بخش دوم: مدل پیشنهادی برای تنظیم برنامه پنجم توسعه
 در بخش گذشته به بررسی  اجمالی و فشرده‌ای از مبانی مدل برنامه موجود و آثار آن  و ضرورت تدوین  و تنظیم مدل برنامه ریزی جدید پرداختیم. اکنون به تبیین مدل پیشنهادی خود می پردازیم البته در این بخش تنها به ابعاد اقتصادی این مدل اشاره  شده و سایر ابعاد در جای خود بیان خواهد شد.
1.  اهداف محوری حاکم بر تنظیم چهار برنامه توسعه کشور
1/1. ارائه چهار هدف بر محور تغییر بافت «صادرات و واردات»
برای حل معضلات و ناهنجارهای  اقتصاد کشور در طول  چندین برنامه ابتدا باید الگوی انتظارات کنترل شده و با توّرم مقابله شود و نه با الگوی مصرف، زیرا الگوی مصرف را به سرعت نمی‌توان تغییر داد.  مثلا مشکلات بعد از اعمال مدیریت مصرف سوخت به خوبی این مهم را تبیین کرد. پس از آنجا که توّرم به توازن ارزی باز می‌گردد، اولین مرحله در مقابله با این مشکل «تغییر بافت صادرات و واردات بر مبنای عدالت» است، به این معنا که اولویت در این باره با نیازها و مصارف عمومی داخل کشور و مردم منطقه خواهد بود. اثر اول این تغییر، در تعیین الگوی تولید است و همزمان با آن، مناطق آزاد تجاری به جای ترانزیت کالا، به سکوی پرشی برای صادرات و وارداتِ مصارف عمومی تبدیل می‌شوند و دیگر به ترانزیت مصارف لوکس یا مصارف سازمانی نمی‌پردازند. به عبارت دیگر، متغیّر اصلی در صادرات و واردات، مصارف عمومی خواهد بود و این الگوی مصرفِ دولت و سرمایه‌داران خواهد بود که دچار تغییر خواهد شد. با صرفه‌جویی انجام شده از این طریق، در الگوی مصرف مستضعفین گشایش ایجاد می‌شود و اجناس گران به وسیله تولید داخل و واردات، کاهش قیمت خواهند یافت. این الگو، ارتباط ما را با ملّت‌های منطقه نیز افزایش می‌‌دهد زیرا با الگوی مصرف عمومیِ این کشورها نیز مرتبط است.
در صورت تحقق این تغییرات در تجارت، الگوی صنعت و تولید نیز به الگویی «ساده، فراگیر و بادوام» تبدیل می‌شود که باعث خواهد شد کشور از ارتباط با اتحادیه اروپا برای واردات تکنولوژی بی‌نیاز شده و به وسیله‌ کشورهایی همچون غیر متعهدها به رفع نیازهای تکنیکی خود همت گمارد، کشورهایی که دچار مشکل سیاسی با ما نیستند و حتی از موضع‌گیری‌های جهانی ما نیز دفاع می‌کنند. به عنوان مثال، قالی‌های ابریشمی تنها برای مصرف کنندگان سرمایه‌دار و مرفّه، اعمّ از خارجی و داخلی بافته می‌شود. چرا باید چنین فعالیت‌های توّرم سازی را انجام داد در حالیکه می‌توان با تغییر در سیاست قالی‌بافی، قالی‌های ارزان برای عموم مردم بافت تا نیازی به کالاهایی همچون موکت نیز از بین برود.
راه برون‏رفت از محوریت اقتصاد در جامعه، قرار دادن «صادرات و واردات» به عنوان متغیّر اصلی است تا از طریق مدیریت الگوی انتظارات و تغییر در بافت صادرات و واردات بر مبنای عدالت‌ ـ و نه رفاه ـ توّرم و گرانی کنترل شود. البته صادرات و واردات در سطح مدل به معنای «ارز» است. یعنی از تعادل ارزی و قدرت کمّی شده‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک ملّت در توازن با سایر ارزها، قیمتی تعیّن یافته و قدرت خرید در جهان به معنای قدرت خرید تکنیک و رفاه ایجاد می‌شود.
بعنوان مثال در برنامه پنجم، الگوی مصرف مردم محدود نمی‌شود و آنچه مردم به آن عادت کرده‌اند، در دسترس آنها خواهد بود اما از ورود کالا و تکنولوژی جدید جلوگیری می‌شود. به عنوان مثال پخش اخبار پیرامون تکنولوژی جدید گوشی‌های تلفن همراه کنترل خواهد شد که این، یکی از مصادیق انعکاس استراتژی ما در بخش رسانه است. در واقع پوشش رسانه‌ای و تبلیغاتی پیرامون سطح جدید رفاه کنترل شده و این کار به مجلات علمی برای اطلاع دانشمندان محدود می‌گردد و همزمان با آن، یارانه دولتی، زیان‌های احتمالی بخش رسانه را جبران خواهد کرد و در عوض اخبار و گزارش‌هایی که روحیه انقلابی مردم را بر ضد مفاسد و ناهنجاری‌ها تحریک کند، سهم بیشتری در رسانه خواهند داشت.
