فرصتها و چالشهای فراروی و ضرورت تحول در بخش صنعت(3)

5 ـ چالش‌ها و فرصت‌های بخش صنعت در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی
1/5 ـ چالش‌ها
در دهه‌ی دوم پس از انقلاب بدنبال افزایش قیمت نفت، صنایع کشور به سمت مونتاژ و واردات مصرفی میل پیدا کردند، زیرا ارزهایی که از نفت بدست می‏آمد بیشتر به کالاهای مصرفی تخصیص می‏یافت، لذا صنایع مصرفی و مونتاژ بیشترین رشد را در این دوره داشته‌اند و شرکت‌های چند ملیتی نیز بدنبال این مسئله، به ایران آمدند.
از سال 58 تا 68 کشور درگیر جنگ می‌شود، در این دوره بسیاری از صنایع به دولت واگذار شد؛ مانند صنایعی که مربوط به وابستگان رژیم بود. در هر حال تا سال 68 یک برنامه مشخصی برای این دسته از صنایع ترسیم نشده بود؛ چرا که اکثر صنایع در آن زمان مقروض بودند. در این دوره سیاست دولت در سرمایه‌گذاری و اداره صنایع، این بود که باید صنایع حداقل نیازهای داخلی را پاسخگو باشند، که به اصطلاح به آن سیاست جایگزینی واردات گفته می‌شد.
نکته قابل توجه این است که سرمایه‏گذاری در این دوره بسیار اندک بوده و تنها در مواردی مانند سیمان، دولت سرمایه‏گذاری کرده است و البته سود آن‌ نیز از محل تفاوت قیمت ارز ـ که کارخانه‏ها از دولت می‏گرفتندـ تامین می‌‌شده است. به عبارت دیگر زمانی که دولت قسمتی از ارز را به فروش می‌رسانده است، هم کارخانه را وارد کشور می‌نموده و هم مالک منفعت آن می‌شده است؛ در این دوره طبق آمارهای منطقه‌ای، ایران در سرمایه‏گذاری رتبه‌ی ششم و در بهره‏وری رتبه‌ی چهارم را داشته است. زیرا به سرمایه گذاران ارز 7 تومانی پرداخت شده است، حتی برای صاحبان صنعت بهره‏وری صنعت چندان مسئله‌ مهمی نبود، بلکه برای آنها موفقیت در واردات صنعت با ارز 7 تومانی اهمیت داشته است.
اوج سرمایه‌گذاری در این مقطع سال 68 ـ که موضوع برنامه توسعه اول و دوم در آن سال‌ها مطرح شده است ـ می‌باشد. در این دوره دو اصل مهم: 1. جایگزینی واردات 2. توسعه صادرات، به عنوان دو سیاست اصولی حاکم بر برنامه اول و دوم مطرح شده است؛ بیشترین رشد در این دوره، مربوط به صنایع شیمیایی سلولزی بوده و کارشناسان عامل مؤثر آن را، اختلاف ارز، اعتبارات و سیاست بانکی می‏دانند. پس در این دوره (از نظر تعداد) صنایع کانی غیر فلزی، بیشترین رشد را داشته‌اند.
بنابراین در برنامه‌ توسعه اول، توسعه صنعتی و در برنامه‌ دوم، توسعه کشاورزی بیشتر مورد توجه بوده است و در برنامه سوم نیز توسعه معدن اصل قرار گرفته است. در برنامه دوم توسعه به علت بروز بعض مسایل و ظهور مجدد محورهایی پرسود مانند فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و… سرمایه‏گذاری در بخش صنعت کاهش یافت و در نتیجه صنایع جانبی کشاورزی رشد کرد. در برنامه توسعه اول نیز بیشتر ایجاد صنایعی مورد توجه بوده که از ارزبری کمتری برخوردار باشند مورد توجه بوده است؛ مانند صنایع شیمیایی غذایی و کانی غیر فلزی.
آنچه از قوانین مربوط به صنایع در دهه اول، که می‌توان از آن سیاست‌های کیفی دولت نسبت به صنعت را بدست آورد. دو مسئله مهمی است که در قانون حفاظت از صنایع ایران به آن اشاره شده است:
 1. آشفتگی رابطه کارگری یا بحران مدیریت و مالکیت
2. سفارش مواد و فروش کالاهای ساخته شده، که این دو مسئله به عنوان دو معضل اساسی مطرح شده‌اند.
