6 ـ دورنمائی از راهکار پیشنهادی
به نظر می‌رسد هرچند که معضلات موجود اقتصاد کشور ریشه در عدم هماهنگی و ارگانیزه نبودن ادراکات مذهبی دارد و قطعاً با این شاکله نمی‌توان به اداره جامعه‌ای کارآمد و مطلوب پرداخت، اما آیا این بدین معناست که هیچ راهی برای اصلاح این ساختار ناهمگن وجود ندارد؟
جواب این پرسش، بستگی تام به نوع نگرش ما به اصل صورت مسئله دارد چرا که اگر قرار باشد از منظر ساختارها و مفاهیم نظام‌های شرق و غرب به آنها بنگریم، قطعاً باید پرچم تسلیم را برافرازیم و به ناکارآمدی الگوی فعلی اعتراف نمائیم؛ اما اگر قرار باشد طرحی نو در انداخته شود و به خود جرأت نواندیشی مبتنی بر «عقل مُتعبد» را بدهیم، آنگاه خواهیم دید که با تغییر ساختار مفاهیم و معادلات، امکان استفاده از انگیزش‌های مذهبی جامعه برای ایجاد مدیریت خاص که گستاخی در مصرف را مزاحم خود نبیند و راندمان تولید را با هدف رشد و توسعه تکنولوژی در پی داشته باشد، امری شدنی به نظر می‌رسد.
 در هر حال هر چند که این معضلات را ناشی از عدم تجربه حکومت اسلامی در صده‌های اخیر، عدم آمادگی دین باوران نظام کارشناسی جامعه در برخورد با حوادث مستحدثه پس از انقلاب اسلامی، تنگ نظری یا فراخ اندیشی غیر قاعده‌مند در بسیاری از چالش‌های اجتماعی، نبود یک الگوی کارآمد تولید، توزیع و مصرف اجتماعی در کشور، تفوق سلائق شخصی بر روش‌های متقن اجرائی و… بدانیم یا بگونه‌ای دیگر به تحلیل مسئله بپردازیم؛ آنچه کماکان عقل را به بسیجی همه جانبه فرا می‌خواند چیزی جز ضرورت ارائه طرحی بدیع و عملی نخواهد بود؛ که علی القاعده باید با روح حاکم بر جامعه نیز همنوا باشد.

1/6 ـ ضرورت ارائه تحلیل اجمالی راهکارها براساس «کارآمدی»
اما آنچه که در این مجال بعنوان تحلیل از راهکارهای موجود صنعت کشور قابل طرح است، صرفاً معطوف به کارآمدی و نه بررسی صحت استناد و حجیت آنها براساس مذهب است.
به بیان دیگر ما تلقی‌ها و راهکارهای موجود را ابتداً از زاویه «کارآمدی» آنها مورد دقت قرار می‌دهیم، بدون آنکه خود را درگیر بحث دامنه‌دار «حجیت» آنها نمائیم. لذا از خود سوال می‌کنیم آیا تجویز این نوع داروها که امروزه برای درمان صنعت بیمار کشور صورت می‌گیرد، این بیماری را تشدید می‌کند یا آن را التیام می‌دهد؟ آیا صنعت و اقتصاد امروزه در حکم آزمایشگاهی برای از بین بردن مذهب حاکم و به آخر خط رساندن تعلقات مذهبی است یا آنکه می‌تواند در سالیان آتی الگوی مناسبی برای کشورهای جهان سوم باشد؟ آیا با ادامه حاکمیت ساختارهای کنونی می‌توان این خطر را پیش‌بینی کرد که اخلاق جامعه بگونه‌ای شکل بگیرد که حتی غیر معتقدین به مذهب هم نتوانند از عهده‌ی درمان این دردها برآیند تا جائی که همگان بر این نکته صحه بگذارند که گستاخی مصرف در جان جامعه رسوخ پیدا کرده و جز لاینفکی از هویت فرهنگی و سیاسی آنها شده است؛ بگونه‌ای که هیچ ‌یک از ایشان با ایجاد اختلاف طبقاتی را وادار به محدودیت در مصرف نمود؟ در هر حال شایسته است که نظام اسلامی با تجزیه کارآمدی راهکارهای موجود خطرات جدی آتی را از زاویه کارشناسانه، مورد بررسی قرار دهد.

