اثر آن صنعت چیزی جز صیانت سرمایه نخواهد بود. «صیانت» یعنی مصونیت و مصونیت نیز دارای درجات و مراتب مختلف است.  حال در همین مثال، اگر آزمایشگاهی که در کنار این پالایشگاه نفت قرار دارد به صنایعی دست پیدا نماید که سایر کشورها صنعتی به آن دسترسی نداشته باشند، خود این آزمایشگاه نوعی مصونیت منطقه‌ای دارد؛ پس اگر همین پالایشگاه به بخش خصوصی، واگذار شود، صیانت داخلی از دست دولت خارج شده و هیچ گونه کنترلی نسبت به آنها نخواهد داشت؛ زیرا اگر صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود، ممکن است سودآوری ریالی در بر داشته باشد اما از طرف دیگر روحیه مردم تحقیر شده، و باید منتظر بود که وکلاء مجلس، وکلای شرکت‌ها نیز باشند! پس کارخانه‏ای که اثر سیاسی دارد، دارای وصف «متمرکز» در مدیریت و ساختار خواهد بود. مثالی دیگر: کارخانه‏ تولید قند دارای دو هزار عدد چرخ تولید قند است، که هر چرخی با پنج نفر کار می‏کند که مجموعاً این تعداد ده‏هزار نفر می‏شوند، این کارخانه غیر از اثر اقتصادی، اثر سیاسی نیز دارد، زیرا اشتغال تعداد زیادی انسان به آن وابسته است. مگر آنکه این کارخانه خرد شود و هر پنج نفر در یک کارگاه کوچک کار کنند.
پس کارخانه‏ای که اثر سیاسی داشته باشد، به آن عنوان «متمرکز» اطلاق می‌شود.    ممکن است یک کارگاه بسیار کوچکِ تولید سموم آفات و نباتات، دستگاه حساسی را تولید نماید که در صنایع ساخت هسته‌ای کاربرد داشته باشد، در این‌صورت نیز این کارگاه نیز جزء صنایع سیاسی بوده و اثر صیانتی و سیاسی برای کشور دارد و در مدیریت باید به صورت متمرکز اداره شود. لذا تعریف «صیانت» وابسته به هزینه، تعداد نیروی انسانی و اندازه و مقیاس جغرافیائی نبوده بلکه هرگاه صنعتی دارای آثار سیاسی باشد، نام آن صنعت متمرکز بوده و در سطوح جهانی، بین‏المللی و ملی قابل تعمیم و اطلاق است؛ در هر صورت می‌توان با انتخاب پارامترهای مختلف، صنعتی را جزء «صنایعِ متمرکز» قرار داد. 
اصطلاح تمرکز (جدای از معنا و مفهوم آن) مشعر بر عنوان «ابزار» است و این به علت تعریف صنعت می‌باشد، اما این لفظ نیز مانند معنا و مفهوم آن، می‌توان نسبت به محصول و آثار صنعت مورد تعمیم قرار داد. این تعمیم‌های لفظی و معنوی گویای این مطلب است که استعمال واژه‌ها براساس مبنای مقبول، هیچگاه شرح الاسمی  نبوده بلکه در الفاظ به «تناسبِ نسبت» بکار می‌روند؛ استعمال الفاظی مانند «متمرکز» تنها ناظر به آثار موضوع صنعت (نه صنعت موضوعاً و موضوعات صنعت) است؛ جدای از این مطلب هرکدام از فعل موضوعاً، موضوع فعل و اثر فعل در جامعه تاثیر دارند؛ تاثیری که ظهور آن را می‌توان در «تمرکز مدیریت» مشاهده نمود. در الگوی تخمین تخصیصی، تعمیم الفاظ و مفاهیم به معنای «تعریف» آنها نیست، بلکه تنها «لفظ» تعمیم داده شده و در این تعمیم ارتباطات حقیقی آن، گسترش یافته است و پس از این تعمیم به ارتباطات (یا اوصاف لفظ) آنگاه مبحث تخصیص و طبقه‌بندی مطرح می‌شود،
 اینکه صنایع متمرکز دارای آثار سیاسی می‌باشند؛ بدین معنا نیست که این صنایع دارای اثر فرهنگی یا اقتصادی نیستند، بلکه در میان آثار آنها، اثری که اصلی و تاثیر گذار است، مورد توجه می‌باشد. اما اثر صنایع غیرمتمرکز (کارگاهی) عموماً همبافت با عدالت اجتماعی است. این صنایع دارای اثر اقتصادی در جهت حل نیازمندیهای فردی جامعه هستند.  مصادیق این صنایع هر چه باشد باید معنای صیانتی یا عدالتی یا بهره‌وری از آن مصادیق، استنباط گردد.
