خلاصه جلسه: بررسی فلسفه مارکس(1)

1.       اصل تضاد

براساس این فلسفه  همه‌ی آنچه را که ما مشاهده می‌کنیم از روابط اجتماعی تا مرحله‌ی پایین‌تر آن روابط اُرگانیزم انسانی (شعور) و پایین‌تر روابط اُرگانیزم حیات، و جاندار، همه‌ی این سه مرحله با انواعی را که درون خودش دارد و هر نوعی هم با کیفیت‌های مختلفی که دارد. همه‌ی اینها در رابطه با خاصیت ماده است، که نتیجه و عنوان کلی این بحث اثبات شمول تضاد بر همه چگونگی‌ها است. به عبارت دیگر در این فلسفه به بیان رابطه‌ی کلیِ تز و آنتی‌تز و سنتز و شمول آن بر همه‌ی چگونگی‌ها و روابط می پردازند. لذا در این فلسفه قانون عمومیت دارد و شامل همه آنتی تز و تز و سنتز هست، برای همه‌ی آنها هست، یعنی هر خصلتی را که برای تز و آنتی تز و سنتز بیان شود، آن خصلت اگر خصلت کلی باشد در تمام آنها هم مشاهده می‌شود. بنابراین قوانین: 1. عدم ثبوت در کیفیت واحد، 2. عدم ثبوت در نوع واحد، 3.  عدم ثبوت در انواع و رسیدن به مرحله‌ی جهش، همگی همگانی محسوب می‌شوند. لذا یک شکل یا نوع و یا کیفیت  ثابت وجود ندارد حتی تحول از یک نوع به نوع بعدی با جهش صورت میگیرد لذا تغییرات همگی کمی و در درون یک نوع صورت میگیرد. پس قانون عامّ «حرکت و تغییر و جهش» بر همه‌ی انواع صادق می‌باشد.  به صورت جزئیه و خاص در مساله پیدایش انسان و پیدایش سیستم که از یک سو مادّه وارد می‌شود و از یک سوی دیگر خارج می‌شود، پیچیدگی چگونگی را به شیوه دیگر جلوه‌گر می‌شود که با تبدیل شدن مادّه‌ی محتوای آن به ماده‌ی دیگر سازگار می‌باشد به عبارت دیگر در این فلسفه اصالت کیفیت در حرکت تکاملی اصل میشود و نتیجه اصل شدن کیفیت در حرکت تکاملی در موضوع بحث انسان این گونه میشود که از انسان به پیچیدگی رفلکسی  تعبییر میشود و از اینجا است که عکس العمل انسان در این رابطه‌ی پیچیده به گونه‌ای قابل رشد می‌شود که قدرت وی از مرز اندیشه و هنر القاء اجتماعی بالاتر رفته و به مرحله‌ی نسبی خاصّ و دخالت در ارگانیزم اشیاء دیگر به صورت غیر مستقیم منتهی میشود. از این رو است که اساطیر و معجزات در حدّ عینی آن تبیین می‌گردد و از بُعد دیگر غیب‌گویی‌ها و قوانین آینده در بخش نسبیت امکان دیالکتیکی وارد میشود لذا تحلیل آنها فرایندی شامل مرحله‌ی ارگانیزه شدن پیچیدگی‌های انسان‌ها و تضادّ کلی با شرایط و ادامه‌ی حرکت نوعی  است.

2.     اصل بی نهایت خاصیت =  بی نهایت تضاد

در هر صورت این  مبنا در بحث تغییر و حرکت به  نظریه کون و فساد  منتهی شود  یعنی انفصال حقیقی میان اشیاء  که عقلا مردود است. و باید قائل به بینهایت خصوصیت در یک جوهر شوند. اما  وضعیت خصوصیتها نسبت به هم چگونه است؟ آیا این خصوصیت ها نسبت به هم  بی‌تفاوت هستند یا اینکه نسبت به هم حالت تحقق دارند؟ آیا می‌توانیم بگوییم هیچ راهی نیست جز اینکه بپذیریم بی‌نهایت تضاد در این محتوا هست؟ اگر همه خصوصیتها ذاتی باشند و یک شکل و وجود را حفظ کنند و نسبت به همه بی تفاوت باشند  در اینصورت تغییر برای آن ذات محال میشود. لذا خاصیت نسبت به اثر آن نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد، بی‌تفاوت بودن به معنای نداشتن اثر است. پس نتیجه‌ای که از این قسمت می‌گیریم این است که کلّ کیفیاتی که در روند تغییر از ماده بروز پیدا می‌کند به نحو فعلیت در درون محتوا وجود دارد و اشتباه بعضی از آقایان هم این است که خواسته‌اند تضاد را به ملاحظه‌ی کیفیت ظاهری ملاحظه‌اش کنند. پس خاصیت‌ها و ابعاد درونی یا نسبت به اثرگذاری و ظهورشان بی‌تفاوتند و در این صورت معنای آن این است که بگویید خاصیت نیست و معنای آن این است که بگویید خاصیت نیست بلکه وجود هم ندارد و بلکه بگویید اثر هم ندارد،

 (توجه روی نوار این جلسه نوشته شده است اقتصاد با آقای حمید زاده کد 6 تاریخ نامعلوم احتمالا مربوط به سال 1357 است اما به امید خدا سعی میکنم برخی اوقات خلاصه ای از مطالب جلسات استاد را نیز در وبلاگ قرار دهم البته بیشتر هدفم رجوع دوباره به مباحث استاد و الا تدوین جلسات استاد کاری است پیچیده و زمانبر)

4ـ تحرک شخصیت حقوقی در بخش خصوصی

تحرک شرکت به این نکته بستگی دارد که بتواند هر چه بیشتر تغذیه نموده و بر رشد و نمو خود بیافزاید و به عبارت دیگر باید بتواند سرمایه‌ها را جلب نموده و در خود هضم نماید و موجب رشد و توسعه فعالیت شرکت گردد. این نکته ممکن نیست مگر اینکه:

اول: مالکیت از سرمایه تفکیک و سرمایه هویت مستقل یافته و متعلق به شخصیت حقوقی شرکت شود.

دوم: این سرمایه تا حد ممکن متلاشی نشود.

سوم: مالکیت از مدیریت تفکیک شود یعنی اختیار تصمیم‌گیری به دست دارندگان اکثریت سرمایه واگذار شود.

