3/1 ـ تعریف سوم پول، به ابزار تکامل ارزش اقتصادی‏ در سطح توسعه
 پول در سطح سوم، واحدی است که اعتبار آن بوسیله جامعه ـ و نه دولت ـ تولید می‌شود، چرا که دولت اثبات کننده‌ی آن است و نه جاعل آن!
«در اقتصاد معاصر با وجود مخالفت بازماندگان مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک پول یا بطور کلی تمام متغیرها و پارامترهای پولی از بهترین ابزار سیاست‌های اقتصادی تلقی می‌شوند. به عنوان مثال تحت شرایطی خاص به ویژه در کشورهای پیشرفته و دارای قدرت صنعتی و تولیدی کافی، اگر در یک زمان معین، کلیه عوامل تولید اعم از: نیروی انسانی، ماشین آلات، زمین و ساختمان و منابع مالی بطور کامل بکار گرفته نشده باشند (تأثیر نیروی برون دولتی) دولت‌ها می‌توانند سطح یا نرخ یک یا چند متغیر پولی مثل مقدار پول در گردش، سطح اعتبارات، و یا پارامترهای پولی مثل سرعت گردش پول، نرخ بهره پول، نرخ ذخیرهای اجباری بانک‌ها و از این قبیل را تغییر داده ودر نتیجه سطح فعالیت‌ها را تا حد مطلوب افزایش دهند.» 
البته دولت مسئول سیاستگذاری پولی نیز هست. اما اینگونه نیست که مستقیماً مجوزی برای چاپ اسکناس داشته باشد، زیرا مسئول پیامد چنین کاری است!
 پس در تعریف سوم از پول سخن درباره ایجاد اعتبار از سوی دولت نسبت به پول نیست، بلکه موضوع تعریف سوم پول، اعتباری است که ملت آن را ایجاد می‏کند. (یعنی اعتبار عمومی است و نه اعتباری جعل شده از سوی دولت) این اعتبار عمومی یک امر واقعی است؛ بگونه‏ای که به اراده و انتخاب حاکمیت باز نمی‌گردد، بلکه به میزان جنس مصرفی و خدمات تولیدی از سوی مردم باز می‌گردد. به عبارت دیگر مردم به هر میزان که کارآمدی واقعی داشته باشند به همان نسبت پول آن جامعه دارای اعتبار خواهد بود نه اینکه مراد از اعتبار یک اعتبار انشائی بدون واقعیت خارجی باشد! اصولاً کارایی ملت، به تناسبی بین مصرف و تولید (که کالاهایی واقعی هستند) و خدماتی که لازمه واقعی آن مصرف و تولید است، باز می‌گردد.
لذا بر حسب این تعریف دولت تنها مسئول «جریان گردش عملیات» است. در تعریف سوم دو مفهوم مهم «کارآمدی» و «جریان» ذکر شده است. به گونه‌ای که از نسبت بین کارآمدی‌ها در ارتباط با یکدیگر یک نظام کارآمدی ایجاد می‌شود که دیگر کارآمدی به معنای جمع کمی افراد نیست، بلکه به معنای کارآمدی نظام رفتار است! و جریان این نظام کارآمد نیز تنها بعهده دولت می‌باشد. به تعبیر دیگر بهینه‌سازی بافت رفتار عمومی یا گروهی و یا فردی می‌تواند در کارآمدی منتجه وحدت کل نظام اعتبارات و پول موثر باشد. پس در تعریف سوم، پول در یک طیف، از مقیاسی برای تنظیم جریان اعتبارات تا ارزشی برای تکامل، ملاحظه می‌شود. خلاصه اینکه پول همان ابزار جریان اعتبارات اقتصادی و کنترل و هدایت و توسعه آن می‏باشد. حال مسئولیت پول را باید به بانک مرکزی و یا مرکز دیگری واگذار کرد، تا یک ساختار مشخص، مسئول جریان اعتبارات اقتصادی باشد. وقتی که پول به عنوان وسیله مبادله (در تعریف اول) شناخته شود، مفهوم آن از مفهوم سایر اشیاء منفک می‌شود و وقتی تعریف آن در زمان آورده شود (در تعریف دوم) از این زمان و آن زمان نیز منفک خواهد شد در این دو صورت پول اصلاً دارای هیچ گونه کثرت نخواهد بود.
