فصل اول: فرصت ها و چالش های فراروی و ضرورت تحول بنیادین در بخش صنعت
این سلسله مقالات برگرفته از مباحث صنعتی، علامه سید منیر الدین حسینی الهاشمی است که مجموعه آن مباحث در قالب کتابی تحت عنوان مفاهیم بنیادین زیر ساخت تحول صنعت کشور تنظیم شده است.
مقدمه: صنعت از بخش‌های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب میشود. اهمیت این بخش از این نظر است که می‌تواند از طریق رفع نیازمندیهای اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا می‌تواند به رشد و توسعه سایر بخش‌های تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینه‌ی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی (نفت) فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید. در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهت‌گیری نهفته در آن، انجام می‌گرفته است. رشد صنعت ایران طی 35 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بینالمللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید.
به جرات می‌توان علت اصلی انقلاب صنعتی در جوامع بهره‌مند از رفاه مادی را رویکرد جدی تصمیم‌سازان و تئوریسین‌های آن جوامع به امر مهم و سرنوشت ساز الگوی جامع صنعت در آن کشورها دانست امری که متاسفانه در دیگر کشورها ـ خصوصاً جوامع اسلامی ـ بواسطه غفلت یا تغافل ارکان سیاسی و فرهنگی، مورد بی‌مهری شدید قرار گرفته است. گرچه بیان این واقعیت، هیچگاه بمعنای تائید نظام‌های مادی حاکم بر چنین الگوهایی نیست. (چون ما نیز بر این باور بحق پای می‌فشریم که سرنوشت نظام سرمایه‌داری» بعنوان نمایه و تجسد دیگری از چهره اقتصادی مکتب اومانیسم به سرنوشت نظام سوسیالیستی که اکنون به تاریخ پیوسته است به صورت ریشه‌ای و عمیق گره خورده است) اما از این حقیقت مسلم نیز نمیتوان گذشت که وجود یک الگوی متقن که از یک مبنای فلسفی و یک روش کارآمد عینی، سیراب میشود نوشداروی صنعت بلکه اقتصاد در حال احتضار غالب کشورهای جهان است. هرچند که این حقیقت بارها بر زبان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ایران اسلامی تکرار شده است، اما هیچگاه یک حرکت عمیق آکادمیک در این خصوص صورت نگرفته است. علت این نقیصه نیز واضح است و آن اینکه بخشی از نظام کارشناسی کشور اصولاً اعتقادی به جایگزینی یک الگوی کارآمد صنعتی که از سرچشمه نظام ارزشی و اعتقادی جامعه اسلامی سیراب شده است، ندارد حال یا ریشه این بی‌اعتقادی را بایست در سختی راه پر تلاطم «تاسیس الگوی جدید» از یکسو و یا عادت داشتن به اقتباس و کپی برداری از الگوهای بیگانه، از دیگر سو جستجو کرد یا بایست علت را در عدم اعتقاد نسبت به کارآمدی دین و حکومت اسلامی دنبال نمود.اما بخشی از نظام کارشناسی کشور گرچه با اعتقادات منفی گروه اول همراه نیستند ولی خود را هم در این عرصه موفق نمی بینند. حال یا این گروه کثیر (که در تعبد و وفاداری آنان نسبت به انقلاب اسلامی بلکه اصل دین شکی نیست) دارای مبنای فکری خاصی هستند که عملاً و ناخواسته به همان عرصه ای سوق داده میشوند که گروه اول بدان مبتلا شده اند و یا علت این نقیصه بزرگ در نظام کارشناسی را بایست در عوامل برونی و ساختار موجود حوزه و دانشگاه جستجو کرد که نه در ارائه پیش فرض‌های منتسب به دین موفق بوده‌اند و نه در تولید مفاهیم و معادلات کاربردی اسلامی توانمندی خداداد خود را تجربه کرده اند. طبعاً یک کارشناس متعهد و انقلابی زمانی که دست خود را از ابزارهای پیشتیبان و موثر خالی می‌بیند چاره‌ای جز همنوا شدن با گروه اول را ندارد. علت هر چه باشد وجود این نقیصه بزرگ در ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور، امری غیر قابل انکار است.
از طرفی با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژی‌ها و راهبردهای جامعه ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندی‌های ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین می‌نماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمان‌های اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامه‌ای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید.
