1ـ ضرورت پژوهش پیرامون الگوی سازمان‌های اقتصادی در سطح کلان و توسعه
 الگوی سازمانی اقتصادی (مدل پولی) و سازمان اقتصادی (مدل بانک) به چه معناست؟
«مدل و الگو با صبغه اقتصادی به معنای ارائه یک سیستم اقتصاد در قالب روابط که می‌تواند اشکال گوناگونی به خود گیرد. مدل می‌تواند شکل نموداری داشته باشد مانند مدل‌های «کاب» و یا می‌تواند مرکب از مجموعه‏ ای از معادلات جبری باشد که هر یک از این معادلات نشان دهنده رابطه بین متغیرهای مختلف هستند، برای مثال، مصرف تابعی از درآمد ثروت است. معمولاً مدل و الگوسازی شامل دو مرحله مجزاست. در مرحله اول از طریق توجیه اقتصادی و با استفاده از تئوری‌های اقتصادی باید ساختار مدل را طرح‏ ریزی و مشخص کرد که عوامل مورد نظر، تحت تأثیر چه متغیرهایی قرار دارند؟ در مرحله دوم باید معادلات طرح‏ ریزی شده را با استفاده از اصول اقتصادسنجی آزمون کرد تا درستی ارتباطات در نظر گرفته شده بین متغیرها و عوامل مورد نظر، تحقیق شود. به کمک الگو می‌توان با استفاده از مشاهدات قبلی رفتار آتی متغیرهای اقتصادی را پیش‏بینی کرد. با استفاده از «مدل‌ها» می‌توان صحت بسیاری از تئوری های اقتصادی را در عمل آزمون کرد.» 
«الگوهای سازمانهای اقتصادی» … اصطلاحی است که مترادف اقتصاد بازار در نظر گرفته شده است یعنی دخالت دولت در امور اقتصادی به حداقل رسیده و در حقیقت دنباله‏ رو محض از سیاست‌گذاری‌های حکومت است. الزاماً سیاست‌گذاری حکومت یا برنامه‏ ریزی متمرکز و غیرمتمرکز در اقتصاد بازار مغایرت ندارد. اقتصاد آزاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است و به کارایی افراد، بخش‌ها و حوزه‏ های اقتصادی در فعالیت‌ها توجه دارند.»
 آنچه در مبحث «الگوی سازمانهای اقتصادی» بحث کلان آن اهمیت دارد نه مباحث خُرد و حتی معادلات اقتصادی آن! موضوع اصلی، بحث از روابط حاکم بر خود سازمان اقتصادی است. مثلاً ممکن است سیاست حاکم بر اقتصاد، متمرکز یا نیمه متمرکز و یا خصوصی باشد. در این قسمت باید دقیقاً مشخص شود که سازمان‌های دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت اقتصاد و دارایی با چه مدلی فعالیت می‌کنند؟ در هر صورت تلقی ما از «الگوی سازمان اقتصادی» همان مدلی است که در سطح کلان، برنامه‏ های اقتصادی بر اساس آنها پایه‏ ریزی می‌شود. به طور کلی الگوی اقتصادی به منزله زیرساخت الگو در سطح سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور می‌باشد.

2 ـ بررسی مدل تری‏کپس بعنوان مدل سازمان برنامه « یا مدل سه شکافه بانک»
شناخت الگوی سازمان اقتصادی نیازمند به بررسی چه مدل‌ها و ورودی‌هایی است؟ الگوی مطرح در سازمان برنامه کشور از سه ورودی اصلی به ترتیب: 1ـ پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری 2ـ صادرات و واردات 3ـ هزینه و راندمان معین شده است که این ورودی‌ها در عوامل دیگری ضرب شده و پس از دسته‏ بندی آنها به عوامل درون‌زا و برون‌زا، به شکل موضوعی تنظیم می‌شوند. متغیر اصلی این سه عامل در مدل سازمان برنامه، «پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری» است. به لحاظ ساختاری عنوانی که مناسب سازمان اقتصادی است چیزی جز «مدل بانک» و یا الگوی انتشار اسکناس نیست.