 اما وقتی پول به صورت واحد تبلور یابد (درتعریف سوم) در این صورت جریان نسبت (وحدت کل) را کنترل و هدایت کرده و وسیله اداره تکامل می‌گردد، لذا دیگر هویت اول آن، هویت مبادله فردی و حافظ ارزش (قدرت خرید) نیست. در این صورت مسئول چاپ و نشر پول باید نسبت به پائین آمدن و با بالا رفتن ارزش پول پاسخگو باشد زیرا از او نسبت به رعایت تناسبات اجتماعی سوال خواهد شد.
 پس در تعریف سوم، پول وسیله تکامل اعتبارات اقتصادی می‌شود. زیرا از طریق اعتبارات اقتصادی، جریان کنترل و هدایت نظام پولی ادراه می‌شود. البته این اداره اعتبارت اقتصادی براساس نظام پولی با اداره نظام مالی از طریق افزایش یا کاهش مالیات بر کالاها، متفاوت خواهد بود. مطلب دیگر اینکه این ابزار کنترل و هدایت نظام پولی که خود وسیله‌ای برای تکامل اعتبارات اقتصادی است بر چگونگی چرخش و گردش اعتبارات شرکت‌ها و بانک‌ها نیز حاکمیت دارد؛ البته چگونگی این حاکمیت وابسته به تعریف مشارکت عام و رابطه شرکت و بانک دارد به عنوان نمونه شرکت در مبنای اسلامی عبارتست از «مالکیت بالاشاعه نسبت به عین» بگونه‌ای که مالکیت و مدیریت در آن توأمان و غیر تفکیک از یکدیگر هستند. اما شرکت‌ها موجود در نظامی قرار دارند، که در آن سرمایه از افراد مستقل می‌باشد؛ این نحوه استقلال در یک سطح بالاتر موضوع بانک قرار می‌گیرد یعنی بانک یک شرکت پولی است که حاکم بر نظام پولی و چرخش اعتبارات کلیه دستگاه‌ها (حتی مدل برنامه) می‌باشد؛ لذا اگر در مدل برنامه، «نظام» بر پایه سود طراحی شود، آنگاه باید نسبت بین سرمایه و سود، نسبت بین بودجه دولت و راندمان و نسبت بین صادرات و واردات ملاحظه شود و در نهایت هر سه بر پایه سرمایه و سود محاسبه می‌شوند.
 حال اگر سود و سبدهای آن مقنن شود و بگونه‏ای هدایت و کنترل گردد که قدرت تأثیر کل در جریان توسعه اعتبارات، افزایش یابد، خود «محور اقامه» خواهد بود. اما می‌توان به نحوی از پول اسلامی، تعریفی ارائه کرد که در آن بجای شدت سود، شدت کارآمدی انسان اصل باشد. با این کیفیت که یک دسته از عواطف انسانی، در نقطه «A» و در 180 درجه ضد آن (در نقطه B) یک دسته از شهوات ذکر گردند (البته با ملاحظه یک طیف بین این دو نقطه) آنگاه باید جریان به نحوی فعال شود که تدریجاً شیب توسعه اعتبارات از نقطه B به طرف نقطه A ایجاد شود در این صورت نظام پولی تمامی جهت‌گیری‌های اسلامی و غیر اسلامی را شامل شده و در جریان اعتبارات تدریجاً نقطه «B» در محدودیت قرار می‏گیرد، برخلاف نقطه A که تدریجاً در توسعه قرار گرفته و در وحدت کل، سهم تأثیر اصلی را دارد.
پس تعریف اسلامی، پول وسیله تکامل ارزش اقتصادی می‌باشد. البته در سطح توازن، قطعا بین تکامل دو طرف متقابل (A .B) برخورد پیدا می‌شود. اما تنها در مسئله صادرات و واردات است که می‌توان اقدام مثبت هر طرف را مشخص نمود، که کارآمدی هر یک از دو طرف را (در جریان نیاز و ارضاء ملت و تحریک و انگیزش و عملکرد آنها) با سه شاخصه «سرعت، دقت، و انضباط» مشخص کرد. اصطلاحات «سرعت، دقت و انضباط» که در تعریف انسان، ابزار و منابع بکار می‏رود، شاخصه کارآمدی است؛ یعنی نرخ تعریف سرعت، می‌تواند عوض بشود. گاهی نرخ سرعت کاملاً ساده است مانند حرکت در مسافت و لکن گاهی تغییرات شتاب یک دستگاه برابر با خودش است و در موازنه هم بر دیگر تغییرات حاکم است.