2/6 ـ ضرورت طراحی سه نرم افزار کامل بعنوان شاخصه پیش‌بینی، هدایت و کنترل
اما بالاخره چه باید کرد؟ فرضاً ما بتوانیم با نقد منصفانه ساختار موجود را نقض کنیم، اما باز این سوال باقی می‌ماند که در مقام طرح اثباتی چه حرفی برای گفتن داریم؟ در این مقطع به صورت کلی به ضرورت طراحی سه نرم افزار که از جامعیت و مانعیت برخوردار باشند، اشاره می‌نمائیم؛ این نرم افزارها باید مبتنی بر کارآمدی عینی باشند و به صورت شفاف بتوانند به پیش‌بینی حوادث و تغییرات آینده بپردازند؛ امری که بنوبه‌ی خود شاخصه‌ی خوبی برای قدرت هدایت حوادث و تغییرات آینده بشمار می‌رود زیرا هر سیستم و مجموعه‌ای که بتواند از قدرت و پیش‌بینی تغییرات برخوردار باشد و با استفاده از اعداد و ارقام صحیح، منحنی تغییرات موضوع مورد تحلیل را بدرستی ترسیم کند و روند توسعه آنرا گویا به تصویر بکشد، حتماً از نقطه اتکاء مناسبی برای تحلیل نسبتها و کنترل تغییرات از طریق توصیه‌های کارشناسی برخوردار خواهد بود. تمامی اینها چیزی نیست جز همان نرم افزار اول که زمینه لازم را برای اِعمال کارآمدی دو نرم افزار دیگر فراهم می‌کند.
اما قضیه صرفاً در ارائه اَعداد کَمی مربوط به دستگاه‌های اجرائی صنعت کشور و ترسیم منحنی تغییرات خلاصه نمی‌شود، بلکه بایست در مرحله دوم، نرم‌افزاری تهیه شود که توصیه‌های مشخصی برای تغییر محورهای ناهمگن با ساختار کل ارائه دهد و بتواند به این سوال اساسی پاسخ دهد که اگر بناست حوادث فعلی چنین نباشد، پس چه محورهایی باید تغییر کند تا حوادث آینده به صورت کنترل شده باعث بروز خلل در روند توسعه صنعت کشور نشود؟
هدف از طراحی نرم افزار سوم، بررسی و ارائه تعریف مشخصی از وضعیت موجود، مطلوب و نسبت بین آنها می‌باشد که پیشتر در این خصوص سخن گفتیم. متاسفانه آنچه امروزه در صنعت کشور شاهد آن هستیم بنوعی ایجاد تلفیق میان مفاهیم و معادلات نظام سوسیالیستی با نظام سرمایه‌داری است که در قالب یک وحدت ترکیبی جدید قرار بوده است سامان دهنده نیمه ویران آوان انقلاب باشد!
اما اصولاً تلفیق میان دو نظام، بیشتر به یک تعارف کارشناسی شبیه است تا تاثیر یک نظام جدید کارآمد! زیرا که در هر حال گرایش به یکی از این دو قطب، همواره بر گرایش به دیگری غلبه داشته است. لذا تلفیق این دو نظام، جز در حد یک ترسیم ساده نسبت به زیر ساخت صنعت و اقتصاد کشور قابل ارزیابی نیست که البته همین تعمیر نیز سبب خرابی بیشتر ماشین صنعت شده است. چون از اول چاقوی جراحی پیکره دو نظام را آسیب رسانده است و باعث شده کارآمدی گذشته آنها نیز مجال ظهور در عرصه عینی جامعه نیابد. کسی که در عین سفارش دوخت لباس به خیاط ماهر، مرتباً در الگوی طراحی وی مداخله می‌کند، طبعاً آنچه در پایان حاصل می‌شود لباس ناموزونی خواهد بود که نمی‌توان تقصیر آنرا متوجه خیاطی کرد که اجازه استفاده از الگوی کارآمد پیشین خود را بخاطر توصیه‌های غیر فنی فردی دیگر پیدا نکرده است. البته قطعاً مدعی حجیت الگوهای شرق وغرب نیستیم، اما بر این نکته نیز معترفیم که بالاخره این نوع الگوها در جامعه خود، از کارآمدی نسبی برخوردار بوده و هستند. ولی کلام در خصوص جامعه‌‌ای است که درصدد تجربه الگوی اقتصادی براساس مکتب اسلام می‌باشد.