چرا الگوی نشر اسکناس از میان همه الگوها انتخاب شد؟ زیرا الگوی نشر اسکناس و مدل بانک عامل هماهنگ‏سازی رفتار اقتصادی جامعه در مدل تری‌کپس می‌باشند. توضیح مطلب اینکه، برنامه ابزاری برای هماهنگ‏ سازی رفتار اقتصادی مردم است. البته بوسیله برنامه‏ ریزی کارهای عمرانی و یا خدماتی نیز ارائه می‌شود (در هدف خُرد) در حالیکه غرض کلان از برنامه ریزی عمرانی یا خدماتی، هدایت رفتار جامعه از نظر اقتصادی است. در این کار چه نقش دولت نظارت باشد و چه دخالت، هیچ تفاوتی ندارد، چرا که برنامه، یک برنامه متغییر است که موضوع تغییر آن، رفتار اقتصادی جامعه است.
حال اگر نسبت موانع با مقدورات بگونه‏ ای تنظیم گردد که بتوان از طریق تخصیص مقدورات اجتماعی، موانع را حل نمود، آنگاه توسعه یافتگی اقتصادی حاصل می‏گردد. 
پس متغیر اصلی مدلِ برنامه دولت «مدل بانک» می‌باشد، چرا که این بانک است که نسبت بین پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری را معین می‏کند. در این صورت الگویی هم که در اینجا بکار می‏رود، همان «الگوی بانک» خواهد بود.
پس سازمان بانک یا سازمان گردش اعتبارات اقتصادی جامعه مصداق اصلی سازمان اقتصادی‏ است؛ ابتدائاً به نظر می‏رسد مدل بانک عوامل دیگر را شامل نمی‌شود. اما همان گونه که قبلاً «پول» را در مقیاس توسعه تعریف نمودیم و بیان داشتیم که پول در عمل به عنوان متغیر اصلی مدل تنظیم رفتار اقتصادی از سوی دولت است، طبعاً در اینجا نیز بالاترین مدل موثر را بانک می‌دانیم. لذا در توسعه بانک، الگوی بانک مطرح می‌شود. لکن غیر از متغیر اصلی، متغیرهای فرعی و تبعی نیز وجود دارند که به نوبه خود مؤثراند؛ زیرا در بخشی از مدل که دولت بوسیله آن، اعمال مدیریت اقتصادی می‏کند (یا مدل برنامه) مدل پولی قرار دارد.
در معادله کلی اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی، درآمد ملی مساوی با مصرف است که هزینه بخش خصوصی است. همانطور که در مدل برنامه آمده است، سرمایه‏ گذاری مساوی با پس‏ انداز است، به اضافه خالص صادرات و منهای واردات مدنظر است که این نیز از تراز بازرگانی کشور برمی‏خیزد و این بمعنای این است که بر اقتصاد بین‏ المللی تأثیر می‏گذارد، باضافه G (یعنی دولت) و مخارج دولتی است که شامل هزینه جاری و عمرانی می‌شود.
 بنابراین این سه قسمت عبارتند از: 1 ـ تجارت خارجی که در آن خالص صادرات در نظر گرفته می‌شود. 2 ـ هزینه‏ ها و دولت که بنا به مبنای موجود همان C و G است یعنی هزینه مصرفی خانوارها و حجم دولت (هزینه مصرفی دولت) . 3 ـ سرمایه‏ گذاری.
قبلاً گفتیم بدلیل آنکه در الگوی سازمان اقتصادی اهرم پول و بانک مرکزی اصالت دارند، لذا سرمایه‏ گذاری بعنوان اهرم مهم و اساسی و حاکم بر موضوعات مصرف، دولت و تجارت خارجی است. به عبارت دیگر متغیر اصلی «سرمایه‏ گذاری» متغیر فرعی «دولت» و متغیر تبعی نیز «تجارت خارجی» است.
در کشور ما سعی می‌شود، ارزش پول ملی افزایش یابد و «دلار» ارزان شود، حال آنکه در کشور ژاپن سعی می‏کنند تا دلار گران بشود، به این دلیل که کشور ژاپن یک کشور صادر کننده است و نه وارد کننده! و لذا هرچه ارزش دلار افزایش یابد، «یِن» بیشتری به دست ژاپنی‏ها می‏رسد. از اینرو آمریکا چندی قبل به ژاپن هشدار داد که اگر بخواهد کاری کند تا ارزش پول ژاپن کاهش یابد، تعرفه‏ هایی بر کالاهای ژاپنی بسته می‌شود. پس در ژاپن تجارت خارجی خیلی بیشتر از سرمایه‏ گذاری و مصرف و دولت، اهمیت دارد. اصولاً چگونگی جریان انگیزه مطلب بسیار مهمی است. مثلاً برای یک ژاپنی انتظار مصرف قبل از تولید یک انتظار نامعقول اجتماعی می‌باشد، در حالی که در ایران انتظار مصرف، بعنوان یک امر معقول محسوب شده و دولت باید این انتظار را برطرف نماید؛ در تبیین این مطلب چند نکته اساسی را مورد توجه قرار می‌دهیم:
 نکته اول: «گستاخی انقلابی» پس از درهم شکستن ساختارهای سیاسی به جای تبدیل شدن به ساختارهای تولیدی به ساختارهای مصرفی تبدیل شده است؛ اصولاً وقتی «گستاخی» به ساختارهای مصرفی تبدیل می‏گردد، در آن صورت کالایی همچون یخچال در تعریف فقر، وارد می‌شود. در حدود 25 سال قبل قطعاً نداشتن یخچال نشانه فقر محسوب نمی‏شد؛ در آن زمان مردم در روستاها و حتی در برخی از شهرها، از یخچال بهره‏مند نبودند. اما پس از انقلاب، کالاهای اساسی جزء مصرف عمومی شدند و لذا اکنون باید مردم در سبد مصرف‌شان از یخچال، جاروبرقی، چرخ گوشت برقی و… برخوردار گردند. و الاّ احساس حقارت و فقر می‏کنند.

