این مقاله کار مشترک گروهی به سرپرستی حجه الاسلام والمسلمین دکتر صدوق عارف است که در دفتر حسینیه اندیشه قم تولید شده است

بخش اول: تحلیل آکادمیک از رفتار گذشته اقتصاد ایران 

1. قرارگرفتن «توزیع» به­عنوان قطب توسعه به‌مثابه­ی رابطه غیرعلمی در دوران قبل از انقلاب 

بکارگیری نظام اقتصاد غربی در کشور ایران در دوران پهلوی به این‌جا منتهی شد که «توزیع» قطب توسعه قرار گرفت و پس از آن که قیمت نفت در جهان افزایش یافت، نظام سلطنتی پهلوی با اتخاذ سیاست­های ذیل، به تثبیت امر فوق پرداخت:

   1ـ تجربه مصرف انبوه در ایران برای اولین بار از طریق واردات کالاهای صنعتی امریکایی و اروپایی و تشویق بازار ایران برای گرفتن امتیاز و نمایندگی کالاهای خارجی و فروش کالاها به مردم به صورت اقساطی

2ـ افزایش قدرت خرید کارکنان دولت از طریق تغییر در الگوی درآمد آن­ها

3ـ وارد کردن بعضی صنایع به کشور به صورت مونتاژ از جمله صنعت خودرو

بنابراین در عمل، بخش «توزیع» به جای بخش «تولید» در اقتصاد کشور به عنوان «قطب توسعه» نهادینه شد؛ یعنی اقتصاد در ایران به صورت بیمارگونه وارد شد. این امر با حاکم کردن «الگوهای درآمد اقتصاد غربی» عملاً فاصله طبقاتی را بر یک ملت تحمیل می­نماید و از طرف دیگر انتظارات مؤثر اجتماعی را به وسیله قواعد مادی کنترل می­نماید و ثبات نسبی قیمت­ها را بر اساس «مکانیزم عرضه و تقاضا» بر بازار حاکم می­نماید.

بر این اساس قیمت هر دلار در مقابل 6 تومان قبل از انقلاب، به معنای توازنِ الگوی «توزیع» درآمدِ منابع نفتی در مقابل الگوی «تولیدِ» نظام اقتصاد بین­ الملل بود که این امر در علم اقتصاد یک رابطه منطقی محسوب نمی­شود زیرا رابطه منطقی در توازن ارزی، به معنای توازن «نظام تولیدی کشورها» در رقابت سالم با «نظام تولید در منطقه و جامعه اقتصاد بین ­الملل» است.

2. قرار گرفتن «توزیع» به­عنوان قطب توسعه، به دلیل تغییر «تعریف فقر» در زمان حاکمیت الگوی اقتصاد شرقی بر اقتصاد ایران

بعد از انقلاب اسلامی با هجمه همه جانبه نظام استکبار و دولت­ های مرتجع منطقه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی عملاً شرایط اقتصاد ایران با بحران جدی و عدم امنیت مواجه شد. در واقع سیاست­­های خصمانه اقتصادی اعمال شده بر رفتار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی از جمله: 1ـ تحریم­ها 2ـ بلوکه کردن ذخایر ارزی ایران در بانک­های امریکایی 3ـ لغو تعهدات امضا شده در زمان دولت پهلوی به طور یک جانبه 4ـ تخریب نظامی مراکز صنعتی ایران و.... هزینه­ های بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل نمود و موازنه ارزی ریال در مقابل دلار امریکا را به یک دهم کاهش داد و این همه در حالی بود که سیاست­های اقتصادی تدوین شده در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز ـ که بر اساس ارزش­های دینی ترسیم شده بود­ـ به اجرا گذاشته شده بود و هم­چنین نظام اقتصادی به ارث رسیده از زمان شاه، یک نظام اقتصادی معلول و بیمار بود.

در این میان و به دلیل شرایط به وجود آمده توسط نظام استکبار و سازمان­های جهانی و بین‌المللی، اولاً رویکرد «مهندسی نظام اقتصادی کشور» به سمت «اقتصاد دولتی و کارشناسی شرقی» سوق پیدا کرد و ثانیاً به دلیل مکتبی بودن نظام جمهوری اسلامی، شعار «عدالت اقتصادی» در رأس تصمیمات نظام قرار گرفت و «تعریف فقر» در نظام تغییر کرد. در واقع عملکردهایی مانند 1ـ واگذاری زمین به صورت مجانی و ارائه تیرآهن و سیمان و بعضی لوازم ساختمانی دیگر به قیمت دولتی یعنی ارز 60 تومانی به مردم 2ـ تغییر در الگوی درآمد مسؤولین نظام از جمله هیئت وزیران و نمایندگان مجلس از 70هزار تومان به 7 هزار تومان 3ـ واگذاری لوازم خانگی صنعتی به زوج­ های جوان بر اساس دفترچه­ های ازدواج به قیمت دولتی 4ـ وارد کردن کالاهای اساسی با ارز 60 تومانی و توزیع آن بین مردم، عملاً قدرت خرید مردم از ساختارها و «الگوهای اقتصاد سرمایه­ داری قبل از انقلاب» به «الگوی درآمدی یک نظام انقلابی» تغییر جهت داد. به عبارت دقیق­تر تغییر جهت در «تقاضای مؤثر اجتماعی» عملاً توازن در مکانیزم عرضه و تقاضا را مختل کرد و اقتصاد نظام را به سمت واردات بیشتر کالا سوق داد و درآمد ملی و ذخایر ارزی کشور به جای آن که به عنوان پس­ انداز و پشتوانه بخش تولید قرار گیرد، هزینه «انتظارت مردم انقلابی» در نظام شد. از این رو «توازن ارزی نظام» در مقابل «اقتصاد منطقه و بین­ الملل» به هم خورد و قدرت پول ملّی کشور کاهش ­یافت. این روند تا پایان دولت مهندس میرحسین موسوی ادامه یافت و به همین دلیل قیمت دلار در بازار آزاد به 300 تومان رسید. در عین حال ارز نیز چند نرخی شد و کالاهای اساسی با دلار 150 تومان وارد کشور می­ شد.

یکی از جلسات اقتصادی مرحوم علامه حسینی‏ در زمینه پول 8-2-1366
... قرار گرفتن واحد زمان به این شکل, قطعاً در دستگاه اسلامی ما نیست. حالا ببینیم شدت را در دستگاه اسلامی به چه وسیله کنترل می‏کنند، چطور ایجاد می‏کنند. باید دید که جهت علاقه عوض می‏شود، یعنی حرکت برای پرستش ماده نیست، افزایش آن هم به وسیله آثار مادی نیست. ماده و قدرت تأثیر مادی رشد تأثیر دایم التزاید داریم, ولی نه از موضع محور قرار گرفتن، بلکه از موضع تابع قرار گرفتن است.
شدت ایمان به خدا زیاد می‏شود، وظیفه خودش می‏داند که بیشتر و بهتر کار بکند, نه این که این را می‏پرستد, تکالب سر دنیا نمی‏شود. تنازع سر دنیا نمی‏شود. ساختار رشد جریان تأثیرش هم از این باب نیست. طرف قرض را خدای متعال می‏داند، کسی که می‏خواهد قرض بدهد، ایجاد کننده قدرت را خدای متعال می‏داند. موهب برکت را آنی که هبه می‏کند, وهاب را خدای متعال می‏داند. موجب این هبه را خدای متعال می‏داند و واقعیت هم دارد که با عنایت خدای متعال شدت پیدا می‏شود، حالت روانی گاه منقلب می‏شود، از یک درجه, به یک فاز دیگر می‏رود، طبیعتاً به تبعیّت شدت روحی که عوض می‏شود چه در بخش نظری و چه در بخش عملی, شدت عملی هم منقلب می‌شود.
شما ببینید این حرکتی را که بسیجی‏ها دارند، روی رشد فرمول نظامی به وجود می‏آید؟!
روی تحدید و تحلیل مادی به وجود می‏آید؟ اگر این بیاید در باب فکر کردن، قطعاً اختراعاتی درست می‏شود، اگر در باب تحرک اجتماعی و سازندگی بیاید, درست می‏شود, ولی نه برای پرستش لذات، نه برای دلباختگی به سوی آنها؛ اگر ما تغییر و تحدیدها را مادی کنیم و اختیارش را هم سلب کنیم, از مردم به دیگری بسپاریم, طبیعتاً واحد زمان و تأثیرات مادی اصل قرار می‏گیرد. اگر ما حُب و بغض را الهی کنیم, نفرت و تعلق را الهی کنیم، اصلاً زمان و نرخ و شتابش با مادیات قابل محاسبه نیست, بر مادیات حکومت دارد.
برای امور فکری شدید کار می‌کند, وقتی گیر می‏کند, علت حرکتش خوف از شهرت نیست، خوف از این است که مبادا وظیفه‏ ام را در خانه مولا کم انجام داده باشم، بلند می‏شود دو رکعت نماز می‏خواند و التماس می‏کند, تقاضای قوت می‏کند، تقاضای حدّت می‏کند،تقاضای فهم می‏کند«تکلم‏م, سکوتم, قیامم, قعودم، حرکتم و شدتم»، همه را قرار بدهید آن طوری که خودتان دوست می‏دارید.«هبلی رضاک» رضای خودتان را می‌خواهم.
تکیه‏ اش به جای دیگر است، تزلزل ندارد، آرامش دارد، به موهبتی که از طرف اوست قدرت و تسلط پیدا می‏کند.
زمان بدست مؤمن می‏چرخد، نه آنکه خودش زمان را می‏پرستد و اسیر تغییرات زمان است. دیگر هیچ لزومی ندارد که بخواهیم نیازها را متمرکز و سلب اختیار کنیم, هماهنگی آن‌ها از طریق اطلاعات انجام می‏گیرد. همین که بداند به نفع مسلمین نیست, از این رشته کار کردن دست می‏کشد، مسلمین برای رسیدن به فلان فرمول فیزیکی احتیاج دارند که شب و روز تلاش می‏کنند، در اپراتور است نماز می‏خواند، در دستگاه آزمایشگاهش کار می‏کند، می‏گویم چرا؟ می‏گوید مگر نمی‏دانید الان اسلام و مسلمین در موضعی قرار گرفته‏ اند که باید فلان فرمول کشف بشود، و فلان اثر کشف بشود، و در اختیارشان گذاشته بشود.
«یعمل و یخشاه» هم کار می‏کند و هم می‏ترسد کم کار کرده باشد،«یعمل و یرجی» رجایش با خداست، نه این که به شهرت مردم است.
حالا اگر ما در این دستگاه نگاه کنیم, نباید اعتبارات را اصل قرار بدهیم، نسیه و سلب اختیار و زمان را اصل قرار بدهیم و بر اساس نسبتی که بین واحد زمان و واحد پولی ما هست هماهنگ سازی و حرکت‏های اقتصادی را بدست بیاوریم؛ هماهنگی اگر بوسیله اطلاعات است و پتانسیلش ایمان است, شدت جریانی که اینجا درست می‏شود, غیر از شدت جریانی است که آنجا درست می‏شود. بنابراین پول مردم دست خود مردم باشد، بانک از وضعیت یک سازمان خاص برای کنترل اعتبارات و کنترل شدت جریان‏ها و هدایتشان لازم نیست [آگاه] باشد، هدایت از طریق بدست داشتن ابزار رفع نیازهای مادی انجام نمی‏گیرد، هدایت رشد, از جای دیگر و بر محور دیگر انجام می‏گیرد.این مسجد محور هدایت می‏شود نه بانک. حول مسجد, آموزشگاها و مجله‏ ها و روزنامه‏ ها و دستگاه‏ ها و رسانه‏ های جمعی در واحدی, در جمعیت کوچک و بزرگ, آنها می‏توانند بر اساس دعوت به خدا کار را جلو ببرند، مسجد جامع اصل قرار بگیرد.
ولایت و حُب چه در ساختار کفر جاری بشود, چه در ساختار ایمان و پرستش اثر مادی لازمه‏ اش زمان‌بندی کردن تأثیرات مادی است، بر خلاف این که حُب در ساختار الهی حاکم بر زمان می‏شود. نمی‏شود آن را زمان‌بندی‌اش کرد، عرض می‏کنم مگر گسترش تأثیر را نمی‏خواهد؟ گسترش تأثیر که در اینجا پیدا می‏شود, به مراتب شدیدتر است. می‏گویند نمونه عینی بدهید؛ می‏گوییم جبهه است.
اگر تا حالا نمونه عینی نداشتیم, الحمد لله حالا که نمونه‌ی عینی داریم، اگر آن وقت لازم بود آقا 1400 سال قبل از این مردم این طوری فداکاری می‏کردند، بیاییم در حوزه‏ ها بگوییم آقا در گوشه حوزه‏ ها با کمترین بضاعت مادی بیشترین تحقیق را یک محقق گاه با کمترین بضاعت مادی از نظر شهرت، از نظر شاگرد، از نظر پول و اقتصاد انجام می‌داد. یعنی نه ملّت او را می‏شناختند و جایگاه سیاسی داشتند، و نه شاگرد زیادی داشتند و نه پول زیادی داشتند, گوشه یک حجره‏ای نشسته بود و مشغول کارش بود.
ادراک نظام و مجموعه را به مسلمین بدهید, اطلاعات متناسب هم بدهید و بگویید, الان مسلمین چه کار دارند می‏کنند و چه کار نمی‏کنند، متناسب با آن, رابطه را جور بکنید. کسانی که کار می‏کنند, کارشان را حتماً در مجله علمی چاپ می‏کنند. می‏گویند آقا ما به این‌جا رسیدیم, این مهره بن بستش است،  بعد عده‏ای دیگر هم دارند تحقیق می‏کنند. می‏گویند, این بن بست اگر حل بشود, فلان مشکل مسلمین بر طرف می‏شود. یک عده‏ای دیگر تحقیق می‏کنند می‏گویند, آقا این مشکل اگر حل بشود در برابری با کفر به فلان قدرت می‏رسیم، طبیعتاً یک عده شدید شبانه روز می‏کوشند سبقت می‏جویند، «و سارعوا الی مغفرة من ربکم و استبقوا الخیرات» مردم را به حرکت در می‏آورد, «تعاونوا علی البر» مردم را به حرکت در می‏آورد.
آن‌وقت سازمان‏های تحقیقی هم درست می‏شود, نه این‌که نمی‏شود، امکانات جاهایی که لازم هست برای تحقیقات وسیع, موقوفه درست می‏شود. مثل جایی که آدم نماز بخواند، هم کنار مسجد محله, آزمایشگاه درست می‏شود, هم در خانه فرد آزمایشگاه درست می‏شود، هم آزمایشگاه بزرگ, کنار مسجد جامع موقوفه است.
هر کسی که نشان داد که می‏تواند کار بکند, در آن سطح بزرگتر آن‌جا می‏آید ، هوس هم نمی‏کند که بیاید تنازع بشود، آن جا رفتن را برای خودش, پرستیژ نمی‏داند می‏گوید, یک ساعت دستگاه مهم مسلمین را من چه طور صرف بکنم به یک توّهمی که برایم پیدا شده است، مگر این‌که در دستگاه‏های کوچکی که در خانه دارم، دستگاهی که در مسجد محله یا یک آزمایشگاه کوچک, آن‌جا هست، مطمئن بشوم که دارد مطلب به یک جایی می‏رسد که اینجا الان نمی‏تواند جوابگو باشد.
آن وقت تازه سعی می‏کند تا آن‌جا که می‏شود سراغ آزمایشگاهی که کنار مسجد جامع هست نرود.
سعی می‏کند اگر بشود در همان مسجد محله برود، مسجد محله را هم سعی می‏کند برای آزمایشگاهش نرود. تا بشود در خانه‏ اش [کار می‌کند.] از امکاناتی که دیگران بهتر از من می‏توانند استفاده بکنند من آنجا نروم.
با یک وسواس و بد بینی نسبت به خودش و اعتمادی به خدای متعال و شدت در حرکت، بهترین نحوه تخصیص واقع می‏شود. از مقدورات نسبت به رشد و تأثیری که لازم دارد.
حالا پول در چنین شکلی ضرورتاً باید نقدی باشد، نه اعتباری.
توان اعتباری دارد ولی توان تابع نقد [ندارد]، می‏شود نسیه کرد، قرض داد ولی تابع نقد, نه نقد تابع اعتبار.
س) جمع بندی را بصورت تیتر وار بیان بفرمایید.
ج) بله تیتر وار اگر بخواهیم, عرض می‏کنیم که پول دارای یک قدرت و توانایی است که تواناییش دقیقاً مربوط هست (یعنی قیمت) قیمت دارای یک توان است, گاهی هم مربوط است که در چه نظامی از تولید, توزیع، مصرف, این توانایی پیدا شده است و رشد می‏تواند داشته باشد. در آن دستگاهی که پیدا شده بعد مرکز شدت جریان این بانک می‌شود.
بانک به عنوان یک سازمانی که اختیارات را منحل می‏کند، به دست مدیریتی که هماهنگی این اختیار را نسبت به آن قدرت‏ها در دست دارد. و بانک خودش باید نسبت به معادله زمان تابع باشد، نسبت بین رشد تأثیر و زمانی که می‏برد. معنایش این است که ولایت کفر، ولایت پرستش اثرات مادی, بانک را به پذیرش ربا الزام می‏کند، و اصل قرار دادن زمان, در تمام مهره هایش نقش می‏گیرد و تا واحد خود پول متبلور می‏شود. پول چیزی نیست جز کمی کردن قیمت، قیمت هم با توان برابر است؛ یعنی زمان در نفس توان دخالت می‏کند.
اگر این را ملاحظه بکنید آن وقت پولی نمی‏تواند از نرخ تورم مطلقا جدا بشود؛ یعنی میل کاذب همیشه باید وجود داشته باشد، یعنی شدت جریان تمایلات؛ نسبتش با شدت قدرت عینی اقتصاد فاصله داشته باشد. مثل علفی را که جلوی گوسنفد می‏گیرند و برایش نمی‏دهند تا راه بیاید دنبال سر آدم، نرخ تورم, چنین نسبتی را باید همیشه داشته باشد و زمان یا اعتبار نسبت به قدرت نقدینگی اصل می‏شود. نقدینگی تابع زمان است، یعنی تابع نسیه است. این قسمت اول، قسمت دوم از اثر دوم, این را با خود بسنجیم. همیشه توزیعی که می‏شود، در حق مصرف, متناسب با مرحله و نسبتی است که در یک سازمان دارد. چون سازمان اصلش را بر پرستش آثار مادی قرار داده. آن که ثروتش بیشتر است یعنی دارای توانایی مادی بیشتری است.
پول‏های دیگر حول پول این بنده خدا می‏چرخد، پول او هم حول پول بزرگتر تا می‏رسد حول زمان, این پول می‏چرخد.
بنابراین، زمان به نفع قدرت مندان و کسانی که اختیاراتشان در دستگاه سلب شده, به نفع گسترش یافتن قدرت تأثیر مادی یک عده خاصی است, حتی تکنولوژی هم در این شکل می‏چرخد.
قسمت سوم را هم عرض کردیم, اگر محور حُب تغییر پیدا کند, اصولاً تمام تقسیمات و تنظیمات عوض می‏شود، نه این که نسیه نیست و اعتبار نیست, ولی اعتبار تابع نقد است, نه نقد تابع نسیه.
و السلام علیکم و رحمت اللّه و برکاته.

