1ـ ضرورت پژوهش پیرامون الگوی سازمان‌های اقتصادی در سطح کلان و توسعه
 الگوی سازمانی اقتصادی (مدل پولی) و سازمان اقتصادی (مدل بانک) به چه معناست؟
«مدل و الگو با صبغه اقتصادی به معنای ارائه یک سیستم اقتصاد در قالب روابط که می‌تواند اشکال گوناگونی به خود گیرد. مدل می‌تواند شکل نموداری داشته باشد مانند مدل‌های «کاب» و یا می‌تواند مرکب از مجموعه‏ ای از معادلات جبری باشد که هر یک از این معادلات نشان دهنده رابطه بین متغیرهای مختلف هستند، برای مثال، مصرف تابعی از درآمد ثروت است. معمولاً مدل و الگوسازی شامل دو مرحله مجزاست. در مرحله اول از طریق توجیه اقتصادی و با استفاده از تئوری‌های اقتصادی باید ساختار مدل را طرح‏ ریزی و مشخص کرد که عوامل مورد نظر، تحت تأثیر چه متغیرهایی قرار دارند؟ در مرحله دوم باید معادلات طرح‏ ریزی شده را با استفاده از اصول اقتصادسنجی آزمون کرد تا درستی ارتباطات در نظر گرفته شده بین متغیرها و عوامل مورد نظر، تحقیق شود. به کمک الگو می‌توان با استفاده از مشاهدات قبلی رفتار آتی متغیرهای اقتصادی را پیش‏بینی کرد. با استفاده از «مدل‌ها» می‌توان صحت بسیاری از تئوری های اقتصادی را در عمل آزمون کرد.» 
«الگوهای سازمانهای اقتصادی» … اصطلاحی است که مترادف اقتصاد بازار در نظر گرفته شده است یعنی دخالت دولت در امور اقتصادی به حداقل رسیده و در حقیقت دنباله‏ رو محض از سیاست‌گذاری‌های حکومت است. الزاماً سیاست‌گذاری حکومت یا برنامه‏ ریزی متمرکز و غیرمتمرکز در اقتصاد بازار مغایرت ندارد. اقتصاد آزاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است و به کارایی افراد، بخش‌ها و حوزه‏ های اقتصادی در فعالیت‌ها توجه دارند.»
 آنچه در مبحث «الگوی سازمانهای اقتصادی» بحث کلان آن اهمیت دارد نه مباحث خُرد و حتی معادلات اقتصادی آن! موضوع اصلی، بحث از روابط حاکم بر خود سازمان اقتصادی است. مثلاً ممکن است سیاست حاکم بر اقتصاد، متمرکز یا نیمه متمرکز و یا خصوصی باشد. در این قسمت باید دقیقاً مشخص شود که سازمان‌های دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت اقتصاد و دارایی با چه مدلی فعالیت می‌کنند؟ در هر صورت تلقی ما از «الگوی سازمان اقتصادی» همان مدلی است که در سطح کلان، برنامه‏ های اقتصادی بر اساس آنها پایه‏ ریزی می‌شود. به طور کلی الگوی اقتصادی به منزله زیرساخت الگو در سطح سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور می‌باشد.

2 ـ بررسی مدل تری‏کپس بعنوان مدل سازمان برنامه « یا مدل سه شکافه بانک»
شناخت الگوی سازمان اقتصادی نیازمند به بررسی چه مدل‌ها و ورودی‌هایی است؟ الگوی مطرح در سازمان برنامه کشور از سه ورودی اصلی به ترتیب: 1ـ پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری 2ـ صادرات و واردات 3ـ هزینه و راندمان معین شده است که این ورودی‌ها در عوامل دیگری ضرب شده و پس از دسته‏ بندی آنها به عوامل درون‌زا و برون‌زا، به شکل موضوعی تنظیم می‌شوند. متغیر اصلی این سه عامل در مدل سازمان برنامه، «پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری» است. به لحاظ ساختاری عنوانی که مناسب سازمان اقتصادی است چیزی جز «مدل بانک» و یا الگوی انتشار اسکناس نیست.
چرا الگوی نشر اسکناس از میان همه الگوها انتخاب شد؟ زیرا الگوی نشر اسکناس و مدل بانک عامل هماهنگ‏سازی رفتار اقتصادی جامعه در مدل تری‌کپس می‌باشند. توضیح مطلب اینکه، برنامه ابزاری برای هماهنگ‏ سازی رفتار اقتصادی مردم است. البته بوسیله برنامه‏ ریزی کارهای عمرانی و یا خدماتی نیز ارائه می‌شود (در هدف خُرد) در حالیکه غرض کلان از برنامه ریزی عمرانی یا خدماتی، هدایت رفتار جامعه از نظر اقتصادی است. در این کار چه نقش دولت نظارت باشد و چه دخالت، هیچ تفاوتی ندارد، چرا که برنامه، یک برنامه متغییر است که موضوع تغییر آن، رفتار اقتصادی جامعه است.
حال اگر نسبت موانع با مقدورات بگونه‏ ای تنظیم گردد که بتوان از طریق تخصیص مقدورات اجتماعی، موانع را حل نمود، آنگاه توسعه یافتگی اقتصادی حاصل می‏گردد. 
پس متغیر اصلی مدلِ برنامه دولت «مدل بانک» می‌باشد، چرا که این بانک است که نسبت بین پس‏ انداز و سرمایه‏ گذاری را معین می‏کند. در این صورت الگویی هم که در اینجا بکار می‏رود، همان «الگوی بانک» خواهد بود.
پس سازمان بانک یا سازمان گردش اعتبارات اقتصادی جامعه مصداق اصلی سازمان اقتصادی‏ است؛ ابتدائاً به نظر می‏رسد مدل بانک عوامل دیگر را شامل نمی‌شود. اما همان گونه که قبلاً «پول» را در مقیاس توسعه تعریف نمودیم و بیان داشتیم که پول در عمل به عنوان متغیر اصلی مدل تنظیم رفتار اقتصادی از سوی دولت است، طبعاً در اینجا نیز بالاترین مدل موثر را بانک می‌دانیم. لذا در توسعه بانک، الگوی بانک مطرح می‌شود. لکن غیر از متغیر اصلی، متغیرهای فرعی و تبعی نیز وجود دارند که به نوبه خود مؤثراند؛ زیرا در بخشی از مدل که دولت بوسیله آن، اعمال مدیریت اقتصادی می‏کند (یا مدل برنامه) مدل پولی قرار دارد.
در معادله کلی اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی، درآمد ملی مساوی با مصرف است که هزینه بخش خصوصی است. همانطور که در مدل برنامه آمده است، سرمایه‏ گذاری مساوی با پس‏ انداز است، به اضافه خالص صادرات و منهای واردات مدنظر است که این نیز از تراز بازرگانی کشور برمی‏خیزد و این بمعنای این است که بر اقتصاد بین‏ المللی تأثیر می‏گذارد، باضافه G (یعنی دولت) و مخارج دولتی است که شامل هزینه جاری و عمرانی می‌شود.
 بنابراین این سه قسمت عبارتند از: 1 ـ تجارت خارجی که در آن خالص صادرات در نظر گرفته می‌شود. 2 ـ هزینه‏ ها و دولت که بنا به مبنای موجود همان C و G است یعنی هزینه مصرفی خانوارها و حجم دولت (هزینه مصرفی دولت) . 3 ـ سرمایه‏ گذاری.
قبلاً گفتیم بدلیل آنکه در الگوی سازمان اقتصادی اهرم پول و بانک مرکزی اصالت دارند، لذا سرمایه‏ گذاری بعنوان اهرم مهم و اساسی و حاکم بر موضوعات مصرف، دولت و تجارت خارجی است. به عبارت دیگر متغیر اصلی «سرمایه‏ گذاری» متغیر فرعی «دولت» و متغیر تبعی نیز «تجارت خارجی» است.