نکته دوم: ـ تحت کنترل نبودن بازار کار و بالا بودن نرخ سود دو عامل در پیدایش تورم در اقتصاد ایران‏
 یکی از مسائل مهم، خویش فرما بودن (کارفرما ندارند و خود کارفرمای خود هستند!) تکنیسین‌های فنی است. امروزه در نظام سرمایه‏ داری به جهت تأمین امنیت سرمایه، نرخ سود سرمایه را افزایش می‌دهند و معین می‏کنند که قیمت فلان کالا باید فلان مبلغ باشد چرا که مُزد کار به اضافه سود سرمایه، مواد، استهلاک و… را محاسبه می‏کنند و می‏گویند این کالا این مقدار هزینه را در بر داشته است. وقتی کارگر لوله‏ کش، آن کالا را برای خانواده خود با قیمت گرانتری می‏خرد، بلافاصله مزد لوله‏ کشی خود را افزایش می‏دهد. اینجاست که می‏بینیم انتظار مصرفی را چگونه برای خودش ثابت فرض می‏کند. چون در تعریف فقر آن سطح از مصرف وارد شده است؛ اکنون در کشور حدود 12 میلیون نفر کارگر خویش فرما وجود دارد، در این ساختار هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تأثیری بر نظام دستمزدها ندارد زیرا بین سرمایه و نیروی کار در معادله پولی، رقابت جهت بالا بردن نرخ سود سرمایه از طرف بانک و افزایش دستمزد از طرف کارگران خویش فرما وجود دارد، یعنی وقتی نرخ سود بالا می‏رود، 12 میلیون کارگر نرخ دستمزد کارشان را افزایش می‏دهند. وقتی نرخ دستمزد افزایش می‏یابد، قیمت محیط کار عوض می‌شود لذا صاحب کارخانه مجبور است نرخ کارگر را افزایش دهد. یعنی بازار کار دیگر تحت کنترل نظام سرمایه‏ داری قرار نمی‏گیرد. نتیجه این سخن این است که محال است مسؤلین بتوانند نقدینگی را در بخش سرمایه‏ گذاری جذب کنند زیرا وقتی نرخ کار افزایش یافت، یک مقدار از نقدینگی را جذب می‏کند و به آن سمت هدایت می‏کند. اگر مسؤلین به خصوصیات اقتصاد کشور دقت نمایند، خواهند دید که بازار صادرات و واردات کشور، معقولانه عمل نمی‏کند چراکه به اندازه‏ای که انتظار دارد می‏خرد و نه باندازه‏ های که قدرت پرداخت دارد، لذا کشور مجبور است مرتباً به مواد خام تکیه کند (و جز این راهی ندارد!) و وقتی کشور به مواد خام تکیه نماید معنای آن این است که کالاهایی که از طریق صادرات عرضه می‌شود، یک کالای فراوری شده و برخاسته از تولید اجتماعی نیست، بلکه تنها استحصال آن اجتماعی است. لذا واردات برابر ارزش افزوده‏ای که داخل کشور می‌نماید، ارزش افزوده‌ای را نیز خارج نمی‏کند، بلکه تنها ارزش طبیعی خارج می‏شود، حداقل در کشوری مانند ایران، باید ابتداً توجه به نحوه‌ی گردش نظام سرمایه و تولید معطوف باشد؛ مخصوصاً اینکه اگر بخواهند نظام سرمایه‏ داری را به آن اضافه نمایند؛ در کشور ژاپن وقتی نرخ دلار بالا برود و نرخ «ین» کاهش یابد، سودآوری آنها افزایش می‏یابد. اما در ایران دقیقاً این جریان بر عکس اتفاق می‏افتد. دلیل آن نیز این است که اصلاً ساختار تولیدی ما در جامعه جهانی بهینه نیست، در نتیجه ما نوعاً وارد کننده‏ ایم و نه صادرکننده! پس همان‌گونه که گفته شد، به نفع ژاپن است که ارزش پول ملی آنها کاهش یابد، زیرا منافعی را که