بخش اول: تحلیل مبانی مدل برنامه‌ریزی 1.  تنافی مبانی مدل برنامه‌ریزی موجود با شعارهای انقلاب 
«مدیریتِ تحول» امروزه یکی از مباحث مهم راهبردی در آکادمی‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای توسعه یافته مادی است و  از وزن شایسته‌ای در پژوهش‌های نظری، کتابخانه‌ای و میدانی برخوردار می‌باشد. این مدیریت تحول بر پایه یک مدل برنامه‌ریزی شکل گرفته و در ایران دارای سابقه‌ای 60 ساله است. 
اصولاً نقش مدیریت تحول در نرم‌افزارها  همانند نقش «انرژی» در سخت افزارها  است، زمانی می‌توانیم سخت افزاری مناسب با کارآمدی بهتر بسازیم که قبل از آن توانسته باشیم قدرت خود را بر کنترل بُرون ملکولی به اثبات رسانیده باشیم؛ مثلاً برای ساختن یک جرثقیل، باید از راه تبدیل محور، نیرو را متراکم کرد و آن را برای بلند کردن یک جسم سنگین متمرکز نمود. این امر نیز منوط به کنترل حرکت برون ملکولی در ساختار و مکانیک اشیاء است و البته در کنار آن، کنترل حرکت درون ملکولی و استفاده از اختلاف حجم ملکول‌ها می‌تواند قدرت را در این جهت دو چندان نماید و البته هر چه این اختلاف حجم بتواند در ساختارهای کوچکتر همچون الکترون ایجاد شود، قدرت نیز به همان اندازه فزونی می‌یابد. سپس به هر میزان که انرژی استخدام شده و ظرفیت آن فزونی یابد عملاً این امر منجر به ورود ما در افق جدیدی از چرخه‌ی تولید می‌شود.
اما تولید انرژی، تنها گام اول محسوب می‌شود چرا که نحوه بهره‌برداری و توزیع این انرژی و قدرت ایجاد شده در موضوع، گام دومی خواهد بود که در ارزش، یک پله پائین‌تر از اصل تولید انرژی، قلمداد می‌شود و البته مرحله‌ی آخر هم به نحوه‌ی بروز تغییر کیفیت در یک محصول اختصاص دارد. در هر صورت نقشِ مدیریت  تحول در هماهنگی اراده‌ها و رفتارهای نیروی انسانی، دقیقاً همانند نقش انرژی در ساختار یک سخت افزار است؛ زیرا عدم توان مدیر در هماهنگی اُرگانیک نیروی انسانی تحت امر، مُنجر به رکود چرخه‌ی تولید می‌شود.
مدیرت تحول در ایران در طول سالیان متمادی و در خلال چندین دهه برنامه‌ریزی دائماً دچار چالش و نوسان بوده است. اگر با دید مجموعه‌نگر به روندگذشته حرکت برنامه ریزی در اقتصاد کشور پس از انقلاب بنگریم، جز تجربه‌ی سیستم‌های ناهمگون برنامه ریزی با نظام ارزشی جامعه، ثمره‌ی بزرگ و تعیین‌کننده‌، نصیب اقتصاد نشده است.
با ظهور انقلاب سه الگوی تولید، توزیع و مصرف دچار دگرگونی اساسی می‌شود؛ امری که نه به شعارهای سوسیالیستی بها می‌داد و نه به باورهای سرمایه‌داری، جسارت انقلابی عمومی، در یک فضای رها شده از صدها محرومیت اجتماعی بگونه‌ای تبلور کرد که سطح انتظارات مردم به یکباره جهش مضاعف می‌باشد. حال آنکه در همه نظام‌ها بیش از میزان بهره‌دهی،  مجوز  مصرف امکانات بیشترصادر نمی‌شود 
در هر صورت با ظهور انقلاب و شعارهای آن در جامعه چالش‌های فراوانی پیش روی مدل برنامه‌ریزی موجود قرار می‌گیرد ریشه این چالش‌ها به تنافی ذاتی میان شعارهای انقلاب و الگوی برنامه ریزی مدل سرمایه‌داری باز می‌گردد. با ظهور این نگرش نو، دو نظام جدید مربوط به توزیع و مصرفِ جامعه، متولد شد و مشخص بود که این نظام‌ها نمی‌توانند حضور نظام پیشین (تولید) را برتابند؛ لذا عملاً نظام تولید نیز رنگی دیگر پیدا کرد؛ حال آنکه ساختارِ تولید، قبل از انقلاب ـ که اقتباس از نظام تولید فعلی سرمایه‌داری است ـ در سطح اقتصاد خُرد، قائل به تقسیم امکانات مالی جامعه  براساس  الگوی تقسیم کار در سه سطح مدیران یا کادر تولید، مشاوران یا کارشناسان تولید و بالاخره مباشران یا کارگران چرخه‌ی تولید، بود.