در کشور ما سعی می‌شود، ارزش پول ملی افزایش یابد و «دلار» ارزان شود، حال آنکه در کشور ژاپن سعی می‏کنند تا دلار گران بشود، به این دلیل که کشور ژاپن یک کشور صادر کننده است و نه وارد کننده! و لذا هرچه ارزش دلار افزایش یابد، «یِن» بیشتری به دست ژاپنی‏ها می‏رسد. از اینرو آمریکا چندی قبل به ژاپن هشدار داد که اگر بخواهد کاری کند تا ارزش پول ژاپن کاهش یابد، تعرفه‏ هایی بر کالاهای ژاپنی بسته می‌شود. پس در ژاپن تجارت خارجی خیلی بیشتر از سرمایه‏ گذاری و مصرف و دولت، اهمیت دارد. اصولاً چگونگی جریان انگیزه مطلب بسیار مهمی است. مثلاً برای یک ژاپنی انتظار مصرف قبل از تولید یک انتظار نامعقول اجتماعی می‌باشد، در حالی که در ایران انتظار مصرف، بعنوان یک امر معقول محسوب شده و دولت باید این انتظار را برطرف نماید؛ در تبیین این مطلب چند نکته اساسی را مورد توجه قرار می‌دهیم:
 نکته اول: «گستاخی انقلابی» پس از درهم شکستن ساختارهای سیاسی به جای تبدیل شدن به ساختارهای تولیدی به ساختارهای مصرفی تبدیل شده است؛ اصولاً وقتی «گستاخی» به ساختارهای مصرفی تبدیل می‏گردد، در آن صورت کالایی همچون یخچال در تعریف فقر، وارد می‌شود. در حدود 25 سال قبل قطعاً نداشتن یخچال نشانه فقر محسوب نمی‏شد؛ در آن زمان مردم در روستاها و حتی در برخی از شهرها، از یخچال بهره‏مند نبودند. اما پس از انقلاب، کالاهای اساسی جزء مصرف عمومی شدند و لذا اکنون باید مردم در سبد مصرف‌شان از یخچال، جاروبرقی، چرخ گوشت برقی و… برخوردار گردند. و الاّ احساس حقارت و فقر می‏کنند.

نکته دوم: ـ تحت کنترل نبودن بازار کار و بالا بودن نرخ سود دو عامل در پیدایش تورم در اقتصاد ایران‏
 یکی از مسائل مهم، خویش فرما بودن (کارفرما ندارند و خود کارفرمای خود هستند!) تکنیسین‌های فنی است. امروزه در نظام سرمایه‏ داری به جهت تأمین امنیت سرمایه، نرخ سود سرمایه را افزایش می‌دهند و معین می‏کنند که قیمت فلان کالا باید فلان مبلغ باشد چرا که مُزد کار به اضافه سود سرمایه، مواد، استهلاک و… را محاسبه می‏کنند و می‏گویند این کالا این مقدار هزینه را در بر داشته است. وقتی کارگر لوله‏ کش، آن کالا را برای خانواده خود با قیمت گرانتری می‏خرد، بلافاصله مزد لوله‏ کشی خود را افزایش می‏دهد. اینجاست که می‏بینیم انتظار مصرفی را چگونه برای خودش ثابت فرض می‏کند. چون در تعریف فقر آن سطح از مصرف وارد شده است؛ اکنون در کشور حدود 12 میلیون نفر کارگر خویش فرما وجود دارد، در این ساختار هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تأثیری بر نظام دستمزدها ندارد زیرا بین سرمایه و نیروی کار در معادله پولی، رقابت جهت بالا بردن نرخ سود سرمایه از طرف بانک و افزایش دستمزد از طرف کارگران خویش فرما وجود دارد، یعنی وقتی نرخ سود بالا می‏رود، 12 میلیون کارگر نرخ دستمزد کارشان را افزایش می‏دهند. وقتی نرخ دستمزد افزایش می‏یابد، قیمت محیط کار عوض می‌شود لذا صاحب کارخانه مجبور است نرخ کارگر را افزایش دهد. یعنی بازار کار دیگر تحت کنترل نظام سرمایه‏ داری قرار نمی‏گیرد. نتیجه این سخن این است که محال است مسؤلین بتوانند نقدینگی را در بخش سرمایه‏ گذاری جذب کنند زیرا وقتی نرخ کار افزایش یافت، یک مقدار از نقدینگی را جذب می‏کند و به آن سمت هدایت می‏کند. اگر مسؤلین به خصوصیات اقتصاد کشور دقت نمایند، خواهند دید که بازار صادرات و واردات کشور، معقولانه عمل نمی‏کند چراکه به اندازه‏ای که انتظار دارد می‏خرد و نه باندازه‏ های که قدرت پرداخت دارد، لذا کشور مجبور است مرتباً به مواد خام تکیه کند (و جز این راهی ندارد!) و وقتی کشور به مواد خام تکیه نماید معنای آن این است که کالاهایی که از طریق صادرات عرضه می‌شود، یک کالای فراوری شده و برخاسته از تولید اجتماعی نیست، بلکه تنها استحصال آن اجتماعی است. لذا واردات برابر ارزش افزوده‏ای که داخل کشور می‌نماید، ارزش افزوده‌ای را نیز خارج نمی‏کند، بلکه تنها ارزش طبیعی خارج می‏شود، حداقل در کشوری مانند ایران، باید ابتداً توجه به نحوه‌ی گردش نظام سرمایه و تولید معطوف باشد؛ مخصوصاً اینکه اگر بخواهند نظام سرمایه‏ داری را به آن اضافه نمایند؛ در کشور ژاپن وقتی نرخ دلار بالا برود و نرخ «ین» کاهش یابد، سودآوری آنها افزایش می‏یابد. اما در ایران دقیقاً این جریان بر عکس اتفاق می‏افتد. دلیل آن نیز این است که اصلاً ساختار تولیدی ما در جامعه جهانی بهینه نیست، در نتیجه ما نوعاً وارد کننده‏ ایم و نه صادرکننده! پس همان‌گونه که گفته شد، به نفع ژاپن است که ارزش پول ملی آنها کاهش یابد، زیرا منافعی را که از صادرات بدست می‏ آورند به مراتب بیشتر می‌شود و مردم هم می‏پذیرند تا کمتر مصرف کنند. پول ملی به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می‌شود. مثلاً با هزار یِن قبلاً می‌توانستند یک کالایی را خریداری کنند، امّا امروز قدرت خرید آن را ندارند و زمانی هم که قدرت ندارند، دیگر اقدام به خرید نمی‏کنند. پولی که در دست افراد است صِرف «یِِن» بودن آن ارزش ندارد. بلکه فرآیند آن مهم است. (یعنی «یِن» در فرآیند ـ و نه واحد ـ در حال سنگین شدن ارزش است)

نکته سوم: سنگین یا سبک شدن ارزش و وزن پول حاصل توازن تجاری در میزان واردات و صادرات‏
هرگاه از خارج کشور جنس بیشتر وارد شود و از داخل کمتر جنس صادر گردد (تراز تجاری) در این صورت کشور بدهکار خواهد بود و هرگاه از داخل جنس بیشتر صادر شود و از بیرون کمتر جنس وارد گردد، کشور از خارج طلبکار خواهد بود. این توازن تجاری کشور مربوط به حجم مصرف کشور از بیرون و حجم صادرات کشور نسبت به بیرون است. بنابراین صادرات و واردات به وضعیت تولید و مصرف بر می‏گردد، لذا باید مصرف معقولانه باشد. «نامعقولیت مصرف» به این معناست که انتظارات مردم فراتر از تولید باشد و «معقولیت مصرف» یعنی به نسبتی که کشور مصرف می‏کند، افزایش تولید داشته باشد. آنگاه افزایش تولید تبدیل به سرمایه‏گذاری شود. البته «انگیزه» نیز همانند تکنیک که سرمایه را افزایش می‌دهد، می‌تواند محور توسعه قرار گیرد. در هر صورت متغیر اصلی در اقتصاد، نفس اعتبار اقتصادی و کیفیت توسعه آن است؛ چگونگی کیفیت توسعه آن نیز اعتباری و قراردادی نیست، بلکه جریان جاذبه عینی اقتصادی است. آنگاه در شکل واحد پولی و قدرت عملکرد آن، کمّی می‌گردد و این مسئله اساسی در برنامه‏ ریزی و صادرات و واردات الگوی تولید، توزیع و مصرف است. در نظام اعتبارات، اگر تعریف بر اساس انسان محوری و ایجاد جاذبه بر اساس نظام اختیارات باشد در این صورت امری حاکم بر عرضه و تقاضا بوده و مفهوم پول و کارآمدی آن را کلاً تغییر می‌دهد و اگر نیاز و ارضاء تابع محیط اقتصادی باشد و اختیار از آن حذف شود (و به انتخاب تبدیل شود) کل مجموعه به یک دستگاه سرمایه‏داری تبدیل می‌شود.