طرح قانون حفاظت و توسعه صنایع در آن مقطع، چشم‌انداز و اهداف سیاست‌گذاران صنعتی را از فعالیت‌های صنعتی وتغییرات آن در طول زمان، را نشان می‌دهد.
 سوال اساسی این است که چه هدف‌گذاری‌هایی در سال 58 در مورد صنعت انجام شده و درکدام بخش‌ها آن هدف‌گذاری‌ها، محقق گردید و اکنون چه تغییراتی در آن صورت گرفته است؟
اهدافی که بیان شده است عبارتند از:
 1. رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار.
 2. خروج اقتصاد از وابستگی به نفت.
 3. احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سَرحد خودکفایی و توسعه صادرات.
4. گسترش زمینه‌ی کار، اشتغال و تخصص.
 5 . قطع ید از عُمال نظام استبدادی و استثمارگران.
 6 . احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت فعالیت غیر دولتی.
علاوه بر این اهداف یک دسته‌بندی نیز در مورد صنایعی که بایستی ملی شوند، وجود دارد:
 1. تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند، مانند فولاد، مس، آلومینیم و نیز صنایع ساخت و مونتاز، کشتی، هواپیما و اتومبیل
 2. صنایعی که از طریق رابطه با رژیم گذشته به تملک اشخاص در آمده است.
 3. مؤسسات و کارخانجاتی که با سرمایه‌گذاری اندک، وام‏های کلان از دولت دریافت داشته‏اند.
همچنین یک سری قوانین حمایتی در تبصره 6 قانون برنامه اول ذکر شده است که می‏گوید: به منظور احیاء و توسعه بخش‌های محروم و ایجاد تعاونی‌های منطقه‏ای این فعالیت‌ها باید انجام شود:
 1. ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وام‌های پرداختی در امور کشاورزی و صنعتی و مسکن در بخش‌های محروم.
 2. اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخش‌های محروم تا پایان برنامه.
 3. رعایت اولویت در آماده‌سازی زمین و احداث خانه‏های سازمانی و اهدایی و بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده در بخش‌های محروم.
 4. تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای بخش‌های محروم.
 5. اتخاذ روش‌های مناسب جهت تأمین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در بخش‌های محروم.
 6. رعایت اولویت در انتخاب طرح‌های اجتماعی و زیر بنایی عمومی در بخش‌های محروم
بنابراین با گذشت دهه اول و آغاز دهه دوران بازسازی اقتصادی کشور، مرحله دوم حرکت صنعتی آغاز شد. در این سال‌ها تعاریف جدیدی از بخش خصوصی و رویکرد نو به امر خصوصی‌سازی، نوعی از مالکیت التقاطی تعریف گردید که شرکت‌های وابسته به دولت با هدف استفاده از انگیزه‌ی بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی تغییرات مهمی را در خود بوجود آوردند؛ بگونه‌ای که با اختصاص حداقل 51% سهام شرکت‌ها و کارخانجات به دولت، عملاً انتخاب مدیریت مجموعه کما کان در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما با آزاد کردن مابقی سهام، بی‌تحرکی و عدم انگیزش تولید ـ که حاکم بر تشکیلات‌ دولتی بود ـ با حضور موثرتر بخش خصوصی بگونه‌ای دیگر رخ نمایاند. و البته در کنار اینها رواج آرام تبلیغات تجاری در بدو امر این تحرک انگیزش اجتماعی را تکمیل کرد و فصلی نو در حرکت صنعتی کشور گشود.
 اما مرحله دوم با چالش‌هایی گسترده‌ای نیز مواجه شد. زیرا در گام نخست شعارهای انقلابی، الگوی مصرف جامعه را دگرگون کرده بود و بنوعی جسارت عمومی را افزایش داده بود تا جائی که بسیاری از اقشار ضعیف مردم که تا دیروز هیچ گونه نیازی برای همرنگی با اقشار قوی‌تر جامعه در خود احساس نمی‌کردند و این فرهنگ را که «زندگی بهتر از آن ما بهتران است» پذیرفته بودند به یکباره، نداشتن حتی وسایل کم ضرور بلکه غیر ضرور را، نوعی تحقیر اجتماعی قلمداد نمودند و بخاطر پیدا کردن جرأت، زبان بلکه قَدم به اعتراض گشودند!