بنابراین مفهوم «تمرکز» یک شمای اجمالی از تمرکز سرمایه، تمرکز ابزار و نیروی انسانی (که اینها مشعر به صیانت می‌باشد،) ارائه می‌نماید؛ به عنوان نمونه صنعت ذوب آهن مجموعه‌ای از صنایع وابسته به آهن بوده و هرگز نمی‌توان آن را به بخش خصوصی و حتی تعاونی واگذار کرد. البته این مسئله غیر از برطرف نمودن مسائلی همچون نیازهای اشتغال و یا نیازهای پرورشی است. بنابراین صنعت موضوعاً، موضوع صنعت و اثر صنعت، هرکدام که مؤثر بر وحدت کل جامعه باشد، تنها بعهده‌ی دولت (نه بخش خصوصی یا تعاونی) است.
 2/1/2 ـ امتناع تعریف «شدن» به ‏وسیله روش جنس و فصل انتزاعی
با تعاریف برآمده از روش جنس و فصل گیری اشیاء (ذات) نمی‌توان اقدام به ساخت «مدل» نمود. زیرا آن روش، تعاریف را به صورت «ایستا» مطالعه نموده و این تعاریف ایستا قابلیت کنترلِ تغییر را نخواهند داشت. در منطق انتزاعی تعریف به «حدِ تام» به ذاتیات و در نهایت به یک ماهیت ختم شده و ماهیت نیز تغییرپذیر نمی‌باشد. اگر نحوه ارائه تعریف، محدود به این روش باشد، طبقه‌بندی و دسته‌بندی موضوعات متغیری همچون صنعت، دچار بن بست اساسی می‌گردد. لذا نمی‌توان براساس دستگاه منطق صوری از «شدن» تعریف ارائه نمود. در روش انتزاعی مسئله‌ای به نام «عَرَض» مطرح بوده و هرگز در «حدِ تام» و تعریف حقیقی بکار گرفته نمی‌شود؛ اما همین عرض در «شدن» (که متغیر بوده و اصلاً حالت ایستا ندارد) بکار گرفته می‌شود. در فلسفه شدن، عَرَض مفارِق ـ یا تبدیل شرایط ـ اصل قرار گرفته (متغیر اصلی) و آن را برای تغییر اوصاف (یا اعراض) بکار می‌بریم و در نهایت اوصاف برای تغییر ذوات اصل قرار می‌گیرند، این روش با روش تعریف حقیقی اشیاء به حد تام، بسیار متفاوت است.
3/1/2 ـ لزوم تخصیص مفهوم به منزلت در طبقه‌بندی و نام‏گذاری‏
گفته شد که باید ابتداً الفاظ و مفاهیم مورد «تعمیم» و سپس «تخصیص» قرار گیرند و این به معنای تعمیم به «ارتباطات» و تخصیص به «منزلت» است. 
«تخصیص به منزلت» در دسته‌بندی صنایع و بطبع نام گذاری آنها، یک اصل مهم محسوب می‌شود. مثلاً مفهوم بخش خصوصی یا بخش کارگاهی یک ارتکازی عمومی نیست، لذا پس از تخصیص به منزلت به شکل وصفی در نظام تعاریف، باید براساس مدل مضاف و مضاف الیه نام‌ها و عناوینی عرفی و خاص را برای بخش خصوصی یا بخش کارگاهی معین نمود. عناوینی مانند: صیانت، عدالت و بهره‏وری وقتی در مقیاس‌هایی همچون صنعت، حضور پیدا می‌نمایند، باید مورد این تعمیم‌ها و سپس تخصیص‌ها قرار گیرند.
پس تقسیم صنایع به صیانتی، عدالتی و بهره وری، پس از انجام این تعمیم‌ها و تخصیص‌ها صورت می‌گیرد، در نهایت پس از مرحله‌ی نام گذاری و طبقه‌بندی، مبحث «تکلیف» و در پایان «تطبیق» مطرح می‌شود.
 بنابراین برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی، باید الفاظ مورد تعمیم قرار گیرند. تعمیم همان گونه که گفته شد، به این معنا است که الفاظ را نسبت به یکدیگر، به صورت شامل و مواج قرار دهیم، مثلاً لفظ متمرکز را جای کارگاهی و کارگاهی را جای آن قرار دهیم، لذا تعمیم یعنی عمومی شدن و «عمومی شدن» نیز بر حسب روابط در جایگاه‌ها و نسبت‌های مختلف، «قابلیت استعمال» را فراهم می‌نماید. (پس اصل در تعمیم‌سازی، ارتباط است) بعد از تعمیم، عملیات تخصیص انجام می‌شود، تخصیص نیز به معنای، تعیین منزلت خاص هر کدام از الفاظ با کلیه روابط آن (که بعنوان متغیرهای آن منزلت محسوب می‌شوند) است.
