"گفتگوی منتشر نشده حجه الاسلام و المسلمین صدوق عارف با یکی از مسئولین اقتصادی دولت نهم و دهم پیرامون تحلیل تورم و گرانی در جامعه تاریخ: 24- 10 -1385
1. تقسیم برنامه‏ های دولت‏ های بعد از انقلاب برای کنترل گرانی و توّرم به برنامه‏ های «کوتاه‏ مدت»، «میان‏ مدّت» و «دراز‏مدت»
گرچه به نظر می‏رسد گرانی و توّرم در علم اقتصاد در دو معنای مستقل عمل می‏کنند؛ امّا آن‏چه در مرحله اول مورد نظر است،‌ رفتار دولت‏های بعد از انقلاب در قبال تأمین نیازهای روزمره مردم است که در سه بخش«برنامه کوتاه‏ مدت»، «برنامه میان‏ مدّت» و «برنامه بلند‌مدّت» مطرح می‏شود.
1/1. ایجاد شوک در بازار از طریق واردات برای تامین نیازهای روزمره مردم و اعمال تعزیرات و کنترل قیمتها، دو نمونه‏ از برنامه‏ های کوتاه‏ مدت
به طور مثال در برنامه کوتاه‏ مدت، برای تعدیل بازار پوشاک، برنج یا روغن و مسائلی از این قبیل، وزارت بازرگانی با واردات و ایجاد شوک در بازار از این طریق، به دنبال کنترل اوضاع بوده است. راه حل دیگری که در این باره و در زمان دولت دفاع مقدّس صورت گرفت، «تعزیرات» بود.
2/1. تعدیل بازار با تغییر بعض اولویتها در برنامه بدلیل تشخیص موضوعی گرانی و تورم، نمونه‏ ای از برنامه‏ های میان‏ مدّت
هنگامی که مسئله مقداری عمیق‏تر و زمان‏دارتر می‏شود، برنامه‏ های میان‏مدّت مطرح می شود. به طور مثال، دولت  برای حل مشکل مسکن، به دنبال طرحی است که از طریق آن بتواند قیمت زمین را به شدت کاهش دهد. سعی دولت‏ های پیشین نیز، در مقابل مقوله‏ هایی که با آن درگیر بودند، بر این بود که دستور کارِ میان مدتی را برای وزارتخانه‏ های مربوط، تعیین و تنظیم کنند تا مقداری از مشکلات تعدیل شود.
3/1. ساماندهی نظام ساختاری اقتصادی کشور در بهینه تدوین برنامه ها، نمونه‏ ای از برنامه‏ های بلند‌مدّت
اما مسئله‏ ای مانند بنزین که هم جزء نیازمندی‏های مردم است و هم سرمایه‏ گذاری عمیق‏تر و طولانی‏ تری را می طلبد؛ در دو یا سه برنامه‏ ی توسعه مورد توجه قرار می‏گیرد تا با تنظیم پالایشگاه‏ها، صادرات بنزین مقدور شود. دولت‏های قبلی نیز، تلاش داشتند تا متناسب با عمق مسائل در این سه لایه تصمیم‏ گیری کنند.
2. کنترل توّرم و گرانی یکی از موضوعات خُرد در نظام اقتصاد، تابع تحوّل در فرهنگ تولید بر اساس دیدگاه ادبیات توسعه پایدار
اما اقتصاد دانانی مانند دکتر حسین عظیمی، با موضوع گرانی این‏گونه برخورد نمیکنند . این دسته معتقدند تا تحوّل در فرهنگ ایجاد نشود، مکانیزم‏های ثروت‏مند شدن یک نظام در بخش‏های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه‏ ها، تحقق پیدا نمی‏کند. عمده تکیه‏ گاه این گروه بر ایجاد تحوّل فرهنگی برای ورود «تکنولوژی، دانش و تحوّل» در روابط اجتماعی و مقوله‏ های یک توسعه پایدار و همه‏ جانبه است، یعنی در برنامه‏ ریزی، همه‏ ی مقوله‏ ها را باید با هم ملاحظه کرد. در این دیدگاه، توّرم و گرانی، مسئله ای جدّی و موضوعی اصلی نیست؛ بلکه پدیده‏ ای است که در صورت تحقق تحوّلات مورد نظر، قابل کنترل است.
3. . بررسی توّرم و گرانی از دیدگاه ادبیات فرهنگستان بر مبنای تحلیل آکادمیک از ناهنجاری‏های اجتماعی (درگیری بین کار و سرمایه) بعد از انقلاب
امّا بنابر آنچه در جدول جامعه‏ شناسیِ دفتر فرهنگستان تولید شده، از موضع کلان، سه توّرم و ناهنجاری در جامعه‏ ی امروز تعریف می‏شود:
در عرصه سیاسی، «جمهوریت» با «قومیت» درگیر است، در عرصه فرهنگ، «منطق حجیّت گرا» با «منطق حسّ گرا» درگیر است (منطق حوزه با منطق دانشگاه) و در عرصه اقتصادی، متغیّر «سرمایه» و «کار» با یکدیگر درگیر هستند و این قسمت اصلی این تئوری است به این معنا که موضوع علم اقتصاد، «کنترل مکانیزم بازار» است و بازار نیز، شامل «بازار سرمایه»، «بازار ابزار»، «بازار کار» و «بازار کالا» است و درنظام سرمایه‏ داری، متغیّر اصلی در میان این بازارها، «بازارسرمایه» است.
