1. ـ ضرورت مدل‌سازی اسلامی براساس احکام رساله

آیا اصولاً می‌توان با تمسک محض به فقه موجود که غالباً ناظر بر احکام فردی (نه سازمانی و حکومتی) است تکنولوژی اسلامی را با تمامی مختصات ویژه آن تعریف نمود؟ و آیا علوم و معادلات کاربردی موجود که ریشه در انقلاب صنعتی غرب داشته و همسو با روح مادی حاکم بر آن است می‌تواند تکیه گاه خوبی برای طراحی یک الگوی مطلوب باشد؟بطبع اگر هنوز در بخش پیش فرض‌ها و اصول موضوعه‌های دینی از متن فقه موجود و نیز در بخش ارائه معادلات کاربردی اسلامی از متن علوم موجود، مشکل جدی بچشم می‌خورد، چگونه می‌توان انتظار داشت که در مرحله اجرا و عینیت، صنعتی با مختصات اسلامی ظهور یابد؟اما آیا می‌توان با همین اطلاعات محدود از فقه و علوم موجود اما با یک نسبت تقریب به طراحی مدل تخمینی اسلامی در ابعاد اقتصادی، صنعتی و غیره همت گمارد؟ طبیعی است که در این حال باید قوانین را متناسب با کمی کردن احکام مکتب، معادلات علوم و شاخصه‌های اجرائی در سه سطح خُرد، کلان و توسعه تعریف کرد، لذا ضرورت دارد در سه ستون از مکتب، علم و اجرا و در سه سطر از حقوق خُرد، کلان، توسعه و توصیف[1]، تکلیف[2] و ارزش[3] نیز سخن گفت که پس از ضرب آنها در هم این عناوین 9گانه می‌توان طریقه‌ی تبدیل حقوق خُرد را به کلان و حقوق کلان را به توسعه مشخص نماید.

این بررسی گاه در عرصه مکتب و گاه در حیطه علم و نهایتاً در محدوده‌ی اجرا صورت می‌گیرد؛ در این حال هر چند پیش‌بینی، هدایت و کنترل نهایی به صورت تقریب و با ضریب خطای محسوس صورت می‌پذیرد، اما چون داده‌ی اولیه از جامعیت و اتقان لازم برخوردار نبوده است و بنا را بر اغماض در احکام موجود و معادلات مفروض گذاشته‌ایم، ناچار از پذیرش آنها به صورت تقریبی در عرصه‌ی عینیت خواهیم بود. این شیوه ما را چند گام از وضعیت موجود و با حفظ جهت‌گیری صنعت مطلوب دور می‌سازد، اما می‌تواند در بلند مدت کارآمدی خود را تا رسیدن به نقطه هدف، روز افزون نماید. طبعاً کارآمدی یک الگو و دستگاه منطقی ـ کاربردی در آن است که از همین اطلاعات محدود و ناقص قادر به مدل‌سازی باشد؛ در واقع کارآمدی مبنا و مدل پیشنهادی باید این امکان را به نظام کارشناسی بدهد که با همین احکام موجود و با یک نسبت تقریب بتواند بخش عمده‌ای از جداول تحقیق را تکمیل نموده و مابقی این جداول را با شیوه نسبت‌گیری میان معلومات به پایان برساند. به عنوان مثال: در فقه آمده است که شرکت عقدی جایز است که به عین تعلق گیرد. با این وصف می‌توان از همین معلوم نتیجه گرفت که شرکت‌های موجود در سطح جامعه چون از امکان تمرکز برخورد دارند و می‌توانند به صورت یک دولت یا شبه دولت اقتصادی ظهور پیدا کنند لذا علی القاعده نبایست با آنچه اسلام می‌فرماید، سنخیتی داشته باشند؛ گرچه این تخمین و تحلیل با آنچه امروزه برخی فقهاء مورد تائید قرار گرفته و شرکت را با همین وضع موجود می پذیرند در تنافی باشد.

مبنای این تحلیل قطعاً چیزی جز همین اطلاعات محدود در فقه نیست. در هر حال یک مبنای نظری اگر از کارآمدی لازم برخوردار باشد، می‌تواند با همین چند مسئله فقهی در باب امور اقتصادی جامعه سرفصل‌هایی را تعریف کرده و آنها را ملاک تعریف عناوین مرکب در جدول قرار دهد. بنظر می‌رسد که این بهترین شیوه در زمان اضطرار علمی و با حداقل اطلاعات موجود باشد. طبعاً اگر پژوهش کتابخانه‌ای عمیق و گسترده در زمان مناسب صورت پذیرد، می‌تواند بسیاری از تخمین‌ها را به یقین مبدل نماید؛ اما سخن در زمانی است که اضطرار، تمامی ارکان جامعه اسلامی را با وضعیتی خاص مواجه کرده است که یا بایست امر معاش مردم را تعطیل کرد و یا به اقتباس از این و آن روی آورد و کشور را با وابستگی و حتی خطر ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبرو نمود و یا به طرحی نو و کارآمد شبیه آنچه بیان شد، رُوی آورد عقل متعبد راه سوم را ترجیح می‌دهد.