4/1/2 ـ لزوم مفهوم‏سازی و صرف مفاهیم در طبقه‏بندی و نام‌گذاری
 تعمیم و‌ صَرف لفظی و معنوی، قدرت تحلیل، پیش‌بینی، هدایت و کنترل شی متغیر عینی را در، مدل‏سازی فراهم می‌نماید. تنها در این صورت است که می‌توان یک نمونه نظری از یک شی عینی در حال تغییر را مورد مطالعه قرار داد. جدای از این مطلب، مدل باید بتواند همگام با تغییر، «تغییرِ نسبت» پیدا نماید و این تغییر نسبت تنها با تغییر و سیال شدن معنا و مفهوم امکان پذیر است. همان گونه که «منطق بودن» دارای «صرف، نحو و معانی بیان» است «منطق شدن» نیز از این قابلیت‌ها برخوردار است.
 با این تفاوت‌ها که در منطق شدن: الف: قدرت صرف مفهوم به این معنا نیست که الفاظ از هیئتی به هیئت دیگر برای مطلق شدن استعمال شوند. ب: علاوه بر تکثیر مفاهیم و الفاظ، امکان تخصیص نیز وجود دارد. ج: «معانیِ بیان» آن نیز تنها براساس جدول تعریف بیان می‌شود. منطق شدن قدرت تعمیم، تخصیص و ترکیب الفاظ و مفاهیم را داشته و در مرحله اول «تحلیل» و در مرحله دوم «قدرت پیش‌بینی، هدایت و کنترل تغییرات را به نحو کارشناسی ارائه می‌دهد.
 5/1/2 ـ تفاوت طبقه‌بندی با مجموعه‌سازی‏
نکته مهمی که در بحث پایه ای طبقه بندی، وجود دارد تفاوت مساله طبقه بندی با بحث مجموعه سازی منطق جدید است. در مبحث طبقه‌بندی از نسبت بین مفاهیم، «موضوعات» مورد دسته‌بندی قرار می‌گیرند. مدل شاملی که براساس طبقه‌بندی موضوعات، استخراج می‌شود، علاوه بر ربط کل موضوعات، قابلیت تبدیل آن موضوعات به موضوعات جدید را نیز فراهم می‌نماید.  فرق طبقه‌بندی و مجموعه‌سازی به تفاوت در نتایج و منتجه‌ها باز می‌گردد؛ در طبقه‌بندی ربط کل موضوعات به یکدیگر و در مجموعه‌سازی تنها ربط قسمی و مقسمی بین موضوعات مورد توجه می‌باشد. طبقه‌بندی دارای سطوح و انواع مختلفی است گاه طبقه‌بندی را به نظام اوصاف یک مجموعه اختصاص می‌دهیم و از آنجائی که نظام اوصاف در یک مجموعه، دارای سطوح مختلفی از ارتباطات شامل و مشمول است، در نتیجه طبقه‌بندی مقید و محدود به سطوح ارتباطی نظام اوصاف می‌گردد؛ علاوه بر این طبقه‌بندی دارای انوع مختلف کلان، بخشی و جزئی و توسعه‌ای نیز می‌باشد، و هر یک از این طبقه‌بندی‌ها در مدل‌سازی دارای قاعده و قانون خاص خود می‌باشند. قاعده و قانون منطق انتزاعی در طبقه‌بندی همان قاعده کلی و فرد مصداقی است و نتیجه طبقه‌بندی انتزاعی، آدرس‌بندی، از نوع درختی است؛ در این طبقه‌بندی هیچ گاه تغییر یک بخش در سایر بخش‌های دیگر، تغییر و تاثیری در بر نخواهد داشت. (یعنی هر حکمی نسبت به یکی از اقسام، هرگز نسبت به قسیم آن، تغییری ایجاد نخواهد کرد) مگر اینکه درباره تقسیم یا قسیم آن مقسم، جداگانه تغییراتی انجام شود. اما در طبقه‌بندی براساس منطق شدن، هرگاه هر یک از عوامل متغیر، تغییر در نسبت، پیدا نمایند، این تغییر، نسبت به متغیر یا اجزای دیگر مجموعه تاثیرگذار است.
 6/1/2 ـ لزوم دو مجموعه شامل و مشمول در طبقه‌بندی صنایع
پس از طرح این مقدمات، اکنون برای تنظیم الگوی مطالعه‌ی موضوع صنعت، باید مجموعه‌های شامل و مشمول بر آن را استخراج نمائیم؛ زیرا زمانی طبقه‌بندی شامل و متقوم است که مجموعه‌های درون آن نیز شامل و مشمول باشند.