اکنون با توجه به این که صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه اقتصادی کشور محسوب میشود لازم است یک حرکت بنیادی با مشارمکت دو بخش حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارساییها به منظور دستیابی به راهبردهای مناسب و سازگار با اهداف عالیهء نظام اسلامی آغاز شود. مجموعه حاضر در راستای زمینه‌سازی برای پاسخ گوئی به چنین مهمی انجام یافته است. البته این مبحث در قالبی کتابی در حدود 1000 صفحه تنظیم یافته که بزودی در اختیار محققین حوزه و دانشگاه قرار خواهد گرفت.
1ـ تقابل مدرنیسم با مبانی ارزشی انقلاب اسلامی
با اکتشاف اولین چاه نفت در خوزستان، چهره‌ی اقتصاد ملی ایران، رنگی دیگر بخود گرفت و نظام سنتی اقتصاد از شکل کشاورزی مبتنی بر فئودالی و صنایع ساده دستی به یکباره جهشی مضاعف یافت و یکی پس از دیگری پالایشگاه‌های نفت و صنایع جانبی مربوطه و نیز دیگر صنایع از چهار گوشه این آب و خاک سر برآورد. منافع بیگانگان در آن زمان اقتضاء می‌کرد، اقتصاد کشور که در جُرگه‌ی ممالک عقب مانده خوانده می‌شد، پوست بیندازد و تجربه صنعتی شدن را به تجارب گذشته خود علاوه نماید.
این تجربه مانند تجارب مشابه براساس الگوی جامعِ خاصی که تامین کننده‌ی منافع دیگران بود، آزموده شد و در آن فضا این الگو و تجربه، جواب مطلوب خود را به کَرات باثبات رساند. طبعاًً در آن فضا آنچه مهم نبود، منافع ملی کشور بود. این وضعیت تا ظهور انقلاب اسلامی ایران با فراز و نشیب و البته طبق برنامه‌های دیکته شده ادامه یافت. انقلاب متولد شد و شعارهای بزرگی را در چشم و دل میلیون‌ها نفوس این مرز و بوم، بلکه ملل دیگر به تصویر کشید که یکی از سه شعار اصلی آن «استقلال» بود؛ طبیعی بود که استقلال در عرصه عینی منوط به قطع وابستگی در عرصه فرهنگی و فکری و قبل از آن احساس حریت در عرصه سیاسی و روحی بود. شعارهای سیاسی انقلاب به ثمر نشسته بود اما دوست و دشمن می‌دانستند که تغییر الگوهای اساسی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی امری نیست که به یکباره و با شعار محقق شود، زیرا اقتصاد صنعتی قرن 19 و حوادث مدرنیسم و پست مدرنیسم دیار غرب در قرن 20 فراروی متفکرین مُتأله بود؛ حقیقتی که ریشه در انقلاب رنسانس داشت و با شعار محوریThe knowledge is power با تأنّی اما هدفمند نُضج گرفت و بنیان وسیع و آزمندانه علم و تکنولوژی امروز را به تدریج بنا نهاد؛ بنیانی پُر مدعا که حریم قدس ربوبی را نیز به هماوردی با خود فرا می‌خواند و به خود اجازه می‌داد که حقایق مسلم و بزرگی چون دین و فلسفه را درگوشه‌ای از پیکره‌ی خود به تفسیر بنشیند!
بنابراین از یک سو کشور ما صبغه‌ی صنعتی بخود گرفته بود به گونه‌ای که تقریباً تمامی بودجه سالیانه کشور خود را وامدار صنعت می دانست و می‌داند و از دیگر سو انقلاب با هزاران شور و امید رخ نمایانده بود. از آن‌روزها سال‌ها می‌گذرد و امروز که سومین دهه‌ی از ظهور این حرکت عظیم الهی را تجربه می‌کنیم هر دو سیستم سوسیالیسم و سرمایه‌داری را در قالب برنامه‌های پنج ساله و غیر آن در تمامی عرصه‌ها به آزمایش نشسته‌ایم. دولت‌های پس از انقلاب یکی پس از دیگری و به فراخور حال و اقتضای شرایط، از هر آنچه که احساس می‌کردند و می‌توانستند در عرصه‌ی عینی جامعه اسلامی تجربه کنند، دریغ نکردند. از حق نمیتوان گذشت اگر با دید جزء‌نگر به دستاوردهای عظیم اقتصادی بنگریم در برخی از عرصه‌ها نیز با موفقیت‌های بزرگ همراه بوده‌اند.
