فرصتها و چالشهای فراروی و ضرورت تحول در بخش صنعت(3)

5 ـ چالش‌ها و فرصت‌های بخش صنعت در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی
1/5 ـ چالش‌ها
در دهه‌ی دوم پس از انقلاب بدنبال افزایش قیمت نفت، صنایع کشور به سمت مونتاژ و واردات مصرفی میل پیدا کردند، زیرا ارزهایی که از نفت بدست می‏آمد بیشتر به کالاهای مصرفی تخصیص می‏یافت، لذا صنایع مصرفی و مونتاژ بیشترین رشد را در این دوره داشته‌اند و شرکت‌های چند ملیتی نیز بدنبال این مسئله، به ایران آمدند.
از سال 58 تا 68 کشور درگیر جنگ می‌شود، در این دوره بسیاری از صنایع به دولت واگذار شد؛ مانند صنایعی که مربوط به وابستگان رژیم بود. در هر حال تا سال 68 یک برنامه مشخصی برای این دسته از صنایع ترسیم نشده بود؛ چرا که اکثر صنایع در آن زمان مقروض بودند. در این دوره سیاست دولت در سرمایه‌گذاری و اداره صنایع، این بود که باید صنایع حداقل نیازهای داخلی را پاسخگو باشند، که به اصطلاح به آن سیاست جایگزینی واردات گفته می‌شد.
نکته قابل توجه این است که سرمایه‏گذاری در این دوره بسیار اندک بوده و تنها در مواردی مانند سیمان، دولت سرمایه‏گذاری کرده است و البته سود آن‌ نیز از محل تفاوت قیمت ارز ـ که کارخانه‏ها از دولت می‏گرفتندـ تامین می‌‌شده است. به عبارت دیگر زمانی که دولت قسمتی از ارز را به فروش می‌رسانده است، هم کارخانه را وارد کشور می‌نموده و هم مالک منفعت آن می‌شده است؛ در این دوره طبق آمارهای منطقه‌ای، ایران در سرمایه‏گذاری رتبه‌ی ششم و در بهره‏وری رتبه‌ی چهارم را داشته است. زیرا به سرمایه گذاران ارز 7 تومانی پرداخت شده است، حتی برای صاحبان صنعت بهره‏وری صنعت چندان مسئله‌ مهمی نبود، بلکه برای آنها موفقیت در واردات صنعت با ارز 7 تومانی اهمیت داشته است.
اوج سرمایه‌گذاری در این مقطع سال 68 ـ که موضوع برنامه توسعه اول و دوم در آن سال‌ها مطرح شده است ـ می‌باشد. در این دوره دو اصل مهم: 1. جایگزینی واردات 2. توسعه صادرات، به عنوان دو سیاست اصولی حاکم بر برنامه اول و دوم مطرح شده است؛ بیشترین رشد در این دوره، مربوط به صنایع شیمیایی سلولزی بوده و کارشناسان عامل مؤثر آن را، اختلاف ارز، اعتبارات و سیاست بانکی می‏دانند. پس در این دوره (از نظر تعداد) صنایع کانی غیر فلزی، بیشترین رشد را داشته‌اند.
بنابراین در برنامه‌ توسعه اول، توسعه صنعتی و در برنامه‌ دوم، توسعه کشاورزی بیشتر مورد توجه بوده است و در برنامه سوم نیز توسعه معدن اصل قرار گرفته است. در برنامه دوم توسعه به علت بروز بعض مسایل و ظهور مجدد محورهایی پرسود مانند فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و… سرمایه‏گذاری در بخش صنعت کاهش یافت و در نتیجه صنایع جانبی کشاورزی رشد کرد. در برنامه توسعه اول نیز بیشتر ایجاد صنایعی مورد توجه بوده که از ارزبری کمتری برخوردار باشند مورد توجه بوده است؛ مانند صنایع شیمیایی غذایی و کانی غیر فلزی.
آنچه از قوانین مربوط به صنایع در دهه اول، که می‌توان از آن سیاست‌های کیفی دولت نسبت به صنعت را بدست آورد. دو مسئله مهمی است که در قانون حفاظت از صنایع ایران به آن اشاره شده است:
 1. آشفتگی رابطه کارگری یا بحران مدیریت و مالکیت
2. سفارش مواد و فروش کالاهای ساخته شده، که این دو مسئله به عنوان دو معضل اساسی مطرح شده‌اند.
طرح قانون حفاظت و توسعه صنایع در آن مقطع، چشم‌انداز و اهداف سیاست‌گذاران صنعتی را از فعالیت‌های صنعتی وتغییرات آن در طول زمان، را نشان می‌دهد.
 سوال اساسی این است که چه هدف‌گذاری‌هایی در سال 58 در مورد صنعت انجام شده و درکدام بخش‌ها آن هدف‌گذاری‌ها، محقق گردید و اکنون چه تغییراتی در آن صورت گرفته است؟
اهدافی که بیان شده است عبارتند از:
 1. رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار.
 2. خروج اقتصاد از وابستگی به نفت.
 3. احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سَرحد خودکفایی و توسعه صادرات.
4. گسترش زمینه‌ی کار، اشتغال و تخصص.
 5 . قطع ید از عُمال نظام استبدادی و استثمارگران.
 6 . احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت فعالیت غیر دولتی.
علاوه بر این اهداف یک دسته‌بندی نیز در مورد صنایعی که بایستی ملی شوند، وجود دارد:
 1. تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند، مانند فولاد، مس، آلومینیم و نیز صنایع ساخت و مونتاز، کشتی، هواپیما و اتومبیل
 2. صنایعی که از طریق رابطه با رژیم گذشته به تملک اشخاص در آمده است.
 3. مؤسسات و کارخانجاتی که با سرمایه‌گذاری اندک، وام‏های کلان از دولت دریافت داشته‏اند.
همچنین یک سری قوانین حمایتی در تبصره 6 قانون برنامه اول ذکر شده است که می‏گوید: به منظور احیاء و توسعه بخش‌های محروم و ایجاد تعاونی‌های منطقه‏ای این فعالیت‌ها باید انجام شود:
 1. ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وام‌های پرداختی در امور کشاورزی و صنعتی و مسکن در بخش‌های محروم.
 2. اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخش‌های محروم تا پایان برنامه.
 3. رعایت اولویت در آماده‌سازی زمین و احداث خانه‏های سازمانی و اهدایی و بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده در بخش‌های محروم.
 4. تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای بخش‌های محروم.
 5. اتخاذ روش‌های مناسب جهت تأمین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در بخش‌های محروم.
 6. رعایت اولویت در انتخاب طرح‌های اجتماعی و زیر بنایی عمومی در بخش‌های محروم
بنابراین با گذشت دهه اول و آغاز دهه دوران بازسازی اقتصادی کشور، مرحله دوم حرکت صنعتی آغاز شد. در این سال‌ها تعاریف جدیدی از بخش خصوصی و رویکرد نو به امر خصوصی‌سازی، نوعی از مالکیت التقاطی تعریف گردید که شرکت‌های وابسته به دولت با هدف استفاده از انگیزه‌ی بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی تغییرات مهمی را در خود بوجود آوردند؛ بگونه‌ای که با اختصاص حداقل 51% سهام شرکت‌ها و کارخانجات به دولت، عملاً انتخاب مدیریت مجموعه کما کان در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما با آزاد کردن مابقی سهام، بی‌تحرکی و عدم انگیزش تولید ـ که حاکم بر تشکیلات‌ دولتی بود ـ با حضور موثرتر بخش خصوصی بگونه‌ای دیگر رخ نمایاند. و البته در کنار اینها رواج آرام تبلیغات تجاری در بدو امر این تحرک انگیزش اجتماعی را تکمیل کرد و فصلی نو در حرکت صنعتی کشور گشود.
 اما مرحله دوم با چالش‌هایی گسترده‌ای نیز مواجه شد. زیرا در گام نخست شعارهای انقلابی، الگوی مصرف جامعه را دگرگون کرده بود و بنوعی جسارت عمومی را افزایش داده بود تا جائی که بسیاری از اقشار ضعیف مردم که تا دیروز هیچ گونه نیازی برای همرنگی با اقشار قوی‌تر جامعه در خود احساس نمی‌کردند و این فرهنگ را که «زندگی بهتر از آن ما بهتران است» پذیرفته بودند به یکباره، نداشتن حتی وسایل کم ضرور بلکه غیر ضرور را، نوعی تحقیر اجتماعی قلمداد نمودند و بخاطر پیدا کردن جرأت، زبان بلکه قَدم به اعتراض گشودند!
 طبیعی است که این نوع جسارت عمومی که با تبعات سیاسی و فرهنگی خاصی نیز همراه بود، نمی‌توانست با کارآمدی اقتصادی هماهنگ باشد؛ زیرا حقانیت نظام اختلاف طبقاتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود و به تبع جامعه قادر نبود انگیزش اجتماعی را از این طریق برای تولید بیشتر، تحریک نماید؛ یعنی مدیر و کارشناس و کارگر دارای اختلافِ پتانسیل لازم برای حرکت رو به رشد نبودند. و پر واضح است که هماهنگ‌سازی اجتماعی بدون پذیرش جمعی، ممکن نیست؛ در این حال جامعه مجبور بود به کارگر ساده و حتی بیکاری پنهان اجتماعی نیز سهمی از درآمد ملی را اختصاص دهد؛ مثلاً در بخش اصلاحات کشاورزی و در اوان انقلاب بسیاری از زمین‌های بزرگ، به صورت قطعات کوچکتر به تملیک روستائیان و کشاورزان درآمد؛ اما این کشاورز بجای آنکه خود پُشت تراکتور بنشیند و زمین را شخم بزند، با امکانات جهادسازندگی و یا اداره کشاورزی و تعاونی‌های محلی و دادن دستمزدی به آنها قادر بود، توان ایشان را در احیای زمین‌های واگذار شده بکار گیرد؛ در واقع با این شیوه کشاورزان به عنوان کارگران ساده بدون آنکه از کار جدی و مستمر خود در طول سال ارتزاق نمایند از ردیف چنین منابع و منافعی خود را بهره‌مند می‌کردند در حالی که بخاطر همین جسارت انقلابی انتظار داشتند در سطح یک کارگر فنی ماهر در یک نظام صنعتی و نه به میزان بهره‌وری قشر کارگر یا کشاورز ایرانی در ردیف نیروی انسانی مولد آن جوامع بود.
به همین علت اگر به درستی بررسی شود، خواهیم دید ما در ایران کارگر ارزان نداریم، چرا که قیمت کار یک کارگر در ایران، به اندازه کشورهای صنعتی است بدون آنکه از راندمان کار آن کشورها در اینجا بهره‌مند باشیم. علاوه بر این بایست، کیفیت انتظارات کارگر ایرانی را ـ که امری جدای از گرانی اقتصادی کشور است ـ متفاوت با وضعیت انتظارات کارگران جوامع صنعتی که تابع تکنولوژی حاکم می‌باشد، ارزیابی کنیم. هر چند که در این دیار کارگران دارای «سندیکا» هستند و از این طریق حرف خود را مقابل کارفرما و سرمایه‌دار و دولت می‌زنند اما آنها با این فرهنگ هَم مأنوسند که ابتداً بایست سود شخصی را برای سرمایه و سرمایه‌دار در نظر گرفت و سپس زبان به اعتراض گشود. آنها بر این اعتقادند که بالاخره حیات آنها منوط به وجود نظام سرمایه و سیستم کنترل گردش اعتبارات «بانک» می‌باشد. آنها می‌دانند که در آنجا راه تامین اعتبار از دو طریق امکانپذیر است: 1. سود سهام 2. تسهیلات بانکی. طبعاً اگر سود سرمایه مازاد بر سود بانکی نباشد، شرکت‌ها قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیز نخواهند بود و در نتیجه اقتصاد آن جوامع با بحران روبرو می‌شود از این جهت زمانی نماینده‌ی کارگران در مقابل نماینده‌ی سرمایه‌داران می‌نشیند که، ابتداً به پذیرش نرخ سود پول در یک سطح قابل قبول برای صاحب سرمایه، گردن بگذارد و سپس مازاد بر آن را به بحث و مذاکره بنشیند! اما در جامعه‌ای که از ابتدا آنچه لحاظ می‌شود، سطح انتظارات فردی است، نه تنها کارخانه سود نمی‌دهد، بلکه همواره خود را در خطر ورشکستگی نیز احساس می‌کند؛ در این حال کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند که با تمام ظرفیت کار نکنند و 3 شیفت کاری را تقلیل دهند و جامعه بیکاران کشور را رونقی مضاعف بخشند!
براستی ریشه گرانی در چیست؟ به اعتقاد ما این مسئله یک منشأ و مجرای وارداتی و یک مجرای صادراتی دارد، اگر حجم واردات کمتر از صادرات باشد، مسلما پول سنگین‌تر می‌شود و بالعکس اگر واردات بیشتر باشد در این‌صورت پول سُبک می‌شود، اما اکنون این موازنه بهم خورده است و علت آن نیز این است که نرخ مصرف کنندگان ـ نه نرخ جمعیت کمی ـ بعلت تغییر در مفهوم «فقر» تغییر یافته و تغییر این مفهوم وابسته به گستاخی انقلابی مردم است. لذا ریشه گرانی نرخ کار و کارگر در عامل نقدینگی نیست، بلکه در گستاخی انقلابی قرار دارد. 
البته علاوه بر تمامی مشکلات بایست شرائط محیطی بیرون از جامعه ایران را نیز بر این چالش‌ها اضافه نمود؛ اصولاً امروزه رسم است که برای اخذ وام از منابع منطقه‌ای و یا خرید تکنولوژی و… باید از قَبل بنوعی سازش سیاسی با قدرت‌های حاکم در دستور کار قرار گیرد. چرا که لازمه‌ی عَقد چنین قراردادهایی ورود به باشگاه بین‌المللی است. مسلماً این نوع پذیرش‌ها در سال‌های پس از انقلاب امری مردود قلمداد می‌شود و طبیعی است که تمامی بخش‌ها اقتصادی کشور از جمله صنعت همواره خود را با بنوعی تهدید جهانی در قالب محاصره‌ی اقتصادی احساس کرده و قطعاً این امر بر آهنگ رشد و توسعه صنعت اثر مستقیم و تاثیر کننده‌ای خواهد داشت.
از دیگر چالش‌های فراوری صنعت در دهه دوم انقلاب می‌توان به مسئله خصوصی‌سازی در این بخش پرداخت، در این رابطه باید گفت، از دهه هشتاد موج خصوصی‌سازی ـ با واگذاری واحدهای بزرگ و متوسطی که در اختیار صاحبان سرمایه بود در جهت افزایش انگیزه‌ی کارایی بواسطه دولت ـ در میان نظام‌های اقتصادی جهان آغاز شد و بالاَخص از زمان فروپاشی نظام‌های اقتصادی کشورهای بلوک شرق که به تشدید این موج دامن زد، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه از سوی سازمان‌های منطقه‌ای مطرح شد؛ البته این امر منوط به بخش صنعت نیست، بلکه کلیه بخش‌های جامعه را شامل می‌گردد.
وقتی سخن از خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، لاجرم باید معنای خصوصی‌سازی و یا به تعبیر رساتر مالکیت خصوصی را مشخص نمود و با تفکیک آن از قلمرو دولتی و تعاونی، بحثی مشخص را ارائه کرد. شاید در ابتدای امر معنای مالکیت خصوصی در عینیت موجود نظام‌های اقتصادی ـ به ویژه با تقابل دولتی و تعاونی ـ روشن و واضح جلوه نماید و بلکه معنای آن با معنای مالکیت خصوصی مذکور در شرع و قانون اساسی منطبق و یکسان جلوه کند،‌ اما تفاوت این دو، بیش از آنچه تصور می‌شود، است.
در قانون اساسی آنچه به عنوان مالکیت خصوصی بیان شده است، ‌این است که مالکیت انسان بر پول محترم می‌باشد؛ در حالیکه آنچه از دوره‌ی رنسانس به بعد تحت عنوان مالکیتِ خصوصی، تعمیم یافت، چیزی جز سُلطه‌ی پول بر انسان یا به عبارت بهتر «بردگی نوین انسان» نمی‌باشد.
اما در اینجا سخن پیرامون هویت عینی مالکیت خصوصی نه هویت تئوری و نظری آن است؛ زیرا در فرض این‌گونه (هویت نظری) می‌توان براحتی مسئله را به شرع تطبیق نمود؛ اما در هویت عینی باید آن را در درون سیستم و در ارتباط ترکیبی با سایر مسائل مورد دقت قرار داد؛ پس «هویت عینی مالکیت خصوصی» در یک نظام معنا می‌یابد.
بنابراین اگر در نظام اقتصادی برای مالکیت خصوصی، ‌هم فعالیت فردی و هم فعالیت سازمان یافته، قائل شدیم، تفاوت بنیادی فعالیت سازمان یافته با فعالیت فردیِ مشابه ـ که در قدرت جلب سرمایه دیگران نهفته است ـ از یک طرف و جایگاه کاملاً متفاوتی که در روابط اجتماعی برای این دو نوع فعالیت در نظر گرفته می‌شود از طرف دیگر، فعالیت فردی را به شکل متغیر تبعی در‌آورده و فعالیت سازمان یافته را به عنوان متغیر اصلی سیستم، منزلت خواهد داد. حال اگر این فعالیت‌های سازمان یافته در قالب ساختارهای نظام سرمایه‌داری تعریف شوند، طبیعی است که بستر پیدایش سلطه‌گری سرمایه بر انسان مهیا می‌گردد.
در تبیین این مطلب باید ساختارهای اساسی نظام سرمایه‌داری مورد دقتی مضاعف قرار گرفته تا این استیلاء سرمایه بر انسان به خوبی آشکار گردد و به عیان دیده شود که چگونه مالکیتِ خصوصی فردی در نظام حل شده و ساختار جان گرفته سرمایه، بر نظام اقتصادی حکومت می‌یابد.

2/5 ـ فرصت‌ها وبایدها
کارشناسان و مسولین در مورد فرصت‌ها و بایدهای کشور در زمینه‌های مختلف می‌گویند:
1. وجود منبع عظیم و غنی تولید سرمایه در کشور
2. وجود نیروهای متخصص، ماهر و نیمه ماهر قابل توجه در کشور
3. وجود سرمایه‌های معتنابه و بعضاً سرگردان در دست ایرانیان داخل و خارج کشور
4. ضرورت تنوع بخشیدن به منابع تولید درآمد در داخل و خارج کشور
5. ضرورت اصلاح ساختار تولید و صادرات کشور
6. ضرورت بازنگری جدی در بازار پول، کالا، سرمایه و کار در کشور با جهت‌گیری هماهنگ‌سازی میان تمامی بخش‌های کشور
7. ضرورت اختصاص درآمد نفت در پرورژه‌های تولید سرمایه‌های ملی و اختصاص درآمد غیر نفتی برای بودجه‌های جاری
8. ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز
9. ضرورت خصوصی‌سازی گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی
10. ضرورت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و اصلاح ساختار جلب سرمایه
11. ضرورت تناسب ساختار صنعت با مزیت‌های فرهنگی و ارزشی جامعه، فرهنگ ملی کشور و دیگر بخش‌های اقتصادی
در هر صورت نظام کارشناسی در وزارت صنایع یا کلیه بخش‌هایی که با اقتصاد به عنوان یک مجموعه شامل بر صنعت، کشاورزی و بازرگانی در تماس هستند، به نوعی با نارسائی‌ها دست به گریبان بوده و برای پاسخگویی به این نارسائی‌ها نسخه‏ای را تجویز می‏کنند و چون به عنوان تنها نسخه موجود است، مورد توجه قرار می‏گیرد. ایشان می‏گویند این نارسایی‌ها توسط موارد ذیل برطرف می‌شود:
 1. بواسطه ایجاد جو رقابت آزاد
 2. واگذاری به بخش خصوصی، تعدیل اقتصاد
 3. بازکردن مرزها
 4. برداشتن تعرفه‌ها و…
ایشان همچنین پیش‌بینی خود را از وضعیت اقتصاد ایران در دهه 90 این گونه مطرح نموده‌اند:
 پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان ایران برای دوره سال‌های 1380 تا 1390 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پائین مبتنی بر منابع طبیعی و همچنین نرخ بیکاری فزاینده به علت ساختار جمعیت جوان، به عنوان دو چالش اصلی اقتصاد ایران ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و رکود اقتصادی را تداوم خواهد داد.
 متوسط رشد درآمد سرانه 2/4 % با تورم بیکاری بالای 20% در سال‌های پایانی دوره مورد بحث به همراه رشد فزاینده بی‌ثباتی در وضعیت مالی دولت و تراز تجاری کشور، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای آتی اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد، با در نظر گرفتن قیمت بالای 18 دلار ثابت به جای 15 دلار ثابت تحول عمده‌ای در شاخصه‌های کلان رخ نمی‌دهد. این نتیجه حاکی از این است که در ساختار موجود، به علت فقدان تعیین کننده‌های درون‌زای رشد، افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت منجر به مازاد تراز ارزی می‌شود که کمکی به رشد اقتصاد ایران نخواهد کرد… نسبت به چشم انداز ارزی نیز مشاهده خواهد شد که در حالی که رشد اقتصادی و صنعتی کشور بالا است تراز ارزی منفی بوده و کشور نیازمند استفاده از منابع مالی منطقه‌ای بویژه سرمایه‌گذاری خارجی است.
 همچنین نتایج نشان می‌دهد که در سال‌های آینده کاهش تدریجی درآمدهای ارزی نفت از یک سو و مهمتر از آن تداوم کافی نبودن تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی داخلی از سوی دیگر به همراه افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوار و رشد ارزش افزوده بخش صنعت را با ترکیبی ناهمگون از صنایع سرمایه‌داری و واسطه‌ای و مصرفی کاهش خواهد داد.… روند مزبور در تداوم ساختارهای گذشته، توسعه‌ یافتگی را نتیجه نمی‌دهد و آثار آن را در توسعه اقتصاد ملی و افزایش رفاه اجتماعی ظاهر نمی‌سازد
اکنون شایسته است که به برخی از بندهای پیشنهادی هیئت وزیران ـ که درقالب رهنمودهای کلی به رویت مقام معظم رهبری نیز رسیده است ـ اشاره نمائیم:
بند50 ـ کلیه قوانین و مقررات موجود انحصار در تولید و توزیع کالاها و خدمات و سرمایه‌گذاری لغو و بر طبق قانونمندی‌های جدید و در جهت ایجاد فضای رقابتی سامان خواهد یافت. مواردی که بر طبق قانون اساسی مستثنی می‌شود، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد خواهد شد.
بند51 ـ در حیطه‌هایی که بخش عمومی بطور توأمان با هریک از بخش‌های خصوصی و تعاونی فعالیت دارد، بخش عمومی در شرایط یکسان با سایر بخش‌ها فعالیت خواهد نمود. لذا در حیطه‌های سابق الذکر در مواردی از قبیل دریافت وام از سیستم بانکی و ارز، پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی ضوابط کمیسیون برای کلیه بخش‌ها مورد عمل قرار خواهد گرفت. قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با انحصار و توسعه رقابت در بخش‌های عمومی و خصوصی و تعاونی تهیه و تصویب خواهد شد. در تدوین مقررات و قوانین، حمایت حقوق پدید آورندگان آثار معنوی مورد توجه قرار خواهد گفت.
همچنین در بخشی از گزارش برنامه سوم آمده است:
1. در استفاده از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات انعطاف بیشتری مد نظر خواهد بود به نحوی که متوسط نرخ سود سپرده‌ها علاوه بر جبران تورم، انگیزه قوی برای پس انداز و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نماید.
2. ناهناهنگی‌ها و اختلافات ناشی از عوامل مختلف از جمله تصدی دولت بر ارکان نظام مالی و افزایش کارایی بخش مالی از طریق اعمال تدریجی ضوابط مقرراتی، انگیزشی، مقررات‌زدائی، آزاد‌سازی و مشارکت دادن تدریجی بخش خصوصی مالی رفع می‌گردد. همچنین بازار پول، بیمه و سرمایه در جهت گسترش رقابت، کاهش هزینه‌های معاملاتی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار فعالیت‌ها تنظیم خواهد گردید. 
این مجموعه قوانین که در جهت حمایت و تشویق از صنایع وجود دارد، نشانگر تاثیر سیاست‌های کیفی انقلاب در جهت رشد و توسعه صنایع می‌باشد. در مورد این سیاست‌ها در بخش دوم به تفصیل سخن خواهیم گفت

2 ـ ضرورت پی‌ریزی تمدن اسلامی
قطعاً ما امروز در ابتدای راه هستیم چرا که نهادهای فکری جامعه ریشه در یک تمدن اصیل 1400 ساله دارد تا جائی که بیش از ده قرن است که حوزه‌های علمیه تشیع، تمامی وادی‌های احکام، اخلاق، عرفان و در یک کلام معارف فردی را به کاوش گذرانده‌اند. اما آنچه کماکان سایه‌ی سنگین خود را بر حوزه معرفت دینی تحمیل می‌کند و رجال قوم را به تأمل در این وادی ژرف و خطیر فرا می‌خواند، همانا حوزه معارف و احکام اجتماعی است؛ که متاسفانه حوزه به دلایل گوناگون نتوانسته است، فعالیت شایسته‌ای در این عرصه داشته باشد. اصولاً قبل از انقلاب اسلامی ایران هیچگاه نیازی برای غور در این وادی برای اصحاب اندیشه دینی احساس نمی‌شد از دیگر سو دانشگاه‌های ما نیز که علوم خود را وامدار تحولات دو سده‌ی اخیر جهان غرب می‌دانند، نمی‌توانند فراتر از آنچه دیگران می‌اندیشنند، بیندیشند! گرچه خود نیز به این امر راضی نباشند. به همین علت است که صنعت و اقتصاد این مرز و بوم، هیچ‌گاه نتوانسته است در دامان یک الگوی جامع بومی که با فرهنگ و اقلیم این کشور همنوا باشد، رشد کند. در این حال طبیعی است که جدیدترین و گرانترین تکنولوژی نیز وارد کشور شود چون این حلقه، از ارتباط ارگانیک با دیگر بخش‌های صنعتی و غیر صنعتی کشور برخوردار نیست و به تعبیر بهتر از جایگاهی مشخص در یک بستر شفاف بهره‌مند نمی‌باشد عملاً پس از مدتی متصدیان امر به این جمعبندی می‌رسند که این تکنولوژی نیز نمی‌تواند گرهی از مشکلات عدیده اقتصاد کشور باز کند.