اکنون وقتی این طبقه‌بندی شامل، در دورن یک مدل بزرگ قرار می‌گیرد باید آن مدل همه اجزای این طبقه‌بندی را نیز شامل گردد، در این صورت هیچ کدامیک از سطوح آن طبقه‌بندی شامل، حذف نخواهد شد. و سطوح مرتبط با آن مدل بزرگ، تبدیل به شاخصه می‌شوند.
پس قبل از طبقه‌بندی موضوع مورد مطالعه، باید ابتداً نسبت‌ها یا مجموعه‌های شامل و مشول بر آن موضوع را به دست آورد؛ اساساً معنای شامل و مشمول چیست؟ مجموعه‌ی شامل و مشمول در دسته‌بندی صنایع به چه معناست؟ «مجموعه‌ی شامل» همیشه به معنای، شرایط و محیط موضوع مورد پژوهش است. اما «مجموعه‌ی مشمول» همان موضوع مجموعه (موضوع مورد پژوهش) است که مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در هر صورت برای تشخیص مجموعه شامل و مشمول در دسته‌بندی صنایع، باید موضوع مورد پژوهش معین شود. گاه موضوع (که مورد دسته‌بندی قرار می‌گیرد) «مدیریتِ صنعت» است؛ مدیریت صنعت امری بیرون از صنعت قرار داشته و در این صورت «مدیریت» بعنوان مجموعه مشمول (دایره کوچکتر مجموعه) و تکنولوژی، انسان و امکانات مجموعه شامل و حاکم (دایره بزرگتر) بر آن، محسوب می‌شوند. اما اگر موضوع مورد پژوهش، «تکنیک» (نه مدیریت) باشد در این صورت «تکنیک» بعنوان مجموعه مشمول و «مدیریت» بعنوان مجموعه شامل و شرایط حاکم بر تکنیک قلمداد می‌گردد.
در ابتدای این پژوهش گفته شد که، موضوع مورد پژوهش الگوئی برای تخصیص و مدیریت صنایع منتخب کشور است. حال اگر موضوع مدیریت صنعت باشد، باید از عناوین متمرکز، نیمه متمرکز و کارگاهی بحث نمود؛ پس همگی این موارد در مجموعه مشمول (موضوع) قرار می‌گیرند. به طور کلی، الگوی توزیع و الگوی مصرف و چگونگی نظام تولید در اقتصاد از مهمترین مباحث در این مرحله و مرحله‌ی آینده خواهند بود، چرا که در نظام تولید، «مدیریت» تولید می‌شود. موضوع مورد پژوهش، همیشه بعنوان مجموعه مشمول قرار می‌گیرید، زیرا موضوع باید بتواند تغییرات خود را در مدل یا الگوی شامل ملاحظه نماید. مثلاً هرگاه تغییری در صنعت ارتباطات یا در تکنولوژی واقع شود، مدیریت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
اگر هدف را دستیابی به الگوی توسعه صنعت بدانیم، در این صورت خود صنعت، موضوعِ مجموعه مشمول خواهد بود. لذا موضوع اصلی و مشمول، «تشعشع، تموج و تجسد» و موضوع شامل، «شرایط و وضعیت اجتماعی» نسبت به این موضوع است. پس در مجموعه شامل مهم آن است که در وضعیت اجتماعی چه فعالیتی را انجام دهیم تا نتیجه‏ آن تغییر در تسخیرِ تشعشع، تموج و تجسد (موضوع مشمول) شده، و در نتیجه تسخیر در سرعت، دقت و تأثیر مقیاس (بالاتر رفتن مقیاس‌ها) تحقق یابد. اگر «مدیریت» موضوع مجموعه‌ی مشمول باشد، باید همین تکنولوژی موجود را توسط مدیریت مورد تخصیص قرار داد.
بنابراین مجددا تکرار میشود که موضوع تحقیق الگوی تخمینی، ساختار صنعت، نظام صنعت، در حقیقت الگوی تولید (الگوی اجتماعی تولید) است. و در آن از انسان، ابزار و امکان و از خود صنعت بعنوان شرایط محیطی بحث می‌گردد، و علت آن ساماندهی مدیریت صنعت می‌باشد و اگر بالعکس «توسعه‌ی صنعت» موضوع مشمول باشد، مدیریت جزء شرایط آن قرار می‏گیرد و خود صنعت برای تقسیمات درونی آن اَصالت پیدا می‌نماید. پس تخصیص و تغییر در الگوی تولید مدیریت صنعت از مباحث عمده‌ی این پژوهش است.
7/1/2.  لزوم طبقه‌بندی صنایع براساس الگوی مدیریت تولید
 ماحصل مطالب قبل این شد که  می‌توان صنایع را در سطوح موضوعاً، موضوعات و آثار مورد دسته‌بندی قرار داد؛ لذا صنعتی که مربوط به بخش صیانتی است نام آن «متمرکز» و هر صنعتی که مربوط به بخش عدالت است، نام آن «نیمه متمرکز» و هرصنعتی که مربوط به بهره‏وری باشد، «کارگاهی» نامیده می‌شود.