اما این سؤال مهم وجود دارد که اگر با دید مجموعه‌نگر به روند 25 سال گذشته حرکت اقتصادی پس از انقلاب بنگریم، جز تجربه‌ی سیستم‌های ناهمگون با نظام ارزشی جامعه، به راستی چه ثمره‌ی بزرگ و تعیین‌کننده‌ای نصیب اقتصاد زخم خورده ما به صورت اعم و صنعت وابسته‌ی کشور به صورت اخص شده است؟ آیا ما در بسیاری از موارد و در برخی عرصه‌ها عقب‌گرد نداشته‌ایم؟ آیا ما دچار روزمرگی نشده‌ایم و اگر هم از استراتژی، برنامه و… سخن گفته‌ایم هماهنگی بنا و مبنا را در امر برنامه‌ریزی کشور در سطح کلان و توسعه همواره مَد نظر داشته‌ایم؟ اگر بلی! پس کجاست آثار مثبت و تعیین‌کننده آن!؟ و اگر خیر! براستی اُم‌العلل کدام است؟ آیا کافی است با متهم کردن این و آن، روح خود را از چنبره‌ی نیش ذهن که ما را به قصور بلکه تقصیر در طراحی یک الگوی جامع و کارآمد که در عمق کتاب و سنت الهی ریشه دارد برهانیم؟ مگر ما می‌توانیم شعار پی‌ریزی تمدن اسلامی را در مقیاس جهانی سَر دهیم، اما خود را به ابتدائی‌ترین لوازم آن که همان تاسیس مفاهیم و معادلات کاربردی مسانخ با روح حاکم بر نظام فکری یک جامعه اسلامی است، متعهد ندانیم؟ بدرستی اگر راسیونالیست‌ها و تکنوکرات‌ها غرب نیز تنها به همان شعار فرانسیس‌بیکن که - سلسله جنبان نظام فکری اومانیسم است - بسنده کرده و به ایجاد داربست‌های علمی و تکنیکی جدید روی نمی‌آورند و از تاسیس فلسفه‌ی مادی به متدولوژی علوم و از آنجا به مدل‌های مختلف تولید معادله منتقل نمی‌شدند و با بنیان‌گذاری آکادمی‌های مختلف گوناگون به تئوری‌پردازی در عرصه‌ی «مبنا» و با تاسیس دپارتمان‌های متنوع در دانشگاه‌ها به تولید علوم کاربردی در عرصه‌ی «بنا» همت نمی‌گمارند، آیا باز شاهد جهش بلکه انقلاب صنعتی در دیار خود می‌بودند؟ هر عقل سلیمی، جواب منفی را شایسته چنین سوال مهمی می‌داند.
1/1ـ نقش بلامنازع مذهب در تغییر سه الگوی تولید، توزیع و مصرف جامعه
با توجه به تحول اساسی ناشی از انقلاب سیاسی57 در ایران، کاملاً بجاست که از این زاویه وضعیت موجود صنعت کشور را بررسی کنیم؛ چرا که در هر صورت نظام مفاهیم جدیدی را حاکم نموده و در بخش‌های مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، تعاریف جدیدی ارائه دهد و در نهایت دوست و دشمن را وادار به تحلیل جامعی از این ساختار نوین نماید.
اکنون درصدد ارزیابی این ساختار و تطبیق آن با احکام الهی نیستیم ـ نهایتاً به این نتیجه دست یابیم که ساختار موجود تا چه اندازه با این فضا آشنا است ـ بلکه انگیزه‌ی اصلی صرفاً معطوف به ارائه تحلیل جدیدی از صنعت تحول یافته‌ی پس از انقلاب است که در فضای جدیدی تنفس می‌کند.