نظام سرمایه‌داری در بَطن خود اختلافِ طبقاتی عظیمی را پرورش ‌داده تا با این اختلاف پتانسیل اجتماعی، منشاء حرکت مناسبی برای افزایش سود فراهم شود. این نظام بر عدم مساوات اجتماعی پای می‌فشرد و ضرورت محرومیت اقتصادی سازماندهی شده‌ای را برای طبقات زیرین جامعه ـ که عمدتاً در مرتبه‌ی مباشران تولید خلاصه می‌شدند ـ قائل بود. زیرا برای حفظ مولفه‌ی «زمان» در چرخه‌ی تولید و مالاً سود بیشتر، چاره‌ای جز افزایش قدرت مدیریت تولید نبود و این افزایش نیز تنها در یک اختلاف طبقاتی تعریف می‌شد. اصولا در نظامی که «سود» را اصل قرار می‌دهد و اساساً اقتصاد را به آن تعریف می‌کند، طبیعی خواهد بود که به اختلاف طبقاتی نیز تن دهد؛ این نوع بی‌مساواتی در نظام سرمایه‌داری، یک منکر و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. در این نظام تعریف یک مفهوم همچون «مقاومت» متناسب با جایگاه موضع مقاومت، متفاوت خواهد بود. مثلاً در جائی این مقاومت به کنش و واکنش تعریف می‌شود و در جائی دیگر به میزان شدتِ جریان الکتریسته ـ همچون مقاومت ملکولی در اجزای الکتریکی یک اتومبیل ـ تعریف می‌گردد.
در هر حال در چنین نظامی نمی‌توان مدعی شد که عدالت باید به معنای مساوات در مصرف باشد، چرا که اساس این نظام، بر اختلاف طبقاتی شکل گرفته است. این اختلاف، موجد انگیزش است که آن نیز بنوبه‌ی خود اعتبارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شکل می‌دهد. لذا تصرف غیر قاعده‌مند در این معادله به معنای تعریف ناآگاهانه در ساختار ماشین سرمایه‌داری است که قطعاً کارایی آن را با بُحران جدی روبرو می‌سازد. از این رو شعار انقلاب در مصرف، از دیدگاه نظام سرمایه و طرفداران آن یک شعار کاملاً مردود است. آنها قائلند که با این دیدگاه جدید ارزش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر دو قشر مدیر یا مسئول هماهنگ‌سازی روحی در چرخه تولید و کارشناس یا مسئول هماهنگ‌سازی سخت افزار تولید، کاملاً دچار آشفتگی شده است. بگونه‌ای که آن کارگر از کارشناس و کارشناس از مدیر، تبعیت لازم را نمی‌کنند.
اما تغییر الگوی مصرف تنها یکی از ره‌آوردهای انقلاب بود. چرا که در کنار آن مسئله  مزد و نرخ کار کارگران بود که در قالب کارخانه‌ها و کارگاه‌های مصادره شده ظاهر گردید، در این قسمت نیز  مُزد کارگران همراه با افزایش انتظارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایشان بیشتر شد تا جائی که حتی در قالب انجمن‌های اسلامی و تشکل‌هایی از این قبیل، مسئله‌ی مشارکت در سطح مدیریت، نیز مطرح گردید و از این طریق توانستند در کیفیت خرید و فروش محصول و میزان حقوق خود تاثیرگُذار باشند.