از صادرات بدست می‏ آورند به مراتب بیشتر می‌شود و مردم هم می‏پذیرند تا کمتر مصرف کنند. پول ملی به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می‌شود. مثلاً با هزار یِن قبلاً می‌توانستند یک کالایی را خریداری کنند، امّا امروز قدرت خرید آن را ندارند و زمانی هم که قدرت ندارند، دیگر اقدام به خرید نمی‏کنند. پولی که در دست افراد است صِرف «یِِن» بودن آن ارزش ندارد. بلکه فرآیند آن مهم است. (یعنی «یِن» در فرآیند ـ و نه واحد ـ در حال سنگین شدن ارزش است)

نکته سوم: سنگین یا سبک شدن ارزش و وزن پول حاصل توازن تجاری در میزان واردات و صادرات‏
هرگاه از خارج کشور جنس بیشتر وارد شود و از داخل کمتر جنس صادر گردد (تراز تجاری) در این صورت کشور بدهکار خواهد بود و هرگاه از داخل جنس بیشتر صادر شود و از بیرون کمتر جنس وارد گردد، کشور از خارج طلبکار خواهد بود. این توازن تجاری کشور مربوط به حجم مصرف کشور از بیرون و حجم صادرات کشور نسبت به بیرون است. بنابراین صادرات و واردات به وضعیت تولید و مصرف بر می‏گردد، لذا باید مصرف معقولانه باشد. «نامعقولیت مصرف» به این معناست که انتظارات مردم فراتر از تولید باشد و «معقولیت مصرف» یعنی به نسبتی که کشور مصرف می‏کند، افزایش تولید داشته باشد. آنگاه افزایش تولید تبدیل به سرمایه‏گذاری شود. البته «انگیزه» نیز همانند تکنیک که سرمایه را افزایش می‌دهد، می‌تواند محور توسعه قرار گیرد. در هر صورت متغیر اصلی در اقتصاد، نفس اعتبار اقتصادی و کیفیت توسعه آن است؛ چگونگی کیفیت توسعه آن نیز اعتباری و قراردادی نیست، بلکه جریان جاذبه عینی اقتصادی است. آنگاه در شکل واحد پولی و قدرت عملکرد آن، کمّی می‌گردد و این مسئله اساسی در برنامه‏ ریزی و صادرات و واردات الگوی تولید، توزیع و مصرف است. در نظام اعتبارات، اگر تعریف بر اساس انسان محوری و ایجاد جاذبه بر اساس نظام اختیارات باشد در این صورت امری حاکم بر عرضه و تقاضا بوده و مفهوم پول و کارآمدی آن را کلاً تغییر می‌دهد و اگر نیاز و ارضاء تابع محیط اقتصادی باشد و اختیار از آن حذف شود (و به انتخاب تبدیل شود) کل مجموعه به یک دستگاه سرمایه‏داری تبدیل می‌شود.
در دستگاه اسلامی الگوی پول و سازمان پول را به رسمیت می‏شناسیم، هر چند سازمان فعلی پول ـ که بانک مرکزی است ـ به توسعه آن نمی‏ اندیشد، بلکه فقط به تناسبات کلان پول پرداخته و اجازه انتشار اسکناس را بر اساس همان تناسبات کلان و استانداردهای بین‏ المللی و شاخصه‏ های نظام پولی ارائه می‌نماید. لذا هرگز توسعه را به معنای تغییر ساختار خود معادله پولی ملاحظه نکرده و یک اصولی را به صورت «استاتیک» می‏پذیرند و در نتیجه مفهوم توسعه را تحت آنها تعریف می‏کند؛ به عبارت دیگر توسعه تکنولوژی، وحدت و کثرت محصولات، علاقه‏ ها و… را تحت یک دستگاه دیگر ثابت معنا می‌نمایند.
امّا از دیدگاه ما نفس آن دستگاه نیز قابل توسعه می‌باشد. بنابراین هم تعریف پول و هم ساختار و الگوی آن در سه سطح قابل ملاحظه و مطالعه می‌باشد.