بخوبی واقفیم که بلوغ سیاسی مردم ایران که در سال 57 به اوج خود رسید و حرکتی که به صورت ناقص از زمان مشروعیت آغاز شده بود و مدارج کمال خود را در خُرداد 42 به سرعت پیمود و نهایتاً توانست در 22 بهمن 57 یک نظام اساسی ریشه‌دار اما فاسد را تغییر دهد. محور اصلی این انقلاب کبیر که شعاع نورانی آن اقطاب عالم را متاثر کرده است تنها یک چیز بود، مذهب! در واقع انقلاب، بر محدودیت‌های بزرگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قبل از انقلاب انگشت انتقاد می‌گذاشت و حَلال این معضلات را اقامه‌ی مجدد مذهب می‌دانست گرچه به پذیرش اجتماعی رساندن این واقعیت، چندان آسان نبود چرا که جریانات سیاسی مشابه اما وابسته به غیر، همواره در کنار حرکت عظیم و خالص مردم متدین و رهبران مذهبی اسلامی انقلاب رخ نشان می‌داد و از سال 41 تا 46 و سپس تا سال 51 و از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در سه بُرهه‌ی متفاوت و در قالب نیروهای رادیکال چپ همچون حزب توده و مجاهدین خلق یا نیروهای اپوزیسیون راست همچون جبهه ملی و نهضت آزادی وجود خود را بر این حرکت توفنده‌ی مذهبی مردم تحمیل می‌کرد؛ آنها با مقاصد گوناگون در صدد ایجاد جای پا در رأس هرم قدرت سیاسی بودند. اما تمامی این حرکات با درایت حضرت امام خمینی (ره) ـ که سلسله جُنبان این خیزش عظیم بودند ـ و با خلوص همراهان و بدنه‌ی اصلی انقلاب ناکام ماند.
با ظهور انقلاب سه الگوی تولید، توزیع و مصرف دچار دگرگونی شد؛ امری که نه به شعارهای سوسیالیستی بها می‌داد و نه به باورهای سرمایه‌داری، در واقع از یکسو مردم به یکباره خود را در فضای وسیع و قدرتمندی احساس کردند که هر یک خود را مخاطب این شعار نانوشته انقلاب اسلامی می‌دانستند که به آنها خطاب می‌کرد چون لباس خلیفه الهی بر شما پوشانده شده است ومساوات یک اصل پذیرفته در ادیان الهی است، لذا هیچ تفاوتی میان تو و دیگران نیست. از این رو تو نیز مانند سایر احاد جامعه حق حیات آبرومند داری! این شعار زیبا و ریشه‌دار بود اما انقلاب سیاسی 57 هنوز نتوانسته بود، مفاهیم نظری و کاربردی متناسب با آن را عرضه دارد. لذا جسارت انقلابی عمومی، در یک فضای رها شده از صدها محرومیت اجتماعی بگونه‌ای تبلور کرد که سطح انتظارات مردم به یکباره جهش مضاعف یافت. حال آنکه همین مردم آشنا با شعارهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری می‌دانستند که در آن نظام‌ها بیش از این میزان بهره‌دهی، امکانات مصرفی بیشتری را ارائه نمی‌دهند به تعبیر دیگر کارگر ساده بایست کماکان از سُبو آب بنوشد و کارگران نیمه ماهر و ماهر از وسایل پیشرفته‌تر سیراب شوند!
این رویه، یک ساختار مورد پذیرش در تمامی جوامع مادی بود که سایه‌ی خود را کمابیش بر نظام اجتماعی ایران آن روز نیز تحمیل کرده بود تا آنکه مذهب حاکمیت یافت و دیدگاه جدیدی که مبتنی بر حفظ کرامت انسانی بود، حاکم شد. طبعاً در این وضعیت، فرزند یک کارگر ساده نیز توقع داشت در کلاسی درس بخواند که صاحبان ثروت و قدرت، فرزندان خود را به آنجا می‌سپردند. دلیل این نگرش روشن بود، چرا که اگر همان امکانات ویژه، در سطح جامعه تعمیم داده می‌شد، هزاران نابغه از میان اقشار ضعیف متولد می‌گردید!
2/1ـ ویژگی‌های نظام تولید و مدیریت سرمایه‌داری
اما با ظهور این نگرش نو، دو نظام جدید مربوط به توزیع و مصرفِ جامعه، متولد شد و مشخص بود که این نظام‌ها نمی‌توانند حضور نظام پیشین (تولید) را برتابند؛ لذا عملاً نظام تولید نیز رنگی دیگر پیدا کرد؛ حال آنکه ساختارِ تولید، قبل از انقلاب ـ که اقتباس از نظام تولید فعلی سرمایه‌داری است ـ در سطح اقتصاد خُرد، قائل به تقسیم امکانات مالی جامعه در سه بخش بود:
1. تقسیم امکانات با هدف تامین مقدورات صنعت، اعم از تأمین اعتبار، تکنولوژی، نیروی انسانی و…
2. تقسیم امکانات با هدف بازاریابی و توسعه بازار فروش محصول.
