اثر حاضر تدوین گروهی از 8 جلسه پژوهشی پیرامون تحلیل سیاستهای حاکم بر برنامه سوم است که توسط مرحوم علامه حسینی بیان شده این تدوین به سرپرستی حجه الاسلام و المسلمین دکتر صدوق عارف انجام شده است کارشناسان این تدوین آقایان موشح، انجم شعاع. زیبایی نژاد. حیدری. روح الله صدوق. رسول ساکی، علی کشوری و حامد یزدانی در گروه پزوهشهای تطبیقی _ گروه مدل برنامه بودند. کار تنظیم نهایی بعهده حجه السلام روح الله صدوق سال 1386 بود.
- مقدمه
برای تحلیل برنامه نیازمند مقدماتی هستیم (اما نه مقدمات فلسفی) و از جمله این مقدمات، بررسی «نظام سرمایه داری» در سه سطح: خُرد، کلان و توسعه است.
حال در نظام سرمایه داری، آن هم در سطح خُرد چه چیزی روی میدهد؟
آنچه اتفاق میافتد، ایجاد قوانین است. ایجاد قانون به معنای ایجاد نظم است و طبیعی است که نظم در امور برای رسیدن به هدف خاصّی صورت می‌گیرد و برای رسیدن به آن هدف، باید این نظم حول محوری در جریان باشد تا آن هدف تحقق یابد و از آن جهت که هدف نظام سرمایهداری، توسعه مادی به معنای اصل قرار گرفتن تمایلات و لذّت های مادی است، بنابراین همه نظم ها باید حول محور «بالا رفتن سود یا توسعه سود یا افزایش ثروت» باشد.
1. تبعیّت قوانین تولید از قوانین تجمع سرمایه و کارآیی تجمع سرمایه
لذا وضع قوانین باید افزایش ثروتمندی یک جامعه را بالا ببرد و چنین نظمی در تمام سطوح اقتصاد (تولید و توزیع) ضروری است.
برای نیل به این منظور وضع دو دسته از قوانین ضروری است:
1.ایجاد شرایطی برای «تجمع سرمایه»
2.ایجاد یک دسته از قوانین و یک سری محدودیت ها و ضوابط برای «کارآیی» این تجمع سرمایه
در نتیجه هم «قوانین تجمع سرمایه» و هم «قوانین کارآیی تجمع سرمایه»، شرایط قانونی تولید {توزیع و مصرف} را شکل میدهند.
2. تبیین قوانین تجمع سرمایه به کیفیت شکل گیری شرکت
دلیل ایجاد شرایط برای تجمع سرمایه، افزایش ثروتمندی یک جامعه است و این امر در سایه تشکیل شرکت با قید ذیل تحقق مییابد:
-برای اینکه اصل سرمایه تضمین شده و به آن خللی وارد نشود، باید مدیریت سیاسی یا حق تصمیمگیری درباره نحوه خرید و فروش از اشاعه خارج شود. یعنی شرکت شخصیتی حقوقی باشد که خودش موضوعیت دارد. لذا باید مدیریت از مالکیت جدا شده و مدیریت به نفع توسعه سرمایه انجام شود. در این صورت مدیریت از آن افراد نیست، بلکه از آن سهام است. اگر کسی نماینده 51% از سهام شد، حق تعیین مدیر عامل را دارد و بقیه باید تابع او باشند. با چنین شرایطی است که سرمایه، تجمع پیدا میکند.
3. تبیین قوانین کارآیی تجمع سرمایه به تخصیص امکانات و اعتبارات بر اساس تقاضای مؤثر اجتماعی
البته نباید امر ایجاد نظم و قانون حول محور توسعه سود و افزایش ثروت را فقط مربوط به یک واحد تولیدی یا توزیعی بدانیم، بلکه اگر دقت کنیم، میبینیم که «مکانیزم بازار» نیز بر طبق این قانون حرکت میکند. یعنی ضوابطی که شرایط بازار را تعریف کرده و عرضه و تفاضا در آن شرایط عمل میکند، همین قانون «اصل بودن ثروت» و «رشد سرمایه» است. بدین گونه که توزیع سود به نفع کسی است که سرمایه بیشتر دارد.
حال در بازار، چه کسی قدرت خرید بیشتری دارد؟ مسلما آن کسی که سود بیشتری دارد. اوست که میتواند از این طریق، سفارش دهد که چه چیزهایی برای جامعه لازم است.
برای روشن شدن این مطلب، ابتدا باید ببینیم که عرضه چیست؟ و تقاضا چیست؟ «تقاضا» نیاز ابراز شده است و «عرضه» نیز وسیله برآوردن آن نیاز است.
صورت ابتدایی و ساده عرضه و تقاضا به اینگونه است که یک «کشش» و «تنشی» بین دو نفر که هر کدام از طرفین یک نیاز و یک قدرت ارضاء نیازی دارند، وجود دارد. این نیاز و ارضاء نیاز از طرفین، یک نسبتی بین کشش و تنش میان آنها ایجاد میکند که در یک نقطه به «تعادل» میرسد.
حال:
1. اگر فرض تجاوز در رابطه بین دو انسان صفر شود و کیفیت تبدیل، بدون فرض تجاوز باشد، به آن، «مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا» میگوییم. البته این امر فقط در شرایط غیر واقعی و فرضی امکان دارد. یعنی در مکانیزم عرضه و تقاضا برای انسان فرض تجاوز وجود دارد. اگر برای انسان فرض تجاوز وجود نداشت، عملکرد او همانند عملکرد سایر اشیاء در نظام جاذبه بود. یعنی اگر انسان مانند سنگ، آهک، گچ و... بود، آن وقت می‌توانستیم بگوییم که وزن مخصوص هر چیز از جمله «قیمت» سر جای خودش قرار می‌گیرد، لکن انسان که دارای گزینش است، می‌خواهد عرضه و تقاضا را با اختیار خودش به میدان بیاورد.
2. اگر هم در عرضه و تقاضا فرض تجاوز بشود، یعنی کیفیت ارتباط تحت قوانین حقوقی باشد، اولین مرتبه‌ای که نظم پیدا میشود، به جای «عرضه و تفاضای طبیعی»، «عرضه و تقاضای مؤثر » را خواهیم داشت. یعنی ممکن است کسی تقاضاهای طبیعی بسیاری داشته باشد، اما این تقاضاها نمی‌تواند «مؤثر» واقع شود، زیرا قدرت خرید متناسب برای رفع آن نیازمندی‌ها به او انتقال نیافته است.