تشریح این سه بحث تحت عنوان استقلال و استقرار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 اولین کاری که در شرکت سهامی ـ همان‌گونه که از نام آن پیدا است ـ رخ می‌دهد جدا‌سازی مالکیت از سرمایه است یعنی برخلاف شرکت شرعی که در آن هر کس مالک عین مالی است که آورده است. در اینجا هر کس فقط مالک برگ‌های سهام دریافتی است و عین مال به مالکیت شخصیت حقوقی سرمایه در می‌آید. بنابراین مالکین به جای اینکه مالک اموال واقعی باشند، مالک اوراق سهام هستند؛ لذا اگر روزی تصمیم بر خروج از شرکت بگیرند، حق ندارند عین مال آورده را از شرکت خارج نمایند بلکه باید طبق ضوابطی سهام خود را بفروشند و بدین طریق سرمایه از مالک استقلال پیدا می‌کند در شرکت سهامی، سهام تشکیل دهنده اجزاء شرکت است اما در شرع اجزاء شرکت انسان‌ها هستند که با هم شریکند لذا هر فرد بدون توجه به میزان سرمایه گذاری خود در تمام هویت شرکت به نحو اشاعه با دیگران شریک است و حق او به عین اموال تعلق می‌گیرد. چون برای انحلال شرکت و متلاشی شدن شخصیت حقوقی سرمایه، شرط تصمیم‌گیری سه چهارم سهامداران لازم است لذا سرمایه در هویت مستقل خود استقرار می‌یابد برخلاف شرکت شرعی که تصمیم حتی یک نفر از کوچک‌ترین سهام داران مبنی بر انحلال شرکت موجب می‌شود که شرکت حسابرسی شده و منحل اعلام شود، زیرا عنوان شخصیت حقوقی ملک کلیه شرکاء بوده و با تصمیم بر انحلال توسط یک نفر باید منحل شود. بنابراین سرمایه امنیت درونی ندارد، بلکه امنیت سرمایه تابعی از رشد و کرامت سیاسی مالکین می‌باشد که هر گونه تحرک مستقل به نفع مالک حل می‌گردد. دقیقاً عکس این ویژگی‌ها جهت سلطه سرمایه در شرکت سهامی وجود دارد یعنی:

1. به دلیل تفکیک سرمایه از مالکیت و سپردن آن به شخصیت حقوقی شرکت امکان تجمع سرمایه‌های بزرگ را فراهم می‌سازد.

 2. با توجه به استقراری که برای سرمایه ذکر شد هر چه شرکت بزرگتر شود و به سمت تبدیل شدن به یک کارتل یا تراست بزرگ پیش رود با در دست گرفتن انحصارات می‌تواند ریسک ضرر را از میان برداشته و از امکان تلاشی شخصیت حقوقی سرمایه جلوگیری کند.و در مقابل هر چه شرکت کوچکتر باشد، امکان انحلال آن در شرکت‌های بزرگتر و یا امکان ریسک ضرر بالاتر می‌رود. در اینجا شایسته است چندین اصطلاح و عنوان را از دیدگاه موجود مطرح نمائیم:«تمرکز تولید» مستقیماً موجب پیدایش انحصار می‌شود برای موسسات بزرگ که سرمایه‌ی عظیم دارند، مشکل است که همدیگر را با مبارزه‌ی رقابت آمیز شکست دهند. در این حالت برای سرمایه‌داری ضروری و در عین حال میسر است که بین خود برای تقسیم بازار، منابع، مواد خام، تثبیت قیمت‌ها و … توافق کنند. «انحصار» عبارتست از اتحاد یا توافق سرمایه داران برای تسلط و ممیزی بر تولید و یا فروش قسمت اعظم برخی کالاها؛ انحصار غالباً برای هر دو کار یعنی تولید و فروش ایجاد می‌شود. شکل ظاهری این اتحاد یا توافق‌ها هر چه باشد، در هدف اصلی همه آن‌ها که کسب حداکثر سود است، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اتحادیه‌های انحصاری ابتدا در رشته‌های صنایع سنگین که تولیدشان سریعتر متمرکز می‌شود، بوجود می‌آید این انحصارها، پس از آن که بر صنایع سنگین مسلط شدند، کنترل و سلطه‌ی خود را بر سایر رشته‌های صنعتی گسترش داد. اتحادیه‌های انحصاری انواع مختلف دارد:انحصار در آغاز عبارتست از توافقی کوتاه مدت بین سرمایه داران برای نظارت و کنترل بر قیمت فروش. این توافق‌های کوتاه مدت زمینه را برای توافق‌های بلند مدت آماده می‌سازد.

«کارتل»: عبارتست از اتحاد سرمایه‌داران برای توافق بر سر تقسیم بازار، تثبیت قیمت‌ها و میزان تولید کالاها. موسسات عضو کارتل، کالا را مستقل از هم تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند. این نوع انحصار خاصه در آلمان پش از جنگ متداول بود و اکنون نیز رواج داد.

«سندیکا»: مرحله‌ی بالاتر اتحاد انحصاری است موسسات عضو سندیکا کالا را مستقل از هم تولید می‌کنند ولی فاقد استقلال بازرگانی هستند. اعضای سندیکا محصول را راساً نمی‌فروشند و مواد خام را شخصاً نمی‌خرند، بلکه یک سازمان مشترک بازرگانی برای انجام این امور تاسیس می‌کنند. این نوع انحصار در روسیه پیش از انقلاب متداول بود.

«تراست»: نوعی از انحصار است که بر تمام موسسات عضو خود مالکیت مشترک دارد. صاحبان سابق موسسات در این نوع انحصار به سهامدارانی که بر حسب تعداد سهم می‌گیرند، مبدل می‌شوند.

 «کنسرن»: اتحادی است از تراست‌های بزرگ یا موسسات رشته‌های متنوع صنعت، بانک ها، موسسات بازرگانی، حمل و نقل و شرکت‌های بیمه که از حیث مالی به یک گروه خاص سرمایه‌داران بزرگ وابسته هستند. تراست و کنسرن در ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، ژاپن و سایر کشورها به تعداد زیاد وجود دارد.[1]

3. از طرف دیگر به دلیل ثبات آن و همچنین به دلیل اینکه قدرت سازمان یافته سرمایه باعث رشد بیشتر آن می‌گردد در روابط اجتماعی، اعتبار سرمایه هویت یافته از اعتبار افراد حقیقی بسی بالاتر است. یعنی با جداسازی مدیریت از مالکیت و سپردن آن به اکثریت قدرت تحرک در سرمایه تمرکز یافته فراهم می‌گردد که بسیار بیشتر از تحرک فردی مالک می‌باشد اما ویژگی این تحرک منصوب به سرمایه بودن است و می‌تواند در مقابل رایِ مالک اعمال نفوذ نماید. تمام مطالب فوق در مرحله‌ای است که سرمایه تازه ساختار سلولی پیدا نموده است و این ابتدای راه است چون در ادامه خواهیم دید که ارگانیزه شدن سرمایه باعث تکامل یافتن هویت سرمایه به گونه‌ای سلطه جویانه در راه حاکمیت بر انسان و بردگی نوین او چگونه شکل می‌گیرد.