3. تقسیم امکانات با هدف تکامل چرخه‌ی تولید.
البته بودجه این بخش به سه سطح مدیران یا کادر تولید، مشاوران یا کارشناسان تولید و بالاخره مباشران یا کارگران چرخه‌ی تولید، اختصاص می‌یافت.
این نظام در بَطن خود اختلافِ طبقاتی عظیمی را پرورش داده تا با این اختلاف پتانسیل اجتماعی، منشاء حرکت مناسبی برای افزایش سود فراهم شود. این نظام بر عدم مساوات اجتماعی پای می‌فشرد و ضرورت محرومیت اقتصادی سازماندهی شده‌ای را برای طبقات زیرین جامعه ـ که عمدتاً در مرتبه‌ی مباشران تولید خلاصه می‌شدند ـ قائل بود. زیرا برای حفظ مولفه‌ی «زمان» در چرخه‌ی تولید و مالاً سود بیشتر، چاره‌ای جز افزایش قدرت مدیریت تولید نبود و این افزایش نیز تنها در یک اختلاف طبقاتی تعریف می‌شد.
پیش از آنکه به بررسی وضعیت مدیریت سرمایه‌داری بپردازیم، نقش مدیریت در هماهنگی رفتارها را تمثیلاً بازگو می‌نمائیم. اصولاً نقش مدیریت در نرم‌افزار همانند نقش «انرژی» در یک سخت افزار است، چه اینکه ما زمانی می‌توانیم سخت افزار مناسبی با کارآمدی بهتر بسازیم که قبل از آن توانسته باشیم قدرت خود را بر کنترل بُرون ملکولی به اثبات رسانیده باشیم؛ مثلاً برای ساختن یک جرثقیل، باید از راه تبدیل محور، نیرو را متراکم کرد و آن را برای بلند کردن یک جسم سنگین متمرکز نمود. این امر نیز منوط به کنترل حرکت برون ملکولی در ساختار و مکانیک اشیاء است و البته در کنار آن، کنترل حرکت درون ملکولی و استفاده از اختلاف حجم ملکول‌ها می‌تواند قدرت را در این جهت دو چندان نماید و البته هر چه این اختلاف حجم بتواند در ساختارهای کوچکتر همچون الکترون ایجاد شود، قدرت نیز به همان اندازه فزونی می‌یابد. سپس به هر میزان که انرژی استخدام شده و ظرفیت آن فزونی یابد عملاً این امر منجر به ورود ما در افق جدیدی از چرخه‌ی تولید میشود.
اما تولید انرژی، تنها گام اول محسوب میشود چرا که نحوه بهره‌برداری و توزیع این انرژی و قدرت ایجاد شده در موضوع، گام دومی خواهد بود که در ارزش، یک پله پائین‌تر از اصل تولید انرژی، قلمداد میشود و البته مرحله‌ی آخر هم به نحوه‌ی بروز تغییر کیفیت در یک محصول اختصاص دارد. لذا می‌توان مدعی شد که ما با 3 متغیر مواجه هستیم که «متغیر اصلی» تولید انرژی و «متغیر فرعی» تکنولوژی بهره‌وری از انرژی و بالاخره «متغیر تبعی» شیوه‌ی بروز تغییر کیفیت است.
حال نقشِ مدیریت در هماهنگی اراده‌ها و رفتارهای نیروی انسانی، دقیقاً مانند نقش انرژی در ساختار یک سخت افزار است؛ زیرا عدم توان مدیر در هماهنگی اُرگانیک نیروی انسانی تحت امر، مُنجر به رکود چرخه‌ی تولید میشود. اما در نظامی که «سود» را اصل قرار می‌دهد و اساساً اقتصاد را به آن تعریف می‌کند، طبیعی خواهد بود که به اختلاف طبقاتی نیز تن دهد؛ این نوع بی‌مساواتی در نظام سرمایه‌داری، یک منکر و بی‌عدالتی محسوب میشود. در این نظام تعریف یک مفهوم همچون «مقاومت» متناسب با جایگاه موضع مقاومت، متفاوت خواهد بود. مثلاً در جائی این مقاومت به کنش و واکنش تعریف میشود و در جائی دیگر به میزان شدتِ جریان الکتریسته ـ همچون مقاومت ملکولی در اجزای الکتریکی یک اتومبیل ـ تعریف می‌گردد.