در دستگاه اسلامی الگوی پول و سازمان پول را به رسمیت می‏شناسیم، هر چند سازمان فعلی پول ـ که بانک مرکزی است ـ به توسعه آن نمی‏ اندیشد، بلکه فقط به تناسبات کلان پول پرداخته و اجازه انتشار اسکناس را بر اساس همان تناسبات کلان و استانداردهای بین‏ المللی و شاخصه‏ های نظام پولی ارائه می‌نماید. لذا هرگز توسعه را به معنای تغییر ساختار خود معادله پولی ملاحظه نکرده و یک اصولی را به صورت «استاتیک» می‏پذیرند و در نتیجه مفهوم توسعه را تحت آنها تعریف می‏کند؛ به عبارت دیگر توسعه تکنولوژی، وحدت و کثرت محصولات، علاقه‏ ها و… را تحت یک دستگاه دیگر ثابت معنا می‌نمایند.
امّا از دیدگاه ما نفس آن دستگاه نیز قابل توسعه می‌باشد. بنابراین هم تعریف پول و هم ساختار و الگوی آن در سه سطح قابل ملاحظه و مطالعه می‌باشد.

این  تک نوشته از جلسات پژوهشی سیاستهای حاکم بر برنامه  سوم مرحوم استاد علامه حسینی استخراج شده است. 

تعریف پول از سه دیدگاه :
در تعریف پول بعضی می‏ گویند: پول وسیله‏ ای برای نگهداری قیمت و قدرت خرید است. این تعریف بسیار خرد است و حتماً شبیه این تعریف را در کتاب‌های اقتصادی مشاهده کرده‌اید.
عده‌ای نیز می‏ گویند: پول وسیله جریان تنظیم کالاها در جامعه است، ابزارِ کنترلِ رشد است. این تعریف نیز دالّ بر آن معناست که پول را در بازارهای کلان نگاه می‏ کند.
فرد دیگری هم می‏ گوید: پول، ابزار کمّی توسعه است. یعنی توسعه‏ ی خودِ پول، خودِ قدرتِ خرید است. این معنا با معناهای قبلی خیلی فرق می‏کند. توضیح مطلب این‏که فرهنگ مادیِ پرستشِ دنیا، نظر می‏دهد که باید پول در زمان افزایش داشته باشد؛ یعنی تمایلات دنیایی باید شدت بیشتری داشته باشد. اگر با ده تا ارتباط، با دنیا ارتباط دارید. یک دهم ارتباط باید اضافه شود، یک ارتباط جدید باید بیاید تا تکامل امیال واقع شود. این تکامل امیال در شکلی که بتواند فارغ از کیفیت نیروی کار و کالا و ابزار شود، نام پول را به خود می‏ گیرد. در نتیجه می‏ گوید: «ربا امری طبیعی است؛ {چون ابزار} کمی کردن میل مادی است». {میل‌ها را با آن کمیت می‏سنجند.} جوهره میل مادی پول است. به طور مثال شما می‏ گویید که من می‌توانم نیرو و زور و فشار وارده بر این استکان چای یا این کیف یا قلم را با گرم یا کیلو گرم یا ... اندازه‏ گیری کنم. {افزایش پول هم به معنای} توسعه یافتن نفسِ میل در جامعه است. بعد این ابزار، اساسی برای سرمایه‌گذاری می‏شود. نفسِ میل یعنی این‌که در بازار، «اصل»، «پول» است. پول تقاضای بیشتری دارد، نرخ ربا بالا رفته است. در مرتبه اول به نظر می‏آید این میل به سرمایه‌گذاری برای تولید یا توزیع است. البته این یک سطح است؛ ولی یک سطح دقیق‏تر از آن، این است که قدرت پول در کجا بالا و پایین می‏شود. می‏ گویند: قدرت پول در توسعه به وسیله تولید کالاها است. می‏ گویید نهایت آن، چه چیزی است؟ چرا با آن تولید کالا می‏ کنند؟ می‏ گویند: نهایت آن التذاذ می‏ باشد. لذا می‏ گویید میل به التذاذ عمومی توسعه یافت، پس دنیا طلبی شکل ربا شد.
بنابراین خود پول نیز یک کالا، یعنی «قدرت کمی شده اقتصادی» است که این قدرت باید توسعه پیدا کند، یعنی می‌بایست کارآئی آن بیشتر شده و با موضوعات جدیدی روبرو شود، یعنی باید با سایر ارزها برابری پیدا کند.
بعد باید در مقیاس جهانی، کارآئی این قدرت افزایش یابد. حال کنه این قدرت همان لذت‌های مادی است که در آن، ارتباط انسان با عالم ماده، شدت و قدرت نفوذ بیشتری پیدا کرده و پل ارتباطی آن تکنولوژی است.

3/3/3. بررسی تفاوت ساختار تمایلات الهی و الحادی
افرادی نسبت به اکل و شرب حساسیت داشته و وسایل معیشت اقتصادی برای آن‏ها محوری است. بله! یکی از حوایج انسان هم این‏ها است، اما آن‏چه محوری است، تأمین اعتبار سیاسی است.
اگر این اصل شد،  آن گاه مردم می‏گویند بیایید حوائج اقتصادی و معیشتی را ساده کنید، ‌یعنی الگوی تغذیه را عوض کنید. بیایید فکر کنید که با چه الگوی غذایی می‏توان نیازمندی‌های اولیه بدن را تأمین کرده تا در درگیری با امریکا، موازنه سیاسی و برتری به نفع اسلام باشد. به طور مثال می‏گویند می‏توان خرما را جایگزین موز یا آناناس کرد تا نیازی به واردات این اقلام نباشد. بنابراین دیگر مردم نمی‌گویند که دخلمان به خرجمان نمی‌خورد،  بلکه می‏گویند دخل کشور به خرجش نمی‌خورد.
ولی در یک جامعه دیگر که می‏گویند به دیگران کاری نداشته باشیم و باید به فکر مردم خودمان باشیم، ‌نه بوسنی و فلسطین و ... و بعد از آن می‏گویند باید برای مردم وسایل رفاه و سرگرمی و نشاط و شادابی فراهم کرد، این‏ها توجه ندارند که این تنوّع‌ها و سرگرمی‌ها، ‌خیال انسان را از اهداف انقلاب و مقابله با پلیدی‌ها و صفات رذیله و حکومت اشرار بر عالم و حرکت به سمت کرامت انسانی دور خواهد کرد.
چنین جامعه‌‌ای توجه ندارد که کنه بازی این است که «برتری جویی مادی» را در شکل مسالمت‌آمیز برای مردم تمرین می‏دهد، ‌پس می‏توان توسعه اخلاق اجتماعی را به وسیله همین بازی و رفاه ایجاد کرد و هم چنین می‏توان بوسیله تنوّع در امور مادی، تقاضایی را در مردم ایجاد کرد که قبلاً آن تقاضا نبوده است.