اما نکته بسیار مهم این است که هر تقسیمی که به عنوان «موضوع» تلقی شود، باید سایر تقسیمات بعنوان «شرایط» آن محسوب گردند، اکنون که موضوع «مدیریتِ صنعت» است، باید شیوه‌ی مدیریت کلان (نه مدیریت توسعه صنعت) در چگونگی انجام دسته‌بندی و واگذاری صنایع، مورد دقت قرار گیرد، حال که موضوع مدیریت صنعت است در این صورت ابزارها و انسان‌ها بعنوان شرایط حاکم بر آن (مدیریت صنعت) قلمداد می‌شوند. قرارگیری مدیریتِ صنعت بعنوان موضوع، بر عینیت موجود صنعت نیز تطبیق می‌نماید؛ اما اینکه توسعه صنعت موضوع پژوهش قرار گیرد، زمانی آغاز می‌شود که برنامه ساماندهی و ارزیابی صنعت پایان یافته باشد.
در طبقه‌بندی صنایع براساس مدیریت صنعت  باید لیست کل صنایع موجود در کشور مورد دقت قرار گیرد و پس از تقسیم‌بندی این صنایع است که می‌توان سخن از انسان‌های وقف یا ابزارهای بخش تعاونی و اجتماعی تصمیم‌گیری نمود. 
نکته دیگر اینکه، (همان گونه که قبلاً اشاره شد) برای انجام طبقه‌بندی دو شیوه وجود دارد: گاه از زاویه تخمین تخصیصی (یعنی الگوی تولید و مدیریت در ساماندهی و ارزیابی تولید) و گاه از زوایه مدل (یعنی به‌کارگیری روش تحقیق در توسعه صنعت) به موضوع طبقه‌بندی توجه می‌نمائیم؛ شیوه دوم خروج موضوعی از برنامه الگوی تخمینی دارد، زیرا جهت این طبقه‌بندی در الگوی تخمینی، تغییر ساختار صنعت یعنی مدیریت آن است. لذا تنها کافی است که این الگوی تخمینی و شاخصه‌های آن را - مثل حجم تولید صنایع و آثار سیاسی - تطبیق داده و سپس تغییرات مختلف را در مدل برنامه مورد دقت قرار دهیم.
بنابراین دسته‌بندی صنایع به نحو عام این گونه شد به:
1ـ متمرکز متناظر با صیانت و اصلی‌ترین اثر این دسته صنایع آثار سیاسی است، لذا در صورت هر گونه اخلال در آن موجب بحران در کل جامعه می‌شود.
 2ـ نیمه متمرکز متناظر با عدالت و توازن و اصلی‌ترین اثر این دسته صنایع دارای آثار فرهنگی یا اثر همبافت با عدالت اجتماعی است.
3ـ کارگاهی متناظر با بهره‌وری و اصلی ترین اثر این دسته صنایع دارای آثار اقتصادی یا اثر اقتصادی آن در جهت حل نیازهای فردی بوده و تحت مدیریت بخش خصوصی و گروهی قرار می‌گیرد.
2/2.  مرحله دوم: به‌کارگیری آزمایشی الگوی تخمینی
1/2/2ـ به‌کارگیری الگوی تخمینی در 120 صنعت منتخب کشور
پس از طرح کلیاتی از بحث الگوی تخمینی و ارائه یک دسته بندی و تقسیم احتمالی از موضوع بحث، اکنون باید  این تقسیمات چند تایی در دستجات خرد و کلان صنعت بکار گرفته شود. برای به‌کارگیری الگوی تخمینی در صنعت، ابتداً نیازی به شاخصه‌های تئوریک نداریم، بلکه باید در یک عملیات استقرائی و تتبعی (از نوع کمی) به بررسی بهترین نوع دسته‌بندی از صنایع کشور اقدام نمائیم.
 در یک بررسی اجمالی در آمارها و برخی اسناد وزارت صنایع به این مطلب دست یافتیم که وزارت صنایع، مجموعاً در بررسی‌ها و گزارش‌های داخلی خود حدوداً 120 صنعت را انتخاب کرده و تحت پوشش قرار داده است. این صنایع علاوه بر اینکه در نظر کارشناسان از ارزش بالایی در تولید برخوردار هستند، مورد علاقه و نیاز عموم جامعه نیز می‌باشند.