3ـ ضرورت تدوین استراتژی بمنظور گذار از شرایط بحرانی ‌‌‌‌‌‌داخلی و خارجی
اما مشکل تنها به این امر محدود نمی‌شود، زیرا نبود یک الگوی فراگیر که بتواند تمامی حلقات صنعت کشور را بدرستی و متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و طبیعی موجود تعریف کند، باعث می‌شود، وزارت صنایع و سایر عوامل در سیاست‌گذاری کلان صنعتی کشور نتوانند به تدوین استراتژی بحران در زمان جنگ و صلح بپردازند.
 متأسفانه این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که با اتخاذ شیوه‌های نامتناسب، همچون تبلیغاتِ تجاری، بخواهیم محصول صنعتی خود را با سمبه پُر زُور تبلیغ به خورد خاص و عام بدهیم، یعنی ابتداً با ایجاد یک نیاز کاذب در توده‌ی مردم تعریف جدیدی از گستره‌ی نظام نیاز جامعه ارائه داده و سپس انگیزه‌های آنان را با بمباران تبلیغاتی به طرف مصرف محصولاتی سوق دهیم که الزاماً نه در چهارچوب سبد مصرف یک خانوار قابل گنجاندن است و نه در صورت نیاز واقعی خانوار به آنها، قدرت خرید اکثریت آحاد جامعه اجازه‌ی چنین امری را به آنها می‌دهد.
 طبیعی است عدم هماهنگی میان نظام ارضاء جامعه با نظام نیاز آن، منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح گسترده می‌شود که در بلند مدت می‌تواند امنیت و اقتدار ملی را نیز تهدید کند.
توضیح مطلب این است که بروز یک تشنج فراگیر داخلی و یا تحمیل یک جنگ گسترده خارجی در حالی که اقتصاد و صنعت کشور از فقدان یک استراتژی شفاف و قابل دفاع در قالب استراتژی بحران رنج می‌برد، می‌تواند کشور را بلحاظ سیاسی دچار بن بست کند. در این حال عامل موثری همچون‌ نوسان قیمت که حرف اول را در بودجه سرانه وتولید ناخالص ملیGNP می‌زند، می‌تواند مزید بر علت شود و چرخ تمامی کارخانجات که بر مبنای اصالتِ مصرف و سیاست تبلیغات فروش به حیات خود ادامه می‌دهند را، با کُندی بلکه توقف، همراه سازد.
طبیعی است در حالت بحران، دیگر سیاست‌های تجربه شده‌ای همچون تبلیغات تجاری و… نمی‌تواند مُحرک مناسبی برای گردش چرخ‌های صنعتی کشور باشد. لذا در این حالت دست متصدیان امر در مدیریت بحران بسته خواهد شد و حذف اجباری تبلیغات، راهگشا نبوده و در آن شرایط تغییر ذائقه‌ی مردم که با مصرف کالاهای متنوع بیش از پیش مأنوس شده‌اند براحتی امکانپذیر نخواهد بود. قطعاً این سخن به معنای حذف مطلق تبلیغات یا در عسرت قرار دادن معیشت مردم نیست؛ زیرا می‌توان پیکان تبلیغات را بسوی کشورهای دیگر که ده‌ها سال است براساس شاخصه‌های سرمایه‌داری اداره می‌شوند و تمامی زندگی را در70 سال زی دنیوی خلاصه می‌کنند، نشانه رفت و از این طریق دامنه‌ی صادرات خود را بسوی محصولات متنوع گسترش داد و هم از ضایعات روحی و اجتماعی تبلیغات در داخل کشور ممانعت کرد.
سخن فوق بیانگر ربط غیر قابل انکار سیاست، فرهنگ و اقتصاد با صنعت یک کشور است. چه اینکه در شرایط بحران و یا شرایط قطع یا کاهش درآمدهای نفتی وجود تبلیغات تجاری برای کشوری مانند ایران مُحلی از إعراب ندارد؛ چرا که در این حال عمده‌ی تولیدات کشور خود بخود متوقف می‌شود.
 اصولاً کارخانه‌ای که سیکل اداره آن اعم از مولفه‌ی صرفه‌جویی در مقیاس تولید تا کلیه‌ی عوامل تامین اعتبار، بازاریابی و… براساس اصالت مصرف تعریف می‌شود در شرایط بحران و نبود یک استراتژی مشخص که ترسیم کننده‌ی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فکری و روحی و مدیریتی وزارتخانه و سازمان مربوطه و ابزارها و محصولات تولیدی است، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
البته داشتن استراتژی صرفاً معطوف به شرایط بحرانی جنگ و درگیری نیست، بلکه بایست بحران حاصل از پیوستن به خانواده جهانی نظام سرمایه‌داری و در یک کلام جهانی شدن را هم به این مقوله اضافه کنیم. طبیعی است ابزار نظام استکبار برای ملحق کردن کشورهای ضعیف‌تر به این جُرگه، دیگر سلاح و زرادخانه نیست، بلکه «مذاکره‌ی منجر به سازش» ابزاری است که در بسیاری از موارد توانسته است، منافع اَغیار را تأمین نماید. در اینجا کافی است اندکی در وضع بحرانی بسیاری از کشورهای عربی و آفریقائی که به جرگه سیاست سازش خاورمیانه و به رسمیت شناختن اسرائیل پیوسته‌اند، تأمل کنیم.
در این استراتژی بایست هر دو مرحله‌ی جنگ و درگیری و گفتگو و سازش که بعنوان دو تیغه‌ی‌ یک قیچی و با یک جهت‌گیری واحد عمل می‌کنند، مد نظر استراتژیست‌ها قرار گیرد؛ البته نسبتی که میان این دو محور بدست می‌آید، هیچگاه مطلق نخواهد بود. لذا بایست این نقطه مختصات، همواره به صورت نسبی مورد تحلیل قرار گیرد و متناسب با آن، شیب برنامه‌ریزی کلان ترسیم شود.
 تبیین استراتژی منوط به وجود یک مدل توانمند است که می‌تواند طیف وسیعی از بحران جنگ تا بحران سازش را، به درستی تعریف کند و ویژگی هر یک از مراحل را بخوبی تبیین نماید. در این حال پیشاپیش هر گونه، اتفاق مترقبه و غیر مترقبه‌ای که در کشور روی می دهد، چگونگی برخورد منطقی با آن مشخص خواهد بود چرا که چنین مدل فراگیری، استراتژی مزبور را با تمامی خصوصیات یک راهبرد مشخص و کارآمد تعریف کرده است. در این حال نه بدون برنامه به سیاست تبلیغات تجاری در زمان صلح روی می‌آوریم و نه در صورت موأجه شدن با بحران خود را در تنگنای تهدیدهای نظامی و محاصره‌های اقتصادی دشمن گرفتار و مُنفعل احساس می‌کنیم. در این صورت دیگر زمانی همچون 8 سال دفاع مقدس به سیاست‌های سوسیالیستی برای اداره‌ی جامعه روی نمی‌آوریم تا مجبور شویم آرام آرام این سیاست‌ها را به گزینه‌های نظام سرمایه‌داری در زمان بازسازی و پس از آن تغییر دهیم چرا که ورودی و خروجی سیر توسعه‌ی کشور از قبل، توسط این مدل به تصویر کشیده شده و دکترین سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخوبی تبیین شده است. در این حال قادر خواهیم بود همزمان به عوامل درون‌زا و برون‌زای موثر بر صنعت و اقتصاد کشور و متناسب با وزن و جایگاه هر یک بنگریم و قدرت پیش‌بینی خود را نسبت به حوادث دور و نزدیک دو چندان، بَل صَد چندان کنیم.
طبیعی است زمانی که فاقد چنین مدل و استراتژی باشیم، پیش‌بینی‌های ما علاوه بر اینکه جنبه‌ی کلی پیدا می‌کند و قبل از آنکه به یک برنامه‌ی مًدون شبیه باشد، به یک تعارف علمی شباهت خواهد داشت، بمحض ایجاد بحران توسط دشمن، تمامی این مباحث تعطیل خواهد شد و دیگر مجالی برای عَرض اندام آنها در عرصه‌ی گفتمان به اولیاء امور داده نمی‌شود. در این صورت دیگر ضرورتی نخواهد داشت، مقام معظم رهبری برای مهار بحران به برخوردهای سیاسیِ وهله‌ای روی آورند و از حیثیت سیاسی و اختیارات ولائی خود در این جهت استفاده کنند؛ امری که بارها در شرایط بحرانی داخلی وخارجی، شاهد آن بوده‌ایم. علت این نقیصه را بایست درکم کاری و کَم فروشی نظام کارشناسی کشور جستجو کرد که هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که در این مسیر خطیر گام بردارند. براستی اگر تحقیرات دشمن کماکان هیمنه‌ی مشروعیت نظام اسلامی را نشانه رَود و کشور همچنان در حَسرت یک مدل برنامه توسعه فراگیر و وزین باقی بماند، آیا مقام معظم رهبری ـ که محور مدیریت نظام در سطح توسعه هستند ـ را مجبور نخواهد کرد به سیاست درگیری و جنگ رو‌ در رو با دشمن روی آورند و آحاد جامعه را برای نبرد تمام عیار بسیج کنند؟ طبیعی است در این حال صنعت منفعل و غیر آماده‌ی برای چنین روزی نخواهد توانست، پشتیبان شایسته‌ای از جنگ و مدافعان وطن داشته باشد. قطعاً صنعتی که مصنوع تمدن غرب است و از دیگر سو مدیریت جهان کنونی هم بدست همین تمدن می‌باشد، نمی‌تواند نقطه اتکاء خوبی برای کشوری باشد که بنا بوده است، شعار استقلال را در تمامی عرصه‌ها تجربه کند.
از دیگر چالش‌های مهم در نظام کارشناسی کشور که ناکارآمدی آن در بخش برنامه‌ریزی و مدیریت می‌تواند مُعضلات خطیر و غیر قابل جبرانی را برای کشور رقم بزند، شیوه تعیین استراتژی صنعتی و اقتصادی و نیز ترسیم اولویت‌های اساسی در سطح کلان و توسعه و در یک کلام شیوه تصمیم‌سازی است.
آنچه اکنون در شیوه تصمیم‌سازی نظام کارشناسی کشور معمول است، روش اخذ زنجیره‌ای پیشنهادها از رده‌های پائین مدیریتی است که در یک سلسله مراتب بعضاً نا کارآمد و نفس گیر پس از مدت زمانی خاص به رده‌های بالای وزارتی منتقل شده و در مجموعه‌ای مانند معاونت برنامه ریزی و امثال آن مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تا نهایتاً در معاونت مربوطه و با جرح و تعدیل و حک و اصلاح به صورت یک مصوبه پیشنهادی به وزیر و یا هیئت وزیران تقدیم گردد و در پایان، اگر نیاز به نظرخواهی از مجلس و شورای‌نگهبان نداشته باشد، به صورت یک قانون مصوب به دستگاه مربوطه ابلاغ گردد. این شیوه معمول تصمیم‌سازی در کشور است.
اما به نظر می‌رسد بگونه‌ای دیگر نیز می‌توان امر تصمیم‌سازی را دنبال کرد به این صورت که متناسب با وظایف واختیارات مدیر، یک استراتژی عینی هماهنگ تبیین گردد تا براساس آن بتوان از رده‌های پائین‌تر مدیریتی انتظار داشت در تبیین سیاست‌های خُرد دستگاه مربوطه، به ارائه مشارکت فکری بپردازند. با این وصف شایسته است، بلکه باید مقام عالی وزارتخانه یا سازمان یا نهاد مربوطه بتواند متناسب با جایگاه منصب خود، استراتژی مشخصی را برای تصمیم‌سازی ترسیم نماید در غیر این صورت اگر مدیر عالی از درک لازم برخوردار نباشد، علاوه بر اینکه دچار روزمرگی در تصمیم‌گیری می‌گردد و طی چند سال عمر مدیریتی خود بارها و بارها با تجدید نظر غیر هدفمند در تصمیمات قبلی خود، در نهایت باز نمی‌تواند از نظرات انتزاعی بعضاً سودمند رده‌های پائین‌تر نیز استفاده کند چرا که هیچ الگوی مشخصی را برای تلفیق و تعمیر نظرات این رده‌ها از ابتداً در اختیار نداشته است. اصولاً انتظار ارائه نظرات کارشناسی از رده‌های پائین بمنظور تعمیر آنها در رده‌های بالاتر، امری قابل دفاع در اداره یک وزارتخانه یا سازمان نیست!
امروزه‌ی نوع سوالات جِدی فراروی مدیران ارشد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این است که آیا شیوه‌ی گزینش نظرات و نیز افراد در دستگاه‌های اجرائی و غیر اجرائی کشور، شیوه‌ی کارآمد و مطمئنی است؟ اگر فرضاً شیوه‌ی موجود کارآمد باشد، بایست چه دسته اطلاعات در اختیار چه سطح از مدیران قرارگیرد؟ اصولاً مدیران شایسته در هر منصب باید به چه رده از اطلاعات دسترسی داشته باشند؟ طبیعی است اگر این شیوه‌ها بدرستی تعریف نشود، مدیران عالی ما در سازمان‌ها نخواهند توانست تشکیلات تحت مدیریت خود را بخوبی اداره کنند؛ حقیقت تلخی که امروز در بسیاری از سازمان‌ها با آن روبرو هستیم.
نکته اساسی دیگر در خصوص ساختار استراتژی بخش صنعت این است که قدر مسلم تبیین استراتژی عینی بخش صنعت، امری وابسته به تبیین استراتژی نظری این بخش است؛ بگونه‌ای که اگر روند مباحث مربوط به تعریف و الگوها مطرح نشود و تعریف دقیقی از عوامل درون و برون محیطی این بخش و شاخص‌های اصلی و… ارائه نگردد، قطعاً ارزیابی عینی از صنعت موجود براساس برنامه‌ای مشخص و تعیین استراتژی تکاملی این بخش دور از دسترس خواهد بود؛ از این‌رو تاکید بر این امر ضروری است که تا زمان تحقق کامل تعاریف مربوطه، ارائه‌ی یک استراتژی کارآمد و فراگیر ممکن نخواهد بود چرا که به‌کارگیری استراتژی چیزی جز تطبیق تعاریف بر عینیت، آسیب‌شناسی، کنترل تغییرات و ارائه راهکارها نیست و واضح است که این همه وابسته به تکمیل بحث نظری تعاریف است. اما این امر بدین معنا نیست که در این حَد از بحث نتوان چهارچوب کلی و جهت‌گیری آن ‌را تعریف کرد، گرچه استراتژی صنعت منوط به ارزیابی عینی بخش صنعت و آمارگیری دقیق است؛ اما در عین حال می‌توان مدعی شد که با توجه به محوریت نظام انگیزش در انضباط عملی فرد و جامعه و تاثیر تمام بخش‌های اجتماعی از جهت‌گیری کلان سیاسی جامعه، هیچ راهی جز انحلال صنعت موجود کشور در نظام ارزشی و باورهای فرهنگی جامعه وجود ندارد و این دورنمائی استراتژی اجرائی صنعت از دیدگاه ما است.

4ـ ضرورت تبیین متغیرهای صنعت از طریق ترسیم نقطه برخورد تمدن غرب با تمدن اسلامی
 دستیابی به استراتژی مشخص در موضوع صنعت منوط به شناخت از متغیرهای صنعت موجود است؛ باعتقاد ما اگر قرار باشد متغیرهای اصلی صنعت موجود شناخته شود، می‌بایست مشخص کنیم که نقطه‌ی برخورد تمدن غرب با نظام جمهوری اسلامی در کجاست؟ یک مدل توانمند قادر است نقطه‌ی درگیری را تبیین کرده و یک مسئول در نظام اسلامی را قادر سازد که قدرت پیش‌بینی، کنترل و هدایت نسبت به حوادث داشته باشد؛ مثلاً این نکته را در نظر داشته باشد که متغیرهای برونزای کشور که نوعاً با سرنوشت نفت و قیمت آن دارای ارتباط تنگاتنگی هستند، در حال حاضر از وضعیت آشفته برخوردار است و از دیگر سو احتمال حمله سیاسی و نظامی نیز از سوی دشمن وجود دارد، لذا بازار داخلی در بلند مدت، بازاری غیر مطمئن و غیر شفاف است پس بایست بدنبال چاره بود! همچنین می‌یابد که متغیرهای بیرونی یک نظام اجتماعی به سه بخش سیاست، فرهنگ، اقتصاد تقسیم می‌شوند اما شرایط اساس تغییرات در این سه بخش است چرا که تغییر شرایط یک شی، تغییر ماهیت آن ‌را به دنبال خواهد داشت. چه اینکه با تغییر میدان انرژی درونی یک ملکول می‌توان ساختار آن را بکلی دگرگون کرد. پس «شرایط» ابزار تحول یک شی محسوب می‌شود؛ حال اگر این شی مورد نظر صنعت باشد، می‌بایست در برنامه‌ریزی کلان وزارتخانه مربوطه، درجه‌ی اهمیت شرایط نسبت به وضعیت، مد نظر صاحبان آن باشد.
اگر ما با چنین نگرشی به صنعت بنگریم، خواهیم دید که تار و پود صنعت کشور ـ جز صنایع دستی ـ تنها بعنوان پدیده‌ای وابسته قابل ارزیابی است. این وابستگی امروزه با قدرت یافتن تجارب الکترونیکی که دیگران را از حضور فیزیکی در کشور هدف بی‌نیاز می‌سازد، شکلی پیچیده‌تر و البته خطرناکتر بخود گرفته است. ما ناچار هستیم که تمامی علل پیدایش بحران را در عرصه‌ی صنعت کشور، براساس یک مدل جامع که دو بُعد اسلامیت و کارآمدی آن باید مورد تائید کارشناسان هر دو عرصه واقع شود، شناسائی کنیم و جهت این امر نیز چاره‌ای جز شناسائی دقیق شرایط بیرونی و درونی نداریم.
طبیعی است که در حال حاضر در حالت بحران جنگی نیستیم، اما این امر بمعنای نبود بحرانی دیگر نیست. البته این بحران می‌تواند کاملاً از صبغه‌ی سازش با دشمن برخوردار باشد و یا ترکیبی از خشونت و سازش را در خود داشته باشد. پیش‌بینی عاقبت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور امری ضروری و حیاتی است؛ چه اینکه حدود 10 سال قبل نمی‌توانستیم به صورت شفاف، از سازشی که بحران آن دامان دین و کشور را می‌گیرد، سخن بگوئیم، اما آیا امروز که در حال جنگ ظاهری نیستیم، حق نداریم از خود بپرسیم اگر بنا باشد صریحاً به دشمنان خود اعلام کنیم که ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم تا چه میزان می‌توانیم در خصوص سیاست جهانی و حل شدن در نظام سرمایه‌داری حاکم بر روابط بین الملل، از خود نرمش و قاطعیت نشان دهیم؟ مگر غیر از این است که امروز اقتصاد تابعی از سیاست است و پس از پروتکل‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، قراردادهای اقتصادی و صنعتی در همان چهارچوب، توسط وزرای اقتصادی کابینه امضاء می‌شود؟ و مگر غیر از این است که تحمیل عُسر و یَسر اقتصادی بر یک ملت، با هدف گرفتن امتیاز سیاسی انجام می‌شود؟ امروز بر ما اثبات شده است که نظام استکبار جهانی به چیزی کمتر از تحقیر ملت ایران راضی نیست؛ لذا دائماً سخن از مذاکره به میان می‌آورد تا با این حربه ابتداً اَمان نامه‌ی کفر را بدستی بسپارد که پرچم مبارزه با ظلم را در تمامی اشکال و با نام دین و در سطح جهانی در اختیار دارد. طبعاً پس از اینکه هیمنه‌ی سیاسی انقلاب شکسته شد، نوبت به تحمیل سناریوی بعدی دشمن می‌رسد که همان تغییر رفرم حاکمیت دینی موجود به یک حاکمیت سیاسی با محوریت تکنوکرات‌های وابسته به نظام سرمایه‌داری بین الملل است.
برای فرار از این دام مهلک چاره‌ای جز تبیین یک استراتژی شفاف در تمامی شئون و عرصه‌ها و از جمله بخش مهم صنعت نداریم. تنها در این حال می‌توان جایگاه‌های واقعی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ـ که مصرح در قانون اساسی است ـ را مشخص نمود و باید و نبایدهای این بخش و دیگر بخش‌ها را بخوبی تعریف کرد. در این حال بخش قابل توجهی از نظام کارشناسی نظام اسلامی، قانون اساسی و گرایش‌های مردمی را که هر دو ریشه در مبانی ارزشی دینی دارند نه بعنوان یک مانع، بلکه یاور بخش صنعت و سایر بخش‌ها می‌دانند. در این صورت تحلیل علمی کارشناسان ما از فضای مبهم و وهم‌آلود کنونی خارج می‌شود و می‌توانند راه میان جمع ارزش، بینش و دانش را بیش از پیش درک کنند. در این حال آنها براحتی می‌پذیرند آنچه را که تا دیروز در کلاس درس خود بعنوان مانع قلمداد می‌کردند، امروز بعنوان یک مقدور قابل تعریف است و مگر مدیریت بحران غیر از تبدیل نمودن موانع به مقدورات است؟ به اعتقاد ما ناهنجاری‌های موجود در جامعه در بخش صنعت یا از صبغه‌ی تئوریک برخوردار است و یا به صورت ناهنجاری‌های مربوط به رفتار عینی قابل تحلیل است و یا در قالب ناهنجاری‌های محیطی تعریف می‌شود. قطعاً بررسی هر یک از انواع سه گانه ناهنجاری‌ها و ارائه راهکارهایی موثر برای آنها مجال خاص خود را طلب می‌کند. اما از وجود اختلاف موجود در میان کارشناسان جامعه نیز می‌توان گذشت که هر یک براساس مبنای مورد نظر خود، وزن خاصی را به هریک از این سه مقوله می‌دهند و همان را شایسته محور قرار گرفتن در روند کلی بحث بعنوان متغیر اصلی می‌دانند

  فصل اول: فرصت ها و چالش های فراروی و ضرورت تحول بنیادین در بخش صنعت

این سلسله مقالات  برگرفته از مباحث صنعتی، علامه سید منیر الدین حسینی الهاشمی است که مجموعه آن مباحث در قالب کتابی تحت عنوان مفاهیم بنیادین زیر ساخت تحول صنعت کشور تنظیم شده است.