بنابراین هر گاه شما گفتید که من «رقابت» را اصل قرار می‌دهم، سؤال می‏کنیم: رقابت بر سر چه چیزی است؟ آیا رقابت بر سر آخرت است یا دنیا؟ بله! ما در اسلام رقابت از نوع «وسارعوا الی مغفرة من ربکم» و «واستبقوا الخیرات» داریم. مسابقه در «خدمت» و رقابت در «ارتقاء» نسبت به سعادت تعریف شده توسط اسلام را داریم؛ اما باید دقت نمود که باید «بازار را انقلابی کرد» نه «انقلاب را بازاری». یعنی بازاریان در خرید و فروششان، تمام هم خود را بر این بگذارند که به نفع اسلام کار کنند، نه این‏که بازار را مطلق فرض کرده و آن را در سود و بهره‌مندی مادی (رفاه مادی) خلاصه کنند. در نتیجه بازار را پایه توسعه قرار داده و حاکم بر جهت برنامه خواهند کرد.
به عبارت دیگر یا اقتصاد باید حول سیاست بچرخد و یا سیاست حول اقتصاد. معنای فرض اول این است که سود و عدم سود مادی باید متناسب با توسعه قدرت سیاسی تفسیر شود، ولی در فرض دوم تمام جنگ و صلح‌ها به خاطر سود و رفاه خواهد بود؛ مانند تمام کشورهای مادی.
به طور مثال زمانی که حضرت امام‌(ره) به دانشجویان به طور خصوصی اذن حمله به لانه جاسوسی را داده بودند، دولت بازرگان عزا گرفته بود و می‏گفت: این کار میلیاردها دلار به ایران ضرر وارد می‏کند، چون ایران اموال زیادی دست دولت امریکا داشت، اما امام(ره) می‌فرمود این مبلغ در مقابل سودی که ایران می‏کند هیچ است،‌ زیرا در مقابل این خرج،‌ما صولت امریکا را در دنیا شکستیم و آبروی آمریکا آسیب خورد. در نتیجه ما توانستیم امید مردم جهان را به طرف اسلام جلب کنیم.
پس معنای توسعه اخلاق، شدت انگیزه‌‌ها حول محور الله است، نه تحریک حساسیت مردم به طرف حل مشکلات شخصی خودشان.
برنامه نیز گاهی راه را برای شدت انگیزه‌های الهی باز می‏کند و گاهی هم راه را برای شدت انگیزه‌های مادی.
ما می‏گوییم اگر مردم و خانواده‌هایشان با لباس ساده باشند،‌ ولی محبّت بین آن‏ها زیاد باشد و خودشان را اهل یک حزب و پرچم دانسته و قدرت این پرچم را عین قدرت خودشان بدانند و برای خودشان این ارتقاء‌ را بخواهند که در قدرت آن پرچم فانی شده و برای آن کشته شوند،‌ در این صورت مسلماً مسئله به شکل دیگری خواهد بود. این، بسیجی کردن بازار است، نه بازاری کردن بسیجی. بازاری کردن بسیجی هم این است که کم کم بسیجی‌ها بگویند ما از دنیا عقب افتاده‌ایم. دوستانمان که به جبهه نیامدند، خانه و ماشین و پست و مقام دارند و نظام به آن‏ها احترام می‏گذارد و ما عقب مانده‌ایم.
به طور مثال دو نفر همکلاسی بوده‌اند،‌ یکی به جبهه نرفته و درس خوانده و دکترای خود را گرفته و از همین پول نفت و از طریق تعریف،‌ تنظیم و تخصیصی که گفته شد، خود را از نظر مالی به یک افق بالایی می رساند و دیگری که تمام مدت جنگ در جبهه بوده و بخاطر ترکش‌ها یک متر و 20 سانت رد جراحی در بدنش است و یک دست خود را از دست داده، ففر نیز گریبان‌گیر او است. طبیعتاً با این وضع، بسیجی می‌بیند نه اعتباری به او تخصیص می‏دهند و نه در تعاریفشان به او منزلت و آبرویی داده‌اند.
البته بعضی خیال می‏کنند که اسلامی شدن اقتصاد یعنی وارد کردن لوستر ممنوع شود تا مردم آن را مصرف نکنند. ولی این برخورد جاهلانه با موضوع است. اگر شما آبرومندی و قدرت را بر روی سطوح مدیریتی که بر اساس سود می چرخد،‌ بردید،‌ طبیعتاً آن سود برای رفاه طلب می‏شود. یعنی این آیین اداره اجتماعی می‏شود و اگر آیین اداره اجتماعی چیزی را ترویج کرد، شما نمی‌توانید بوسیله اخلاق،‌ آن را پیش‌گیری کنید.
در این صورت گستاخی انقلابی،‌ به کستاخی در مصرف تبدیل می‏شود و گستاخی در مصرف نیز در الگوی سرمایه‌داری قرار می‏گیرد.
اگر ما قرار گذاشتیم که اقتصاد الهی و اسلامی بشود،‌ باید عرضه و تقاضا حول محور عظمت اسلام بچرخد. یعنی گستاخی انقلابی را روی کرامت نفس انسان برده و مصرف را تابع آن قرار دهیم. آن وقت مردم خود به خود مانع واردات می‏شوند،‌ زیرا آن را مخالف کرامت انسانی کشورشان می‏دانند.
بنابراین باید جهت حاکم بر برنامه تغییر کند. اگر ما جهت حاکم بر برنامه را ابتدا برای خودمان تعریف نمودیم،‌ معنایش این است که تعریف انسان اکونومیک (انسان اقتصادی) و انسان مطلوب را ما داده‌ایم و گفته‌ایم که انسان مطلوب اقتصادی، وجود مبارک سیدالموحدین است که کمترین مصرف شخصی و بیشترین تولید را داشته است. پس ابتدا تعاریف را در جهت عوض می‏کنیم.
مثلاً می‏توان هیئت را که محل تجمع افراد برای ذکر اهل بیت است سازماندهی نمود؛ به این صورت که در ابتدا این هیآت به دیدن یک دیگر بروند. یعنی هیئت‌هایی در منطقه و محلات درست شود. اگر برای هیئت کوچک منبری معمولی استفاده می شد،‌ برای این سطح از تجمع،‌ منبر وزین‌تری انتخاب شود.
در قدم بعد این محله‌ها در یک مراسمی در مرکز شهر جمع شوند و مراسم بزرگتری را با حضور امام جمعه برگزار کنند و مرتباً این ارتباط‌ها را گسترده‌تر کرده و به مراکز استان بکشانند و بعد سالی یک بار نیز کل مردم از استان‌ها در مشهد جمع شوند و شبیه جمعیتی که در حج، مراسم برگزار می‏کنند، در کشور داشته باشیم و رهبری نیز برای آن‌ ها سخنرانی کند. علاوه بر این،‌ مقدماتی را در این مسیر برنامه‌ریزی کنید که عظمت فرمایشات رهبر در نظرها بسیار بالا رود. حال بعضی می‏گویند این کارها هزینه‌بر است. ولی می‏گوییم در عوض «محبّت سیاسی» تولید می‏شود. یعنی از این طریق عملاً در جان مردم یک حبّ و بعض شکل می‏گیرد و مسأله اصلی زندگی آن‏ها در عمل برایشان تعریف می‏شود. به عبارت دیگر حول این محبّت سیاسی، فرهنگ و نظام‌های فکری متناسب با آن در سطوح مختلف ارائه می‏شود و متناسب با آن دو نیز احتیاجات و حوائج مادی تعریف شده و تولید می‏گردد. یعنی فرهنگ و اقتصاد باید حول محبّت سیاسی تعریف شود. در نتیجه توسعه اقتصادی، متناسب با بالاترین قدرت اسلام (توسعه سیاسی) خواهد بود.
