«اقتصاد مقاومتی»، تنها راه برون‌رفت از چالش‌های درازمدت نظام اقتصاد جمهوری اسلامی.

یادداشتی از حجه الاسلام والمسلمین دکتر صدوق عارف

ساماندهی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی در ثروت افزایی، باید متکی به انگیزه­­ های انقلابی و مذهبی باشد و از راه و رسم معادلات «انگیزش­ های مادی» فاصله بگیرد و مهندسی اقتصاد جمهوری اسلامی باید از اقتصاد منطقه و تقسیم کار اقتصاد جهانی مستقل شود. در واقع تعامل اقتصاد جمهوری اسلامی با خارج از مرزها باید بر اساس «صدور شعار عدالت اقتصادی» شکل بگیرد که این امر منوط به طراحی جدید در سیاست­ های داخلی نظام اقتصادی است.

2. اهمّ سیاست­های پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی

1.   تغییر جهت بافت واردات و صادرات نظام بر اساس تعریف جدید از «توسعه­ ی رفاهِ عدالت‌محور» برای کاهش فشار اقتصاد جهانی بر اقتصاد مردمی ایران در نظام موازنه ارزی.

2.   استقلال از سرمایه­ گذاری خارجی در مهندسی بخش تولید از طریق تغییر جهت در مدل «ثروت­ افزایی بخش تولید» از تکنولوژی برتر به تکنولوژی متوسط، هم­زمان با توقف الگوی مصرف عمومی در حد رفاه فعلی علی­ رغم ضرورت دستیابی به بالاترین سطح تکنولوژی برای تأمین نیازهای حاکمیتی (رهبری) نظام.

3.   ساماندهی سرمایه­ گذاری داخلی در بخش تعاونی با انگیزه­ های توسعه «وقف» و کاهش سهم بخش خصوصی در سرنوشت اقتصاد نظام از طریق اهتمام به حضور انگیزش­ های بخش دولتی با الگوی درآمد انقلابی و مذهبی.

4.   آغاز حل مشکل اشتغال با استفاده از دوران سربازی جوانان از طریق آموزش رایگان فنی‌حرفه­ ای و توسعه کارگاه­ های فنی­ حرف ه­ای با مشارکت دادن جوانان در سود کارگاه­ها و تأمین هزینه ازدواج آنان در این دوران از طریق قرض­ الحسنه.

5.   ایجاد پشتوانه جدید برای پول ملی از طریق حمایت از توسعه «خیرات» در نظام اقتصادی و توسعه اشتغال در بخش «اوقاف» به عنوان جایگزینی برای تولید ناخالص ملی و فاصله گرفتن از توازن ارزی در مقابل دلار.

6.   تغییر سیاست­های مالی نظام بر‌اساس جهت­ دهی نقدینگی به سمت نیازمندی­های داخل کشور برای ارتقاء ظرفیت عرضه کالاها در جهت تعادل در مکانیزم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت کالاها.

7.      تغییر در سیاست­های صادراتی کشور برای تأمین نیازمندی­های امت اسلامی و تغییر در رفتار اقتصادی امت اسلامی.

8.   تغییر در سیاست­ های وارداتی کشور برای تأمین نیازمندی­های داخل در راستای تقویت بنیه اقتصاد نظام جمهوری اسلامی و اقتصاد امت اسلامی.

9.      تغییر سیاست­ های ارزی نظام برای تقویت بخش تولید داخل با تعریف جدید و راهبردهای جدید آن.

10. تغییر الگوی مصرف یکسان به الگوی بومی برای استان­ها در تأمین نیازمندی­های مادی خود.

11.استقلال استان­ها از مرکز برای تأمین نیازمندی­­های مادی و تشویق به خودکفایی استان­ ها از طریق تعامل با استان­ های هم­جوار.

12.تغییر سیاست­ های جمعیتی کشور از تمرکز جمعیت در کلان­شهرها به شهرهای کوچک و روستاها با اولویت دادن به بخش کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات.

13. تدوین استراتژی نوین صنعت با رویکرد جدید در الگوی تولید از طریق عزم ملی در نخبگان و هدایت پایان­ نامه­ های دکترا.