مقدمه: صنعت از بخش‏های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اهمیت این بخش از این نظر است که می‌تواند از طریق رفع نیازمندی‏های اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا می‌تواند به رشد و توسعه سایر بخش‏های تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینه‌ی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی (نفت) فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید. در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهت‌گیری نهفته در آن، انجام می‌گرفته است. رشد صنعت ایران طی 35 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بین‏المللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید.
به جرات می‌توان علت اصلی انقلاب صنعتی در جوامع بهره‌مند از رفاه مادی را رویکرد جدی تصمیم‌سازان و تئوریسین‌های آن جوامع به امر مهم و سرنوشت ساز الگوی جامع صنعت در آن کشورها دانست امری که متاسفانه در دیگر کشورها ـ خصوصاً جوامع اسلامی ـ بواسطه غفلت یا تغافل ارکان سیاسی و فرهنگی، مورد بی‌مهری شدید قرار گرفته است. گرچه بیان این واقعیت، هیچگاه بمعنای تائید نظام‌های مادی حاکم بر چنین الگوهایی نیست. (چون ما نیز بر این باور بحق پای می‌فشریم که سرنوشت نظام سرمایه‌داری» بعنوان نمایه و تجسد دیگری از چهره اقتصادی مکتب اومانیسم به سرنوشت نظام سوسیالیستی که اکنون به تاریخ پیوسته است به صورت ریشه‌ای و عمیق گره خورده است) اما از این حقیقت مسلم نیز نمیتوان گذشت که وجود یک الگوی متقن که از یک مبنای فلسفی و یک روش کارآمد عینی، سیراب میشود نوشداروی صنعت بلکه اقتصاد در حال احتضار غالب کشورهای جهان است. هرچند که این حقیقت بارها بر زبان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ایران اسلامی تکرار شده است، اما هیچگاه یک حرکت عمیق آکادمیک در این خصوص صورت نگرفته است. علت این نقیصه نیز واضح است و آن اینکه بخشی از نظام کارشناسی کشور اصولاً اعتقادی به جایگزینی یک الگوی کارآمد صنعتی که از سرچشمه نظام ارزشی و اعتقادی جامعه اسلامی سیراب شده است، ندارد حال یا ریشه این بی‌اعتقادی را بایست در سختی راه پر تلاطم «تاسیس الگوی جدید» از یکسو و یا عادت داشتن به اقتباس و کپی برداری از الگوهای بیگانه، از دیگر سو جستجو کرد یا بایست علت را در عدم اعتقاد نسبت به کارآمدی دین و حکومت اسلامی دنبال نمود.اما بخشی از نظام کارشناسی کشور گرچه با اعتقادات منفی گروه اول همراه نیستند ولی خود را هم در این عرصه موفق نمی بینند. حال یا این گروه کثیر (که در تعبد و وفاداری آنان نسبت به انقلاب اسلامی بلکه اصل دین شکی نیست) دارای مبنای فکری خاصی هستند که عملاً و ناخواسته به همان عرصه ای سوق داده میشوند که گروه اول بدان مبتلا شده اند و یا علت این نقیصه بزرگ در نظام کارشناسی را بایست در عوامل برونی و ساختار موجود حوزه و دانشگاه جستجو کرد که نه در ارائه پیش فرض‌های منتسب به دین موفق بوده‌اند و نه در تولید مفاهیم و معادلات کاربردی اسلامی توانمندی خداداد خود را تجربه کرده اند. طبعاً یک کارشناس متعهد و انقلابی زمانی که دست خود را از ابزارهای پیشتیبان و موثر خالی می‌بیند چاره‌ای جز همنوا شدن با گروه اول را ندارد. علت هر چه باشد وجود این نقیصه بزرگ در ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور، امری غیر قابل انکار است.
 از طرفی با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژی‌ها و راهبردهای جامعه‌ ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندی‌های ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین می‌نماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمان‌های اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامه‌ای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید.
 اکنون با توجه به این که صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود لازم است یک حرکت بنیادی با مشارمکت دو بخش حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارسایی‎ها به منظور دستیابی به راهبردهای مناسب و سازگار با اهداف عالیهء نظام اسلامی آغاز شود. مجموعه حاضر در راستای زمینه‌سازی برای پاسخ گوئی به چنین مهمی انجام یافته است. البته این مبحث در قالبی کتابی در حدود 1000 صفحه تنظیم یافته که بزودی در اختیار محققین حوزه و دانشگاه قرار خواهد گرفت.
1ـ تقابل مدرنیسم با مبانی ارزشی انقلاب اسلامی
با اکتشاف اولین چاه نفت در خوزستان، چهره‌ی اقتصاد ملی ایران، رنگی دیگر بخود گرفت و نظام سنتی اقتصاد از شکل کشاورزی مبتنی بر فئودالی و صنایع ساده دستی به یکباره جهشی مضاعف یافت و یکی پس از دیگری پالایشگاه‌های نفت و صنایع جانبی مربوطه و نیز دیگر صنایع از چهار گوشه این آب و خاک سر برآورد. منافع بیگانگان در آن زمان اقتضاء می‌کرد، اقتصاد کشور که در جُرگه‌ی ممالک عقب مانده خوانده می‌شد، پوست بیندازد و تجربه صنعتی شدن را به تجارب گذشته خود علاوه نماید.
این تجربه مانند تجارب مشابه براساس الگوی جامعِ خاصی که تامین کننده‌ی منافع دیگران بود، آزموده شد و در آن فضا این الگو و تجربه، جواب مطلوب خود را به کَرات باثبات رساند. طبعاً‎ً در آن فضا آنچه مهم نبود، منافع ملی کشور بود. این وضعیت تا ظهور انقلاب اسلامی ایران با فراز و نشیب و البته طبق برنامه‌های دیکته شده ادامه یافت. انقلاب متولد شد و شعارهای بزرگی را در چشم و دل میلیون‌ها نفوس این مرز و بوم، بلکه ملل دیگر به تصویر کشید که یکی از سه شعار اصلی آن «استقلال» بود؛ طبیعی بود که استقلال در عرصه عینی منوط به قطع وابستگی در عرصه فرهنگی و فکری و قبل از آن احساس حریت در عرصه سیاسی و روحی بود. شعارهای سیاسی انقلاب به ثمر نشسته بود اما دوست و دشمن می‌دانستند که تغییر الگوهای اساسی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی امری نیست که به یک‌باره و با شعار محقق شود، زیرا اقتصاد صنعتی قرن 19 و حوادث مدرنیسم و پست مدرنیسم دیار غرب در قرن 20 فراروی متفکرین مُتأله بود؛ حقیقتی که ریشه در انقلاب رنسانس داشت و با شعار محوریThe knowledge is power با تأنّی اما هدفمند نُضج گرفت و بنیان وسیع و آزمندانه علم و تکنولوژی امروز را به تدریج بنا نهاد؛ بنیانی پُر مدعا که حریم قدس ربوبی را نیز به هماوردی با خود فرا می‌خواند و به خود اجازه می‌داد که حقایق مسلم و بزرگی چون دین و فلسفه را درگوشه‌ای از پیکره‌ی خود به تفسیر بنشیند!
بنابراین از یک سو کشور ما صبغه‌ی صنعتی بخود گرفته بود به گونه‌ای که تقریباً تمامی بودجه سالیانه کشور خود را وامدار صنعت می دانست و می‌داند و از دیگر سو انقلاب با هزاران شور و امید رخ نمایانده بود. از آن‌روزها سال‌ها می‌گذرد و امروز که سومین دهه‌ی از ظهور این حرکت عظیم الهی را تجربه می‌کنیم هر دو سیستم سوسیالیسم و سرمایه‌داری را در قالب برنامه‌های پنج ساله و غیر آن در تمامی عرصه‌ها به آزمایش نشسته‌ایم. دولت‌های پس از انقلاب یکی پس از دیگری و به فراخور حال و اقتضای شرایط، از هر آنچه که احساس می‌کردند و می‌توانستند در عرصه‌ی عینی جامعه اسلامی تجربه کنند، دریغ نکردند. از حق نمی‌توان گذشت اگر با دید جزء‌نگر به دستاوردهای عظیم اقتصادی بنگریم در برخی از عرصه‌ها نیز با موفقیت‌های بزرگ همراه بوده‌اند.
اما این سؤال مهم وجود دارد که اگر با دید مجموعه‌نگر به روند 25 سال گذشته حرکت اقتصادی پس از انقلاب بنگریم، جز تجربه‌ی سیستم‌های ناهمگون با نظام ارزشی جامعه، به راستی چه ثمره‌ی بزرگ و تعیین‌کننده‌ای نصیب اقتصاد زخم خورده ما به صورت اعم و صنعت وابسته‌ی کشور به صورت اخص شده است؟ آیا ما در بسیاری از موارد و در برخی عرصه‌ها عقب‌گرد نداشته‌ایم؟ آیا ما دچار روزمرگی نشده‌ایم و اگر هم از استراتژی، برنامه و… سخن گفته‌ایم هماهنگی بنا و مبنا را در امر برنامه‌ریزی کشور در سطح کلان و توسعه همواره مَد نظر داشته‌ایم؟ اگر بلی! پس کجاست آثار مثبت و تعیین‌کننده آن!؟ و اگر خیر! براستی اُم‌العلل کدام است؟ آیا کافی است با متهم کردن این و آن، روح خود را از چنبره‌ی نیش ذهن که ما را به قصور بلکه تقصیر در طراحی یک الگوی جامع و کارآمد که در عمق کتاب و سنت الهی ریشه دارد برهانیم؟ مگر ما می‌توانیم شعار پی‌ریزی تمدن اسلامی را در مقیاس جهانی سَر دهیم، اما خود را به ابتدائی‌ترین لوازم آن که همان تاسیس مفاهیم و معادلات کاربردی مسانخ با روح حاکم بر نظام فکری یک جامعه اسلامی است، متعهد ندانیم؟ بدرستی اگر راسیونالیست‌ها و تکنوکرات‌ها غرب نیز تنها به همان شعار فرانسیس‌بیکن که - سلسله جنبان نظام فکری اومانیسم است - بسنده کرده و به ایجاد داربست‌های علمی و تکنیکی جدید روی نمی‌آورند و از تاسیس فلسفه‌ی مادی به متدولوژی علوم و از آنجا به مدل‌های مختلف تولید معادله منتقل نمی‌شدند و با بنیان‌گذاری آکادمی‌های مختلف گوناگون به تئوری‌پردازی در عرصه‌ی «مبنا» و با تاسیس دپارتمان‌های متنوع در دانشگاه‌ها به تولید علوم کاربردی در عرصه‌ی «بنا» همت نمی‌گمارند، آیا باز شاهد جهش بلکه انقلاب صنعتی در دیار خود می‌بودند؟ هر عقل سلیمی، جواب منفی را شایسته چنین سوال مهمی می‌داند.

1/1ـ نقش بلامنازع مذهب در تغییر سه الگوی تولید، توزیع و مصرف جامعه
با توجه به تحول اساسی ناشی از انقلاب سیاسی57 در ایران، کاملاً بجاست که از این زاویه وضعیت موجود صنعت کشور را بررسی کنیم؛ چرا که در هر صورت نظام مفاهیم جدیدی را حاکم نموده و در بخش‌های مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، تعاریف جدیدی ارائه دهد و در نهایت دوست و دشمن را وادار به تحلیل جامعی از این ساختار نوین نماید.
اکنون درصدد ارزیابی این ساختار و تطبیق آن با احکام الهی نیستیم ـ نهایتاً به این نتیجه دست یابیم که ساختار موجود تا چه اندازه با این فضا آشنا است ـ بلکه انگیزه‌ی اصلی صرفاً معطوف به ارائه تحلیل جدیدی از صنعت تحول یافته‌ی پس از انقلاب است که در فضای جدیدی تنفس می‌کند.
بخوبی واقفیم که بلوغ سیاسی مردم ایران که در سال 57 به اوج خود رسید و حرکتی که به صورت ناقص از زمان مشروعیت آغاز شده بود و مدارج کمال خود را در خُرداد 42 به سرعت پیمود و نهایتاً توانست در 22 بهمن 57 یک نظام اساسی ریشه‌دار اما فاسد را تغییر دهد. محور اصلی این انقلاب کبیر که شعاع نورانی آن اقطاب عالم را متاثر کرده است تنها یک چیز بود، مذهب! در واقع انقلاب، بر محدودیت‌های بزرگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قبل از انقلاب انگشت انتقاد می‌گذاشت و حَلال این معضلات را اقامه‌ی مجدد مذهب می‌دانست گرچه به پذیرش اجتماعی رساندن این واقعیت، چندان آسان نبود چرا که جریانات سیاسی مشابه اما وابسته به غیر، همواره در کنار حرکت عظیم و خالص مردم متدین و رهبران مذهبی اسلامی انقلاب رخ نشان می‌داد و از سال 41 تا 46 و سپس تا سال 51 و از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در سه بُرهه‌ی متفاوت و در قالب نیروهای رادیکال چپ همچون حزب توده و مجاهدین خلق یا نیروهای اپوزیسیون راست همچون جبهه ملی و نهضت آزادی وجود خود را بر این حرکت توفنده‌ی مذهبی مردم تحمیل می‌کرد؛ آنها با مقاصد گوناگون در صدد ایجاد جای پا در رأس هرم قدرت سیاسی بودند. اما تمامی این حرکات با درایت حضرت امام خمینی (ره) ـ که سلسله جُنبان این خیزش عظیم بودند ـ و با خلوص همراهان و بدنه‌ی اصلی انقلاب ناکام ماند.
با ظهور انقلاب سه الگوی تولید، توزیع و مصرف دچار دگرگونی شد؛ امری که نه به شعارهای سوسیالیستی بها می‌داد و نه به باورهای سرمایه‌داری، در واقع از یکسو مردم به یکباره خود را در فضای وسیع و قدرتمندی احساس کردند که هر یک خود را مخاطب این شعار نانوشته انقلاب اسلامی می‌دانستند که به آنها خطاب می‌کرد چون لباس خلیفه الهی بر شما پوشانده شده است ومساوات یک اصل پذیرفته در ادیان الهی است، لذا هیچ تفاوتی میان تو و دیگران نیست. از این رو تو نیز مانند سایر احاد جامعه حق حیات آبرومند‌ داری! این شعار زیبا و ریشه‌دار بود اما انقلاب سیاسی 57 هنوز نتوانسته بود، مفاهیم نظری و کاربردی متناسب با آن را عرضه دارد. لذا جسارت انقلابی عمومی، در یک فضای رها شده از صدها محرومیت اجتماعی بگونه‌ای تبلور کرد که سطح انتظارات مردم به یکباره جهش مضاعف یافت. حال آنکه همین مردم آشنا با شعارهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری می‌دانستند که در آن نظام‌ها بیش از این میزان بهره‌دهی، امکانات مصرفی بیشتری را ارائه نمی‌دهند به تعبیر دیگر کارگر ساده بایست کماکان از سُبو آب بنوشد و کارگران نیمه ماهر و ماهر از وسایل پیشرفته‌تر سیراب شوند!
این رویه، یک ساختار مورد پذیرش در تمامی جوامع مادی بود که سایه‌ی خود را کمابیش بر نظام اجتماعی ایران آن روز نیز تحمیل کرده بود تا آنکه مذهب حاکمیت یافت و دیدگاه جدیدی که مبتنی بر حفظ کرامت انسانی بود، حاکم شد. طبعاً در این وضعیت، فرزند یک کارگر ساده نیز توقع داشت در کلاسی درس بخواند که صاحبان ثروت و قدرت، فرزندان خود را به آنجا می‌سپردند. دلیل این نگرش روشن بود، چرا که اگر همان امکانات ویژه، در سطح جامعه تعمیم داده می‌شد، هزاران نابغه از میان اقشار ضعیف متولد می‌گردید!

2/1ـ ویژگی‌های نظام تولید و مدیریت سرمایه‌داری
اما با ظهور این نگرش نو، دو نظام جدید مربوط به توزیع و مصرفِ جامعه، متولد شد و مشخص بود که این نظام‌ها نمی‌توانند حضور نظام پیشین (تولید) را برتابند؛ لذا عملاً نظام تولید نیز رنگی دیگر پیدا کرد؛ حال آنکه ساختارِ تولید، قبل از انقلاب ـ که اقتباس از نظام تولید فعلی سرمایه‌داری است ـ در سطح اقتصاد خُرد، قائل به تقسیم امکانات مالی جامعه در سه بخش بود:
 1. تقسیم امکانات با هدف تامین مقدورات صنعت، اعم از تأمین اعتبار، تکنولوژی، نیروی انسانی و…
 2. تقسیم امکانات با هدف بازاریابی و توسعه بازار فروش محصول.
 3. تقسیم امکانات با هدف تکامل چرخه‌ی تولید.
البته بودجه این بخش به سه سطح مدیران یا کادر تولید، مشاوران یا کارشناسان تولید و بالاخره مباشران یا کارگران چرخه‌ی تولید، اختصاص می‌یافت.
این نظام در بَطن خود اختلافِ طبقاتی عظیمی را پرورش ‌داده تا با این اختلاف پتانسیل اجتماعی، منشاء حرکت مناسبی برای افزایش سود فراهم شود. این نظام بر عدم مساوات اجتماعی پای می‌فشرد و ضرورت محرومیت اقتصادی سازماندهی شده‌ای را برای طبقات زیرین جامعه ـ که عمدتاً در مرتبه‌ی مباشران تولید خلاصه می‌شدند ـ قائل بود. زیرا برای حفظ مولفه‌ی «زمان» در چرخه‌ی تولید و مالاً سود بیشتر، چاره‌ای جز افزایش قدرت مدیریت تولید نبود و این افزایش نیز تنها در یک اختلاف طبقاتی تعریف می‌شد.
پیش از آنکه به بررسی وضعیت مدیریت سرمایه‌داری بپردازیم، نقش مدیریت در هماهنگی رفتارها را تمثیلاً بازگو می‌نمائیم. اصولاً نقش مدیریت در نرم‌افزار همانند نقش «انرژی» در یک سخت افزار است، چه اینکه ما زمانی می‌توانیم سخت افزار مناسبی با کارآمدی بهتر بسازیم که قبل از آن توانسته باشیم قدرت خود را بر کنترل بُرون ملکولی به اثبات رسانیده باشیم؛ مثلاً برای ساختن یک جرثقیل، باید از راه تبدیل محور، نیرو را متراکم کرد و آن را برای بلند کردن یک جسم سنگین متمرکز نمود. این امر نیز منوط به کنترل حرکت برون ملکولی در ساختار و مکانیک اشیاء است و البته در کنار آن، کنترل حرکت درون ملکولی و استفاده از اختلاف حجم ملکول‌ها می‌تواند قدرت را در این جهت دو چندان نماید و البته هر چه این اختلاف حجم بتواند در ساختارهای کوچکتر همچون الکترون ایجاد شود، قدرت نیز به همان اندازه فزونی می‌یابد. سپس به هر میزان که انرژی استخدام شده و ظرفیت آن فزونی یابد عملاً این امر منجر به ورود ما در افق جدیدی از چرخه‌ی تولید می‌شود.
اما تولید انرژی، تنها گام اول محسوب می‌شود چرا که نحوه بهره‌برداری و توزیع این انرژی و قدرت ایجاد شده در موضوع، گام دومی خواهد بود که در ارزش، یک پله پائین‌تر از اصل تولید انرژی، قلمداد می‌شود و البته مرحله‌ی آخر هم به نحوه‌ی بروز تغییر کیفیت در یک محصول اختصاص دارد. لذا می‌توان مدعی شد که ما با 3 متغیر مواجه هستیم که «متغیر اصلی» تولید انرژی و «متغیر فرعی» تکنولوژی بهره‌وری از انرژی و بالاخره «متغیر تبعی» شیوه‌ی بروز تغییر کیفیت است.
حال نقشِ مدیریت در هماهنگی اراده‌ها و رفتارهای نیروی انسانی، دقیقاً مانند نقش انرژی در ساختار یک سخت افزار است؛ زیرا عدم توان مدیر در هماهنگی اُرگانیک نیروی انسانی تحت امر، مُنجر به رکود چرخه‌ی تولید می‌شود. اما در نظامی که «سود» را اصل قرار می‌دهد و اساساً اقتصاد را به آن تعریف می‌کند، طبیعی خواهد بود که به اختلاف طبقاتی نیز تن دهد؛ این نوع بی‌مساواتی در نظام سرمایه‌داری، یک منکر و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. در این نظام تعریف یک مفهوم همچون «مقاومت» متناسب با جایگاه موضع مقاومت، متفاوت خواهد بود. مثلاً در جائی این مقاومت به کنش و واکنش تعریف می‌شود و در جائی دیگر به میزان شدتِ جریان الکتریسته ـ همچون مقاومت ملکولی در اجزای الکتریکی یک اتومبیل ـ تعریف می‌گردد.
3/1ـ نفی شعار عدالت در مصرف از سوی نظام سرمایه‌داری
در هر حال در چنین نظامی نمی‌توان مدعی شد که عدالت باید به معنای مساوات در مصرف باشد، چرا که اساس این نظام، بر اختلاف طبقاتی شکل گرفته است. این اختلاف، موجد انگیزش است که آن نیز بنوبه‌ی خود اعتبارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شکل می‌دهد. لذا تصرف غیر قاعده‌مند در این معادله به معنای تعریف ناآگاهانه در ساختار ماشین سرمایه‌داری است که قطعاً کارایی آن را با بُحران جدی روبرو می‌سازد. از این رو شعار انقلاب در مصرف، از دیدگاه نظام سرمایه و طرفداران آن یک شعار کاملاً مردود است. آنها قائلند که با این دیدگاه جدید ارزش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر دو قشر مدیر یا مسئول هماهنگ‌سازی روحی در چرخه تولید و کارشناس یا مسئول هماهنگ‌سازی سخت افزار تولید، کاملاً دچار آشفتگی شده است. بگونه‌ای که آن کارگر از کارشناس و کارشناس از مدیر، تبعیت لازم را نمی‌کنند!
اما تغییر الگوی مصرف تنها یکی از ره‌آوردهای انقلاب بود. چرا که در کنار آن در مسئله مالکیت بخش مهمی از صنعت کشور که در قالب کارخانه‌ها و کارگاه‌های مصادره شده ظاهر شد، تردید جدی ایجاد گردید و عملاً این مراکز به تملک دولت درآمد. از دیگر سو آن حجم از صنعت هم که هنوز مصادر نشده بود، در شرایط مطلوبی بسر نمی‌بُرد؛ مُزد کارگران همراه با افزایش انتظارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایشان بیشتر شد تا جائی که حتی در قالب انجمن‌های اسلامی و تشکل‌هایی از این قبیل، مسئله‌ی مشارکت در سطح مدیریت، نیز مطرح گردید و از این طریق توانستند در کیفیت خرید و فروش محصول و میزان حقوق خود تاثیرگُذار باشند.
این فضا همراه انقلاب اسلامی بود و با پشتوانه‌ای بسیار محکم حتی توانست بر چهره‌ی خشن رئیس تکنولوژی نظام صنعتی یعنی امریکا، ناخن بکشد. این فضا فرهنگ جدیدی را در مقابل نظام سرمایه‌داری تعریف و مستقر نمود. فضائی که از نظر جوامع صنعتی ضد تکنولوژی است و در هیچ‌ یک از جوامع سوسیالیستی و سرمایه‌داری قابل تعریف نیست. چرا که در نظام مادی کار اجتماعاً، لازمه‌ی مبنای تولید محسوب می‌شود؛ لذا به میزان کار یک فرد، میزان مزد او مشخص می‌شود از این‌رو در آن سیستم، تمامی کارگران باید کماکان به حداقل بهره‌وری از امکانات اجتماعی بسنده کنند، اما در نظام اسلامی تمامی مظاهر شهرنشینی بایست به روستاها نیز بُرده شود اگر چه از نظر اقتصادی نیز هیچ توجیهی نداشته باشد.
این ادعای بعضی از کارشناسان اقتصادی صحیح نیست که درآمد سرانه‌ی پس از انقلاب را کمتر از درآمد سرانه‌ی ساختار قبلی می‌دانند، زیرا اگر بر مزد و بهره‌وری روستائیان و اقشار ضعیف جامعه، بهره‌مندی از زیرساخت‌های احداث شده پس از انقلاب را نیز اضافه نمائیم، خواهیم دید که درآمد سرانه‌ی مردم به مراتب بیشتر از زمان قبل از انقلاب است. زیرا بخش مهمی از درآمد ملی برای تأمین مصارف این قشر صَرف شده است. در هر حال صحیح نیست که درآمد فرد را تنها به مُزدی که اخذ می‌کند تعریف نمائیم؛ بلکه بایست جاده، بهداشت، مخابرات، یارا‌نه‌ها، تحصیل و… را نیز به آن اضافه نمائیم.

