4ـ تحرک شخصیت حقوقی در بخش خصوصی

تحرک شرکت به این نکته بستگی دارد که بتواند هر چه بیشتر تغذیه نموده و بر رشد و نمو خود بیافزاید و به عبارت دیگر باید بتواند سرمایه‌ها را جلب نموده و در خود هضم نماید و موجب رشد و توسعه فعالیت شرکت گردد. این نکته ممکن نیست مگر اینکه:

اول: مالکیت از سرمایه تفکیک و سرمایه هویت مستقل یافته و متعلق به شخصیت حقوقی شرکت شود.

دوم: این سرمایه تا حد ممکن متلاشی نشود.

سوم: مالکیت از مدیریت تفکیک شود یعنی اختیار تصمیم‌گیری به دست دارندگان اکثریت سرمایه واگذار شود.

تشریح این سه بحث تحت عنوان استقلال و استقرار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 اولین کاری که در شرکت سهامی ـ همان‌گونه که از نام آن پیدا است ـ رخ می‌دهد جدا‌سازی مالکیت از سرمایه است یعنی برخلاف شرکت شرعی که در آن هر کس مالک عین مالی است که آورده است. در اینجا هر کس فقط مالک برگ‌های سهام دریافتی است و عین مال به مالکیت شخصیت حقوقی سرمایه در می‌آید. بنابراین مالکین به جای اینکه مالک اموال واقعی باشند، مالک اوراق سهام هستند؛ لذا اگر روزی تصمیم بر خروج از شرکت بگیرند، حق ندارند عین مال آورده را از شرکت خارج نمایند بلکه باید طبق ضوابطی سهام خود را بفروشند و بدین طریق سرمایه از مالک استقلال پیدا می‌کند در شرکت سهامی، سهام تشکیل دهنده اجزاء شرکت است اما در شرع اجزاء شرکت انسان‌ها هستند که با هم شریکند لذا هر فرد بدون توجه به میزان سرمایه گذاری خود در تمام هویت شرکت به نحو اشاعه با دیگران شریک است و حق او به عین اموال تعلق می‌گیرد. چون برای انحلال شرکت و متلاشی شدن شخصیت حقوقی سرمایه، شرط تصمیم‌گیری سه چهارم سهامداران لازم است لذا سرمایه در هویت مستقل خود استقرار می‌یابد برخلاف شرکت شرعی که تصمیم حتی یک نفر از کوچک‌ترین سهام داران مبنی بر انحلال شرکت موجب می‌شود که شرکت حسابرسی شده و منحل اعلام شود، زیرا عنوان شخصیت حقوقی ملک کلیه شرکاء بوده و با تصمیم بر انحلال توسط یک نفر باید منحل شود. بنابراین سرمایه امنیت درونی ندارد، بلکه امنیت سرمایه تابعی از رشد و کرامت سیاسی مالکین می‌باشد که هر گونه تحرک مستقل به نفع مالک حل می‌گردد. دقیقاً عکس این ویژگی‌ها جهت سلطه سرمایه در شرکت سهامی وجود دارد یعنی:

1. به دلیل تفکیک سرمایه از مالکیت و سپردن آن به شخصیت حقوقی شرکت امکان تجمع سرمایه‌های بزرگ را فراهم می‌سازد.