 نکته دیگر اینکه شرکت‌ها دارای انواع مختلفی هستند:

1.شرکت تضامنی

 یا شرکت جمعی که نمونه خاصی از شرکت اشخاصی است این شرکت به اعضایش خاصیت بازرگان می‌دهد آنها در مورد تمام اموال و قروض شرکت، اگر فاقد موجودی باشد، مسئولیت مشترک دارند. یعنی ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی تمام شریک‌ها می‌شود.

 2. شرکت سهامی

نمونه‌ای از شرکت‌های مالی است که آلت و ابزار عالی سرمایه داری هستند.

3. شرکت تجاری

نوعی شرکت‌های دسته جمعی هستند که صاحبان سهم تمامشان در هیأت رئیسه و یا سایر سازمان‌ها شرکت نمی‌کنند، بلکه مدیران مورد اعتمادی دارند در انواعی از این شرکت‌ها اعضاء مسئول زیان شرکت نیستند و یا در حدود سهیم بودنشان مسئولیت دارند. در انواعی دیگر از این شرکت اعضاء اصلاً مسئولیت ندارند.

 4. شرکت با مسئولیت محدود

 این شرکت‌ها به نوعی بین اشخاص و شرکت‌های مالی واسطه‌اند که هر شریک باندازه سهم خود مسئولیت دارد و صاحب سهم، خطر زیان را به اندازه سهم خود متقبل می‌شود. صاحبان سهم و اعضا می‌توانند در مدیریت شرکت کنند و از سود و بیمه اجتماعی و کمک به خانواده، مانند دستمزد بگیران (باستثناء شرکائی که اکثریت سهام را دارند) استفاده کنند.

5. شرکت مختلط

 شرکت‌های بازرگانی ویژه‌ای که در آنها دولت سهم مهمی از سرمایه را به شکل سهام در اختیار دارد. این نوع شرکت بمنزله‌ی موسسات عمومی تلقی می‌شوند. البته تنها در صورتی که اکثریت سهام در اختیار دولت باشد. دخالت دولت موجب می‌شود که شرکت زیر نفوذ قوانینی قرار گیرد که در قلمرو صلاحیت قوانین عمومی است. دولت در این موسسات نماینده صلاحیت‌داری دارد که از طرف وزیر مسئول تعیین می‌کند و نقش قیم را در آنجا بازی می‌کند.[2]

اما دیدگاه کلی مکتب نسبت به شرکت از قرار ذیل می‌باشد:

 1. براساس اصول مکتب در شرکتی که مالکیت بر روی ذمه حقوقی متعاملین بیاید، تجویز نشده است.

2. شرکت‌های سهامی عام، خاص، تضامنی، که برای منافع افراد هستند، باطل می‌باشند.

3. قانون تجارت یا شرکت‌ها چون خلاف مقتضای فقه هستند، مورد پذیرش نمی‌باشند.

4. معنای مشارکت اسلامی با مشارکت موجود کاملاً فرق دارد مشارکت موجود امروزی مالکیت را از عین به ذمه حقوقی (نه حقیقی) تبدیل می‌کند و آن را برعهده سازمان می‌گذارد و این نوعی مالکیت اسلامی نیست.

5. با جایز بودن عقد شرکت امکان تجمع افراد زیاد برای دریافت اعتبارات به وجود نیامده و لذا شرکت بستری برای تقویت نظام سرمایه‌داری نخواهد بود.

6. اعتبارات‌ِ بانکی از آنجائی که جزء اموال عمومی است نباید در اختیار افراد خاص و شرکت قرار گیرد از این رو شرکت‌ها هیچ گونه دوام و استمراری نخواهد داشت و کلیه قرار‌های آن موقتی است.

7. کلیه دستگاه‌ها (ساختارها ـ شرکت‌ها) که در آنها تصمیم‌گیری و شکل‌گیری دستگاه، مشروط به تفکیک مالکیت از مدیریت است، صحیح نیستند.

8. بهینه ساختارهای اجتماعی با رعایت مقتضیات اولیه احکام رساله (نه ترکیب‌سازی مسائل فعلی با احکام رساله) صورت می‌گیرد، لذا اگر جهت حاکم بر ساختارها، خلاف جهت احکام باشد، مجموعه‌سازی از احکام برای ایجاد هم جهتی، لازم می‌نماید ولی اگر ساختارها با احکام هم جهت باشند، لازم نیست که خاصیت احکام را با ترکیب‌سازی عوض نمائیم.

3ـ ثبات شخصیت حقوقی در بخش خصوصی

چون در شرکت سهامی، ‌عقد شرکت ـ بر خلاف شرکت شرعی که عقد جایز است ـ به صورت «عقد لازم» منعقد می‌شود، لذا برای شخصیت حقوقی، ثُبات ایجاد می‌کند به عبارت دیگر این گونه نیست که هر یک از شرکاء هر زمان که خواستند بتواند دست از شراکت بردارند، بلکه تحت قوانین و محدودیت‌هایی می‌تواند شراکت را بر هم بزند. البته می‌توان با اضافه نمودن قیودی به عقد شرکت سهامی آن را شرعی جلوه داد اما اینکار ویژه عوام مردم است به عنوان متعاملین که تحت شرایط حاکم بر کشور زندگی می‌کند ـ در صورتی که در محیط غیر اسلامی باشد برای جلوگیری از سلطه دیگران بر مسلمین حتماً باید این ترکیبات را صحیح دانست تا حفظ مصلحت مسلمین در مقابل کفار به عمل آید و گرنه آنان خدمتگزاران تحقیر شده‌ای برای انتقال ثروت‌های هنگفت به دیگران تبدیل می‌شوند. اما این در منزلت پی ریزی ساختارهای اجتماعی و ایجاد محیط تکلیف برای عموم می‌توان به اینگونه ترکیبات دست زد و شروط خارج از مقتضای عقد را به گونه‌ای عام ساخت که داخل در ماهیت عقد گردد. یعنی در جایگاه کسانی که می‌خواهند روابط و ابزارهای اجتماعی را تولید کنند، می‌توان شرایطی را بوجود آورد که سلب اختیار از متعاقدین گردد و شرط خلاف مقتضای عقد ـ یعنی سلب اختیارات اجتماعی و آزادی‌هایی که متعاقدین دارند ـ را به صورتی تعمیم داد که داخل در ماهیت عقد شرعی گردد یا خیر، بلکه باید ساختارها بگونه‌ای طراحی شوند که در جهت توسعه الهی جامعه باشد و یا به عبارت بهتر سرپرستی رشد انسان‌ها بر محور ایمان صورت پذیرید.