5/7. عدم سازگاری مدل برنامه با «مذهب، گستاخی انقلابی و قطب توسعه اقتصادی کشور»
    مدل برنامه در سه جهت شدیدا دچار مشکل است:
 1- امکانات عینی کشور را بطور صحیح نشناخته است و چشم روی هم گذاشته و تصمیم گرفته است؛ یعنی اگر از ابتدای کار به این مسئله توجه داشت که آیا قطب توسعه اقتصاد کشور بازرگانی بوده است آنهم با پیشه‏وران مستقل یا اینکه تولید متمرکزِ شرکتهای سرمایه‏داری مطرح است. اگر از ابتدا مدل برنامه به این مسئله توجه داشت،شاید برنامه اینگونه نوشته نمی‏شد و بحث «نقدینگی» هم حل می‏شد.
    2- یکی از مسایلی که در مدل برنامه نادیده انگاشته شده،این است که این مردم،برای خودشان مذهبی دارند.
    3- به این مسئله توجه نشده که مردم، گستاخی انقلابی پیدا کرده‏اند؛ یعنی از نظر اجتماعی افراد مذهبی دچار خمودگی نیستند.
    مدل برنامه این سه اصل را توجه نکرده است و نظام سرمایه‏داری را حاکم کرده است که این مسئله ناهنجاریهای عظیمی را در ملت بوجود آورده است،حال روشنفکران می‏خواهند چوب این قضیه را به روحانیت بزنند و مشکلات را بردوش روحانیت قرار دهند؛ به عبارت دیگر اینکه کارشناسان در مفهوم توسعه،چیزهایی را از غرب کپیه‏برداری کرده‏اند و به دنبال پیاده شدن چنین چیزی هستند؛ منشاءاین تشنج بزرگ شده‏است.
    این مشکل جز اینکه نظام سرمایه‏داری را کنار زده و مدل برنامه ریزی را هم تغییر دهند،چاره دیگری ندارد. هرگاه مدل را تغییر دهند تازه پس از مدتها باید تاوان این برنامه‏های فعلی را بدهند؛اما در آن صورت امید نجات وجود دارد. با یک تصمیم گیریهای بزرگ می‏توان یک کارهایی را انجام داد. پس نمی‏توانیم گرانی را متوقف کنیم، مگر از مدل سرمایه‏داری و از مدل سازمان برنامه دست برداریم.
     در اینجا باید بگوییم که نه تصمیم‏گیران مجلس و مجریان (وزرای دولت) و نه روحانیت و نه دستگاه قضایی، هیچ کدام مجرم نیستند،شاید پرسیده شود که چه کسی مجرم است؟ می‏گوییم کارشناسی مجرم است، کارشناسانی که مفهوم مدل را می‏فهمند آنها مجرمند،آنهایی که بسترهای تصمیم را می‏سازند و آمارها را سازگار می‏کنند،آنها مجرم هستند.آنها بستری را درست می‏کنند که اولا راهی برای انقلاب باقی نماند و ثانیاً هزینه‏هایی که برای نظام ارزشی جامعه هست،آنها در یک محدودیت شدیدی قرار گیردکه در آن مسایل مجبور به استفاده از روابط بشوند. به نظر من مدل برنامه،دسته‏جات و اقشار مختلف را مجبور می‏کند که به مسئله رابطه‏ها دامن بزنند،چون هیچ نوع ردیف بودجه‏ای برای آن ارزشها قابل پیش بینی نیست.
6/7. دو قطبی شدن مدل برنامه بخاطر ناسازگاری آن با ماهیت انقلاب اسلامی‏
    این ناهنجاری و ناسازگاری ماهیت مدل با ماهیت جامعه انقلابی اسلامی،نتیجه‏اش این شده است که در سه ورودی بزرگ مدل،دچار دو قطبی شدن هستیم که هر سه بخش آن تشنج شدید اقتصادی را ایجاد کرده است. به نظرمن وقتی جامعه اینگونه شد،قوه قضائیه که به اصطلاح اتومدل نیست،آنهم بی‏خاصیت می‏شود؛ چون قوه قضائیه همیشه برای استثناء است،شما نمی‏توانید بگویید که قوه قضائیه اکثریت کشور را محکوم کند،مثلانمی شود به قوه قضائیه بگوییم،شما کلیه ادارات رامحکوم کنید،کلیه اقشاری که در ارتباط با ناهنجاریها هستند،همه را محکوم کنید. این خیلی بی معنی است. نکته مهم این است که ناهنجاریهای اقتصادی،پیدایش فسادهای مهم را به مردم تکلیف می‏کند؛یعنی وقتی کسی بیکار شد،خوراک قاچاقچی می‏شود.
7/7. ناهماهنگی مدل برنامه با هویت ایمانی مردم یکی از عوامل عدم موفقیت آن‏
لذا از نظر ما  ابزارهای نظام کارشناسی مجرم هستند؛ نه افراد و اشخاص یعنی اصل انتخاب مدل «تری کپس» کار اشتباهی بود. یک سئوال این است که آیا مدل «تری کپس» همه جا یک طور جواب می‏دهد؟می‏گوییم خیر،ما گفتیم که مدل، نمونه سازی از یک موجود عینی است،باید ببینیم که عینیت جامعه چیست؟اگر جامعه انگلستان،اروپاو فرانسه و امریکا باشد،شما می‏توانید با مدل «تری کپس» آنرا اداره کنید. اما در انجا نیز ناهنجاری وجود دارد زیرا  چون در آنجا مردم پذیرفته‏اند که ارتباط با جهان ماده برایشان اصل باشد،حول محور دنیا خواهی اخلاق را تعریف می‏کنند. و در در نهایت به بحران هویت می‏رسند. البته بحران هویتی که غرب به آن رسیده است، پس از توسعه‏یافتگی می‏باشد نه اینکه در جریان توسعه یافتگی به ناهنجاری تند رسیده باشند. اما اما در ایران از ابتدا دچار ناهنجاری شدید می‏شویم، زیرا در اینجا مردم هویت دارند،این برنامه می‏خواهد هویت آنها را از ایشان بگیرد،لذا مردم می‏خواهند بگونه‏ای هویت خود را حفظ کنند.و محال است که موفق بشود، لذا بین اینها تضاد پیش می‏آید. اگر گستاخی انقلابی باشد، مدل در عمل شکست خواهد خورد؛ چون مدل، ابزار به وحدت رساندن است؛ یعنی خاصیت نهایی برنامه این است که همدلی،همفکری و همکاری جامعه به حداکثر برسد،خدمات دولت ارائه شود و در نهایت توسعه حاصل شود؛ اما اگر بر عکس شد،این نتیجه بدست نمی‏آید.

8. اثر هشتم: بحران در مدیریت اجرایی کشور
   بنابراین اگر در توازن ارزی دیدید که دلار تا 800 تومان بالا رفته است، باید تحلیل کنیم که تا چه حد این کار امکان کنترل دارد و تا چه حد قابل کنترل نمی‏باشد؟ چرا حرف مدیریت در اجرا پذیرفته نمی‏شود؟ چون این تقابل بازار کار و بازار سرمایه و دو قطبی شدن اقتصاد، مدیریت اجرایی را با مشکل روبرو می‏سازد؛ یعنی کارگر می‏گوید کارم را نمی‏فروشم، جز به قیمت مثلا دو کیلو گوشت؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی را که در سبد زندگی‏اش هست آنها را شرط می‏کند. این کارگر، سرمایه بزرگی هم ندارد، سرمایه‏اش بسیار کم است؛ یعنی سرمایه‏اش آنقدر نیست که بشود گفت او سرمایه‏دار است ولی کار دارد و نرخ کارش می‏تواند تفاضای مؤثر اجتماعی را بسازد، البته در صورتیکه ضرب در گستاخی انقلابی باشد، ولی اگر کارگر افغانی باشد و گستاخی انقلابی پیدا نکرده باشد، چنین جرأتی را ندارد و تسلیم می‏شود و کار ارزان را می‏پذیرد، اما کارگر ایرانی نمی‏پذیرد و می‏گوید من هم مصارف آن چنانی را می‏خواهم. وقتی این قشر؛ یعنی بازاری و کلیه کارگرهای آزاد نرخ را بالا آوردند، حجم اینها در بازار کار قابل اندازه‏گیری و شناسایی است، این حجم، قیمت کارکنان دولت را بالا می‏برد، چون کارکنان دولت خیلی تحت فشار قرار می‏گیرند، چون کاسب جزء که بار خودش را می‏بندد، سرمایه‏دار هم که شرکت دارد او هم بارش را بندد، این وسط کارکنان دولت یا مجبور می‏شوند، دست به دزدی (رشوه) بزنند با اینکه باید نرخ کار آنها افزایش یابد. وقتی رشوه را در روابط اجتماعی راه انداختند، معنایش این است که پذیرش در انجام وظایف خدمات قانونی در پائین هرم - که مرتبط با مردم است - بهم می‏خورد؛ این پذیرش که بهم خورد رده بالاتری هم پذیرش‏اش بهم می‏خورد، چون کار انجام نمی‏گیرد، اما مسئول مجبور است؛ گزارش‏سازی کند و بگوید کار انجام می‏گیرد. ، لذا در جامعه راندمانی در برابر این خدمات بدست نمی‏آید. شاید بپرسید راندمان را چه کسی انجام می‏دهد؟ می‏گویم کسانی که پول بدهند به نفع اینها، آنهم بگونه‏ای که اینها می‏خواهند؛ یعنی خرید خدمات از دو طرف در اداره وارد می‏شود، یکی از طریق مراجعین است و یک خرید خدمات هم از طرف مدیران است، وقتی چالش بین خرید خدمات مدیران و مراجعین درست می‏شود، پذیرش مدیریت مدیر در ارائه خدمات آسیب می‏خورد.
9. اثر نهم: ناهماهنگی امور اقتصادی کشور با برخی از مصوبات قانون اساسی
1/9. اصل هشتاد و یکم
«دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.»
 این اصل به دلیل اطلاق آن صریح است و دیگر نیزای به تفسیر شواری نگهبان ندارد. لذا قانون اساسی مخالف صریح اعطای امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات اقتصادی‏ به خارجیان‏ است.
2/9.  اصل هشتاد و پنج
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این‏صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‏نماید بصورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود همچنین مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه، سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در اینصورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد،...»
    پس اینکه مجلس بخواهد بگوید موسسات وابسته به دولت با اختیار خودشان با مردم طرف حساب بشوند و وزارتخانه‏ها خودگردان بشوند،چنین چیزی جایز نمی‏باشد. پس واگذاری حق قانونگذاری در خودگردانی مراکز اقتصادی به دولت با قانون اساسی‏ مخالف است. یعنی دولت نمی‏تواند مصوبه‏ای داشته باشد که با مصوبه مجلس ناسازگار باشد.
بنابراین اولا قانون اساسی میگوید: مجلس حق ندارد هیچ مصوبه‏ای را حق معین کند مگر اینکه قبلا راه تأمین درآمد و هزینه آن را معین کرده باشد. ثانیا قانون اساسی میگوید: دولت حق مصوبه قانونی را ندارد، مصوبه قانونی؛ یعنی اینکه برای بیرون از خود وزارتخانه قانون وضع شود؛ یعنی دولت نمی‏تواند بگوید وظیفه مردم این و یا آن است؛ بلکه تعیین وظیفه مردم بدست مجلس می‏باشد، دولت فقط حق مصوبه اجرائی دارد، مصوبه اجرائی؛ یعنی دستور قانونی به دولت داده شده که برای اجرای آن، در داخل ماشین اجرا، حق قانون‏گذاری دارد، دولت می‏تواند بگوید باید این مدیر این کار را و آن مدیر هم آن کار را انجام بدهد، مثل آئین‏نامه گردش عملیات، اما حق مصوبه قانونی را ندارد.
البته این مطلب را که گفتیم دولت نمی‏تواند مصوّبه داشته‏باشد بنابر اصل 85 قانون اساسی مصوّب سال 1358 است که بعد در متمم قانون اساسی در ذیل این اصل،چیزی اضافه کرده‏اند که به دولت در این زمینه اجازه می‏دهد والا ما در آن زمان بصورت مفصل بررسی کردیم که دولت تنها می‏تواند مصوبه اجرایی داشته باشد و حق وضع قانون را ندارد؛ چون در غیر این‏صورت تفکیک قوا به هم می‏خورد و این مسئله خلاف قانون اساسی است؛ زیرا تفکیک قوا به معنی این است که قانونگذاری به دست قوه مقنّنه باشد. شورای نگهبان هم بدلیل یک سری اضطرارات این مطالب را امضاء نموده است. شورای نگهبان یا درک نکرده که این مسئله باعث از بین بردن کل نظام مدیریتی کشور است و یا فقهای آن گفته‏اند: «تشخیص این مسئله بر عهده ما نیست و ما فقط عدم مخالفت با شرع را بررسی می‏کنیم» و بخش حقوقدانان آنهم آنرا از کارهای دیگر انتزاع کرده‏اند و گفته‏اند: این محدودیتها هست و اگر هم امضاء نکنید در مجمع تشخیص مصلحت امضاء می‏شود. اخیرا در مصرحات قانون اساسی خدشه می‏کنند نه ظهورات، اخیرا می‏گویند راه آهن و هواپیمایی، صنایع بزرگ، بانکداری و همه خصوصی شوند درحالیکه دولتی بودن اینها از مصرحات قانون اساسی است.

3/9. اصل پنجاه ‏و نهم
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
  به عنوان مثال اگر بخواهند با یک شرکت خارجی، قرارداد ببندند این خلاف قانون اساسی است،مگر اینکه به رفراندم مراجعه نمایند. اصل 55 قانون اساسی هم اصل مهمی است که ناقض استقلال شرکتهای وابسته به دولت و همچنین ناقض استقلال ارتباط وزارتخانه‏ها با مردم می‏باشد.
4/9. اصل پنجاه ‏و پنجم و پنجاه و سوم
«دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‏کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‏دارد رسیدگی یا حسابرسی می‏نمایدکه هیچ هزینه‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش و تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته‏شود.»
    اصل پنجاه‏و سوم: «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‏شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‏گیرد.»
این مسئله خودگردانی وزارتخانه‏ها بمعنی پیدا شدن ملوک الطوایفی موضوعی است؛ یعنی در اینصورت دو اهرم پولی وارد وزارتخانه می‏شود،یکی پول دولت است که مصوب مجلس می‏باشد و دیگری پول از مردم بر اساس مذاکره است که در طرح خودیاری عمل می‏شود. این خلاف قانون اساسی است. وقتی یک مدیر بر سر انجام یک خدمت با مردم چانه زد و اقشار مختلف مردم در یک هیئتی بحث و بررسی کردند و مبالغ را کم و زیاد کردند و پول هم به حساب دولت نیامد و در همانجا هزینه شد و اختیار کم و زیاد کردن هزینه هم به دست خودشان بود آنگاه رشوه دراین ادارات راه می‏افتد. وقتی برای مدیر زمینه رشوه ایجاد شد،برای بقیه قطعا راه رشوه باز می‏کند؛یعنی دو قطبی شدن انتشار اسکناس،اساس تورم است و دو قطبی شدن صادرات و واردات باعث اشتداد تورم می‏شود و دو قطبی شدن مدیریت، کار را به جایی می‏رساندکه از دو طرف بودجه آمدن باعث می‏شود یک شهردار قدرتی پیدا کند که حتی به وزیر کشور نیز اعتنایی نداشته‏باشد؛ چون شهرداری از دولت بودجه آنچنانی نمی‏گیرد،شوراهای داخلی شهرداری قانونگذاری می‏کنند و بودجه تهیه کرده و به صلاحدید خودشان هم خرج می‏کنند وکل این گردش اساسا به حسابرسی کل کشور وارد نمی‏شود. این همان ملوک الطوایفی موضوعی است. وقتی اینگونه شد،وزارتخانه بی‏معنا می‏شود؛ چون معنی ندارد که وزارتخانه باشد و تنها کارش نظارت باشد؛ البته می‏شود اصلا وزارتخانه نداشته باشیم،اما نمی‏شود با آن اینگونه سلوک شود؛ چون وزارتخانه مأمور انجام کار خدمات است و آنرا به منظور چیز دیگر درست نکرده‏اند.
بنابراین  قانون می‏گوید هیچ مبلغی نباید از مردم گرفته شود، مگر اینکه به خزانه دولت واریز شود و تخصیص آن بوسیله مجلس انجام گرفته و مجلس بر آن نظارت کند، لذا اختیار خودگردانی دادن  به وزارت‏خانه‏ها بر خلاف قانون اساسی است که با همیاری مردم کار کند،لذا در خود گردانی وزارت خانه ها مدیریت این اختیار را پیدا می‌نماید  که با مراجعه کننده وارد چانه‏زدن شود. این اختیار، حق اینرا که بالاتری (مدیر بالاتر مانند مدیر کل) به مدیر فلان بگوید چرا این مقدار گرفتی و چرا آن مقدار نگرفتی، از بین می‏برد. در این صورت خود مجلس نمی‏تواند دولت را استیضاح کند؛ چون اختیار قانون‏گذاری را واگذار کرده است، نمی‏تواند بگوید چرا این مقدار گرفتی، یعنی حکومت قوه مقننه بر قوه مجریه تضعیف می‏شود.   بعد از این حکومتِ خود وزیر را نسبت به مدیریتهای مختلف، زیر سئوال می‏برد، چون مطلب موّاج می‏شود به‏گونه‏ای که مدیر کل یک موضوع در یک منطقه یک نحو صلاح میداند و مدیر کل همان موضوع در منطقه دیگر به گونه دیگر صلاح می‏بیند. معنایش این است که کسی بگوید: پس مدیریت متمرکز از بین رفت و این هم آزاد شد. در این صورت دیگر وزارتخانه وجود نخواهد داشت. بلکه چیزی مثل شرکت سهامی و ملوک اطوایفی موضوعی!

گرچه در این امور بر خلاف قانون اساسی عمل شده است،اما با خوش بینی می‏توان گفت که تاکنون اینها ابزارهای لازم را در دست نداشته‏اند؛یعنی برای دانش انسانی در اداره عینیت جز قوانین اقتصادی موجود مصطلح علمی نداشته‏اند. بنابراین مدل سازیها بر همان اساس تنظیم شده است. حال اگر نگوییم که این مدلها طرح کمیسیون عمران سازمان ملل هست،می‏توان گفت که با علم اقتصاد موجود،مدل دیگری نمی‏توانند بسازند. در هر حال این مدل نمی‏تواند برنامه‏ای درست کند که مجری قانون اساسی و شرع باشد؛این مدل عینکی است که با بکارگیری‏اش،مسایل بگونه دیگری دیده و تنظیم می‏شود.
5/9. اصل چهل‏ و سوم
 «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏شود:
    1- تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
    2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد»
    که متأسفانه ضد این الان صورت گرفته است.
«3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد....»
    معنای این مطلب آن است که حداکثر کار در روز که بشود با آن زندگی را بصورت آبرومندانه اداره کرد،8 ساعت می‏باشد.
«4- رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
    5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات حرام.
    6- منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید،توزیع و خدمات.
- که به نظر ما اصولاً تبلیغات مصرفی، اسراف را تبلیغ می‏کنند.
    7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر نسبت به احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
    8- جلوگیری از سلطه‏اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
    9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»
6/9. اصل چهل‏ و چهارم
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع برزگ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه،تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی،رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،کشتی‏رانی،
لذا اینکه بعضی از این موارد را الان در بخش خودکفایی می‏آورند،و بعضی را به شرکت خصوصی می‏سپارند خلاف قانون اساسی است. مثلا راه و راه‏آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
    بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‏شود.
    بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
    مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
    تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏کند.»

7/9. اصل چهل‏ و پنجم
«انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‏ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‏ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی،مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
    تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‏کند.»
8/9. اصل چهل‏ و ششم
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‏تواند بعنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
9/9. اصل چهل‏ و نهم
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاری‏ها،معاملات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
    در مورد ربا گاهی در مفهوم ربا از این جهت صحبت می‏کنیم که آیا شرعا عنوان ربا بر یک مصداق،صادق است یا خیر؟گاهی می‏گوییم پس انداز پول در بانک و سرمایه گذاری از طریق متمرکز ساختن پول در بانک،عملا عین ربا است،این حتما موجب می‏شود که یکعده برای یک عده دیگر کار کنند و واسطه‏اش هم بانک است.
  10/9. اصل پنجاه ‏و یکم
«هیچ نوع مالیات وضع نمی‏شود مگر بموجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می‏شود.»
    یعنی اینکه شهرداری بخواهد از طرف خودش عوارضی وضع کند،این خلاف قانون اساسی است.
به عنوان نمونه کل کارهای شهرداری تهران دچار مشکل است. شهرداری با مردم مشارکت می‏کرد و در معامله با مردم چانه هم می‏زد؛ مثلا می‏گفت من به شما چند مسئله ممنوع را اجازه می‏دهم و در مقابلش فلان مبلغ را می‏گیرم.مثلا به برج‏ساز می‏گفت شما برو برج بساز،فرضاپنج طبقه‏اش مال شهرداری باشد. : بنابراین وقتی که قانون در سطح قانون اساسی شکسته می‌شود  در کلیه سطوح قانونی نیز دیگر قانونی وجود نخواهد داشت؛ یعنی حقوق اقتصادی در سطح کلان بهم خورده است و دیگر نمی‏توان به کسی گفت شما خلاف قانون کرده‏اید که با فلان مدیر مذاکره کرده‏اید و …
10. نتیجه
جمعبندی ما در بحث اقتصاد این شد که مدل برنامه،مقدورات و سیستم نظام را بگونه‏ای بکار گرفته که نه تنها بر علیه قانون اساسی است،بلکه موجب ناهنجاریهای عظیم کشور در مقابل گرایشهای انقلابی و مذهبی جامعه شده است.
بنابراین  اقتصاد در جامعه ایران دو پایه ‌ای و دو قطبی شده است. در یک قطب اقتصاد ارزشهای انقلاب است و در یک قطب دیگر ارزش‌های سرمایه‏داری تزریق شده است. در یک دوره اقتصاد سوسیالیستی محض بر سر کار آمد، اما چون با انگیزه عمومی هماهنگی نداشت به بن‏بست رسید. و مدل فعلی نیز باز با انگیزه عمومی هماهنگی ندارد.
در هر صورت  اقتصاد سرمایه‏داری نمی‏تواند در این جامعه حضور تامّ و جدی پیدا کند آنهم به دو دلیل «مذهب» و «انقلاب». به همین دلیل که نمی‏تواند حضور تام پیدا کند لذا سعی می‏شود سود سرمایه و نرخ کار خود را به حد نصاب برسانند اما در نتیجه این برخورد مرتبا قیمتها افزایش یا فته و هیچ‏کس نمی‏تواند آنرا کنترل کند. شما نیز خیالتان راحت باشد که نمی‏توانید آنرا کنترل کنید مگر اینکه نظام سرمایه‏داری را کنار بزنید.
این دوقطبی اقتصاد سرمایه‌داری، هم محرومیت فرهنگی و هم محرومیت سیاسی را  برجامعه از موضوع اقتصاد تحمیل می‌نماید که بررسی این محرومیت‌ها و دو قطبی شدن فرهنگ و سیاست جامعه در بخش‌های دوم و سوم مطرح خواهد شد.