این فضا فرهنگ جدیدی را در مقابل نظام سرمایه‌داری تعریف و مستقر نمود. فضائی که از نظر جوامع صنعتی ضد تکنولوژی است و در هیچ‌ یک از جوامع سوسیالیستی و سرمایه‌داری قابل تعریف نیست. چرا که در نظام مادی کار اجتماعاً، لازمه‌ی مبنای تولید محسوب می‌شود؛ لذا به میزان کار یک فرد، میزان مزد او مشخص می‌شود از این‌رو در آن سیستم، تمامی کارگران باید کماکان به حداقل بهره‌وری از امکانات اجتماعی بسنده کنند، اما در نظام اسلامی تمامی مظاهر شهرنشینی بایست به روستاها نیز بُرده شود اگر چه از نظر اقتصادی نیز هیچ توجیهی نداشته باشد.
این ادعای بعضی از کارشناسان اقتصادی صحیح نیست که درآمد سرانه‌ی پس از انقلاب را کمتر از درآمد سرانه‌ی ساختار قبلی می‌دانند، زیرا اگر بر مزد و بهره‌وری روستائیان و اقشار ضعیف جامعه، بهره‌مندی از زیرساخت‌های احداث شده پس از انقلاب را نیز اضافه نمائیم، خواهیم دید که درآمد سرانه‌ی مردم به مراتب بیشتر از زمان قبل از انقلاب است. زیرا بخش مهمی از درآمد ملی برای تأمین مصارف این قشر صَرف شده است، زیرا صحیح نیست که درآمد فرد را تنها به مُزدی که اخذ می‌کند تعریف نمائیم؛ بلکه بایست جاده، بهداشت، مخابرات، یارا‌نه‌ها، تحصیل و… را نیز به آن اضافه نمائیم.
متأسفانه  تنافی شعارهای انقلاب با تصمیمات متخذ از مدل برنامه‌ریزی زمانی بغرنج‌تر می‌شود که با اتخاذ شیوه‌های نامتناسب، همچون تبلیغاتِ تجاری، بخواهیم محصول خود را با به خورد خاص و عام بدهیم، یعنی ابتداً با ایجاد یک نیاز کاذب در توده‌ی مردم تعریف جدیدی از گستره‌ی نظام نیاز جامعه ارائه داده و سپس انگیزه‌های آنان را با بمباران تبلیغاتی به طرف مصرف محصولاتی سوق دهیم که الزاماً نه در چهارچوب سبد مصرف یک خانوار قابل گنجاندن است و نه در صورت نیاز واقعی خانوار به آنها، قدرت خرید اکثریت آحاد جامعه اجازه‌ی چنین امری را به آنها می‌دهد.
 طبیعی است عدم هماهنگی میان نظام ارضاء جامعه با نظام نیاز آن، منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح گسترده می‌شود که در بلند مدت می‌تواند امنیت و اقتدار ملی را نیز تهدید کند.

2. ضرورت تدوین مدل برنامه‌ریزی جدید
توضیح مطلب این که بروز یک تشنج فراگیر داخلی و یا تحمیل یک جنگ گسترده خارجی در حالی که اقتصاد کشور از فقدان یک  مدل برنامه‌ریزی استراتژی شفاف و قابل دفاع در قالب استراتژی بحران رنج می‌برد، می‌تواند کشور را بلحاظ سیاسی دچار بن بست کند. در این حال عامل موثری همچون‌ نوسان قیمت که حرف اول را در بودجه سرانه وتولید ناخالص ملیGNP می‌زند، می‌تواند مزید بر علت شود و چرخ تمامی کارخانجات که بر مبنای اصالتِ مصرف و سیاست تبلیغات فروش به حیات خود ادامه می‌دهند را، با کُندی بلکه توقف، همراه سازد.