    2ـ پیدایش هویت شخصیت حقوقی در بخش خصوصی

طبق تعریف «شخص حقوقی به دسته ای از افراد انسان گفته می‌شود که قانون‌گذار بر آن، شخصیت حقوقی قائل شده باشد؛ یعنی آن را یک وجود حقوقی مستقل شناخته باشد و به عبارت دیگر برای آن حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف انسان قائل شده باشد. شخص حقوقی دارای اراده و فعالیتی خاص است که از اراده و فعالیت افراد تشکیل دهنده آن، متمایز می‌باشد و دارای اسم جداگانه، دارائی جداگانه و اقامتگاه مستقل می‌باشد و می‌تواند اقامه دعوی کند و یا طرف دعوی قرار گیرد»[1] این شخص حقوقی هم می‌تواند در بخش دولتی بوجود آید، مانند شهرداری‌ها و هم در بخش خصوصی که شامل شرکت‌ها می‌شود. چون اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها برای کسب سود تشکیل می‌شوند، لذا معمولاً لفظ شرکت به این معنی انصراف می‌یابد این نکته در تعریف شرکت بدین گونه ذکر شده است: شرکت از لحاظ حقوقی، سازمانی دارای شخصیت حقوقی که برای اجرای عملیات معینی تشکیل می‌شود اگر چه بعضی از شرکت‌ها برای کارهای خیر یا تعاونی تشکیل می‌شوند اما اغلب شرکت‌ها برای تحصیل سود تاسیس می‌شوند و لفظ شرکت ناظر به این معنا است. دارا بودن شخصیت حقوقی بسیاری از امکانات فرد انسانی را به شرکت می‌دهد، مثلاً شرکت می‌تواند مالک باشد یا مرتکب جرم شود که برای آن در قوانین مربوطه مجازات‌هایی مقرر است[2] حال توجه کنیم که اگر این شخصیت حقوقی بر محور سرمایه بنا نهاده شود ـ آن گونه که در شرکت‌های سهامی پرداخته می‌شود ـ از این لحظه دیگر سرمایه شخصیتی جاندار می‌گردد و ساختار سلولی آن تکوین می‌یابد. به طوری که شاخصه تفاوت شرکت سهامی با شرکت تضامنی و نسبی را شخصیت یافتن و طرف توجه بودن، سرمایه ذکر می‌کنند به عنوان مثال گفته می‌شود که در شرکت تضامنی و نسبی چون شرکاء در مقابل طلبکاران مسئولیت دارند، شخصیت شرکاء طرف توجه است ولی در شرکت سهامی فقط سرمایه اهمیت دارد و شخصیت شُرکاء مورد توجه نیست.بنابراین هنگامی که قانون اجازه‌ی رسمیت یافتن شرکت سهامی را صادر می‌کند و یک شرکت سهامی به ثبت می‌رسد و اهرم‌های قانونی در جهت حمایت از آن قرار می‌گیرند، عملاً سرمایه در مقابل انسان شخصیت می‌یابد. و در نهایت بر او مسلط می‌شود.

در اسلام شخصیت حقوقی مطرح است اما هر شخصیت حقوقی یک ساختار تصمیم‌گیری دارد که اگر این ساختار بر هویت سرمایه تکیه کرد و حق تصمیم به کسانی که سرمایه بیشتر دارند، سپرده شد در واقع نفوذ اراده سرمایه در کل ساختار رسمیت می‌یابد و این آغاز افتراق شرکت شرعی با شرکت سهامی است. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی شرکت سهامی یعنی شخصیت اجتماعی سرمایه!

در قسمت به دنبال طرح مطالبی پیرامون تعارض برخی اصول اقتصادی با اصول فقه اسلام بحث شرکت و مالکیت خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد. اساسا  برای شناخت مالکیت خصوصی باید به ساختارهای نظام سرمایه‌داری توجه نمود؛ این ساختارها در اولین شکل خود ابتداً در ساختار سلولی سرمایه یا شرکت سهامی و سپس در شکلی ارگانیزه مانند بانک ظهور می‌یابند؛ حال در این قسمت به بررسی این دو ساختار پرداخته و سپس محدوه آنها را از منظر مکتب معین می‌نمائیم:

1 ـ ساختار سلولی سرمایه یا شرکت سهامی

در این قسمت به بررسی ساختار سلولی سرمایه که آغاز حیات یافتن آن و در واقع شروع برخورداری سرمایه از حقوق اجتماعی مساوی با انسان و بلکه برتری سرمایه از انسان در برخورداری از امکانات اجتماعی است، می‌پردازیم؛ بدین منظور ابتداً پیدایش هویت شخصیتی ورای شخصیت حقیقی انسان برای سرمایه را ذکر می‌کنیم و در ادامه ثُبات و دوام این مولود سرمایه‌داری را بیان کرده و در پایان به چگونگی تحرک یافتن آن می پردازیم.در بحث تحرک یافتن شخصیت حقوقی به سه عامل: سرمایه از مالکین، استقرار و جلوگیری از تبدیل شدن سرمایه به موجود‌ی تابع انسان و در نهایت استیلاء سرمایه بر انسان توجه خواهیم نمود.علت اینکه به شرکت سهامی ساختار سلولی سرمایه اطلاق می‌شود این است که از یک طرف سرمایه، دارای ساختار خاصی است که قدرت تغذیه یا تامین جذب سرمایه و یا چرخش سرمایه را در جریان اقتصادی دارد. که این جریان، پس از تامین و تحرک آن باید به رشد و نمو شرکت منتهی شود که در این صورت سرمایه اولین مرحله حیات خود را پیدا نموده است. و از طرف دیگر پس از اینکه در انواع و اقسام رشته‌ها با حفظ تنوع به فعالیت پرداخت برای فعالیت آنان نیاز است تا یک شبکه چرخش مالی بوجود آید که همه این سلول‌ها را به هم متصل نموده و یک ارگانیزم کامل سرمایه بوجود آید.ساختار یافتن و حتی ارگانیزه شدن، ضرورت فعالیت اجتماعی است، اما نه بر محور توسعه حرص و حاکمیت سرمایه و رشد دائم افزائی آن، بلکه رشد سرمایه تابعی از رشد فرهنگی و سیاسی جامعه است.