6. اثر ششم: عدم تعادل میان چهار بازار «کار، کالا، سرمایه و ابزار»
مقدمتا اینکه سهم تأثیر نرخ کار در قیمت کالا منشأ موضوع مورد نزاع بین دو نفر، یعنی «سرمایه» و «کار» است. ما در کارخانه، اوّل نرخ سرمایه را بالا می‏بریم و نرخ کارگر را به نسبت پایین می‏آوریم ولی این کالا که در بازار وارد می‏شود و باضافه سود سرمایه است، با کار کارگری برابر قرار می‏گیرد که بیرون است و تحت پوشش نظام سرمایه‏داری و کارخانه نیست، مثلا لوله‏کش است، سیم‏کش است، سفیدکار است، کارگر آزاد است، او نرخ خود را بالا می‏برد تا بتواند این شی‏ء را بخرد، چون جرأت روحی خریدن او را پیدا کرده می‏گوید مزد من 5هزار تومان، 6هزار تومان، 3هزار تومان است همینکه کارگر مزد خود را بالا برد، سبد بازار کار عوض می‏شود و تا بخش خدمات دولت و بخش کارگرهای کارخانه کشیده می‏شود، در نتیجه مجبور می‏شوند قیمت کار را بالا ببرند، قیمت کار را که بالا بردند سرمایه سود نمی‏کند. بنابراین او هم مجبور است سرمایه را بالا ببرد این «رقابت». -نه «متغیر اصلی بودن»! پس سود سرمایه متغیر اصلی نیست، بلکه رقابت- بین کار و سرمایه مفهوم رقابت بین دو نظام ارزشی است. نظام ارزشی که «انسان» را اصل می‏گیرد و دعوی عدالت اجتماعی می‏کند و نظام سرمایه‏داری که «سرمایه» را اصل می‏گیرد و انسان را به‏صورت کالا می‏داند، می‏گویید انسان را جزء بازار بشمارید: یک ستون را بازار «کالا» قرار بدهید، یک ستون را بازار «کار»، یک ستون را بازار «کالاهای سرمایه‏ای یا ابزاری» و یک ستون را هم «سرمایه» حال نرخ «رشد سرمایه» باید شاغول تنظیم همه اینها باشد. در کجا این حرف را می‏زنند؟ در نشر اسکناس! امّا در دستگاه اصالت انسان گفته می‌شود اولا سرمایه سود تضمین‏شده ندارد اگر قرار باشد که ضرر بخورد ضرر به انسان نخورد، بلکه به سرمایه ضرر بخورد. یعنی عدم امنیت برای سرمایه! ثانیا می‏گویید متغیر اصلی هم کار نیست، بلکه انسان است.
1/6. ریشه‌یابی عدم تعادل در چهار بازار
1/1/6. توزیع یا بازار، قطب توسعه در ایران
متأسفانه به هر دلیل کشور ما مولّد سرمایه نبوده است، زیرا  اگر به درآمد دولت دقت شود، بیش از 85% درآمد دولت که هزینه خدمات دولتی می‏شود - و خدمات دولتی هم ابزار هماهنگ‏سازی مدیریت کل اقتصاد محسوب می‏شود - قبلاً از فروش نفت بدست می‏آمده است، حتی در بعضی از موارد مشاهده می‏شود که تا 90% درآمد دولت از طریق فروش مواد خام بوده است؛ یعنی دولت پول حاصله از فروش مواد خام را به حقوق کارمندان دولت تخصیص می‏داد که این کارمندان هم با این پول از بازار جنس می‏خریدن. در اینجا چرخش وجود دارد؛ اما گویا اگر بخواهیم جایگاه و ارزش تولید را در کشور معین کنیم، باید آن را در خارج از کشور بیابیم نه داخل کشور، چون در آنجا نقت تبدیل می‏شده است، لذا نفت در آنجا ارزش تولیدی داشته است، حال آن کشور خارجی -براساس یک قیمتی که در بحث صادرات و واردات به آن می‏پردازیم- پول خرید نفت را به دولت ما می‏داده است، دولت هم این پول را به کارمند تحویل می‏داده است. کارمند نیز این پول را به بازار منتقل می‏کرده است؛ لذا در این چرخش، بازار به عنوان قطب توسعه می‏باشد. پس مهمترین شاخصه برای تشخیص اقتصاد ایران در منطقه ایران، این است که بازار قطب توسعه می‏باشد.
    البته توجه داشته باشید که معنی و مفهوم قطب توسعه از نظر اقتصادی خیلی وسیع است، چون یک نوع از قطب توسعه، «تولیدی» است؛ یعنی کارخانجات زیادی در کشور وجود دارد که در آن پولی به کارگران داده می‏شود که کارگران آن را به بازار منتقل می‏کنند، در اینصورت بازار، قطب توسعه نخواهد بود؛ چون در ازاء پولی که اینها به بازار می‏دهند جنس هم به بازار منتقل می‏کنند؛ یعنی یا بصورت مستقیم خود آن جنس تولید شده را وارد بازار می‏کنند یا آن جنس تولید شده را صادر کرده و بجایش جنس دیگری را به بازار وارد می‏سازند. جنس، مواد خام غیر قابل مصرف نیست، بلکه مواد قابل مصرف می‏باشد؛ اگر تولید، قطب توسعه باشد و بگوییم در اینجا کارخانه‏ای تأسیس کنید و در کنار این کارخانه صدها مغازه خیاطی، نانوایی، بزّازی، بقّالی و... یعنی مایحتاج این 5 هزار نفری که در این کارخانه هستند، از این طریق حل شود، چون بهرحال این کارگران کارخانه در مواد غذایی، پوشاک، مسکن و... مصرف دارند، اینها نیروی کار جدید را جذب می‏کند. قطعاً در این فرض تولید، قطب توسعه می‏شود.
    اما در ایران «توزیع»، قطب توسعه می‏باشد، وقتی توزیع، قطب توسعه شد، معنی‏اش آن است که فرد بازاری جنسی را از خارج می‏خرد و عرضه می‏کند و می‏فروشد و با سود این کار مثلاً یک خانه می‏خرد که این خرید خانه به مشاغلی مانند بناء، نجار، لوله‏کش و مشاغل وابسته دیگر نیاز دارد و علاوه بر این لباس، غذا و... می‏خرد؛ یعنی این پول مرتباً دست به دست فرضاً تا 50 دور در سال می‏چرخد؛ پس که محور ورود پول به این جامعه، توزیع می‏باشد.
2/1/6. تنازع «سبد قیمت سرمایه در زمان» با «سبد قیمت کار» منشأ عدم تعادل چهار بازار
تنازع بین سبد قیمت سرمایه در زمان و سبد قیمت کار، تعادل چهار بازار را بهم می‏زند، تعادل چهار بازار براساس معیار بودن نرخ بازار پول است که اجازه چاپ اسکناس را می‏دهد، اما این تنازع این تعادل را بهم می‏زند.» این عدم تعادل ناشی از دو قطب می‏باشد، یکی مدل سرمایه؛ یعنی روشی که تخصیص بودجه دولت را نسبت به فعالیتهای مختلف معین می‏سازد، ضمناً علاوه بر تخصیص کمیتها (مقدارهای پول نسبت به فعالیت) کیفیتهای رفتار یعنی قوانین توبیخی و تشویقی و تحدیدی را نیز معلوم می‏کند. به‏عبارت دیگر منظور قوانینی است که یا جریمه، توبیخ و جلوگیری را جریان می‏دهد، یا سوبسید داده و تشویق و هزینه کرده و یا اینکه تحدید می‏کند؛ یعنی کیفیت رابطه اجتماعی را معین می‏کند، چون تحدید به‏معنی معین کردن حد و قانون است و تشویق به‏معنی پرداختن سوبسید بوده و توبیخ به‏معنی جریمه کردن می‏باشد. با این سه ابزار، دولت از نظر کیفی روابط اقتصادی را معین می‏کند و گردش عملیات اقتصادی را هدایت می‏کند که مدل (معادلات) این مسئله بر مبنای سرمایه‏داری است.
3/1/6. بازار کار متغیر اصلی در گستاخی انقلابی و بازار سرمایه متغیر اصلی در مدل سرمایه‏
    در طرف مقابل، دقیقاً در 180 درجه مقابلش، گستاخی انقلابی نمی‏گذارد که بازار سرمایه، بازار کار را تسلیم کند، به عبارت دیگر گستاخی انقلابی، اجازه نمی‏دهد که متغیر اصلی مجموعه چهار بازارِ مؤثر در نشر اسکناس، بازار سرمایه باشد تا ابتدا معلوم کنیم پول در زمان چقدر سودآور است، آنگاه براساس سود سرمایه، قیمت کالا معلوم شود و بعد براساس سود کالا، نرخ کار و وضعیت سبد کار (میانگین کارها) معین شود، تا در نهایت براساس آن نرخ ابزار معین شود.
    در جامعه انقلابی باید کار، متغیر اصلی چهار بازار باشد، چون در نظام انقلابی کرامت مربوط به انسان است. در نظام سرمایه‏داری می‏گویند، کار به‏عنوان یکی از کالاهای قابل خرید است که باید در رشد سرمایه 20درصد را به‏عنوان سود سرمایه ابتدا کنار بگذاریم و در سود باقی‏مانده راجع به خرید کار، می‏شود با هم چانه بزنیم، در نظام سرمایه‏داری، در سطح خرد همان کاری می‏کنند که در سطح کلان انجام می‏دهند، در سطح خُرد می‏گویند باید مسئولین سندیکای کارگران با مدیر عامل شرکت فرضا در دو طرف یک میز بنشیند و مذاکره کنند، در این مذاکره وکیل کارگران می‏گوید وضع ما کارگران بد است، شما حقوق را بیشتر کنید، اما مدیر عامل هم می‏گوید آیا من باید بتوانم برای این کارخانه قطعه یدکی بخرم یا نه؟ آیا باید بتوانم تکنولوژی و فن جدید را بخرم یا نه؟ آیا باید بتوانم مواد را بیاورم یا نه؟ برای اینکه بتوانم این گسترش را ایجاد کنم؟ باید قدرت جلب سرمایه را داشته باشم، و این از دو راه ممکن است: 1-فروش سهام 2-اعتبارات بانکی. حال من باید بتوانم پول بانک را برگردانم و سود سهمهایی را هم که سرمایه‏داران خریده‏اند، بدهم، به طوری که کمتر از سود بانکی نباشد؛ یعنی اگر 18درصد به بانک سود می‏دهم، لااقل 18درصد هم به سهامداران سود بپردازم و جمع این سودها 36درصد می‏شود که پرداخت این مهم است، پس باید سی و شش درصد را کنار بگذارم و با این وضع باید رشد تکنولوژی را تضمین کنم و سرمایه‏های جدید را برای توسعه فن جذب کنم، برای خرید مواد هزینه کنم، باید همه اینها را راه بیاندازم.
    بنابراین در نظام سرمایه‏داری ابتدا حساب سود سرمایه را صاف می‏کنند و می‏گویند متغیر اصلی رشد سرمایه است، در حالیکه در نظام انقلابی به انسان نمی‏گویند چون تو سرمایه نداری، باید تحقیر بشوی، بلکه تعریف فقر را عوض می‏کنند روی کارآمدی نمی‏برند، می‏گویند تو انسان هستی و با حضور تو این سرمایه‏ها پیدا می‏شود، تو متغیر اصلی هستی! بنابراین در رقابت بین عوامل تولید و تعیین سهم تأثیر هرکدام نسبت به قیمت تمام شده، در کشور انقلابی کارگر اصل است و در کشور سرمایه‏داری سرمایه.
    حال اگر سرمایه‏داری در یک کشور پیاده شد، این نظام سهم خودش را 36درصد قرار می‏دهد و می‏گوید قیمت کالای تمام شده را منهای 36درصد سود خود کرده، و سپس سود را قسمت می‏کند. می‏گوئیم این حساب درست درنمی‏آید، می‏گویند چرا؟ می‏گوییم برای اینکه، وقتی کالایی وارد بازار می‏شود، کارگر هم دارای یک بازار است، همه کارگرها که در کارخانه نیستند، کارگران آزاد می‏گویند، نرخ مزدمان را آنقدر بالا می‏بریم تا بتوانیم این اجناس را بخریم و شما به کارگران کارخانه نمی‏توانید بگویید که آنها بخرند ولی شما نمی‏توانید بخرید، در اینصورت قیمت کار همه مشاغل گران می‏شود؛ یعنی این کارگران آزاد می‏گویند ما نرخ مزد را بالا می‏بریم تا بتوانیم اجناس را بخریم، به محض اینکه کارگران مزد خود را بالا بردند، دوباره نتیجه این می‏شود که صاحبان سرمایه می‏گویند باید قیمت کالا را به اندازه‏ای بالا ببرید تا 36درصد به علاوه مزد کارگر بدست بیاید.
4/1/6. مدیریت بستر بحران در چهار بازار
بحران مدیریت بستر بحران نرخ کار و کالا است. نرخ کالا در موازنه ارزی است و نرخ کار در نزاع سرمایه و کار معین می‌شود. در این بحران وضعیت دستمزد کارگر و کارمند از یک سو  و از سوی دیگر عدم تعادل در موازنه ارزی و بالا رفتن تبلیغات مصرفی است. محور این بحران واگذاری اختیارات به وزارتخانه ها در تعیین قیمت فروش خدمات است.

7. اثر هفتم: عدم تعادل در مدل سه شکافه سازمان برنامه (مدل تری کپس)
1/7. تعریف متغیرهای مدل برنامه
1/1/7. سه ورودی برای شناخت تعادل اقتصادی
مدل، به معنای ساده کردن شیی متغیر خارجی است،مثلا شیی متغیر خارجی هزار پارامتر دارد که اصلی‏ترین آنرا بصورت ساده بیان می‏کنند و بین آنها نسبتهایی را برقرار می‏کنند تا مجموعه درست شود،آنگاه مجموعه‏ای درست می‏شود که باید بتوان جهت تغییر آنرا «پیش‏بینی،هدایت و کنترل» نمود
اما در مدل برنامه که همان مدل سه ورودی یا سه شکافه یا «تری کپس»، سه ورودی بزرگ برای شناختن تعادل وجود دارد که سه ورودی یا سه متغیر و شاخصه آن  «پس انداز و سرمایه گذاری»، «صادرات و واردات (توازن ارزی)» و «هزینه دولت (بودجه) و «راندمان» یا همان خدمات و راندمان خدمات  می‏باشد، اگر هرکدام از این سه ورودی در بطن خودش دچار عدم هنجار و عدم تعادل شود، نتیجه‏اش عدم تعادل اقتصادی می‏شود.
در این مدل پس‏انداز و سرمایه‏گذاری شاغول آن دوتای دیگر است. در هر صورت نظام سرمایه‏داری از طریق این مدل کاملا در جامعه وارد شده و تحلیل مدل تِری‏کَپسِ (مدل سه شکافه) سازمان برنامه هم نیز براساس این مدل به بررسی متغیرهای درونی بیرونی جامعه کما و کیفا پرداخته و براساس آنها تصمیم گیری می‌نماید.
«در مدل برنامه آمده است، سرمایه‏گذاری مساوی با پس‏انداز است، به اضافه خالص صادرات و منهای واردات مدنظر است که این نیز از تراز بازرگانی کشور برمی‏خیزد و این بمعنای این است که بر اقتصاد بین‏المللی تأثیر می‏گذارد، باضافه G (یعنی دولت) و مخارج دولتی است که شامل هزینه جاری و عمرانی می‌شود.
 بنابراین این سه قسمت عبارتند از: 1 ـ تجارت خارجی که در آن خالص صادرات در نظر گرفته می‌شود. 2 ـ هزینه‏ها و دولت که بنا به مبنای موجود همان C و G است یعنی هزینه مصرفی خانوارها و حجم دولت (هزینه مصرفی دولت) . 3 ـ سرمایه‏گذاری.
در الگوی سازمان اقتصادی اهرم پول و بانک مرکزی اصالت دارند، لذا سرمایه‏گذاری بعنوان اهرم مهم و اساسی و حاکم بر موضوعات مصرف، دولت و تجارت خارجی است. به عبارت دیگر متغیر اصلی «سرمایه‏گذاری» متغیر فرعی «دولت» و متغیر تبعی نیز «تجارت خارجی» است.
2/1/7. حاکمیت مدل بر جریان تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء در کشور
در مدل سازمان برنامه در مرحله اول طرح سئوال و صورت مسئله صورت؛ بعد در مقطع دوم،پاسخها از عینیت بدست می‏آید و این اطلاعات از ادرات تابعه در کلیه شهرستانها جمع آوری شده و وارد وزارتخانه‏ها می‏شود و مجموعش به سازمان برنامه تحویل می‏گردد.
    مرحله دوم کار مدل،مسئله تحلیل است،تحلیل گزارشها بمعنی ملاحظه نسبت بین پاسخ دسته‏های سئوالات است که امکان تحلیل را ایجاد می‏کند. شاید پرسیده شود چه چیزی این تحلیل را انجام می‏دهد؟ می‏گوییم مفهوم تعادل در مدل تعریف شده است که بین متغیر و عوامل درونزای مدل و برونزای آن چه نسبتی وجود دارد.
    پس از تحلیل،کار تخصیص مقدور است که بصورت پیشنهادی انجام می‏گیرد و بعد روابط کیفی (قانونگذاری) پیشنهاد داده می‏شود؛ البته این کار به ضمیمه اطلاعاتی است که تنظیم شده است. مجلس و مدیران برابر این تصمیم سازی قرار می‏گیرند؛ چون زمینه تصمیم از قبل با مدارک مستند آماری تعیین شده و نسبتهای قواعد علمی نیز در مدل برنامه تعریف شده است. در اینصورت مدیران و مجلس در کوچه بن‏بست قرار می‏گیرند؛ لذا با این وضع،اصلاحات بمعنی تعمیرات بسیار جزیی است،چون اطلاعات مدیر در این بازی شطرنج مات می‏شود و امکان تحرک هم ندارد و امکان تحرک از او سلب می‏شود. حال اگر بر اساس بستر آماده شده برای تصمیم،یک تصمیم در مجلس گرفته شود آنگاه در تصمیم‏گیری، مقدورات یک کشور (پول،نیروی انسانی و منابع طبیعی کشور)پشتوانه اجرای نظراتی می‏شود که بر گرفته از مدل است.
بعد از تصویب مجلس، وظیفه قانونی شورای نگهبان این است که مطابقت آن مصوبه را مطلبقت با قانون اساسی و شرع بررسی کند. امّا شورای نگهبان برنامه را بصورت موارد جزیی متوالی پس از تصویب می‏نگرد نه به عنوان یک نظام و نسبتهایی که پشت این دستگاه برنامه‏ریزی قرار دارد. شورای نگهبان مدل برنامه را امضاء نکرده است،شورای نگهبان تناسبات بین نسبتها را ملاحظه نکرده است و آن جزئیاتی که در شورا وارد می‏شود، در حیطه ارزیابی مهره‏های موضوعی است و خواه حقوقدانان و خواه فقهاء آنرا تصویب می‏کنند و برای اجراء می‏رود.
    اما در اجرا کارها همزمان صورت می‏گیرد؛یعنی وزارت کشاورزی در کنار وزارت بارزگانی و... کار می‏کند؛ یعنی مجموعه و سیستم در کل مشغولند، یعنی نسبت و تناسبی که مدل برای فرماندهی در اختیار دارد،در حال تحقق می‏باشد. در اینصورت راندمان متناسب با مدل برنامه پیدا خواهد شد؛لذا ما به شورای نگهبان می‏گوییم که چرا ثمره و نتیجه اجرای مصوبات شما خلاف قانون اساسی شده است؟ در جواب می‏گوید: آنچه را که من تصویب کردم،خلاف قانون اساسی نبود. پس شورای نگهبان خودش را در مقابل کلیه محاکم حقوقی معذور دانسته و می‏گوید من مورد به مورد مصوبات را با قانون و شرع تطبیق کردم و در تطبیق، موردی را که خلاف شرع یا قانون اساسی بوده،تصویب نکرده‏ام. زیرا کار شورا که تطبیق نظام نبوده است.
    اما در عمل همین مسئله موردی، همزمان با مسایل دیگر اجرا می‏شود و با دقت در کار کل وزارتخانه‏ها،می‏توان دید که مدل، چرخ فرمان کل سیستم و دستگاه اجرایی کشور می‏باشد. دید خوش‏بینانه به وضع موجود این است که بگوییم خود کارشناسان برنامه‏ریزی نمی‏دانند که لوازم این برنامه‏ها ضد قانون اساسی است. دید بدبینانه قضیه بصورت دیگری است و آن اینکه گام به گام کار را به جایی می‏رسانند که مجلس و شورای نگهبان و حتی در نهایت شورای مصلحت،چیزهایی را امضاء کند که اصول قانون اساسی،یکی پس از دیگری ترک شود و ناهنجاری در جامعه پیدا شود،آنگاه مقدمات تغییرنظام فراهم می‏آید. پس مدل در حکم یک نظام هست که برای فرمان دادن نسبت به تحرک مجموعه سیستم دولتی کار می‏کند.
2/7. عدم تعادل در صادرات و واردات (توازن ارزی)
منظور از صادرات و واردات چیست؟ منظور توازن ارزی است؛ یعنی آیا مجموعه صادرات با مجموعه واردات ما را بدهکار کرده‏است یا طلبکار؟ اگر مجموعه صادراتمان بیشتر از مجموعه وارداتمان باشد، پول ما نسبت به خارج سنگین می‏شود. پس باید مجموع صادرات و واردات؛ یعنی حساب کل مدنظر قرار گیرد. «البته در توازن ارزی، بازارهای جهانی تصمیم‏گیر است.»
به عبارت دیگر هرگاه از خارج کشور جنس بیشتر وارد شود و از داخل کمتر جنس صادر گردد (تراز تجاری) در این صورت کشور بدهکار خواهد بود و هرگاه از داخل جنس بیشتر صادر شود و از بیرون کمتر جنس وارد گردد، کشور از خارج طلبکار خواهد بود. این توازن تجاری کشور مربوط به حجم مصرف کشور از بیرون و حجم صادرات کشور نسبت به بیرون است. بنابراین صادرات و واردات به وضعیت تولید و مصرف بر می‏گردد، لذا باید مصرف معقولانه باشد. «نامعقولیت مصرف» به این معناست که انتظارات مردم فراتر از تولید باشد و «معقولیت مصرف» یعنی به نسبتی که کشور مصرف می‏کند، افزایش تولید داشته باشد. آنگاه افزایش تولید تبدیل به سرمایه‏گذاری شود. البته «انگیزه» نیز همانند تکنیک که سرمایه را افزایش می‌دهد، می‌تواند محور توسعه قرار گیرد.
یعنی گردش اعتبارات و تخصیص اعتبارات و نوع نقدینگی که به واحدها تخصیص داده می‌شود را واردات را تخصیص می‏دهد. بنابراین در سازمان اقتصادی چند متغیر وجود دارد که الگو بین آنها تناسبات را برقرار می‏نماید. یعنی در حول برنامه ابتداً بین متغیرها دو به دو تناسب برقرار می‏کند، آنگاه محوریت دو متغیر دیگر را در پس انداز و سرمایه‏گذاری معرفی می‌نماید. هر چند که امروزه الگو بر پایه «توسعه صادرات» تنظیم شده است؛ اما از دیدگاه ما از بین این سه متغیر، متغیر اصلی همان نظام پولی است.
1/2/7. تنازع شدید بازار کار با سرمایه‏  عامل نوسان در توازن ارزی
هرگاه گفته شود که قیمت پول شما در برابر پول دیگران در حال پایین‏آمدن است، معنایش چیست؟ از مثال عرفی برای فهم موازنه استفاده می‏کنیم. -اگر دو وزنه در دو طرف ترازو- قرار دهید، آنگاه حجم و تناژ واردات را ده برابر کرده و حجم صادرات را یک برابر قرار دهید، آیا می‏شود کفه واردات پایین نیاید و کفه صادرات بالا نرود، شاید بگویید با چه نسبت فشاری؟ می‏گوییم با نسبت فشار ده برابر. حال اگر این طرف 100 برابر طرف دیگر باشد، در اینصورت نسبت فشار صد برابر است. وقتی قیمت دلار از 7 تومان، 70 تومان و از 70 تومان به 170 تومان و از 170 تومان تا 300 تومان و بعد تا 500 تومان و تا 800 تومان بالا رفت، معنای این، حجم صادرات و واردات است و معنی ان چیز دیگر نیست؛ یعنی شما مصرف را عمومی کردید و از قشر خاص زمان شاه در الگوی سرمایه‏داری به همه اقشار رسانده‏اید، لذا یک جهش پیدا کرد و دلار تا 170 تومان بالا رفت، بعد همه را تحریص به مصرف کردید و تنازع بین بازار کار و سرمایه پیش آمد، لذا الان قیمت تا به 800 تومان و هزار تومان رسیده است.»    بنابراین باید ببینیم که اثر این درگیری شدید بین بازار کار و بازار سرمایه در کجاها ظاهر می‏شود؟ ابتدا در موازنه ارزی این اثر ظاهر می‏شود.
2/2/7. عدم توازن ارزی، منشأ تغییر الگوهای مصرف و در نتیجه گستاخی در مصرف‏
عدم توازن ارزی محصول ضرب شدن گستاخی انقلابی در مصرف می‏باشد، این مطلب دارای چه اثراتی دارد؟ این مسئله الان الگوی معماری را تغییر داده است، الگوی پوشش را عوض کرده است؛ یعنی کلیه الگوهای مصرف در خانه تا دیگر خصوصیات خانواده تغییر یافته است، در اینصورت که گستاخی در مصرف پیش بیاید، بالمره گستاخی انقلابی نیز پیش می‏آید؛ یعنی بستر عینی، اجازه تطرق احتمالات جدید را می‏دهد.
3/2/7. گستاخی انقلابی در مصرف، عامل ناهنجاری در بافت توازن ارزی
بافت توازن ارزی به چه معنا است؟ می‏گوییم ما چه تکنولوژی وارد کنیم و چه مواد مصرفی وارد کنیم، در هرحال گران و ارزان شدن پول کشور در برابر پول کشورهای دیگر (مسئله توازن ارزی) مربوط به میزان ورود و خروج اجناس می‏باشد؛ یعنی اگر یک دایره‏ای را بعنوان کشور ایران تصور کنید، توازن ارزی بستگی به این مسئله دارد که چقدر جنس وارد کشور شده و چقدر جنس از کشور خارج شده‏است و ارزش جهانی این واردات و صادرات چقدر می‏باشد؟ یعنی مهم نیست که جنس واردشده تکنولوژی یا مواد مصرفی و یا هر چیز دیگر باشد؛ چون در این معادله مجموعه صادرات و واردات مهم است؛ یعنی مانند حساب دفتر کل، محاسبه می‏شود که کل واردات کشور در مقابل کل صادرات قرار می‏گیرد. حتی اگر ارز کشور به دست مسافرین داده‏شود و آنها این پول را ببرند که جنس بخرند، این نشانه آن است که مردم کشور به چیزهای دیگری نیاز دارند که می‏خواهند آنها را بدست بیاورند، لذا از اینجا ارز می‏برند.
    حال اگر راجع به مسئله ناهنجاری در توازن ارزی سئوال شود و گفته شود که بهرحال کارهایی که صورت گرفته است، باعث یک تولیداتی شده‏است، چون در هرحال پولها را در بانکها متمرکز نموده و بعد مثلاً این سرمایه خرج ساختن سد شده‏است که زمینهایی هم بواسطه همین سد آبیاری شده و الان در آن کشاورزی می‏شود، چگونه می‏گویید کارهای ایشان باعث شده حجم واردات بیشتر شده‏است، در حالیکه فرضاً همین اضافه‏شدن زمینهای قابل کشت باعث شده که جلوی مقداری از واردات گندم گرفته شده‏است؟ در جواب می‏گوییم خیر، گستاخی انقلابی باعث شده‏است که وقتی این آب سد به دست رعیتها و کشاورزان رسید، این امر موجب پولدارشدن آنها شد که این امر هم سبب مصارف جدید مانند ضبط صوت، ویدئو و... شده‏است. درواقع این کار یک چرخش داشته‏است، ولی در عمل موازنه صادرات را بهم زده‏است، مخصوصاً که در کشور تبلیغات سرمایه‏داری هم می‏شود. علاوه بر اینکه خود ساختن این سد هم با الگوی سرمایه‏داری بوده‏است؛ یعنی هزینه‏شدن پول، فرهنگ مصرف را تغییر داده‏است.
3/7.  عدم تعادل در پس انداز و سرمایه گذاری
1/3/7. پس انداز و سرمایه گذاری یا رشد پول و نرخ ربا
رابطه پس‏انداز مردم چه نسبتی با سرمایه‏گذاری دارد؟ ابتدا نباید این مطلب فراموش شود که که دولت نیز مانند مردم پول خود را در بانک پس‏انداز می‏کنند و اساساً هرچه پول در کشور است در شبکه بانکی کشور جمع می‏شود. اما رابطه بین پس‏انداز و سرمایه‏گذاری؛ یعنی رشد پول و نرخ ربا اصل در تنظیم و تحلیل کلیه گردش عملیات خدماتی است. اساساً فعالیتهای دولت، در سطح تولید ناخالص ملی، بعنوان بخش خدمات شناخته می‏شود؛ یعنی مانند یک مدیرعامل که در یک شرکت کوچک، حقوق می‏گیرد و بعنوان بخش خدمات محسوب می‏شود، کل دولت هم نسبت به کل پولی که در کشور هزینه می‏شود؛ بعنوان بخش خدمات محسوب می‏گردد. در واقع دولتی‏ها برای چرخاندن همان پس‏انداز و سرمایه‏گذاری کار می‏کنند.
2/3/7. آیا سرمایه‌گذاری متغیر اصلی است؟
از نظر ما رقابت کار و سرمایه (دو نظام ارزشی) متغیر اصلی است نه سود سرمایه به عبارت دیگر سهم تاثیر نرخ کار در قیمت کالات منشاء نزاع در بین سرمایه و کار است مثلا در کارخانه نرخ سود سرمایه بالا میرود و نرخ کار پائین است اما زمانی که کالا وارد بازار می‌شود و به اضافه سود سرمایه است با کار کارگری برابری میکند که بیرون از کارخانه است. پس انچه وجود دارد تنازع میان نیروی کار و نیروی سرمایه در قیمت تمام شده کالا است.
4/7. عدم تعادل در بودجه و راندمان
1/4/7.  عدم تعادل بین «بودجه» و «راندمان»، معلول عدم توازن ارزی‏
    باید توجه داشت وقتی که توازن ارزی بهم میخورد، دیگر معنا ندارد گفته شود که طوری باید خدمات دولتی تنظیم گردد که کسری بودجه پیدا نشود، میتوان کسر بودجه بوجود آمده و بیشتر شده را در واگذاری اختیارات، به موضوعات مدیریت نسبت به مدیریت پنهان کرد.
2/4/7. هزینه‏ای شدن بودجه دولت
آیا بودجه، بودجه عملیاتی است یا بودجه هزینه‏ای می‏باشد؟ قطعا در چنین شرایطی بودجه هزینه‏ای خواهد شد و دیگر بودجه عملیاتی نمی‏تواند تنظیم شود. این مسئله نیز ربطی به مسئله باندهای سیاسی و اینکه این باند بیاید و آن باند برود، ندارد. این اشکال به اینکه وفاق ملی نداریم پس آشتی کنیم، مربوط نمی‏شود؛ بلکه باید توجه نمود که الان بسترِ روابطِ کارِ اداره تغییر یافته است، به عبارت دیگر وقتی که بناشد مدیر در خدمات با همیاری مردم کار کند و اختیار چانه‏زدن هم به او دادید، یعنی گفتید مشکل کسر بودجه را خودتان حل کنید؛ یعنی کسر بودجه را از دست دولت و صندوق رسمی دولت درآوردید و در بین رابطه مدیر با مراجعه قرار دادید در این صورت اختیارات واگذار شده است و دیگر شما نمی‏توانید مصوبه داشته‏باشید تا بعد عملیات انجام بگیرد؛ بلکه در عرضه خدمات مصوبه برنامه تصویب شده و بودجه در یک طرف صندوق موازنه قرار می‏گیرد و در نتیجه رشوه کارمندان و معامله با مدیران طرف دیگر قرار می‏گیرد، بودجه از عملیاتی بودن عملا به هزینه‏ای تبدیل می‏شود؛ زیرا قدرت کنترل دست دو قطب است به‏گونه‏ای که قطب بودجه از بالا می‏آید و یک قطب هم از پایین. در این حالت بین مراجع و مصوبات مجلس اشکال پیدا می‏شود.