 اقتصاد به چه معناست؟ حماسه به چه معناست؟ حماسه اقتصادی به چه معناست؟

اقتصاد در یک عبارت ساده به معنای مهندسی نیازمندی‌های مادی یک جامعه در سه بخش تولید، توزیع و مصرف است یعنی، اقتصاد تولید، اقتصاد توزیع و اقتصاد مصرف. اقتصاد دارای یک درون و یک بیرون است. درون آن همان چگونگی اداره تولید، توزیع و مصرف میباشد و بیرون آن، محیط یا محورهای لجستیک تولید، توزیع و مصرف از جمله سرمایه‌گذاری، مالیات، صنعت و فن آوری، بازرگانی و تجارت خارجی، صادرات و واردات. نیروی انسانی و کار هستند و پس از تعیین این درون و بیرون، اقتصاد به معنای واقعی کلمه تعریف میشودواژه «حماسه» برگرفته از ادبیات انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن و در مقابل فرهنگ دموکراسی مدرنیته و بر مبنای استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعریف میشودحماسه اقتصادی نیز همانند ایده اقتصاد مقاومتی ایشان متناظر با حماسه سیاسی و دارای معنا و مفهوم خاص خود بوده و باید به شکل تخصصی مبانی آن مورد مطالعه قرار گیرددر یک کشف مبنا حماسه اقتصادی یعنی تبیین استقلال اقتصادی براساس درون و بیرون  اقتصاد کشور است.

براساس مبنای علم اقتصاد موجود باید درون و بیرون اقتصاد با اقتصاد منطقه‌ای، بین المللی و جهانی پیوسته و در هم تنیده باشد. به عبارت دیگر اقتصاد مطلوب به وابستگی و ادغام بیشتر در نظامات اقتصادی و تجارت بین الملل و جهانی و پذیرش تقسیم کار جهانی تعریف می‌شود.زیرا این نوع اقتصاد هم به صرفه و هم ثروت زا است. منطقه برای این اقتصاد فرصت و مزیتی استثنایی بوده و موجبات فراهم شدن سرمایه گذاری، دستیابی به استانداردها و عضوی فعال در عرصه منطقه و جهان میشود. آنگاه دانش تخصصی و بافت علمی آن کشور نیز دارای استراتژی شده و دنیای فرهنگ و علم آن نیز منظم میگردد. امنیت سرمایه گذاری در بخش سیاسی آن مستحکم شده و منافع ملی براساس اقتصاد تعریف می‌شود.

اما مبنای اقتصاد از دیدگاه رهبری قطعا این گونه نیست. از دیدگاه ایشان اقتصاد را به در هم تنیدگی بیشتر در نظامات موجود تعریف نمی‌نمایند یعنی ارتباط با نظامات اقتصادی داریم، اما ادغام و درهم تندیگی را نمی‌پذیرند. لذا تعریف استقلال اقتصادی در نزد ایشان همانند استقلال سیاسی متفاوت است. در مبنای موجود استقلال اقتصادی یعنی استفاده از فرصتها به هر قیمت است زیرا هدف بالا رفتن قدرت و ثروت است. در حالی که بر مبنای ایشان استقلال اقتصادی یعنی نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم می پذیریم. بلکه متعادل‌ترین کشور در تنظیم ثروت علم و قدرت باشیم.ایشان می‌فرمایند استقلال سیاسی داریم که این استقلال سیاسی باعث شده است که آنها به ما فشارهایی وارد کنند لذا باید یک استقلال اقتصادی پیدا کنیم تا جلوی فشارها و حیله‌های آنها را بگیریم. (فشار سیاسی از طریق اقتصاد) مثلا در بخش مالی جلوی گشایش اعتبارات بانک‌های دنیا و بیمه و … را می‌گیرند. لذا در مهندسی مباحث اقتصادی باید به این مطلب توجه داشت که در مقابل جبهه‌ای از هجمه و تهدید قرار داریم. در حالی که بر مبنای موجود مقاومت نیست بلکه همگی آن فرصت و رقابت است. و  نکته آخر اینکه منظور از استقلال اقتصادی نگاه مطلق نگرانه به اقتصاد نیست به اینکه در همه چیز استقلال داشته بایم بلکه نه اطلاق و نه وابستگی و ادغام بلکه عمق بخشیدن به ارتباطات درونی و بیرونی.