 قانون تجارت که اکنون در جامعه ما بکارگرفته می‌شود با روح حاکم بر فقه موجود ناسازگار است. چرا و چگونه/ زیرا اساسا در علم فقه، شرکت اولاً عقدی جایز است و ثانیاً به عین تعلق می‌گیرد. لذا اگر مثلاً چهار نفر در یک ساختمان با یکدیگر شراکت داشته باشند؛ بمحض آنکه یکی از آنها (که احیاناً کمترین بهره را نیز دارد) با تبدیل حصه خود به سهام مخالفت کند می‌تواند تاثیر مالکیت سه نفر دیگر را نیز متوقف کند. چرا که وی به صورت مشاع در این ساختمان شراکت دارد و تفکیک بین عین و ذمه و تبدیل آن به سهام نیز باطل است.از این جاست که ادعای عدم تفکیک میان مدیریت و مالکیت در بخش خصوصی که بر پایه عقد شراکت، هر شریک هویت رسمی و حقوقی پیدا می‌کند، ادعائی صحیح و قابل دفاع محسوب می‌شود؛ لذا این عامل ودیگر عوامل مشابه باعث توقف شراکت، مالکیت خصوصی با هدف استیلاء بر منافع غیر و امثال آنها می‌شود. البته تنها دولت اسلامی است که بر مالکیت غیر، حق استیلاء دارد مشروط بر آنکه چنین دولتی نه براساس آزمندی بلکه بر پایه پرهیزگاری تاسیس شده باشد. طبعاً دغدغه اصلی این دولت توسعه خدا پرستی خواهد بود و قبل از آنکه بعنوان یک دولت اقتصادی شناخته شود، بعنوان یک دولت اسلامی و با نوعی خاص از مشارکت مردمی که با مشارکت موجود نیز متفاوت است، شناخته می‌گردد؛ مثلاً در مشارکت کنونی، در ابتداً کار، مالکیت از عین به ذمه حقوقی (نه حقیقی) تبدیل می‌شود و تولی آن را نیز سازمان برعهده می‌گیرد. قطعاً چنین مالکیتی با مالکیت اسلامی که در فضائی دیگر به بستر‌سازی مشارکت عمومی می‌پردازد تفاوت دارد.البته در شرایطی که دولت اسلامی هنوز به طراحی یک مدل جامع با جهت‌گیری کامل الهی موفق نشده باشد می‌توان به جواز چنین مالکیت و مشارکتی رای داد. اما باید متوجه بود که در اینجا یک اضطرار علمی و نه عینی وجود دارد و تا زمانی که حکومت اسلامی نتواند به طراحی سیستم اقتصادی اسلامی دست یازد، می‌توان به احکام فردی ثانویه و تطبیق موضوعات عینی به عناوین کلی تمسک کرد. اما از دیگر سو نباید وجود چنین مجوزی باعث شود احکام الهی را ابزار منویات شخصی و سلائق گروهی قرار دهیم و از وظیفه اصلی خود که تاسیس یک الگوی مطلوب کامل است، غفلت نمائیم. حتماً می‌توان پذیرفت برای یک فرد که از قدرت لازم برای تغییر اساسی در محیط برخوردار نیست، احکام وسیله گُذران امور باشد. زیرا معنا ندارد که یک فرد بلکه یک گروه غیر منسجم بتواند سیستمی همچون نظام پولی کشور را به تنهایی سامان دهد. البته ممکن است در جمع معدود خود، از قراردادهای جزئی، مبادلاتی که احیاناً سنخیتی با قوانین عمومی کشور ندارد، تبعیت کنند؛ اما قطعاً اختیارات ایشان در حد تغییر سیستم پولی یا مالی کشور نیست. طبیعی است که برای چنین تغییری در سطح کلان و توسعه بایست فقه حکومتی و قبل از آن اصول استنباط احکام حکومتی طراحی و تاسیس شود. اما تا آن زمان تمسک به همین مفروضات مکتب و فقه موجود حکم شرع و عقل خواهد بود.

در هر حال فقه موجود در آنجا که از معاملات دو یا چند نفر سخن می‌گوید:

 اول: بر وجود سود معقول و شرعیت آن صحه می‌گذارد.

 دوم: مالکیت را روی عین مال و نه ذمه حقوقی شراکت می‌آورد.

 سوم: این فقه طرفدار مالکیت حقیقی و نه حقوقی است حال آنکه قانون تجارت کنونی با روح فقه موجود در تعارض است چرا که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد، هنگام خروج یک سهامدار از شرکت جلسه‌ای را برای تصفیه حساب این شخص آن هم از عین مال موجود شرکت تشکیل دهند؛ طبعاً در این صورت براساس فقه موجود اصل شراکت بهم می‌خورد و عنوان حقوقی آن شرکت متزلزل می‌شود.

همچنین بر اساس همین قانون در خصوص نحوه جمع بین مالکیت و مدیریت، اجازه داده می‌شود که سهامداران، شخص مدیر عامل را در انجام کلیه معاملات وکیل خود قرار دهند؛ حال آنکه بنابر فقه این شرط تنها در صورتی صحیح است که صد در صد شرکاء به او رأی دهند، لذا رای اکثریت و امثال آن کافی از شرعیت چنین شرطی نیست و عملاً وکالت مدیر نیز متزلزل می‌گردد چرا که اگر حین انجام معامله یکی از شرکاء به آن رضایت ندهد، کل معامله باید باطل شود. طبعاً با این شرط فقهی هر چه تعداد شرکاء بیشتر، عملاً ادامه حیات شرکت را که برای جلب سرمایه و اعتبار بیشتر تاسیس شده بود با تردید جدی مواجه می‌سازد! امروزه در نظام‌های سرمایه‌داری تامین اعتبار از دو راه امکانپذیر است: الف ـ بانک‌ها ب ـ شرکت‌ها و بورس و سهام و … اما با توضیح اجمالی احکام فقه، هر دو شیوه با موانع جدی روبرو می‌باشند، چه اینکه سرمایه بانک‌ها نیز از اموال عمومی است لذا آنها حق ندارند که این سرمایه‌ها را در انتفاع بخش خاصی صرف کنند. طبعاً این اموال و منافعی بایست در اختیار اوقاف و بخش مربوطه به منافع مسلمین و محرومان اجتماعی قرار گیرد چرا که شرط اصلی تشکیلات وقف همان انتفاع عمومی و پرهیز از انتفاع شخصی است.

