مقدمه: جایگاه و نقش صنعت در تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی
با ورود به عصر خردگرائی یا روشنگری نه فقط منجر به بروز انقلاب صنعتی و رونق تکنولوژیک و شکوفائی علمی و فنی گردید؛ بلکه از آن مهمتر موجب شکل گیری و استحکام مبانی نهادها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد. در سایه چنین محیطی و در نتیجه این تلاش‌ها بود که امکان دست یابی به رفاه و سطح بالاتر درآمد سرانه فراهم گردید. از این رو با شکل گیری صنعت این تحولات به وجود آمد:
ـ در عرصه‌های اشتغال و درآمد: 
اشتغال: از محیط کشاورزی که حاصل تماس مستقیم انسان با طبیعت در قالب روابط ساده می‌بود به محیطی متفاوت و پیچیده همراه با تنظیم افقی روابط حرفه‌ای، به شکل تقسیم کار تخصصی و تنظیم عمودی روابط به شکل مدیریت در مقیاس‌های بزرگ در مجموعه‌های انسانی تبدیل یافت. به طور کلی روابط اجتماعی مدرن محصول صنعتی شدن است. درآمد: در این عرصه نیز 3 عامل موجب رشد چشمگیر آن شد؛ الف: صنعت بعنوان زیر مجموعه اقتصاد با رشد خود درامد آحاد جامعه را تغییر داد. ب: صنعت بعنوان مَحمل تحولات تکنولوژیک از طریق اختراح روش‌ها و ابزارها و بکارگیری آنها در بخش‌های مختلف، بهره‌وری را افزایش داد. ج: ورود به عرصه صنعتی موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی بالا و بالطبع رشد مهارت‌های علمی و فنی نیروی انسانی گردید.
ـ عرصه تقاضا و خدمات(بهره وری)
تقاضا: با رشد درآمدها (که معلول صنعتی شدن است) تقاضا برای محصولات صنعتی و خدماتی افزایش یافته و به دنبال آن با رشد دانش، تقاضا برای محصولات فرهنگی همچون مطبوعات آزاد نیز افزایش یافت. لذا توسعه صنعت منجر به توسعه جوامع شهری و راوبط پیچیده فرهنگی ـ اجتماعی گردید. پس پیدایش تقاضا معلول رشد صنعتی است.
خدمات: رشد بخش صنعت، توسعه بخش خدمات و تقاضای نسبت به خدمات را افزایش می‌دهد؛ حمل و نقل، بیمه سیستم بانکی، آموزش، مخابرات و بسیاری دیگر از این خدمات با تقاضاهای جدید مواجه می‌شوند.
ـ روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
شکل گیری روابط سیاسی و تشکیل حکومت‌ها با قواعد جدید، محصول صنعتی شدن جوامع است پی آمد این تحول. مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش، تحت تاثیر ساز و کار اداره مالی کشور بوده است. با رشد صنعت از یک سو طیف بسایر وسیعی از مشاغل و حرفه‌ها ایجاد شده و از سوی دیگر دیوانسالاری در خدمت تولید قرار گرفت؛ که موجب پیدایش قشر متوسط در جامعه و متاثر شدن روابط اجتماعی گردید؛ البته توسعه صنعتی خود  محصول شکل گیری نوعی بلوغ فرهنگی است که در آن انباشت سرمایه، توسعه روابط با جهان، تسامح در روابط اجتماعی، و احترام نسبت به قوانین و مقررات اجتماعی است.
نتیجه: توسعه صنعت نه بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های بخش اقتصاد، بلکه خود محقق کننده مرحله بسیار مهمی از توسعه در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لذا صنعتی شدن به کشورهائی اطلاق می‌شود که شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزهای مختلف را به وجود آوردند نه آن گونه که به ذهن متبادر می‌شود (مجموعه های از کارخانجات و ماشین آلات صنعتی!) و براساس چنین درکی از توسعه صنعتی است که کشورهای مختلف اقدام به برنامه‌ریزی پیرامون این مهم نموده‌اند.
1. ویژگی‌های  تنظیم سَند استراتژی توسعه صنعتی
1ـ1. تدوام سیاست دورنگرایی در بخش صنعت برای دوره‌های طولانی، غلبه نسبتاً کامل بنگاه‌های دولتی و وجود انحصارات بزرگ در این بخش، صنعت کشور را به طور کامل متباین با روندهای جهانی کرده است. (بنگاهای کوچک و بزرگ که عمدتاً خصوصی هستند، نقش حاشیه ای در عملکرد صنعت داشته و تنها یک درصد از این بنگاه‌ها با بیش از 1000 نفر کارکن، در حدود 45% ارزش افزوده صنعت را ایجاد می‌کند) حال سند راهبردی می‌تواند تغییر جهت از درون‌گرائی به برون گرائی و از صنعت دولتی به صنعت خصوصی و تغییر فضای مدیریت اقتصادی از کنترل اداری به حاکمیتِ ساز و کار بازار را ایفا نماید.
2ـ1. تبیین مفاهیم و ضرورت‌های تحول در جهتگیری‌های اقتصادی ـ صنعتی، هماهنگ با توسعه تعامل با جهان خارج، توسعه بخش خصوصی و ارتقاء توانمندی تکنولوژیک با محوریت رقابت پذیری (اصول برون گرائی و محوریت بخش خصوصی)
3ـ1. رویکرد «برنامه ریزی»  با هدف تخصیص منابع که بیشتر منطبق با کشورهای دارای برنامه ریزی متمرکز است، بسیار نگران کننده می‌باشد؛ زیرا در این رویکرد جهت‌گیری عمودی از بالا به پائین، بعنوان جهت‌گیری موجود  پذیرفته شده است؛ در این تلقی بنگاه‌ها بایستی خود را منطبق (در قبال امتیازات و منابع و خدماتی که  دریافت می‌دارند!) با برنامه‌های تعین شده نمایند و این خود تجربه ناموفق در سال‌های گذشته بوده  و در مغایرت کامل  با تجربه جهانی است.  از دیدگاه اصلاحی سند راهبری، ترسیم جهت‌گیری‌ها بایستی از پائین به بالا باشد به این معنا که ساختار انگیزشی در سطح خُرد، مبنا قرار گرفته و جهت گیری کلان در جهت فعال نمودن آن (خُرد) تنظیم شود؛ لذا این سند می‌تواند نقش «قطب‌نما» را برای تعیین این جهت ایفا نماید.
4ـ1. یکی از ویژگی‌های این سند متدولوژی و روش شناسی به کار گرفته شده در آن می‌باشد. که دارای دو امتیاز اساسی است؛ الف: سیستماتیک و علمی بودن ( با در نظر گرفتن ساز و کارهای حاکم بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد بخش صنعت) ب: بومی بودن و در نظر گرفتن مسائل مقطع کنونی وضعیت گذشته است. 