3/6 ـ ضرورت پردازش اطلاعات و مقایسه آنها براساس سه الگوی سوسیالیستی، سرمایه‌داری و اسلامی
در هر حال همان‌گونه که اقتباس از الگوهای غیر، امری مذموم بشمار می‌رود، استفاده از آنها در هر دستگاه اجرائی بمنظور رسم نمودار و مقایسه آنها با یکدیگر امری ضروری محسوب می‌شود؛ به بیان بهتر هر یک از نهادهای اجرائی کشور بایست داده‌ها واطلاعات خود را براساس سه الگوی فوق پردازش کنند و با رسم نمودارهای تغییرات، به مقایسه آنها در عرصه پیش‌بینی حوادث و هدایت و کنترل تغییرات بپردازند.
این امر باعث می‌شود که فکر طراحان واستراتژیسین‌های نظام کارشناسی کشور به یک کانال خاصی محدود نشود؛ اصولاً کمال اجتهاد به تطرق احتمالات شایسته و گمانه‌پردازی‌های قاعده‌مند است. طبیعی است که گمانه‌زنی در زمینه‌ای واحد به نوعی خُمود فکری را بدنبال خواهد داشت. اما وجود سه بستر احتمالات باعث ایجاد عرصه‌ی بهینه و ارزیابی می‌شود چه اینکه گاهی این بهینه در درون سیستم واقع می‌شود و گاهی خود سیستم مورد بهینه قرار می‌گیرد. طبعاً در صورت اخیر امکان بهینه سیستم منوط به مقایسه آن با سایر سیستم‌ها خواهد بود. البته شاخصه صحت گمانه به قدرت هماهنگ‌سازی تئوریک آن وابسته است به این معنا که نباید درون و بیرون با یکدیگر تناقض داشته باشند. یک گمانه صحیح دارای وحدت و کثرت هماهنگ است و هرج و مرج را نمی‌پذیرد؛ لذا اگر قرار باشد در اصل قانون بحث شود باید در علم معرفت‌شناسی و منطق به گفتگو نشست.
بنابراین هر موضوعی که مذاکره پیرامون آن ضروری باشد، باید همان موضوع را برسمیت شناخت و پیرامون همان موضوع باید سخن به میان آورد. در فروع دین نیز اجتهاد نیازمند منطق است. لذا در این عرصه نبایست با پیشداوری حسی وارد شد، منطق اجتهاد تمام کننده‌ی حجیت است و نام آن علم اصول فقه است. برای فهم دین باید قاعده‌مند کار کرد. حال فرق نمی‌کند که این قاعده مندی در اَسناد (شناختن سندها) باشد یا در استناد (صدور حکم) و یا در اِسناد (نسبت دادن به شرع) . به همین دلیل است که نوآوری قاعده‌مند در حوزه‌های علمیه همواره با آغوش باز مورد پذیرش بزرگان قرار گرفته است. مثلاً مرحوم شیخ انصاری (ره) قواعدی همچون «تخصیص و تخصص و حکومت و ورود» را به ابواب اصول فقه افزود و یا مرحوم صدرالمتالهین (ره) در حکمت قواعدی نو ابداع کرد. اما مهم این بود که همگی مقید به موضوع بحث بوده‌اند؛ گرچه این موضوع، تغییر نفس طبقه‌بندی موضوعات بوده باشد و قرار بوده است، مثلاً از شکل طبقه‌بندی خطی به صورت طبقه‌بندی سیستمی تغییر کند تا موضوعات بتوانند با هم داد و ستد منطقی داشته باشند؛ مسلماً با حفظ جهت کلی به هر صاحب نظری حتی اجازه ورود در سطح منطق برای کم و زیاد کردن اَجزای آن داده می‌شود.