4. اثر چهارم: مسئله گرانی و تورم
1/4. ریشه‌یابی مسئله گرانی
گرانی در ساده ترین معنای آن این است که مصرف جامعه به شدت نسبت به تولید فاصله پیدا کرده و در نتیجه پول نیز به تدریج ارزانتر می‏شود. وقتی ارزش پول کمتر شد گرانی پیدا می‏شود.
    وقتی دوگونه جهت‏گیری در جامعه وجود داشت به گونه‏ای که از یک طرف انگیزش انقلابی، یک نوع گستاخی انقلابی را بوجود آورده که تحقیر را به راحتی نمی‏پذیرد و از طرف دیگر نظام سرمایه‏داری می‏خواهد او را مجبور به تحقیر کند؛ این اختلاف پتانسیلِ شدید بین این دو، به یک نحوه گرانی لجام‏گسیخته تبدیل می‌شود. چون شما تسلیم نشده‏اید که پرستش دنیا را به معنای اینکه هیچ هویتی برای انسان قائل نباشید و اینکه انسان به صورت کالا تعریف شود، بپذیرید. حتی اگر آمریکا هم در اینجا حاکم باشد، نمی‏تواند به راحتی این کار را انجام دهد. آمریکا هرگز نمی‏تواند در دنیا به مردم بگوید: من به شما وعده بهشت می‏دهم پس از من طرفداری کنید! یا بگوید: من شما را از یوم‏الحسره می‏ترسانم! این حرف را نمی‏تواند بزند. نمی‏تواند داعیاً الی الله باشد. اگر بنا باشد کسی داعیاً الی الله باشد باید انقلاب اسلامی داعیاً الی الله باشد. در داعیاً الی الدنیا هم کسی که نمی‏تواند جلوتر از آمریکا حرف بزند. در دعوت به دنیا، آمریکا حرف اول را دارد. اگر بنا باشد انگیزش جامعه به تقوای مادی باشد، چرا ما زیر بلیط آمریکا نباشیم؟! یعنی تفاوت مطلب این است که ما اگر گفتیم دنیا اصل است حتماً برتری دنیاداران بر ما حتم و فرض خواهدبود؛ زیرا آنها در غلظت و شهوت مادی غلبه دارند. ما هر قدر هم که اهل غضب و شهوت مادی باشیم بیشتر از آنهایی که مؤمن به این عالم هستند و کاری به عالم دیگر ندارند، نمی‏توانیم تندتر برویم. کفه ترازو به نفع ریاست آنها می‏چرخد. اگر به نفع ولایت آنها چرخید آنوقت در قدم اول ما مجبور خواهیم‏بود برای انگیزش اجتماعی، سرمایه داخلی را تمرکز دهیم و در قدم دوم بگوئیم از اعتبارات جهانی استفاده کنید؛ یعنی بگوییم سرمایه‏های خارجی را در اینجا جذب کنید؛ چون در ایران نمی‏شود کار کرد مگر سرمایه‏های خارجی جذب شود! «مدل اقتصادی»، علت جذب سرمایه خارجی در جامعه است. وقتی هم می‏خواهید سرمایه جذب کنید، سرمایه‏گذار خارجی بدون انتظار، این کار را نمی‏کند. سرمایه خود را قربة الی الله در جامعه شما وارد نمی‏کند و صریح نوشته‏های سرمایه‏گذارهای خارجی این است که می‏گویند ما امروز نیاز به جنگ با ایران نداریم، تنها کافی است که ابزارهای سرمایه و مدیریتی را بدست بگیریم.
1/1/4.  ردّ «نظر کارشناسان مبنی بر وجود نقدینگی به عنوان دلیل نگرانی»
کارشناسان وجود «نقدینگی» را به عنوان علت گرانی بیان می‏کنند، در حالیکه این دروغ است. این دروغ باید به صورت صحیح برای مردم تشریح شود، امروز گرانی اصلا به دلیل نقدینگی نیست؛ زیرا مردم پولشان را در بانک‌ها می‏گذارند و بانک‌ها نیز سرمایه‏گذاری می‏کنند. حتی به‏گونه‏ای است که به صرفه است، مردم خانه‏شان را بفروشند و پول آنرا در بانک بگذارند. به عنوان مثال کسی که خانه‏اش پنجاه میلیون تومان قیمت دارد، چنانچه پول آنرا در بانک پس‏انداز نموده و 18% سود دریافت کند، آنگاه در یک سال نُه میلیون تومان سود خواهد برد؛ در حالیکه با پرداخت سیصدهزار تومان در ماه می‏تواند بهترین خانه را اجاره نماید، آنهم خانه‏ای خوب و آبرومند که قیمت آن بیش از پنجاه میلیون باشد. نتیجه مابه‏التفاوت این اجاره‏خانه در سال با سود سپرده او در سال بگونه‏ای است که شخص می‏تواند سه میلیون ششصد یا چهارمیلیون اجاره بدهد و پنج میلیون تومان دیگر را مجددا پس انداز کند یا مصرف کند. اگر احتیاج نداشته باشد و سود سپرده را مرتب گرفته و جمع کند، بعد از 10 سال در قبال همین سود باقی مانده، چهل میلیون تومان پول جمع می‏شود که با پنجاه میلیونش (اصل پول) نود میلیون می‏شود.
    این ارقام در بسیاری از شهرهایی که کارهای صنعتی ندارند، بسیار زیاد نیز هست، یعنی الان کسانی که قدرت ندارند  پول را در بانک‏ها می‏گذارند و بانکها هم سرمایه‏گذاریهای بزرگی دارند و اینگونه نیست که رابطه بین پس‏انداز و سرمایه‏گذاری قطع باشد.
    بنابراین سؤال مهم این است که ریشه گرانی در چه چیزی است؟ در این مسأله نباید گرانی را براساس نظام سرمایه‏داری تعریف نماییم تا بگوییم چون پول پس‏انداز نشده و سرمایه‏گذاری نمی‏شود و برای مصرف در دست مردم هست، بلکه رقابتِ در مصرف تقاضای بیشتر از حجم تولید بوجود می‏آورد و این منشأ گرانی است و بعد نتیجه بگیریم که هرگاه بخواهیم تقاضا را کم بکنیم باید مردم را به پس‏انداز مشتاق کنیم تا بجای اینکه بروند با آن چیزی بخرند و تقاضا زیاد شود و بالمره جنس کم گردد، باید پولها جمع شود و وارد بانک شود تا هم بانک سرمایه‏گذاری کند و تولید بیشتر شود، در این صورت عرضه بیشتر می‏شود و تقاضا کم می‏شود که نتیجه‏اش ارزانی است. این تحلیل براساس دستگاه سرمایه‏داری است.
  در نظامی که فقط یکبار انقلاب شده باشد، محال است این سیکل رخ بدهد و محال است بتوان نظام سرمایه‏داری را تا آخر خط پیاده شود، در نظامی که انقلاب شده باشد، رقابت بین ارزش کار و قیمت سود سرمایه در قیمت تمام شده است؛ یعنی نیروی کار می‏گوید چقدر آن را به من تخصیص می‏دهی! وقتی شما تعریف فقر را تغییر دادید و گفتید هرکس یخچال ندارد، فقیر است (نه اینکه هرکس یخچال دارد، غنی است)؛ یعنی زمانی که شما کالاهای اساسی را بین همه مردم توزیع کردید و برق را به روستا بردید، در حالی که تولید روستا سنتی است و برق محصولی صنعتی می‏باشد، بعد یخچال و تلویزیون و کولر و... را همه‏جا توزیع کردید، در واقع قشری را که نظام سرمایه‏داری آنها را حاکم کرده بود، بدست مردم زمین زده‏اید. ساختار سرمایه، هرچند در شکل ضعیفی وجود داشت، بدست مردم فروپاشید، ساختار سرمایه هرچند صنعتی نبود و سنتی بود و ترکیبی از فئودالیته، بخش صنعت و ترکیبهای مختلف دیگر بود، بهمراه شاه و اطرافیانش فرو ریخت، یعنی فرضا گفتید صنایع بند الف یعنی صنایع بزرگ مطلقا ملّی است، صنایع بند ب در گرو بانک ملی باشد و صنایع بند ج هم نوعا ملی باشد. تازه در اداره صنعت هم گفته‏اید باید در دست انجمن اسلامی باشد، یعنی کلا تکنوکرات را ذلیل دست کارگر کردید. مثلا کارخانه سیمان فارس که قبل از انقلاب تأسیس شده است، این کارخانه در ابتدا دویست تُن سیمان در روز تولید می‏کرد و تا روز پیروزی انقلاب تولیدش در عرض 20 سال؛ (از زمان تأسیس که سال 1335 باشد تا فرضا سال 1355 یا 1357) به 3هزارتن؛ یعنی پانزده برابر ظرفیت اولیه ارتقاء یافت، در حالیکه تعداد کارگرانش هزار نفر بود، پس از انقلاب تعداد کارگر در عرض پنج سال به سه هزار نفر رسید، اما حجم تولید روزانه‏اش از سه‏هزارتن -با اینکه دیگ همان دیگ سه‏هزارتنی است- به هشتصد تن در روز؛ یعنی کمتر از 13 رسید، حال اگر تناسب نرخ کارگر با سرمایه را در قبل و بعد از انقلاب بسنجیم، نرخ کارگر شدیدا بالا رفته است و اصلا قابل قیاس هم با قبل از انقلاب نیست.
2/1/4. قابل علاج نبودن گرانی بعلت تقابل گستاخی انقلابی با معادلات سرمایه‏
    بنابراین «گرانی» معلول اختلاف بین گستاخی انقلابی و نظام سرمایه‏داری هست. این گرانی هم قابل معالجه نیست و در واقع ناهنجاری بین دو انگیزه است. مردم پس از آنکه شما آنها را به گستاخی رسانده‏اید و گفته‏اید که کرامت انسان اصل است، تحقیر را نمی‏پذیرند. درست است که یک فرد ممکن است دنبال زندگی تشریفاتی و اشرافی نباشد ولی تحقیر را نیز از ناحیه سرمایه نسبت به خانواده‏ خود نمی‏پذیرد و در یک سقفی می‏ایستد. اینطور نیست که بگوید اگر خانواده‏ام تحقیر شد من آنرا می‏پذیرم. چرا؟ زیرا دولت کنونی، دولت زمان شاه نیست و این فرد نمی‏تواند محیط را مطلقاً تخطئه نماید؛ لذا پذیرش محیط به صورت نسبی منشأ این می‏شود که این فرد نیز بپذیرد باید یک حداقلی را دارا باشد.
ممکن است بگوئید اگر  این جهت تقاضای مؤثر نباشد، چگونه می‏تواند منشأ گرانی شود؟
در پاسخ اینکه گاهی تقاضای مؤثر را در خود نظام سرمایه‏داری ملاحظه می‏کنید که می‏گوید تقاضای مؤثر از آن کسی است که پول دارد؛ حق مصرف از آن کسی است که پول دارد. حال اگر آن کسی که پول ندارد، تحقیر را بپذیرد؛ یعنی بگوید: این مصرف، حق من نیست، در واقع این فرد تسلیم نظام سرمایه‏داری شده‏است. امّا اگر تحقیر را نپذیرد حتی با گرفتن وام با مشکلات زیاد سعی می‏کند مثلاً مهمانی را به هر نحوه‏ای که هست ترتیب دهد. قبل از انقلاب مثلاً سال 1350 با قطار درجه سه چوبی به مشهد می‏رفتند، اصلاً سفر به مشهد با هواپیما به مخیّله ایشان خطور نمی‏کرد، ولی الان مردم عادی توقع سفر با هواپیما را دارند. این به معنای بالارفتن گستاخی انقلابی است.
بحران اقتصادی آنجایی است که انتظارات بالا رود. وقتی انتظارات بالا رود، مزد کارگر نیز بالا می‏رود. با بالارفتن مزد کارگر، بیکاری نیز بیشتر می‏شود؛ یعنی کارگر بیکار است و مزد ارزان هم قبول نمی‏کند. حدوداً در سال 1350 مزد استاد بنّا 15تومان، شاگرد بردست او 6 الی 7تومان و کارگر ساده بین 4 الی 5تومان بوده و گوشت نیز کیلویی 40تومان بوده‏است؛ یعنی مزد دو روز یک استاد بنّا برابر یک کیلو گوشت نبوده‏است. امّا امروز حقوق یک استاد بنّا 6هزار تومان و گوشت کیلویی 2هزار تومان است؛ یعنی حقوق او برابر با 3کیلو گوشت است. پس چون که گستاخی دارد و تحقیر را نمی‏پذیرد لذا بیشتر مصرف می‏کند. علّت این گستاخی نیز این است که خانواده او می‏گویند مگر ما آدم نیستیم که مصرف کنیم؛ اما زمان قدیم قبول داشتند که تعریف آدم را طبقاتی کنند. به علت همین طبقاتی بودن جامعه، سوارشدن در قطار درجه سه چوبی برای فرزند یک خانواده ذوق داشت. امّا اگر امروز یک فرزند را با قطار درجه سه به مسافرت ببرند، علاوه بر اینکه ذوق ندارد از پدر خویش نیز ناراحت می‏شود. ابتدا سفر با هواپیما را هرچند به شوخی مطرح می‏کند ولی بعد توقع خواهدداشت. یک بنّا در گذشته آجر روی هم می‏گذاشته و الآن هم فرقی با گذشته نکرده و فنی‏تر نشده‏است؛ ولی می‏گوید حقوق من 6هزار تومان است. اگر تنها گوشت را به عنوان واحد بگیرید (نه طلا را) ببینید که چه اندازه با قبل تفاوت دارد.
بنابراین گرانی در ایران قابل علاج نیست، مگر اینکه نظام سرمایه‏داری کنار برود، چون این فقط سرمایه‏دار و کارخانه‏دار نیست که مجبور می‏شود در قیمت کالا، نرخ مزد کارگر بیرون از کارخانه را بپذیرد، بلکه خود دولت هم در دستگاه خدماتی‏اش همین‏گونه می‏شود؛ یعنی خود دولت هم مجبور می‏شود به کارمندان ساده‏اش حقوق بالا بدهد، چون به خط فقر نگاه می‏کند و حقوق کارگر را بالا می‏برد.
5. اثر پنجم: مسئله رُشوه‏
ریشه رشوه در همین ناهنجاری اقتصادی است، نه در بی‏عُرضگی مدیر، لذا در همه جا رد پای رشوه را می‏بینیم، البته می‏شود در تحلیل چشم را روی هم بگذاریم و مانند بعض مسئولین این گونه بگوئیم اگر رشوه هست، موردش را معرفی کنید. اگر اجازه بدهند تا نمونه‏برداری و آمار تهیه شود و آزادی عمل در اعتراف به رشوه وجود داشته باشد، آن وقت معلوم می‏شود که چقدر رشوه وجود دارد.
اساسا رشوه در نظام سرمایه‏داری یک چیز معقولی است.  رُشوه در نظامی که ناهنجاری دارد؛ یعنی دو قطب در آن وجود دارد، یک امر قهری است؛ یک قطب، قطب ارزشی که می‏گوید ارزش برای انسان است، این قطب گستاخی انقلابی درست کرده است، مردم هشت سال کشته داده‏اند، این قطب می‏گوید یک موی کوخ‏نشینان به کل کاخ‏نشینان می‏ارزد، این مسایل ولو برای بی‏دینها محیط را گُستاخ کرده است، این قطب می‏گوید جلوی تکنولوژی آمریکا می‏ایستم و با خون می‏جنگم، به شاه گفته «خون بر شمشیر پیروز است»، این مسایل که چیزهای ساده‏ای نیست، علاوه بر همه اینکه این قطب به مردم گستاخی در مصرف داده است؛ یعنی یخچال را در تعریف فقر وارد کرده (نه سبو را) مثلا کسی که تولید فنی نداشت آب را با سبد خنک می‏کرد، شغل او شغل ساده بود، مصرف او هم مصرف ساده بود. یعنی شغل او کاردستی و غیرفنی بود سبو هم با کاردستی و غیرفنی درست می‏شد، حالا یخچال چیزی نیست که با کاردستی درست بشود، احتیاج به کارفنی کارخانه دارد. کار این آقا در روستا کار ساده‏تر از قبل هم شده، یعنی می‏رود به جهاد می‏گوید بیا زمین مرا شخم بزن، بیا دیسک بزن، بیا بذر بپاش و من فقط یک آبیاری می‏کنم. خود را مالک محصول می‏داند! هیچ سرمایه‏ای هم برای خرید زمین نگذاشته، مدیریت او هم مدیریت بسیار ضعیفی هست، به نحوی که فقط «اطلاع» می‏دهد نه اینکه مدیریتِ بخشی از کار جهاد است. اسم آن را حتی مدیریت فنی خرد هم نمی‏شود گذاشت.
    خوب، حالا در تعریف ثروت قبل از سا 55، 54، در تعریف ثروت حتما یخچال مطرح بوده که حتما و قطعا قبل از سال 48 کسی جز ثروتمندان یخچال نداشتند. متوسطین جامعه در سالهای 48 که قیمت نفت بالا رفت و پول در نظام توزیع ریخته شد، متوسطین هم یخچال دار شدند ولی روستائیان که یخچال‏دار نبوده‏اند! ولی الان یخچال، کولر، جاروبرقی، رختشویی، چرخ‏گوشت، جای جارو و لگن رختشویی و سبو و کلیه وسایل و ابزار آلات ساده خانه را گرفت.
حال از موضوع مردم نه از موضع علت ناهنجاری، به مداقه پیرامون مسئله رشوه می پردازیم. مردم مبتلا به کسانی هستند که بجای خدمت به مردم، درخواست رشوه می‏کنند. در حالیکه این درخواست در محیطی واقع می‏شود که مردم می‏بینند دولت، ارزش خدمات دولتی را از چند راه از آنان اخذ می‏کند، یکی اینکه نفت بفروش می‏رسد و خرج کارکنان دولت می‏شود، دوّم اینکه؛ هزینه خدمات دولتی در هر قسمتی که ارایه می‏شود، از مردم گرفته می‏شود و هر روز هم قیمت آن بالا می‏رود، پول تلفن، آب و... مرتبا ارزش خدمات بالا می‏رود و هزینه‏ آن مستقیما از مردم گرفته می‏شود. پس هم پول نفت و منابع طبیعی جامعه دریافت می‏شود و هم مستقیما اجرت دریافت می‏شود و هم به‏صورت غیر مستقیم رشوه دریافت می‏شود، علاوه بر اینها مالیات را هم دریافت می‏کنند، بنابراین مردم از چهار طرف هزینه می‏کنند، تازه خود این نحوه دریافت اجرت خدمات هم شیوه خوبی ندارد، مثلا شرکتهای وابسته به دولت، برای آب، مانند شرکت فاراب در شیراز، شرکتی -زیر نظر جهاد، سازمان آب و...- جهت توزیع آب درست کرده‏اند، آنگاه رسما به مالک یک زمین می‏گویند چقدر از زمینت را بما می‏دهی تا ما آب را تا زمین شما هم بکشیم. کشاورز می‏گوید مگر این سد تصویب نشده که در اینجا ساخته شود، می‏گویند، چرا! تصویب شده است، کشاورز می‏گوید مگر اینجا ساخته شود، می‏گویند، چرا! تصویب شده است، کشاورز می‏گوید مگر این سدّ برای آبرسانی به زمینها کانال کشی نشده است، می‏گویند بله، اما این آب به زمین شما نمی‏رسد، مگر اینکه از قبل سهم ما را معین کنید. حال اگر بگوییم آیا شما هم خان موضوعی شده‏اید؟! یعنی خان آب شده‏اید؟ می‏گویند بله، خان‏بودن ما ثبت هم شده است، ما 2400 کارمند داریم که باید بهرحال بگونه‏ای خرج اینها را دربیاوریم. لذا باید یا نقدی یا جنسی، یک چیزی را بما تحویل بدهید.