در یک بررسی استقرایی مشخص شد که چرا وزارت صنایع این صنایع را بعنوان صنایع «منتخب» معرفی نموده‎ است.اما آیا موضوع آنها مهم است یا اثر آنها؟ آیا کمی هستند یا کیفی؟ آیا اثر آنها اقتصادی یا سیاسی و یا فرهنگی است؟
برای پاسخ به این سوالات لازم است ابتدا الگوی تخمینی به صورت تجربی و نسبی پیاده شود و همچنین شاخصه‌های عینی نیز مورد دقت قرار گیرد، بی‌آنکه یک بحث تئوری و فلسفی را در مورد «شاخصه» آغاز نمائیم؛ چرا که شروع از یک بحث تئوریک صِرف، خود نشان دهنده‌ی عدم درک صحیح از شاخصه است، زیرا شاخصه اساساً از یک عملیات تئوریک استخراج نمی‌شود؛ مثلاً برای اندازه‌گیری دمای بدن در طب، از وسیله‌ای استفاده می‌شود که ارتباطی به بدن انسان ندارد و آن چیز جیوه و یا الکل است که در اثر حرارت در دماسنج انبساط پیدا می‌نماید، لذا آن را مقیاس اندازه‌گیری دمای بدن قرار می‌دهند؛ این شاخصه بوسیله استقراء اشیاء بیرونی نسبت به مسئله حرارت، بدست آمده  است.
در هر صورت باید این 120 صنعت منتخب را مورد دسته‌بندی و طبقه‌بندی در سطح کلان قرار داده و سرفصل‌های کلی برای آن انتخاب نمائیم تا بتوانیم به شاخصه‌های مورد نظر خود دست یابیم؛ البته همان‌گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، شاخصه در اثر تتبع زیاد بدست می‌آید. (البته بعد از تطبیق و ورود به موضوع) پس از این مرحله است که می‌توان سوالات شفافی از بهینه‌سازی صنایع بدست آورد و در نهایت نسبت آن را به فلسفه و مباحث تئوریک مورد سنجش قرار داد.
مطلب دیگری را که باید در به‌کارگیری الگوی تخمینی در دسته‌بندی صنایع، مورد دقت قرار داد، موضوع ارزش‌گذاری و معیار طبقه‌بندی در صنایع است. طبقه‌بندی صنایع منتخب براساس چه معیار و انتظاری صورت گرفته است؟ آیا نظام کارشناسی، ارتباط و رشد این صنایع را نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار داده است؟ در آمارهای وزارت صنایع، سرفصل‌هایی برای انتخاب این صنایع آورده شده است که می‌تواند، انتظارات و اهداف نظام کارشناسی کشور را از انتخاب و طبقه‌بندی این صنایع معین نماید. این سرفصل‌ها از قرار ذیل می‌باشد: 1. ارزش افزوده 2. اشتغال 3. موازنه ارزی 4. توسعه صادرات.
 اما آیا می‌توان تمام مقاصد و ارزش گذاری‌ها را محدود به این سرفصل‌ها نمود؟ در این‌ صورت چه نیازی به الگوی تخمینی داریم؟ آیا الگوی تخمینی تنها منزلت موضوعات را جابجا می‌نماید؟ این تغییر منزلت با چه متغیرها و نسبت‌هایی انجام و نسبت به آنها تصمیم گرفته می‌شود؟ آیا این تغییرات مواردی چون افزایش تخصیص اعتبار بانکی، تسهیلات بازرگانی و قوانین گردش مدیریت را نیز شامل می‌شود؟ الگوی تخمینی به لحاظ آثار چه تاثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به محیط داخلی و خارجی صنایع دارد؟
در یک برداشت کلی به نظر می‌رسد صنایع منتخب، صنایع نمونه در «الگوی تنظیم سوالات عینی» هستند. پس در مورد این صنایع باید دو مسئله را مورد دقت قرار داد:
الف: وزارت صنایع در انتخاب صنایع منتخب چه موارد و عواملی را پیش‌بینی نموده است؟ مثلاً آیا گرانی یا ارزانی و یا اشتغال را در نظر گرفته است؟
ب: سازمان برنامه چه شرایط محیطی را برای وزارت صنایع ایجاد کرده است؟
در به‌کارگیری الگوی تخمینی در صنایع منتخب باید مرتباً این 120 صنعت منتخب را تطبیق داده و با مقایسه‌ی مبنای الگوی موجود و مطلوب، اولویت‌ها را شناسائی و آرایش آنها را تنظیم نمود تا بتوانیم دلایل جدی برای به‌کارگیری الگوی تخمینی در این صنایع داشته باشیم و سپس ارزیابی خود را از صنعت ارائه دهیم و در نهایت بگوئیم این الگوی تخمینی چه تغییراتی را به وجود می‌آورد؛ در این صورت است که، می‌توان الگوی مدل تخمینی را ترسیم و اثر آن را در کم و زیاد شدن اثرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بالکل محیط داخلی و خارجی صنعت مشاهد نمود و یک تصمیم‌گیری قاطع در مورد بایسته‌ها و نبایسته‌های ساماندهی و ارزیابی صنعت ارائه کرد.