 طبیعی است که این نوع جسارت عمومی که با تبعات سیاسی و فرهنگی خاصی نیز همراه بود، نمی‌توانست با کارآمدی اقتصادی هماهنگ باشد؛ زیرا حقانیت نظام اختلاف طبقاتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود و به تبع جامعه قادر نبود انگیزش اجتماعی را از این طریق برای تولید بیشتر، تحریک نماید؛ یعنی مدیر و کارشناس و کارگر دارای اختلافِ پتانسیل لازم برای حرکت رو به رشد نبودند. و پر واضح است که هماهنگ‌سازی اجتماعی بدون پذیرش جمعی، ممکن نیست؛ در این حال جامعه مجبور بود به کارگر ساده و حتی بیکاری پنهان اجتماعی نیز سهمی از درآمد ملی را اختصاص دهد؛ مثلاً در بخش اصلاحات کشاورزی و در اوان انقلاب بسیاری از زمین‌های بزرگ، به صورت قطعات کوچکتر به تملیک روستائیان و کشاورزان درآمد؛ اما این کشاورز بجای آنکه خود پُشت تراکتور بنشیند و زمین را شخم بزند، با امکانات جهادسازندگی و یا اداره کشاورزی و تعاونی‌های محلی و دادن دستمزدی به آنها قادر بود، توان ایشان را در احیای زمین‌های واگذار شده بکار گیرد؛ در واقع با این شیوه کشاورزان به عنوان کارگران ساده بدون آنکه از کار جدی و مستمر خود در طول سال ارتزاق نمایند از ردیف چنین منابع و منافعی خود را بهره‌مند می‌کردند در حالی که بخاطر همین جسارت انقلابی انتظار داشتند در سطح یک کارگر فنی ماهر در یک نظام صنعتی و نه به میزان بهره‌وری قشر کارگر یا کشاورز ایرانی در ردیف نیروی انسانی مولد آن جوامع بود.
به همین علت اگر به درستی بررسی شود، خواهیم دید ما در ایران کارگر ارزان نداریم، چرا که قیمت کار یک کارگر در ایران، به اندازه کشورهای صنعتی است بدون آنکه از راندمان کار آن کشورها در اینجا بهره‌مند باشیم. علاوه بر این بایست، کیفیت انتظارات کارگر ایرانی را ـ که امری جدای از گرانی اقتصادی کشور است ـ متفاوت با وضعیت انتظارات کارگران جوامع صنعتی که تابع تکنولوژی حاکم می‌باشد، ارزیابی کنیم. هر چند که در این دیار کارگران دارای «سندیکا» هستند و از این طریق حرف خود را مقابل کارفرما و سرمایه‌دار و دولت می‌زنند اما آنها با این فرهنگ هَم مأنوسند که ابتداً بایست سود شخصی را برای سرمایه و سرمایه‌دار در نظر گرفت و سپس زبان به اعتراض گشود. آنها بر این اعتقادند که بالاخره حیات آنها منوط به وجود نظام سرمایه و سیستم کنترل گردش اعتبارات «بانک» می‌باشد. آنها می‌دانند که در آنجا راه تامین اعتبار از دو طریق امکانپذیر است: 1. سود سهام 2. تسهیلات بانکی. طبعاً اگر سود سرمایه مازاد بر سود بانکی نباشد، شرکت‌ها قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیز نخواهند بود و در نتیجه اقتصاد آن جوامع با بحران روبرو می‌شود از این جهت زمانی نماینده‌ی کارگران در مقابل نماینده‌ی سرمایه‌داران می‌نشیند که، ابتداً به پذیرش نرخ سود پول در یک سطح قابل قبول برای صاحب سرمایه، گردن بگذارد و سپس مازاد بر آن را به بحث و مذاکره بنشیند! اما در جامعه‌ای که از ابتدا آنچه لحاظ می‌شود، سطح انتظارات فردی است، نه تنها کارخانه سود نمی‌دهد، بلکه همواره خود را در خطر ورشکستگی نیز احساس می‌کند؛ در این حال کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند که با تمام ظرفیت کار نکنند و 3 شیفت کاری را تقلیل دهند و جامعه بیکاران کشور را رونقی مضاعف بخشند!