از آنجائیکه در مذهب تشیع، تطرق احتمال به معنای پیدایش «گمانه جدید» بعنوان یک اصل مسلم مورد قبول و اهتمام قرار گرفته است، تنها مذهبی است که می‌تواند بر نظام سرمایه‌داری کنونی فائق آید. علت این امر را باید در نیاز تکنولوژی به گمانه جدید دانست.
این گمانه در تمامی عرصه‌های رفتاری و نیز علوم انسانی و تجربی و پایه جاری است. زمانی که افزایش سود، اصل در اقتصاد شود، باز نمی‌توان گمانه‌پردازی را رها کرد و همین مطلب نقطه اختلاف میان نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی است.
به بیان بهتر اگر قالب فلسفی خاص مورد پذیرش قرار گیرد، باید قبول کرد که این قالب تا حد خاصی از عملکرد عینی را جوابگو می‌باشد. ولی اگر بنا شد دائم‌التزاید شدن سود و نه اصل آن، موضوع فکر قرار گیرد؛ طبعاً در این راستا می‌توان فلسفه‌ها، تئوری‌ها و گمانه‌های مختلفی را مطرح کرد که می‌توانند توسعه تکنولوژی را تضمین کنند؛ لذا همان‌گونه که در دنیا محوری، نظام سرمایه‌داری مهم است در آخرت محوری، آن نظامی که تنها خداوند سبحان را اصل می‌داند، پیروز این معرکه نظری و عینی خواهد بود.
هرچند که هنوز نظام اسلامی به زمان تولید کامل ادبیات اداره انقلاب نرسیده و جوانه پژوهش‌های دقیق در شُرف ظهور است، اما فاصله زیادی نیز تاکنون پیموده شده است. در اوان انقلاب اسلامی کارها بر اساس جناح بندی‌های اداره می شد؛ اما وجود ناهنجاری‌های جِدی که امروز در سطح جامعه به چشم می‌خورد و نیز تصمیم‌گیری‌های وهله‌ای و روزمره، دیگر اجازه‌ی چنین برخوردهایی را به گروه‌های سیاسی نمی‌دهد و البته وجود همین چالش‌های عینی است که می‌تواند به توسعه ادبیات انقلاب منجر شود؛ چالش‌هایی که به معنای یک گام به پیش یک گام به عقب است، بدون آنکه قادر به اخذ تصمیم صحیح ِ‌نهایی شویم. طبیعی است تا زمانی که یک مدل کارآمد در اختیار متولیان اصلی انقلاب قرار نگرفته باشد، آنها مجبورند که بر همان ارزش‌های کلی پای فشرند. و همین امر است که ضرورت تحرک بیشتر در عرصه پژوهش‌های آکادمیک و کاربردی موثر را، مضاعف می‌سازد.
اصولاً انقلاب اسلامی به افراد تعریف نمی‌شود؛ جامعه یک واقعیت مسلم است این امر در مباحث زیربنائی فلسفی قابل اثبات است که «نظام» اصل است و این ادعا در خصوص تمامی پدیده‌ها صادق است. در عین آنکه بلااشکال است که یک فرد، محور یک حرکت اجتماعی باشد (و البته این فرد باید از تعبد و تفکر و دانش منحصر بفردی برخوردار باشد) اما در اِعمال قدرت همین فرد بر جامعه یا کل عالم، ‌باز آنچه اصل است، «نظام ولایت» می‌باشد. اگر چنین باشد آنگاه «تقوم» که به معنای قوام بالا به پائین و بالعکس است، براحتی قابل تعریف خواهد بود؛ از همین جاست که بحث نسبت میان اجزای مجموعه مطرح می‌شود.