3/1ـ نفی شعار عدالت در مصرف از سوی نظام سرمایه‌داری
در هر حال در چنین نظامی نمیتوان مدعی شد که عدالت باید به معنای مساوات در مصرف باشد، چرا که اساس این نظام، بر اختلاف طبقاتی شکل گرفته است. این اختلاف، موجد انگیزش است که آن نیز بنوبه‌ی خود اعتبارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شکل می‌دهد. لذا تصرف غیر قاعده‌مند در این معادله به معنای تعریف ناآگاهانه در ساختار ماشین سرمایه‌داری است که قطعاً کارایی آن را با بُحران جدی روبرو می‌سازد. از این رو شعار انقلاب در مصرف، از دیدگاه نظام سرمایه و طرفداران آن یک شعار کاملاً مردود است. آنها قائلند که با این دیدگاه جدید ارزش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر دو قشر مدیر یا مسئول هماهنگ‌سازی روحی در چرخه تولید و کارشناس یا مسئول هماهنگ‌سازی سخت افزار تولید، کاملاً دچار آشفتگی شده است. بگونه‌ای که آن کارگر از کارشناس و کارشناس از مدیر، تبعیت لازم را نمی‌کنند!
اما تغییر الگوی مصرف تنها یکی از ره‌آوردهای انقلاب بود. چرا که در کنار آن در مسئله مالکیت بخش مهمی از صنعت کشور که در قالب کارخانه‌ها و کارگاه‌های مصادره شده ظاهر شد، تردید جدی ایجاد گردید و عملاً این مراکز به تملک دولت درآمد. از دیگر سو آن حجم از صنعت هم که هنوز مصادر نشده بود، در شرایط مطلوبی بسر نمی‌بُرد؛ مُزد کارگران همراه با افزایش انتظارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایشان بیشتر شد تا جائی که حتی در قالب انجمن‌های اسلامی و تشکل‌هایی از این قبیل، مسئله‌ی مشارکت در سطح مدیریت، نیز مطرح گردید و از این طریق توانستند در کیفیت خرید و فروش محصول و میزان حقوق خود تاثیرگُذار باشند.
این فضا همراه انقلاب اسلامی بود و با پشتوانه‌ای بسیار محکم حتی توانست بر چهره‌ی خشن رئیس تکنولوژی نظام صنعتی یعنی امریکا، ناخن بکشد. این فضا فرهنگ جدیدی را در مقابل نظام سرمایه‌داری تعریف و مستقر نمود. فضائی که از نظر جوامع صنعتی ضد تکنولوژی است و در هیچ یک از جوامع سوسیالیستی و سرمایه‌داری قابل تعریف نیست. چرا که در نظام مادی کار اجتماعاً، لازمه‌ی مبنای تولید محسوب میشود؛ لذا به میزان کار یک فرد، میزان مزد او مشخص میشود از این‌رو در آن سیستم، تمامی کارگران باید کماکان به حداقل بهره‌وری از امکانات اجتماعی بسنده کنند، اما در نظام اسلامی تمامی مظاهر شهرنشینی بایست به روستاها نیز بُرده شود اگر چه از نظر اقتصادی نیز هیچ توجیهی نداشته باشد.
این ادعای بعضی از کارشناسان اقتصادی صحیح نیست که درآمد سرانه‌ی پس از انقلاب را کمتر از درآمد سرانه‌ی ساختار قبلی می‌دانند، زیرا اگر بر مزد و بهره‌وری روستائیان و اقشار ضعیف جامعه، بهره‌مندی از زیرساخت‌های احداث شده پس از انقلاب را نیز اضافه نمائیم، خواهیم دید که درآمد سرانه‌ی مردم به مراتب بیشتر از زمان قبل از انقلاب است. زیرا بخش مهمی از درآمد ملی برای تأمین مصارف این قشر صَرف شده است. در هر حال صحیح نیست که درآمد فرد را تنها به مُزدی که اخذ می‌کند تعریف نمائیم؛ بلکه بایست جاده، بهداشت، مخابرات، یارا‌نه‌ها، تحصیل و… را نیز به آن اضافه نمائیم.