فصل دوم: مناسبات نظام سرمایه‏ داری و اثرات سوء آن
در فصل گذشته حکومت سود سرمایه و ساختار سرمایه‌داری بر جریان‌ امور مورد دقت قرار گرفت اکنون در فصل جدید به بررسی آثار و ناهنجاری‌های این مدل در جامعه می‌پردازیم.
1. اثر اول: اختلاف طبقاتی در مصرف و پیدایش تحقیر و تجلیل
    شاید کسی بپرسد که چه عیبی دارد که روال اقتصادی همین گونه که است باشد ؟ در پاسخ می‌گوئیم ممتنع است که سرمایه علت انگیزش بشود مگر اینکه اختلاف در مصرف درست شود؛ یعنی سرعت و نرخ شتاب موقعی بالا می‏رود، که در تمرکز سرمایه اختلاف طبقه باشد.
    لذا کارشناسان اقتصادی می‏گویند باید سود سرمایه تضمین بشود، تا تجمع پیدا کند و در بانک بیاید و تا آخرین مرحله را طی کند. لذا زمانی که گفته می‌شود سود سرمایه باید تمرکز پیدا کند، در این صورت حق مصرف بر اساس میزان قدرت تمرکز پول شکل می‏گیرد. چون باید دائم‏افزایی به نفع پول تضمین شود والاّ پول تمرکز پیدا نمی‏کند. اگر پول گذاشتن در بانک برای شما سود نداشته‏باشد، خودتان آنرا بکار خواهیدگرفت. دومین کاری که آقای هاشمی بعد از تأسیس و گسترش شرکتها انجام داده‏است، بالابردن نرخ بهره بوده‏است که بدین وسیله توانسته تمرکز سرمایه ایجاد کند. حال که نرخ ربا را بالا می‏برند، برای سرمایه‏ گذاری کردن ناچارند که دغدغه یا تقوای مادی درست کنند.
در مدل سرمایه‌داری این گونه بیان می‌شود که تا اختلاف طبقاتی نباشد، شتاب در انگیزش صورت نگرفته و بتبع اطاعت و فرمانبری و عهده‏ پذیری ایجاد نمی‏شود. لذا در تحقق اطاعت و فرمانپذیری اختلاف طبقاتی یک اصل مسلم است.
این اختلاف طبقاتی حتماً نسبت به طبقه پائین قاعده هرم، تحقیر می‏آورد و نسبت به آن طبقات بالا هم تجلیل می‏آورد. طبقه بالا را مسلط می‏کند و به او اذن تکبّر می‏دهد. به او حق خود را بزرگ دانستن و با هرگونه بی‏ انضباطی برخورد شدید کردن می‏دهد، شاید بگویید برخورد شدید به چه معنا است؟ یعنی کار را از او گرفته و او را تحقیر می‏کند. پس انگیزش در سرمایه‏ داری بوسیله اختلاف طبقه انجام می‏گیرد، لذا در این دستگاه می‏گویند اگر اختلاف طبقه را بردارید، انگیزه از بین می‏رود. بنابراین حتماً باید بین مالک و سرمایه‏دار و متخصص اختلاف طبقه در مصرف باشد؛ تا انگیزه پس‏انداز بوجود بیاید و انگیزه تجمع بوجود بیاید تا در نهایت سرمایه احترام داشته‏باشد. نه‏ تنها بین سرمایه‏ دار و مدیر، بلکه بین مدیر و متخصص هم باید اختلاف باشد. سرمایه‏ دار باید بتواند نسبت به مدیر آمر باشد. مدیر هم باید بتواند نسبت به متخصص آمر باشد و متخصص هم باید نسبت به تکنسین آمر باشد و تکنسین هم باید نسبت به کارگر ساده آمر باشد. نظام سرمایه‏داری این سلسله مراتب امر و نهی و ولایت مادی را از طریق نحوه توزیع ثروت اعمال می‏کند. می‏گوید اگر می‏خواهید زندگیت مرفّه باشد، باید در تعاریف طبقه‏بندی‏شده نظام من جای خود را عوض کنید.
    این نظام می‏گوید برای مدیران ارشد سرمایه، ما نسبت به انواع جراحی‏ها که برای زیبایی و التذاذات سرمایه‏داران لازم باشد، بهترین وسایل را ایجاد می‏کنیم، چون سرمایه‏دار، خریدار هست، سرمایه‏گذاری می‏کند و تحقیقات انجام می‏گیرد و بنفع همین قشر کوچک این تکنیک استفاده می‏شود. اما طبقات ضعیف برای اینکه به حداقل بهداشت دسترسی پیدا کنند، باید به آنها کمک شود، چون اینها اقشار آسیب‏پذیر هستند - دقت می‏کنید که در کلمه اقشار آسیب‏پذیر، بزرگترین تحقیر خوابیده‏است و اصلاً با عزت نمی‏سازد - اینها را بیمه می‏کنیم؛ یعنی این بیچاره‏ها نتوانسته‏اند در رده‏های بالاتر بیایند، لذا نسبت به اینها ترحم می‏کنیم.!
بنابراین در نظام سرمایه‏داری انگیزه به صورت طبقاتی تحریک می‌شود، اما در جامعه انقلابی، تحریک بلافاصله این نتیجه را می‏دهد که بازار کار، گران بشود، یعنی شما خیال نکنید که در تبلیغات تلویزیون فقط متخصصین مصرف‏کننده هستند بلکه بچه کارگر تکنیسین و کارگر ساده هم از پدر خود می‏خواهد که همین محصولات را بخرد. چون این جرأت پیدا شده، این را کسی نمی‏تواند علاج کند، علاج شدنی نیست. ممکن است کسی را بی‏دین کرد ولی نمی‏توان او را تحقیر کرد، او درگیر می‏شود و حق خود را می‏خواهد، جوان و فرزند این فرد حق خودشان می‏دانند و در برابر سرمایه‏ دار می‏ایستند، یعنی یک ناهنجاری در نظام اقتصادی وجود دارد.
   لذا  در جامعه‏ای که شما پذیرفته‏باشید شتاب به نفع تمرکز سرمایه باشد، در آنصورت اختلاف طبقاتی به وجود خواهدآمد؛ ولی جامعه انقلابی، اختلاف طبقاتی را شکسته‏ است بلکه اصلاً علیه اختلاف طبقاتی انقلاب شده‏است؛ یعنی برای «عدالت اجتماعی» انقلاب شده‏است و مفهوم «عدالت اجتماعی»، ضد «طبقه» است به این معنا که می‏گوید بر اساس استکبار مالی، تحقیر نکن! ولی نظام سرمایه‏داری می‏گوید بیشتر مصرف کن تا سرمایه نیرومندتر شود. پس دو جهت با 180 درجه اختلاف وجود دارد: یک جهت، جهت انقلاب است که می‏گوید: ارزش انسان، حرف اول را می‏زند، سرمایه برای انسان است نه انسان برای سرمایه. جهت سرمایه‏داری می‏گوید: باید نیروی کار انسان (به معنای بازار کار) در کنار بازار کالا به نفع رشد بازار سرمایه بچرخد؛ یعنی به انسان به صورت کالا نگاه می‏کند و برای هر فرد قیمت تعیین می‏کند؛ یعنی تعیین می‏کند که حق مصرف او در جامعه چقدر است. بعد می‏گوید: حق مصرف یک طبقه بدلیل داشتن سرمایه بیش از دیگران است و هر فردی به میزانی که توانسته‏باشد سرمایه را انباشته کند به همان میزان حق مصرف دارد. بعد از مرحله مصرف اختیار توزیع کالا را نیز به سرمایه داده‏است. انحصاراتی را به او داده و از او حمایت می‏کند. پس یک اختیاراتی را در تمرکز سرمایه و ساختار آن به او داده‏است به گونه‏ای که اختیار تصمیم‏گیری انسان بوسیله کمیّتها باعث می‏شود تا مدیرعامل خادم توسعه سرمایه گردد. در پایان دولت نیز خادم توسعه سرمایه می‏شود. پس مدیرعامل، مدیر بانک، مدیر سیاستگذاری پولی، مدیر سازمان برنامه و در پایان مدیریت دولت، مجریان توسعه سرمایه خواهندشد. در این صورت «سرمایه»، محور اصلی اندازه‏گیری همه چیز می‏باشد؛ اما انقلاب ضد این را گفته‏است.در نظر کسی که می‏گوید بر اساس توسعه سرمایه مصرف کنید، عیبی ندارد که یک پالتو یا یک مانتوی 200هزار تومانی برای یک سرمایه‏دار باشد، عیبی ندارد یک گلدان 500هزار تومانی کنار کلکسیون خانه‏ او باشد. می‏گوید عیبی ندارد که مرتباً وسایل منزل این فرد، وسیله تحقیر نسبت به کسانی شود که در نظام سرمایه‏داری فاقد سرمایه هستند. پس در اینجا مصرف، وسیله انگیزش است؛ یعنی با تحقیر و تجلیل ایجاد حرکت می‏کند.
وقتی قرار شد مصرف یک قشری را بالا ببرید اگر این تحقیر را جامعه بپذیرد، معنای آن  این است که تسلیم شود که مصرف نکند؛ یعنی بگوید: من در پایین هرم قاعده از حداقل زندگی تعریف‏شده در نظام اسلامی نیز منصرف می‏شوم؛ مثلاً از کولر، یخچال و مانند آن استفاده نمی‏کنم. بعد در مقابل خانواده خود سرافکنده شده و قبول می‏کنم که افراد ضعیف و بدبختی هستیم. امّا اگر روحیه انقلابی داشته‏باشد، می‏گوید قرض می‏کنم و این اجناس را خریداری می‏کنم. در این صورت کالا گران می‏شود؛ چون یک حجم قابل ملاحظه‏ای از ثروت جامعه به تشریفات تخصیص پیدا کرده‏است؛ در بخش توزیع به نفع سرمایه‏دار شده‏است. علاوه بر این آنها هم وقتی می‏بینند شما حاضر به تحقیرپذیری نیستند مجبور می‏شوند مرتباً آن طرف کفه را سنگین‏تر کنند؛ زیرا می‏خواهند انگیزش ایجاد کنند و مدیرِ پذیرفته‏شده بسازند
2. اثر دوم: ایجاد انحصار برای تضمین سود سرمایه‏
در این نظام رشد تکنولوژی هزینه خود را بر اقشار مستضعف تحمیل می‏کند. فرضاً قبلاً این نوع قلم در بازار بوده‏است، اما قلم جدید آمده که قلم برتر از قبلی است. یک مقدار از بازار این قلم را اشباع کرده‏است، لذا این قلم اولی به نسبت از بازار کنار رفته‏است؛ یعنی کارخانه، تولید و بازار این قلم اولی بنحوی کم شده‏است. وقتی بنحوی کم می‏شود، معنای آن این است که این ارزانتر شده‏است، پس قیمت این سرمایه‏ایی که صرف چرخ درست‏کردن مداد اولی شده تا صرف ذغال آن مداد شده‏است، پائین آمده‏است. اما سرمایه‏دار ضرر نمی‏کند، چون سرمایه‏دار قلم خود را از طریق انحصار می‏فروشد. قلم دوم را هم بگونه‏ایی دیر وارد بازار می‏کند که قلم اول ورشکست نشود، اما ضرر آن را بر نیروی کار وارد می‏کند. چون سرمایه‏دار می‏گوید باید سود سرمایه من تضمین بشود، شاید بگویید پس چرا خیلی از کارخانه‏ها با ضرر فروخته می‏شود؟ می‏گوئیم به کجا فروخته می‏شود؟ به کشورهای جهان سوم و کشورهای دیگر فروخته می‏شود؛ یعنی فقر را به جای دیگر می‏فرستند؛ یعنی این تکنیک ضعیف را بجای دیگر می‏فرستند. یعنی در مقیاس جهانی آنها نیروی کارشان را ارزان می‏فروشند، چون محصولی که تولید می‏شود، قابل رقابت با قلم دوم نیست، لذا می‏گویند این صنعت صادر به کشوری شود که نیروی کارشان را ارزان می‏فروشند.
بنابراین هر تکنیک جدیدی که بوجود می‏آید باید محصولات قبل اُفت کند، اما انحصار سر راه این افت هست، تا آنجایی که بتوانند از طریق انحصاراتی که هست مانند سرقفلی نمایندگی و کلیه ابزارها و موافقتهایی که دولت باید بعنوان خدمت ارایه بدهد، یا جلوگیری از خرید و فروش بعضی از اقلام و... همه اینها بکار گرفته می‏شود تا سود ثابت سرمایه مرتباً افزایش پیدا کند. اگر این کارها مؤثر واقع نشد، آنوقت می‏گویند این تکنیک را به یک کشور دیگر بفروشید تا از آنجا پول آن به اینجا برگردد و درست چرخش یابد.

3. اثر سوم: تغییر معنای فقر و نیاز
فقر همان احساس نیاز و عدم قدرت ارضاء است، در تبلیغات سرمایه‏داری مرتباً نیاز ایجاد می‌شود، آنهم نیاز پذیرفته شده اجتماعی! نیاز چند نوع است، یک نوع آن این است که شما بدلیل گستاخی انقلابی حاضر به پذیرش تحقیر نیستید و می‏گوئید که دیگران که دارند چه چیز آنها از من بهتر است؟ پس ما هم باید داشته‏ باشیم. این یک مرحله از نیاز هست. یک مرحله دیگر این است که یک نیاز به پذیرش می‏رسد؛ یعنی آنقدر تبلیغ می‏کنند که کم‏کم اگر چیزی را نداشته‏ باشید، خانواده شما احساس حقارت می‏کنند.

این مقاله خلاصه و جمعبندی جلسات اول تا پنجم تحلیل ناهنجاریهای اجتماعی مرحوم حسینی در سال 78 میباشد که در قالب 2 فصل ارائه میشود.
فصل اول: تحلیل نظام سرمایه‌داری
پیشگفتار
تحلیل ما از نظام سرمایه‌داری در حقیقت تحلیلی در ارتباط با روابط سرمایه و مناسبات آن در جامعه است. نه اینکه تحلیلی فلسفی از بحث «ارزش اضافه» باشد. در این مبحث به دنبال این مطلب هستیم که چگونه  نظام سرمایه‌داری بر یک جامعه حاکم می‌شود و روند آن در ایران به شکلی است و با چه چالشهایی مواجه است و دارای چه آثار منفی می‌باشد؟
در فصل اول ابتدا نظام و ساختمان و ماشین تمرکز سرمایه را از واحدهای سلولی آن تا واحد بخشی و بعد کل ارگانیزم آن را شرح می‌دهیم به عبارت دیگر در جامعه سرمایه داری یک سری ارتباطات، قانونی است؛ یعنی در حقیقت ساختار یا نظام حقوقی‏ای که در آن  قدرت مالی به نفع انباشت سرمایه و بر علیه نیروی کار قانونی شده و در نهایت به یک قدرت سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است مورد بحث واقع می‌شود  و در فصل دوم مشخص می‏دهیم که چگونه نظام سرمایه‏ داری تمامی شئونات جامعه را خدمتگزار سرمایه نموده و چه اثراتی منفی بر آن بار نموده است. ساختار نظام سرمایه‏داری درای یک واحد سلولی «شرکت»  و یک واحد بخشی «بانک» و یک واحد مرکزی «بانک مرکزی و انتشار پول» است که ربط میان بانک با مدل  سازمان برنامه است. بنابراین تبیین ساختارها در فصل اول و تبیین مناسبات و آثار سوء آن در فصل دوم بیان می‌شود.