بخش سوّم: کیفیت تبدیل سیاست‌های کلان به اجرایی بر پایه مدل آماری جدید
اکنون باید براساس  اهدف سیاست‌های کلّی پیشنهادی، برنامه نظام آماری برای کنترل توّرم و امنیت اقتصادی جامعه فراهم شود  و در ادامه متناسب با این هدف باید آمار سایر بخش‌ها نیز تنظیم شود. برای رسیدن به این منظور باید محورهای مدل آماری جدید متفاوت با مدل آماری موجود و متناسب با هدف کلان پیشنهادی طراحی شود.  البته اجرای این هدف از خلال  بررسی مجموعه چندین سیاست می‌گذارد از جمله: 1. سیاست‌های واردات و صادارت 2. سیاست‌های مالی و ارزی 3.  سیاستهای تنظیم بازار داخل 4. مباحث آمایش سرزمین، به دست می‌آید که شرح و تقریر مباحث مربوط به آن به زمانی دیگر موکول می‌شود.
اکنون به اختصار مراحل و روند دستیابی به محورهای جدیدی که بتوان براساس آنها تغییری در مدل آماری موجود متناسب با هدف ایجاد کرد بیان می‌شود.

1. مقدمه:
اصولا تبدیل سیاست‌های کلان به سیاست‌های اجرایی از طریق یک مدل آماری صورت می‌گیرد در این تبدیل نیز باید متناسب با اهداف تعیین شده نظام آماری متناسب استخراج شود. از این رو باید یک مدل آماری جدید طراحی شود. در مورد مدل آماری به لحاظ تئوریک بایدبه این نکته توجه داشت که این مدل به مثابه یک ماشین با تکنولوژی خاصّ خود است. در ماشین علائمی وجود دارد که هم برای راننده و هم برای یک مکانیک و هم برای سازنده آن دارای معنا و مفهوم خاصّی است. برای راننده علائم نشاندهنده مجوز یا عدم مجوزی برای حرکت است. امّا برای یک مکانیک این علائم، امکان تصرف یا عدم تصرف در اجزاء و سیستم‌های ماشین برای عیب‌یابی آن را فراهم می‌آورد. در حالی که توجه سازنده ماشین به علائم در جهت  بهینه و ارتقاء سیستم‌های آن است. 
اکنون نسبت به مدل آماری نیز این سه نوع رویکردها وجود دارد. حدّ  اعلی توجه به مدل آماری تغییر جهت‏دار تکنولوژی مدل آمارگیری و ارتقاء آن است.  امّا در بحث جاری _ سیاست‌های کلان _ به دنبال انحلال مدل آماری موجود در مدل آماری جدید هستیم؛  لذا مطالعه آماری وضعیت موجود با رویکرد مکانیکی _ آکادمیک و انحلال ماشین آماری موجود در مدل آماری جدید از طریق دستیابی به ابزارهای انتقال هدف مطلوب ما  در این بخش می‌باشد.
2. مراحل تنظیم مدل آماری
برای دستیابی به مدل آماری جدید باید مراحل ذیل پیموده ‌شود:
1/2. تغییر تعاریف پایه در مدل آماری موجود
در این قسمت باید تعاریف  سرفصل‌های 11 گانه  شامل: 1. سرمایه‌گذاری  2. بودجه دولت 3. تجارت خارجی 4. «بازار کار»، 5. «بازار بورس، اوراق مشارکت» 6. «بخش پولی، ارزی و تورم» 7. «توزیع درآمد» 8. «رشد اقتصادی» 9. «جمعیت» 10. «شرکتهای دولتی، خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی»، 11. «علم و فن آوری» مورد بررسی قرار گیرد.
 مثلاً مقوله جمعیت در آمار موجود دارای تعریف و منزلت خاصّی می‌باشد که عمدتا بر پایه ارزش افزوده و تولید مورد توجه بوده  و رشد و نکس آن تهدید محسوب می‌شود در حالی که از زاویه مدل جدید جمعیت دارای یک فرصت و پتاسیل مهمی در جامعه است.

2/2. ترکیب‌سازی جدید آماری براساس تعاریف جدید
 اکنون پس از آنکه تعاریفی جدیدی از سرفصل‌های آماری  ارائه شد آنگاه باید براساس این تعاریف تغییر یافته ترکیبات جدیدی از آمارها به وجود آورد.
3.  روند دستیابی به محورهای پیشنهادی برای تغییر نظام آماری کشور
بنابراین برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلّی برنامه  و تبدیل آن به سیاستهای اجرایی  و در ادامه تعیین مکانیزم برای تاسیس یک مدل آماری جدید باید:  
1/3. تغییر تخصیص‌های مبنای برنامه و شناخت صحیح از هدف‌گذاری آن    
الف: ابتدا باید تخصیص‌های مبنای برنامه را از رفاه دائم‏التزاید در الگوی مصرف به تامین حداقل معیشت تغییر دهیم  یعنی در تخصّیصیهای الگوی مصرف  تغییر ایجاد می‌شود.  این مبنای برنامه در بخشهای مختلف دارای بافت‌ها و الگوهای متفاوتی است که در مورد همگی باید دقت و بازنگری و تغییرات لازم انجام شود. در ادامه برای ایجاد این تغییر در تخصیص مبنای برنامه باید بافت الگوی واردات و صادرات کشور مورد بررسی  و دقت قرار گیرد  به اینکه بافت آن از  Hi تکنولوژی به تکنولوژی متوسط و خُرد تبدیل شود  و در ساختار شرکتهای مادر تخصّصی بخش خصوصی که جهت آنها حل نیازمندی‌های صنایع متمرکز است  و یا بازار بورس تغییر و بازنگری صورت گیرد. لذا شکستن الگوی مبنای رفاه بعنوان تئوری و هدف کیفی این بخش محسوب می‌شود و باید این تئوری در کلیه بخش‌ها و سرفصل‌ها به شکل آماری منعکس شود.  
ب: تقویت اقتدار پول داخلی و تقویت بازار داخلی بر این محور نه ثروتمند شدن به عبارت برای اینکه بتوانیم فشار تمدن موجود بر اقتصاد کشور ا کنترل کنیم باید در سیاستهای مالی و پولی بانک مرکزی تجدید نظر کنیم  زیرا بانک مرکزی هم اکنون کلیه اعتبارات داخل و خارج در خود جمع مینماید تا بتواند جاذبه سرمایه‏ گذاری خارجی را فراهم نماید و در کل پشتوانه اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد در حالی که باید پول نفت پشتوانه ارزان شدن ارز  و توزیع در داخل قرار گیرد. تا اقتدار ملّی کشور حفظ شود. البته این تغییر باید بتواند بر اساس تغییر اساسی در بافت صادرات و واردات و الگوی مصرف عمومی انجام شود. شکستن الگوی صادارت و واردات از تکنولوژی متمرکز به غیر متمرکز هدف اصلی این بخش می‌باشد. پس اعتبارات بانکی باید در این مرحله پشتوانه توزیع قرار گیرد نه تولید!
ج: تقویت تولید با توجه به کنترل توّرم  با نگاه به مصرف داخل و امنیت داخلی نه رقابت کالا با خارج
2/3. تعیین محور اصلی مدل آماری با توجه به رویکردها
پس شناخت صحیح از هدف‏گذاری برنامه اکنون مرحله دیگری آغاز می‌شود و آن اینکه باید محور اصلی مدل آماری تحلیل وضعیت موجود کشور با رویکرد الف سرمایه‏داری، ِب: رویکرد رفتار انقلابیون  ج: رویکرد مدل اسلامی _ ایرانی مورد دقت قرار گیرد. در مدل آماری موجود سرمایه‏ داری، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی محور تنظیم آمارها تحلیلی از وضعیت موجود محسوب می‌شوند و براساس این محورها مهندسی کلیه بخش‌ها انجام می‌شود. لذا کلیه سیاست‌های مالی و پولی حول محور رشد اقتصادی و تولید تنظیم شده و رشد و نکس برنامه‌ها نسبت به داخل و خارج براساس همین محور مورد محاسبه آماری قرار می‌گیرد.
بنابراین آمارهای اقتصادی موجود دارای یک جهت و یک ساختار و یک مصداق است به عبارت دیگر جهت» آن ارزش افزوده است و «ساختار» آن همان یازده محور؛ رشد اقتصادی، تورم و گرانی، بیکاری و اشتغال و ... است و «مصداق» آن راجع به یک پروژه خاصّ است. امّا وضعیت موجود از زاویه رویکرد انقلابی در جریان تنها منحصر به این محور نمی‌باشد بلکه رشد اقتصادی و تولید مقید و مشروط به نیازمندهای فعلی همچون اشتغال  و مسکن  و ازدواج می‌باشد. که البته این مسائل جهت مدل آماری از تغییر نمی‌دهد بلکه تنها در بعضی قسمت‌ها آن را مشروط می‌نماید.
امّا در رویکرد مدل اسلامی ایرانی ابتدا رشد اقتصادی و تولید محور اصلی قرار نمی‌گیرد بلکه کنترل واردات و صادرات در جهت شکستن فشار تورمی  اصالت 1یدا می‌نماید. به عبارت دیگر در مدل آماری جدید توزیع و عدالت نقطه اصلی شروع حرکت قلمداد می‌شود، برخلاف مدل سرمایه‏ داری که برای رسیدن به رشد اقتصادی تولید و هم عوامل آن را محور خود قرار داده و دائما از تولید به تولید تزریق می‌کند اما در مدل جدید به علّلی که در جای خود مطرح شده توزیع قطب توسعه شده و طبعا در اقتصادی این‏گونه باید ابتدا توزیع کنترل شود و سپس تولید و در ادامه رشد اقتصادی متناسب با آن به وجود آید.
3/3.  پیشنهاد هفت محور اصلی بر تغییر مدل آماری متناسب با هدف
بنابراین از تحلیل وضعیت آماری کشور و تغییری که براساس هدف پیشنهادی محورهای ذیل بعنوان زیر ساخت تغییر مدل آماری کشور پیشنهاد می‌شود به بعبارت دیگر محورهای مفهومی که می‌توان براساس آنها شاخصه‌ها و ترکیبات جدید آماری به وجود آورد.  رویکرد اصلی در قالب محورهای ذیل در این هدف خلاصه می‌شود:
«کنترل انتظارات اجتماعی مردم از طریق شکستن نظام قیمتها» از طریق:
 بر پایه هدف فوق محورهای ذیل برای تنظیم و تغییری جدید آماری پیشنهاد می‌گردد:
1.    محور اول:  کنترل واردات از طریق تغییر در نظام تعرفه گمرک
2.    محور دوم: افزایش صادرات با رویکرد جدید به آمایش سرزمین
3.    محور سوّم: افزایش تولید در جهت اشباع بازار داخل از طریق تغییر شیب بخشهای اقتصادی به  کشاورزی، صنعت و خدمات و تغییر جهت تکنولوژی بخشها از HI به متوسط
4.    محور چهارم: افزایش تولید در جهت فتح بازار خارج
5.     محور پنجم: شناسایی نیروی انسانی احیاء کننده هدف
6.    محور ششم: شکستن نرخ ارز از طریق تزریق درآمدهای نفتی و ذخیره ارزی در جهت ایجاد امنیت روانی جامعه
7. محور هفتم: هدف‏مند کردن یارانه‌ها و سیاستهای حمایتی
4.  بخشی از نظام سوالات تخمینی برای آمارگیری جدید
اکنون پس از شناخت مبنای تغییر برنامه و همچنین رویکردهای نسبت به محور مدل آماری اکنون سوالات آماری متناسب با این هدف‏گذاری و محور تنظیم آمارها مطرح می‌شود:
1.    وضعیت بازار  قیمت‌ها  در خارج کشور؟ برای کنترل نظام تعرفه و صادرات و واردات
2. وضعیت بازار  قیمت‌ها  در داخل کشور؟ برای کنترل بازار داخل
3. وضعیت آمایش سرزمین منطقه؟ برای شناسایی مزیت‌های منطقه حول محرومین
در این بخش باید پاسخ به سوالات واضح و شفاف باشد، مثلاً پتانسل کشور پاکستان و ترکیه در جذب بازار باید مشخص باشد. و یا اینکه مثلاً در مورد فصل 84  کتاب تعرفه:  شامل راکتورهای هسته‌ای‏، دیگ بخار و آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء و قطعات آنها و دستگاههای رادار  باید قیمت این کالاها و نسبت آنها با کشورهای مبدا مشخص باشد.

1/4. نظام سوالات مربوط به بازار قیمت‌ها در داخل
1. بافت الگوی مصرف عمومی مردم چگونه است؟
2. بافت الگوی مصرف دولت به چه شکلی است؟
3. بافت الگوی مصرف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها چگونه است؟
4. بافت الگوی مصرف مجلس و و سایر قوا چگونه است؟
5. الگوی مصرف دستگاه رهبری به شکلی است؟
6. بافت الگوی مصرف اصناف چگونه است؟
7. وضعیت مجوزات دولت نسبت به مصارف وزارتخانه‌ها و اصناف؟
8. وضعیت مجوزات مجلس نسبت به مصارف خود؟
9. برنامه آینده مصارف آینده دولت چیست؟
10. برنامه آینده مصارف مجلس چیست؟
11. برنامه آینده مصارف وزارتخانه‌ها چیست؟
12. وضعیت مصارف عمومی کشور نسبت به استانداردها چگونه است؟
13. وضعیت مصارف دولت نسبت به استانداردها چیست؟
14. وضعیت مصارف بخش خصوصی نسبت به استانداردهای جهانی؟
15. نرخ سرمایه گذاری و و نرخ دستمزدها (نرخ کار و سرمایه) در ایران چگونه است؟
16.آمار مقایسه نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ دستمزدها نسبت به سایر کشورها چگونه است؟
17.وضعیت مصرف سرانه (قدرت خرید) چگونه است؟
18.حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دولت‌های گذشته؟
19.حجم بیکاری و مصرف سرانه در کشور؟
20.درصد هر یک از بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی از اقتصاد کشور؟
21. کل درامد دولت از فروش نفت؟
22. کل اعتبارات بانک مرکزی در داخل و خارج؟
23. آمار تبلیغات مصرفی در رسانه ملی؟
24. آمار نرخ تحولات تورم در کشور چیست؟
25.  آمار نرخ تحولات دستمزدهای کارگران  از اول انقلاب چگونه است؟
26. آمار نرخ تحولات حقوق کارمندان دولت؟

2/4. نظام سوالات مربوط به  بازار قیمتها در خارج
1. بافت صادرات و واردات کشور چگونه تنظیم شده است؟
2. بافت واردات و صادرات بخش دولتی چگونه است؟
3. بافت واردات و صادرات بخش خصوصی چگونه است؟
4. بافت واردات و صادارت بخش مصرفی و عمومی شامل چه چیزهایی است؟
5.  میزان صادرات و واردات هر یک از کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و مصرفی؟
5.  بیشترین تعرفه نسبت به کدامین کالاها وجود دارد؟
6. کمترین میزان تعرفه نسبت به کدامین دسته از کالاها وجود دارد؟
7. نسبت کل صادرات و واردات به حجم مصرف و تولید چگونه است؟
8. نسبت مجموعه صادرات و واردات به  وضعیت بدهکاری یا طلبکاری دولت چگونه است؟
9. نسبت مجموعه صادرات و واردات به  کل سرمایه گذاری در کشور؟
8. آمار نرخ تحولات ارز در کشور در دولت‌های گذشته چگونه است؟
7.تغییرات این نرخ تابع چه متغیرهایی است؟
8. نرخ واقعی ارز در خارج مرزها چه مقدار است؟
9. موازنه ارزی به نفع دلار بوده است یا ریال؟
10. آمار وضعیت اعتبارات بازار بورس و نسبت آن به تولید؟
8. پرسود‌ترین مکان‌های سرمایه‌گذاری در دنیا کجاها هستند؟ چه چیزهایی در دنیا سودآور است و در کجا؟ (نقشه سرمایه‌گذاری‌ها)
9.آمارهای بین المللی در مورد درصد رشد و آسیب تولید، توزیع و مصرف در ایران ؟
10. پیشنهادات صندوق بین المللی و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در مورد ایران؟
11.ارزش افزوده اقتصاد کلان کشور چه مقدار است؟
12.ارزش افزوده اقتصاد کل منطقه چه مقدار است؟
13. ارزش افزوده اقتصاد جهان چه مقدار است؟
14. نرخ سود باز پرداخت وام‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی چه مقدار است؟
15.الگوی وام دهی و تعیین نرخ سود بازپرداختها  نسبت به کشورهای مختلف چگونه است؟
16.وضعیت قدرت ارزی ژاپن به کانادا و آمریکا و…؟

3/4. نظام سوالات مربوط به وضعیت آمایش سرزمین
1. وضعیت آمایش سرزمین در کشور به طور کلی چگونه است؟
2. وضعیت آمایش سرزمین در کشورهای محروم منطقه چگونه است؟
3. وضعیت ترانزیت و مناطق آزاد چگونه است؟
4. وضعیت ژاپن و آلمان (شکست خوردگان جنگ جهانی دوم) ؟
5. وضعیت کانادا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و روسیه؟
6. میزان بدهکاری کشورهای منطقه به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول؟
7. الگوی آمار برداری بانک جهانی و صندوق بین المللی از وضعیت کشورها چگونه است؟
8. وضعیت قدرت منطقه کشور نسبت به جنگ و صلح؟

بخش دوم: مدل پیشنهادی برای تنظیم برنامه پنجم توسعه
 در بخش گذشته به بررسی  اجمالی و فشرده‌ای از مبانی مدل برنامه موجود و آثار آن  و ضرورت تدوین  و تنظیم مدل برنامه ریزی جدید پرداختیم. اکنون به تبیین مدل پیشنهادی خود می پردازیم البته در این بخش تنها به ابعاد اقتصادی این مدل اشاره  شده و سایر ابعاد در جای خود بیان خواهد شد.
1.  اهداف محوری حاکم بر تنظیم چهار برنامه توسعه کشور
1/1. ارائه چهار هدف بر محور تغییر بافت «صادرات و واردات»
برای حل معضلات و ناهنجارهای  اقتصاد کشور در طول  چندین برنامه ابتدا باید الگوی انتظارات کنترل شده و با توّرم مقابله شود و نه با الگوی مصرف، زیرا الگوی مصرف را به سرعت نمی‌توان تغییر داد.  مثلا مشکلات بعد از اعمال مدیریت مصرف سوخت به خوبی این مهم را تبیین کرد. پس از آنجا که توّرم به توازن ارزی باز می‌گردد، اولین مرحله در مقابله با این مشکل «تغییر بافت صادرات و واردات بر مبنای عدالت» است، به این معنا که اولویت در این باره با نیازها و مصارف عمومی داخل کشور و مردم منطقه خواهد بود. اثر اول این تغییر، در تعیین الگوی تولید است و همزمان با آن، مناطق آزاد تجاری به جای ترانزیت کالا، به سکوی پرشی برای صادرات و وارداتِ مصارف عمومی تبدیل می‌شوند و دیگر به ترانزیت مصارف لوکس یا مصارف سازمانی نمی‌پردازند. به عبارت دیگر، متغیّر اصلی در صادرات و واردات، مصارف عمومی خواهد بود و این الگوی مصرفِ دولت و سرمایه‌داران خواهد بود که دچار تغییر خواهد شد. با صرفه‌جویی انجام شده از این طریق، در الگوی مصرف مستضعفین گشایش ایجاد می‌شود و اجناس گران به وسیله تولید داخل و واردات، کاهش قیمت خواهند یافت. این الگو، ارتباط ما را با ملّت‌های منطقه نیز افزایش می‌‌دهد زیرا با الگوی مصرف عمومیِ این کشورها نیز مرتبط است.
در صورت تحقق این تغییرات در تجارت، الگوی صنعت و تولید نیز به الگویی «ساده، فراگیر و بادوام» تبدیل می‌شود که باعث خواهد شد کشور از ارتباط با اتحادیه اروپا برای واردات تکنولوژی بی‌نیاز شده و به وسیله‌ کشورهایی همچون غیر متعهدها به رفع نیازهای تکنیکی خود همت گمارد، کشورهایی که دچار مشکل سیاسی با ما نیستند و حتی از موضع‌گیری‌های جهانی ما نیز دفاع می‌کنند. به عنوان مثال، قالی‌های ابریشمی تنها برای مصرف کنندگان سرمایه‌دار و مرفّه، اعمّ از خارجی و داخلی بافته می‌شود. چرا باید چنین فعالیت‌های توّرم سازی را انجام داد در حالیکه می‌توان با تغییر در سیاست قالی‌بافی، قالی‌های ارزان برای عموم مردم بافت تا نیازی به کالاهایی همچون موکت نیز از بین برود.
راه برون‏رفت از محوریت اقتصاد در جامعه، قرار دادن «صادرات و واردات» به عنوان متغیّر اصلی است تا از طریق مدیریت الگوی انتظارات و تغییر در بافت صادرات و واردات بر مبنای عدالت‌ ـ و نه رفاه ـ توّرم و گرانی کنترل شود. البته صادرات و واردات در سطح مدل به معنای «ارز» است. یعنی از تعادل ارزی و قدرت کمّی شده‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک ملّت در توازن با سایر ارزها، قیمتی تعیّن یافته و قدرت خرید در جهان به معنای قدرت خرید تکنیک و رفاه ایجاد می‌شود.
بعنوان مثال در برنامه پنجم، الگوی مصرف مردم محدود نمی‌شود و آنچه مردم به آن عادت کرده‌اند، در دسترس آنها خواهد بود اما از ورود کالا و تکنولوژی جدید جلوگیری می‌شود. به عنوان مثال پخش اخبار پیرامون تکنولوژی جدید گوشی‌های تلفن همراه کنترل خواهد شد که این، یکی از مصادیق انعکاس استراتژی ما در بخش رسانه است. در واقع پوشش رسانه‌ای و تبلیغاتی پیرامون سطح جدید رفاه کنترل شده و این کار به مجلات علمی برای اطلاع دانشمندان محدود می‌گردد و همزمان با آن، یارانه دولتی، زیان‌های احتمالی بخش رسانه را جبران خواهد کرد و در عوض اخبار و گزارش‌هایی که روحیه انقلابی مردم را بر ضد مفاسد و ناهنجاری‌ها تحریک کند، سهم بیشتری در رسانه خواهند داشت.
اما در برنامه ششم، تغییر الگوی مصرف هدف اصلی خواهد بود ولی این کار نه به صورت مکانیکی بلکه از طریق ساختارسازی برای نهاد خانواده انجام خواهد شد. به عبارت دیگر نسل جدیدی که در زمان این برنامه به بلوغ رسیده‌اند، گروه هدف هستند و با امکانات رایگان اما بسیار ساده و سطح پایین، امکان ازدواج بسیار آسان برای آنها فراهم می‌شود. پس ازدواج آسان، عملاً مشروط به الگوی مصرف ساده خواهد شد و چون ازدواج، نیاز مهم جوانان است، از الگوی مصرف بسیار پایین نیز استقبال می‌شود. در صورت فراگیری ازدواج است که مواد مخدر ریشه کن می‌شود و احتیاجی به هزینه بودجه‌های سنگینی که به این امر اختصاص دارد، نیست.
هدف برنامه هفتم نیز، بومی کردن الگوی صنعت خواهد بود یعنی الگوی صنعت بادوام، ساده و فراگیر.
در برنامه بعدی (برنامه هشتم) و با تحقق این الگو، به مصرف انبوه خواهیم رسید زیرا کالاهای تولیدی، کالاهایی ارزان و با عمر زیاد هستند و مردم مستضعف منطقه که در نظام سرمایه‌داری تحقیر شده‌اند، مشتریانِ این کالاها هستند حتی به این قیمت که به مرزهای ایران بیایند و کالاهای ایرانی را به صورت قاچاق به کشور خود وارد کنند. در این صورت است که ما به «جایگاه اول اقتصادی در منطقه» دست خواهیم یافت.
این پیشنهاد در واقع انعقاد نطفه عدالت در برنامه های توسعه کشور است. زیرا تا کنون با شعار «مرگ بر آمریکا» «جهت» اسلامی نظام حفظ شده و امروز «ساختار» نظام نیز، باید به وسیله این سیاست‌ها به طرف اسلامی شدن حرکت کند.
روشن است که استراتژی پیشنهادی برای برنامه های توسعه باید در تمامی بخش‌ها از جمله سیاست‌های سرمایه‌گذاری، ارتباطات، پژوهش و آموزش، رسانه، تهدیدها و فرصت‌ها، حقوق شهروندی، اقتدار و عدالتِ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی لحاظ شده و اعمال گردد

2. اهداف محوری بخش سیاست‌های اقتصادی حاکم بر برنامه 
 1/2.  هدف اول: تعیین استراتژی صنعت حول الگوهای جدید تکنیک‌
همانطور که گذشت اگر تغییر بافت صادرات و واردات بر اساس نیازمندی‌های عمومی انقلاب و مستضعفین دنبال شود، لازم است در همه بخش‌ها تغییراتی ایجاد شود. (عناوین و ترتیب آنها بر اساس نظمی است که در ادبیات توسعه موجود است) در ابتدا باید توجه داشت که اگر مبنای رفاه، موضوع برنامه‌ها قرار نگرفت، کشور احتیاجی به «تکنولوژی برتر» نخواهد داشت و بنابراین استراتژی تولید صنعتی ما حول الگوی تکنیک‌های «بادوام، ساده و فراگیر» شکل می‌گیرد. به این معنا که شامل نیازمندی‌های عمومی مردم و دارای عمری طولانی است. امروز در تولید کالاها سیاست‌های زیباشناسانه، تنوّع‌گرا و سرعت‌‌گرای متناسب با سرعت کار جهانی، علّت جلوگیری از تولید کالای بادوام شده است و ما در سیاست‌های تولیدی خود، به دنبال خروج از شاخصه‌های جهانی و بین‌المللی تولید هستیم.