 _{3. بررسی عملکرد عامل قیمت و دلیل نوسانات آن در جامعه}

_{قیمت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، عاملی معنادار است. قیمت در بعد اجتماعی به رابطه بین ارضاء و نیاز، در بعد اقتصادی به معنای قدرت خرید یا رابطه بین درآمد و هزینه و در بعد صنعتی به معنای رابطه بین تولید و فن¬آوری معنا گردید. باید توجه داشت که این سه تعریف از قیمت متقوّم بوده و بریده از هم معنا نمی‌شوند. در ادامه عامل قیمت و دلیل نوسانات آن جامعه، مورد بررسی قرار داده می¬شود.}

_{1/3 ـ تحلیل مفهوم قیمت براساس تنازع سرمایه با نیروی کار}

_{در تحلیل مفهوم قیمت دو مسئله را باید در ابتدا به تفکیک و سپس در ارتباط با یکدیگر مورد دقت قرار داد که یکی مسئله «نیروی کار» و دیگری مسئله «سرمایه و نقدینگی» می‌باشد.}

_{اما در مورد مسئله اوّل، یک قاعده عمومی در مورد کشورهای وارد کننده تکنولوژی وجود دارد و آن اینکه باید مواد خام و از جمله نیروی انسانی این کشورها به کشورهای صادر کننده تکنولوژی صادر شود. در کشورهایی مانند ایران، پاکستان، هند و افغانستان و… که بازار مشاغل آزاد قطب توسعه محسوب می‌شود، توان تولید تکنولوژی را در شکل سازمانی وجود ندارد، زیرا تولید تکنولوژی معلول تمرکز سرمایه بوده و در ساختار فرهنگی کشورهای مذکور توان تمرکز سرمایه وجود ندارد. توزیع و تولید در این کشورها فردی و نهایتاً کارگاهی است. در ایران دسته‌ای از مشاغل سنتی وجود دارد که تولیدات و مصارف آنها ساده است و این مشاغل آزاد، از نظر جمعیت کمی (تعداد مغازه¬ها) نیز بسیار می‌باشند. به نظر می‌رسد این نوع ساختارهای عینی از نظر کارشناسی مورد غفلت قرار گرفته‌اند و وجود بازار و واحدهای کارگاهی خصوصی (که به صورت شرکت نیز اداره نمی‌شوند) واقعیتی انکار ناپذیر است. لذا فرهنگ افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، فرهنگ شرکت و نظام خاص سرمایه‌داری نیست!}

_{مسئله دوّم، موضوع نقدینگی در جامعه است. معنای نقدینگی به صورت ساده این است که تقاضای موثر نسبت به کالائی خاص وجود نداشته و پس‌اندازی نیز برای سرمایه‌گذاری انجام نشود. پس اگر کالا وارد بازار شده و تقاضای خرید نسبت به آن وجود نداشته باشد در این صورت قیمت آن کالا ارزان می‌شود.}

_{برای تقاضای موثر با اسکناس، مثالی را مطرح می‌نمائیم؛ یک کارخانه‌دار ابتدا سود سهام و سپس سود پول (وام بانکی) را محاسبه می‌نماید و سپس سود را به نفع سرمایه حذف کرده و در پایان قیمت تمام شده را بین خود و کارگران تقسیم می‌نماید. اما مطلب مهم این است که به لحاظ سقفی که در مورد تعریف فقر در جامعه وجود دارد، نمی‌تواند به کارگر مزد کمتری از سطح تعریف شده دهد، به همین دلیل مدیرِعامل، اضافه قیمت را معین و آنگاه کالا را وارد بازار می‌نماید.}