1.  تبیین واحد سلولی نظام سرمایه‌داری «شرکت»
    اولین واحد در نظام سرمایه‏ داری «شرکت» است. اولین چیزی هم که در دستگاه آقای هاشمی در انتقال از نظام نیمه سوسیالیستی به سرمایه‏داری انجام گرفت، این بود که شرکتهای وابسته به وزارتخانه‏ها تأسیس شد؛ یعنی اولین تفاوت ساختاری که بوجود آمد، این بود که اموال مصادر شده بخش خصوصی به شرکت‌های نیمه خصوصی، اقماری و نیمه دولتی - که در این زمان بوجود آمدند - واگذار گردید. علّت بوجود آمدن این شرکت‌ها این بود که نحوه اداره آن به صورت دولتی نباشد بلکه خصوصی باشد؛ هرچند تحت نظارت دولت باشد و مدیرِ آنرا دولت معین می‏کند؛ زیرا 51% سهم برای دولت است. در این شرکت‌ها نحوه گردش عملیات داخلی بر اساس مدل سرمایه می‏باشد
    بنابراین در نظام سرمایه‏داری شرکت یک قرارداد لازم‏الوفاء می‏باشد؛ امّا در اسلام، شرکت مانع حق تصمیم‏گیری نسبت به مالکیت نمی‏شود؛ یعنی تصمیم‏گیری و مالکیت هر دو همزمان حضور دارند. در اسلام مالکیت با حق تصمیم‏گیری متلازم است؛ یعنی فرد سلطه مالکانه دارد؛ ولی در شرکت سرمایه‏داری بین قدرت مالکیت و قدرت تصمیم‏گیری تفکیک می‏شود. در اسلام هرگز این تفکیک انجام نمی‏گیرد، مگر نسبت به صغیر یا مجنون یا مهجور و یا نسبت به دولت آنهم در مورد اموالی که متعلق به عموم است و آنها بصورت مستقیم حق دخالت در مورد آنها را ندارند بلکه غیرمستقیم حق دارند؛ امّا در سرمایه‏داری ابتدا افراد با آوردن پول، به عنوان شخصیت حقوقی شناخته می‏شوند؛ یعنی دیگران می‏توانند رأی داده و مدیرعامل را معین کنند و مدیرعامل نیز طبق سیاست‌گذاری افراد فوق، حق تصمیم‏گیری دارد.
بنابراین مرحله دوم این است که این عقد لازم، شخصیت حقوقی ایجاد می‏کند و این شخصیت حقوقی، مستقل از اشخاص حقیقی، مسئولیت تصمیم‏گیری دارد. این به معنای فاصله افتادن بین مالکیت و مدیریت است.
مرحله سوم این است که در شرکت سرمایه‏داری علاوه بر اینکه تصمیم‏گیری شخصیت حقوقی از مالکیت جدا است، مالکیت نیز به نحو اشاعه حضور ندارد بلکه مالکیت روی اعتبار آن وجود دارد؛ یعنی مالکیت شخص در شرکت شرعی به نحو اشاعه روی عین قرار می‏گیرد و همین که اعلام عدم رضایت کند، دیگر هیچکس حق ندارد در آن تصرف کند؛ اما در شرکت سرمایه‏داری، مدیرعامل وجود دارد و تنها اوست که میتواندتصرف بنماید و آن شخص تنها اعتبار این شرکت را مالک است و می‏تواند به عنوان سهم، خرید و فروش نمایی؛ نه خود عین را.
تفاوت این شرکت با آنچه در اسلام آمده این است که مثلاً شخص به حکم مالکیت اسلامی در عین تصرف می‌کند، آنگاه مثلا می‏تواند بگوید در ماشین پیکان تصرف نشود؛ چون یک دانگ از آن برای من است و شرعاً حرام است شما تصرف کنید؛ امّا در شرکت سرمایه‏داری گفته می‏شود که شما سهمی را که دارید این مقدار ارزش دارد و تنها می‏توانید آنرا در بازار بفروشید و این ماشین که قرار است هر روز ده نفر را از شرکت به منزل منتقل کند، کار خودش را انجام می‏دهد حال چه مالکش شما باشید و چه کس دیگر باشد. با این توضیح «عین»، علی‏حده می‏شود و «اعتبارِ» آن شخصیت حقوقی نیز علی‏حده می‏شود. پس شخصیت حقوقی واسطه در تصمیم‏گیری و در مالکیت شد. اعتبار آن شخصیت حقوقی حتی تا پنجاه بار امکان گردش دارد ولی خود «عین» به صورت ثابت زیر نظر مدیریت حقوقی کار انجام می‏دهد. پس شخصیت حقوقی فقط مالک ورقه سهام است. نه مالک عین. نمی‏تواند در عین تصرف کند. حال سؤال می‏شود اینها چه خاصیتی دارد؟ خاصیت اینها این است که تزلزل را از تمرکز سلولی سرمایه از بین می‏برد.
معنای امنیت سرمایه در همین مباحث شکل می‌گیرد. تزلزل چه هنگام بوجود می‏آید؟ در جواب می‏گوییم اصلاً خاصیت شرکت، تجمع است و ما شرکت را برای تجمع سرمایه لازم داریم.
اگر اراده در تجمع سرمایه نسبت به مالکیت نفوذ مستقیم داشته‏باشد، معنایش این است که دو نفر با هم متفق شوند یک نفر صدتومان و دیگری هزار تومان بیاورد. در این صورت نفر اوّل یکدهم نفر دوّم پول آورده و شرعاً هم در این مال بیش از یکدهم حق ندارد. امّا با همین یکدهم می‏تواند هزار تومان دیگری را کنترل کند؛ یعنی اگر راضی نبود با رأی اکثر نمی‏چرخد؛ زیرا اراده فرد بر خود عین نافذ می‏شود در حالی که در شرکت سرمایه‏داری به او می‏گویند که شما یکدهم رأی دارید و هر کاری که می‏خواهی تنها با سهام خود انجام بده.
    پس اولاً اگر عقد جایز شد، این فرد می‏تواند هر ساعت تردید کند، وقتی هم تردید کرد آن شرکت متوقف می‏شود؛ چون مالکیت این فرد با خود «عین» بصورت اشاعه حضور دارد؛ ثانیاً شرکای این فرد نیز بلافاصله نمی‏توانند بخرند و او می‏تواند در سیاست اجرایی خرید و فروش و هر چیز دیگر دخالت کند. بنابراین هرچه تعداد شرکاء بالا برود تزلزل بیشتر است.
    اما اگر گفتند که رأی اکثر هست و مالکیت هم صرفاً مالکیت سهام است دیگر تزلزل نیست و برای کار کردن و چرخیدن سرمایه امنیت خواهدبود. تمرکز سرمایه تضمین می‏شود نه بقای آن؛ یعنی در واحد سلولی با هم بودن آنها تضمین می‏شود.

2.  تبیین واحد بخشی نظام سرمایه‌داری «بانک»
    بالاتر از واحدهای کوچک، یک شرکت دیگری است بنام شرکت پولی که «بانک» نامیده می‏شود. شرکت‌ها و بازار، پول خود را در بانک می‏گذارند. خود بانک نیز به نوبه خود ابتدا برای بانکداران و سپس برای مشتریان یعنی سهامداران به عنوان یک شرکت است. حالا این شرکت بزرگتر گردش اعتبارات را (برای شرکتهایی که توانمندی دادوستد دارند) معادله درست می‏کند. برای او فرقی ندارد، این کار را هم برای شخصیت‌های حقوقی و هم برای شخصیت‌های حقیقی انجام می‏دهد. در اینجا چند خصوصیت و ویژگی را در بانک خواهیم‏دید. وقتی یک شرکت توانسته‏باشد تمرکز سرمایه را بالا ببرد بانک نیز به آن شرکت اعتبار بیشتری می‏دهد. بانک تعریف پروژه را از شخصیت حقوقی می‏پذیرد ولی از شخصیت حقیقی با تأمل می‏پذیرد؛ زیرا وقتی یک تاجر با ثروت با بانک کار کند محترم است ولکن فرض موت دارد ولی شخصیت حقوقی به سادگی فرض موت ندارد. اگر شرکت، شرکت برجسته‏ای باشد و گردش عملیات پول آن  در بانک بالا باشد، بانک می‏گوید حالا پول دیگران را به تو می‏دهم.  سرمایه بانک برای مشتریان است، کسی هم که قرض می‏گیرد باز از مشتریان است و قرض را هم که می‏گیرد باز کار می‏کند و در بانک می‏گذارد. در این صورت بانک به عنوان یک شرکت پولی یا شرکت اعتباری مرتباً دائم‏افزائی سود دارد بدون اینکه در خود موضوع تبدیل و توزیع، یک حضور جدّی داشته‏باشد بانک زحمت اداره کارخانه و گاوداری و شیلات را ندارد. شرکت‌ها از بانک پول قرض می‏گیرند. بانک هم پولی را که قرض می‏دهد از همین پول‌های جمع‏شده می‏باشد و سود آن را دریافت می‏کند. از طرف دیگر یک شرکت که از شرکت دیگر گاو می‏خرد، پول آن دوباره به بانک وارد می‏شود. پس بانک سود دائم‏افزا دارد؛ اگر شبکه بانک شبکه فعالی باشد سود می‏گیرد بدون اینکه هیچ کاری کرده‏باشد و بدون اینکه اصلاً از قدرت اعتبارش کم شده‏باشد. گردش اعتبار، منشأ توسعه تمرکز پول و قدرت آن می‏شود
حالا یک نظام بانکی را نگاه کنید که در آن کلیه بانک‌ها باشند، کلیه بانک‌ها را بصورت شرکت‌های متعدد ببینید که یک بانک آنها را کنترل می‏کند. در این صورت پول اصلاً تکان نمی‏خورد و تنها از این شعبه به آن شعبه رفته و مرتباً قدرت اعتباری بانک بالا می‏رود. پس بانک، شرکتی اعتباری است با تمامی خصوصیاتی که قبلاً برای شرکت گفته‏شد. علاوه بر اینکه دائم‏افزائی سود آن به فعالیت‌های خود بانک در عملیات تولید، توزیع و مصرف بازگشت نمی‏کند بلکه در گردش اعتبارات است.
تا اینجا گفتیم که ارتباط بانک به منزله بخشهایی است که سلولهای یک اندام به آن بانکها مربوط می‏باشد. از اینجا به بعد واحد انتشار پول مطرح می‏شود که دیگر جامعه ارگانیزه می‏شود؛ یعنی بصورت یکپارچه درمی‏آید. سرمایه در وضعیت سلولی امنیّت یافت. در گردش بخشی نیز قدرت رشدش از قدرت رشد ساده یک سلول خارج شد بلکه یک بخش یعنی یک مجموعه سلولها با هم ارتباط پیدا کردند و معنایش این نشد که تنها کسی می‏تواند با بانک کار کند که در یک شرکت باشد بلکه هر کسی که به گونه‏ای با پول و انتقالات پول سروکار دارد می‏تواند به بانک مراجعه کند؛ یعنی لازم نیست کسی عضو شرکت شود؛ حتی آقای قناد و بقال نیز به منظور تسهیلات بیشتر، پول خود را به بانک می‏فرستند. بانک به دلیل دادن تسهیلات به صورت چهارراهی می‏شود که هرکس می‏تواند از آنجا عبور کند؛ ولی بانک نیز حق دارد در این چهارراه نظم برقرار کند. در نظم ترافیکی که برقرار می‏کند مرتباً قدرتش افزایش پیدا می‏کند.
3.  تبیین واحد مرکزی نظام سرمایه‌داری «الگوی نشر اسکناس»
واحد مرکزی این نظام بانک مرکزی است. در بانک مرکزی در مورد وزن خود اسکناس تصمیم‏گیری می‏شود و برای نحوه پرداخت وامها سیاستگذاری می‏شود. تعیین می‏شود به دانشگاه یا به بخش کشاورزی و یا به سیستمهای مختلف اجتماعی چه مقدار قرض داده‏شود. و بدین صورت است که بانک مرکزی بر کل جامعه حاکم می‏شود. تا هرجا این پول، قدرت خرید دارد بانک مرکزی نیز می‏تواند به نسبت در وام‏دادن و سیاستگذاری‌های بزرگ، پول‌های انباشته‏شده جامعه را جابجا می‏کند. در بانک‏های کوچک می‏توانند به یک فرد ده‏میلیون یا حداکثر صدمیلیون قرض بدهند ولی در بانک مرکزی تعیین می‏شود اصولاً اولویت سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی باشد یا در بخش صنعت و یا خدمات. بانک، جزء شرکاء بزرگی است که مدل برنامه مجبور است که یا بانک برای آن تصمیم گرفته و یک مدل نشر دیگری را تنظیم کند و یا از پیشنهاد آن تبعیت کند؛ یعنی کار بانک به مدل سرمایه گره می‏خورد.
    سیستم حکومتی مجبور است که تابعی از کارشناسی باشد، فرضاً کارشناسی بانک می‏گوید الان قیمت پول دولت برابر با ارز بیرونی و پایین است و علت آن این است که سرمایه‏گذاری در کشاورزی و یا صنعت درست تنظیم نشده‏است و یا اینکه رشد بازار کار - که باید کار، کار تکنیکی باشد و کار ساده نباشد - کم بوده و یا اینکه نرخ رشد بازار کار این مقدار است و نرخ رشد بازار سرمایه فلان مقدار بوده و نرخ رشد بازار کالا این مقدار می‏باشد و نرخ رشد بازار سرمایه فلان گونه است. آنگاه می‏گویند وضع رشد سرمایه بد است، لذا ما در توازن ارزها زمین می‏خوریم.
حال اگر حکومت بگوید چرا وضع رشد سرمایه بد است، کارشناسی بانک می‏گوید: در دانشگاه کم سرمایه‏گذاری کرده‏اید، در واردات تکنولوژی کارخانه کم سرمایه‏گذاری شده‏است و...
پس تحلیل کمّی بین نسبتهایی که بین بازارهای چهارگانه بانک قرار دارد، بزرگترین اهرمی است که در برابر دولت قرار دارد. یعنی اگر دولت بخواهد بگوید که ما نمی‏خواهیم نظام سرمایه‏داری را پیاده کنیم، کارشناسی می‏گوید: در اینصورت پول خود را چگونه سنگین نگه داریم. تا چه مقدار حاضر هستید که پول کشور اُفت پیدا کند و قدرت خریدش را از دست بدهد.
باید توجه داشت که اگر پول دولت - که یک دستگاه خدماتی است - بحدی سقوط کند که نسبت به تأثیر اقتصادی دولت نسبت به محیط آن؛ یعنی ارزهای دیگر، صفر بشود، دستگاه خدماتی تعطیل می‏شود. پس بانک بعنوان محور متغیّر و یا متغیر اصلی در تصمیم‏گیری دولت آن هم از طریق مدل برنامه  سازمان برنامه حضور دارد. در مدل برنامه که همان مدل سه ورودی، سه شکافه یا تری‏کپس است، نسبت بین «صادرات و واردات» (توازن ارزی)، نسبت بین «هزینه دولت (بودجه) و راندمان» و سرمایه گذاری و پس انداز است.   
4. جمعبندی
بنابراین در فصل ساختار تمرکز سرمایه در نظام سرمایه داری مورد دقت قرار گرفت  ساختاراین تمرکز گاهدر یک موضوع خاصی مانندشرکت مطرح می‌شود و گاه در بانک و گاه این تمرکز در بانکها و نظام پولی و خود برنامه یعنی تنظیم کلیه تدبیرهای کشور را مطرح می‌شود.
در هر صورت ساختار مدل سرمایه‌داری باید رشد سرمایه مرتباً دائم‏افزا باشد تا بتواند قدرت سرمایه‏گذاری بیشتری در جامعه به وجود آید. به علاوه این سرمایه باید دارای امنیت باشد.
مطلب پایانی اینکه در این ساختار  تمرکز،  خرج تحقیقات رایگان و نیروی انسانی و منابع ارزان می‌باشد.
به عبارت دیگر خرج تحقیقات رایگان است. تنها به یک فرد مثلاً درجه دکترا داده می‏شود. وقتی یک فرد با مدرک لیسانس از ایران به آنجا می‏رود، خرج تا فوق‏لیسانس را یا باید از ایران برای او بفرستند یا باید خود کار کند. این فرد تا هنگام رساله نوشتن، کار تحقیقاتی آزمایشگاهی انجام می‏دهد ولی حتی یک ریال حقوق به او نمی‏دهند.
در نظام سرمایه‏داری حجم پولی را که برای تولید تکنولوژی، به «ابزار، سرمایه و نیروی انسانی» اختصاص می‏دهد. (حال نیروی انسانی را به شکل فوق، بدون هزینه بدست می‌آورد) یک حجم دیگر آن را هم با ارزان خریدن مواد حل می‏کند. موادی را که از منابع طبیعی شما می‏خرد بین 300 تا 6هزار برابر کالای تولیدشده آن را به خودتان می‏فروشد؛ یعنی کشوری که منابع طبیعی را به صورت خام می‏فروشد، در واقع نیروی کار خود را از طریق موازنه ارزی به آنجا صادر می‏کند؛ چرا؟ زیرا وقتی قرار شد جنسی را از شما یک تومان خریداری کند و از طرف دیگر تکنولوژی آن را هم آنجا بوسیله کار فکری شما بدست بیاورد، آنرا با قیمت تمام‏شده 30تومان به محصول تبدیل کند و به شما حداقل 300 تومان بفروشد، شما در مقابل چه چیزی می‏خواهید به آنها می‌دهید؟ آیا می‏خواهید کار نیروی کشور خودتان را با کالاهای دیگری که دارید، عوض کنید یا با منابع دیگر؟ اگر بخواهید منابع را مورد مبادله قرار دهید در این صورت مجبور خواهید شد منابع خود را در یک سیر تصاعدی واگذار کنید؛ مثلاً کشور مقابل، یک تُن مواد از شما خریداری می‏کند، بعد به میزان ده تُن برای خودش خرج برمی‏دارد و از شما به اندازه 100تُن پول دریافت می‏کند؛ یعنی به صورت تصاعدی حق بهره‏برداری از منابع طبیعی را پیدا می‏کند؛ زیرا مثلاً یک تن مواد را از شما به قیمت یک تومان خریده‏است، قیمت تمام شده برای او 30تومان شده ولی در دور بعد می‏تواند تا 300تومان از منابع شما استفاده کند؛ یعنی حق بهره‏برداری از منابع شما با تصاعد هندسی افزایش پیدا می‏کند و یا در مقابل، جنس (مثلاً قالی) می‏فروشید که در این صورت به معنای این است که نیروی کارتان را از شما ارزان می‏خرد. پس از چند جهت کشورهای خارجی سود می‏برند، از یک طرف نیرویی که برای آن تخصص ایجاد می‏کنید برای آنها کار می‏کند و از طرف دیگر هم نیرویی که از بازار وارد شده و هم کالا را ارزان برمی‏دارند و علاوه بر این کارخانه‏ای را هم که بنا هست این مواد را برای شما تبدیل کند نوعاً در کشور شما برپا می‏کنند و آن کارخانه را به شما قرض می‏دهند. همانگونه که در بانک جابجایی پول با چک انجام می‏گیرد و از این طریق انباشتگی آن برای بانک بالا می‏رود، این کشورها نیز کارخانه را به کشور شما می‏آورند، با نیروی کار ارزان کشور خودتان محصول می‏آورند و آنها فقط سود خود را برمی‏دارند. آنها حتماً می‏توانند این کار را انجام دهند؛ زیرا مولد تکنیک هستند و انگیزه را هم بر اساس مصرف تکنیکی رقم می‏زنند.