در هر حال جامعه امروز ما نیازمند طراحی نرم‌افزارهایی اساسی برای اداره عینیت و سازماندهی رفتار عمومی است؛ اما واضح است که پی‌ریزی معادلات آن، راهی طولانی را طلب می‌کند چه اینکه انقلاب فرانسه نیز پس از 50 سال توانست، ادبیات متناسب با انقلاب خود را تولید کند. خوشبختانه امروز زمینه لازم برای طراحی این نرم افزار در جامعه ما وجود دارد، اما این امر مشروط به یک بلوغ فکری تعیین کننده است که قائل به تاثیر امور سیاسی، فرهنگی جامعه در تنظیم نسبت‌های کلان و تاثیر امور اجتماعی در توسعه صنعت و اقتصاد باشد.
با این نگرش و با استفاده از فلسفه شُدن و عمل اسلامی و مدل مربوطه می‌توان، یک برنامه جامع برای پیش‌بینی تغییرات در سطح کلان و خُرد و توسعه طراحی نمود و اگر قرار باشد نسبت‌ها و معادلات آن نیز تولید شود، هر چند امری ممکن است اما راهی طولانی را طلب می‌کند که باعتقاد ما امکانات انسانی و طبیعی آن در جامعه اسلامی وجود دارد.
 خلاصه کلام این است که ما از مذهب ادراکی داریم که دو خصوصیت تکامل‌پذیری و سرپرستی تکامل عینی را برای آن قابل تعریف می‌دانیم؛ لذا این یک ضرورت است که باید معادلات ادبیات اداره عینی جامعه را تولید کرد که البته این معادلات هم تنها از طریق «ضرائبی کمی» تبلور می‌یابد.
در این حال متولیان امر، قادر به کنترل عینیت، ارائه شاخصه‌ها و آمار و تهیه نظام سوالات جدید برای آمارگیری و نهایتاً تعیین نسبت میان آمارهای بدست آمده خواهند بود. که پس از بهینه آنها می‌تواند نظرات کارشناسی ـ مدیریتی خود را اصلاح کند. در یک کلام از اطلاعات موجود تنها می‌توان به یک نحوه نظر داد، اما اگر بستر اطلاع‌گیری تغییر کند، قطعاً می‌توان با ضریب دقت بیشتری به استنتاج پرداخت.
4/6 ـ ایجاد صنعت متناسب با ساختار ارزشی حاکم بر جامعه
تولید صنعت جدید دارای لوازم خاصی است که تولید علم پایه متناسب، خصوصاً معادلات فیزیک و قبل از آن، فلسفه فیزیک، اولی‌ترین تولید است. آیا تعریف جهان و انرژی‌های نهفته در آن تنها از پشت عینک موجود، قابل کشف است؟ آیا نمی‌توان بنیان علومی دیگر را نیز پی‌گیری کرد؛ که بگونه‌ای دیگر به جهان و مافیها نگریست و کارآمدی جدیدی از آنچه خداوند متعال مسخر بشر کرده است به جهان انسانی ارائه کرد؟ ما باید بتوانیم براساس تعریف جدید از نهان‌ترین و زیربنائی‌ترین بخش ارتباط انسان با جهان و طبیعت، به ارائه تعریف جدیدی بپردازیم.  