براساس الگوی تخمینی صنایع در سه دسته صیانتی، ‌عدالتی و بهره‌وری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی مورد طبقه بندی  قرار می‎گیرند. در این قسمت باید مدل موجود در طبقه‌بندی صنایع را شناسائی و سپس آن را در مقابل الگوی تخمینی قرار دهیم، در این ‌صورت می‌توان مواردی همچون اشتغال و خصوصی‌سازی، (که شاخصه‌های انتخاب صنایع منتخب محسوب می‌شوند) را براساس طبقه‌بندی جدید (صیانت، عدالت و بهره‌وری) از وزن و جایگاه مطلوبی برخوردار نمائیم.
لذا شرایط موجود طبقه‌بندی صنایع را ابتداً به صورت مطلق و استقرائی مشاهده کردن و سپس به شرایط مطلوب تطبیق نمودن، علاوه بر آنکه قدرت گردش وسیعی را برای الگوی تخمینی فراهم می‌نماید، خود یک مرحله «تامینِ مواد» برای تحقق مدل مطلوب نیز می‌باشد.
در هر صورت برای بکار گیری الگوی تخمینی باید ابتداً براساس الگوی تخمینی و سپس الگوی موجود، یک دسته‌بندی از صنایع انجام و سپس به شرایط فعلی تطبیق داده شود. تا آثار و پیشنهادات هر دو الگو نسبت به اصلاح امورات صنعت مشخص شود.
در الگو موجود، علت انتخاب صنایع بیشتر براساس نمونه‌برداری کمی و آماری انجام می‌شود لذا باید آن آمار و حساب‌ها را در الگو تخمینی قرار داده تا نسبت به اثر الگوی موجود قدرت قضاوت داشته باشیم. این آمارهای بیشتر براساس حجم تولید و میزان گسترش کمی آن و میزان بهینه شدن حجم تولید تنظیم یافته و که در ساختار خود رشد و نوسانی را نشان می‌دهد؛ در عین حالیکه وزارت صنایع تلاش بر کاهش این نوسانات داشته است، اما علی رغم این تلاش‌ها همچنان تنگناهای عینی و ذهنی به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر مشاهده می‌شود.
بنابراین به‌کارگیری الگوی تخمینی در صنایع منتخب در دو مرحله انجام می‌شود:
 مرحله اول: به‌کارگیری الگوی تخمینی تا مرحله دست یابی به عینیت و آمار و ارقام. (مدل مطلوب)
مرحله دوم: به‌کارگیری الگوی تخمینی در آمار و ارقام موجود، مثلاً آمار و ارقام‌های موجود در روند 35 سال گذشته صنعت (مدل انتقال)
اگر به‌کارگیری الگوی تخمینی را از مرحله دوم آغاز نمائیم، پرسش اساسی که در مقابل ما وجود دارد این است که بر حسب آمار و ارقام گذشته صنعت، آیا صنعت موجود نسبت به مشکلات صنعت در حداقل امکان پاسخگو بوده است یا خیر؟ و در مقابل آیا الگوی تخمینی مقبول می‌تواند نسبت به 30% مشکلات صنعت پاسخی مناسب ارائه دهد یا خیر؟
به عبارت دیگر با فرض 70% خطاء در الگوی تخمینی، آیا می‌توان با همین 30% پاسخ مثبت، به یک نمای کلی و اجمالی از مطالعه و تحلیل روند گذشته صنعت دست یافت یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه در یک بازگشت مجدد، می‌توان الگوی تخمینی را به مدل مطلوب (یا مرحله اول) تبدیل نموده و این فعالیت را تا عینی شدن ادامه داد. این رفت و برگشت باید بتواند آنگونه وضعیت گذشته صنعت را مطالعه نماید که برای آینده صنعت نیز نسخه عینی ارائه دهد.