1ـ4ـ1. معیارهای روش شناسی اثر گذار بخش صنعت
در این روش شناسی سه معیار برای استراتژی توسعه صنعت در نظر گرفته شده است:
 1. جامعیت: به معنای ملحوظ کردن تمامی عوامل موثر در بخش صنعت
 2. سازگاری درونی: به معنای ملاحظه عوامل انتخاب شده در چهارچوب روابط علت و معلولی و کارکرد درون صنعت دیده شوند به گونه‌ای که عملکرد هر عامل هماهنگ و سازگار با سایر عوامل باشد.
3. بهینگی: به معنی کارکرد مجموعه عوامل در جهت فراهم آوردن عملکرد مطلوب صنعت کشور 
2ـ4ـ1. عوامل روشی اثر گذار بر عملکرد بخش صنعت(11 عامل در 4 سطح)
در این مطالعه 11 عامل در 4 سطح بعنوان عوامل اصلی تاثیر گذار بر بخش صنعت شناسائی شده است:
سطح اول: اراده سیاسی توسعه صنعتی
 شامل 3 مولفه:
1.  سیاست خارجی مانند: تنظیم مناسبات بین المللی
 2. سیاست داخلی مانند: تضمیم حقوق فردی و حقوق مالکیت بعنوان پایه حقوق فردی 
3. جهتگیری‌های اجتماعی‌مانند: حمایت اداری از مصرف کننده نه دید صرفاً توزیعی در چهارچوب ساز و کار اداری!
سطح دوم: سیاست های اقتصادی توسعه صنعتی
شامل 4 مولفه:
1.تعامل اقتصادی با جهان
2. سیاست‌های اقتصاد کلان
3. نقش دولت در مدیریت و بهره برداری از صنعت 
4. نقش بخش خصوصی 