طبیعی است در حالت بحران، دیگر سیاست‌های تجربه شده‌ای همچون تبلیغات تجاری و… نمی‌تواند مُحرک مناسبی برای گردش چرخ‌های اقتصاد کشور باشد. لذا در این حالت دست متصدیان امر در مدیریت بحران بسته خواهد شد و حذف اجباری سیاستهای وضع شده، راهگشا نبوده و در آن شرایط تغییر ذائقه‌ی مردم که با مصرف کالاهای متنوع بیش از پیش مأنوس شده‌اند براحتی امکانپذیر نخواهد بود. قطعاً این سخن به معنای حذف مطلق تبلیغات یا در عسرت قرار دادن معیشت مردم نیست؛ زیرا می‌توان پیکان تبلیغات را بسوی کشورهای دیگر که ده‌ها سال است براساس شاخصه‌های سرمایه‌داری اداره می‌شوند و تمامی زندگی را در70 سال زی دنیوی خلاصه می‌کنند، نشانه رفت و از این طریق دامنه‌ی صادرات خود را بسوی محصولات متنوع گسترش داد و هم از ضایعات روحی و اجتماعی تبلیغات در داخل کشور ممانعت کرد.
سخن فوق بیانگر ربط غیر قابل انکار سیاست، فرهنگ و اقتصاد یک کشور است. چه اینکه در شرایط بحران و یا شرایط قطع یا کاهش درآمدهای نفتی وجود تبلیغات تجاری برای کشوری مانند ایران مُحلی از إعراب ندارد؛ چرا که در این حال عمده‌ی تولیدات کشور خود بخود متوقف می‌شود.
البته داشتن مدل برنامه ریزی صرفاً معطوف به شرایط بحرانی جنگ و درگیری نیست، بلکه بایست بحران حاصل از پیوستن به خانواده جهانی نظام سرمایه‌داری و در یک کلام جهانی شدن را هم به این مقوله اضافه کنیم. طبیعی است ابزار نظام استکبار برای ملحق کردن کشورهای ضعیف‌تر به این جُرگه، دیگر سلاح و زرادخانه نیست، بلکه «مذاکره‌ی منجر به سازش» ابزاری است که در بسیاری از موارد توانسته است، منافع اَغیار را تأمین نماید. در اینجا کافی است اندکی در وضع بحرانی بسیاری از کشورهای عربی و آفریقائی که به جرگه سیاست سازش خاورمیانه و به رسمیت شناختن اسرائیل پیوسته‌اند، تأمل کنیم.
در این تدوین بایست هر دو مرحله‌ی جنگ و درگیری و گفتگو و سازش که بعنوان دو تیغه‌ی‌ یک قیچی و با یک جهت‌گیری واحد عمل می‌کنند، مد نظر استراتژیست‌ها قرار گیرد؛ البته نسبتی که میان این دو محور بدست می‌آید، هیچگاه مطلق نخواهد بود. لذا بایست این نقطه مختصات، همواره به صورت نسبی مورد تحلیل قرار گیرد و متناسب با آن، شیب برنامه‌ریزی کلان ترسیم شود.
بنابراین این تدوین منوط به وجود یک مدل توانمند است که می‌تواند طیف وسیعی از بحران جنگ تا بحران سازش را، به درستی تعریف کند و ویژگی هر یک از مراحل را بخوبی تبیین نماید. در این حال پیشاپیش هر گونه، اتفاق مترقبه و غیر مترقبه‌ای که در کشور روی می دهد، چگونگی برخورد منطقی با آن مشخص خواهد بود چرا که چنین مدل فراگیری، استراتژی مزبور را با تمامی خصوصیات یک راهبرد مشخص و کارآمد تعریف کرده است. در این حال نه بدون برنامه به سیاست تبلیغات تجاری در زمان صلح روی می‌آوریم و نه در صورت موأجه شدن با بحران خود را در تنگنای تهدیدهای نظامی و محاصره‌های اقتصادی دشمن گرفتار و مُنفعل احساس می‌کنیم. در این صورت دیگر زمانی همچون 8 سال دفاع مقدس به سیاست‌های سوسیالیستی برای اداره‌ی جامعه روی نمی‌آوریم تا مجبور شویم آرام آرام این سیاست‌ها را به گزینه‌های نظام سرمایه‌داری در زمان بازسازی و پس از آن تغییر دهیم چرا که ورودی و خروجی سیر توسعه‌ی کشور از قبل، توسط این مدل به تصویر کشیده شده و دکترین سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخوبی تبیین شده است. در این حال قادر خواهیم بود همزمان به عوامل درون‌زا و برون‌زای موثر بر اقتصاد کشور و متناسب با وزن و جایگاه هر یک بنگریم و قدرت پیش‌بینی خود را نسبت به حوادث دور و نزدیک دو چندان، بَل صَد چندان کنیم.