_{حال باید دید این عدم توازن بین بازار کالا و بازار کار که موجب گرانی و بیکاری شده است از کجا به وجود آمده است؟! در این رابطه باید گفت، کلیه صاحبان مشاغل آزاد که به صورت سازمانی تحت کنترل دولت نیستند در زمان تورم، این جرأت را دارند که نرخ مزد را افزایش دهند. حال اگر حجم کل کالاها در نظر گرفته ¬شود، روشن خواهد شد که نرخ بازار کار با توجه به قیمت تمام شده‌ی کالا و حجم حدود 8 میلیون نفر خویش فرما ـ نه به علّت توطئه بلکه به دلیل گستاخی انقلابی ـ افزایش می¬یابد. حتی این کار از طریق مناصب قانونی مانند سندیکاها یا حزب و خانه کارگر نیز انجام نمی‌پذیرید. در این‌صورت است که کارگرانِ دولت و شرکت‌ها دچار بحران کار می‌شوند. یعنی کم‌کاری و یا رشوه در بین آنها رواج پیدا می‌نماید. پس بازار کالا در کشاکش بین بازار کار و بازار سرمایه ـ که یکی برخاسته از گستاخی انقلابی و نظام ارزشی و دیگری برخاسته از مدل کارشناسی است ـ قرار دارد. این کشاکش براساس اصل قرار دادن سود سرمایه قابل توصیف نیست، مگر اینکه دست از نظام سرمایه‌داری برداشته شود.}

_{بنابراین خود انقلاب تقاضای موثر ایجاد نموده و باعث آن می‌شود که بازار کار در خدمات توزیعی یا کارگاه‌های تولیدی خُرد و یا حتی کار کاسبی گستاخ شود. در هر صورت این کشاکش باعث آن می‌شود که پول دو پایه شود. منظور از پول در اینجا، پولی است که در بالا رفتن نرخ اسکناس دو پایه ارزشی دارد. به تعبیر دیگر مدل تری‏گپس مورد عمل سازمان برنامه و بودجه، دارای سه ورودی و شکاف است: 1ـ توازن بین سرمایه گذاری و پس انداز 2ـ توازن ارزی (واردات و صادرات) 3ـ بودجه (هزینه) و راندمان هزینه دولت. در تحلیل این مدل، اولین ورودی (پس انداز و سرمایه گذاری در نشر اسکناس) دچار بحران شده است؛ یعنی هم در محور کار و هم در محور تمرکز سرمایه و افزایش پس‌انداز، این تنازع جریان دارد. مانند این تنازع بین قیمت دلار و قیمت ریال نیز مطرح است؛ این فاصله بین ریال و دلار موجب به هم خوردگی توازن ارزی شده است که با این به هم خوردن توازن ارزی دیگر معنا ندارد خدمات دولتی به گونه‌ای تنظیم شود که کسری بودجه پیش نیاید، هرچند که دولت این کسری را از طریق واگذاری اختیارات (خودگردانی) و مدیریت پنهان می‌نماید. در این صورت دولت مدیر مجبور است برای تأمین برق و آب و… به نوعی تساهل و تسامح نماید و این خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی است. در قانون اساسی، قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک شده است، اما در این شرایط بحرانی که همه چیز دچار خلط شده و کلیه خدمات دولتی به صورت مستقل در آمده است پس بحران مدیریت (ناکارآمدی و رشوه) بستر بحران نرخ کار و نرخ کالا است. (نرخ کالا در موازنه ارزی و نرخ کار در نزاع سرمایه و کار)}