براستی ریشه گرانی در چیست؟ به اعتقاد ما این مسئله یک منشأ و مجرای وارداتی و یک مجرای صادراتی دارد، اگر حجم واردات کمتر از صادرات باشد، مسلما پول سنگین‌تر می‌شود و بالعکس اگر واردات بیشتر باشد در این‌صورت پول سُبک می‌شود، اما اکنون این موازنه بهم خورده است و علت آن نیز این است که نرخ مصرف کنندگان ـ نه نرخ جمعیت کمی ـ بعلت تغییر در مفهوم «فقر» تغییر یافته و تغییر این مفهوم وابسته به گستاخی انقلابی مردم است. لذا ریشه گرانی نرخ کار و کارگر در عامل نقدینگی نیست، بلکه در گستاخی انقلابی قرار دارد. 
البته علاوه بر تمامی مشکلات بایست شرائط محیطی بیرون از جامعه ایران را نیز بر این چالش‌ها اضافه نمود؛ اصولاً امروزه رسم است که برای اخذ وام از منابع منطقه‌ای و یا خرید تکنولوژی و… باید از قَبل بنوعی سازش سیاسی با قدرت‌های حاکم در دستور کار قرار گیرد. چرا که لازمه‌ی عَقد چنین قراردادهایی ورود به باشگاه بین‌المللی است. مسلماً این نوع پذیرش‌ها در سال‌های پس از انقلاب امری مردود قلمداد می‌شود و طبیعی است که تمامی بخش‌ها اقتصادی کشور از جمله صنعت همواره خود را با بنوعی تهدید جهانی در قالب محاصره‌ی اقتصادی احساس کرده و قطعاً این امر بر آهنگ رشد و توسعه صنعت اثر مستقیم و تاثیر کننده‌ای خواهد داشت.
از دیگر چالش‌های فراوری صنعت در دهه دوم انقلاب می‌توان به مسئله خصوصی‌سازی در این بخش پرداخت، در این رابطه باید گفت، از دهه هشتاد موج خصوصی‌سازی ـ با واگذاری واحدهای بزرگ و متوسطی که در اختیار صاحبان سرمایه بود در جهت افزایش انگیزه‌ی کارایی بواسطه دولت ـ در میان نظام‌های اقتصادی جهان آغاز شد و بالاَخص از زمان فروپاشی نظام‌های اقتصادی کشورهای بلوک شرق که به تشدید این موج دامن زد، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه از سوی سازمان‌های منطقه‌ای مطرح شد؛ البته این امر منوط به بخش صنعت نیست، بلکه کلیه بخش‌های جامعه را شامل می‌گردد.
وقتی سخن از خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، لاجرم باید معنای خصوصی‌سازی و یا به تعبیر رساتر مالکیت خصوصی را مشخص نمود و با تفکیک آن از قلمرو دولتی و تعاونی، بحثی مشخص را ارائه کرد. شاید در ابتدای امر معنای مالکیت خصوصی در عینیت موجود نظام‌های اقتصادی ـ به ویژه با تقابل دولتی و تعاونی ـ روشن و واضح جلوه نماید و بلکه معنای آن با معنای مالکیت خصوصی مذکور در شرع و قانون اساسی منطبق و یکسان جلوه کند،‌ اما تفاوت این دو، بیش از آنچه تصور می‌شود، است.
در قانون اساسی آنچه به عنوان مالکیت خصوصی بیان شده است، ‌این است که مالکیت انسان بر پول محترم می‌باشد؛ در حالیکه آنچه از دوره‌ی رنسانس به بعد تحت عنوان مالکیتِ خصوصی، تعمیم یافت، چیزی جز سُلطه‌ی پول بر انسان یا به عبارت بهتر «بردگی نوین انسان» نمی‌باشد.
اما در اینجا سخن پیرامون هویت عینی مالکیت خصوصی نه هویت تئوری و نظری آن است؛ زیرا در فرض این‌گونه (هویت نظری) می‌توان براحتی مسئله را به شرع تطبیق نمود؛ اما در هویت عینی باید آن را در درون سیستم و در ارتباط ترکیبی با سایر مسائل مورد دقت قرار داد؛ پس «هویت عینی مالکیت خصوصی» در یک نظام معنا می‌یابد.