 2. با توجه به استقراری که برای سرمایه ذکر شد هر چه شرکت بزرگتر شود و به سمت تبدیل شدن به یک کارتل یا تراست بزرگ پیش رود با در دست گرفتن انحصارات می‌تواند ریسک ضرر را از میان برداشته و از امکان تلاشی شخصیت حقوقی سرمایه جلوگیری کند.و در مقابل هر چه شرکت کوچکتر باشد، امکان انحلال آن در شرکت‌های بزرگتر و یا امکان ریسک ضرر بالاتر می‌رود. در اینجا شایسته است چندین اصطلاح و عنوان را از دیدگاه موجود مطرح نمائیم:«تمرکز تولید» مستقیماً موجب پیدایش انحصار می‌شود برای موسسات بزرگ که سرمایه‌ی عظیم دارند، مشکل است که همدیگر را با مبارزه‌ی رقابت آمیز شکست دهند. در این حالت برای سرمایه‌داری ضروری و در عین حال میسر است که بین خود برای تقسیم بازار، منابع، مواد خام، تثبیت قیمت‌ها و … توافق کنند. «انحصار» عبارتست از اتحاد یا توافق سرمایه داران برای تسلط و ممیزی بر تولید و یا فروش قسمت اعظم برخی کالاها؛ انحصار غالباً برای هر دو کار یعنی تولید و فروش ایجاد می‌شود. شکل ظاهری این اتحاد یا توافق‌ها هر چه باشد، در هدف اصلی همه آن‌ها که کسب حداکثر سود است، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اتحادیه‌های انحصاری ابتدا در رشته‌های صنایع سنگین که تولیدشان سریعتر متمرکز می‌شود، بوجود می‌آید این انحصارها، پس از آن که بر صنایع سنگین مسلط شدند، کنترل و سلطه‌ی خود را بر سایر رشته‌های صنعتی گسترش داد. اتحادیه‌های انحصاری انواع مختلف دارد:انحصار در آغاز عبارتست از توافقی کوتاه مدت بین سرمایه داران برای نظارت و کنترل بر قیمت فروش. این توافق‌های کوتاه مدت زمینه را برای توافق‌های بلند مدت آماده می‌سازد.

«کارتل»: عبارتست از اتحاد سرمایه‌داران برای توافق بر سر تقسیم بازار، تثبیت قیمت‌ها و میزان تولید کالاها. موسسات عضو کارتل، کالا را مستقل از هم تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند. این نوع انحصار خاصه در آلمان پش از جنگ متداول بود و اکنون نیز رواج داد.

«سندیکا»: مرحله‌ی بالاتر اتحاد انحصاری است موسسات عضو سندیکا کالا را مستقل از هم تولید می‌کنند ولی فاقد استقلال بازرگانی هستند. اعضای سندیکا محصول را راساً نمی‌فروشند و مواد خام را شخصاً نمی‌خرند، بلکه یک سازمان مشترک بازرگانی برای انجام این امور تاسیس می‌کنند. این نوع انحصار در روسیه پیش از انقلاب متداول بود.

«تراست»: نوعی از انحصار است که بر تمام موسسات عضو خود مالکیت مشترک دارد. صاحبان سابق موسسات در این نوع انحصار به سهامدارانی که بر حسب تعداد سهم می‌گیرند، مبدل می‌شوند.

 «کنسرن»: اتحادی است از تراست‌های بزرگ یا موسسات رشته‌های متنوع صنعت، بانک ها، موسسات بازرگانی، حمل و نقل و شرکت‌های بیمه که از حیث مالی به یک گروه خاص سرمایه‌داران بزرگ وابسته هستند. تراست و کنسرن در ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، ژاپن و سایر کشورها به تعداد زیاد وجود دارد.[1]

3. از طرف دیگر به دلیل ثبات آن و همچنین به دلیل اینکه قدرت سازمان یافته سرمایه باعث رشد بیشتر آن می‌گردد در روابط اجتماعی، اعتبار سرمایه هویت یافته از اعتبار افراد حقیقی بسی بالاتر است. یعنی با جداسازی مدیریت از مالکیت و سپردن آن به اکثریت قدرت تحرک در سرمایه تمرکز یافته فراهم می‌گردد که بسیار بیشتر از تحرک فردی مالک می‌باشد اما ویژگی این تحرک منصوب به سرمایه بودن است و می‌تواند در مقابل رایِ مالک اعمال نفوذ نماید. تمام مطالب فوق در مرحله‌ای است که سرمایه تازه ساختار سلولی پیدا نموده است و این ابتدای راه است چون در ادامه خواهیم دید که ارگانیزه شدن سرمایه باعث تکامل یافتن هویت سرمایه به گونه‌ای سلطه جویانه در راه حاکمیت بر انسان و بردگی نوین او چگونه شکل می‌گیرد.

 نکته دیگر اینکه شرکت‌ها دارای انواع مختلفی هستند:

1.شرکت تضامنی

 یا شرکت جمعی که نمونه خاصی از شرکت اشخاصی است این شرکت به اعضایش خاصیت بازرگان می‌دهد آنها در مورد تمام اموال و قروض شرکت، اگر فاقد موجودی باشد، مسئولیت مشترک دارند. یعنی ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی تمام شریک‌ها می‌شود.