_{در تعریف جدید از قیمت باید رابطه گستاخی انقلابی در نیاز و ارضاء با سود سرمایه (که در چالش است) و با فن‌آوری، توامان مورد دقت قرا گیرند. در این تعریف قیمت دارای سه بُعد اساسی بوده و اگر این ابعاد در نظر گرفته نشوند، نمی‌توان به لحاظ آماری نظام قیمت کالاهای منتخب را بدست آورد. البته هر چند در ابتدا سه دسته آمار از سه بُعد قیمت ارائه می‌شود، اما از نسبت بین اینها عددی بدست می‌آید که حاکم بر همه آن آمارها است. از آنجائی که در جامعه، مناسبات اقتصادی یعنی قوانین تولید، توزیع و مصرف وجود دارد، بزرگترین انحراف آن است که قیمت فقط در بازار عرضه وتقاضا و اقتصاد تعریف شود. در نظام سرمایه‌داری محاسبه قیمت در رقابت آزاد بین نرخ کار با محصول، امر مضحکی بیش نیست؛ زیرا این رقابت فقط در مصداق است نه رقابت در نسبت‌های کلان و توسعه! چرا که اگر رقابت در نسبت‌های کلان باشد، نظام سرمایه‌داری امنیت نخواهد داشت. به همین دلیل است که ‌تقاضای امنیت برای سرمایه‌دار در جامعه مطرح شده و گفته می¬شود عوامل تولید باید به نفع سرمایه با قدرت مسئولیت‌پذیری آنها کنترل شود و در نهایت بازار کالا در قیمت¬گذاری به گونه‌ای باشد که از نرخ افزایش سرمایه تبعیت نماید. به طور کلی تورم و بیکاری، ناهنجاری در مدل کارشناسی را اثبات کرده و این مطلب را نشان می¬دهد که مدل تری‌گپس نتوانسته به خوبی عمل نماید. هرچند کارشناسان، علت تورم را نقدینگی می‌دانند اما واقعیت امر در تنازع دو بازار سرمایه و کار می‌باشد. زیرا همان گونه که گفته شد در قیمت تمام شده یک کالا دو عامل بسیار مهمِ بازار کار و سرمایه موضوعیت دارند. در بازار سرمایه برای دستیابی به سود بیشتر قیمت را و در بازار کار نرخ دستمزد‌ها را، افزایش می‌دهند. در هر صورت این دو عامل بر یکدیگر موثر بوده و نه تنها توّرم سالیانه بلکه تورم هفتگی را به وجود آورده است. در هر صورت سخن از نقدینگی موضوعاً امری باطل است.}

_{اما دو اصطلاح اساسی در این تحلیل وجود دارد یکی «نظام قیمت‌ها در بازار پول» و دیگری «مسئله تورم و علل و عوامل آن» که از زاویه نگرش موجود به تببیین و توضیح آنها می‌پردازیم:}

_{اما نظام قیمت (price system) برای نشان دادن صورتی از سازمان اقتصادی به کار می¬رود که در آن، تخصیص منابع اقتصادی در میان کاربردهای ممکن گوناگون بر اساس قیمت تعیین می‌شود. نحوه کار نظام قیمت‌ها را می‌توان با توجه کردن به موردی که در آن، ترجیح مصرف کننده برای کالا افزایش یابد، شناخت.}

_{بنابراین می¬توان ‌همین تقاضا را فرصت سودمندی برای توسعه تولید و افزایش محصول بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه افزایش تعداد بنگاه‌ها دانست. در هر صورت تقاضا برای عوامل تولید از تقاضا برای کالاهای مصرفی ناشی می‌شود. از این رو نظام قیمت‌ها در اصل نهادی است که کارکرد، آن منابع اقتصادی را به سمت مصارفی راهنمائی می‌کند که خواست‌های آشکار شده‌ی مصرف‌کنندگان را به نحوی که از طریق تمایل و توان خریدشان ابراز می‌شود (یعنی از طریق تقاضاهایشان) برآورده می‌سازد.}

 _{نظام قیمت‌ها در هر دو نظام سوسیالیستی و سرمایه‌داری مطرح بوده است. مسلماً یکی از انتقادهایی که بر نظام قیمت¬ها وارد می‌شود این است که کیفیت را تابع سلیقه عامه قرار داده است. اما مدافعان این نظریه می‌گویند، این نظام نه خوب است ونه بد و مسئله سلیقه عامه صرفاً جنبه‌ای از کل مساله پیشرفت غیر اجباری تحت ارزش‌های دمکراتیک به شمار می‌رود.}

_{اصطلاح تورم (inflation) به رغم فقدان تعریفی توافق شده در میان اقتصادانان، معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی‌قیمت‌ها، یا به سخن دیگر با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع، تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب‌ می‌کنند، تنزل نیابد.}