اما در برنامه ششم، تغییر الگوی مصرف هدف اصلی خواهد بود ولی این کار نه به صورت مکانیکی بلکه از طریق ساختارسازی برای نهاد خانواده انجام خواهد شد. به عبارت دیگر نسل جدیدی که در زمان این برنامه به بلوغ رسیده‌اند، گروه هدف هستند و با امکانات رایگان اما بسیار ساده و سطح پایین، امکان ازدواج بسیار آسان برای آنها فراهم می‌شود. پس ازدواج آسان، عملاً مشروط به الگوی مصرف ساده خواهد شد و چون ازدواج، نیاز مهم جوانان است، از الگوی مصرف بسیار پایین نیز استقبال می‌شود. در صورت فراگیری ازدواج است که مواد مخدر ریشه کن می‌شود و احتیاجی به هزینه بودجه‌های سنگینی که به این امر اختصاص دارد، نیست.
هدف برنامه هفتم نیز، بومی کردن الگوی صنعت خواهد بود یعنی الگوی صنعت بادوام، ساده و فراگیر.
در برنامه بعدی (برنامه هشتم) و با تحقق این الگو، به مصرف انبوه خواهیم رسید زیرا کالاهای تولیدی، کالاهایی ارزان و با عمر زیاد هستند و مردم مستضعف منطقه که در نظام سرمایه‌داری تحقیر شده‌اند، مشتریانِ این کالاها هستند حتی به این قیمت که به مرزهای ایران بیایند و کالاهای ایرانی را به صورت قاچاق به کشور خود وارد کنند. در این صورت است که ما به «جایگاه اول اقتصادی در منطقه» دست خواهیم یافت.
این پیشنهاد در واقع انعقاد نطفه عدالت در برنامه های توسعه کشور است. زیرا تا کنون با شعار «مرگ بر آمریکا» «جهت» اسلامی نظام حفظ شده و امروز «ساختار» نظام نیز، باید به وسیله این سیاست‌ها به طرف اسلامی شدن حرکت کند.
روشن است که استراتژی پیشنهادی برای برنامه های توسعه باید در تمامی بخش‌ها از جمله سیاست‌های سرمایه‌گذاری، ارتباطات، پژوهش و آموزش، رسانه، تهدیدها و فرصت‌ها، حقوق شهروندی، اقتدار و عدالتِ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی لحاظ شده و اعمال گردد

2. اهداف محوری بخش سیاست‌های اقتصادی حاکم بر برنامه 
 1/2.  هدف اول: تعیین استراتژی صنعت حول الگوهای جدید تکنیک‌
همانطور که گذشت اگر تغییر بافت صادرات و واردات بر اساس نیازمندی‌های عمومی انقلاب و مستضعفین دنبال شود، لازم است در همه بخش‌ها تغییراتی ایجاد شود. (عناوین و ترتیب آنها بر اساس نظمی است که در ادبیات توسعه موجود است) در ابتدا باید توجه داشت که اگر مبنای رفاه، موضوع برنامه‌ها قرار نگرفت، کشور احتیاجی به «تکنولوژی برتر» نخواهد داشت و بنابراین استراتژی تولید صنعتی ما حول الگوی تکنیک‌های «بادوام، ساده و فراگیر» شکل می‌گیرد. به این معنا که شامل نیازمندی‌های عمومی مردم و دارای عمری طولانی است. امروز در تولید کالاها سیاست‌های زیباشناسانه، تنوّع‌گرا و سرعت‌‌گرای متناسب با سرعت کار جهانی، علّت جلوگیری از تولید کالای بادوام شده است و ما در سیاست‌های تولیدی خود، به دنبال خروج از شاخصه‌های جهانی و بین‌المللی تولید هستیم.

2/2.  هدف دوم: تغییر نظام مدیریت از الگوی متمرکز به الگوی نیمه‌متمرکز
اما اولین بخشی که بر اساس تغییر در الگوی صنعت متحول می‌شود، بخش مدیریت است. به عبارت دیگر برای حرکت به سمت شاخصه‌های بومی، نیازی به روابط مدیریتی متمرکز نیست و باید در نظام مدیریت، فرماندهی را از حالت متمرکز به سوی شیوه نیمه متمرکز هدایت کرد.
3/2. هدف سوّم: تغییر نگرش به مقدورات طبیعی به عنوان مقدورات استراتژیک
هدف محوری در بخش انرژی، حاکم شدن نگاه بومی به مقدورات طبیعی است و به جای به‏ کارگیری تکنولوژی برتر در بخش انرژی، تکنولوژی‌های ساده و بومی جایگزین می‌شود. از سوی دیگر روشن است که قطب توسعه در دنیا به بعضی از منابع طبیعی نگاهی سیاسی دارد اما به دیگران توصیه می‌کند تا به کالاها نگاهی اقتصادی داشته باشند. اما در این بخش بنای ما این است که به کالاهایی چون نفت نگاهی سیاسی داشته باشیم و منافع ملّی خود را دنبال کنیم. گرچه با این رویه ـ که باعث قطع صادرات نفت در بعضی از مواقع خواهد شد ـ ممکن است به وسیله‌ی کشورهای عرب، نفت دنیا تأمین شود، اما مقاومت در این مسئله باعث رسوایی آن کشورها در مقابل افکار عمومی منطقه خواهد شد. علاوه بر آن‏که دفاع مقدّس به ما نشان داده است که مقاومت، معادله‌های مرسوم را تغییر خواهد داد و در طول زمان، حق، همراهانی خواهد یافت گرچه شاید در کوتاه‏ مدت، ضررهای مقطعی به وجود آید