1-   نگاه خُرد: نگاه به بهره ­مند شدن از کالاها و محصولات آن در راه اهداف و آرمان­ها خود.

نقد: این بهره­ مند شدن بدون توجه به «تعریف توسعه همه‏ جانبه» دارای بار فرهنگی است و استقلال فرهنگی را مورد هجمه قرار می­دهد و بنیان استقلال سیاسی و اقتصادی را نیز تهدید می­نماید.

2-   نگاه ساختارگرا یا کلان: مشروط کردن نهادهای ربوی بخش اقتصاد سرمایه­ داری به عقود شرعی

نقد: عدم توجه به مدل یا ماشین حاکم بر بخش اقتصاد؛ برنامه­ ریزی؛ و جامعه­ شناسی مادی نظام­ های سرمایه­ داری علّت غفلت نسبت به منحل شدن اهداف؛ ارزش­ها در درازمدّت می­شود؛ زیرا تعاریف و معادلات کارشناسی و ظرائب فنی حاکم بر تخصیصها امکان هدایت مجموعه­ ی نهادها بسمت اهداف و ارزش­ها را در عینیّت ممتنع می­نماید. و از طریق نظام موازنه قدرت؛ تقاضای مؤثر اجتماعی را نیز از اصول و هدف­ گذاری­های سلب می­نماید.

3- نگاه تکاملی یا توسعه: درک صحیح از سه رکن در نظام سرمایه­ داری ما را به تدبیری عمیق در تدابیر و راه­ حل­ها می­رساند.

1-ماشین یا مدل سرمایه داری

2-جاده­ی نظام های سرمایه داری

3-اهداف نظام های سرمایه داری

نقد: در این نگرش شرکت­ها با قوانین تجمیع ثروت بوجود می­آیند و در این شرکتها مدیریت از مالکیت تفکیک شده و مالکیت از حقیقی به حقوقی تعریف می­شود و تبدیل به اعتبارات می­شود. و بانک­ها گردش اعتبارات را در شرکتها ارگانیزه کرده و تبدیل به اندام می­کند و بانک مرکزی با تعیین سیاست­های نشر اسکناس به این پیکرده خون یا مال می­دهد. از طرف دیگر اعتبار شرکت­ها و بانکها بوسیله نظام موازنه قدرت یعنی تعاریف حقوقی،نظام تخصیصها، نظام مجوزات بستر رشد و فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم می­نماید. و حال ثروتها با قدرتهای نجومی در یک نظام تبدیل به قطب توسعه می­شوند و تولید مکانیزه می­تواند تولید اشتغال؛ رقابت در عرصه اقتصادی و بالا رفتن ظرفیت صادرات مدرن را فراهم نماید از این رو، هم قدرت پول ملّی در توازن با ارزها بالا می­رود نهادهای خدماتی مورد نیاز خود را بسازد و زیرساختهای توسعه بوجود می­آید . دانشگاه­ها؛ مخابرات؛ رسانه­ ها؛ ترمینال­ های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی؛ و...همه رهین انظباط داشتن نسبت به رفتار نظام­ های سرمایه­ داری در صحنه جهانی و بین­المللی است و جهانی‏شدن؛ و تجارت جهانی و سازش جهانی سه رکن در استقلال اقتصادی است. یعنی نرخ مبنای رفاه دائم­ التزاید بعنوان هدف نظام های سرمایه­ داری در زندگی امریکایی؛ پذیرش راه و رسم زندگی علم درعرصه مدیریت تحوّل یا توسعه در زندگی مدرنیته است. نقش محوری بانک­ها در توسعه اقتصادی از منظر توسعه و کلان بسیار متفاوت است. موانع ذکر شده نسبت به ابهام در تعریف نظام بانکی؛ قانون عملیات بانکی، قادر نبودن ارزشیابی مقالات اقتصادی به لحاظ عدم اطلاع از چگونگی مصرف تسهیلات بانکی و فقدان کد اعتباری برای اشخاص؛ همه و همه بدلیل نداشتن نگرش توسعه­ ای به ساختار نظام بانکی است و با هیچکدام از امور فوق هیچ مشکلی حل نمی­شود بلکه به مشکلات موجود بار جدیدی اضافه می­شود.با «حرکت بسمت بازارهای الکترونیک» و «تجارت جهانی» تحوّلات در روابط بانکداری جهانی و تغییر در مقیاس ربا بمعنای سرعت سود سرمایه در زمان ارتقاء مییابد و مشروط شدن نظام بانکداری به عقود شرعی در انزوا بود. لذا هیچ مقوله یا نهادی به اندازه نظام بانکداری در تعریف قوانین عملیاتی­ اش شفاف نبوده و نمی­باشد. لذا تبعات تصمیمات انقلاب در رفتار قاعده­ مند بانکی قابل پیش­ بینی نمی­باشد.

لذا مشکل عدم اطلاع نسبت به چگونگی مصرف تسهیلات بانکی نیست بلکه پرواضح است که تخصیص­ها و هدایت تسهیلات بانکی به سمت توزیع میرود و نمیتواند پشتوانه تولید قرار گیرد زیرا بدلیل جهش قیمت­ها نمی­توان برای تولید امنیت اجتماعی بوجود آورد. و فقدان کد اعتباری برای اشخاص و... همه از نشناخت نگاه سیستمی به بخش اقتصاد آزاد است.سیاست­های قیمت ارز در اقتصاد برای حفظ ارزش پول ملّی بمعنای حفظ اقتصاد کمّی شده نظام بوده که تولید باید قطب توسعه باشد بدلائل فوق تحقق نمی­یابد از این رو، توازن ارزی برای تأمین شعار عدالت و بالا رفتن واردات و پاسخ به انتظارات اجتماعی رقم می­خورد که در چالش با فرهنگ سرمایه­داری است. ساماندهی بخش خصوصی با دولتی شدن اقتصاد چه بشکل تعاونی­ها و چه در قالب شرکت­های وابسته به وزارتخانه­ ها بی­ معنا گردیده و با فساد اداری؛ فساد مالی در بخش اقتصاد نمیتوان انتظار ایجاد ساختار سالم مالیاتی داشت. لذا ساختار مالیاتی کشور پشتوانه بخش توزیع ناسالم کشور است. عدم کفایت آن بدلیل عدم جمع­ آوری مالیات از بخش تولید یا عدم ساماندهی بخش خصوصی در نظام است بطور طبیعی سخن از طرح جامع و متوازن در نظام مالیاتی نیز بی­معنا می­گردد.

* اقتباس از مباحث اقتصادی برنامه پنجم حجه الاسلام و المسلمین دکتر صدوق عارف