طبیعی است زمانی که فاقد چنین مدل و استراتژی باشیم، پیش‌بینی‌های ما علاوه بر اینکه جنبه‌ی کلی پیدا می‌کند و قبل از آنکه به یک برنامه‌ی مًدون شبیه باشد، به یک تعارف علمی شباهت خواهد داشت، بمحض ایجاد بحران توسط دشمن، تمامی این مباحث تعطیل خواهد شد و دیگر مجالی برای عَرض اندام آنها در عرصه‌ی گفتمان به اولیاء امور داده نمی‌شود. در این صورت دیگر ضرورتی نخواهد داشت، مقام معظم رهبری برای مهار بحران به برخوردهای سیاسیِ وهله‌ای روی آورند و از حیثیت سیاسی و اختیارات ولائی خود در این جهت استفاده کنند؛ امری که بارها در شرایط بحرانی داخلی وخارجی، شاهد آن بوده‌ایم. علت این نقیصه را بایست درکم کاری و کَم فروشی نظام کارشناسی کشور جستجو کرد که هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که در این مسیر خطیر گام بردارند. براستی اگر تحقیرات دشمن کماکان هیمنه‌ی مشروعیت نظام اسلامی را نشانه رَود و کشور همچنان در حَسرت یک مدل برنامه توسعه فراگیر و وزین باقی بماند، آیا مقام معظم رهبری ـ که محور مدیریت نظام در سطح توسعه هستند ـ را مجبور نخواهد کرد به سیاست درگیری و جنگ رو‌ در رو با دشمن روی آورند و آحاد جامعه را برای نبرد تمام عیار بسیج کنند؟ طبیعی است در این حال برنامه منفعل و غیر آماده‌ی برای چنین روزی نخواهد توانست، پشتیبان شایسته‌ای از جنگ و مدافعان وطن داشته باشد. قطعاً برنامه‌ای که مصنوع تمدن غرب است و از دیگر سو مدیریت جهان کنونی هم بدست همین تمدن می‌باشد، نمی‌تواند نقطه اتکاء خوبی برای کشوری باشد که بنا بوده است، شعار استقلال را در تمامی عرصه‌ها تجربه کند.
از دیگر چالش‌های مهم در نظام کارشناسی کشور که ناکارآمدی آن در بخش برنامه‌ریزی و مدیریت می‌تواند مُعضلات خطیر و غیر قابل جبرانی را برای کشور رقم بزند، شیوه ترسیم اولویت‌های اساسی در سطح کلان و توسعه و در یک کلام شیوه تصمیم‌سازی است.
آنچه اکنون در شیوه تصمیم‌سازی نظام کارشناسی کشور معمول است، روش اخذ زنجیره‌ای پیشنهادها از رده‌های پائین مدیریتی است که در یک سلسله مراتب بعضاً نا کارآمد و نفس گیر پس از مدت زمانی خاص به رده‌های بالای وزارتی منتقل شده و در مجموعه‌ای مانند معاونت برنامه ریزی و امثال آن مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تا نهایتاً در معاونت مربوطه و با جرح و تعدیل و حک و اصلاح به صورت یک مصوبه پیشنهادی به وزیر و یا هیئت وزیران تقدیم گردد و در پایان، اگر نیاز به نظرخواهی از مجلس و شورای‌نگهبان نداشته باشد، به صورت یک قانون مصوب به دستگاه مربوطه ابلاغ گردد. این شیوه معمول تصمیم‌سازی در کشور است.
