_{3. بررسی عملکرد عامل قیمت و دلیل نوسانات آن در جامعه}

_{قیمت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، عاملی معنادار است. قیمت در بعد اجتماعی به رابطه بین ارضاء و نیاز، در بعد اقتصادی به معنای قدرت خرید یا رابطه بین درآمد و هزینه و در بعد صنعتی به معنای رابطه بین تولید و فن¬آوری معنا گردید. باید توجه داشت که این سه تعریف از قیمت متقوّم بوده و بریده از هم معنا نمی‌شوند. در ادامه عامل قیمت و دلیل نوسانات آن جامعه، مورد بررسی قرار داده می¬شود.}

_{1/3 ـ تحلیل مفهوم قیمت براساس تنازع سرمایه با نیروی کار}

_{در تحلیل مفهوم قیمت دو مسئله را باید در ابتدا به تفکیک و سپس در ارتباط با یکدیگر مورد دقت قرار داد که یکی مسئله «نیروی کار» و دیگری مسئله «سرمایه و نقدینگی» می‌باشد.}

_{اما در مورد مسئله اوّل، یک قاعده عمومی در مورد کشورهای وارد کننده تکنولوژی وجود دارد و آن اینکه باید مواد خام و از جمله نیروی انسانی این کشورها به کشورهای صادر کننده تکنولوژی صادر شود. در کشورهایی مانند ایران، پاکستان، هند و افغانستان و… که بازار مشاغل آزاد قطب توسعه محسوب می‌شود، توان تولید تکنولوژی را در شکل سازمانی وجود ندارد، زیرا تولید تکنولوژی معلول تمرکز سرمایه بوده و در ساختار فرهنگی کشورهای مذکور توان تمرکز سرمایه وجود ندارد. توزیع و تولید در این کشورها فردی و نهایتاً کارگاهی است. در ایران دسته‌ای از مشاغل سنتی وجود دارد که تولیدات و مصارف آنها ساده است و این مشاغل آزاد، از نظر جمعیت کمی (تعداد مغازه¬ها) نیز بسیار می‌باشند. به نظر می‌رسد این نوع ساختارهای عینی از نظر کارشناسی مورد غفلت قرار گرفته‌اند و وجود بازار و واحدهای کارگاهی خصوصی (که به صورت شرکت نیز اداره نمی‌شوند) واقعیتی انکار ناپذیر است. لذا فرهنگ افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، فرهنگ شرکت و نظام خاص سرمایه‌داری نیست!}

_{مسئله دوّم، موضوع نقدینگی در جامعه است. معنای نقدینگی به صورت ساده این است که تقاضای موثر نسبت به کالائی خاص وجود نداشته و پس‌اندازی نیز برای سرمایه‌گذاری انجام نشود. پس اگر کالا وارد بازار شده و تقاضای خرید نسبت به آن وجود نداشته باشد در این صورت قیمت آن کالا ارزان می‌شود.}

_{برای تقاضای موثر با اسکناس، مثالی را مطرح می‌نمائیم؛ یک کارخانه‌دار ابتدا سود سهام و سپس سود پول (وام بانکی) را محاسبه می‌نماید و سپس سود را به نفع سرمایه حذف کرده و در پایان قیمت تمام شده را بین خود و کارگران تقسیم می‌نماید. اما مطلب مهم این است که به لحاظ سقفی که در مورد تعریف فقر در جامعه وجود دارد، نمی‌تواند به کارگر مزد کمتری از سطح تعریف شده دهد، به همین دلیل مدیرِعامل، اضافه قیمت را معین و آنگاه کالا را وارد بازار می‌نماید.}

_{حال باید دید این عدم توازن بین بازار کالا و بازار کار که موجب گرانی و بیکاری شده است از کجا به وجود آمده است؟! در این رابطه باید گفت، کلیه صاحبان مشاغل آزاد که به صورت سازمانی تحت کنترل دولت نیستند در زمان تورم، این جرأت را دارند که نرخ مزد را افزایش دهند. حال اگر حجم کل کالاها در نظر گرفته ¬شود، روشن خواهد شد که نرخ بازار کار با توجه به قیمت تمام شده‌ی کالا و حجم حدود 8 میلیون نفر خویش فرما ـ نه به علّت توطئه بلکه به دلیل گستاخی انقلابی ـ افزایش می¬یابد. حتی این کار از طریق مناصب قانونی مانند سندیکاها یا حزب و خانه کارگر نیز انجام نمی‌پذیرید. در این‌صورت است که کارگرانِ دولت و شرکت‌ها دچار بحران کار می‌شوند. یعنی کم‌کاری و یا رشوه در بین آنها رواج پیدا می‌نماید. پس بازار کالا در کشاکش بین بازار کار و بازار سرمایه ـ که یکی برخاسته از گستاخی انقلابی و نظام ارزشی و دیگری برخاسته از مدل کارشناسی است ـ قرار دارد. این کشاکش براساس اصل قرار دادن سود سرمایه قابل توصیف نیست، مگر اینکه دست از نظام سرمایه‌داری برداشته شود.}