 2. شرکت سهامی

نمونه‌ای از شرکت‌های مالی است که آلت و ابزار عالی سرمایه داری هستند.

3. شرکت تجاری

نوعی شرکت‌های دسته جمعی هستند که صاحبان سهم تمامشان در هیأت رئیسه و یا سایر سازمان‌ها شرکت نمی‌کنند، بلکه مدیران مورد اعتمادی دارند در انواعی از این شرکت‌ها اعضاء مسئول زیان شرکت نیستند و یا در حدود سهیم بودنشان مسئولیت دارند. در انواعی دیگر از این شرکت اعضاء اصلاً مسئولیت ندارند.

 4. شرکت با مسئولیت محدود

 این شرکت‌ها به نوعی بین اشخاص و شرکت‌های مالی واسطه‌اند که هر شریک باندازه سهم خود مسئولیت دارد و صاحب سهم، خطر زیان را به اندازه سهم خود متقبل می‌شود. صاحبان سهم و اعضا می‌توانند در مدیریت شرکت کنند و از سود و بیمه اجتماعی و کمک به خانواده، مانند دستمزد بگیران (باستثناء شرکائی که اکثریت سهام را دارند) استفاده کنند.

5. شرکت مختلط

 شرکت‌های بازرگانی ویژه‌ای که در آنها دولت سهم مهمی از سرمایه را به شکل سهام در اختیار دارد. این نوع شرکت بمنزله‌ی موسسات عمومی تلقی می‌شوند. البته تنها در صورتی که اکثریت سهام در اختیار دولت باشد. دخالت دولت موجب می‌شود که شرکت زیر نفوذ قوانینی قرار گیرد که در قلمرو صلاحیت قوانین عمومی است. دولت در این موسسات نماینده صلاحیت‌داری دارد که از طرف وزیر مسئول تعیین می‌کند و نقش قیم را در آنجا بازی می‌کند.[2]

اما دیدگاه کلی مکتب نسبت به شرکت از قرار ذیل می‌باشد:

 1. براساس اصول مکتب در شرکتی که مالکیت بر روی ذمه حقوقی متعاملین بیاید، تجویز نشده است.

2. شرکت‌های سهامی عام، خاص، تضامنی، که برای منافع افراد هستند، باطل می‌باشند.

3. قانون تجارت یا شرکت‌ها چون خلاف مقتضای فقه هستند، مورد پذیرش نمی‌باشند.

4. معنای مشارکت اسلامی با مشارکت موجود کاملاً فرق دارد مشارکت موجود امروزی مالکیت را از عین به ذمه حقوقی (نه حقیقی) تبدیل می‌کند و آن را برعهده سازمان می‌گذارد و این نوعی مالکیت اسلامی نیست.

5. با جایز بودن عقد شرکت امکان تجمع افراد زیاد برای دریافت اعتبارات به وجود نیامده و لذا شرکت بستری برای تقویت نظام سرمایه‌داری نخواهد بود.

6. اعتبارات‌ِ بانکی از آنجائی که جزء اموال عمومی است نباید در اختیار افراد خاص و شرکت قرار گیرد از این رو شرکت‌ها هیچ گونه دوام و استمراری نخواهد داشت و کلیه قرار‌های آن موقتی است.

7. کلیه دستگاه‌ها (ساختارها ـ شرکت‌ها) که در آنها تصمیم‌گیری و شکل‌گیری دستگاه، مشروط به تفکیک مالکیت از مدیریت است، صحیح نیستند.

8. بهینه ساختارهای اجتماعی با رعایت مقتضیات اولیه احکام رساله (نه ترکیب‌سازی مسائل فعلی با احکام رساله) صورت می‌گیرد، لذا اگر جهت حاکم بر ساختارها، خلاف جهت احکام باشد، مجموعه‌سازی از احکام برای ایجاد هم جهتی، لازم می‌نماید ولی اگر ساختارها با احکام هم جهت باشند، لازم نیست که خاصیت احکام را با ترکیب‌سازی عوض نمائیم.