اما به نظر می‌رسد بگونه‌ای دیگر نیز می‌توان امر تصمیم‌سازی را دنبال کرد به این صورت که متناسب با وظایف واختیارات مدیر، یک استراتژی عینی هماهنگ تبیین گردد تا براساس آن بتوان از رده‌های پائین‌تر مدیریتی انتظار داشت در تبیین سیاست‌های خُرد دستگاه مربوطه، به ارائه مشارکت فکری بپردازند. با این وصف شایسته است، بلکه باید مقام عالی وزارتخانه یا سازمان یا نهاد مربوطه بتواند متناسب با جایگاه منصب خود، استراتژی مشخصی را برای تصمیم‌سازی ترسیم نماید در غیر این صورت اگر مدیر عالی از درک لازم برخوردار نباشد، علاوه بر اینکه دچار روزمرگی در تصمیم‌گیری می‌گردد و طی چند سال عمر مدیریتی خود بارها و بارها با تجدید نظر غیر هدفمند در تصمیمات قبلی خود، در نهایت باز نمی‌تواند از نظرات انتزاعی بعضاً سودمند رده‌های پائین‌تر نیز استفاده کند چرا که هیچ الگوی مشخصی را برای تلفیق و تعمیر نظرات این رده‌ها از ابتداً در اختیار نداشته است. اصولاً انتظار ارائه نظرات کارشناسی از رده‌های پائین بمنظور تعمیر آنها در رده‌های بالاتر، امری قابل دفاع در اداره یک وزارتخانه یا سازمان نیست!
نکته اساسی دیگر در خصوص تدوین مدل برنامه ریزی این است که قدر مسلم تبیین استراتژی عینی  این بخش، امری وابسته به تبیین استراتژی نظری این بخش است؛ بگونه‌ای که اگر روند مباحث مربوط به تعریف و الگوها مطرح نشود و تعریف دقیقی از عوامل درون و برون محیطی این بخش و شاخص‌های اصلی و… ارائه نگردد، قطعاً ارزیابی عینی از مدل برنامه ریزی موجود براساس برنامه‌ای مشخص و تعیین استراتژی تکاملی این بخش دور از دسترس خواهد بود؛ از این‌رو تاکید بر این امر ضروری است که تا زمان تحقق کامل تعاریف مربوطه، ارائه‌ی یک استراتژی کارآمد و فراگیر ممکن نخواهد بود چرا که به‌کارگیری استراتژی چیزی جز تطبیق تعاریف بر عینیت، آسیب‌شناسی، کنترل تغییرات و ارائه راهکارها نیست و واضح است که این همه وابسته به تکمیل بحث نظری تعاریف است. اما این امر بدین معنا نیست که در این حَد از بحث  ـ و با توجه به شرایط پیش روی دولت در تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ـ نتوان چهارچوب کلی و جهت‌گیری آن ‌را تعریف کرد.
در هر صورت یک مدل توانمند بر پایه یک فلسفه متقن قادر است نقاط درگیری و چالش مباحث  و مسائل را تبیین کرده و یک مسئول در نظام اسلامی را قادر سازد که قدرت پیش‌بینی، کنترل و هدایت نسبت به حوادث داشته باشد؛ مثلاً متغیرهای برونزای کشور (صادرات و واردات) نوعاً با سرنوشت نفت و قیمت آن دارای ارتباط تنگاتنگی دارند و ممکن است در آینده نزدیک دچار وضعی آشفته شوند  و از دیگر سو احتمال حمله سیاسی و نظامی نیز از سوی دشمن وجود دارد، لذا بازار داخلی در بلند مدت، بازاری غیر مطمئن و غیر شفاف است از این رو مسئولین نظام باید با توجه به شرایط بیرونی و درونی  و شناسایی دقیق آنها باساس یک مدل توانمند، نسبت به مسائل و حوادث آینده و جاری قدرت پیش بینی و تحلیل داشته باشند
طبیعی است که در حال حاضر در حالت بحران جنگی نیستیم، اما این امر بمعنای نبود بحرانی دیگر نیست. البته این بحران می‌تواند کاملاً از صبغه‌ی سازش با دشمن برخوردار باشد و یا ترکیبی از خشونت و سازش را در خود داشته باشد. پیش‌بینی عاقبت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور امری ضروری و حیاتی است؛ چه اینکه حدود 10 سال قبل نمی‌توانستیم به صورت شفاف، از سازشی که بحران آن دامان دین و کشور را می‌گیرد، سخن بگوئیم.