2/2.  هدف دوم: تغییر نظام مدیریت از الگوی متمرکز به الگوی نیمه‌متمرکز
اما اولین بخشی که بر اساس تغییر در الگوی صنعت متحول می‌شود، بخش مدیریت است. به عبارت دیگر برای حرکت به سمت شاخصه‌های بومی، نیازی به روابط مدیریتی متمرکز نیست و باید در نظام مدیریت، فرماندهی را از حالت متمرکز به سوی شیوه نیمه متمرکز هدایت کرد.
3/2. هدف سوّم: تغییر نگرش به مقدورات طبیعی به عنوان مقدورات استراتژیک
هدف محوری در بخش انرژی، حاکم شدن نگاه بومی به مقدورات طبیعی است و به جای به‏ کارگیری تکنولوژی برتر در بخش انرژی، تکنولوژی‌های ساده و بومی جایگزین می‌شود. از سوی دیگر روشن است که قطب توسعه در دنیا به بعضی از منابع طبیعی نگاهی سیاسی دارد اما به دیگران توصیه می‌کند تا به کالاها نگاهی اقتصادی داشته باشند. اما در این بخش بنای ما این است که به کالاهایی چون نفت نگاهی سیاسی داشته باشیم و منافع ملّی خود را دنبال کنیم. گرچه با این رویه ـ که باعث قطع صادرات نفت در بعضی از مواقع خواهد شد ـ ممکن است به وسیله‌ی کشورهای عرب، نفت دنیا تأمین شود، اما مقاومت در این مسئله باعث رسوایی آن کشورها در مقابل افکار عمومی منطقه خواهد شد. علاوه بر آن‏که دفاع مقدّس به ما نشان داده است که مقاومت، معادله‌های مرسوم را تغییر خواهد داد و در طول زمان، حق، همراهانی خواهد یافت گرچه شاید در کوتاه‏ مدت، ضررهای مقطعی به وجود آید

3.  اشاره‌ای کوتاه به فلسفه شدن بعنوان مبنای مدل برنامه‌ریزی مطلوب 
در این قسمت اشاره کوتاه ی به نقش فلسفه شدن اسلامی در مقوله برنامه ریزی میکنیم: اساسا فلسفه شُدن عالم را عالم اختیار و رکن اصلی مسئولیت‌پذیری انسان و پایه تحرک را در نوعی خاص از اختیار انسانی که فراتر از تفسیرهای مادی است، می داند.
از این دیدگاه اصولاً اختیار نمی‌تواند از سنخ عالم ماده باشد چرا که عالم، عالم مسئولیت‌پذیری و تکلیف است و محور تمامی هستی به فاعل واحد و ذات مقدس الهی بازگشت پیدا می‌کند.
پس عام‌ترین اصل دینی مورد اتکای این فلسفه، خالقیت و ربوبیت حضرت حق است هرچند در این جهان فوق هر فاعلی یک فاعل بالاتر است اما تمامی این فاعلیت‌ها به فاعلیت واحد او بازگشت می‌نماید، با این وصف تمامی 6 عنصر «وحدت وکثرت، زمان ومکان، اختیار و آگاهی» بایست به فاعل واحد بازگردد و همین نکته رمز دینی بودن فلسفه شُدن است که همان فلسفه منطق و الگوی فراگیر نیز بشمار می‌رود به تعبیر دیگر دینی بودن پایه منطق  و بطبع مدل برنامه ریزی پیشنهادی ماست. در واقع زمانی که از یکسو عالم اختیار و مشیت حضرت حق اصل در منطق شد و از دیگر سو آگاهی انسان از این مشیت تنها براساس وحی امکان‌پذیر بود، آنگاه صحیح است که بگوئیم منزلت وحی و احکام و معارف الهی عالی‌ترین منزلت در توصیف هستی را بخود اختصاص می‌دهد، حال چون این منطق در امر شُدن رفیع‌ترین منزلت را به وحی می‌دهد، گویای دینی بودن چنین روشی است. چرا که پس از آن تعریف از انسان در نظام خلقت براساس همین نگرش صورت می‌گیرد از همین جاست که در مبنای مورد پذیرش، انگیزه‌های روحی و اخلاق اجتماعی مقدم بر دیگر شئون فرد و جامعه است. و این نکته افتراق میان اسلام با تمامی مکاتب بلکه ادیان تحریف شده‌ای است که اخلاق را نسبی و براساس آثار مادی تفسیر می‌کنند و می‌گویند رابطه میان انسان و محیط مادی منجر به پیدایش اخلاق می‌شود.
حال آنکه براساس دیدگاه الهی اخلاق محور است و در آن اختیار اصل می‌باشد. در واقع مسئولیت‌پذیری بُعد جدائی ناپذیر اخلاق می‌شود، بر این مبنا هیچ انسانی ذاتاً بد نیست بلکه او در وضعیت ذاتی خود سهیم بوده و قادر است آن را تابع یا مخالف دستورات الهی قرار دهد و البته معنای دینی شدن منطق هم جز این نیست که به طبع، صبغه تمامی فعالیت‌های انسانی الهی شده را هر چه بیشتر سوق می‌دهد. در این دیدگاه توسعه اخلاق در مرحله اول و توسعه‌های فکری و عملی در مراحل بعدی قرار دارند. هر چند ممکن است در مقام تحقق قائل به سیر معکوس باشیم و از توسعه مناسک عملی در مرحله اول سخن بگوئیم که می‌تواند بر فکر و روح فرد و جامعه موثر واقع شود؛ اما در مقام منزلت نظری حتماً متغیر اصلی تکامل روحی است. از این منظر انبیاء محور توسعه تاریخ و تکنولوژی تابع اخلاق شمرده می‌شود و مدل توسعه اجتماعی رفته رفته شکل دینی بخود می‌گیرد
با این نگرش و با استفاده از فلسفه شُدن و عمل اسلامی و مدل مربوطه می‌توان، یک برنامه جامع برای پیش‌بینی تغییرات در سطح کلان و خُرد و توسعه طراحی نمود و اگر قرار باشد نسبت‌ها و معادلات آن نیز تولید شود، هر چند امری ممکن است اما راهی طولانی را طلب می‌کند که باعتقاد ما امکانات انسانی و طبیعی آن در جامعه اسلامی وجود دارد.
 خلاصه کلام این است که ما از مذهب ادراکی داریم که دو خصوصیت تکامل‌پذیری و سرپرستی تکامل عینی را برای آن قابل تعریف می‌دانیم؛ لذا این یک ضرورت است که باید معادلات ادبیات اداره عینی جامعه را تولید کرد که البته این معادلات هم تنها از طریق «ضرائبی کمی» تبلور می‌یابد.
در این حال متولیان امر، قادر به کنترل عینیت، ارائه شاخصه‌ها و آمار و تهیه نظام سوالات جدید برای آمارگیری و نهایتاً تعیین نسبت میان آمارهای بدست آمده خواهند بود. که پس از بهینه آنها می‌تواند نظرات کارشناسی ـ مدیریتی خود را اصلاح کند. در یک کلام از اطلاعات موجود تنها می‌توان به یک نحوه نظر داد، اما اگر بستر اطلاع‌گیری تغییر کند، قطعاً می‌توان با ضریب دقت بیشتری به استنتاج پرداخت.
 اما از طرف مقابل مدل موجود نظام کارشناسی کشور هیچگاه نمی‌تواند با نرم‌افزار مادی به فرهنگ‌سازی در جامعه اسلامی مبادرت کند. زیرا مدل موجود قادر نیست، انگیزش مادی را در یک ستون و انگیزش الهی را در ستونی دیگر بنحوی با یکدیگر تقابل دهد و افزایش بازدهی ستون دوم را نسبت به بازدهی انگیزش مادی تعریف کند.
بدین دلیل است که کارشناسان چنین نظامی همواره خود را ناتوان احساس کرده و زبان به شکوه می‌گشایند که چرا نمی‌توان برنامه‌ای جامع برای کشور طراحی کرد؟ مثلاً ایشان زمانی که می‌خواهند سیاست‌های پولی را تنظیم کنند، می‌بینند اگر بخواهند سود را از عرصه‌ی ‌پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حذف کنند، عملاً رغبتی برای مردم در جهت سپرده‌گذاری ایجاد نمی‌شود و زمانی که بخواهند سرمایه‌گذاری را رونق دهند، نمی‌دانند با اختلاف طبقاتی چه کنند؟!

4.  تحلیلی فشرده‌ از ناهنجارهای کلان اقتصاد کشور بر مبنای فلسفه‌شدن
به اعتقاد ما ناهنجاری‌های موجود در جامعه یا از صبغه‌ی تئوریک برخوردار است و یا به صورت ناهنجاری‌های مربوط به رفتار عینی قابل تحلیل است و یا در قالب ناهنجاری‌های محیطی تعریف می‌شود. به عبارت دیگر جامعه گاه از بیرون مرزها و الگوی مصرفی وارداتی و یا پذیرش این الگوها از سوی مسئولین نظام مورد هجمه قرار گرفته است.
قطعاً بررسی هر یک از انواع سه گانه ناهنجاری‌ها و ارائه راهکارهایی موثر برای آنها مجال خاص خود را طلب می‌کند. اما از وجود اختلاف موجود در میان کارشناسان جامعه نیز می‌توان گذشت که هر یک براساس مبنای مورد نظر خود، وزن خاصی را به هریک از این سه مقوله می‌دهند و همان را شایسته محور قرار گرفتن در روند کلی بحث بعنوان متغیر اصلی می‌دانند در اینجا تنها به ریشه‌ای‌ترین ناهنجاری‌های اقتصاد کشور اشاره می‌نمائیم.
 اساسا تجربه گذشته نشان می‌دهد که احکام مربوط به قرار گرفتن تولید به عنوان قطب توسعه و افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش ثروت ملی برای رسیدن به جایگاه اولیه اقتصادی در منطقه، به دلیل پیدایش انقلاب در این مرز و بوم و اعلای شعار عدالت و سوق دادن گستاخی انقلابی مردم به طرف الگوی مصرف غربی، به هیچ وجه محقق نمی‌شود و تا زمانی که از این الگوی مصرف پیروی شود، ایران هیچ‌گاه  به چایگاه اول اقتصادی  دست پیدا نخواهد کرد. توضیح اینکه هزار و چهارصد سال است که فرهنگ اسلام و شیعه، رهبران نظام را به عدالت و قسط و عدل در منش و روش حکومت‌داری توصیه و مستضعفین را به تساوی و برابری حقوق با اغنیا متوجه کرده است. از این رو این فرهنگ در اعتقاد شیعه نهادینه شده و در مباحث کلامی، جایگاهی ویژه دارد. بر اساس همین اعتقاد، حضرت امام(ره) در جریان مدیریت نظام، به محرومین و مستضعفین جامعه عنایت نموده و سعی داشتند تا سیاست عدالت محوری در همه ساختار نظام جاری شود. به تبع ایشان مقام معظم رهبری به کرّات و به انحاء مختلف بر جریان عدالت و رفع استضعاف از چهره جامعه تاکید کرده‌اند. اکنون نیز فضای سیاسی کشور به همت و عزم رئیس قوه مجریه، رئیس مجلس و ریاست قوه قضائیه ، فضای عدالت محوری و فقرزدایی و تصمیم در جهت تحقق این آرمان شده که موجب امید قلبی رهبر، دولت و ملت گردیده‌است.
 از سوی دیگر تقویت روحیه گستاخی انقلابی مردم از یک طرف و الگوی مصرف وارداتی از طرف دیگر، بین دولت و اهداف تعیین شده آن، ایجاد فاصله کرده‌است. در ابتدا به نظر می‌رسید با طرح تعاونی‌ها در دوران مدیریت آقای مهندس موسوی، کشور به عدالت نزدیک شده  و غنای نسبی دست یابد. اما با وارد کردن عدالت در الگوی مصرف، سطح انتظارات عمومی بالا ‌رفته و عموم مردم به داشتن کلیه امکانات رفاهی ترغیب ‌شدند. مردم به نرخ دولتی صاحبِ خانه، زمین، تیر آهن، کاشی، سیمان می‌شدند و با نرخ دولتی به سفر مکه و مدینه می‌رفتند و در بازگشت با خود تلویزیون، یخچال و دیگر لوازم برقی و لوکس را به همراه می‌آوردند. در واقع در دوران جناب آقای موسوی تعمیم الگوی مصرف در قالب توزیع ارز و ارائه خدامات دولتی صورت گرفت. در دوران جناب آقای هاشمی نیز گرچه تلاش بر این بود که باید تولید، قطب توسعه شود و از طریق افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد مردم، فقر زدایی محقق شود، اما پایه قراردادن کارشناسی غربی و وارد کردن مکانیزم بازار و سیاست‌های تعدیلی در اقتصاد کلان باعث شد بجای قرار گرفتن تولید در قطب توسعه، توزیع و مصرف قطب توسعه شود و در واقع همان سیاست قبلی یعنی تعمیم الگوی مصرف اجرا شد با این تفاوت که محور این سیاست، مقوله سازندگی بود.
به عبارت دیگر هنگامی که گستاخی انقلابی چه به شکل دولتی و چه به شکل بخش خصوصی به طرف مصرف هدایت شود، عملاً این توزیع است که در حال تبدیل شدن به قطب توسعه است. بنابراین هم کارشناسی شرقی و هم کارشناسی غربی در کشور ما به بن بست رسیده و نه مشکل اشتغال را حل کرده و نه مکانیزم قیمت‌ها را محقق ساخته است.
در نتیجه، ناسازگاری و تعارض شعار عدالت با دستگاه کارشناسی غربی ـ که ثمره‌ای جز اختلاف طبقه به همراه ندارد ـ در چهار بازار انعکاس یافته و جامعه را دچار چالش و ناهنجاری نموده و عدالت را به بن بست کشانده است. به تعبیر دیگر در کشور ما متغیری که نرخ کالا را معیّن می‏کند، فقط متغیّر سود سرمایه نیست، بلکه گاه، این متغیّر «کار» است که نرخ کالا را تعیین می‏کند و گاه متغیّر «سود سرمایه».
باید توجه داشت که در ایران به دلیل شعار عدالت و گستاخی انقلابی، بازار، آزاد و رهاست و تحت کنترل اتحادیه و کارخانه و بخش دولتی قرار نمی‏گیرد و به همین دلیل دستمزد کارگر به صورت قاعده‏ مند از سود سرمایه تبعیّت نمی‏کند. بر این اساس، افزایش ثروت و تولید ناخالص ملّی و احکامی از قبیل قطب شدن تولید در توسعه کشور رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه توصیه می‌شود؛ که برای به دلیل شعار عدالت و ورود گستاخی انقلابی در الگوی مصرف، مثمر ثمر نبوده و توسعه را محقق نمی‌سازد.
نکته‌ی مهم دیگر آن که الگوی مصرفی که در زمان دولت آقای مهندس موسوی ارائه شد نیز به صورت ثابت باقی نماند و پیوسته ارتقاء یافت. به عنوان نمونه می‏توان به الگوی خودروی ملّی اشاره کرد که در آن زمان به پیکان تعریف شد، اما در دولت‌های بعد ثابت نمانده و تبدیل به سمند گردید. در هیچ زمانی گفته نشد که به فلان فن‌آوری نوین نیازی نیست، بلکه پیوسته فن‌آوری‌ها هم زمان با آخرین ابزارها تغییر کردند.
پس از یک طرف روشن شد که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی در منطقه به دلایل ذکر شده محقق نمی‏شود و از طرف دیگر انقلابیون هم نسخه جدیدی نداشته و در بین مسئولین نظام مدل تری‏کپس به شعارها و احکام انقلاب مقیّد و مشروط می‌شود. اما مشروط کردن مدل در حقیقت، به معنای عدم ارائه مدل جدید و در نتیجه روزمرگی و عدم تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازها است.
در واقع مسئولین انقلابی نظام برای جهش در الگوی مصرف قائل به «حدّ یقف» نیستند اما این رویه با ادبیات توسعه سازگاری ندارد. زیرا در این ادبیات، برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که کارخانه‌های بزرگ ایجاد شوند و به تبع در هر جا که صنعت بود، رفاه نیز هست. به این معنا که اگر منطقه‌ای برای تبدیل شدن به قطب تولیدی یا صنعتی و یا تجاری مناسب ارزیابی شد، کلان شهر و امکانات رفاهی نیز شکل می‌گیرد که با این توصیف، دولت نسبت به دیگر مناطق (مانند روستاها) وظیفه‌ای احساس نمی‌کند و زمانی نوبت به آن مناطق می‌رسد که طی ریاضتی چندین ساله، کشور به ثروتمندیِ قابل قبول دست‏یافته باشد.
بنابراین تصمیماتی که مسئولین انقلاب در طول سالیان گذشته گرفته‌اند، در ضرب و تفریق و محاسباتِِ «سود و سرمایه» جایی ندارد. از این رو این رفتار که «اگر کالایی در غرب تولید شد، ما هم آن را طلب می‌کنیم» حتی در ادبیات توسعه ـ که مبنای آن، رفاه است ـ غیرقابل پذیرش است. گرچه این رفتار مسئولین بر اساس شعار عدالت‏محوری است، اما باید توجه داشت که چنین رویه‌ای در عمل، تأیید «مبنای رفاه» در الگوی مصرف است و نه تحقق «توزیع رفاه». زیرا هنگامی که برای رفاه سقفی قائل نشویم، نمی‌توان بالاترین حدّ رفاه را در همه مناطق و برای همه افراد به وجود آورد. این ضعف، غیر از آن است که این رفتار حتی بر اساس ادبیات توسعه هم «علمی» محسوب نمی‌شود. زیرا ادبیات توسعه علی‌رغم پذیرش مبنای رفاه، هر نوع الگوی مصرفی را در زمانی که کشور در حال حرکت به سمت ثروتمند شدن است، امضاء نمی‌کند. به عبارت دیگر ادبیات توسعه رفاه را در هر سه سطحِ «تولید، توزیع، مصرف» مبنا قرار می‌دهد اما در رفتار مسئولین، رفاه تنها در مصرف تمدن و مصرف تکنیک پذیرفته می‌شود ولا غیر.
بنابراین مجموعه بردار اول (گستاخی انقلابی در مصرف) و بردار دوم (جاری شدن مبنای رفاه در عملکرد مسئولین انقلابی بدون هیچ حدّ و مرزی) باعث می‌شود که ایران به «جایگاه اول اقتصادی در منطقه» دست پیدا نکند؛ زیرا اولین نتیجه این دو بردار، نهادینه شدن گرانی و توّرم است. به اعتقاد ما ریشه گرانی  این مسئله یک منشأ و مجرای وارداتی و یک مجرای صادراتی دارد، اگر حجم واردات کمتر از صادرات باشد، مسلما پول سنگین‌تر می‌شود و بالعکس اگر واردات بیشتر باشد در این‌صورت پول سُبک می‌شود، اما اکنون این موازنه بهم خورده است و علت آن نیز این است که نرخ مصرف کنندگان ـ نه نرخ جمعیت کمی ـ بعلت تغییر در مفهوم «فقر» تغییر یافته و تغییر این مفهوم وابسته به گستاخی انقلابی مردم است. لذا ریشه گرانی نرخ کار و کارگر در عامل نقدینگی نیست، بلکه در گستاخی انقلابی قرار دارد.
بر این اساس، معادله ادبیات توسعه در کشور انقلابی ایران کارآمد نیست، گرچه در کشورهایی مانند هند، عربستان، ترکیه، پاکستان، مصر و فنلاند موفق است و اساساً در حال هماهنگ کردن تمامی کشورهای دنیاست؛ اما در ایران به دلیل ظهور یک انقلاب با ماهیتی اسلامی و ارزشی، ادبیات توسعه دچار چالش می‌شود و در صورت عدم لحاظ این چالش، فعالیت‌ها و تلاش‌ها بی‌ثمر خواهند بود.
توضیح بیشتر آن که صادرات و واردات باید در مدل (و نه در اقتصاد خُرد یا کلان) به عنوان متغیر اصلی و یکی از سه شکاف در مدل تری‏کپس ملاحظه شود، مدلی که شیب آن به طرف قرار دادن تولید به عنوان قطب توسعه است. به همین دلیل در جامعه‌ی اقتصاد محورِ غربی، متغیّر اصلی این سه، «سرمایه‌گداری و پس‌انداز» است، یعنی سیاست‌هایی محور قرار می‌گیرد که سرمایه‌های خارجی و داخلی را جذب کرده و پشتوانه تولید قرار دهد تا «تولید محوری» در اقتصاد محقق شود. اما با پیروزی انقلاب آن‏چه متغیّر اصلی قرار گرفت «بودجه و راندمان» بود و نه «سرمایه‌گذاری و پس‌انداز». در واقع از آنجا که دولت به بخش خصوصی برای حل مشکلات اضطراری یا روزمره مردم اعتماد نداشت، عنان اقتصاد را خود به دست گرفته و به وسیله‌ی نهادهایی مانند جهاد سازندگی سعی در دستگیری مردم داشته و یارانه‌هایی را به بخش‌های مربوط به نیازمندی‌های مردم اختصاص داده است.
این رفتار باعث شده است تا بخش توزیع، قطب توسعه کشور قرار گیرد. پس می‌توان گفت ادبیات توسعه، متغیّر اصلی را «سرمایه‌گذاری و پس‌انداز» می‌داند و ادبیات انقلاب چنین نقشی را به «بودجه و راندمان» اعطاء می‌کند.