_{در کتب فنی اقتصاد در مورد توّرم آمده است: هنگامی که در یک زمان معیّن، مقدار پول در گردش نسبت به ارزش واقعی تولیدات فزونی یابد یا تقاضا در یک یا چند بخش نسبت به عرضه فزونی یافته و یا هزینه‌های تولید بدون افزایش متناسب تولید افزایش یابد و بالاخره بنیان‌های بازار و مکانیسم تعیین قیمت‌ها در آن ناقص باشد، قیمت‌ها بطور نامتناسب ترقی می‌کنند و تورم بوجود می‌آید. بدین ترتیب همان گونه که در توضیح اصطلاح تورم نیز ذکر شده، تورم دارای چهار گروه علت و نوع مختلف است که به ترتیب، «تورم پولی»، «تورم ناشی از افزایش تقاضا»، «تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها» و «تورم ناشی از نقص بنیان‌ها» می‏باشند.}

_{2/3 ـ واردات تکنولوژی، عامل موثر در نوسانات قیمت و موازنه ارزی}

_{این امر در جامعه قابل رویت است که جذب سرمایه و تحقق سرمایه¬گذاری به جای اینکه در موازنه ارزی منشا صادرات بیشتر و در نتیجه کاهش واردات (جایگزینی واردات) گردد و قیمت ریال کاهش نیابد، اتفاق دیگری افتاده و ما با کاهش ارزش ریال مواجهیم.}

_{در این مطلب دو اصطلاح وجود دارد یکی صادرات و دیگر تراز پرداخت‌ها. منظور از صادرات (exports) هر یک از اقلام اجتماعی و فرهنگی است که از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر منتقل می‌شود و تاکید بر «واحد اجتماعی»، مبدأ قرار می‌گیرد. اقلام اعتباری برای هر معامله‌ای که به ادعائی برای پرداخت از جانب ساکن یک کشور در مقابل ساکن، واحد اقتصادی، نهاد یا حکومت یک کشور خارجی بیانجامد، در تراز پرداخت‌های بین‌المللی ثبت می‌شود. به موجب حساب جاری که نخستین دسته وسیع در تراز پرداخت‌ها است اقلام اعتباری ثبت شده و علاوه بر صادرات، کالاها و خدمات صادر شده را نیز شامل می‌شود. اما تراز پرداخت‌ها به مثابه خلاصه ارزش پولی همه مبادلات و نقل وانتقال کالاها، خدمات و گواهی‌های بدهی یا مالکیت بین یک کشور و بقیه جهان، در دوره زمانی معینی تعریف می‌شود. این امر درمورد واردات (imports) نیز صادق است.}

_{3/3 ـ چگونگی غلبه بر نوسانات قیمت در جامعه درکوتاه مدت}

 _{به نظر می‏رسد باید سرمایه گذاری برای تجزیه تکنولوژی در جهت بومی کردن و هضم نمودن، باید براساس انجام 3 برش از سه محور در تکنولوژی انجام شود:}

_{1. برش اول: در پروسه تولید یا مراحل تبدیل شی}

_{2. برش دوم: در ظرفیت تولید یا تولید در مقیاس کوچک و غیر انبوه}

_{3. برش سوم: در سطح اتوماسیون (سطح الکتریکی به سطح مکانیکی ـ دستی ـ تبدیل شود)}

 1 ـ تحلیل قیمت بعنوان یک متغیر اقتصادی

قیمت، آمار و ارزش ریالی کالاها یا نفس سود آوری از جمله موضوعاتی است که به عنوان متغیر اقتصادی ، محسوب می‌شود. یک روش برای دستیابی به قیمت کالاها این است که نفس سود‌آوری کالاها مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که نفس سود‌آوری (یا نسبت سود به سرمایه) با قیمت تمام شده‌ی کالا، مورد محاسبه قرار گرفته است. وقتی قیمت واقعی یک کارخانه مشخص نباشد، نمی‌توان نسبت بین سود و سرمایه را ملاحظه نمود. ممکن است قیمت روز کارخانه را از طریق سرمایه ثابتی که در ترازنامه نوشته شده است، بدست آورد. اما در ترازنامه وزارت دارائی نیز قیمت مطلوب و موجود مشخص نیست، زیرا در ترازنامه معلوم نیست که آیا قیمت استهلاک و عمر کارخانه در بازارهای جهانی چه تاثیری داشته است و آیا همچنان از قیمت و ارزش سابق برخوردار است یا خیر. روش دیگر در محاسبه‌ی قیمت تمام شده کالاها این است که ارزش ارزی تولید کالاها یا ارزش افزوده را براساس صادرات و رقابت‌های بازار جهانی مورد محاسبه قرار دهیم. به تعبیر دیگر بایستی قیمت ارزشی کالاها ـ‌ که ارتباط تنگاتنگی با مرغوبیت و کیفیت آنها دارد ـ در نسبت بین ارزش کمی ریالی و دلاری مورد دقت قرار گرفته تا مشخص شود که کالاها در مازاد بر هزینه تولید، ارز‌آوری داشته‌اند یا خیر. لذا بر خلاف شیوه قبل، نفس سود آوری آن هم در شکل 100% اقتصادی، متغیر اقتصادی صنعت می‌باشد. قیمتدر یک تعریف ساده، معیاری برای سنجش ارزش مبادله‌ای یک کالا یا یک خدمت است که بر حسب پول یا کالای دیگری که مورد پذیرش همگانی است می­باشد تعیین می‏شود؛ بنابراین قیمت در واقع نسبتی است که نشان دهنده یک نوع از شرایط است؛ شرایطی که برحسب آن، کالاها و خدمات با یکدیگر مبادله می‌شوند.[1]