  3/1 ـ تعریف سوم پول، به ابزار تکامل ارزش اقتصادی‏ در سطح توسعه
 پول در سطح سوم، واحدی است که اعتبار آن بوسیله جامعه ـ و نه دولت ـ تولید می‌شود، چرا که دولت اثبات کننده‌ی آن است و نه جاعل آن!
«در اقتصاد معاصر با وجود مخالفت بازماندگان مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک پول یا بطور کلی تمام متغیرها و پارامترهای پولی از بهترین ابزار سیاست‌های اقتصادی تلقی می‌شوند. به عنوان مثال تحت شرایطی خاص به ویژه در کشورهای پیشرفته و دارای قدرت صنعتی و تولیدی کافی، اگر در یک زمان معین، کلیه عوامل تولید اعم از: نیروی انسانی، ماشین آلات، زمین و ساختمان و منابع مالی بطور کامل بکار گرفته نشده باشند (تأثیر نیروی برون دولتی) دولت‌ها می‌توانند سطح یا نرخ یک یا چند متغیر پولی مثل مقدار پول در گردش، سطح اعتبارات، و یا پارامترهای پولی مثل سرعت گردش پول، نرخ بهره پول، نرخ ذخیرهای اجباری بانک‌ها و از این قبیل را تغییر داده ودر نتیجه سطح فعالیت‌ها را تا حد مطلوب افزایش دهند.» 
البته دولت مسئول سیاستگذاری پولی نیز هست. اما اینگونه نیست که مستقیماً مجوزی برای چاپ اسکناس داشته باشد، زیرا مسئول پیامد چنین کاری است!
 پس در تعریف سوم از پول سخن درباره ایجاد اعتبار از سوی دولت نسبت به پول نیست، بلکه موضوع تعریف سوم پول، اعتباری است که ملت آن را ایجاد می‏کند. (یعنی اعتبار عمومی است و نه اعتباری جعل شده از سوی دولت) این اعتبار عمومی یک امر واقعی است؛ بگونه‏ای که به اراده و انتخاب حاکمیت باز نمی‌گردد، بلکه به میزان جنس مصرفی و خدمات تولیدی از سوی مردم باز می‌گردد. به عبارت دیگر مردم به هر میزان که کارآمدی واقعی داشته باشند به همان نسبت پول آن جامعه دارای اعتبار خواهد بود نه اینکه مراد از اعتبار یک اعتبار انشائی بدون واقعیت خارجی باشد! اصولاً کارایی ملت، به تناسبی بین مصرف و تولید (که کالاهایی واقعی هستند) و خدماتی که لازمه واقعی آن مصرف و تولید است، باز می‌گردد.
لذا بر حسب این تعریف دولت تنها مسئول «جریان گردش عملیات» است. در تعریف سوم دو مفهوم مهم «کارآمدی» و «جریان» ذکر شده است. به گونه‌ای که از نسبت بین کارآمدی‌ها در ارتباط با یکدیگر یک نظام کارآمدی ایجاد می‌شود که دیگر کارآمدی به معنای جمع کمی افراد نیست، بلکه به معنای کارآمدی نظام رفتار است! و جریان این نظام کارآمد نیز تنها بعهده دولت می‌باشد. به تعبیر دیگر بهینه‌سازی بافت رفتار عمومی یا گروهی و یا فردی می‌تواند در کارآمدی منتجه وحدت کل نظام اعتبارات و پول موثر باشد. پس در تعریف سوم، پول در یک طیف، از مقیاسی برای تنظیم جریان اعتبارات تا ارزشی برای تکامل، ملاحظه می‌شود. خلاصه اینکه پول همان ابزار جریان اعتبارات اقتصادی و کنترل و هدایت و توسعه آن می‏باشد. حال مسئولیت پول را باید به بانک مرکزی و یا مرکز دیگری واگذار کرد، تا یک ساختار مشخص، مسئول جریان اعتبارات اقتصادی باشد. وقتی که پول به عنوان وسیله مبادله (در تعریف اول) شناخته شود، مفهوم آن از مفهوم سایر اشیاء منفک می‌شود و وقتی تعریف آن در زمان آورده شود (در تعریف دوم) از این زمان و آن زمان نیز منفک خواهد شد در این دو صورت پول اصلاً دارای هیچ گونه کثرت نخواهد بود.
 اما وقتی پول به صورت واحد تبلور یابد (درتعریف سوم) در این صورت جریان نسبت (وحدت کل) را کنترل و هدایت کرده و وسیله اداره تکامل می‌گردد، لذا دیگر هویت اول آن، هویت مبادله فردی و حافظ ارزش (قدرت خرید) نیست. در این صورت مسئول چاپ و نشر پول باید نسبت به پائین آمدن و با بالا رفتن ارزش پول پاسخگو باشد زیرا از او نسبت به رعایت تناسبات اجتماعی سوال خواهد شد.
 پس در تعریف سوم، پول وسیله تکامل اعتبارات اقتصادی می‌شود. زیرا از طریق اعتبارات اقتصادی، جریان کنترل و هدایت نظام پولی ادراه می‌شود. البته این اداره اعتبارت اقتصادی براساس نظام پولی با اداره نظام مالی از طریق افزایش یا کاهش مالیات بر کالاها، متفاوت خواهد بود. مطلب دیگر اینکه این ابزار کنترل و هدایت نظام پولی که خود وسیله‌ای برای تکامل اعتبارات اقتصادی است بر چگونگی چرخش و گردش اعتبارات شرکت‌ها و بانک‌ها نیز حاکمیت دارد؛ البته چگونگی این حاکمیت وابسته به تعریف مشارکت عام و رابطه شرکت و بانک دارد به عنوان نمونه شرکت در مبنای اسلامی عبارتست از «مالکیت بالاشاعه نسبت به عین» بگونه‌ای که مالکیت و مدیریت در آن توأمان و غیر تفکیک از یکدیگر هستند. اما شرکت‌ها موجود در نظامی قرار دارند، که در آن سرمایه از افراد مستقل می‌باشد؛ این نحوه استقلال در یک سطح بالاتر موضوع بانک قرار می‌گیرد یعنی بانک یک شرکت پولی است که حاکم بر نظام پولی و چرخش اعتبارات کلیه دستگاه‌ها (حتی مدل برنامه) می‌باشد؛ لذا اگر در مدل برنامه، «نظام» بر پایه سود طراحی شود، آنگاه باید نسبت بین سرمایه و سود، نسبت بین بودجه دولت و راندمان و نسبت بین صادرات و واردات ملاحظه شود و در نهایت هر سه بر پایه سرمایه و سود محاسبه می‌شوند.
 حال اگر سود و سبدهای آن مقنن شود و بگونه‏ای هدایت و کنترل گردد که قدرت تأثیر کل در جریان توسعه اعتبارات، افزایش یابد، خود «محور اقامه» خواهد بود. اما می‌توان به نحوی از پول اسلامی، تعریفی ارائه کرد که در آن بجای شدت سود، شدت کارآمدی انسان اصل باشد. با این کیفیت که یک دسته از عواطف انسانی، در نقطه «A» و در 180 درجه ضد آن (در نقطه B) یک دسته از شهوات ذکر گردند (البته با ملاحظه یک طیف بین این دو نقطه) آنگاه باید جریان به نحوی فعال شود که تدریجاً شیب توسعه اعتبارات از نقطه B به طرف نقطه A ایجاد شود در این صورت نظام پولی تمامی جهت‌گیری‌های اسلامی و غیر اسلامی را شامل شده و در جریان اعتبارات تدریجاً نقطه «B» در محدودیت قرار می‏گیرد، برخلاف نقطه A که تدریجاً در توسعه قرار گرفته و در وحدت کل، سهم تأثیر اصلی را دارد.
پس تعریف اسلامی، پول وسیله تکامل ارزش اقتصادی می‌باشد. البته در سطح توازن، قطعا بین تکامل دو طرف متقابل (A .B) برخورد پیدا می‌شود. اما تنها در مسئله صادرات و واردات است که می‌توان اقدام مثبت هر طرف را مشخص نمود، که کارآمدی هر یک از دو طرف را (در جریان نیاز و ارضاء ملت و تحریک و انگیزش و عملکرد آنها) با سه شاخصه «سرعت، دقت، و انضباط» مشخص کرد. اصطلاحات «سرعت، دقت و انضباط» که در تعریف انسان، ابزار و منابع بکار می‏رود، شاخصه کارآمدی است؛ یعنی نرخ تعریف سرعت، می‌تواند عوض بشود. گاهی نرخ سرعت کاملاً ساده است مانند حرکت در مسافت و لکن گاهی تغییرات شتاب یک دستگاه برابر با خودش است و در موازنه هم بر دیگر تغییرات حاکم است.
 اما عنوان ارزش که مکرراً در تعریف پول استفاده می‌شود، دارای تعاریف مختلف است:
«الف: ارزش مبادله یا قیمت مفهومی از اقتصاد، که معانی ضمنی سودگرایانه یا دستوری ندارد.
ب: ارزش استفاده یا مطلوبیت که بسته به تناسب مفهومی آن برای انواع مختلف اصول اخلاقی سودگرآیانه، به صورت‌های مختلف فشرده یا گسترده تعریف شده است.
 پ: قیمت منصفانه یا قیمتی که می‌باید پرداخت شود مبلغی که ممکن است هم از اخلاق سودگرآیانه و هم اخلاق نا سودگرآیانه ناشی شود. «آدام اسمیت» یاد آور شد که واژه ارزش دو معنای متفاوت دارد و بعضی اوقات مطلوبیت برخی اشیای مشخص را بیان می‌کند و بعضی اوقات قدرت خرید سایر کالاها را و این قدرت خرید خود حاصل در اختیار داشتن آن شی است. معنای اول «ارزش استفاده» و معنای دوم «ارزش مبادله» نامیده می‌شود.
اقتصادانان در کُتب درسی معمولاً این واژه را به صورت ارزش مبادله بکار می‌برند. «مارشال» می‌گوید: تجربه نشان داده است که خوب نیست واژه ارزش را به معنی اول از دو معنای مورد نظر اسمیت به کار ببریم؛ او تعریفی را ترجیح می‌داد که اصطلاح را بازگوی رابطه بین اشیاء (دو چیز) در زمان و مکان می‌داند؛ در اقتصاد پولی این رابطه را به طور کلی به صورت قیمت پول بیان می‌کنند و آنچه در مورد نظریه قیمت مطرح خواهد شد، همان نظریه ارزش است که به نظریه قیمت تغییر یافته است.
با این حال اقتصادانانی مانند مارشال و پیروان او بحثشان را در رابطه ارزش مبادله به رابطه بین دو چیز در زمان و مکان محدود نمی‌کنند، بلکه آنها بر ارزش عادی تاکید دارند وانگهی ماهیت دقیق ارزش مبادله نیز مورد جدال می‌باشد به نظر اکثر اقتصادانان ارزش بیشتر برای اشاره به حاصل جمع به کار می‌رود، ارزش مبادله را می‌توان به صورت یک کل با یکدیگر جمع کرد.» 

1/3/1. ـ پول، ابزار اداره تکامل اعتبارات اقتصادی‏ در تعریف اسلامی
 در صورتی که بتوانیم که از پول اسلامی تعریفی ارائه نمائیم، این تعریف شاخصه تمام قدرت‌های اقتصادی خواهد بود؛ یعنی نمی‌توان مسئله‏ای از اقتصاد را مطرح کرد اما در زیر بخش این تعریف از پول قرار نگیرد. به عنوان نمونه اگر بخواهید از مدل برنامه و یا مدل نظام مالی سخن بگوئید باید به عنوان زیربخش پول از آنها بحث شود. این تعریف با تعاریف موجود کاملاً تفاوت دارد چرا که در تعریف موجود پول را به عنوان یک زیرسیستم اقتصادی ـ هر چند سیستم کلان ـ ذکر می‏ کنند. پول در نظام مالی اسلامی همان «کمّی شده انگیزه اجتماعی»‏ است به عبارت دیگر وقتی تعلّق کَمی ‌شود، شکل پول را به خود می‏گیرد و تکامل آن نیز تکامل و توسعه انگیزه اجتماعی است؛
به همین جهت گفته شد که در سیر تکامل یک طرف (A) را الهی و طرف دیگر (B) را الحادی فرض می‌شود. لذا تعریف اسلامی پول هم A و هم B را شامل می‌شود. اما در نظام موجود تعریفی که از پول ارائه می‌شود غیر از تعریف کلاسیکی است که در زیرسیستم بحث می‌شود. و در سقف سیستم، بخشی است که اسم آن را بانک (و اقتصادی که مخصوص پول است) می‏ گذارند.
البته فیلسوفان اقتصادی انعکاس پول و سود را در همه بخش‌ها ملاحظه می‌نمایند، اما بعضی از مسایل ویژه پول را در بحث اقتصاد پولی مطرح می‏ نمایند.
 در تحلیل فلسفی، پول به معنای ابزار تکامل وحدت جریان اجتماعی و توسعه اعتبار است. اما در نظام مادی پول به این معنا تعریف نمی‌شود. البته آن را به عنوان ابزار اداره در سطح کلان (نه توسعه) تعریف می نمایند؛ در هر صورت پول در سطح توسعه به معنای پیدایش وحدت و کثرت جدید است. لذا تأثیر آن در خصوص پرورش انسان قابل ملاحظه می‌باشد.
بنابراین تأثیر پول را می‌توان در هر سه سطح خُرد، کلان و توسعه ملاحظه نمود، با این تفاوت که، پولی که در نظام مادی و در اقتصاد موجود تعریف می‌شود، بیش از سطح کلان، جریان نمی‌یابد؛ اما بر اساس دستگاه الهی، می‌توان پول را تا سطح توسعه نیز ملاحظه کرد. اگر پول را در سطح توسعه ملاحظه شود، در این صورت رئیس بانک مرکزی، بعنوان مسئول انگیزش اجتماعی محسوب می‌گردد؛ در حالیکه چنین نگرشی نسبت به بانک مرکزی در تعاریف بانک و پول در نظام‌های موجود، وجود ندارد؛ در این نظام‌ها حتی بانک مرکزی بعنوان بخشی از تکامل انگیزه ملاحظه نمی‌شود. علت این اختلاف نگرش، به بیان فلسفی ما از وحدت و کثرت و سایرین باز می‌گردد؛ از دیدگاه ما می‌توان تمام زیرسیستم‌ها را در یک سیستم قرار داده و آنها را به صورت بُعد تعریف نمود، بگونه‏ ای که اقتصاد، فرهنگ و سیاست هر کدام بعنوان یک بُعد، محسوب شوند و در نتیجه یک وحدت کلی که بر آن نظام ولایت و سرپرستی الهی نیز حاکم است، ارائه می‌شود. هر چند پول یکی از اهرم‌های تنظیم جامعه است، اما این محور به ضمیمه محور صادرات و واردات و برنامه دولت، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در نظام مادی مفهوم سود به پول تطبیق داده شده و براساس این تطبیق، سود به توسعه قدرت و توسعه انگیزه اقتصادی تعریف می‌شود و در نهایت ابزار کَمی شده آن انگیزه، طراحی می‌شود؛ همچنین در نظام مادی نسبت به مسئولیت بانک مرکزی قائل به این مطلب هستند که، بانک مرکزی می‌تواند به سیاستمداران اخطار کند و بگوید فلان موضعگیری نرخ دلار را پائین می‏آورد و چنین تأثیری نیز نسبت به بازار بورس در پی‏خواهد داشت و اعتماد عمومی را سلب می‏کند! و لکن هرگز این ادعا که بانک مرکزی باید دارای سه معاونت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد را، مطرح نمی‌نمایند؛ بگونه‏ ای که هر سه معاونت مسئول سه وصف و سه بُعد جامعه بوده و اگر چنانچه جامعه دچار مشکل شود، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. آنها حضور اقتصاد پول در فرهنگ و سیاست و بالعکس را مطرح نمی‏ کنند. لذا تعریف از جامعه و وحدت تقوم آن در دو دیدگاه متفاوت است.
نظام سئوالات بانک مرکزی متناسب و سازگار با انگیزش جامعه نیست‏. در سرفصل‌های بانک مرکزی این‌گونه سئوالات مطرح است: میزان تحصیلات فرد چه اندازه است؟ شغل او چیست؟ و آیا با کارآمدی او متناسب است؟ مصرف او چگونه است؟ اما اینکه از اعتقادات فرد سئوال شود و یا بگونه‏ای سوالات طبقه‏ بندی شود که به صورت غیر مستقیم اعتقادات و آرزوهای فرد و یا هزینه‌های که برای آن آرزوها می‌نماید، مشخص شود، وجود ندارد؛ در صورتی که می‌توان دقیقاً همه سوالات را از الحادیِ الحادیِ الحادی گرفته تا اسلامیِ اسلامیِ اسلامی را معین نمود؛ آنگاه تسهیلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بگونه‏ای فراهم شود که، با یک شیب مناسب، نسبت بین تعلقات و اعتقادات به سمت الهی حرکت نماید.
 در هر صورت با توجه به معنای پول اسلامی، مفهوم «پول دینی» و «دِین پول» مطرح می‌شود. پول دینی، پولی است که از نظام سئوالات تنظیم شده پیرامون آن، عاطفه و اعتقاد حذف نمی‌شود؛ بگونه‏ ای که فقط ـ مانند دستگاه موجود ـ «تحصیل، اشتغال و ارضاء» در آن اخذ شود. در نظام موجود توسعه مشارکت در نظام پولی به معنای توسعه پس‏انداز بر مبنای «ربا» است؛ از پایگاه پول اسلامی این دست سوالات مطرح می‌شود:
براساس تعریف اسلامی از پول چه شاخصه‌های آماری بدست می‌آید؟ توسعه مشارکت در نظام اعتبارات پولی چگونه محقق می‌شود؟ به طور کلی «توسعه مشارکت در پیدایش ارزش پولی» از تعریف اسلامی پول استنباط می‌شود اما آیا برای اعمال آن باید براساس مکانیزم توسعه پس انداز عمل نمود؟ زیرا همان‌گونه که گفته شد، توسعه پس‏انداز در دستگاه مادی همان توسعه «ربا» و عمومی شدن «ربا» است و دارای شاخصه، نیز می‏ باشد، چرا که هم انگیزه پس‏ انداز و هم نحوه‌ی طبقاتی شدن مصرف در آن دستگاه مشخص شده است.
2/3/1. ـ پول در مقیاس توسعه و تکامل اعتبارات بعنوان شاخص اندازه‏گیری‏ صنعت
اگر نظام پولی در مقیاس توسعه و تکامل اعتبارات فرض شود، این مسئله را می‌توان بعنوان شاخصه اندازه‌گیری نابسامانی‌ها بعنوان محور قرار داد. به عنوان نمونه وقتی که وضعیت پولی و ارزی کشور و کیفیت معاملات خارجی و داخلی کشور به شکل نامطلوب است، قطعاً نظام صنعت نیز دچار سردرگمی و بن بست می‌شود که این امر نیز در نرخ کارگر صنعتی و در قطعات صنعتی و در فروش محصولات صنعتی تأثیر دارد لذا صنعت را دچار معضل جدی می‌کند.
در مباحث گذشته نیز به این مطلب اشاره شد که وضعیت ارزی نسبت به ارزیابی صنعت محیط محسوب می‌شود؛ زیرا پول در سطح توسعه، موضوعات خُردی همچون نابهنجاری واحدهای خُرد صنعتی (واحدهای موضوعی) را نیز متاثر می‌نماید. در سطح سیستم سرمایه‏ داری آنچه بعنوان شاخصه اندازه‌گیری محسوب می‌شود، مواردی همچون: اختلاف طبقاتی، نرخ بهره‏ به عنوان نمونه اختلاف طبقات و اساس قرار گرفتن آن، است. لذا در بررسی نابسامانی در سیستم سرمایه داری مسئله سود و انگیزه آن بعنوان محور و شاخصه قلمداد می‌گردد.
برای بهینه‌سازی سیستم موجود در حداقل امکان، باید مسئله انگیزه عمومی نسبت به سود را به نحوه دیگری تبدیل نمود و سپس ساختار مناسبی همچون «وقف» را برای جریان گردش آن طراحی کرد. البته باید تهیه نظام سوالات مناسب برای دست یابی به این امر در اولویت پژوهش آینده قرار گیرد. 

2ـ جمعبندی از تعاریف پول در سه سطح: ابزار مبادله، ابزار تنظیم، ابزار تکامل‏
پول در سه سطح تعریف شد:
 1 ـ پول به عنوان ابزار مبادله
 2 ـ ابزار تنظیم قدرت اقتصادی
 3 ـ ابزار اداره ارزش اقتصادی که بر اساس نظام ولایت الهی ، پول به ابزار اداره تکامل معنا می‌شود.

2/1 ـ تعریف دوم پول، به «حفظ قدرت خرید»
سطح دیگر از تعریف پول مربوط به این است که بگوئیم پول در عین حالیکه وسیله مبادله است، به معنای حفظ قدرت خرید نیز می‌باشد. براساس این تعریف پول حافظ دارایی است بگونه‌ای که دارندگان آن می‌توانند در هر زمان و مکانی آن را بکار گیرند و در مقابل آن مقدار معینی از کالاها و خدمات در بازار را به دلخواه خود بدست آورند.
«بدین ترتیب پول به منزله طلبی از اقتصاد ملی و یا صحیح‌تر از تولید ملی است. که صاحب آن می‌تواند به دلخواه خود هر موقع از جامعه مطالبه کند. پس در واقع پول یک قدرت خرید یا طلب است که در داخل فضای اقتصادی جامعه معین قابل استفاده و مطالبه است. البته در صورتی که این جامعه یک جامعه غنی و دارای قدرت تولیدی نیرومندی باشد، پول آن جامعه به مراتب اهمیت و اعتبار بیشتری خواهد داشت. و در نتیجه عاملین اقتصادی خارجی به دارا بودن چنین پولی تمایل زیادی نشان خواهند داد. مثلاً دلار امریکا در مقابل روپیه هندوستان»… 
بنابراین پول برحسب تعریف دوم یک اعتبار و پشتوانه‌ای خواهد بود برای حفاظت از قدرت خرید.
«اعتبار ممکن است اشاره باشد بر:
 الف: شرط برخورداری از ارزش اعتباری یعنی داشتن قدرت تأمین اعتبار با شرائط مطلوب.
ب: معاملات اعتباری که در آنها بستانکار در مقابل وعده بدهکار به باز پرداخت که معمولاً در زمان آینده است پول یا کالا یا وعده پرداخت نقدی به بدهکار بدهد.
پ: موسسه اعتباری که به واسطه آن از طریق معاملات اعتباری، تسلط بر منابع اقتصادی از برخی دست‌ها و برخی کاربردها به برخی دیگر منتقل می‌شود.
 خصائص اساسی اقتصادی اعتبار بدین قرارند:
الف: اعتبار مستلزم معاملاتی است که در دوره گسترده‌ئی از زمان انجام پذیرید.
ب: اعتبار و بدهی به طور گریزناپذیری به یکدیگر وابسته هستند، معاملات اعتباری معمولاً اما نه لزوماً متضمن مطالبه هزینه و پرداخت بهره است…» 
 تعریف اول از پول بیشتر تعریفی «مکانی» از پول ارائه می‌دهد و بالعکس تعریف دوم بیشتر معطوف به امور زمانی است یعنی حفظ قدرت خرید در دو زمان معنا می‌یابد؛ البته منظور از زمان در اینجا معنای ساده آن (روز، ماه و هفته…) نیست بلکه برابری زمان با تغییرات نرخ خود پول در تعریف پول موثر است.
«همچنین لازم است اشاره کنیم که قدرت خرید و مقدار معین کالا یا خدمتی را که پول برای دارندگان خود تضمین می‌کند همیشه در زمان ثابت نیست و به ویژه به موازات پدیده تورم تغییر می‌یابد… ضمنا این پول می‌تواند به جای استفاده در زمان جاری، ذخیره شود و در زمان‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد … بطور کلی پول یک قدرت خرید، یک طلب از تولید یا اقتصاد جامعه، یک وسیله پس انداز و ذخیره ثروت‌ها و حفظ ارزش‌ها و استفاده آنها در هر زمان و مکان و در حقیقت وسیله آزادی است» 
جمعبندی دیدگاه موجود علمای حوزه از تعریف اول و دوم این است که پول به قراردادها و پذیرش‌های عمومی باز می‌گردد، لذا جعلی شدن و قرار دادی بودن موضوع (کلی) فتوای مراجع است! اما آنچه امروزه رایج است بر خلاف این مطلب است. زیرا این مصداق از پول که علماء می‏گویند «پول بوسیله جعل دولت و پذیرش مردم شکل می‏گیرد» تنها می‌تواند برای مبادله‌ی کالا استفاده گردد؛ زیرا دولت و نظام کارشناسی که سبد کالاها، نیروی کار، کالاهای سرمایه‏ای و سبد نرخ ربا را اخذ کرده و آنگاه نسبت بین آنها را ملاحظه می‌کنند، برحسب تعریف اول و دوم از پول نیست! بلکه تعریف دیگری از پول در اینجا مطرح است.
اکنون پیش از آنکه به بررسی نقش پول در سطح سوم (از بُعد الهی) بپردازیم. به تبیین نقش پول در اقتصاد می‌پردازیم. همان‌گونه که در مطالب آینده از نظر خواهید گذراند، در می‌یابید که پول چگونه به وسیله سیستم بانکی و الگوی اقتصادی ایجاد می‌گردد و به عنوان وسیله مبادلات و پرداخت‌ها و حفظ و نقل و انتقال طلب‌ها و ارزش‌ها در زمان و مکان و همچنین به منزله ابزار سیاست‌های اقتصادی وارد بازار می‌شود. البته این نوع نگرش نسبت به پول بحسب دیدگاه متعارف می‌باشد.
 اما از دیدگاه مقبول اساساً پول (و همچنین بانک مرکزی) از جایگاه و نقش متفاوتی در هدایت و هماهنگی رفتار اقتصادی جامعه برخودار است؛ حتی منزلت بانک مرکزی نیز فی الجمله مورد تعدیل و بازنگری قرار خواهد گرفت.
 در هر صورت اقتصادانان برای پول دو نقش مهم و کلی قائل هستند: نقش فنی در مبادلات و پرداخت‌ها و در حفظ و نقل و انتقال طلب‌ها در زمان و مکان و نقش اقتصادی در حفظ و نقل و انتقال ارزش‌ها و در سیاست‌ها؛ در نهایت در توجیه تعادل‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی. از دیدگاه مکاتب اقتصادی نقش فنی پول غیر قابل انکار است اما این نقش اقتصادی آن است که موضوع بحث و نظریات گوناگون بوده است  کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها عموماً معتقدند که پول یک عامل اقتصادی بی‌طرف و به منزله یک حجاب و پرده بر پدیده‌های حقیقی از نوع اشتغال، تولید و توزیع و مصرف است. لذا هیچ گونه نقش اقتصادی قابل توجیه ندارد، برعکس در نظریه کینز و هاوتری، آفتالیون، نوگارو، ویکسل نقش پول را در عدم تعادل‌ها و ایجاد تعادل‌های مطلوب قابل توجیه می‌دانند.
کلاسیک‌ها اولیه دنیای اقتصادی و پدیده‌های آن را به دو بخش تقسم می‌نمایند: بخش پدیده‌های حقیقی و بخش پدیده‌های پولی و معتقدند در این دو بخش همیشه تعادل وجود دارد، تعادلی که در زمان پایدار است. منظور از بخش حقیقی، بازار یا بخش کار و تولیدات است که در آن محصولات تولید می‌شوند و بهای کار یعنی دستمزدها، درآمد عامل‌های تولیدی دیگر، و قیمت کالاها به صورت حقیقی تعیین می‌شود در کنار این بخش یک بخش مستقل دیگری وجود دارد که مبتنی بر روابط و متغیرهای پولی است در سطح تعادل این بخش روابط و متغیرهای حقیقی همچون تولید و اشتغال و درآمدهای حقیقی نقش ندارند.
 اساس عقاید کلاسیک‌ها را می‌توان در نظریه معروف آنها به «نظریه مقداری پول» خلاصه و مطرح نمود. این نظریه یکی از ارکان مکتب کلاسیک است و به وسیله دیوید ریکاردو ارائه شده است و بعدها بوسیله ایروینگ فیشر و مکتب کمبریج و اخیراً توسط مکتب شیکاگو تکمیل شده است. البته باید این نکته را متذکر شد که منظور از پول در نظریه مقداری در زمانی است که، هنوز سیستم اعتبارات وجود ندارد در چنین وضعی «ریکاردو» پدیدهای اقتصادی را در یک اقتصاد بدون پول مورد بررسی قرار می‌دهد؛ لذا نتایجی را که در یک اقتصاد بدون پول بدست می‌آورد به اقتصاد پولی نیز تعمیم می‌دهد. او عقیده دارد که تنها نتیجه دخالت پول در اقتصاد، تغییر ارزش مبادلاتی به صورت سطح متوسط قیمت‌ها است.
 الگوی اولی «ریکاردو» مبتنی بر یک عده توابع محدود و مربوط به بازار کار و تولیدات است که در آن سطح اشتغال نیروی انسانی، دستمزدها، سطح تولید و درآمدهای حقیقی تعیین می‌گردد. تابع مجزا و مستقلی که وی جهت پول در الگوی خود مربوط به اقتصاد بدون پول می‌افزاید به صورت ذیل است.