بخش اول: تحلیل مبانی مدل برنامه‌ریزی 1.  تنافی مبانی مدل برنامه‌ریزی موجود با شعارهای انقلاب 
«مدیریتِ تحول» امروزه یکی از مباحث مهم راهبردی در آکادمی‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای توسعه یافته مادی است و  از وزن شایسته‌ای در پژوهش‌های نظری، کتابخانه‌ای و میدانی برخوردار می‌باشد. این مدیریت تحول بر پایه یک مدل برنامه‌ریزی شکل گرفته و در ایران دارای سابقه‌ای 60 ساله است. 
اصولاً نقش مدیریت تحول در نرم‌افزارها  همانند نقش «انرژی» در سخت افزارها  است، زمانی می‌توانیم سخت افزاری مناسب با کارآمدی بهتر بسازیم که قبل از آن توانسته باشیم قدرت خود را بر کنترل بُرون ملکولی به اثبات رسانیده باشیم؛ مثلاً برای ساختن یک جرثقیل، باید از راه تبدیل محور، نیرو را متراکم کرد و آن را برای بلند کردن یک جسم سنگین متمرکز نمود. این امر نیز منوط به کنترل حرکت برون ملکولی در ساختار و مکانیک اشیاء است و البته در کنار آن، کنترل حرکت درون ملکولی و استفاده از اختلاف حجم ملکول‌ها می‌تواند قدرت را در این جهت دو چندان نماید و البته هر چه این اختلاف حجم بتواند در ساختارهای کوچکتر همچون الکترون ایجاد شود، قدرت نیز به همان اندازه فزونی می‌یابد. سپس به هر میزان که انرژی استخدام شده و ظرفیت آن فزونی یابد عملاً این امر منجر به ورود ما در افق جدیدی از چرخه‌ی تولید می‌شود.
اما تولید انرژی، تنها گام اول محسوب می‌شود چرا که نحوه بهره‌برداری و توزیع این انرژی و قدرت ایجاد شده در موضوع، گام دومی خواهد بود که در ارزش، یک پله پائین‌تر از اصل تولید انرژی، قلمداد می‌شود و البته مرحله‌ی آخر هم به نحوه‌ی بروز تغییر کیفیت در یک محصول اختصاص دارد. در هر صورت نقشِ مدیریت  تحول در هماهنگی اراده‌ها و رفتارهای نیروی انسانی، دقیقاً همانند نقش انرژی در ساختار یک سخت افزار است؛ زیرا عدم توان مدیر در هماهنگی اُرگانیک نیروی انسانی تحت امر، مُنجر به رکود چرخه‌ی تولید می‌شود.
مدیرت تحول در ایران در طول سالیان متمادی و در خلال چندین دهه برنامه‌ریزی دائماً دچار چالش و نوسان بوده است. اگر با دید مجموعه‌نگر به روندگذشته حرکت برنامه ریزی در اقتصاد کشور پس از انقلاب بنگریم، جز تجربه‌ی سیستم‌های ناهمگون برنامه ریزی با نظام ارزشی جامعه، ثمره‌ی بزرگ و تعیین‌کننده‌، نصیب اقتصاد نشده است.
با ظهور انقلاب سه الگوی تولید، توزیع و مصرف دچار دگرگونی اساسی می‌شود؛ امری که نه به شعارهای سوسیالیستی بها می‌داد و نه به باورهای سرمایه‌داری، جسارت انقلابی عمومی، در یک فضای رها شده از صدها محرومیت اجتماعی بگونه‌ای تبلور کرد که سطح انتظارات مردم به یکباره جهش مضاعف می‌باشد. حال آنکه در همه نظام‌ها بیش از میزان بهره‌دهی،  مجوز  مصرف امکانات بیشترصادر نمی‌شود 
در هر صورت با ظهور انقلاب و شعارهای آن در جامعه چالش‌های فراوانی پیش روی مدل برنامه‌ریزی موجود قرار می‌گیرد ریشه این چالش‌ها به تنافی ذاتی میان شعارهای انقلاب و الگوی برنامه ریزی مدل سرمایه‌داری باز می‌گردد. با ظهور این نگرش نو، دو نظام جدید مربوط به توزیع و مصرفِ جامعه، متولد شد و مشخص بود که این نظام‌ها نمی‌توانند حضور نظام پیشین (تولید) را برتابند؛ لذا عملاً نظام تولید نیز رنگی دیگر پیدا کرد؛ حال آنکه ساختارِ تولید، قبل از انقلاب ـ که اقتباس از نظام تولید فعلی سرمایه‌داری است ـ در سطح اقتصاد خُرد، قائل به تقسیم امکانات مالی جامعه  براساس  الگوی تقسیم کار در سه سطح مدیران یا کادر تولید، مشاوران یا کارشناسان تولید و بالاخره مباشران یا کارگران چرخه‌ی تولید، بود.
نظام سرمایه‌داری در بَطن خود اختلافِ طبقاتی عظیمی را پرورش ‌داده تا با این اختلاف پتانسیل اجتماعی، منشاء حرکت مناسبی برای افزایش سود فراهم شود. این نظام بر عدم مساوات اجتماعی پای می‌فشرد و ضرورت محرومیت اقتصادی سازماندهی شده‌ای را برای طبقات زیرین جامعه ـ که عمدتاً در مرتبه‌ی مباشران تولید خلاصه می‌شدند ـ قائل بود. زیرا برای حفظ مولفه‌ی «زمان» در چرخه‌ی تولید و مالاً سود بیشتر، چاره‌ای جز افزایش قدرت مدیریت تولید نبود و این افزایش نیز تنها در یک اختلاف طبقاتی تعریف می‌شد. اصولا در نظامی که «سود» را اصل قرار می‌دهد و اساساً اقتصاد را به آن تعریف می‌کند، طبیعی خواهد بود که به اختلاف طبقاتی نیز تن دهد؛ این نوع بی‌مساواتی در نظام سرمایه‌داری، یک منکر و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. در این نظام تعریف یک مفهوم همچون «مقاومت» متناسب با جایگاه موضع مقاومت، متفاوت خواهد بود. مثلاً در جائی این مقاومت به کنش و واکنش تعریف می‌شود و در جائی دیگر به میزان شدتِ جریان الکتریسته ـ همچون مقاومت ملکولی در اجزای الکتریکی یک اتومبیل ـ تعریف می‌گردد.
در هر حال در چنین نظامی نمی‌توان مدعی شد که عدالت باید به معنای مساوات در مصرف باشد، چرا که اساس این نظام، بر اختلاف طبقاتی شکل گرفته است. این اختلاف، موجد انگیزش است که آن نیز بنوبه‌ی خود اعتبارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شکل می‌دهد. لذا تصرف غیر قاعده‌مند در این معادله به معنای تعریف ناآگاهانه در ساختار ماشین سرمایه‌داری است که قطعاً کارایی آن را با بُحران جدی روبرو می‌سازد. از این رو شعار انقلاب در مصرف، از دیدگاه نظام سرمایه و طرفداران آن یک شعار کاملاً مردود است. آنها قائلند که با این دیدگاه جدید ارزش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر دو قشر مدیر یا مسئول هماهنگ‌سازی روحی در چرخه تولید و کارشناس یا مسئول هماهنگ‌سازی سخت افزار تولید، کاملاً دچار آشفتگی شده است. بگونه‌ای که آن کارگر از کارشناس و کارشناس از مدیر، تبعیت لازم را نمی‌کنند.
اما تغییر الگوی مصرف تنها یکی از ره‌آوردهای انقلاب بود. چرا که در کنار آن مسئله  مزد و نرخ کار کارگران بود که در قالب کارخانه‌ها و کارگاه‌های مصادره شده ظاهر گردید، در این قسمت نیز  مُزد کارگران همراه با افزایش انتظارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایشان بیشتر شد تا جائی که حتی در قالب انجمن‌های اسلامی و تشکل‌هایی از این قبیل، مسئله‌ی مشارکت در سطح مدیریت، نیز مطرح گردید و از این طریق توانستند در کیفیت خرید و فروش محصول و میزان حقوق خود تاثیرگُذار باشند.
این فضا فرهنگ جدیدی را در مقابل نظام سرمایه‌داری تعریف و مستقر نمود. فضائی که از نظر جوامع صنعتی ضد تکنولوژی است و در هیچ‌ یک از جوامع سوسیالیستی و سرمایه‌داری قابل تعریف نیست. چرا که در نظام مادی کار اجتماعاً، لازمه‌ی مبنای تولید محسوب می‌شود؛ لذا به میزان کار یک فرد، میزان مزد او مشخص می‌شود از این‌رو در آن سیستم، تمامی کارگران باید کماکان به حداقل بهره‌وری از امکانات اجتماعی بسنده کنند، اما در نظام اسلامی تمامی مظاهر شهرنشینی بایست به روستاها نیز بُرده شود اگر چه از نظر اقتصادی نیز هیچ توجیهی نداشته باشد.
این ادعای بعضی از کارشناسان اقتصادی صحیح نیست که درآمد سرانه‌ی پس از انقلاب را کمتر از درآمد سرانه‌ی ساختار قبلی می‌دانند، زیرا اگر بر مزد و بهره‌وری روستائیان و اقشار ضعیف جامعه، بهره‌مندی از زیرساخت‌های احداث شده پس از انقلاب را نیز اضافه نمائیم، خواهیم دید که درآمد سرانه‌ی مردم به مراتب بیشتر از زمان قبل از انقلاب است. زیرا بخش مهمی از درآمد ملی برای تأمین مصارف این قشر صَرف شده است، زیرا صحیح نیست که درآمد فرد را تنها به مُزدی که اخذ می‌کند تعریف نمائیم؛ بلکه بایست جاده، بهداشت، مخابرات، یارا‌نه‌ها، تحصیل و… را نیز به آن اضافه نمائیم.
متأسفانه  تنافی شعارهای انقلاب با تصمیمات متخذ از مدل برنامه‌ریزی زمانی بغرنج‌تر می‌شود که با اتخاذ شیوه‌های نامتناسب، همچون تبلیغاتِ تجاری، بخواهیم محصول خود را با به خورد خاص و عام بدهیم، یعنی ابتداً با ایجاد یک نیاز کاذب در توده‌ی مردم تعریف جدیدی از گستره‌ی نظام نیاز جامعه ارائه داده و سپس انگیزه‌های آنان را با بمباران تبلیغاتی به طرف مصرف محصولاتی سوق دهیم که الزاماً نه در چهارچوب سبد مصرف یک خانوار قابل گنجاندن است و نه در صورت نیاز واقعی خانوار به آنها، قدرت خرید اکثریت آحاد جامعه اجازه‌ی چنین امری را به آنها می‌دهد.
 طبیعی است عدم هماهنگی میان نظام ارضاء جامعه با نظام نیاز آن، منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح گسترده می‌شود که در بلند مدت می‌تواند امنیت و اقتدار ملی را نیز تهدید کند.

2. ضرورت تدوین مدل برنامه‌ریزی جدید
توضیح مطلب این که بروز یک تشنج فراگیر داخلی و یا تحمیل یک جنگ گسترده خارجی در حالی که اقتصاد کشور از فقدان یک  مدل برنامه‌ریزی استراتژی شفاف و قابل دفاع در قالب استراتژی بحران رنج می‌برد، می‌تواند کشور را بلحاظ سیاسی دچار بن بست کند. در این حال عامل موثری همچون‌ نوسان قیمت که حرف اول را در بودجه سرانه وتولید ناخالص ملیGNP می‌زند، می‌تواند مزید بر علت شود و چرخ تمامی کارخانجات که بر مبنای اصالتِ مصرف و سیاست تبلیغات فروش به حیات خود ادامه می‌دهند را، با کُندی بلکه توقف، همراه سازد.
طبیعی است در حالت بحران، دیگر سیاست‌های تجربه شده‌ای همچون تبلیغات تجاری و… نمی‌تواند مُحرک مناسبی برای گردش چرخ‌های اقتصاد کشور باشد. لذا در این حالت دست متصدیان امر در مدیریت بحران بسته خواهد شد و حذف اجباری سیاستهای وضع شده، راهگشا نبوده و در آن شرایط تغییر ذائقه‌ی مردم که با مصرف کالاهای متنوع بیش از پیش مأنوس شده‌اند براحتی امکانپذیر نخواهد بود. قطعاً این سخن به معنای حذف مطلق تبلیغات یا در عسرت قرار دادن معیشت مردم نیست؛ زیرا می‌توان پیکان تبلیغات را بسوی کشورهای دیگر که ده‌ها سال است براساس شاخصه‌های سرمایه‌داری اداره می‌شوند و تمامی زندگی را در70 سال زی دنیوی خلاصه می‌کنند، نشانه رفت و از این طریق دامنه‌ی صادرات خود را بسوی محصولات متنوع گسترش داد و هم از ضایعات روحی و اجتماعی تبلیغات در داخل کشور ممانعت کرد.
سخن فوق بیانگر ربط غیر قابل انکار سیاست، فرهنگ و اقتصاد یک کشور است. چه اینکه در شرایط بحران و یا شرایط قطع یا کاهش درآمدهای نفتی وجود تبلیغات تجاری برای کشوری مانند ایران مُحلی از إعراب ندارد؛ چرا که در این حال عمده‌ی تولیدات کشور خود بخود متوقف می‌شود.
البته داشتن مدل برنامه ریزی صرفاً معطوف به شرایط بحرانی جنگ و درگیری نیست، بلکه بایست بحران حاصل از پیوستن به خانواده جهانی نظام سرمایه‌داری و در یک کلام جهانی شدن را هم به این مقوله اضافه کنیم. طبیعی است ابزار نظام استکبار برای ملحق کردن کشورهای ضعیف‌تر به این جُرگه، دیگر سلاح و زرادخانه نیست، بلکه «مذاکره‌ی منجر به سازش» ابزاری است که در بسیاری از موارد توانسته است، منافع اَغیار را تأمین نماید. در اینجا کافی است اندکی در وضع بحرانی بسیاری از کشورهای عربی و آفریقائی که به جرگه سیاست سازش خاورمیانه و به رسمیت شناختن اسرائیل پیوسته‌اند، تأمل کنیم.
در این تدوین بایست هر دو مرحله‌ی جنگ و درگیری و گفتگو و سازش که بعنوان دو تیغه‌ی‌ یک قیچی و با یک جهت‌گیری واحد عمل می‌کنند، مد نظر استراتژیست‌ها قرار گیرد؛ البته نسبتی که میان این دو محور بدست می‌آید، هیچگاه مطلق نخواهد بود. لذا بایست این نقطه مختصات، همواره به صورت نسبی مورد تحلیل قرار گیرد و متناسب با آن، شیب برنامه‌ریزی کلان ترسیم شود.
بنابراین این تدوین منوط به وجود یک مدل توانمند است که می‌تواند طیف وسیعی از بحران جنگ تا بحران سازش را، به درستی تعریف کند و ویژگی هر یک از مراحل را بخوبی تبیین نماید. در این حال پیشاپیش هر گونه، اتفاق مترقبه و غیر مترقبه‌ای که در کشور روی می دهد، چگونگی برخورد منطقی با آن مشخص خواهد بود چرا که چنین مدل فراگیری، استراتژی مزبور را با تمامی خصوصیات یک راهبرد مشخص و کارآمد تعریف کرده است. در این حال نه بدون برنامه به سیاست تبلیغات تجاری در زمان صلح روی می‌آوریم و نه در صورت موأجه شدن با بحران خود را در تنگنای تهدیدهای نظامی و محاصره‌های اقتصادی دشمن گرفتار و مُنفعل احساس می‌کنیم. در این صورت دیگر زمانی همچون 8 سال دفاع مقدس به سیاست‌های سوسیالیستی برای اداره‌ی جامعه روی نمی‌آوریم تا مجبور شویم آرام آرام این سیاست‌ها را به گزینه‌های نظام سرمایه‌داری در زمان بازسازی و پس از آن تغییر دهیم چرا که ورودی و خروجی سیر توسعه‌ی کشور از قبل، توسط این مدل به تصویر کشیده شده و دکترین سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخوبی تبیین شده است. در این حال قادر خواهیم بود همزمان به عوامل درون‌زا و برون‌زای موثر بر اقتصاد کشور و متناسب با وزن و جایگاه هر یک بنگریم و قدرت پیش‌بینی خود را نسبت به حوادث دور و نزدیک دو چندان، بَل صَد چندان کنیم.
طبیعی است زمانی که فاقد چنین مدل و استراتژی باشیم، پیش‌بینی‌های ما علاوه بر اینکه جنبه‌ی کلی پیدا می‌کند و قبل از آنکه به یک برنامه‌ی مًدون شبیه باشد، به یک تعارف علمی شباهت خواهد داشت، بمحض ایجاد بحران توسط دشمن، تمامی این مباحث تعطیل خواهد شد و دیگر مجالی برای عَرض اندام آنها در عرصه‌ی گفتمان به اولیاء امور داده نمی‌شود. در این صورت دیگر ضرورتی نخواهد داشت، مقام معظم رهبری برای مهار بحران به برخوردهای سیاسیِ وهله‌ای روی آورند و از حیثیت سیاسی و اختیارات ولائی خود در این جهت استفاده کنند؛ امری که بارها در شرایط بحرانی داخلی وخارجی، شاهد آن بوده‌ایم. علت این نقیصه را بایست درکم کاری و کَم فروشی نظام کارشناسی کشور جستجو کرد که هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند که در این مسیر خطیر گام بردارند. براستی اگر تحقیرات دشمن کماکان هیمنه‌ی مشروعیت نظام اسلامی را نشانه رَود و کشور همچنان در حَسرت یک مدل برنامه توسعه فراگیر و وزین باقی بماند، آیا مقام معظم رهبری ـ که محور مدیریت نظام در سطح توسعه هستند ـ را مجبور نخواهد کرد به سیاست درگیری و جنگ رو‌ در رو با دشمن روی آورند و آحاد جامعه را برای نبرد تمام عیار بسیج کنند؟ طبیعی است در این حال برنامه منفعل و غیر آماده‌ی برای چنین روزی نخواهد توانست، پشتیبان شایسته‌ای از جنگ و مدافعان وطن داشته باشد. قطعاً برنامه‌ای که مصنوع تمدن غرب است و از دیگر سو مدیریت جهان کنونی هم بدست همین تمدن می‌باشد، نمی‌تواند نقطه اتکاء خوبی برای کشوری باشد که بنا بوده است، شعار استقلال را در تمامی عرصه‌ها تجربه کند.
از دیگر چالش‌های مهم در نظام کارشناسی کشور که ناکارآمدی آن در بخش برنامه‌ریزی و مدیریت می‌تواند مُعضلات خطیر و غیر قابل جبرانی را برای کشور رقم بزند، شیوه ترسیم اولویت‌های اساسی در سطح کلان و توسعه و در یک کلام شیوه تصمیم‌سازی است.
آنچه اکنون در شیوه تصمیم‌سازی نظام کارشناسی کشور معمول است، روش اخذ زنجیره‌ای پیشنهادها از رده‌های پائین مدیریتی است که در یک سلسله مراتب بعضاً نا کارآمد و نفس گیر پس از مدت زمانی خاص به رده‌های بالای وزارتی منتقل شده و در مجموعه‌ای مانند معاونت برنامه ریزی و امثال آن مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تا نهایتاً در معاونت مربوطه و با جرح و تعدیل و حک و اصلاح به صورت یک مصوبه پیشنهادی به وزیر و یا هیئت وزیران تقدیم گردد و در پایان، اگر نیاز به نظرخواهی از مجلس و شورای‌نگهبان نداشته باشد، به صورت یک قانون مصوب به دستگاه مربوطه ابلاغ گردد. این شیوه معمول تصمیم‌سازی در کشور است.
اما به نظر می‌رسد بگونه‌ای دیگر نیز می‌توان امر تصمیم‌سازی را دنبال کرد به این صورت که متناسب با وظایف واختیارات مدیر، یک استراتژی عینی هماهنگ تبیین گردد تا براساس آن بتوان از رده‌های پائین‌تر مدیریتی انتظار داشت در تبیین سیاست‌های خُرد دستگاه مربوطه، به ارائه مشارکت فکری بپردازند. با این وصف شایسته است، بلکه باید مقام عالی وزارتخانه یا سازمان یا نهاد مربوطه بتواند متناسب با جایگاه منصب خود، استراتژی مشخصی را برای تصمیم‌سازی ترسیم نماید در غیر این صورت اگر مدیر عالی از درک لازم برخوردار نباشد، علاوه بر اینکه دچار روزمرگی در تصمیم‌گیری می‌گردد و طی چند سال عمر مدیریتی خود بارها و بارها با تجدید نظر غیر هدفمند در تصمیمات قبلی خود، در نهایت باز نمی‌تواند از نظرات انتزاعی بعضاً سودمند رده‌های پائین‌تر نیز استفاده کند چرا که هیچ الگوی مشخصی را برای تلفیق و تعمیر نظرات این رده‌ها از ابتداً در اختیار نداشته است. اصولاً انتظار ارائه نظرات کارشناسی از رده‌های پائین بمنظور تعمیر آنها در رده‌های بالاتر، امری قابل دفاع در اداره یک وزارتخانه یا سازمان نیست!
نکته اساسی دیگر در خصوص تدوین مدل برنامه ریزی این است که قدر مسلم تبیین استراتژی عینی  این بخش، امری وابسته به تبیین استراتژی نظری این بخش است؛ بگونه‌ای که اگر روند مباحث مربوط به تعریف و الگوها مطرح نشود و تعریف دقیقی از عوامل درون و برون محیطی این بخش و شاخص‌های اصلی و… ارائه نگردد، قطعاً ارزیابی عینی از مدل برنامه ریزی موجود براساس برنامه‌ای مشخص و تعیین استراتژی تکاملی این بخش دور از دسترس خواهد بود؛ از این‌رو تاکید بر این امر ضروری است که تا زمان تحقق کامل تعاریف مربوطه، ارائه‌ی یک استراتژی کارآمد و فراگیر ممکن نخواهد بود چرا که به‌کارگیری استراتژی چیزی جز تطبیق تعاریف بر عینیت، آسیب‌شناسی، کنترل تغییرات و ارائه راهکارها نیست و واضح است که این همه وابسته به تکمیل بحث نظری تعاریف است. اما این امر بدین معنا نیست که در این حَد از بحث  ـ و با توجه به شرایط پیش روی دولت در تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ـ نتوان چهارچوب کلی و جهت‌گیری آن ‌را تعریف کرد.
در هر صورت یک مدل توانمند بر پایه یک فلسفه متقن قادر است نقاط درگیری و چالش مباحث  و مسائل را تبیین کرده و یک مسئول در نظام اسلامی را قادر سازد که قدرت پیش‌بینی، کنترل و هدایت نسبت به حوادث داشته باشد؛ مثلاً متغیرهای برونزای کشور (صادرات و واردات) نوعاً با سرنوشت نفت و قیمت آن دارای ارتباط تنگاتنگی دارند و ممکن است در آینده نزدیک دچار وضعی آشفته شوند  و از دیگر سو احتمال حمله سیاسی و نظامی نیز از سوی دشمن وجود دارد، لذا بازار داخلی در بلند مدت، بازاری غیر مطمئن و غیر شفاف است از این رو مسئولین نظام باید با توجه به شرایط بیرونی و درونی  و شناسایی دقیق آنها باساس یک مدل توانمند، نسبت به مسائل و حوادث آینده و جاری قدرت پیش بینی و تحلیل داشته باشند
طبیعی است که در حال حاضر در حالت بحران جنگی نیستیم، اما این امر بمعنای نبود بحرانی دیگر نیست. البته این بحران می‌تواند کاملاً از صبغه‌ی سازش با دشمن برخوردار باشد و یا ترکیبی از خشونت و سازش را در خود داشته باشد. پیش‌بینی عاقبت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور امری ضروری و حیاتی است؛ چه اینکه حدود 10 سال قبل نمی‌توانستیم به صورت شفاف، از سازشی که بحران آن دامان دین و کشور را می‌گیرد، سخن بگوئیم.

"گفتگوی منتشر نشده حجه الاسلام و المسلمین صدوق عارف با یکی از مسئولین اقتصادی دولت نهم و دهم پیرامون تحلیل تورم و گرانی در جامعه تاریخ: 24- 10 -1385
1. تقسیم برنامه‏ های دولت‏ های بعد از انقلاب برای کنترل گرانی و توّرم به برنامه‏ های «کوتاه‏ مدت»، «میان‏ مدّت» و «دراز‏مدت»
گرچه به نظر می‏رسد گرانی و توّرم در علم اقتصاد در دو معنای مستقل عمل می‏کنند؛ امّا آن‏چه در مرحله اول مورد نظر است،‌ رفتار دولت‏های بعد از انقلاب در قبال تأمین نیازهای روزمره مردم است که در سه بخش«برنامه کوتاه‏ مدت»، «برنامه میان‏ مدّت» و «برنامه بلند‌مدّت» مطرح می‏شود.
1/1. ایجاد شوک در بازار از طریق واردات برای تامین نیازهای روزمره مردم و اعمال تعزیرات و کنترل قیمتها، دو نمونه‏ از برنامه‏ های کوتاه‏ مدت
به طور مثال در برنامه کوتاه‏ مدت، برای تعدیل بازار پوشاک، برنج یا روغن و مسائلی از این قبیل، وزارت بازرگانی با واردات و ایجاد شوک در بازار از این طریق، به دنبال کنترل اوضاع بوده است. راه حل دیگری که در این باره و در زمان دولت دفاع مقدّس صورت گرفت، «تعزیرات» بود.
2/1. تعدیل بازار با تغییر بعض اولویتها در برنامه بدلیل تشخیص موضوعی گرانی و تورم، نمونه‏ ای از برنامه‏ های میان‏ مدّت
هنگامی که مسئله مقداری عمیق‏تر و زمان‏دارتر می‏شود، برنامه‏ های میان‏مدّت مطرح می شود. به طور مثال، دولت  برای حل مشکل مسکن، به دنبال طرحی است که از طریق آن بتواند قیمت زمین را به شدت کاهش دهد. سعی دولت‏ های پیشین نیز، در مقابل مقوله‏ هایی که با آن درگیر بودند، بر این بود که دستور کارِ میان مدتی را برای وزارتخانه‏ های مربوط، تعیین و تنظیم کنند تا مقداری از مشکلات تعدیل شود.
3/1. ساماندهی نظام ساختاری اقتصادی کشور در بهینه تدوین برنامه ها، نمونه‏ ای از برنامه‏ های بلند‌مدّت
اما مسئله‏ ای مانند بنزین که هم جزء نیازمندی‏های مردم است و هم سرمایه‏ گذاری عمیق‏تر و طولانی‏ تری را می طلبد؛ در دو یا سه برنامه‏ ی توسعه مورد توجه قرار می‏گیرد تا با تنظیم پالایشگاه‏ها، صادرات بنزین مقدور شود. دولت‏های قبلی نیز، تلاش داشتند تا متناسب با عمق مسائل در این سه لایه تصمیم‏ گیری کنند.
2. کنترل توّرم و گرانی یکی از موضوعات خُرد در نظام اقتصاد، تابع تحوّل در فرهنگ تولید بر اساس دیدگاه ادبیات توسعه پایدار
اما اقتصاد دانانی مانند دکتر حسین عظیمی، با موضوع گرانی این‏گونه برخورد نمیکنند . این دسته معتقدند تا تحوّل در فرهنگ ایجاد نشود، مکانیزم‏های ثروت‏مند شدن یک نظام در بخش‏های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه‏ ها، تحقق پیدا نمی‏کند. عمده تکیه‏ گاه این گروه بر ایجاد تحوّل فرهنگی برای ورود «تکنولوژی، دانش و تحوّل» در روابط اجتماعی و مقوله‏ های یک توسعه پایدار و همه‏ جانبه است، یعنی در برنامه‏ ریزی، همه‏ ی مقوله‏ ها را باید با هم ملاحظه کرد. در این دیدگاه، توّرم و گرانی، مسئله ای جدّی و موضوعی اصلی نیست؛ بلکه پدیده‏ ای است که در صورت تحقق تحوّلات مورد نظر، قابل کنترل است.
3. . بررسی توّرم و گرانی از دیدگاه ادبیات فرهنگستان بر مبنای تحلیل آکادمیک از ناهنجاری‏های اجتماعی (درگیری بین کار و سرمایه) بعد از انقلاب
امّا بنابر آنچه در جدول جامعه‏ شناسیِ دفتر فرهنگستان تولید شده، از موضع کلان، سه توّرم و ناهنجاری در جامعه‏ ی امروز تعریف می‏شود:
در عرصه سیاسی، «جمهوریت» با «قومیت» درگیر است، در عرصه فرهنگ، «منطق حجیّت گرا» با «منطق حسّ گرا» درگیر است (منطق حوزه با منطق دانشگاه) و در عرصه اقتصادی، متغیّر «سرمایه» و «کار» با یکدیگر درگیر هستند و این قسمت اصلی این تئوری است به این معنا که موضوع علم اقتصاد، «کنترل مکانیزم بازار» است و بازار نیز، شامل «بازار سرمایه»، «بازار ابزار»، «بازار کار» و «بازار کالا» است و درنظام سرمایه‏ داری، متغیّر اصلی در میان این بازارها، «بازارسرمایه» است.
1/3. شکل‏ گیری بخش «توزیع» به عنوان «قطب توسعه» به جای بخش تولید در اقتصاد ایران در زمان حکومت شاه، اولین حرکت برای تغییر فرهنگ مردم
به نظر می‏رسد در زمان شاه، بخش توزیع قطب توسعه در کشور بوده است. یعنی هنگامی که شاه، صادرات نفت را به صورت جدّی در دستور کار خود قرار داد؛ ثمرات آن را در بخش توزیع به کار گرفت و با تزریق دلارهای نفتی در سیستم دولتی، سطح درآمد کارمندان را بالا برد و از سوی دیگر، کالاهای غربی را نیز وارد کشور کرد و گردونه خرید و مصرف به صورت انبوه به عنوان یک فرهنگ، وارد جامعه ایران شد. دراین دوره، سرمایه‏ گذاری در امر تولید و استقلال کشور دراین بخش دنبال نشد و اگر فعالیتی هم در بخش تولید دیده می شد؛ چیزی جز مونتاژ نبود. بنابراین «تولید»، قطب توسعه‏ ی چهار بازار قرار نگرفت و اولین حرکتی که برای تغییر فرهنگ مردم،  در این بخش انجام گرفت، در دوره شاه محقق شد.
2/3. بالا‏رفتن انتظارات به تبع تغییر تعریف فقر در زمان دولت شهید رجایی و مهندس موسوی با توزیع کالاهای اساسی به صورت عمومی در کشور
بعد از انقلاب، در دولت شهید رجایی و مهندس میر حسین موسوی،‌ تعریف فقر در کشور تغییر کرد: دولت مهندس موسوی با دفترچه های ازدواج، کالاهای اساسی مانند جاروبرقی، یخچال و پنکه توزیع کرد یا زمین رایگان با مصالح مورد نیاز را در اختیار مردم قرار داد. شاید مسئله‏ ای مانند مسکن به عنوان نیاز اساسی مطرح نبود، ولی با سیاستی که دولت در پیش گرفت، این انتظار به وجود آمد. همان‏طور که کالاهای اساسی و کوپن‏ های ارائه شده، انتظارات مردم را تغییر داد.
 3/3. بالا‏رفتن انتظارات مردم در مصرف در دولتهای سازندگی و توسعه سیاسی به شیوه غربی
در دولت سازندگی و توسعه سیاسی، بالا‏بردن انتظارات مردم در مصرف نه در سیستم شرقی  وبه صورت «تعاونی»، بلکه به شیوه «غربی» پی‏گیری و سعی شد تا فلسفه رفاه، یعنی بستر و زیرساخت‏های توسعه اعمّ از  برق و حمل و نقل و اموری دیگر از این دست، گسترش یابد که در نتیجه مصرف در شکل غربی آن بالا رفت.
البته در دولت آقای خاتمی بحثهای توسعه اقتصادی به عرصه فرهنگ و سیاست هم کشیده شد. به طور مثال با تخصیص سوبسیدها به کاغذ تلاش شد تا با حمایت دولت، مردم، روزنامه را به قیمت نازلی تهیه کنند. اختصاص سوبسید به کاغذ، احزاب و جامعه مدنی و توسعه این بخش‏ها، به معنای سعی در توسعه رفاه به صورت «همه‏ جانبه» بود.
  4/3. بالا‏رفتن انتظارات مردم در مصرف در دولت عدالت با سیاست استضعاف زدائی
در دولت عدالت نیز همین روند ادامه پیدا کرده است اما بر اساس سیاستِ‌ استضعاف زدایی و توجه به محرومین. یعنی آن چه که پایتخت دارد، کرمانشاه و ایلام هم باید داشته باشند و امکاناتی که شهرها دارند، باید در بخشهای کوچک هم وجود داشته باشد. به نظر می‏رسد دولت ها به طور کلی با پیاده کردن کارشناسی غربی یا شرقی در کشور، باعث بالا‏رفتن انتظارات شده‏ اند.
5/3. آثار بالا‏رفتن انتظارات مردم در عرصه اقتصاد: چالش بازار سرمایه و بازار کار، علّت توّرم و گرانی 
 1/5/3. آزادی کسبه های خُرد در تعیین نرخ کار در اثر انقلاب، اولین اثر بالا‏رفتن انتظارات در مصرف
اما سوال این است که آثار این روند در اقتصاد و در بخشِ تولید،‌ توزیع،‌ مصرف چیست؟
 بیش از 8 الی 12 میلیون نفر کسبه های خُرد (تعمیرکار، فروشنده و....) در سطح جامعه هستند که به وسیله ی اتحادیه ها سازماندهی نشده‏ اند.این عده - چه در بخش تولید باشند و چه در بخش توزیع و مصرف - به راحتی می‏توانند نرخ دست مزد‌ خود را افزایش دهند. در واقع انقلاب به دلیل سیاستهای مرحله اول دولت، گستاخی انقلابی را- که با شکستن ساختارهای طاغوت در مردم ایجاد شده بود-  در «مصرف» به کار گرفت، یعنی انفجار روحی مردمی که زیر بار هیچ کدام از فشارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی نرفته اند؛ به بخش مصرف منتقل شد. از این رو شعارهای عدالت‌خواهانه روحانیون مبنی بر«حق مصرف مساوی» علّت آن شد که کسبه خُرده پا نزخ دستمزد خود را افزایش دهند، برای اینکه تحقیر را نپذیرند!
در این صورت، در یک واحد تولیدی مانند کارخانه نیز، نرخ دستمزد کارگران نسبت به کار‌ آنها در توازن با محیط بیرونی، نظم یک واحد تولیدی را تعیین می‏کند. اما از سوی دیگر مدیر واحد تولیدی، در همه جمع و تفریق ها، باید از ضمانت سود کسانی که در آن کارخانه سرمایه گذاری کرده اند مطمئن شود تا علاوه بر سود آوری کارخانه، سرمایه‏ گذاران هم سود خود را دریافت کنند. در واقع در اقتصاد امروز، این سود سرمایه است که «نرخ کار»، «نرخ ابزار» و «نرخ کالا» را در یک واحد تولیدی معیّن می‏کند. پس وجود جمعیت زیادی که توزیعی غیر مکانیزه دارند و انقلاب، علّت افزایش دستمزدهای آنها شده؛ - بدون آنکه تجمّعی خاصّ و مافیایی داشته باشند -  اولین اثر خود را بر واحد‏های تولیدی گذاشته و باعث می‏شود تا نرخ کارمزد در این واحدها بالا رود.
2/5/3. بالا‏رفتن درآمد کارمندان دولتی در توازن با محیط بیرونی، دومین اثر بالا‏رفتن انتظارات در مصرف
اثر دوم این مسئله، در واحدهای دولتی یعنی «کارمندان» می‏باشد. هنگامی که کارگران غیر دولتی به راحتی دستمزد خود را افزایش می‏دهند، دولت نیز نرخ دستمزد کارمندان خود را بالا می‏برد و اگر دولت، نرخ دستمزد کارمندان را افزایش ندهد (سیاست دولت سازندگی)، مسائلی مانند خودگردانی وزارتخانه ها و اخذ رشوه پدید می‏آید. بالتبع سود سرمایه (متغیّر اصلی در دستگاه سرمایه داری) و گستاخی انقلابی (تعیین نرخ دستمزد بر اثر شرائط انقلاب) در حال رقابت با هم هستند و این مسئله‏ای غیر قابل کنترل است.
3/5/3. آثار چالش بین بازار سرمایه و بازار کار در «تولید، توزیع و مصرف»
گرانی در اصل، یک مقوله وهله ای در اقتصاد است؛ اما هنگامی در طول 27 سال نهادینه شود، با مقوله توّرم - که با «نرخ کار»، «نرخ سود سرمایه»، «نرخ آزمایشگاهها» ارتباط دارد - وحدت پیدا کرده و مسئله ای را به وجود می‏ آورد که قابل پیش‌بینی نیست. این چالش بین «سود سرمایه» و «نرخ کار»، باعث آثار سوء متعددی در بخش های تولید، توزیع و مصرف می‏شود: در بخش «توزیع» به پدیده «قاچاق کالا» منجر می‏شود و در بخش «مصرف» نیز باعث می‏شود مردم با فروش اموال خود، وارد تجارت شوند و اخلاق مصرف، عمومی شود. همچنان که سوبسیدها خود را به نظام تحمیل کرده و از کنترل خارج می‏شوند زیرا نظام فاصله طبقاتی را نفی می کند و ناچار است سوبسیدهای زیادی ارائه کند تا مستضعفین فشار کمتری را متحمل شوند. تعیین نرخ ارز و بالا‏بردن سود بانکی توسط دولت از دیگر عوارض این پدیده است. به نظر می‏رسد اگر مطالعه گرانی و توّرم ار این زاویه صورت نپذیرد و این تحلیل، مبنای راه حل بخش‏های مختلف قرار نگیرد، توّرم و گرانی قابل کنترل نبوده و وعده جلوگیری از آن، وعده نادرستی خواهد بود

3ـ معنا و مفهوم عینی: سازمان اقتصادی
سازمان اقتصادی بالواقع تناسبات عینی الگوی سازمان اقتصادی یا الگوی نشر اسکناس و متغیر اصلی «مدل تری کپس» است این سازمان با هدایت سیستم پولی رفتار اقتصادی جامعه را هدایت می‌نماید. این بحث را نیز می‌توان همانند تعریف پول و الگوی پولی در سه سطح مورد دقت قرار داد چرا که همین ساختار است که باید بتواند پول را در سطح توسعه مورد بحث و مطالعه خود قرار دهد.
اینک مروری به وضعیت سازمان اقتصادی در نگرش موجود می‌نمائیم، در دایره المعارف‌های موجود بیشتر سازمان اقتصادی را در ذیل عنوان «بنیان‌های اقتصادی» ذکر می‌نمایند، اما منظور ما از سازمان اقتصادی در اینجا سیستمی است که گردش پول را در جامعه کنترل می‌نماید، سیستم پولی دارای عامل‌ها و جریان عملیاتی خاص است منظور از عامل‌ها مجموعه موسسات و سازمان‌هایی است که فعالیت آنها انجام عملیات مالی از قبیل انتشار پول و ایجاد منابع مالی، تجهیز و تهیه و تخصیص منابع مالی، ذخیره و اداره آنها، حفظ و پس انداز و تحویل آنها در موارد احتیاج و یا در موارد وقوع خطرات احتمالی است بدین ترتیب سیستم مالی شامل، بانک‌ها، اعم از بانک‌های نشر اسکناس (بانک مرکزی) و ایجاد کننده پول تحریری (بانک‌های سپرده و سرمایه‌گذاری) صندوق‌های پس انداز و موسسات بیمه و سایر موسسات و سازمان‌های مالی مانند صراف‌ها و از این قبیل خزانه عمومی است. مجموعه موسسات و سازمان‌های مالی به «واسطه‌های مالی» معروف است و معمولاً در چارچوب سیستم بانکی و خزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از سیستم بانکی، مجموعه موسسات و سازمان‌های مالی است، که فعالیت و نقش اصلی آنها انتشار و ایجاد پول است. در این صورت سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌گردد. وظایف بانک مرکزی را می‌توان در انتشار و حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات خلاصه نمود. 
1/3ـ وظایف سازمان اقتصادی
الف: حفظ ارزش پول
منظور از حفظ ارزش پول از لحاظ داخلی و خارجی است. از نظر ارزش داخلی، حفظ ارزش پول از طریق تنظیم و حفظ تناسب درصد پشتوانه با میزان پول منتشره صورت می‌گیرد. در این مورد بانک مرکزی با صلاحدید شورای پول واعتبار، حجم پول در گردش را هماهنگ با احتیاجات اقتصاد و قدرت تولیدی کشور و با توجه به حدود انتشار مقرر، تعیین می‌کند. و تا وقتی که این تعادل و هماهنگی بین حجم پول در گردش و قدرت تولید و احتیاج واقعی اقتصاد کشور حفظ شود، ارزش داخلی پول نیز حفظ خواهد شد؛ در غیر این صورت، پدیده تورم بوجود می‌آید و واحد پولی ارزش واقعی خود را در داخل کشور از دست می‌دهد. از نظر ارزش خارجی پول، حفظ ارزش پولی کشور، از طریق حفظ تناسب ارزش پولی با ارزش واحد پولی کشورهای خارجی دیگر صورت می‌گیرد در این مورد معاملات ارزی کلاً در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، و بدون وسیله بانک مرکزی می‌تواند نظارت لازم را در حفظ موازنه پرداخت‌های کشور بنماید و ضامن حفظ ارزش واحد پولی کشور باشد. در این مورد اگر موازنه پرداخت‌ها مثلاً منفی بوده باشد، بانک مرکزی می‌تواند فروش ارز را محدود کند و یا در صورت امکان بر مقدار خرید خود از ارزهای خارجی بی‌افزاید و این عمل امکان پذیر نخواهد بود، مگر با افزایش صادرات کالاها و خدمات! در صورتی که بانک مرکزی در ایجاد این تعادل و موازنه پرداخت‌ها موفق نشود و این وضع در زمان ادامه یابد، منجر به کاهش ارزش منطقه‌ای واحد پولی کشور خواهد گردید. بدین معنای که نرخ برابری پول ملی نسبت به طلا و در نتیجه نسبت به پول کشورهای دیگر تضعیف خواهد شد.

ب: تنظیم اعتبارات
منظور از اعتبار واگذاری یک حق یا قدرت خرید موجود بین عامل‌های اقتصادی و دریافت آن در زمان‌های آینده، به ازای یک ارزش اضافی معروف به بهره است. در واقع با اِعطای اعتبار بین عامل‌های اقتصادی در اقتصاد، پول ایجاد می‌گردد و بر حجم و میعان پول افزوده می‌شود و در نتیجه تعادل موجود بین حجم و میعان پول و سطح تولید ملی تغییر می‌یابد و از این تغییر در صورتی که حجم یا میعان پول نسبت به سطح تولید ملی بیشتر باشد پدیده تورم و یا اگر حجم یا میعان پول نسبت به سطح تولید ملی کمتر باشد، پدیده ضد تورم حاصل می‌شود و این پدیده‌ها اقتصاد را در معرض خطر رکود و بحران قرار می‌دهند؛ بنابراین حفظ تعادل اقتصاد مستلزم حفظ رابطه مطلوب و تعادل بین سطح اعتبارات و سطح فعالیت‌ها و تحول آنها به موازات همدیگر و بطور متناسب است. تنظیم اعتبارات نیز که از وظایف بانک مرکزی است نیز با صلاحدید شورای پول واعتبار و به وسیله بانک مرکزی صورت می‌گیرد، برای این عمل بانک مرکزی از اهرم‌های مختلفی استفاده می‌کند: این اهرمها در چارچوب «عملیات بازار آزاد»، «تنزیل مجدد»، «تغییر نسبت سپرده قانونی» و «نسبت نقدینگی بانک‌ها» می‌باشد؛ اکنون به تبیین اجمالی هر یک از این اهرم‌ها و نقش بانک مرکزی در عرضه و تقاضای پول می‌پردازیم؛ عرضه پول تابع تصمیم بانک مرکزی است به طور مثال بنابر سیاست اقتصادی و پولی کشور تصمیم گرفته می‌شود حجم پول چند درصدی افزایش یابد و تغییری نکند و یا آنکه در صد کاهش یابد. ولی این تنها یک هدف‌گیری است. واسطه‌های نیل به یک هدف پولی، مردم و بانک‌های تجاری هستند که در این زمینه از نقش حساس و فعال نیز برخوردار می‌باشند. اما اهرم‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل و هدایت عرضه پول انجام می‌دهد از قرار ذیل می‌باشد هر چند که موضوع عرضه و تقاضای پول مبحثی مستقل است که در آینده به آن خواهیم پرداخت:
2/3 ـ اهرم‌های سازمان اقتصادی
الف: تعیین و نرخ بهره و تنزیل مجدد
واگذاری یک قدرت خرید موجود و بالفعل و دریافت آن در آینده به ازاء یک ارزش اضافی به بهره ؛ بهره قیمت اجاره‌ئی است که به صورت پول در ازای استفاده از مقداری پول پرداخت می‌شود یا اضافه مبلغی که از پول نقد در مقابل پول معوق به دست می‌آید. اعطای وام در مقابل اَسناد، معروف به اسناد تجاری و بانکی از قبیل بُرات، سفته و غیر از آن در برابر دریافت بهره عملی می‌شود؛ نرخ بهره به نسبت مدت زمان و اعتبار نوع سند اعتبار و اشتهار و قدرت پرداخت شخص یا موسسه وام یا اعتبار گیرنده و بازارهای مختف متفاوت است. ونرخ جاری آن، که در سیستم بانکی مراعات می‌شود، به وسیله خود بانک تعیین می‌شود، لیکن دارندگان اسناد تجاری ممکن است قبل از انقضای مدت اسناد، احتیاج به پول نقد داشته باشد. در این صورت دارندگان آنها اسناد مورد نظر را نزد بانک‌ها برده و وجه آنها را بعد از کسر بها یا بهره مربوط به مدت زمان باقیمانده، از بانک‌ها دریافت می‌دارند.این عمل «تنزیل بانکی» نامیده می‌شود. بانک‌ها نیز ممکن است بعد از مدتی و قبل از انقضای تاریخ مندرج در اسناد خریداری شده، احتیاج به پول داشته باشند. در این صورت آنها نیز می‌توانند تحت شرایطی اسنادی را که در اختیار دارند، نزد بانک مرکزی برده، بعد از کسر بهره مربوط به مدت زمان باقیمانده وجه آنها را نقد کنند. این عمل نیز به «تنزیل مجدد» معروف است. تعیین نرخ تنزیل مجدد و تغییر آن در بازار رسمی به عهده بانک مرکزی است و نرخ تنزیل بانک‌ها نیز خود بخود مترتب بر نرخ تنزیل مجدد می‌گردد بدین ترتیب بانک مرکزی با تعیین نرخ معامله این اسناد و تغییر آن، سطح و حجم پول را به مقتضای اوضاع و احوال اقتصادی در حد مطلوب تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد. در موارد تورم پولی، بانک مرکزی از سطح اعتبارات و حجم پول در گردش می‌کاهد و برای این کار نرخ بهره تنزیل مجدد را افزایش می‌دهد؛ و در صورت رونق فعالیت‌ها و کمبود و اعتبار لازم، به کاهش نرخ بهره تنزیل مجدد مبادرت می‌ورزد.