خاتمه:
بنابراین سرفصلهای بخش به‌کارگیری الگوی تخمینی در 120 صنعت منتخب کشور از قرار ذیل است:
1ـ انتخاب صنایع منتخب به دلیل ارزش تولید و علائق اجتماعی نسبت به آنها
 (ارزش افزوده ، اشتغال، موازنه ارزی، توسعه صادرات)
1/1ـ صنایع منتخب، صنایع نمونه در الگوی سوالات:
1/1/1ـ لزوم طبقه‌بندی و ارزشگذاری صنایع منتخب (در مرحله تامین)
2/1/1ـ امکان پاسخگوئی الگوی تخمینی از نظر آماری در بیش از 30% روند گذشته صنعت
3/1/1ـ کارآمدی الگوی تخمینی با حد اکثر 30% صحت با توجه به آمار و اطلاعات موجود
2ـ مراحل به‌کارگیری آزمایشی الگوی تخمینی
1/2ـ مرحله اول: دنبال نمودن مدل تخمینی تا مرحله عینی کردن و رساندن آن به ارقام
2/2ـ مرحله دوم: بررسی روند گذشته صنعت (35 سال اخیر) بر اساس آمار و ارقام
3ـ دسته‌بندی صنایع منتخب براساس صنعت موضوعاً:
1/3ـ صنایع متمرکز (دولتی)
ماشین آلات راه‌سازی ـ ماشین ابزار ـ ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات ـ ورق مسی ـ قطعات ریخته‌گری ـ الکترود جوشکاری ـ سیم وکابل مسی و لاکی ـ کنتور برق و آب ـ تلفن رومیزی ـ کامپیوتر ـ تلویزیون سیاه، سفید و رنگی ـ لامپ روشنائی ـ سیمان ـ روغن نباتی ـ دارو ـ الیاف اکریلیک ـ نخ پلی استر ـ الیاف مصنوعی نخ نایلون ـ نخ پنبه
2/3ـ صنایع نیمه متمرکز (تعاونی اوقاف)
وانت سواری ـ مینی بوس و اتوبوس کامیون و کامیونت ـ تراکتور و کُمباین ـ قطعاتی مانند: دیفرانسیل ـ واگن ـ موتورهای دیزلی‌، انواع گیربکس ـ کمک فنر ـ رادیاتور آلومینیومی و فولادی ـ قطعات اتومبیل ـ الکتورمتور ـ انواع بلبرینگ و گریس، پیچ ومهره ـ دکل‌های انتقال نیرو ـ ترانس توزیع قدرت ـ لوله پروفیل آهنی‌، لوازم ساختمانی (کلید و پریز، شیر آلات، کاشی، چینی بهداشتی، پودر ملامین، تخته‌لوپان کارتن، گونی) لوازم خانگی (آبگرمکن و بخاری گازی و نفتی، ‌کولر آبی، ماشین لباسشوئی، جارو برقی ، یخچال فریزر، اجاق گاز، پنکه ،آبمیوه گیری، چرخ گوشت، پلوپز برقی، رادیو کاست و باطری خشک، کبریت، ظروف چینی و سرامیک بطری بلور، پشم شیشه، طناب ، تیغ اصلاح و صابون، پودر شوینده، قوطی غذا، کبریت، مداد و کاغذ ومقوا، انواع پارچه، فرش ماشینی و موکت) مواد غذایی (شیر، پنیر، نوشابه)
3/3ـ صنایع کارگاهی (خصوصی)
 پاکت سیمان و گچ لوله و ورق آزبست (سیمان غالباً در تانکر حمل شده و پاکت در این نوع صنایع چندان موثر نیست بلکه بیشتر جنبه مصرفی دارد.)
4ـ شاخصه‌های اولویت گذاری در 120 محصول منتخب صنعتی (در دیدگاه موجود)
قیمت، کاهش هزینه حمل ونقل، بر طرف کردن نیازهای کشاورزی، صرفه جویی ارزی (جایگزینی واردات) رفع نیازمندی‌های اصلی مردم، واسطه بودن صنعت، خود کفائی در صنایع زیر ساختی، استراتژیک بودن، کالاهای اساسی، بهداشتی بودن سلامت و درمان، اشتغال، صادرات
5 ـ طبقه‌بندی شاخص‌ کالاهای صنعتی در سه دسته اصلی، فرعی و تبعی
اصلی: استراتژیک بودن، کالاهای اساسی، رفع نیازهای اصلی عموم مردم، شاخصه قیمت، صادرات و واردات
فرعی: واسطه بودن در صنعت، کاهش هزینه‌ی حمل و نقل، برطرف نمودن نیازهای کشاورزی، خود کفایی در صنایع زیر ساختی
تبعی: صرفه جوی ارزی (ارزش افزوده یا جایگزینی واردات) سلامت و درمان، بهداشتی بودن، اشتغال
منابع:
1.سلسله جلسات کارشناسی پژوهشی ارزیابی توسعه صنعت. سازمان مدیریت صنعتی . 1377دوره اول جلسات 1 تا 20
2.سلسله جلسات کارشناسی پژوهشی ارزیابی طرح توسعه صنعت. وزارت صنایع – 1379  جلسات 1 تا 95
3.«زیرساخت مفهومی توسعه صنعت از منظر تکامل گرایی دینی». به اهتمام مهندس علی اکبر دانشمند. دکتر عبدالعلی رضایی. علیرضا انجم شعاع. انتشارات داخلی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم