آیا تعریف روشنی از وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، و وضعیت انتقالی جامعه در اختیار داریم؟ برای تغییر الگوی تولید، توزیع و مصرف چه باید کرد؟ رابطه فن‌آوری و دانش و رابطه آنها با بینش و ارزش چیست؟ اگر بنا باشد جهت‌گیری نظام تولید کشور به سمت صادرات باشد، چه دسته از صنایع و با چه شاخصه‌هایی می‌توانند این جهت‌گیری کلان را تقویت کنند؟ اصولاً چه تعریفی از صنعت و حضور آن در جهان داریم؟ اگر قرار بر این باشد، جایگزینی واردات به جای صادرات بعنوان سیاست کلان حاکم قرارگیرد، چه باید کرد؟ چگونه می‌توان سیاست مصرف زدگی را در عرصه‌ی فناوری و دانش، به سیاست حضور موثر در تولید، قدرت، اطلاع و ثروت تبدیل کرد و امر توزیع و مصرف را بعنوان اولویت‌های دوم وسوم تعریف نمود؟ آیا صحیح است در شرایط موجود، صنایع درجه‌ی 2 (به لحاظ مدیریتی) به تعاونی‌ها واگذار شود؟ آیا منظور از تعاونی‌ها همان است که امروزه مصطلح می‌باشد یا می‌توان بگونه‌ای دیگر از آن تعریف ارائه کرد؟ آیا می‌توان «وقف» را در عرصه‌ی اقتصادی بعنوان یکی از محورهای اصلی تعریف کرد و جایگاه شایسته آن را در اقتصاد اسلامی تبیین نمود؟ اصولاً انگیزه در میان شرکت‌های تعاونی و موسسات متولی اموالِ وقفی باید از چه شأنی برخوردار باشد؟ آیا می‌توان پذیرفت که با کمرنگ کردن انگیزه‌های معنوی در مدیریت حاکم بر این شرکت‌ها و اموال کماکان سمت و سوی جاذبه‌های خصوصی، منفعت طلبی و سود شخصی را بر آن انگیزه‌ها غلبه دهیم تا جائی که برای مدیران و کارکنان بخش وسیع «وقف» تفاوتی نکند که در یک شرکت خصوصی کار کنند و یا در یک مجموعه که عنوان معنوی وقف، بر جبین آن می‌درخشد؟ چرا امروز با ورشکستگی یا کم رونقی شرکت‌های تعاونی روبرو هستیم حال آنکه قطعاً جایگاه این شرکت‌ها در اسلام نسبت به بخش خصوصی بایست از آهنگ رشد و توسعه بیشتری برخوردار باشد؟ وضع کنونی مدیران تصمیم‌گیر دولتی و کارشناسان تصمیم‌ساز بخش‌های مختلف صنعت و بالاخره کارگزاران اجرائی اعم از شرکت‌های بزرگ و کوچک چگونه است؟ عادات و پسندهای اجتماعی در چه سطحی است؟ نظام ارضاء و نیاز اجتماعی از چه جوهره و گستره‌ای برخوردار است؟ روابط منطقه‌ای و جهانی حاکم دارای چه ویژگی‌هایی در جهان معاصر است؟
اگر چنانچه سیاست دولت در سطح کلان همین باشد که اکنون مشاهده می‌کنیم، هر گونه فکر و تامل و سوالی بیفایده است!اگر دولت مُصر در این امر باشد که براساس نظام سرمایه‌داری جامعه را اداره کند و انگیزش مادی را اصل قرار داده و مدل را در ترکیبی از رابطه بین سرمایه گذاری و پس انداز، صادرات، واردات، بودجه و راندمان (که هر سه نیز به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز منتهی می‌شوند) معنا نموده و بکار بگیرد، طبعاً تمام کوششهای ما صرفاً یک بحث نظری و فکری محسوب می‌گردد! مثلاً اگر بانک بخواهد پول‌ها را به بهانه‌های مختلف از قبیل مسابقه، سپرده‌ی کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت جمع کرده و سود دهد و همچنین اگر تعریف سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری در سطح کلان بخواهد براساس انگیزش مادی معنا گردد، در این صورت مشکلات جامعه را حتی به صورت خُرد نیز، نمی‌توان برطرف کرد. اما برای جامعه‌ای که بخواهد در مدل برنامه‌ریزی و به تبع آن در بانک و نظام صادرات و واردات و نظام رابطه تولید، توزیع، مصرف خود، تجدید نظر اساسی نماید، باید یک بازنگری اساسی انجام دهد.تنها در این حال است که می‌توان اولویت‌سنجی دقیقی از برنامه‌های بلندمدت 5 ساله و بیشتر تعریف کرد.