1/3/3/3. بیان ریاضی تغییر جهت گیری الحادی به جهت گیری الهی بوسیله مدل انتقال
بعد بحث از «انگیزه» کرده و می‏گوییم: انگیزه این انسان که در نظر ما مطلوب است، چگونه است و چگونه می‏توان این انگیزه را در جامعه جریان داد؟
برای این منظور نیز باید مدل بسازیم. البته نه مدل مطلوب که صددرصد الهی است، بلکه مدل انتقال. به این صورت که سهم اسلامی را چهار هفتم،‌ سهم التقاطی را دو هفتم و سهم الحادی را یک هفتم قرار می‏دهیم. آن وقت آن چهار هفتم را که می‏خواهیم خرج اسلام کنیم نیز خرج توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی به ترتیب ضرائب 4،‌ 2 و 1 خواهیم کرد

1/1/3. توسعه اخلاق و روابط اجتماعی برخاسته از توسعه مادی علّت حذف قدرت انتخاب به نفع نظام  سرمایه‏داری
بنابراین ساختارهای موضوع توسعه عبارت است از:
1. پیدایش عشق و علاقه و حرص و التذاذ در یک سطح بالاتر.
2. وسیله‌ای که توسعه این عشق را می‌تواند محقق کرده و تکنولوژی متناسب با آن باشد.
3. فعالیت‌های عینی انسان که در یک سیکل خاصّ، به تخصیص یک ماده‌ی مصرفی به انسان؛ و در مقابل تخصیص انسان به یک ماده مصرفی منتهی می‌شود.
در نظام تکامل مادی، انسان نیز همانند کالا ملاحظه می‌شود و قیمت آن را نیز با شاخص توسعه قدرت اقتصادی (پول) می‌سنجند و می‌گویند انسان دارای کارآئی و نسبت تأثیر است و سهم تأثیر آن هم با نرخ ربا اندازه‌گیری می‌شود.
می‌گویند: میزان تخصیصی که به یک فرد می‌دهید، باید متناسب با راندمان، بازدهی و کارآئی او باشد، یعنی می‌گویند یک کارگر عادی در این دستگاه عشق‌بازی و پرستش دنیا، در مرتبه‌ی بالای عشق بازی قرار ندارد و اگر تخصص داشت، به این مرتبه‌ی بالا رسیده و قدرت خرید و الگوی مصرفش نیز توسعه می‌یافت.
 بنابراین عرضه و تقاضا، قوانین خودش را در «تعریف ارزش‌ها و مالکیت‌ها» بوجود می‌آورد.
اگر این مطلب را نفی کرده و بگویید انسان در تعاریف اصل است، بنابراین باید مدیریت مال را به نسبت افراد بدانید، نه به نسبت سرمایه. در نتیجه نباید کارآئی انسان را به قدرت مالی تعریف کنید. یعنی هر چند که بین متخصص و کارگر ساده فرق می‌گذارید، ولی در مدیریت آن‌ها را مساوی دانسته و رأی به دست افراد خواهد بود. به عبارت دیگر اصل را قدرت توسعه ارتباط کمی شده (سرمایه) قرار نمی‌دهید، بلکه اصل را انسان قرار می‌دهید. نمی‌گوئید پول و سهام اصل است، بلکه می‌گوئید نفر و انسان اصل است. انسان را به منزله‌ی یک کالا در کنار کالاهای دیگر تعریف نمی‌کنید و می‌گویید انسان خریدنی نیست. تمایلات و وسیله‌ی ارضای تمایلات انسان را اصل نمی‌گیرید، بلکه می‌گویید قوانین عرضه و تقاضا نباید بر انسان حکومت کند.
نتیجه‌ی چنین صحبتی بر مبنای سرمایه‌داری، مقهور شدن خود انسان است. زیرا زمانی که این انسان نتوانست تحرک لازم را در برابر تحریک لازم و متکامل ابراز کند، انسانی که تحرک توسعه یافته را در برابر تحریک توسعه یافته دارد، صاحب تکنولوژی برتر می‌شود و بر این انسان حکومت می‌کند.
بنابراین اگر بگوئیم خوض در دنیا خوب نیست، می‌گویند، اگر توسعه تحریک جدید را به نسبت کم کنیم، در این صورت تحرک انسان نیز به نسبت کم می‌شود. یعنی وقتی تنوع ارضاء را کم کنید، احساس نیاز هم کم می‌شود. در نتیجه تکنولوژی ضعیف شده و ماشین‌های تولید و دفاع نمی‌توانند آن سقف از تولید را زیاد کنند که ثروت افزایش یابد.
پس ماده پرستی بر مبنای عرضه و تقاضا «نظام عینی اجرائی» خودش را پیدا کرده و از این طریق، فرهنگ و اخلاق را ایجاد می‌کند (که ساختار فرهنگی و سیاسی متناسب با آن را در بخش‌های بعدی بررسی خواهیم کرد). در بخش‌های آینده مشخص می‏شود که توسعه اخلاق، تابعی از بازار عرضه و تقاضا است. تعریف عفت یا بی‌عفتی، صداقت یا عدم صداقت، قناعت یا اسراف، اخلاق حمیده و اخلاق رذیله، همه از عرضه و تقاضا و نسبیت بین چهار بازار معلوم می‌شود. لذا قبل از این‌که اقتصاد کلان را ملاحظه کنیم باید ساختارهایی که موضوع توسعه هستند را نگاه کنیم و ببینیم اخلاق مصرفی در تکامل و توسعه اقتصادی، چه تمایلاتی را در جامعه رواج می‌دهد؟
هم‌چنین در آینده خواهیم گفت از آنجا که موتور نظام حساسیت‌ها، توسعه تحرّک است و توسعه تحریک پاسخ آن می‌باشد، بنابراین این تحرّک و تحریک، توسعه تکنولوژی و توسعه روابط انسانی را نتیجه می‌دهد. تکنولوژی «سخت‌افزاری» است که حتماً (نرم‌افزار) متناسب خودش را می‌خواهد. مثلاً نمی‌توان به بانک‌ها گفت که به شرکت‌ها تخصیص ندهند، زیرا در این صورت تکنولوژی نمی‌تواند راه بیفتد. یعنی باید اعتبارات را جلب و جذب نموده و سپس این اعتبارات را به صنایع بزرگ و تولید کنندگان تکنیک و شرکت‌هائی که مدیریت تولید و توزیع را به‌ دست دارند، تخصیص دهند. در نتیجه این تعریف از مالکیت است که می‌تواند با توسعه تکنولوژی سازگار باشد.
حاصل این ساز و کار این می‌شود که قدرت شرکت جنرال موتورز از قدرت خیلی از دولت‌ها بیشتر است.
قدرت سیاسی، فرهنگی، نظامی آن‌ها بالا بوده و قابل قیاس به دولت‌های ضعیف نیستند. این شرکتی است که بر مبنای سرمایه‌ تأسیس شده و لذات مادی نیز معبود و مقصود آن است. این شرکت چندین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته به خود دارد؛ که برای او فکر و تحقیق می‌کنند و حلّ معضلات و برنامه‌ریزی آن شرکت برای آن‌ها اصل است.
طبیعتاً باید نرم‌افزار متناسب با سخت‌افزار یعنی تکنولوژی آن هم متمرکز بوده و بر پایه‌ی «نظام توسعه سرمایه» درست شود. به طور مثال نظام توسعه تکنولوژی به صرفه‌جویی در مقیاس تولید تعریف می‌شود (مانند اتوماسیون). اصل این نیست که انسان بیشتری در این کارخانه باشد، بلکه اصل سود‌آوری بیشتر برای کارخانه است. چنین سیستمی، انسانی را می‌خواهد که مانند کالا قابل خرید و فروش بوده و قابل سفارش نیز باشد. این نظام، هم تکنولوژی متناسب با توسعه لذات و التذاذ را می‌خواهد و هم نرم‌افزار یا قواعدی را که متناسب با آن باشد می‌طلبد.