اگر صرفه‌جوئی در ظرفیت تولید صنعتی را در تعریف صنعت دخالت دهیم، در این حال صرفاً سود اقتصادی نمی‌تواند معیار صحت عملکرد اقتصادی و صرفه‌جوئی در مقیاس تولید محسوب شود، بلکه سود سیاسی و فرهنگی نیز که بمعنای سود در انگیزه و اندیشه است باید مَد نظر برنامه‌ریزان کلان کشور قرار گیرد؛ در این صورت در کنار افزایش دائمی انگیزه و ارتقاء قدرت تفاهم جامعه، باید در سومین مرحله به سود اقتصادی نگریست و برآیند مجموعه این سه سود را ملاک ارزیابی نهایی قرار داد؛ در این حال می‌توان امیدوار بلکه مطمئن بود که کارگر جامعه اسلامی بیش از 8 ساعت کار مفید انجام دهد ولی با اضافه‌کاری خود، حقوق و مزایای دیگری را طلب نکند بلکه آن را بعنوان باقیات الصالحات و با قصد قربت، ذخیره آخرت خویش بداند. مگر غیر از این است که هم اکنون بسیاری از همین کارگران به صورت مجانی در خدمت ایام‌الله محرم و رمضان هستند بلکه اگر ضرورت اقتضاء کند از اموال شخصی خود نیز برای این هدف مقدس هزینه می‌کنند؟ تمامی اینها نیازمند برنامه‌ریزی و مکانیزم‌سازی دقیق است که با انجام آن می‌توان شیب تغییر نظام انگیزشی جامعه را از ضریب یک هفتم به دو هفتم و سپس در جای شایسته خود که، چهار هفتم از مجموعه ضرائب است ارتقاء داد. اما اگر مصرف، اصل باشد طبیعی است که سرمایه و تمامی مظاهر شهوات مادی بعنوان موجد حرکت اقتصادی تعریف شود و بهره‌وری، به کارآمدی مادی و آن نیز به ارتقاء لذت مادی معنا گردد.
در هر دو نظام الهی و مادی، دائم‌افزائی تحرک خاص روانی می‌تواند منشاء دائم افزائی تحرک رفتار عینی باشد و ابتهاج اختیار، منشا افزایش حضور اختیار در جامعه گردد. اما پُر واضح است که ابتهاج الهی با ابتهاج مادی، در تفاوت ماهوی است. اصولاً شدت اختیار به شدت ابتهاج و خوشی بازگشت می‌کند. حال اگر جهت حاکم بر شدت ابتهاج بر محور باطل تحقق یابد، غلظت کفر روز به روز بیشتر می‌شود. و رفته رفته شرح صدر للکفر ایجاد می‌شود و می‌تواند ابتهاجات کوچک را با قدرت بهینه‌سازی زیاد در ابتهاجات بزرگ، مندک کند و اگر جهت حاکم، الهی باشد، قدرتِ‌گُذار از خیرات کوچک به خیرات بزرگ برای فرد و جامعه بوجود می‌آید و می‌تواند با ثُبات قدم، بر شرایط عینی حاکم شود و صنعت جدیدی را سامان دهد. در این حال شایسته است که شرح صدر للاسلام را برای چنین جامعه‌ی فرهیخته‌ای، محقق کرده باشیم. پس در هر دو صورت اگر ابتهاج، دائم افزائی اجتماعی پیدا کند ساختارهای متناسب با آن و به تبع، نیازهای و صنعت هماهنگ ایجاد می‌شود و نرم‌افزارهای جدید، سخت‌افزارهای متناسب با ساختارهای اجتماعی را پیدا می‌آورد.