بنابراین اگر در نظام اقتصادی برای مالکیت خصوصی، ‌هم فعالیت فردی و هم فعالیت سازمان یافته، قائل شدیم، تفاوت بنیادی فعالیت سازمان یافته با فعالیت فردیِ مشابه ـ که در قدرت جلب سرمایه دیگران نهفته است ـ از یک طرف و جایگاه کاملاً متفاوتی که در روابط اجتماعی برای این دو نوع فعالیت در نظر گرفته می‌شود از طرف دیگر، فعالیت فردی را به شکل متغیر تبعی در‌آورده و فعالیت سازمان یافته را به عنوان متغیر اصلی سیستم، منزلت خواهد داد. حال اگر این فعالیت‌های سازمان یافته در قالب ساختارهای نظام سرمایه‌داری تعریف شوند، طبیعی است که بستر پیدایش سلطه‌گری سرمایه بر انسان مهیا می‌گردد.
در تبیین این مطلب باید ساختارهای اساسی نظام سرمایه‌داری مورد دقتی مضاعف قرار گرفته تا این استیلاء سرمایه بر انسان به خوبی آشکار گردد و به عیان دیده شود که چگونه مالکیتِ خصوصی فردی در نظام حل شده و ساختار جان گرفته سرمایه، بر نظام اقتصادی حکومت می‌یابد.

2/5 ـ فرصت‌ها وبایدها
کارشناسان و مسولین در مورد فرصت‌ها و بایدهای کشور در زمینه‌های مختلف می‌گویند:
1. وجود منبع عظیم و غنی تولید سرمایه در کشور
2. وجود نیروهای متخصص، ماهر و نیمه ماهر قابل توجه در کشور
3. وجود سرمایه‌های معتنابه و بعضاً سرگردان در دست ایرانیان داخل و خارج کشور
4. ضرورت تنوع بخشیدن به منابع تولید درآمد در داخل و خارج کشور
5. ضرورت اصلاح ساختار تولید و صادرات کشور
6. ضرورت بازنگری جدی در بازار پول، کالا، سرمایه و کار در کشور با جهت‌گیری هماهنگ‌سازی میان تمامی بخش‌های کشور
7. ضرورت اختصاص درآمد نفت در پرورژه‌های تولید سرمایه‌های ملی و اختصاص درآمد غیر نفتی برای بودجه‌های جاری
8. ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز
9. ضرورت خصوصی‌سازی گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی
10. ضرورت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و اصلاح ساختار جلب سرمایه
11. ضرورت تناسب ساختار صنعت با مزیت‌های فرهنگی و ارزشی جامعه، فرهنگ ملی کشور و دیگر بخش‌های اقتصادی
در هر صورت نظام کارشناسی در وزارت صنایع یا کلیه بخش‌هایی که با اقتصاد به عنوان یک مجموعه شامل بر صنعت، کشاورزی و بازرگانی در تماس هستند، به نوعی با نارسائی‌ها دست به گریبان بوده و برای پاسخگویی به این نارسائی‌ها نسخه‏ای را تجویز می‏کنند و چون به عنوان تنها نسخه موجود است، مورد توجه قرار می‏گیرد. ایشان می‏گویند این نارسایی‌ها توسط موارد ذیل برطرف می‌شود:
 1. بواسطه ایجاد جو رقابت آزاد
 2. واگذاری به بخش خصوصی، تعدیل اقتصاد
 3. بازکردن مرزها
 4. برداشتن تعرفه‌ها و…
ایشان همچنین پیش‌بینی خود را از وضعیت اقتصاد ایران در دهه 90 این گونه مطرح نموده‌اند:
 پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان ایران برای دوره سال‌های 1380 تا 1390 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پائین مبتنی بر منابع طبیعی و همچنین نرخ بیکاری فزاینده به علت ساختار جمعیت جوان، به عنوان دو چالش اصلی اقتصاد ایران ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و رکود اقتصادی را تداوم خواهد داد.