1/3. شکل‏ گیری بخش «توزیع» به عنوان «قطب توسعه» به جای بخش تولید در اقتصاد ایران در زمان حکومت شاه، اولین حرکت برای تغییر فرهنگ مردم
به نظر می‏رسد در زمان شاه، بخش توزیع قطب توسعه در کشور بوده است. یعنی هنگامی که شاه، صادرات نفت را به صورت جدّی در دستور کار خود قرار داد؛ ثمرات آن را در بخش توزیع به کار گرفت و با تزریق دلارهای نفتی در سیستم دولتی، سطح درآمد کارمندان را بالا برد و از سوی دیگر، کالاهای غربی را نیز وارد کشور کرد و گردونه خرید و مصرف به صورت انبوه به عنوان یک فرهنگ، وارد جامعه ایران شد. دراین دوره، سرمایه‏ گذاری در امر تولید و استقلال کشور دراین بخش دنبال نشد و اگر فعالیتی هم در بخش تولید دیده می شد؛ چیزی جز مونتاژ نبود. بنابراین «تولید»، قطب توسعه‏ ی چهار بازار قرار نگرفت و اولین حرکتی که برای تغییر فرهنگ مردم،  در این بخش انجام گرفت، در دوره شاه محقق شد.
2/3. بالا‏رفتن انتظارات به تبع تغییر تعریف فقر در زمان دولت شهید رجایی و مهندس موسوی با توزیع کالاهای اساسی به صورت عمومی در کشور
بعد از انقلاب، در دولت شهید رجایی و مهندس میر حسین موسوی،‌ تعریف فقر در کشور تغییر کرد: دولت مهندس موسوی با دفترچه های ازدواج، کالاهای اساسی مانند جاروبرقی، یخچال و پنکه توزیع کرد یا زمین رایگان با مصالح مورد نیاز را در اختیار مردم قرار داد. شاید مسئله‏ ای مانند مسکن به عنوان نیاز اساسی مطرح نبود، ولی با سیاستی که دولت در پیش گرفت، این انتظار به وجود آمد. همان‏طور که کالاهای اساسی و کوپن‏ های ارائه شده، انتظارات مردم را تغییر داد.
 3/3. بالا‏رفتن انتظارات مردم در مصرف در دولتهای سازندگی و توسعه سیاسی به شیوه غربی
در دولت سازندگی و توسعه سیاسی، بالا‏بردن انتظارات مردم در مصرف نه در سیستم شرقی  وبه صورت «تعاونی»، بلکه به شیوه «غربی» پی‏گیری و سعی شد تا فلسفه رفاه، یعنی بستر و زیرساخت‏های توسعه اعمّ از  برق و حمل و نقل و اموری دیگر از این دست، گسترش یابد که در نتیجه مصرف در شکل غربی آن بالا رفت.
البته در دولت آقای خاتمی بحثهای توسعه اقتصادی به عرصه فرهنگ و سیاست هم کشیده شد. به طور مثال با تخصیص سوبسیدها به کاغذ تلاش شد تا با حمایت دولت، مردم، روزنامه را به قیمت نازلی تهیه کنند. اختصاص سوبسید به کاغذ، احزاب و جامعه مدنی و توسعه این بخش‏ها، به معنای سعی در توسعه رفاه به صورت «همه‏ جانبه» بود.
  4/3. بالا‏رفتن انتظارات مردم در مصرف در دولت عدالت با سیاست استضعاف زدائی
در دولت عدالت نیز همین روند ادامه پیدا کرده است اما بر اساس سیاستِ‌ استضعاف زدایی و توجه به محرومین. یعنی آن چه که پایتخت دارد، کرمانشاه و ایلام هم باید داشته باشند و امکاناتی که شهرها دارند، باید در بخشهای کوچک هم وجود داشته باشد. به نظر می‏رسد دولت ها به طور کلی با پیاده کردن کارشناسی غربی یا شرقی در کشور، باعث بالا‏رفتن انتظارات شده‏ اند.