5/6 ـ بحران هدفمند در جامعه راهکار بدوی ایجاد صنعت جدید
اما چگونه می‌توان شیب جامعه را از مصرف‌زدگی به تعدیل و از آنجا به تولید، گرایش داد و ظهور صنعت متناسب با ارزش‌های الهی را شاهد بود؟ امروزه جوامع صنعتی از مصرف بعنوان موتور تحرک نظام مادی استفاده می‌‌کنند و با ابزار موثر تبلیغاتی خود هر روز توسعه این سیاست را دنبال می‌کنند؛ اما ایشان در کنار این سیاست، به تولید و توزیع «قدرت، ثروت و اطلاع» نیز مجهز هستند؛ لذا خود را در مقام تقلید و انفعال احساس نمی‌کنند. اما کشوری که از این ابزار بی‌بهره یا کم بهره است به همان اندازه در چنبره‌ی بی‌جهتی یا بدجهتی نسبت به غیر گرفتار می‌آید. در هر حال توسعه مصرف نه یک شعار بلکه یک راهبرد اصولی برای نظام‌های مادی ـ اعم از سوسیالیستی یا کاپیتالیستی ـ است. مصرف در نگاه استراتژیک ایشان، تکیه گاه مطمئنی برای تحرک نظام انگیزش جامعه بمنظور تولید بیشتر و سود‌‌آوری افزون‌تر است، اما در نظام مادی شرق این امر به صورت مصرف جمعی و تاریخی تعریف می‌گردد و ابزار را متغیر اصلی در توسعه نیاز و ارضای فرد و جامعه می‌داند. در نظام سرمایه‌داری ابتدا مصرف را در چار چوب نیاز و ارضای فردی و سپس به صورت اجتماعی معنا می‌کند و با ترسیم اختلاف طبقاتی زمینه تحرک بیشتر ایشان را فراهم می‌نماید در هر حال هر دو نظام در این امر مشترکند که توسعه مصرف در جامعه باید به صورت دائم تزاید با جهت‌گیری رشد حرص و حسد اجتماعی بمنظور تحرک جامعه در مسیر تولید و مصرف بیشتر فن‌آوری، هم سخن می‌باشند. باعتقاد ما کلید طلائی این قفل ناگشوده، ایجاد بحران کنترل شده و هدفمند در جامعه است. بحران می‌تواند راه طولانی را نزدیک کند بحران به معنای پیدایش یک اختلاف سطح، یک قدرت و یک فرصت است که می‌توان چون سیلی بُنیان کن، انتظارات موجود جامعه و جهت حاکم بر آنها را دگرگون کند. بحران می‌تواند صنعت جدید را ایجاد کرده و صنعت بیگانه را به زنجیر کشاند. اما این امر مستلزم مدیریت شایسته است.
 «مدیریتِ بحران» امروزه یکی از مباحث مهم راهبردی است که در آکادمی‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای توسعه یافته مادی، از وزن شایسته‌ای در پژوهش‌های نظری، کتابخانه‌ای و میدانی برخوردار است. ما زمانی می‌توانیم الگوی توسعه صنعتی کشور را بدرستی طراحی کنیم که هماهنگ با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی، به ایجاد بحران هدفمند به نفع توسعه صنعتِ متناسب با توسعه اسلامی بپردازیم؛ بدون آنکه خود را نیازمند در غلطیدن در یک جنگ سیاسی خسارت بار احساس کنیم؛ امری که امروزه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی به صورت برنامه‌ریزی شده هر از چند گاهی بر ما تحمیل می‌شود. مانند قضیه پروتکل الحاقی هسته‌ای یا بحران عراق!
براستی چه کسی باور می‌کند که بحران کاهش قیمت نفت و امثال آن به صورت اتفاقی روی می‌دهد؟ طبیعی است هنگام مواجه‌شدن با بحران‌هایی از این قبیل ما می‌توانیم به یکی از این دو راهکار دست یازیم: یا به صورت منفعلانه به بیان کلیاتی اندرزگونه به تمامی دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مردمی بسنده کنیم و به استقراض داخلی و خارجی ـ حتی برای پرداخت حقوق کارمندان خود ـ روی آوریم و از سر ناچاری حضور سرمایه گذاران خارجی را با لطائفی همچون، فاینانس و بای بک و… توجیه نمائیم (و لو به قیمت حذف عناصر متعهد و متمکن و متخصص داخلی نیز منجر شود!) و نهایتاً بر تحقیر ملت و نظام اسلامی با تبلیغات زود گذر و مقطعی خود سر پوش بگذاریم؛ چنانکه مشکل قانونی و شرعی آن را با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت حل می‌نمائیم!