 متوسط رشد درآمد سرانه 2/4 % با تورم بیکاری بالای 20% در سال‌های پایانی دوره مورد بحث به همراه رشد فزاینده بی‌ثباتی در وضعیت مالی دولت و تراز تجاری کشور، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای آتی اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد، با در نظر گرفتن قیمت بالای 18 دلار ثابت به جای 15 دلار ثابت تحول عمده‌ای در شاخصه‌های کلان رخ نمی‌دهد. این نتیجه حاکی از این است که در ساختار موجود، به علت فقدان تعیین کننده‌های درون‌زای رشد، افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت منجر به مازاد تراز ارزی می‌شود که کمکی به رشد اقتصاد ایران نخواهد کرد… نسبت به چشم انداز ارزی نیز مشاهده خواهد شد که در حالی که رشد اقتصادی و صنعتی کشور بالا است تراز ارزی منفی بوده و کشور نیازمند استفاده از منابع مالی منطقه‌ای بویژه سرمایه‌گذاری خارجی است.
 همچنین نتایج نشان می‌دهد که در سال‌های آینده کاهش تدریجی درآمدهای ارزی نفت از یک سو و مهمتر از آن تداوم کافی نبودن تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی داخلی از سوی دیگر به همراه افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوار و رشد ارزش افزوده بخش صنعت را با ترکیبی ناهمگون از صنایع سرمایه‌داری و واسطه‌ای و مصرفی کاهش خواهد داد.… روند مزبور در تداوم ساختارهای گذشته، توسعه‌ یافتگی را نتیجه نمی‌دهد و آثار آن را در توسعه اقتصاد ملی و افزایش رفاه اجتماعی ظاهر نمی‌سازد
اکنون شایسته است که به برخی از بندهای پیشنهادی هیئت وزیران ـ که درقالب رهنمودهای کلی به رویت مقام معظم رهبری نیز رسیده است ـ اشاره نمائیم:
بند50 ـ کلیه قوانین و مقررات موجود انحصار در تولید و توزیع کالاها و خدمات و سرمایه‌گذاری لغو و بر طبق قانونمندی‌های جدید و در جهت ایجاد فضای رقابتی سامان خواهد یافت. مواردی که بر طبق قانون اساسی مستثنی می‌شود، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد خواهد شد.
بند51 ـ در حیطه‌هایی که بخش عمومی بطور توأمان با هریک از بخش‌های خصوصی و تعاونی فعالیت دارد، بخش عمومی در شرایط یکسان با سایر بخش‌ها فعالیت خواهد نمود. لذا در حیطه‌های سابق الذکر در مواردی از قبیل دریافت وام از سیستم بانکی و ارز، پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی ضوابط کمیسیون برای کلیه بخش‌ها مورد عمل قرار خواهد گرفت. قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با انحصار و توسعه رقابت در بخش‌های عمومی و خصوصی و تعاونی تهیه و تصویب خواهد شد. در تدوین مقررات و قوانین، حمایت حقوق پدید آورندگان آثار معنوی مورد توجه قرار خواهد گفت.
همچنین در بخشی از گزارش برنامه سوم آمده است:
1. در استفاده از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات انعطاف بیشتری مد نظر خواهد بود به نحوی که متوسط نرخ سود سپرده‌ها علاوه بر جبران تورم، انگیزه قوی برای پس انداز و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نماید.
2. ناهناهنگی‌ها و اختلافات ناشی از عوامل مختلف از جمله تصدی دولت بر ارکان نظام مالی و افزایش کارایی بخش مالی از طریق اعمال تدریجی ضوابط مقرراتی، انگیزشی، مقررات‌زدائی، آزاد‌سازی و مشارکت دادن تدریجی بخش خصوصی مالی رفع می‌گردد. همچنین بازار پول، بیمه و سرمایه در جهت گسترش رقابت، کاهش هزینه‌های معاملاتی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار فعالیت‌ها تنظیم خواهد گردید. 
این مجموعه قوانین که در جهت حمایت و تشویق از صنایع وجود دارد، نشانگر تاثیر سیاست‌های کیفی انقلاب در جهت رشد و توسعه صنایع می‌باشد. در مورد این سیاست‌ها در بخش دوم به تفصیل سخن خواهیم گفت