_{بنابراین خود انقلاب تقاضای موثر ایجاد نموده و باعث آن می‌شود که بازار کار در خدمات توزیعی یا کارگاه‌های تولیدی خُرد و یا حتی کار کاسبی گستاخ شود. در هر صورت این کشاکش باعث آن می‌شود که پول دو پایه شود. منظور از پول در اینجا، پولی است که در بالا رفتن نرخ اسکناس دو پایه ارزشی دارد. به تعبیر دیگر مدل تری‏گپس مورد عمل سازمان برنامه و بودجه، دارای سه ورودی و شکاف است: 1ـ توازن بین سرمایه گذاری و پس انداز 2ـ توازن ارزی (واردات و صادرات) 3ـ بودجه (هزینه) و راندمان هزینه دولت. در تحلیل این مدل، اولین ورودی (پس انداز و سرمایه گذاری در نشر اسکناس) دچار بحران شده است؛ یعنی هم در محور کار و هم در محور تمرکز سرمایه و افزایش پس‌انداز، این تنازع جریان دارد. مانند این تنازع بین قیمت دلار و قیمت ریال نیز مطرح است؛ این فاصله بین ریال و دلار موجب به هم خوردگی توازن ارزی شده است که با این به هم خوردن توازن ارزی دیگر معنا ندارد خدمات دولتی به گونه‌ای تنظیم شود که کسری بودجه پیش نیاید، هرچند که دولت این کسری را از طریق واگذاری اختیارات (خودگردانی) و مدیریت پنهان می‌نماید. در این صورت دولت مدیر مجبور است برای تأمین برق و آب و… به نوعی تساهل و تسامح نماید و این خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی است. در قانون اساسی، قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک شده است، اما در این شرایط بحرانی که همه چیز دچار خلط شده و کلیه خدمات دولتی به صورت مستقل در آمده است پس بحران مدیریت (ناکارآمدی و رشوه) بستر بحران نرخ کار و نرخ کالا است. (نرخ کالا در موازنه ارزی و نرخ کار در نزاع سرمایه و کار)}

_{در تعریف جدید از قیمت باید رابطه گستاخی انقلابی در نیاز و ارضاء با سود سرمایه (که در چالش است) و با فن‌آوری، توامان مورد دقت قرا گیرند. در این تعریف قیمت دارای سه بُعد اساسی بوده و اگر این ابعاد در نظر گرفته نشوند، نمی‌توان به لحاظ آماری نظام قیمت کالاهای منتخب را بدست آورد. البته هر چند در ابتدا سه دسته آمار از سه بُعد قیمت ارائه می‌شود، اما از نسبت بین اینها عددی بدست می‌آید که حاکم بر همه آن آمارها است. از آنجائی که در جامعه، مناسبات اقتصادی یعنی قوانین تولید، توزیع و مصرف وجود دارد، بزرگترین انحراف آن است که قیمت فقط در بازار عرضه وتقاضا و اقتصاد تعریف شود. در نظام سرمایه‌داری محاسبه قیمت در رقابت آزاد بین نرخ کار با محصول، امر مضحکی بیش نیست؛ زیرا این رقابت فقط در مصداق است نه رقابت در نسبت‌های کلان و توسعه! چرا که اگر رقابت در نسبت‌های کلان باشد، نظام سرمایه‌داری امنیت نخواهد داشت. به همین دلیل است که ‌تقاضای امنیت برای سرمایه‌دار در جامعه مطرح شده و گفته می¬شود عوامل تولید باید به نفع سرمایه با قدرت مسئولیت‌پذیری آنها کنترل شود و در نهایت بازار کالا در قیمت¬گذاری به گونه‌ای باشد که از نرخ افزایش سرمایه تبعیت نماید. به طور کلی تورم و بیکاری، ناهنجاری در مدل کارشناسی را اثبات کرده و این مطلب را نشان می¬دهد که مدل تری‌گپس نتوانسته به خوبی عمل نماید. هرچند کارشناسان، علت تورم را نقدینگی می‌دانند اما واقعیت امر در تنازع دو بازار سرمایه و کار می‌باشد. زیرا همان گونه که گفته شد در قیمت تمام شده یک کالا دو عامل بسیار مهمِ بازار کار و سرمایه موضوعیت دارند. در بازار سرمایه برای دستیابی به سود بیشتر قیمت را و در بازار کار نرخ دستمزد‌ها را، افزایش می‌دهند. در هر صورت این دو عامل بر یکدیگر موثر بوده و نه تنها توّرم سالیانه بلکه تورم هفتگی را به وجود آورده است. در هر صورت سخن از نقدینگی موضوعاً امری باطل است.}

_{اما دو اصطلاح اساسی در این تحلیل وجود دارد یکی «نظام قیمت‌ها در بازار پول» و دیگری «مسئله تورم و علل و عوامل آن» که از زاویه نگرش موجود به تببیین و توضیح آنها می‌پردازیم:}