 اما عنوان ارزش که مکرراً در تعریف پول استفاده می‌شود، دارای تعاریف مختلف است:
«الف: ارزش مبادله یا قیمت مفهومی از اقتصاد، که معانی ضمنی سودگرایانه یا دستوری ندارد.
ب: ارزش استفاده یا مطلوبیت که بسته به تناسب مفهومی آن برای انواع مختلف اصول اخلاقی سودگرآیانه، به صورت‌های مختلف فشرده یا گسترده تعریف شده است.
 پ: قیمت منصفانه یا قیمتی که می‌باید پرداخت شود مبلغی که ممکن است هم از اخلاق سودگرآیانه و هم اخلاق نا سودگرآیانه ناشی شود. «آدام اسمیت» یاد آور شد که واژه ارزش دو معنای متفاوت دارد و بعضی اوقات مطلوبیت برخی اشیای مشخص را بیان می‌کند و بعضی اوقات قدرت خرید سایر کالاها را و این قدرت خرید خود حاصل در اختیار داشتن آن شی است. معنای اول «ارزش استفاده» و معنای دوم «ارزش مبادله» نامیده می‌شود.
اقتصادانان در کُتب درسی معمولاً این واژه را به صورت ارزش مبادله بکار می‌برند. «مارشال» می‌گوید: تجربه نشان داده است که خوب نیست واژه ارزش را به معنی اول از دو معنای مورد نظر اسمیت به کار ببریم؛ او تعریفی را ترجیح می‌داد که اصطلاح را بازگوی رابطه بین اشیاء (دو چیز) در زمان و مکان می‌داند؛ در اقتصاد پولی این رابطه را به طور کلی به صورت قیمت پول بیان می‌کنند و آنچه در مورد نظریه قیمت مطرح خواهد شد، همان نظریه ارزش است که به نظریه قیمت تغییر یافته است.
با این حال اقتصادانانی مانند مارشال و پیروان او بحثشان را در رابطه ارزش مبادله به رابطه بین دو چیز در زمان و مکان محدود نمی‌کنند، بلکه آنها بر ارزش عادی تاکید دارند وانگهی ماهیت دقیق ارزش مبادله نیز مورد جدال می‌باشد به نظر اکثر اقتصادانان ارزش بیشتر برای اشاره به حاصل جمع به کار می‌رود، ارزش مبادله را می‌توان به صورت یک کل با یکدیگر جمع کرد.» 

1/3/1. ـ پول، ابزار اداره تکامل اعتبارات اقتصادی‏ در تعریف اسلامی
 در صورتی که بتوانیم که از پول اسلامی تعریفی ارائه نمائیم، این تعریف شاخصه تمام قدرت‌های اقتصادی خواهد بود؛ یعنی نمی‌توان مسئله‏ای از اقتصاد را مطرح کرد اما در زیر بخش این تعریف از پول قرار نگیرد. به عنوان نمونه اگر بخواهید از مدل برنامه و یا مدل نظام مالی سخن بگوئید باید به عنوان زیربخش پول از آنها بحث شود. این تعریف با تعاریف موجود کاملاً تفاوت دارد چرا که در تعریف موجود پول را به عنوان یک زیرسیستم اقتصادی ـ هر چند سیستم کلان ـ ذکر می‏ کنند. پول در نظام مالی اسلامی همان «کمّی شده انگیزه اجتماعی»‏ است به عبارت دیگر وقتی تعلّق کَمی ‌شود، شکل پول را به خود می‏گیرد و تکامل آن نیز تکامل و توسعه انگیزه اجتماعی است؛
به همین جهت گفته شد که در سیر تکامل یک طرف (A) را الهی و طرف دیگر (B) را الحادی فرض می‌شود. لذا تعریف اسلامی پول هم A و هم B را شامل می‌شود. اما در نظام موجود تعریفی که از پول ارائه می‌شود غیر از تعریف کلاسیکی است که در زیرسیستم بحث می‌شود. و در سقف سیستم، بخشی است که اسم آن را بانک (و اقتصادی که مخصوص پول است) می‏ گذارند.