وقتی که حرص دائم­ التزاید در مبنا قرار دادن رفاه دائم­ التزاید در الگو سرمایه­ داری اقتصاد غرب در نظام مبارک جمهوری اسلامی مشروط به شعار عدالت یا توزیع رفاه شود خود را در قالب گستاخی انقلابی در مصرف و اسراف و اتلاف منابع انرژی نشان می­دهد. این امر از یک طرف با رفتارهای قاعده­ مند در نظام­ های سرمایه­ داری در قالب الگوهای فرهنگ مصرف نهادینه شده در غرب کاملاً فاصله دارد زیرا ملّت ایران بر علیه فاصله­ ی طبقاتی نظام سرمایه­ داری شاه قیام کرده است و از طرف دیگر رفتار اقتصادی ملّت ایران در نظام مبارک جمهوری اسلامی با شعارهای عدالت­خواهانه اسلامی که برخواسته از فرهنگ مذهب است نیز فاصله دارد. شناخت ایدئولوژیک نظام اقتصاد سرمایه­ داری و درگیری فرهنگ اسراف آن با فرهنگ قناعت و ایثار و نهادینه شدن هر دو فرهنگ در نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران علّت اصلی چالش مطرح شده می­باشد.

فرهنگ سرمایه­ داری فاصله طبقاتی خود را در قالب الگوی مصرف طبقاتی براساس حاکمیت قشر سرمایه­ دار بر مدیران و آنها بر متخصّصین و آنها بر کارگر فنی و آنها بر کارگر سادهاز طریق:

در بخش دولتی از طریق الگوی طبقه­ بندی مشاغل در سازمان امور استخدامی و کشوری

در بخش خصوصی از طریق قانون کار و کارگری

و در بخش تعاونی از طریق قانون شرکت­ها

اعمال می­نماید و حال آنکه فرهنگ مذهب از طریق «فرهنگ سنّتی تبلیغ»، مردم را به فرهنگ قناعت دعوت می­نماید فرهنگ مدرنیته از طریق رسانه ملّی و بقیه ابزارهایش هماهنگ با سیاست­های فرهنگ سرمایه­ داری مردم را به مصرف انبوه و متنوّع دعوت می­نماید.

  1-   نگاه خُرد: نگاه به بهره ­مند شدن از کالاها و محصولات آن در راه اهداف و آرمان­ها خود.

نقد: این بهره­ مند شدن بدون توجه به «تعریف توسعه همه‏ جانبه» دارای بار فرهنگی است و استقلال فرهنگی را مورد هجمه قرار می­دهد و بنیان استقلال سیاسی و اقتصادی را نیز تهدید می­نماید.

2-   نگاه ساختارگرا یا کلان: مشروط کردن نهادهای ربوی بخش اقتصاد سرمایه­ داری به عقود شرعی

نقد: عدم توجه به مدل یا ماشین حاکم بر بخش اقتصاد؛ برنامه­ ریزی؛ و جامعه­ شناسی مادی نظام­ های سرمایه­ داری علّت غفلت نسبت به منحل شدن اهداف؛ ارزش­ها در درازمدّت می­شود؛ زیرا تعاریف و معادلات کارشناسی و ظرائب فنی حاکم بر تخصیصها امکان هدایت مجموعه­ ی نهادها بسمت اهداف و ارزش­ها را در عینیّت ممتنع می­نماید. و از طریق نظام موازنه قدرت؛ تقاضای مؤثر اجتماعی را نیز از اصول و هدف­ گذاری­های سلب می­نماید.

3- نگاه تکاملی یا توسعه: درک صحیح از سه رکن در نظام سرمایه­ داری ما را به تدبیری عمیق در تدابیر و راه­ حل­ها می­رساند.

1-ماشین یا مدل سرمایه داری

2-جاده­ی نظام های سرمایه داری

3-اهداف نظام های سرمایه داری

نقد: در این نگرش شرکت­ها با قوانین تجمیع ثروت بوجود می­آیند و در این شرکتها مدیریت از مالکیت تفکیک شده و مالکیت از حقیقی به حقوقی تعریف می­شود و تبدیل به اعتبارات می­شود. و بانک­ها گردش اعتبارات را در شرکتها ارگانیزه کرده و تبدیل به اندام می­کند و بانک مرکزی با تعیین سیاست­های نشر اسکناس به این پیکرده خون یا مال می­دهد. از طرف دیگر اعتبار شرکت­ها و بانکها بوسیله نظام موازنه قدرت یعنی تعاریف حقوقی،نظام تخصیصها، نظام مجوزات بستر رشد و فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم می­نماید. و حال ثروتها با قدرتهای نجومی در یک نظام تبدیل به قطب توسعه می­شوند و تولید مکانیزه می­تواند تولید اشتغال؛ رقابت در عرصه اقتصادی و بالا رفتن ظرفیت صادرات مدرن را فراهم نماید از این رو، هم قدرت پول ملّی در توازن با ارزها بالا می­رود نهادهای خدماتی مورد نیاز خود را بسازد و زیرساختهای توسعه بوجود می­آید . دانشگاه­ها؛ مخابرات؛ رسانه­ ها؛ ترمینال­ های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی؛ و...همه رهین انظباط داشتن نسبت به رفتار نظام­ های سرمایه­ داری در صحنه جهانی و بین­المللی است و جهانی‏شدن؛ و تجارت جهانی و سازش جهانی سه رکن در استقلال اقتصادی است. یعنی نرخ مبنای رفاه دائم­ التزاید بعنوان هدف نظام های سرمایه­ داری در زندگی امریکایی؛ پذیرش راه و رسم زندگی علم درعرصه مدیریت تحوّل یا توسعه در زندگی مدرنیته است. نقش محوری بانک­ها در توسعه اقتصادی از منظر توسعه و کلان بسیار متفاوت است. موانع ذکر شده نسبت به ابهام در تعریف نظام بانکی؛ قانون عملیات بانکی، قادر نبودن ارزشیابی مقالات اقتصادی به لحاظ عدم اطلاع از چگونگی مصرف تسهیلات بانکی و فقدان کد اعتباری برای اشخاص؛ همه و همه بدلیل نداشتن نگرش توسعه­ ای به ساختار نظام بانکی است و با هیچکدام از امور فوق هیچ مشکلی حل نمی­شود بلکه به مشکلات موجود بار جدیدی اضافه می­شود.با «حرکت بسمت بازارهای الکترونیک» و «تجارت جهانی» تحوّلات در روابط بانکداری جهانی و تغییر در مقیاس ربا بمعنای سرعت سود سرمایه در زمان ارتقاء مییابد و مشروط شدن نظام بانکداری به عقود شرعی در انزوا بود. لذا هیچ مقوله یا نهادی به اندازه نظام بانکداری در تعریف قوانین عملیاتی­ اش شفاف نبوده و نمی­باشد. لذا تبعات تصمیمات انقلاب در رفتار قاعده­ مند بانکی قابل پیش­ بینی نمی­باشد.