5/3. آثار بالا‏رفتن انتظارات مردم در عرصه اقتصاد: چالش بازار سرمایه و بازار کار، علّت توّرم و گرانی 
 1/5/3. آزادی کسبه های خُرد در تعیین نرخ کار در اثر انقلاب، اولین اثر بالا‏رفتن انتظارات در مصرف
اما سوال این است که آثار این روند در اقتصاد و در بخشِ تولید،‌ توزیع،‌ مصرف چیست؟
 بیش از 8 الی 12 میلیون نفر کسبه های خُرد (تعمیرکار، فروشنده و....) در سطح جامعه هستند که به وسیله ی اتحادیه ها سازماندهی نشده‏ اند.این عده - چه در بخش تولید باشند و چه در بخش توزیع و مصرف - به راحتی می‏توانند نرخ دست مزد‌ خود را افزایش دهند. در واقع انقلاب به دلیل سیاستهای مرحله اول دولت، گستاخی انقلابی را- که با شکستن ساختارهای طاغوت در مردم ایجاد شده بود-  در «مصرف» به کار گرفت، یعنی انفجار روحی مردمی که زیر بار هیچ کدام از فشارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی نرفته اند؛ به بخش مصرف منتقل شد. از این رو شعارهای عدالت‌خواهانه روحانیون مبنی بر«حق مصرف مساوی» علّت آن شد که کسبه خُرده پا نزخ دستمزد خود را افزایش دهند، برای اینکه تحقیر را نپذیرند!
در این صورت، در یک واحد تولیدی مانند کارخانه نیز، نرخ دستمزد کارگران نسبت به کار‌ آنها در توازن با محیط بیرونی، نظم یک واحد تولیدی را تعیین می‏کند. اما از سوی دیگر مدیر واحد تولیدی، در همه جمع و تفریق ها، باید از ضمانت سود کسانی که در آن کارخانه سرمایه گذاری کرده اند مطمئن شود تا علاوه بر سود آوری کارخانه، سرمایه‏ گذاران هم سود خود را دریافت کنند. در واقع در اقتصاد امروز، این سود سرمایه است که «نرخ کار»، «نرخ ابزار» و «نرخ کالا» را در یک واحد تولیدی معیّن می‏کند. پس وجود جمعیت زیادی که توزیعی غیر مکانیزه دارند و انقلاب، علّت افزایش دستمزدهای آنها شده؛ - بدون آنکه تجمّعی خاصّ و مافیایی داشته باشند -  اولین اثر خود را بر واحد‏های تولیدی گذاشته و باعث می‏شود تا نرخ کارمزد در این واحدها بالا رود.
2/5/3. بالا‏رفتن درآمد کارمندان دولتی در توازن با محیط بیرونی، دومین اثر بالا‏رفتن انتظارات در مصرف
اثر دوم این مسئله، در واحدهای دولتی یعنی «کارمندان» می‏باشد. هنگامی که کارگران غیر دولتی به راحتی دستمزد خود را افزایش می‏دهند، دولت نیز نرخ دستمزد کارمندان خود را بالا می‏برد و اگر دولت، نرخ دستمزد کارمندان را افزایش ندهد (سیاست دولت سازندگی)، مسائلی مانند خودگردانی وزارتخانه ها و اخذ رشوه پدید می‏آید. بالتبع سود سرمایه (متغیّر اصلی در دستگاه سرمایه داری) و گستاخی انقلابی (تعیین نرخ دستمزد بر اثر شرائط انقلاب) در حال رقابت با هم هستند و این مسئله‏ای غیر قابل کنترل است.
3/5/3. آثار چالش بین بازار سرمایه و بازار کار در «تولید، توزیع و مصرف»
گرانی در اصل، یک مقوله وهله ای در اقتصاد است؛ اما هنگامی در طول 27 سال نهادینه شود، با مقوله توّرم - که با «نرخ کار»، «نرخ سود سرمایه»، «نرخ آزمایشگاهها» ارتباط دارد - وحدت پیدا کرده و مسئله ای را به وجود می‏ آورد که قابل پیش‌بینی نیست. این چالش بین «سود سرمایه» و «نرخ کار»، باعث آثار سوء متعددی در بخش های تولید، توزیع و مصرف می‏شود: در بخش «توزیع» به پدیده «قاچاق کالا» منجر می‏شود و در بخش «مصرف» نیز باعث می‏شود مردم با فروش اموال خود، وارد تجارت شوند و اخلاق مصرف، عمومی شود. همچنان که سوبسیدها خود را به نظام تحمیل کرده و از کنترل خارج می‏شوند زیرا نظام فاصله طبقاتی را نفی می کند و ناچار است سوبسیدهای زیادی ارائه کند تا مستضعفین فشار کمتری را متحمل شوند. تعیین نرخ ارز و بالا‏بردن سود بانکی توسط دولت از دیگر عوارض این پدیده است. به نظر می‏رسد اگر مطالعه گرانی و توّرم ار این زاویه صورت نپذیرد و این تحلیل، مبنای راه حل بخش‏های مختلف قرار نگیرد، توّرم و گرانی قابل کنترل نبوده و وعده جلوگیری از آن، وعده نادرستی خواهد بود