البته فیلسوفان اقتصادی انعکاس پول و سود را در همه بخش‌ها ملاحظه می‌نمایند، اما بعضی از مسایل ویژه پول را در بحث اقتصاد پولی مطرح می‏ نمایند.
 در تحلیل فلسفی، پول به معنای ابزار تکامل وحدت جریان اجتماعی و توسعه اعتبار است. اما در نظام مادی پول به این معنا تعریف نمی‌شود. البته آن را به عنوان ابزار اداره در سطح کلان (نه توسعه) تعریف می نمایند؛ در هر صورت پول در سطح توسعه به معنای پیدایش وحدت و کثرت جدید است. لذا تأثیر آن در خصوص پرورش انسان قابل ملاحظه می‌باشد.
بنابراین تأثیر پول را می‌توان در هر سه سطح خُرد، کلان و توسعه ملاحظه نمود، با این تفاوت که، پولی که در نظام مادی و در اقتصاد موجود تعریف می‌شود، بیش از سطح کلان، جریان نمی‌یابد؛ اما بر اساس دستگاه الهی، می‌توان پول را تا سطح توسعه نیز ملاحظه کرد. اگر پول را در سطح توسعه ملاحظه شود، در این صورت رئیس بانک مرکزی، بعنوان مسئول انگیزش اجتماعی محسوب می‌گردد؛ در حالیکه چنین نگرشی نسبت به بانک مرکزی در تعاریف بانک و پول در نظام‌های موجود، وجود ندارد؛ در این نظام‌ها حتی بانک مرکزی بعنوان بخشی از تکامل انگیزه ملاحظه نمی‌شود. علت این اختلاف نگرش، به بیان فلسفی ما از وحدت و کثرت و سایرین باز می‌گردد؛ از دیدگاه ما می‌توان تمام زیرسیستم‌ها را در یک سیستم قرار داده و آنها را به صورت بُعد تعریف نمود، بگونه‏ ای که اقتصاد، فرهنگ و سیاست هر کدام بعنوان یک بُعد، محسوب شوند و در نتیجه یک وحدت کلی که بر آن نظام ولایت و سرپرستی الهی نیز حاکم است، ارائه می‌شود. هر چند پول یکی از اهرم‌های تنظیم جامعه است، اما این محور به ضمیمه محور صادرات و واردات و برنامه دولت، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در نظام مادی مفهوم سود به پول تطبیق داده شده و براساس این تطبیق، سود به توسعه قدرت و توسعه انگیزه اقتصادی تعریف می‌شود و در نهایت ابزار کَمی شده آن انگیزه، طراحی می‌شود؛ همچنین در نظام مادی نسبت به مسئولیت بانک مرکزی قائل به این مطلب هستند که، بانک مرکزی می‌تواند به سیاستمداران اخطار کند و بگوید فلان موضعگیری نرخ دلار را پائین می‏آورد و چنین تأثیری نیز نسبت به بازار بورس در پی‏خواهد داشت و اعتماد عمومی را سلب می‏کند! و لکن هرگز این ادعا که بانک مرکزی باید دارای سه معاونت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد را، مطرح نمی‌نمایند؛ بگونه‏ ای که هر سه معاونت مسئول سه وصف و سه بُعد جامعه بوده و اگر چنانچه جامعه دچار مشکل شود، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. آنها حضور اقتصاد پول در فرهنگ و سیاست و بالعکس را مطرح نمی‏ کنند. لذا تعریف از جامعه و وحدت تقوم آن در دو دیدگاه متفاوت است.
نظام سئوالات بانک مرکزی متناسب و سازگار با انگیزش جامعه نیست‏. در سرفصل‌های بانک مرکزی این‌گونه سئوالات مطرح است: میزان تحصیلات فرد چه اندازه است؟ شغل او چیست؟ و آیا با کارآمدی او متناسب است؟ مصرف او چگونه است؟ اما اینکه از اعتقادات فرد سئوال شود و یا بگونه‏ای سوالات طبقه‏ بندی شود که به صورت غیر مستقیم اعتقادات و آرزوهای فرد و یا هزینه‌های که برای آن آرزوها می‌نماید، مشخص شود، وجود ندارد؛ در صورتی که می‌توان دقیقاً همه سوالات را از الحادیِ الحادیِ الحادی گرفته تا اسلامیِ اسلامیِ اسلامی را معین نمود؛ آنگاه تسهیلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بگونه‏ای فراهم شود که، با یک شیب مناسب، نسبت بین تعلقات و اعتقادات به سمت الهی حرکت نماید.