حالا بنابراین تعریف که «بازار» آفریده می‏شود، در توسعه و تکامل اقتصادی، معنای عرضه و تقاضا‌ شکل عظیمی به خود می‏گیرد و می‏گوید: نسبت بین عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار چگونه است؟
نسبت بین این دو نسبتی است که «توسعه نرخ ربا» را تضمین و از آن تبعیّت از آن می‏کند. در یک نظام اگر تناسب بین ربا را با رشد آن در زمان و رشد «کالا» و رشد «سرمایه» و رشد «نیروی کار» بسنجیم باید دید آیا اینها با هم هماهنگ هستند یا نه؟
اگر ما این امور را ملاحظه نمائیم متوجه می‏شویم که عرضه و تقاضایی را که به صورت ساده‏لوحانه ملاحظه کنیم با عرضه و تقاضایی که زیربنای ملاحظه بازارهای کلان می‏باشد و از آنجا یک پله بالاتر عرضه و تقاضایی که زیربنای ملاحظه توسعه اخلاق و روابط اجتماعی یعنی ساختار نظام حساسیتها یا نظام اخلاق و قوانینی که «تعریف، تنظیم و تخصیص» را در یک نظام بعهده می‏گیرد تا چه اندازه تفاوت دارد!
این عرضه و تقاضا زیربنای توزیع و تخصیص انسان به کالا و کالا به انسان است؛ یعنی این عرضه و تقاضا، تا این حدّ حاکم شده که تقاضای توسعه‏یافته چه باشد و از که باشد؛ یعنی او انسان را تعریف می‏کند؛ نه این‏که انسان، تقاضا را تعیین نماید و تصمیم بگیرد؛ یعنی قدرت انتخاب انسان، توسعه پیدا نمی‏کند، بلکه در این‏جا قدرت انتخاب انسان در نظامی قرار می‏گیرد که مرتباً محدودتر می‏شود. یعنی این‏که فلان فرد چه چیزی بخرد،‌ در یک دید ساده است که می‏گویید این فرد قدرت خود را می‏تواند به چه چیزی تخصیص بدهد، ولی در یک دید جامع می‏گویید این، در حدّ الگوی مصرفی یک کارگر ساده می‏تواند کالا بخرد و میدان تحرکش بسیار محدود می‏باشد و قدرت انتخاب او در یک میدان بسیار محدود می‏تواند قرار بگیرد. اگر تقاضای مؤثر به تقاضای متکامل و عرضه متکامل گفته شد، آن وقت معلوم می‏شود که قدرت انتخاب شدیدا به نفع نظام حاکم حذف می‏شود. ولکن زمانی «قدرت انتخاب»، «توسعه» پیدا می‏کند که انسان زیر بار «اسارت ماده» نباشد.
2/3. بررسی موضوع دوم توسعه؛ ساختار فرهنگی(تولید، توزیع، مصرف{اطلاعات})
1/2/3. تعیین استراتژی برای تحقیقات در تامین نیازمندیهای توسعه فرهنگ جامعه متناسب با توسعه ثروت (تولید اطلاعات)
در این بخش می‌خواهیم ساختار فرهنگی توسعه را مورد دقت قرار دهیم و این که در ساختار فرهنگی چگونه اعتبارات فرهنگی تولید شده و سپس چگونه توزیع و بعد از آن چگونه مصرف می‌شوند. بعد از این مشخص می‌شود که ساختار فرهنگی،‌ ابزار توسعه چه قدرتی است؟
اگر توسعه،‌ توسعه لذت مادی باشد و نظام عرضه و تقاضا حاکم باشد، در این صورت جریان توسعه نیازها چگونه خواهد بود؟
با دقت در امورات روشن خواهد شد که شرایط ایجاد طرح سؤال برای جامعه، کاملاً از شرایط توسعه قدرت و توزیع آن بریده نیست. همان‌طور که از اقتصاد و حاکمیت آن جدا نیست.
اگر ما روند توسعه (تکامل) را روند تنوع و لذت‌جویی طبقاتی دانسته و آن را بر توسعه اجتماعی حاکم کردیم، پس رشد علوم پایه جدای از این رشد نخواهد بود. در نتیجه سؤالاتی که برای محاسبه مطرح شده و منجر به تولید ماشین محاسبه جدید (کشف معادلات جدید ریاضی) می‌شود نیز در خدمت همین روند تنوع و لذت‌جویی طبقاتی خواهد بود.
ساده لوحی است که بگوییم بشر کنجکاو بوده و علم را به این دلیل کسب می‌کند،‌ زیرا امروزه کسی به تنهایی تحقیق نمی‏کند، بلکه مجموعه‌هایی از انسان‌ها به دنبال تحقیقی می‏روند و این کار هزینه تحقیقاتی در بر دارد و صرف این هزینه‌ها،‌ باید برای یک فرآیند و راندمانی باشد که از قبل تعریف شده است.
در سفارش یک طرح تحقیقاتی که بر روی آن هم معامله می‏شود –چه از طرف شرکت‌ها باشد و چه از طرف دولت که به عنوان نیروی بخش خدماتی در نظام سرمایه‏داری محسوب می‏شود- باید سراغ سؤالاتی بروند که برای نظام سرمایه‏داری وجود دارد. بنابراین بر روی برنامه‌های تحقیقاتی هم معامله پولی انجام می‏گیرد. یعنی هم سودآور است و هم در خدمت توسعه سود است،‌ زیرا هم سفارش دهنده و هم سفارش گیرنده، بر مبنای توسعه سود سفارش داده و سفارش می‌گیرند. لذا علم و فرهنگ به عنوان مهره‌ای در نظام توسعه سرمایه محسوب می‏شوند.
به عبارت دیگر باید جایی برای «تعیین استراتژی تحقیقات» باشد که نیازمندی‌های توسعه (تکامل) جامعه را متناسب با توسعه و توسعه (تکامل) قدرت و ثروت تعیین کرده و معیّن کند که چه سؤالاتی باید مورد توجه باشد.
مثلاً اگر بر سر اقتصاد درگیری دارند،‌ مسئله قدرت نظامی برای آن‏ها اصل می‏شود،‌ در نتیجه دستگاه سیاسی، سفارشاتی را برای توسعه امنیت اجتماعی ذکر می‏کند و اگر چنین نباشد، ارتباطات برای آن‏ها مهم خواهد بود؛ در نتیجه سفارشات،‌ برای توسعه ارتباطات خواهد بود، یعنی رقابت جایگزین درگیری می‏شود. در هر دو صورت،‌ این قدرت اقتصادی است که باید توسعه پیدا کند و این هم به معنای توسعه حکومت طبقاتی است. {حکومت طبقاتی نیز بهره‌مندی عده‌ای و محرومیت عده‌ دیگر را در پی خواهد داشت.}
طبعاً این محرومیت زمانی توسعه می‏یابد که در جامعه اقامه حرص، اصل باشد. یعنی مرتباً فقر تعریف جدید پیدا کرده و در تعریف جدیدش،‌ بوسیله تحریک‌های جدیدی که حاصل می‏کند، هر طبقه را نسبت به طبقه بالاتر حریص‌تر کرده و نسبت فاصله او را هم با آرزوهایش بیشتر می‏کند و او را به دویدن بیشتر تحریک می‏کند. یعنی توسعه انگیزش عمومی را بدست می‏گیرد. برای این منظور حتماً ارتباط و توسعه ارتباط نیاز است. زیرا اگر تحریص اصل باشد، باید خیلی سریع بتوان مدل تحریص را تغییر داده و انواع آن را ارائه کرد. به عبارت دیگر ممکن نیست بتوان قوه واهمه را با سرعت هدایت کرد،‌ مگر این‏که با دستگاه اتوماسیون بتوان مرتباً حالات را تغییر داده و متنوّع کرد.
پس ارتباط به حساسیت‌های مختلف افراد،‌ می‌بایست در سطح ترمینال‌های اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی توسعه یابد. یعنی «سرعت» ارتباط و توسعه یافتن مقیاس ارتباط (بدلیل ضرورت توسعه اقتصادی که بر اساس تحریص است) ضرورت دارد.
حال قدم را فراتر گذاشته و در تولیداتی که از سفارشات به علوم پایه حاصل می‏شود،‌ دقت می‏کنیم.