_{اما نظام قیمت (price system) برای نشان دادن صورتی از سازمان اقتصادی به کار می¬رود که در آن، تخصیص منابع اقتصادی در میان کاربردهای ممکن گوناگون بر اساس قیمت تعیین می‌شود. نحوه کار نظام قیمت‌ها را می‌توان با توجه کردن به موردی که در آن، ترجیح مصرف کننده برای کالا افزایش یابد، شناخت.}

_{بنابراین می¬توان ‌همین تقاضا را فرصت سودمندی برای توسعه تولید و افزایش محصول بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه افزایش تعداد بنگاه‌ها دانست. در هر صورت تقاضا برای عوامل تولید از تقاضا برای کالاهای مصرفی ناشی می‌شود. از این رو نظام قیمت‌ها در اصل نهادی است که کارکرد، آن منابع اقتصادی را به سمت مصارفی راهنمائی می‌کند که خواست‌های آشکار شده‌ی مصرف‌کنندگان را به نحوی که از طریق تمایل و توان خریدشان ابراز می‌شود (یعنی از طریق تقاضاهایشان) برآورده می‌سازد.}

 _{نظام قیمت‌ها در هر دو نظام سوسیالیستی و سرمایه‌داری مطرح بوده است. مسلماً یکی از انتقادهایی که بر نظام قیمت¬ها وارد می‌شود این است که کیفیت را تابع سلیقه عامه قرار داده است. اما مدافعان این نظریه می‌گویند، این نظام نه خوب است ونه بد و مسئله سلیقه عامه صرفاً جنبه‌ای از کل مساله پیشرفت غیر اجباری تحت ارزش‌های دمکراتیک به شمار می‌رود.}

_{اصطلاح تورم (inflation) به رغم فقدان تعریفی توافق شده در میان اقتصادانان، معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی‌قیمت‌ها، یا به سخن دیگر با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع، تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب‌ می‌کنند، تنزل نیابد.}

_{در کتب فنی اقتصاد در مورد توّرم آمده است: هنگامی که در یک زمان معیّن، مقدار پول در گردش نسبت به ارزش واقعی تولیدات فزونی یابد یا تقاضا در یک یا چند بخش نسبت به عرضه فزونی یافته و یا هزینه‌های تولید بدون افزایش متناسب تولید افزایش یابد و بالاخره بنیان‌های بازار و مکانیسم تعیین قیمت‌ها در آن ناقص باشد، قیمت‌ها بطور نامتناسب ترقی می‌کنند و تورم بوجود می‌آید. بدین ترتیب همان گونه که در توضیح اصطلاح تورم نیز ذکر شده، تورم دارای چهار گروه علت و نوع مختلف است که به ترتیب، «تورم پولی»، «تورم ناشی از افزایش تقاضا»، «تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها» و «تورم ناشی از نقص بنیان‌ها» می‏باشند.}

_{2/3 ـ واردات تکنولوژی، عامل موثر در نوسانات قیمت و موازنه ارزی}

_{این امر در جامعه قابل رویت است که جذب سرمایه و تحقق سرمایه¬گذاری به جای اینکه در موازنه ارزی منشا صادرات بیشتر و در نتیجه کاهش واردات (جایگزینی واردات) گردد و قیمت ریال کاهش نیابد، اتفاق دیگری افتاده و ما با کاهش ارزش ریال مواجهیم.}

_{در این مطلب دو اصطلاح وجود دارد یکی صادرات و دیگر تراز پرداخت‌ها. منظور از صادرات (exports) هر یک از اقلام اجتماعی و فرهنگی است که از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر منتقل می‌شود و تاکید بر «واحد اجتماعی»، مبدأ قرار می‌گیرد. اقلام اعتباری برای هر معامله‌ای که به ادعائی برای پرداخت از جانب ساکن یک کشور در مقابل ساکن، واحد اقتصادی، نهاد یا حکومت یک کشور خارجی بیانجامد، در تراز پرداخت‌های بین‌المللی ثبت می‌شود. به موجب حساب جاری که نخستین دسته وسیع در تراز پرداخت‌ها است اقلام اعتباری ثبت شده و علاوه بر صادرات، کالاها و خدمات صادر شده را نیز شامل می‌شود. اما تراز پرداخت‌ها به مثابه خلاصه ارزش پولی همه مبادلات و نقل وانتقال کالاها، خدمات و گواهی‌های بدهی یا مالکیت بین یک کشور و بقیه جهان، در دوره زمانی معینی تعریف می‌شود. این امر درمورد واردات (imports) نیز صادق است.}

_{3/3 ـ چگونگی غلبه بر نوسانات قیمت در جامعه درکوتاه مدت}

 _{به نظر می‏رسد باید سرمایه گذاری برای تجزیه تکنولوژی در جهت بومی کردن و هضم نمودن، باید براساس انجام 3 برش از سه محور در تکنولوژی انجام شود:}

_{1. برش اول: در پروسه تولید یا مراحل تبدیل شی}

_{2. برش دوم: در ظرفیت تولید یا تولید در مقیاس کوچک و غیر انبوه}

_{3. برش سوم: در سطح اتوماسیون (سطح الکتریکی به سطح مکانیکی ـ دستی ـ تبدیل شود)}