ب: عملیات بازار آزاد
منظور از عملیات بازار آزاد، خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالی، یعنی سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه در بورس به وسیله بانک مرکزی است. در صورتی که در بازار بقدر کافی پول وجود نداشته باشد، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بهادار می‌کند و بدین وسیله حجم به حجم پول موجود در بازار می‌افزاید و بر عکس اگر مقدار پول در گردش از حد نصاب تجاوز کند، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بهادار می‌کند، و بدین ترتیب از حجم پول در بازار می‌کاهد در صورت اول بانک مرکزی سیاست‌های پول انبساطی یا تورمی اعمال می‌کند و در حالت دوم به اعمال سیاست‌های پول انقباضی یا ضد تورمی می‌پردازد.

ج: تعیین و تغییر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها
طبق قانون، بانک‌ها موظفند یک نسبت معین از سپرده‌ها اعم از سپرده‌های دیداری و مدت دار و پس انداز خود را به عنوان سپرده قانونی یا سپرده اجباری نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. سپرده قانونی نباید با اندوخته قانونی اشتباه شود اندوخته قانونی عبارت است از نسبتی از سود ویژه سالانه است که بانک‌ها و بطور کلی موسسات مالی بمانند موسسات غیر مالی بمنظور مقابله با خطرات احتمالی و پیش‌بینی نشده ذخیره می‌کنند. اما سپرده قانونی حربه قانونی بسیار موثری است که بانک مرکزی در اختیار دارد و با بکار بردن آن امکانات اعطای وام و اعتبار بانکی را در حد مطلوب تعیین می‌کند و به مقتضای اوضاع و احوال اقتصادی تغییر می‌دهد. در صورتی که سطح اعتبارات بالا و بنابراین تقلیل آن لازم باشد، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را بالا می‌برد و در حالت عکس نسبت آن را پائین می‌برد.

د: تعیین و تغییر نسبت نقدینگی
علاوه بر سپرده قانونی بانک‌ها موظفند به منظور پاسخ دادن به تقاضای وصولی سپرده‌ها قسمتی از دارائی‌های خود را به صورت نقد در گاوصندق‌های خود نگهداری نمایند. نسبت قانونی بین دارائی‌ها و بدهی‌های دیداری بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. تعیین و تغییر نقدینگی نیز بعهده بانک مرکزی است و این نسبت نیز درست بمانند حربه‌های دیگر و بویژه نسبت سپرده قانونی حربه بسیار موثری است که بانک مرکزی آن را به مقتضای اوضاع و احوال اقتصادی بکار می‌برد. علاوه بر وظایف و عملیاتی که در بالا گفته شد بانک مرکزی وظایف دیگری نیز دارد: نگهداری حساب‌ها و انجام عملیات بانکی برای دولت و شهرداری‌ها و بنگاه‌ها و موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت باشد. انجام کلیه عملیات مربوط به اوراق قرضه دولت انعقاد قراردادهای پرداخت در اجرای موافقت‌نامه‌های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها و دریافت معادل زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و عدم وصول مطالبات به صورت اسناد خزانه دولت. نگهداری و افتتاح حساب جاری نزد بانک‌های خارجی و یا نگهداری حساب داخلی و خارجی در نزد خود و تحصیل اعتبار و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخلی.
بنابراین سازمان اقتصادی (بانک) به عنوان مرکز هدایت رفتارهای اقتصادی است که از طریق نظام اعتبارات پولی شکل می‏گیرد؛. همچنین الگویی که سازمان اقتصادی بر آن اساس کار می‏کند، الگوی بانک و الگوی پول و اعتبار است. معادل سازمان اقتصادی بطور مشخص در جامعه، سازمان بانک مرکزی قرار دارد. پس به طور خلاصه، الگوی سازمان اقتصادی در بانک مرکزی همان «مدل پول» است یعنی مدلی که بر آن اساس نظام اعتبارات را سامان می‌یابد. در یک کلام معنای الگوی سازمان اقتصادی به ایجاد تناسبات خاص پولی جهت حرکت اعتبارات برای ایجاد توان اجتماعی در تولید اقتصادی‏ است.
3/3 ـ رابطه سازمان اقتصادی و الگوی سازمان اقتصادی
اکنون به بررسی رابطه الگوی سازمان و سازمان اقتصادی می پردازیم: در مطالب مستندی که در مطالب گذشته از نظر گذراندید گفته شد که در بانک مرکزی از اهرم‌هایی مانند اندوخته قانونی استفاده می‌شود. لذا موظف است تا بر جریان حجم نقدینگی ذخیره شده در دست مردم یا حجم نقدینگی اختصاص یافته برای تولید، مدیریت و نظارت داشته باشد. در یک کلام الگوی سازمان اقتصادی بانک مرکزی این است که مقدار پول سرمایه‏گذاری شده را از طریق سیاست گذاری و اهرمهای کنترلی که در اختیار دارد، کنترل نماید.
 اما آیا کنترل نقدینگی همان «الگو» است؟ در پاسخ اینکه جهت دادن نقدینگی، می‌تواند الگو باشد. زیرا الگو بین متغیرها تناسب خاص ایجاد کرده و لذا می‌تواند نسبت به یک وضعیتی پیش‏بینی، هدایت و کنترل داشته باشد و این پیش‏بینی، هدایت و کنترل در جهت خاصی است. حال یک سازمان اقتصادی ممکن است بگوید الگوی حاکم بر عملکرد ما صادرات و واردات است. البته واردات و صادرات تابعی از الگوی نظام گردش و اعتبارات است؛ یعنی گردش اعتبارات و تخصیص اعتبارات و نوع نقدینگی که به واحدها تخصیص داده می‌شود را واردات را تخصیص می‏دهد.
بنابراین در سازمان اقتصادی چند متغیر وجود دارد که الگو بین آنها تناسبات را برقرار می‏نماید. یعنی در حول برنامه ابتداًء بین متغیرها دو به دو تناسب برقرار می‏کند، آنگاه محوریت دو متغیر دیگر را در پس انداز و سرمایه‏ گذاری معرفی مینماید. هر چند که امروزه الگو بر پایه «توسعه صادرات» تنظیم شده است؛ اما از دیدگاه ما از بین این سه متغیر، متغیر اصلی همان نظام پولی است. حال در مدل سازمان اقتصادی تناسب بین این سه متغیر برقرار می‌شود و اساساً مدل به اصلی‏ترین متغیر معرفی می‌شود. در هر صورت  الگوی سازمان اقتصادی را می‌توانیم به «مدل نظام اعتبارات پولی» و سازمان اقتصادی را به «نظام بانکی» ترجمه کرد.

1ـ ضرورت پژوهش پیرامون الگوی سازمان‌های اقتصادی در سطح کلان و توسعه
 الگوی سازمانی اقتصادی (مدل پولی) و سازمان اقتصادی (مدل بانک) به چه معناست؟
«مدل و الگو با صبغه اقتصادی به معنای ارائه یک سیستم اقتصاد در قالب روابط که می‌تواند اشکال گوناگونی به خود گیرد. مدل می‌تواند شکل نموداری داشته باشد مانند مدل‌های «کاب» و یا می‌تواند مرکب از مجموعه‏ ای از معادلات جبری باشد که هر یک از این معادلات نشان دهنده رابطه بین متغیرهای مختلف هستند، برای مثال، مصرف تابعی از درآمد ثروت است. معمولاً مدل و الگوسازی شامل دو مرحله مجزاست. در مرحله اول از طریق توجیه اقتصادی و با استفاده از تئوری‌های اقتصادی باید ساختار مدل را طرح‏ ریزی و مشخص کرد که عوامل مورد نظر، تحت تأثیر چه متغیرهایی قرار دارند؟ در مرحله دوم باید معادلات طرح‏ ریزی شده را با استفاده از اصول اقتصادسنجی آزمون کرد تا درستی ارتباطات در نظر گرفته شده بین متغیرها و عوامل مورد نظر، تحقیق شود. به کمک الگو می‌توان با استفاده از مشاهدات قبلی رفتار آتی متغیرهای اقتصادی را پیش‏بینی کرد. با استفاده از «مدل‌ها» می‌توان صحت بسیاری از تئوری های اقتصادی را در عمل آزمون کرد.» 
«الگوهای سازمانهای اقتصادی» … اصطلاحی است که مترادف اقتصاد بازار در نظر گرفته شده است یعنی دخالت دولت در امور اقتصادی به حداقل رسیده و در حقیقت دنباله‏ رو محض از سیاست‌گذاری‌های حکومت است. الزاماً سیاست‌گذاری حکومت یا برنامه‏ ریزی متمرکز و غیرمتمرکز در اقتصاد بازار مغایرت ندارد. اقتصاد آزاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است و به کارایی افراد، بخش‌ها و حوزه‏ های اقتصادی در فعالیت‌ها توجه دارند.»
 آنچه در مبحث «الگوی سازمانهای اقتصادی» بحث کلان آن اهمیت دارد نه مباحث خُرد و حتی معادلات اقتصادی آن! موضوع اصلی، بحث از روابط حاکم بر خود سازمان اقتصادی است. مثلاً ممکن است سیاست حاکم بر اقتصاد، متمرکز یا نیمه متمرکز و یا خصوصی باشد. در این قسمت باید دقیقاً مشخص شود که سازمان‌های دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت اقتصاد و دارایی با چه مدلی فعالیت می‌کنند؟ در هر صورت تلقی ما از «الگوی سازمان اقتصادی» همان مدلی است که در سطح کلان، برنامه‏ های اقتصادی بر اساس آنها پایه‏ ریزی می‌شود. به طور کلی الگوی اقتصادی به منزله زیرساخت الگو در سطح سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور می‌باشد.

2 ـ بررسی مدل تری‏کپس بعنوان مدل سازمان برنامه « یا مدل سه شکافه بانک»
شناخت الگوی سازمان اقتصادی نیازمند به بررسی چه مدل‌ها و ورودی‌هایی است؟ الگوی مطرح در سازمان برنامه کشور از سه ورودی اصلی به ترتیب: 1ـ پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری 2ـ صادرات و واردات 3ـ هزینه و راندمان معین شده است که این ورودی‌ها در عوامل دیگری ضرب شده و پس از دسته‏ بندی آنها به عوامل درون‌زا و برون‌زا، به شکل موضوعی تنظیم می‌شوند. متغیر اصلی این سه عامل در مدل سازمان برنامه، «پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری» است. به لحاظ ساختاری عنوانی که مناسب سازمان اقتصادی است چیزی جز «مدل بانک» و یا الگوی انتشار اسکناس نیست.
چرا الگوی نشر اسکناس از میان همه الگوها انتخاب شد؟ زیرا الگوی نشر اسکناس و مدل بانک عامل هماهنگ‏سازی رفتار اقتصادی جامعه در مدل تری‌کپس می‌باشند. توضیح مطلب اینکه، برنامه ابزاری برای هماهنگ‏ سازی رفتار اقتصادی مردم است. البته بوسیله برنامه‏ ریزی کارهای عمرانی و یا خدماتی نیز ارائه می‌شود (در هدف خُرد) در حالیکه غرض کلان از برنامه ریزی عمرانی یا خدماتی، هدایت رفتار جامعه از نظر اقتصادی است. در این کار چه نقش دولت نظارت باشد و چه دخالت، هیچ تفاوتی ندارد، چرا که برنامه، یک برنامه متغییر است که موضوع تغییر آن، رفتار اقتصادی جامعه است.
حال اگر نسبت موانع با مقدورات بگونه‏ ای تنظیم گردد که بتوان از طریق تخصیص مقدورات اجتماعی، موانع را حل نمود، آنگاه توسعه یافتگی اقتصادی حاصل می‏گردد. 
پس متغیر اصلی مدلِ برنامه دولت «مدل بانک» می‌باشد، چرا که این بانک است که نسبت بین پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری را معین می‏کند. در این صورت الگویی هم که در اینجا بکار می‏رود، همان «الگوی بانک» خواهد بود.
پس سازمان بانک یا سازمان گردش اعتبارات اقتصادی جامعه مصداق اصلی سازمان اقتصادی‏ است؛ ابتدائاً به نظر می‏رسد مدل بانک عوامل دیگر را شامل نمی‌شود. اما همان گونه که قبلاً «پول» را در مقیاس توسعه تعریف نمودیم و بیان داشتیم که پول در عمل به عنوان متغیر اصلی مدل تنظیم رفتار اقتصادی از سوی دولت است، طبعاً در اینجا نیز بالاترین مدل موثر را بانک می‌دانیم. لذا در توسعه بانک، الگوی بانک مطرح می‌شود. لکن غیر از متغیر اصلی، متغیرهای فرعی و تبعی نیز وجود دارند که به نوبه خود مؤثراند؛ زیرا در بخشی از مدل که دولت بوسیله آن، اعمال مدیریت اقتصادی می‏کند (یا مدل برنامه) مدل پولی قرار دارد.
در معادله کلی اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی، درآمد ملی مساوی با مصرف است که هزینه بخش خصوصی است. همانطور که در مدل برنامه آمده است، سرمایه‏ گذاری مساوی با پس‏ انداز است، به اضافه خالص صادرات و منهای واردات مدنظر است که این نیز از تراز بازرگانی کشور برمی‏خیزد و این بمعنای این است که بر اقتصاد بین‏ المللی تأثیر می‏گذارد، باضافه G (یعنی دولت) و مخارج دولتی است که شامل هزینه جاری و عمرانی می‌شود.
 بنابراین این سه قسمت عبارتند از: 1 ـ تجارت خارجی که در آن خالص صادرات در نظر گرفته می‌شود. 2 ـ هزینه‏ ها و دولت که بنا به مبنای موجود همان C و G است یعنی هزینه مصرفی خانوارها و حجم دولت (هزینه مصرفی دولت) . 3 ـ سرمایه‏ گذاری.
قبلاً گفتیم بدلیل آنکه در الگوی سازمان اقتصادی اهرم پول و بانک مرکزی اصالت دارند، لذا سرمایه‏ گذاری بعنوان اهرم مهم و اساسی و حاکم بر موضوعات مصرف، دولت و تجارت خارجی است. به عبارت دیگر متغیر اصلی «سرمایه‏ گذاری» متغیر فرعی «دولت» و متغیر تبعی نیز «تجارت خارجی» است.
در کشور ما سعی می‌شود، ارزش پول ملی افزایش یابد و «دلار» ارزان شود، حال آنکه در کشور ژاپن سعی می‏کنند تا دلار گران بشود، به این دلیل که کشور ژاپن یک کشور صادر کننده است و نه وارد کننده! و لذا هرچه ارزش دلار افزایش یابد، «یِن» بیشتری به دست ژاپنی‏ها می‏رسد. از اینرو آمریکا چندی قبل به ژاپن هشدار داد که اگر بخواهد کاری کند تا ارزش پول ژاپن کاهش یابد، تعرفه‏ هایی بر کالاهای ژاپنی بسته می‌شود. پس در ژاپن تجارت خارجی خیلی بیشتر از سرمایه‏ گذاری و مصرف و دولت، اهمیت دارد. اصولاً چگونگی جریان انگیزه مطلب بسیار مهمی است. مثلاً برای یک ژاپنی انتظار مصرف قبل از تولید یک انتظار نامعقول اجتماعی می‌باشد، در حالی که در ایران انتظار مصرف، بعنوان یک امر معقول محسوب شده و دولت باید این انتظار را برطرف نماید؛ در تبیین این مطلب چند نکته اساسی را مورد توجه قرار می‌دهیم:
 نکته اول: «گستاخی انقلابی» پس از درهم شکستن ساختارهای سیاسی به جای تبدیل شدن به ساختارهای تولیدی به ساختارهای مصرفی تبدیل شده است؛ اصولاً وقتی «گستاخی» به ساختارهای مصرفی تبدیل می‏گردد، در آن صورت کالایی همچون یخچال در تعریف فقر، وارد می‌شود. در حدود 25 سال قبل قطعاً نداشتن یخچال نشانه فقر محسوب نمی‏شد؛ در آن زمان مردم در روستاها و حتی در برخی از شهرها، از یخچال بهره‏مند نبودند. اما پس از انقلاب، کالاهای اساسی جزء مصرف عمومی شدند و لذا اکنون باید مردم در سبد مصرف‌شان از یخچال، جاروبرقی، چرخ گوشت برقی و… برخوردار گردند. و الاّ احساس حقارت و فقر می‏کنند.

نکته دوم: ـ تحت کنترل نبودن بازار کار و بالا بودن نرخ سود دو عامل در پیدایش تورم در اقتصاد ایران‏
 یکی از مسائل مهم، خویش فرما بودن (کارفرما ندارند و خود کارفرمای خود هستند!) تکنیسین‌های فنی است. امروزه در نظام سرمایه‏ داری به جهت تأمین امنیت سرمایه، نرخ سود سرمایه را افزایش می‌دهند و معین می‏کنند که قیمت فلان کالا باید فلان مبلغ باشد چرا که مُزد کار به اضافه سود سرمایه، مواد، استهلاک و… را محاسبه می‏کنند و می‏گویند این کالا این مقدار هزینه را در بر داشته است. وقتی کارگر لوله‏ کش، آن کالا را برای خانواده خود با قیمت گرانتری می‏خرد، بلافاصله مزد لوله‏ کشی خود را افزایش می‏دهد. اینجاست که می‏بینیم انتظار مصرفی را چگونه برای خودش ثابت فرض می‏کند. چون در تعریف فقر آن سطح از مصرف وارد شده است؛ اکنون در کشور حدود 12 میلیون نفر کارگر خویش فرما وجود دارد، در این ساختار هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تأثیری بر نظام دستمزدها ندارد زیرا بین سرمایه و نیروی کار در معادله پولی، رقابت جهت بالا بردن نرخ سود سرمایه از طرف بانک و افزایش دستمزد از طرف کارگران خویش فرما وجود دارد، یعنی وقتی نرخ سود بالا می‏رود، 12 میلیون کارگر نرخ دستمزد کارشان را افزایش می‏دهند. وقتی نرخ دستمزد افزایش می‏یابد، قیمت محیط کار عوض می‌شود لذا صاحب کارخانه مجبور است نرخ کارگر را افزایش دهد. یعنی بازار کار دیگر تحت کنترل نظام سرمایه‏ داری قرار نمی‏گیرد. نتیجه این سخن این است که محال است مسؤلین بتوانند نقدینگی را در بخش سرمایه‏ گذاری جذب کنند زیرا وقتی نرخ کار افزایش یافت، یک مقدار از نقدینگی را جذب می‏کند و به آن سمت هدایت می‏کند. اگر مسؤلین به خصوصیات اقتصاد کشور دقت نمایند، خواهند دید که بازار صادرات و واردات کشور، معقولانه عمل نمی‏کند چراکه به اندازه‏ای که انتظار دارد می‏خرد و نه باندازه‏ های که قدرت پرداخت دارد، لذا کشور مجبور است مرتباً به مواد خام تکیه کند (و جز این راهی ندارد!) و وقتی کشور به مواد خام تکیه نماید معنای آن این است که کالاهایی که از طریق صادرات عرضه می‌شود، یک کالای فراوری شده و برخاسته از تولید اجتماعی نیست، بلکه تنها استحصال آن اجتماعی است. لذا واردات برابر ارزش افزوده‏ای که داخل کشور می‌نماید، ارزش افزوده‌ای را نیز خارج نمی‏کند، بلکه تنها ارزش طبیعی خارج می‏شود، حداقل در کشوری مانند ایران، باید ابتداً توجه به نحوه‌ی گردش نظام سرمایه و تولید معطوف باشد؛ مخصوصاً اینکه اگر بخواهند نظام سرمایه‏ داری را به آن اضافه نمایند؛ در کشور ژاپن وقتی نرخ دلار بالا برود و نرخ «ین» کاهش یابد، سودآوری آنها افزایش می‏یابد. اما در ایران دقیقاً این جریان بر عکس اتفاق می‏افتد. دلیل آن نیز این است که اصلاً ساختار تولیدی ما در جامعه جهانی بهینه نیست، در نتیجه ما نوعاً وارد کننده‏ ایم و نه صادرکننده! پس همان‌گونه که گفته شد، به نفع ژاپن است که ارزش پول ملی آنها کاهش یابد، زیرا منافعی را که از صادرات بدست می‏ آورند به مراتب بیشتر می‌شود و مردم هم می‏پذیرند تا کمتر مصرف کنند. پول ملی به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می‌شود. مثلاً با هزار یِن قبلاً می‌توانستند یک کالایی را خریداری کنند، امّا امروز قدرت خرید آن را ندارند و زمانی هم که قدرت ندارند، دیگر اقدام به خرید نمی‏کنند. پولی که در دست افراد است صِرف «یِِن» بودن آن ارزش ندارد. بلکه فرآیند آن مهم است. (یعنی «یِن» در فرآیند ـ و نه واحد ـ در حال سنگین شدن ارزش است)

نکته سوم: سنگین یا سبک شدن ارزش و وزن پول حاصل توازن تجاری در میزان واردات و صادرات‏
هرگاه از خارج کشور جنس بیشتر وارد شود و از داخل کمتر جنس صادر گردد (تراز تجاری) در این صورت کشور بدهکار خواهد بود و هرگاه از داخل جنس بیشتر صادر شود و از بیرون کمتر جنس وارد گردد، کشور از خارج طلبکار خواهد بود. این توازن تجاری کشور مربوط به حجم مصرف کشور از بیرون و حجم صادرات کشور نسبت به بیرون است. بنابراین صادرات و واردات به وضعیت تولید و مصرف بر می‏گردد، لذا باید مصرف معقولانه باشد. «نامعقولیت مصرف» به این معناست که انتظارات مردم فراتر از تولید باشد و «معقولیت مصرف» یعنی به نسبتی که کشور مصرف می‏کند، افزایش تولید داشته باشد. آنگاه افزایش تولید تبدیل به سرمایه‏گذاری شود. البته «انگیزه» نیز همانند تکنیک که سرمایه را افزایش می‌دهد، می‌تواند محور توسعه قرار گیرد. در هر صورت متغیر اصلی در اقتصاد، نفس اعتبار اقتصادی و کیفیت توسعه آن است؛ چگونگی کیفیت توسعه آن نیز اعتباری و قراردادی نیست، بلکه جریان جاذبه عینی اقتصادی است. آنگاه در شکل واحد پولی و قدرت عملکرد آن، کمّی می‌گردد و این مسئله اساسی در برنامه‏ ریزی و صادرات و واردات الگوی تولید، توزیع و مصرف است. در نظام اعتبارات، اگر تعریف بر اساس انسان محوری و ایجاد جاذبه بر اساس نظام اختیارات باشد در این صورت امری حاکم بر عرضه و تقاضا بوده و مفهوم پول و کارآمدی آن را کلاً تغییر می‌دهد و اگر نیاز و ارضاء تابع محیط اقتصادی باشد و اختیار از آن حذف شود (و به انتخاب تبدیل شود) کل مجموعه به یک دستگاه سرمایه‏داری تبدیل می‌شود.
در دستگاه اسلامی الگوی پول و سازمان پول را به رسمیت می‏شناسیم، هر چند سازمان فعلی پول ـ که بانک مرکزی است ـ به توسعه آن نمی‏ اندیشد، بلکه فقط به تناسبات کلان پول پرداخته و اجازه انتشار اسکناس را بر اساس همان تناسبات کلان و استانداردهای بین‏ المللی و شاخصه‏ های نظام پولی ارائه می‌نماید. لذا هرگز توسعه را به معنای تغییر ساختار خود معادله پولی ملاحظه نکرده و یک اصولی را به صورت «استاتیک» می‏پذیرند و در نتیجه مفهوم توسعه را تحت آنها تعریف می‏کند؛ به عبارت دیگر توسعه تکنولوژی، وحدت و کثرت محصولات، علاقه‏ ها و… را تحت یک دستگاه دیگر ثابت معنا می‌نمایند.
امّا از دیدگاه ما نفس آن دستگاه نیز قابل توسعه می‌باشد. بنابراین هم تعریف پول و هم ساختار و الگوی آن در سه سطح قابل ملاحظه و مطالعه می‌باشد.