2 ـ تحلیل ارزانی و گرانی قیمت در سه سطح اجتماعی ـ اقتصادی ـ صنعتی

اگر قیمت کالاها ارزان و سود‌آوری کمتر و به نسبت درآمد، امکان خرید برای عمومی فراهم شود، این مسئله از زوایای مختلف اقتصادی، اجتماعی و صنعتی قابل تأمل است.

1/2 ـ بُعد اجتماعی

 آیا در محاسبه ارزانی و گرانی تنها باید متغیر پول در نظر گرفته شود یا اینکه عوامل دیگری نیز موثر می‌باشند؟ آیا در این محاسبه باید تنها به مقدار داده و ستاده یا یارانه ترزیقی دولت توجه شود یا اینکه باید در این محاسبات، نقش سیاست‌های تشویقی دولت را از نظر آثار (نه علت پیدایش)  در دو مقوله گرانی و ارزانی مورد بررسی قرار داد؟این بررسی گاه از زاویه نفس ارزانی و گرانی و گاه از زاویه تاثیر سیاست‌های دولت در ارزانی و گرانی می‌باشد که باید دید ارزانی و گرانی چه بوده و معیار شناخت آن چیست. به طور کلی ارزانی و گرانی متناسب با سطح قدرت خرید طبقات مختلف اجتماعی معنا می‌شود؛ یعنی زمانی کالا ارزان است که بتوان قدرت خرید آن را در سبد کالاها مشاهده نمود. از آنجائی که «قدرت خرید» از میانگین سبد درآمد به سبد بهره‌وری مورد محاسبه قرار می‌گیرد، پس معنای ارزانی و گرانی متناسب با کالاهای مختلف، متفاوت می‌باشد. در این صورت وقتی حجم مخصوص کالا به عده‌ی خاصی، تخصیص پیدا کند، «فراوانی» نیز مطرح می‌شود. پس در معنا نمودن ارزانی و گرانی باید نسبت بین درآمد، مصرف و تولید را با یکدیگر ملاحظه کرد.

به طور کلی نسبت بین ارضاء و نیاز یا نسبت سرمایه و نیاز، معنای اجتماعی ارزانی و گرانی را افاده می‌نماید. پس وزن مخصوص کالا نسبت به نیازهای جامعه سوسیالیستی، سرمایه‌داری و یا انقلابی، در تبیین تعریف اجتماعی ارزانی و گرانی موثر است.

2/2 ـ بُعد اقتصادی

همانگونه که می‌توان معنای ارزانی و گرانی را از زاویه ارضاء و نیاز مورد دقت قرار داد، بررسی ارزانی و گرانی از زاویه سرمایه نیز امکان دارد. علاوه بر این میزان سود یا نرخ سود سرمایه در ارتباط با بازار کار نیز قابل بررسی است. از این بُعد، پارامتر نرخ سود سرمایه در تحلیل اقتصادی ارزانی و گرانی، اصل قرار می‌گیرد؛ نرخ سود سرمایه به معنای نسبت بین بازار کار و نرخ سود سرمایه می‌باشد و نرخ سود سرمایه چیزی جز «نسبت بین کار و مصرف» نیست.