M = P . T

که در آن عرضه کل یا مقدار پول در گردش در یک زمان معین «M» الزاماً مساوی تقاضای کل است؛ و تقاضای کل از حاصلضرب سطح عمومی یا متوسط قیمت‌ها«P» در حجم معاملات «T» بدست می‌آید. در یک زمان معین، همیشه حجم معاملات «T» در اقتصاد ثابت است. از طرف دیگر مقدار عرضه پول«M» معلوم است زیرا که مقدار آن از روی طلای موجود مشخص می‌گردد. در چنین شرایطی سطح قیمتها «P» به قرار زیر است.

P = M / T

بنابراین تنها تغییرات مقدار پول در گردش است که می‌تواند تغییرات سطح عمومی یا متوسط قیمت‌ها را توجیه کند. در واقع هر قدر مقدار پول در گردش تغییر یابد، به همان نسبت سطح عمومی یا متوسط قیمت‌ها تغییر می‌کند، لذا وقتی در یک زمان معین مقداری پول جدید ایجاد و در اقتصاد ترزیق شود در همان زمان سطح عمومی قیمت‌ها نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت و در نسبت موجود بین مقدار پول در گردش و سطح قیمت‌ها تغییری بوجود نخواهد آمد و از این ثبات و حفظ تعادل موجود سیستم، نتیجه می‌شود که این پدیده پولی یعنی افزایش مقدار پول در گردش؛ و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به همان نسبت، یک پدیده محدود به بازار پولی می‌شود و در بازار پدیده‌های حقیقی یعنی بازار کار و تولید هیچگونه اثر و عکس العملی بوجود نمی‌آید. بدین معنا که در مقابل افزایش مقدار پول موجود نه فعالیت‌های تولیدی جدید ایجاد می‌شود و بنابراین نه سطح اشتغال بالا می‌رود نه قدرت خرید عمومی تغییر می‌یابد و نه تغییراتی در سطح تولید به وجود می‌آید و بالاخره نه سطح تقاضای محصولات و نه سطح عرضه آنها تغییر نمی‌یابد. این نظریه هر چند بدلیل محدودیت خود بعدها توسط «مِنِگر جِونس» و «والراس» مورد قبول گردید. اما بتدریج مورد نقد وانتقاد قرار گرفت «استوارت میل» سرعت گردش پول «V» و «ایروینگ فیشر» نقش پولی سپرده‌های بانکی« M?» و سرعت گردش آنها«V? » را کشف و در رابطه اولیه و معرف این نظریه دخالت دادند؛ بالاخره آن را به صورت:
MV + M?V?= P . T

تبدیل کردند. لیکن در این رابطه نیز M وM? همچنین V و V? و T ثابت فرض شده است.  تعیین و در واقع اساس و نتیجه‌گیری‌های نظریه مقداری که ناشی از رابطه اولیه می‌گردد، کماکان محفوظ است. بعدها به وسیله پایه گذاران مکتب اولیه نئوکلاسیک معروف به مکتب کمبریج به ویژه «آلفرد مارشال» تغییرات ظاهری از طریق تغییراتی در تعاریف متغیرها در این رابطه و نظریه داده شد؛ اما اساس و نتیجه‌گیری کلی بسان سابق باقی ماند.
نئوکلاسیک‌های معاصر بخصوص «پاتینکین» «فردیدمن» «هیکس» «گورلی» «آله» و غالباً در چارچوب مکتب شیکاگو همواره تلاش می‌کنند که با تجدیدنظرها و تغییرات ظاهری و مربوط به تعاریف متغیرها و حتی با قبول بطلان دو گانگی در تحلیل اولیه کلاسیک‌ها، اساس این نظریه یعنی اصل تغییر کاملاً متناسب سطح عمومی قیمت‌ها با مقدار پول در گردش و از آنجا نتیجه‌گیری نهایی آن یعنی عدم لزوم دخالت دولت را در امور اقتصادی، به ویژه از طریق اعمال سیاست‌های پولی نجات دهند. «تکنیک تکاثری» کینز به ویژه شکل تعمیم یافته آن، بطلان کامل نظریه مقداری پول و بنابراین اهمیت دخالت پول را در اقتصاد ثابت کرده، و از آنجا لزوم دخالت دولت را در امور اقتصادی به ویژه از طریق سیاست‌های پولی به منظور ایجاد و حفظ تعادل مطلوب سیستم اقتصادی اجتناب‌ناپذیر گردانیده است.
اکنون که نظریه کلاسیک‌ها را در مورد عدم نقش پول از نظر گذراندید، حال به تبیین نظریه «هاوتری» و «کینز» در مورد دخالت پول در اقتصاد می‌پردازیم. «هاوتری» عقیده دارد که نقش پول در رونق و رکود و بطور کلی نوسانات اقتصادی یا دروه‌های تجاری مهم می‌باشد؛ او می‌گوید در صورتی که تقاضا نسبت به کالاها یا سطح مصارف افزایش یابد، موجب رونق کسب و کار و تولید و در نتیجه ترقی قیمت‌ها می‌شود و در صورت عکس با کاهش تقاضا کسب و کار کساد گشته و سطح تولید تنزل و قیمت‌ها اُوفول می‌نماید. توجیه تقاضا نسبتاً به کالا و خدمات بر حسب درآمدها امکانپذیر است؛ لذا تقاضا از روی خرج‌ها و یا کردار مصرف کننده توجیه می‌شود، لیکن درآمد مصرف کننده دارای دو قسمت است یک قسمت مربوط به خرج به منظور تهیه کالاها و خدمات و قسم دیگر مربوط به صرفه جوئی یا پس انداز بمنظور تهیه مخارج مصرفی در زمان‌های آینده است. به عقیده «هاوتری» تغییرات سطح هزینه‌های مصرفی، ناشی از تغییرات پدیده‌های پولی به ویژه تغییرات سرعت گردش پول است. بدین ترتیب وقتی سرعت گردش پول کاسته شود رکود اقتصادی و بطبع سطح تولید و فعالیت‌ها و در نتیجه مصرف تنزل می‌یابد. برعکس وقتی بر سرعت گردش پول شود، حجم معاملات بیشتر شده و سطح تولید و فعالیت‌ها و از آنجا درآمدها و در نتیجه مصرف ترقی می‌نماید. در هر دو صورت تعادل جای خود را به عدم تعادل یعنی رکود در حالت اول و رونق و تورم پولی در حالت دوم می‌دهد. تنها در صورتی می‌توان تعادل را ایجاد یا حفظ نمود که آهنگ تغییر و نوسانات پول تثبیت شود. البته این امر با توجه به تعدد واسطه‌های مالی و وسعت عمل سیستم بانکی به سختی انجام می‌شود. در هر صورت کوچکترین تغییری در متغیرها و پارامترهای پولی، ایجاد واکنش‌ها و اثرات تکاثری و نه نسبی بمانند نظریه مقداری پول می‌کند. و این اثرات تمامی سیستم اقتصادی یا تمامی بخش‌ها و نه فقط بخش پولی را در بر می‌گیرند. در این شرایط تثبیت و تعادل اقتصاد جز از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی انکانپذیر نیست.
اما کینز با تجزیه و تحلیل استدلالات هاوتری نتایج او را تکمیل و ارائه کرد. او مقدار پول در گردش یا تقاضای پول را در اقتصاد به دو صورت در نظر می‌گیرد: یک قسمت که صرف کسب و کار می‌شود، در بازار به گردش پرداخته و در جریان اقتصادی باقی می‌ماند؛ و قسمت دیگر به علل مختلف به طور موقت از اقتصاد خارج شده نزد افراد به صورت نقدینگی باقی می‌ماند.
میزان نقدینگی در کل تقاضای پولی تابع رجحان نقدینگی افراد است و رجحان نقدینگی خود تابع انگیزه‌های روانی و اقتصادی مختلف از جمله انگیزه درآمدی، انگیزه معاملاتی و انگیزه احتیاطی و سفته‌سازی است. کینز فرض می‌کندM1 میزان نقدینگی به منظور ارضاء انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی و M2 میزان پول نقد جهت ارضاء انگیزه سفته بازی است. در این شرایط برای دو قسمت پول نقد دو تابع نقدینگیL1 ،L2 حاصل می‌کند به عقده‌ی کینز L1 بیشتر تابع سطح درآمدها Y و L2 تابع نرخ بهره پول، به قرار:
     (1) M1 = L1 (Y)
     (2) M2 = L2 (R)
     (3) Md = M1 + M2 = L1 (Y) + L2 (R)
نتیجه:      M1 + M2 - (L1 (Y) + L2 (R) = 0
در الگوی حاصل L1 تابع نقدینگی مربوط به درآمد است، که ارزش M1 را تعیین می‌کند و L2 تابع نقدینگی مربوط به نرخ بهره است، که ارزش M2 را توجیه می‌کند؛ و Md کل تقاضای پول است. برای تعیین شکل L1 و بنابراین توجیه رابطه میان Y وm1 کینز متغیری به نام سرعت درآمدی پول یا سرعت تبدیل پول به درآمد (V) را وارد تجزیه و تحلیل خود می‌نماید و آن را عامل تعیین کننده نقدینگی‌ها به منظور معاملات و از آنجا شکل L1 را به قرار زیر می‌داند:
= M1 

که در آنV سرعت درآمدی پول یک متغیر و نه یک ثابت است؛ بالاخره عدم اطمینان در مورد موضع آینده بهره و یا بطور کلی بهره‌وری آینده پول و سرمایه‌گذاری نوع رجحان نقدینگی را توجیه می‌کند و از آنجا شکل L2 به وسیله نرخ بهره و پیش‌بینی آن در آینده تعیین می‌شود. بدین ترتیب مقدار پول در گردش یا تقاضای پولی در بازار، تابع درآمدها و نرخ بهره موجود و پیش‌بینی شده است و اما بازار یا بخش پول یک بازار یا بخش مستقلی در اقتصاد نیست و با بازارها یا بخش‌های دیگر اقتصادی مثل بازار کالاها، بازار تولید یا سرمایه‌گذاری و بازار کار، روابط همبستگی دارد. بطوری که کوچکترین تغییری در یکی از بازارها از جمله در بازار پول عکس العمل بازارهای دیگر را برمی‌انگیزد و در تمامی اقتصاد از طریق تغییر درآمدها تغییرات تکاثری حاصل می‌دهد، مثلاً وقتی یک از متغیرها یا پارامترهای مربوط به بازار به فرض مقدار پول در گردش افزایش یابد، قسمتی از آن که نگاهداری نشده و به صورت سرمایه‌گذاری اضافی در اقتصاد تزریق می‌شود، بطور تکاثری ایجاد امواج در آمد اضافی می‌کند بطوری که در آخر چند دور تکاثری افزایش درآمدها چند برابر مقدار پول ترزیق شده در اقتصاد می‌گردد. این نظریه نه تنها از طریق ترزیق پول اضافی به صورت سرمایه‌گذاری مستقل و اضافی بلکه به صورت هزینه مصرفی مستقل و یا هر گونه خرج مستقل، می‌توان امواج تکاثری و در نتیجه هر نوع تعادل و یا عدم تعادل مطلوب در اقتصاد را به وجود آورد و تحولات و تغییرات آینده را تحت کنترل قرار داد. بدین ترتیب در نظریه مشهور نه تنها پول یک عامل بی‌طرف محسوب نمی‌شود، بلکه در مرکز ثقل اقتصاد با پدیده‌های اقتصادی نیز قرار گرفته و در توجیه یا عدم توجیه تعادل یا عدم تعادل اقتصادی نقش اساسی را ایفا می‌کند

ابتداً یک سیر تاریخی را در مورد تحولات تاریخی نسبت به پول و تعاریف آن مرور نموده و سپس به بررسی نقش پول در اقتصاد و در نهایت به بررسی پول بعنوان یک شاخص عینی  از دیدگاه مقبول می‌پردازیم:
«تاریخ نویسان اقتصادی چنین توجیه می‌کنند که برمبنای نحوه و وسیله مبادلات، اقتصاد جهان، دو مرحله را پشت سر گذاشته و در حال حاضر مرحله سوم را طی می‌کند:
مرحله اول: اقتصاد مبتنی برمبادلات پایاپای، که طی آن انسان‌ها به وسیله کالا و ابزار تولید محدود، محصولات مورد احتیاج خود را بطور انفرادی، تولید و آنها را در مقابل محصولات دیگر بطور پایاپای، مبادله می‌کردند.
مرحله دوم: اقتصادی مبتنی بر پول که طی آن یک کالای واسطه‌ای به نام پول بوجود آمده و معاملات پایاپای را به دو نوع معامله مجزا از هم، به ترتیب: خرید و فروش، به وسیله پول تبدیل کرده است.
مرحله سوم: و بالاخره اقتصاد مبتنی بر اعتبار که طی آن یک فاصله زمانی بین معامله و پرداخت وجه ایجاد شده‌، و فروشنده و یا قرض دهنده، کالا یا پول مورد معامله را به خریدار تحویل می‌دهد و پرداخت وجه یا قرض بعد از مدتی صورت می‌گیرد» 
ابتداً می‌خواهیم ببینیم پول چیست؟ و دارای چه نقش و انواعی در اقتصاد جدید دارد؟ پول به کمک وظایفی که برعهده دارد و نقش‌هایی که ایفا می‌کند تعریف می‌شود، می‌توان گفت پول وسیله مبادله در بازار، قدرت خرید برای افراد و بالاخره ابزار سیاست اقتصادی برای دولت است.
«مرسوم است که نویسندگان امریکائی پول را با شرح به اصطلاح عملکردهای آن تعریف می‌کنند بدین شکل که یکی از نشریات بانک فدرال می‌گوید: پول را بنابر یک یا چند تا از سه عملکرد اصلی آن تعریف می‌کنند: 1. وسیله مبادله 2. ذخیره قدرت خرید 3. معیار ارزش این برخورد معمول کتابهای درسی است ر.پ. کِنت می‌نویسد: هر چیزی را که معمولا از آن به صورت وسیله مبادله و یا معیار ارزش استفاده شده و عموما مورد قبول است می‌توان پول انگاشت یعنی واحد ارزش، وسیله مبادله، معیار پرداخت‌های تعویقی و ذخیره‌ی ارزش و به قول چندلر دو کارکرد اول اصلی و دو دیگر کارکردهای اشتقاقی‌اند. اما اقتصادانان انگلیسی بر کارکردهای پول کمتر تکیه می‌کنند» 
لذا حتماً باید ابتداً پول در سطوح مختلف تعریف شود، آنگاه پس از شماره‏گذاری می‌توان برای هر یک از تعاریف، منطقه جغرافیائی معین نمود و گفت پول برحسب تعریف شماره یک در فلان کشورها رواج دارد. مثلاً در برخی از کشورها تعریف توسعه یافته از پول اصلا مطرح نیست. به عنوان نمونه معنا ندارد که بگوئیم پول الکترونیکی در افغانستان رایج است یا خیر؟ یا اینکه در مورد توسعه کمی و کیفی پول گفته شود که آیا می‌توان در افغانستان پول را در «لحظه» کنترل کرد؟ چراکه آنجا پول اصلاً توسعه کیفی و کمی ندارد تا سخن از کنترل آن مطرح شود. اما در بازار ارز و بورس در هر ثانیه، رابطه بین ارزها و سهام قابل ملاحظه است. حال به تبیین هر کدام از این تعاریف می‌پردازیم.

1/1. تعریف اول پول، به «ابزار مبادله»
 اولین تعریف از پول این است که پول وسیله‏ای برای مبادله است. قبل از پیدایش و رواج پول، مبادله به شکل پایاپای بوده که به لحاظ شکلی مانند معاملات تهاتری فعلی است. اما اگر معاملات تهاتری امروز و سالیان دور گذشته را با اصطلاح یکسانی عنوان کنیم، محتوای این معاملات با یکدیگر متفاوت است. زیرا در معاملات تهاتری امروز، پول مشترکی به عنوان ارزش و وسیله تسویه حساب‌نهایی انتخاب می‌شود، در حالی که ذات معامله پایاپای در گذشته‌های دور کاملاً عاری از معیار اندازه‌گیری ارزش و تسویه‌نهایی حساب‌ها بود. در اقتصاد گذشته مبادله تنها در زمانی صورت می‌گرفت که در جایی تولید کالا زیادتر و در جای دیگر کمتر از مصرف آن بود. در حالی که در معاملات تهاتری امروز یک طرف معامله ممکن است از کالای تولیدی خود هیچ مصرف نکند و آن را صرفاً برای مبادله با کالاهای مورد نیاز تولید کرده باشد؛ اما به هر حال قاعده کلی همچنان معتبر باقی می‌ماند؛ علت اساسی مبادله همانا عدم هماهنگی و موازنه میان تولید و مصرف در مکان‌های مختلف تولید است.
امروزه می‌توان اختلاف قیمت در نقاط مختلف و امکان نقل و انتقال کالا از نقطه ای که ارزان است به نقطه‌ای که گران می‌باشد را از علل دیگر مبادله محسوب داشت. پول در ابتدا دارای ارزشی کاملاً ذاتی بود. اما در طول تاریخ و در سیر تحول و تکامل از اهمیت ارزش ذاتی آن به نفع ارزش اعتباری آن کاسته گردید، بطوری که امروز یک ارزش صِرف اعتباری و حقوقی است. هر چند قریب به اتفاق پول‌ها قدرت تبدیل خود به طلا و سایر انواع پشتوانه‌ها را از دست داده‌اند. اما همچنان و با قدرت کامل روابط اقتصادی و تجاری اشخاص و کشورها را تنظیم می‌کنند.
عرضه پول تابع چیست؟
«عرضه پول تابع تصمیم بانک مرکزی است به طور مثال بنابر سیاست اقتصادی و پولی کشور تصمیم گرفته می‌شود حجم پول چند درصدی افزایش یابد و تغییری نکند و یا آنکه در صد کاهش یابد. ولی این تنها یک هدف گیری است. واسطه‌های نیل به یک هدف پولی، مردم و بانک‌های تجاری هستند که در این زمینه از نقش حساس و فعال نیز برخوردار می‌باشند» 
 در مبادله کالاها و خدمات در بازار، پول وسیله ای است که دارای دو نقش اساسی، به ترتیب: اول: معیار سنجش ارزش‌ها و دوم: وسیله پرداخت می‌باشد یعنی در معامله و مبادله، ارزش کالاها و خدمات نه با یکدیگر (سیستم مبادله پایاپای یا جنس به جنس غیر مقنن) بلکه به پول مقایسه می‌شود.
 بنابراین به جای معاوضه، کالاها و خدمات در بازار به پول، ارزیابی و قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسند و فروشنده با مبلغی که بدست می‌آورد به نوبه خود کالاها و خدمات مورد نیاز خویش را خریداری می‌کند. بدین ترتیب پول وسیله مبادله در بازار است.
«در اقتصاد اصطلاح مبادله عموماً منحصر است به معاملاتی که به واسطه پول صورت می‌گیرند وانگهی این اصطلاح را اغلب بیشتر به صورت صفت برای توصیف ماهیت یک نظام یا سازمان اقتصادی بکار می‌بُرند تا به صورت فعل یا اسم در ارتباط با معامله خاص… اصطلاح اقتصاد مبادله‌ای را اغلب بیشتر به منظور مستثنی کردن اقتصاد پایاپای یا تهاتری به معنی محدودتر به کار می‌برند؛ پس این اصطلاح فقط اشاره دارد به اقتصاد‌هایی که در آنها غالباً به صورت پول صورت می‌گیرد و علاوه بر این به اقتصادهایی اشاره می‌کند که در آنها سهم نسبی زیادی از تولید به مبادله اختصاص یافته باشد .