سطح سوم:  سیاست صنعتی و تکنولوژیک
شامل 3 مولفه:
1.جهت‌گیری تکنولوژیک
2. سیاست‌های صنعتی
3. جهت‌گیری جغرافیائی

سطح چهارم: مدیریت بنگاه‌های صنعتی(که به ساز و کار اداره بنگاه‌های خصوصی مربوط می‌باشد)

3ـ4ـ1. عامل شامل و حاکم بر 11 عامل موثر در توسعه صنعتی کشور
عامل پیوند دهنده 11 عامل ذکر شده مقوله‌ای است که جهت‌گیری اصلی توسعه صنعت را از برآیند این مجموعه تعیین می‌کند و آن تصویر آرمانی بلند مدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است؛ اولین نقطه حرکت در تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، حصول به توافق در مورد این تصویر است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد صنعت در هر کشور به طور کامل تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق آن تصویر آرمانی است. 
در هر صورت مجموعه بخش‌ها و فصول این کتاب پس از بررسی روند تحولات اقتصادی و صنعتی ایران و جهان و پیشنهاد تصویر مطلوب آینده، به تبیین استراتژی عمومی و نیز استراتژی‌های مربوط به حوزه‌های صنعتی در چهارچوب متدولوژی ذکر شده پرداخته است که به اختصار فهرست آن در 4 بخش و 21 فصل می‌باشد.

بخش اول: روند تحولات اقتصادی و صنعتی در ایران و جهان (شامل 3 فصل)
(چالش‌ها و فرصت‌های فراروی صنعت و اقتصاد کشور)

فصل اول: روند تحولات بخش صنعت در ایران
فصل دوم: روند تحولات اقتصاد کلان و چالش‌های پبیش روی
فصل سوم: تجربه توسعه صنعتی در جهان
فصل چهارم: تجربه سیاست‌گذاری صنعتی در کشور

بخش دوم: چشم انداز مطلوب توسعه صنعتی ایران (شامل 3 فصل)
(چشم انداز و تصویر آرمانی از آینده بلند مدت صنعت)

فصل اول: گرایش‌ها و فضاهای نوین توسعه صنعتی جهان
فصل دوم: آینده صنعت و گزینه‌های پیش روی
فصل سوم: چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت تا سال 1400

بخش سوم: استراتژی عمومی (عام) صنعت با محوریت رقابت پذیری (شامل 11 فصل)
(بررسی تصویر مطلوب صنعت و اقتصاد با محوریت اصل رقابت پذیری در توسعه صنعت)

فصل اول: نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی کشور
فصل دوم: محیط سیاسی توسعه صنعتی
فصل سوم: محیط اقتصادی توسعه صنعتی
فصل چهارم؛ محیط حقوقی توسعه صنعتی
فصل پنجم: ارتقاء توان مدیریتی و سیاست‌گذاری بخش صنعت
فصل ششم: تامین مالی بخش صنعت
فصل هفتم: خصوصی سازی و ساماندهی بنگاه‌های صنعت
فصل هشتم: تقویت نقش تشکل‌ها
فصل نهم: نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی
فصل دهم: جهت‌گیری‌های فن آوری
فصل یازدهم: بهبود  مدیریت بنگاه‌های صنعتی
 نتیجه 11 فصل: این 11 فصل از سطح کلان و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی آغاز شده  سپس  به نظام سیاست‌گذاری صنعت پرداخته و پس از آن اصلی ترین مولفه‌های تعیین کننده عملکرد صنعت را در زمینه‌های مختلف خصوصی‌سازی، توسعه نقش تشکل ها، صنایع کوچک و متوسط، فن‌آوری و نیز مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار داده است که همگی به طور عام، موثر و تعیین کننده بر عملکرد بخش صنعت می‌باشند.
بخش چهارم: استراتژی توسعه حوزه‌های صنعتی (در 4 فصل)
(پس از طرح پیشنهادات و خط مشی‌های توسعه صنعت در چهارچوب تصویر آرمانی و مطلوب (عام)، به چگونگی برخورد با هر یک از حوزه‌های صنعت (به طور خاص) برای تحقق آن مطلوب می‌پردازد)  

فصل اول: ساختار حوزه‌های صنعتی از منظر عرضه و تقاضا
فصل دوم: صنایع پویا و پیشتاز در تجربه صنعتی جهان
فصل سوم: توانمندی توسعه در حوزه‌های صنعتی کشور
فصل چهارم: استراتژی توسعه حوزه‌های صنعتی