«نسبیت فاعلیتها» جایگاه هر فاعل و ظرفیت تصرف و کارآمدی آن را تعریف می کند؛ تصرفات هر فاعلی در مادون خود و نیز تصرفات نظام فاعلیت بر این فاعل قانونمند است و این قاعده مندی تابع نسبیت او در نظام فاعلیت است. اینکه فاعل تابع و موجد چه قانونی باشد، بستگی به آن دارد که در چه نسبیتی با فاعلهای دیگر قرار گرفته باشد؛ به دیگر سخن اینکه چه اراده هایی بر او نفوذ دارند و چه تصرفاتی را می تواند انجام دهد، همه تابع جایگاه او نسبت به فاعلهای دیگر است. بدین گونه قانون به تبع اراده تفسیر می شود.
اراده های ما فوق نسبت به اراده های مادون به منزله قانون است، اراده ما فوق نسبت به خود او به منزله فعل اوست. بر این اساس هر خصلتی که در هر موضوعی ظهور می یابد، ناشی از نظام فاعلیت یا ظهور کیف اراده است. بنابراین رابطه ذات و اثر و ذات و ذاتی ـ به نحوی که در فلسفه ذات مظرح می گردد ـ مطلقاً نفی می شود و خصلتها به گونه دیگر تفسیر می شود. چنانچه کیفیت و تعین نیز به گونه دیگری تفسیر می گردد. نه تعین؛ تعین اصالت ذاتی است و نه قانونمندیها، قانومندی علیتی است. بلکه نظام اراده ها حاکم بر قوانین می باشد؛ یعنی اراده ها تحت یک قانون ثابت عمل نمی کنند.
هر فاعل از یک سو تحت نفوذ اراده هایی قرار می گیرد که به منزله قانون برای او هستند و از سوی دیگر بر فاعلهایی مُشرف و متصرف می گردد که اراده او نسبت به آنها به منزله قانون می شود، این مسئله، نسبیّت قانونمندی را تعریف می نماید. در نهایت نظام نسبیت، تابع اراده واحد عمل می کند. البته معنای این سخن، این نیست که اراده ربوبی در عالم، جبر مطلق ایجاد می نماید، بلکه ربوبیت نظام اراده ها و فاعلیت ها بر عهده حضرت حق است و تکامل کل عالم بر محور آن شکل می گیرد.
بدین ترتیب تفاوت نسبیت مادی و اسلامی نیز مشخص می گردد گر چه در نسبیت مادی نیز اشیاء «منسوب به نسبت» تعریف می شود و جاذبه عمومی در تعریف آن دخالت می کند؛ ولی اولاً: نظام اراد ه ها پایگاه شکل گیری نسبیت نیست. ثانیاً: نسبت مادی از محور ثبات برخوردار نیست. اما در فلسفه نظام ولایت، اولاً: نظام اراده ها مفسّر نسبیّت است. ثالثاً: نظام اراده ها نیز بر محور اراده ربوبی هماهنگ می شود، گر چه فاعلها ظرفیت هایی برای تصرف دارند، ولی ظرفیت تصرف آنها در روند تکامل خلقت تابع اراده ربوبی عمل می کند و مطلق نیست.
بر این اساس در نسبیت اسلامی، نسبی گرایی مطلق در نظامات اجتماعی و ارزشهای اخلاقی پدید نمی آید؛ زیرا اراده واحد، محور هماهنگ سازی کل است و همان اراده واحد، مبنای تفسیر جهت کل و نظام ارزشها و بایسته های حاکم بر کل خلقت و پس از آن جامعه و فرد است.
با تأمل در آنچه گذشت روشن می گردد فلسفه نظام ولایت در روند پیدایش خود به پایگاه نسبیت اسلامی دست یافته است. این مهم از طریق دستیابی به مفاهیم پایه (ولایت، تولی، تصرف) و تفسیر مسایل بنیادین فلسفه شدن (نسبت بین وحدت و کثرت، نسبت بین زمان و مکان، نسبت بین اختیار و آگاهی) بر اساس آن انام شده است.
در پی آن مبتنی بر فلسفه نسبیت اسلامی، فلسفه کیف و کم (فیزیک و ریاضی) پایه ریزی شده است. در مرحله بعد با استفاده از مفاهیم پایه، به تولید روش عام برای شناسایی و کنترل تغییرات موضوعات پرداخته شده است که این دو مبحث (مبنای روش عام و روش عام) در جایگاه خود به گفت و گوی مفصل نیاز دارند.