لذا مشکل عدم اطلاع نسبت به چگونگی مصرف تسهیلات بانکی نیست بلکه پرواضح است که تخصیص­ها و هدایت تسهیلات بانکی به سمت توزیع میرود و نمیتواند پشتوانه تولید قرار گیرد زیرا بدلیل جهش قیمت­ها نمی­توان برای تولید امنیت اجتماعی بوجود آورد. و فقدان کد اعتباری برای اشخاص و... همه از نشناخت نگاه سیستمی به بخش اقتصاد آزاد است.سیاست­های قیمت ارز در اقتصاد برای حفظ ارزش پول ملّی بمعنای حفظ اقتصاد کمّی شده نظام بوده که تولید باید قطب توسعه باشد بدلائل فوق تحقق نمی­یابد از این رو، توازن ارزی برای تأمین شعار عدالت و بالا رفتن واردات و پاسخ به انتظارات اجتماعی رقم می­خورد که در چالش با فرهنگ سرمایه­داری است. ساماندهی بخش خصوصی با دولتی شدن اقتصاد چه بشکل تعاونی­ها و چه در قالب شرکت­های وابسته به وزارتخانه­ ها بی­ معنا گردیده و با فساد اداری؛ فساد مالی در بخش اقتصاد نمیتوان انتظار ایجاد ساختار سالم مالیاتی داشت. لذا ساختار مالیاتی کشور پشتوانه بخش توزیع ناسالم کشور است. عدم کفایت آن بدلیل عدم جمع­ آوری مالیات از بخش تولید یا عدم ساماندهی بخش خصوصی در نظام است بطور طبیعی سخن از طرح جامع و متوازن در نظام مالیاتی نیز بی­معنا می­گردد.

* اقتباس از مباحث اقتصادی برنامه پنجم حجه الاسلام و المسلمین دکتر صدوق عارف

 جامعه اسلامی هیچ چاره‌ای جز تمسک به یک منطق شامل الهی ندارد، منطقی که نه جهان ماده بلکه خالق آن را اصل قرار می‌دهد تا بتواند تکنولوژی اسلامی تولید کند و الا یا به ورطه‌ی نظام سوسیالیستی می‌افتد و یا به مهلکه‌ی نظام سرمایه‌داری گرفتار می‌آید. سر حلقه‌های تکامل تاریخ بشر به ما گوشزد می‌کند، بایست توسعه اجتماعی را هماهنگ با جهت کلی حاکم بر تکامل تاریخی قرار داد. از این رو است که از ضرورت حاکمیت اخلاق بر صنعت، تکنولوژی و کلیه بخش‌های و شئون جامعه میتوان سخن گفت چرا که تمامی این بخش‌ها بایست در خدمت تکامل اخلاق الهی جامعه باشد و البته در این میان نقش محوری از آن حاکمیت است اما اگر همین حاکمیت اسلامی صرفاً بعنوان بخش خدمات نظام سرمایه‌داری در مقیاس رشد ناخالص ملی جهانی عمل کند، مشخص می‌شود که الگوی مورد نظر ما، اخلاق را تابع انگیزش مادی قرار داده است. متأسفانه این واقعیت تلخ امروز در سطح جهان اسلام وجود دارد و این کشورها قبل از آنکه یکی از محورهای بخش تولید در سطح جهانی باشند، یکی از عناصر دست اول بلکه دست دوم بخش خدمات در جهت توسعه مادی نظام غالب محسوب می‌شوند. طبیعی است که سود سرمایه و اختلاف طبقاتی شاخصه‌های مهم این بخش محسوب می‌شوند در این دیدگاه چون موتور محرک انسان، سود سرمایه است؛ لذا هر کسی که سرمایه بیشتری دارد از حق بهره‌مندی بیشتری نیز برخوردار است و این چیزی جز حاکمیت اخلاق مادی بر پیکره جامعه نیست.

* ضرورت هماهنگی سه منطق استنباط احکام، کارشناسی و برنامه ریزی برای برون رفت از چالشها