 در هر صورت با توجه به معنای پول اسلامی، مفهوم «پول دینی» و «دِین پول» مطرح می‌شود. پول دینی، پولی است که از نظام سئوالات تنظیم شده پیرامون آن، عاطفه و اعتقاد حذف نمی‌شود؛ بگونه‏ ای که فقط ـ مانند دستگاه موجود ـ «تحصیل، اشتغال و ارضاء» در آن اخذ شود. در نظام موجود توسعه مشارکت در نظام پولی به معنای توسعه پس‏انداز بر مبنای «ربا» است؛ از پایگاه پول اسلامی این دست سوالات مطرح می‌شود:
براساس تعریف اسلامی از پول چه شاخصه‌های آماری بدست می‌آید؟ توسعه مشارکت در نظام اعتبارات پولی چگونه محقق می‌شود؟ به طور کلی «توسعه مشارکت در پیدایش ارزش پولی» از تعریف اسلامی پول استنباط می‌شود اما آیا برای اعمال آن باید براساس مکانیزم توسعه پس انداز عمل نمود؟ زیرا همان‌گونه که گفته شد، توسعه پس‏انداز در دستگاه مادی همان توسعه «ربا» و عمومی شدن «ربا» است و دارای شاخصه، نیز می‏ باشد، چرا که هم انگیزه پس‏ انداز و هم نحوه‌ی طبقاتی شدن مصرف در آن دستگاه مشخص شده است.
2/3/1. ـ پول در مقیاس توسعه و تکامل اعتبارات بعنوان شاخص اندازه‏گیری‏ صنعت
اگر نظام پولی در مقیاس توسعه و تکامل اعتبارات فرض شود، این مسئله را می‌توان بعنوان شاخصه اندازه‌گیری نابسامانی‌ها بعنوان محور قرار داد. به عنوان نمونه وقتی که وضعیت پولی و ارزی کشور و کیفیت معاملات خارجی و داخلی کشور به شکل نامطلوب است، قطعاً نظام صنعت نیز دچار سردرگمی و بن بست می‌شود که این امر نیز در نرخ کارگر صنعتی و در قطعات صنعتی و در فروش محصولات صنعتی تأثیر دارد لذا صنعت را دچار معضل جدی می‌کند.
در مباحث گذشته نیز به این مطلب اشاره شد که وضعیت ارزی نسبت به ارزیابی صنعت محیط محسوب می‌شود؛ زیرا پول در سطح توسعه، موضوعات خُردی همچون نابهنجاری واحدهای خُرد صنعتی (واحدهای موضوعی) را نیز متاثر می‌نماید. در سطح سیستم سرمایه‏ داری آنچه بعنوان شاخصه اندازه‌گیری محسوب می‌شود، مواردی همچون: اختلاف طبقاتی، نرخ بهره‏ به عنوان نمونه اختلاف طبقات و اساس قرار گرفتن آن، است. لذا در بررسی نابسامانی در سیستم سرمایه داری مسئله سود و انگیزه آن بعنوان محور و شاخصه قلمداد می‌گردد.
برای بهینه‌سازی سیستم موجود در حداقل امکان، باید مسئله انگیزه عمومی نسبت به سود را به نحوه دیگری تبدیل نمود و سپس ساختار مناسبی همچون «وقف» را برای جریان گردش آن طراحی کرد. البته باید تهیه نظام سوالات مناسب برای دست یابی به این امر در اولویت پژوهش آینده قرار گیرد. 

2ـ جمعبندی از تعاریف پول در سه سطح: ابزار مبادله، ابزار تنظیم، ابزار تکامل‏
پول در سه سطح تعریف شد:
 1 ـ پول به عنوان ابزار مبادله
 2 ـ ابزار تنظیم قدرت اقتصادی
 3 ـ ابزار اداره ارزش اقتصادی که بر اساس نظام ولایت الهی ، پول به ابزار اداره تکامل معنا می‌شود.