اگر در سفارشات به علوم پایه،‌ طبقاتی که محرومیت اقتصادی دارند،‌ نقشی نداشته باشند (یعنی در تولید فرهنگ و سفارشات تولید سهمی نداشته باشند) آن وقت سفارشات از کسانی پذیرفتنی است که ارضاء بیشتری می‏شوند،‌ نه کسانی که در محرومیت هستند.
اگر دستگاه‌ها اتوماسیون بشوند،‌ توزیع ثروت نیز به نفع توسعه سرمایه و بر علیه حضور طبقات محروم انجام می‏گیرد. یعنی وقتی دستگاه محاسبه اتوماتیک و هم چنین بخش‌هایی از کارخانه نیز اتوماسیون شود تا کارگر کمتری را به خدمت بگیرد که نهایتاً قیمت کالا ارزان شود،‌ چه اتفاقی می‏افتد؟
بر خلاف این تفکر که می‏گوید ارزان شدن کالا به نفع مردم بوده و به مردم توان خرید کالا را می‏دهد،‌ می‏گوییم این ارزان کردن به قیمت ارزان کردن نرخ بازار کار انجام می‏گیرد.
بنابراین با پایین آمدن نرخ بازار کار،‌ قدرت خرید کارگر پایین آمده و این اتوماسیون به نفع سرمایه تمام خواهد شد. زیرا با اتوماسیون،‌ سود سرمایه (بدلیل پایین آوردن نرخ کار) بیشتر می‏شود. بنابراین تولید «ارزش‌افزایی» سرمایه بالا رفته است.
از طرف دیگر نیز کسانی از گردونه مشارکت در تولید خارج شده و در بازار کار، قدرت کار آن‏ها ارزان خواهد شد و نسبتی که قدرت کارش پایین آمده،‌ بیش از نسبتی است که کالا ارزان شده است.
2/2/3. تحمیل فقر فرهنگی در توزیع اطلاعات به وسیله حاکمیت سیستم سرمایه
حال «نظام توزیع» آن‏چه که تولید شده چیست؟ هم چنین بهره‌وری از این قدرت ارتباطات به نفع کیست؟
پر واضح است که به نفع کسی است که درخواست آن را داده است. آن‏ها «مدیریتی» هستند که بر اساس «توسعه سرمایه» بوجود آمده‌اند و به همین دلیل،‌ بهره‏وری اولیه آن هم برای آن‏ها است. بهره‌ای که از این توسعه ارتباطات می‌برند آن است که دل،‌ فکر و قدرت عملکرد افراد را به سوی آن جهتی که می‏خواهند،‌ می‌برند. این یک نحوه بهره‏وری از قدرت توسعه ارتباط است.
حال ببینیم سفارشات افراد معمولی (عموم افرادی که در نظام حاکمیت عرضه و تقاضا مقهور بوده و تقاضای مؤثر اجتماعی آن‏ها بسیار ضعیف‌تر از آن مقداری است که تحریک می‏شوند) در عرضه و تقاضای اطلاعات چقدر مؤثر است. از آن‏جا که ابزارهای اجتماعی (نظام تعریف،‌ تنظیم و تخصیص) این افراد را به دلیل این که نتوانسته‌اند قدرت مالی بدست بیاورند عقب زده است، در تقاضای اطلاعات نیز نمی‌توانند تقاضای مؤثر داشته باشند. یعنی اگر قرار باشد که نظام تعریف، تنظیم و تخصیص بر پایه توسعه سود و حاکمیت سرمایه کار کند، طبیعتاً در گزینش افراد برای ورود به دانشگاه،‌ آن‏هایی که قدرت مالی ضعیف‌تری دارند،‌ در محرومیت خواهند ماند،‌ زیرا ظرفیت دانشگاه محدود می‏باشد. آن کسی هم که در گزینش پذیرفته می‏شود،‌ در جریان توسعه قدرت اقتصادی قرار می‏گیرد. پس این انتخاب،‌ انتخاب سیستم است نه انتخاب فرد! دموکراسی نیست،‌ بلکه حاکمیت سرمایه است. در نتیجه کسی که انتخاب نشد،‌ طبیعتاً عقب‏ماندگی (سیاسی،‌ فرهنگی و اقتصادی) به او تحمیل می‏شود. در نتیجه باید هویّت اجتماعی خود را از طریق دیگری بدست آورد.
لذا نظام آموزشی (که نظام توزیع اطلاعات است) به صورت خصوصی و عمومی درآمده و نظام خصوصی نیز (از مهد کودک گرفته تا مدارج بالا) بهترین اساتید را به خود جذب می‏کند. در نتیجه سرمایه‏دار،‌ فرزند خود را به آن مرکز  می‌فرستد. مثلاً می‏گویند فلان مهد کودک یک هیئت روان‌شناس دارد که استعداد بچه‌ها را ارزیابی کرده و تحلیل می‏کند و برای تک تک بچه‌ها پرونده درست می‏کند و برای هر کدام مدل پرورش جداگانه ارائه می‏دهد و بازی‌هایی که به آن‏ها می‏دهند نیز بازی‌هایی است که هوشمندی آن‏ها را تدریجا افزایش می‏دهد.
یعنی با بازی،‌ قدرت یادگیری،‌ هوش و حافظه آن‏ها را تقویت می‏کنند. اما نکته مهم این است که این هیئت روان‌شناس برای کارشان،‌ «پول» طلب می‏کنند و تنها سرمایه‏دار است که می‏تواند از عهده مخارج آن بر آید.
حال اگر به وضعیت مقابل آن دقت کنیم می‏بینیم که بچه‌ای که بخاطر فقر، بدون غذا به مدرسه می‏رود، در این صورت کل خیال این بچه مشغول گرسنگی است. معلم او نیز وامانده و قرض‌دار است و به همین دلیل حوصله درس‌دادن ندارد و مرتباً در این فکر است که بعد از این کلاس،‌ دنبال شغل دومش برود تا بتواند نان خود را در بیاورد. آیا این رقابت برابر است؟ از یک طرف افراد فقیر،‌ دچار چنین مشکلاتی هستند و از طرف دیگر به معلم مدرسه‌ای می‏گویند: ما هم شاگردان کمی به تو می‌سپاریم و هم حقوق زیادی به تو می‏دهیم و هر وسایل و امکانات آموزشی هم که لازم داشته باشید،‌ برایتان فراهم می‏کنیم. نتیجه روشن است: آیا کودکی که ذهن او را با بازی مورد ارزیابی قرار داده‌اند (اگراستعداد ریاضی دارد‌، ذهنیّت ریاضی‌اش را پرورش می‏دهند و اگر استعداد هنری دارد، ذهنیّت هنری او را پرورش می‏دهند و اگر...) و با چنین معلمانی روبرو است و انواع وسایل کمک آموزشی برای  پرورش او آماده است؛ زودتر می‏تواند در کنکور حاضر شده و قبول شود یا دیگران؟!! اگر نسبتی را که ثروتمندان می‏توانند مدیر و متخصص شوند را با نسبتی که طبقه ضعیف می‏توانند مقایسه کنید،‌ متوجه خواهید شد که «تحمیل جهل» قابلیت طرح دارد.
در نتیجه وقتی بنا شد {سایر مراکز آموزشی و} دانشگاه‌ها خصوصی باشند،‌ پژوهش دانشگاه‌ها نیز برنامه‏ریزی شده و خصوصی می‏شوند. آن وقت بحث «هزینه تحقیقات» مطرح می‏شود و هر طرح و پروژه تحقیقاتی،‌ قیمت پیدا می‏کند و همان اتفاقی که در مهد کودک و مدرسه می‏افتد، در این‏جا تکرار می‏شود. یعنی آموزش همانند کالا شده و علم و پرورش،‌ خرید و فروش می‏شود. پس نظام آموزشی در واقع همان نظام بازرگانی بر روی توزیع آموزش و پرورش می‏شود تا این‏که به نظام تحقیقات می‏رسد.