 منطق استنباط احکام همان علم اصول فقه است؛ اما کارآمدی همین علم هم زمانی است که بر پایه‌ی منطق شامل‌تری تعریف شود که این منطق با تعبد کاملاً هماهنگ باشد؛ اما چون تا رسیدن به علم اصول‌فقه حکومتی احکام اجتماعی اندک فاصله داریم، بایست رساله موجود و احکام آن مناط عمل قرار گیرد؛ تحقق این امر هم منوط به تعریف لوازم چنین احکامی است. البته از دیگر سو اصلاح ساختار نظام کارشناسی کشور و تبدیل آن به کارشناسی اسلامی از طریق ایجاد هماهنگی منطقی بین زیربنای این نظام با فلسفه و منطق احکام کاملاً ضروری می‌نماید.اصولاً کارشناسی اسلامی دستگاهی است که احکام دینی را در بالاترین منزلت قرار می‌دهد، هدف از خلق دنیا آبادی آخرت انسان است و این موضوعی است که مورد اجماع تمامی ادیان الهی است. لذا نفس این عالم در قبال عالم بعد از آن بنفسه موضوعیت نداشته بلکه طریقیت دارد. از این رو اگر چنین است و اختیار انسانی هم محور تمامی انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و رفتارهاست، بایست از منطقی استفاده کرد که بتوان این هدف مهم را محقق نماید. غایت و مصلحت اساسی جامعه اسلامی اعتلای کلمه توحید در مقابل کلمه کفر است و این مصلحت باید محور برنامه‌ریزی دولت اسلامی باشد؛ این مصلحت زمانی جامه عمل می‌پوشد و صیانت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تضمین می‌گردد که حکومت اسلامی و مسلمین از خطر ایجاد حادثه توسط کفار در عرصه عینی برهند و خود را به پاسخگوئی به مسائل مستحدثه مشغول نکنند. تنها در این صورت است که جامعه اسلامی در تغییر مقیاس توسعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سهم تاثیر اول در روند تکاملی جهانی برخوردار خواهد بود؛ این مسئولیت بزرگ بایست محور تمام برنامه‌های حکومت اسلامی باشد.مثلا در بخش صنعت در عین آنکه از ضرورت حاکمیت دولت بر صنایع متمرکز سخن می‌گوئیم بر این نکته نیز اصرار می‌ورزیم که دولت اسلامی باید اُفق ذهنی و قدرت درک متناسب، نسبت به چگونگی رویاروئی میان دو پرچم اسلام و کفر در موضوع صیانت جامعه در تمامی ابعاد برخوردار باشد.حاکمیت اسلامی باید به ضرورت و کیفیت تغییر مقیاس توسعه، بیش از پیش واقف شود و بداند که اِشکال اصلی در روند توسعه معطوف به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. قطعاً ناتوانی در تغییر این مقیاس‌ها بمعنای انحلال امپراطوری کفر است؛ آنها خواهند توانست از این طریق ولایت خود بر جامعه اسلامی گسترش دهند و این بمعنای عدم صیانت اسلام و مسلمین در تمام شئون است. اما اگر چنین تغییری در مقیاس‌ها صورت گیرد، آنگاه این جامعه اسلامی است که به تعریف از انسان، ابزار کارآمد مبادرت می‌کند و می‌تواند بستر پرورشی لازم را برای تربیت نیروی انسانی وقف در جامعه فراهم نماید و همان‌گونه که شاخصه‌های دشواری را برای تعیین مرجعیت فقهی جامعه تعریف می‌کند به ارائه ملاک‌های گزینشی خاص متناسب با میزان مسئولیت اجتماعی افراد اقدام نماید. در این حال آنچه حرف اول را خصوصاً نسبت به تصدی مناصب بالاتر خواهد زد در تقوا و قدرت ذهنی بیشتر خلاصه می‌شود؛ البته! برخی امور اصولاً نیازمند این مقدار وسعت نظر نیستند، لذا افراد که در این سطح فعالیت می‌کنند، همانقدر که با نیت رساندن خیر به مسلمین کار کنند، کافی ‌است. این همان بخش اوقاف و نیمه متمرکز جامعه است که از سطح رویاروئی کلمه توحید با کلمه کفر یک پله پائین‌تر محسوب می‌شود.پس در سطح اول: صیانت از اصل اسلام و در سطح دوم: خدمت به مسلمین در دستور کار قرار می‌گیرد و اموری مانند بانک‌ها، قرض الحسنه‌ها درمانگاه‌های مجانی و… در این راستا تعریف می‌شوند و بالاخره سطح خُرد که مربوط به بخش خصوصی است و انگیزهای دیگری همچون کار و فعالیت اقتصادی بخاطر درآمد و نفع شخصی نیز می‌تواند به صورت غیر متمرکز در آن وجود داشته باشد. این طبقات سه گانه براساس منطق پیشنهادی و در کلی‌ترین دسته‌بندی‌ها ترسیم می‌شود و همواره اخلاق، محور اصلی و متغیر اول و تکامل جامعه و صیانت از اسلام است که در آن دین حرف اول را می‌زند. تاکید بر این نکته ضروری است که اگر یک انسان متعبد نیز در رأس هر بخشی از جامعه قرار گیرد اما ابزار و منطق کاربردی آن روشی غیر متعبد باشد (که عملاً دین را به حاشیه می‌برد) اخلاق را در پائین جدول توسعه معنا می‌کند و برای اختیار انسانی بعنوان عنصر حاکم بر تمامی ابعاد بشری ارزش اول قائل نیست، قطعاً چنین فردی نمی‌تواند، مدیریت شایسته‌ای بر این بخش اعمال کند و نتیجه آن این می‌شود که امروز در جامعه شاهد آن هستیم! اصولاً انسانِ خوب تنها با ابزار خوب و کارآمد می‌تواند به ایفای نقش مثبت بپردازد از این رو حجیت در نظام کارشناسی صرفاً به کارآمدی مثبت روش در نظام اسلامی بازگشت می‌کند؛ همچنانکه حجیت استنباط احکام نیز به علم اصول بازگشت می‌نماید؛ قطعاً منطقی که توانسته است در رُتبه قبل از دسته‌بندی احکام به خُرد، کلان و توسعه، هماهنگی خود را با دین تمام کند، می‌تواند یک منطق مورد اعتماد باشد.البته مقام استنباط احکام با مقام عمل به احکام دارای یک تفاوت اساسی نیز هست. چرا که در مقام استنباط نمی‌توان آثار احکام را ملاحظه کرد و سپس به صدور فتوی پرداخت؛ این همان شیوه غلط اهل قیاس است که از نظر اسلام مردود و غیر معتمد می‌باشد؛ اما در مقام عمل هیچ گریزی از ملاحظه آثار نیست؛ مَثَل این مقام مانند کسی است که در مقام انتخاب میان خرید خانه یا اجاره آن اولی را برمی‌گزیند و دلیل آن را مقرون به صرفه بودن خرید نسبت به اجاره در بلند مدت می داند. طبیعی است که چنین کسی تنها به آثار عمل توجه دارد و استناد می‌کند. همچنین است صحت یک معامله که بایست در چهارچوب تعریف شده مکتب باشد، اما در زمان انتخاب میان دو یا چند گزینه آنچه ملاک است آثار عینی آن ـ همچون داشتن صرفه اقتصادی و… می‌باشد.بنابراین در وضع استنباط صرفاً به آنچه ملاک کلمات وحی بر آن دلالت دارند، توجه نمود و بدون ملاحظه آثار و لوازم عینی حکم در سطح جامعه، حکم اولی اسلام را استنباط و صادر کرد. این شیوه در نهایت تعبد نسبت به وحی و عدم امتزاج نظرات و آراء شخصی در امر خطیر استنباط دلالت دارد. ولی در موضع عمل، هر کسی ناچار از توجه به آثار طبیعت عقود است و در این جهت هم باز حق ترکیب عقود متفاوت با هدف تعریف کردن عقدی جدید که با روح عقود قبلی در تناقض است ندارد، قطعاً اگر نتیجه این ترکیب، ایجاد اثری جدید اما ناهمگن با جهت حاکم بر عقود پیشین باشد، نمی‌تواند حجیت این وحدت ترکیبی را ثابت کرد. لذا تنها در این فرض که آثار خاص چنین احکامی و نه اثری دیگر ثابت فرض شود، میتوان امیدوار بود که نقطه اطمینان مناسبی برای شالوده‌گذاری ساختارهای اجتماعی ایجاد شده است.