بنابراین بر حسب این معنا ارزانی آن است که قدرت بهره‌وری نسبت به آن کالا وجود داشته باشد و گرانی معنایی برخلاف آن دارد. وقتی سرمایه‌دار نرخ سود سرمایه را افزایش می‏دهد، حق مصرف جدیدی پیدا کرده و این حق می‌تواند در جامعه ایجاد تحریک نماید، بنابراین تحریک به «مصرف» ایجاد نیاز جدیدی در جامعه کرده و در واقع فاصله بین ارضاء و نیاز، مفهوم فقر و گرانی را در سطح اقتصادی نشان می‌دهد؛ اما اگر نسبت بین قیمت کار و نرخ سود سرمایه معکوس شود (یعنی کار بالا و کالا پائین قرار گیرد) امکان مصرف بیشتر به وجود می‌آید. بنابراین بعد اقتصادی قیمت به معنای ملاحظه نسبت بین کار و مصرف یا درآمد سرانه مصرف است.

نکته قابل توجه اینکه «ارزش افزوده» هر چند معنای اقتصادی قیمت است اما قابلیت معنا نمودن قیمت در سطوح اجتماعی و صنعتی را ندارد. نسبت سرمایه به کار (capitalـ labour ratio) به طور اصولی در علم اقتصاد در نظریه «توزیع درآمد» مطرح شده است. این نسبت را می‌توان به صورت مقدار سرمایه به مقدار نیروی کار تعریف کرده که به صورت نهادهایی در پدیده اقتصادی معینی در زمانی معین یا در طول دوره زمانی معینی قابل دسترسی است.

 ارزش افزوده یا مازاد (surplus) که کرارا در طول بحث مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای چهار کاربرد اصلی در متون اقتصادی است:

1ـ مفهومی است که در تحلیل سود، اجاره بها، ارزش و دارائی‌های ملموس به کار می‌رود. در این معنا بیشتر صورت مازاد تولید کننده توصیف می‌شود.

2ـ به معنای مازاد مصرف کننده نیز مفهومی در اقتصاد رفاه است.

3ـ مازاد اقتصادی، مفهومی است که می‌توان گفت هنگامی به وجود می‌آید که فروشنده فروشی را به مبلغی بیش از کم‌ترین مبلغی که مایل به فروش بوده انجام دهد، یا آنکه خریداری خریدی را به مبلغی کم تر از بیشترین مبلغی که مایل به خرید بوده انجام دهد.

4ـ مازاد در نظر حسابدار، نشان دهنده تفاوتی است بین دارائی‌های شرکت و بدهی‌ها به اضافه موجودی سرمایه‌ای آن مازاد کسب شده که عبارت است از تراز منافع و سودهای خالص شرکت پس از کسر خسارت‌ها و پس از پرداخت حق سهام‌داران و نقل و انتقال به حساب‌های موجودی سرمایه.[2]

3/2 ـ بُعد صنعتی

 ارزانی و گرانی را می‌توان از زاویه صرفاً صنعتی مورد دقت قرار داد، وقتی مصرف سرانه بالا می‌رود، عوامل متعددی می‌تواند در این افزایش نقش داشته باشد. یکی از این عوامل، کارآمد شدن ابزارها و ساختارهای اجتماعی است؛ یعنی قدرت تسخیر بر منابع، باعث برتری در تکنولوژی و در نتیجه توزیع درآمد بیشتر است. پس ارزانی و گرانی در سطح صنعتی به معنای «نسبت تکنیک و تولید» می‌باشد و به طور کلی در نسبت میان تکنیک و تناژ تبدیل خلاصه می‌شود. بنابراین اگر بهره‌وری از ابزار تولید و نیرو برای تولید، بیشتر شود قطعاً در قیمت تاثیر دارد. البته تناژ تبدیل (قیمت ریالی کالای تولید شده) و تنوع تبدیل (به حداکثر رساندن بهره‌وری اجتماعی) از دیگر متغیرهای کنترلی در صنعت است که در خطوط بهره‌وری و ارزش افزوده و مصرف اجتماعی از اهمیت وافری برخوردار می‌باشند