ما باید بتوانیم به صورت هدفمند حتی انگیزهای غیر مذهبی جامعه را تحریک کرده و سپس شیب آن را بطرف انگیزه‌های مذهبی سوق دهیم، بگونه‌ای که اقلام وارداتی مربوط به سبد مصرف خانوار را در کنار نفت و در قالب برنامه‌های جدی و طنز به رخ مردم بکشیم و با ایجاد حساسیت و انگیزه‌ی لازم در ایشان، امر تولید داخلی را بمنظور قطع وابستگی از اقلام ساده تا پیچیده صنعتی در چشم ایشان پُر رنگ و با ارزش نمائیم. در کنار این کار باید با بستر‌سازی لازم و آسان نمودن امر تولید، فضای ارزشی و عینی جامعه را بسمت تولید‌گرایی مثبت و با هدف عرضه محصولات ضروری و غیر لوکس تغییر دهیم. در این حال خواهید دید که «تولید» مانند نماز امری عبادی محسوب می‌شود و مردم متدین کشور که خوشبختانه غالب جمعیت میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند برای کسب و کار خود نیز قصد قربت می‌کنند و نه تنها در دام حرص و حسد گرفتار نمی آیند، بلکه روحیه انفاق بلکه ایثار نیز در جامعه رو به رشد می‌گذرد.
چنانچه گذشت شاه کلید تغییر اخلاق اجتماعی، ایجاد بحران کنترل شده است. به هر حال از قِبل سیاست‌های توسعه در گذشته، نظام سرمایه‌داری در کشور ما در حال رشد و نمو است. هنوز زمان مناسبی برای این تغییر روش وجود دارد و سرمایه اصلی ما نیز در دو دهه قبل، پشتیبانی و شعور بالای سیاسی و مذهبی مردم است. اگر این سرمایه و آن روش بدرستی بکار گرفته شوند، می‌تواند دشمن را در تحمیل سیاست‌های مستکبرانه خود با تردید جدی مواجه سازد. بعنوان مثال امروزه میلیون‌ها هکتار جنگل شمال و نقاط دیگر کشور وجود دارد که اگر به صورت جهشی و برنامه‌ریزی شده به همین سرمایه ملی برخورد شود، علاوه بر حفظ محیط زیست، می‌توانیم در یک روند توسعه چند ساله سالیانه به اندازه درآمد نفت، از چوب و محصولات جانبی آن نظیر کاغذ و نئوپان و… درآمد کسب کنیم و اشتغال هزاران نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم سازیم؛ قطعاً چنین کاری به یک صنعت و فناوری پیشرفته، حجیم و پُر هزینه نیاز دارد. همچنین می‌توان برای زمان بحران بگونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که صنعت اصلاح و توسعه جنگل کماکان با کارگران ساده و نیمه ماهر به حیات خود ادامه دهد؛ خصوصاً اگر ایشان احساس کنند که در درآمدهای نهایی فروش و صادرات محصول نیز سهیم می‌باشند.
 در هر حال اگر درونمای صنعت در حالت بحران و غیر بحران بخوبی ترسیم نشود و شیب انگیزه مصرف و تولید در یک جامعه اسلامی تعریف نگردد، حتماً بایست به معادلات نظام سرمایه‌داری بعنوان یک الگوی مجرب در سطح جهانی گردن بگذاریم و همواره از نبود یک بستر پرورشی روحی (فعالیت روانی) ذهنی (فعالیت فکری) و عینی (فعالیت عملی) نگران و منفعل باشیم در این حال طبیعی است که با انفال، اوقاف و سایر سرمایه‌های ملی نظیر اموال بی‌صاحب برخورد می‌کنیم و هیچگونه انگیزه الهی در برخورد با چنین سرمایه‌هایی در خود احساس نمی‌کنیم با این وصف و در صورت نبود انگیزش الهی بعنوان موتور حرکت در سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد آنچه جایگزین خواهد شد، انگیزه‌های مادی و بُنیان‌کن است که در این حال دین ابزاری و نه دین محوری حاکم می‌گردد و عملاً دین به انزوا کشیده می‌شود چرا که نگرش ضعیف ما نتوانسته است از نقش دین بعنوان مولد حرکت اجتماعی، استفاده بهینه کند.