3/2/3. طبقاتی شدن بهره‌وری از اطلاعات (تحقیر و تحمیل جهل متناسب با مراحل توسعه)
حال یک قدم فراتر گذاشته و می‏گوییم: کسی که در سفارش سهمی نداشت،‌ سهم او در توزیع فرهنگ هم (یعنی در این‏که بخواهد آموزش ببیند و ادبیات آن را یاد بگیرد) کمتر می‏باشد. لذا در «مصرف» (بهره‏وری از این فرهنگ) هم قاعدتاً سهمش کمتر خواهد بود.
یک دسته از اطلاعات است که اگر افراد آن اطلاعات (نسبت به ارتباط با مواد یا انسان‌ها) را داشته باشند،‌ می‏توانند از امکانات اجتماعی بالاتری استفاده کنند. نتیجه این اطلاعات به صورت یک معادله‌هایی در یک کلاس‌هایی تدریس می‏شود که کسی که از دانشگاه محروم شده،‌ آن کلاس‌ها را نمی‏تواند ببیند. بله! به صورت پراکنده (از طریق کتاب‌های اطلاعات عمومی،‌ تلویزیون و سایر رسانه‌ها) یک سری مطالب را می شنود؛ اما چه چیزی را می‌شنود؟ این‏که: تو باید تحقیر شده و بپذیری که سطح اطلاعات تو محدود است و این حرف‌ها یک دنیایی دارد که تو از آن بی‌خبری. چون آن چیزهایی که بدست او می‏رسد،‌ دیگران در تولید آن سهیم بوده‌اند،‌ نه او. و این جز احساس حقارت،‌ احساس دیگری را در پی نخواهد داشت. کسی که شاهد توسعه قدرت و جلال است،‌ نه شریک در تولید، احساس حقارت کرده و تسلیم می‏شود.
هم چنین اگر مصرف معادلات را ملاحظه کنیم،‌ می‏بینیم که وقتی یک فرضیه کنار می‏رود،‌ معنایش این است که مصرف شده و قدرت آن در یک دستگاه جدید وارد می‏شود،‌ ولی سهم از مصرف این هم سهمی نیست که به عموم مردم برسد.
بنابراین «تحمیل جهل» متناسب با مراحل توسعه، ‌یعنی طبقاتی کردن بهره‏وری از اطلاعات تولید شده بوسیله جامعه، عین تولیدات اقتصادی در نظام سرمایه‏داری ضروری است.
«تحمیل فقر» در امور سیاسی (اسارت)، و امور فرهنگی (جهل) و امور اقتصادی (فقر)،‌ امر طبیعی دستگاه نظام سرمایه‏داری است؛ نظامی که عرضه و تقاضا بر تعاریف، تنظیمات و تخصیصات آن حکومت می‏کند.
4/2/3. ورزش ابزار تبرّز هویّت در مقابل تحقیر و تحمیل جهل در نظام سرمایه‏داری
حال اگر کسی بگوید که در پشت کنکور عده‌ای جوان عقب زده شدند و می‌بایست برایشان سرگرمی درست کرد و مثلاً فوتبال سرگرمی آن‏ها باشد، خواهیم گفت: فوتبال برای این جوان سرگرمی نیست،‌ بلکه ابزار «تبرّز هویّت» است. آرزوی قهرمانی برای او تنها راهی است که می‏تواند او را در جامعه مطرح کند. او در هویّت سیاسی،‌ فرهنگی و اقتصادی تحقیر شده است و ورزش راهی است که او را به هویّت می‌رساند. چنین جوانی بیش از آن‏که ذهنش نسبت به فرمایشات رهبری حساس باشد،‌ نسبت به قهرمان‌هایی که برای او دست‌یافتنی طرح می‏شوند،‌ حساس است.
البته اگر همین فوتبال را در جامعه اروپا (توسعه‌یافته) مدنظر قرار دهیم،‌ می‏بینیم آن‏هایی که می‏توانند از طریق قدرت سرمایه و قدرت فرهنگی آن به هویّت اجتماعی دست پیدا کنند،‌ این وضع را ندارند. آن‏ها یا ساعات بیکاری خود را به عنوان یک تفریح در فوتبال سپری می‏کنند و یا این‏که به عنوان بدن‌سازی در فوتبال حضور پیدا می‏کنند؛ نه این‏که کانال احساس هویتشان باشد.
حال اگر احراز هویّت اجتماعی یک قشر عظیم از جمعیت بوسیله فوتبال شد،‌ آیا اثر منفی آن کم خواهد بود؟ اگر یک چیزی که در یک جامعه‌ای به معنای سرگرمی برای اوقات بیکاری یا بدن‌سازی می‏باشد، در جامعه دیگر برای احراز هویّت اجتماعی طرح شد،‌ طبیعتاً نسبت به نظام، اثر بازدارنده خواهد داشت.
البته خواهند گفت ما برای همه این‏ها اشتغال نداریم و نیروی بی‌کار نیز عامل تخریب شده و به دنبال سرگرمی‌های متبذل خواهد رفت و ورزش ابزار سرگرمی است تا دنبال سرگرمی‌های بد نروند. در پاسخ عرض می‏کنیم: سرگرمی‌های سیاسی، مذهبی که بتواند قدرت این‏ها را افزایش داده و به عنوان یک توان بزرگ سیاسی و یک کارخانه مولّد بکار گیرد،‌ قابل فرض است. به شرط این‏که عرضه و تقاضا بر تعاریف، تنظیمات و تخصیص‌های سیاسی و فرهنگی حکومت نکند.
3/3. بررسی موضوع سوّم توسعه؛ ساختار تمایلات یا نظام ارزشی در دو دستگاه الهی و مادی
1/3/3. تعریف توسعه اخلاق جامعه به تغییر محور اخلاق جامعه و حساسیتها در جهت (حق یا باطل)
بیان شد که یکی از موضوعات توسعه، ساختار تمایلات یا نظام ارزشی یک جامعه است که باید توسعه یابد.
لذا در توسعه می‏خواهیم اخلاق جامعه عوض شود. البته این به معنای عوض شدن محور اخلاق جامعه است. این تغییر اخلاق هم می‏تواند در جهت حق توسعه یابد و هم در جهت باطل.
1/1/3/3- عدم حساسیت در حکومت بر مقیاسهای توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی علت توسعه نیافتگی اخلاق اجتماعی جامعه
البته مسلمانی که به این امور التفات ندارد و فحشا و مفاسد غرب را کاملاً از علمش جدا می داند، ‌قطعاً چنین آدمی وقتی مسائل داخل کشور را هم ملاحظه می کند، ‌هرگز روی برنامه و سیاست‌گذاری رهبر برای اداره جامعه، حساس نمی‏شود. ‌این‏که اعتبار اجتماعی چگونه تخصیص پیدا می‏کند و از نظر فرهنگی چه کسی و چه فرهنگی آبرومند است؟ کاری ندارد.
در این صورت این عدم حساسیت یا حساسیت ضعیف، ‌دلیل توسعه‏نیافتگی اخلاق اجتماعی جامعه است، ‌زیرا یکی از ساختارهایی که موضوع توسعه است، ‌ساختار تمایلات یا حساسیت‌ها است و توسعه‏یافتگی ساختار تمایلات که همان نظام اخلاق است به این است که اگر جامعه بر محور خداپرستی باشد، باید بر مقیاس‌های توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن هم در مقیاس جهانی حکومت پیدا کند.
خوب جامعه‌ای که چنین ویژگی را داشته باشد توسعه‏یافته می‏دانیم. چون این جامعه به جای این‏که دنبال تنوّع در «لذّت جویی» باشد، ‌می‏خواهد تنوّع در خدمت را اصل قرار بدهد. حال اگر جامعه‌ای به یک بلوغی برسد که محور حالاتش عوض بشود، آن گاه (اگر محور خداپرسنی باشد)، ‌آن را در شکل فردی ملاحظه نخواهد کرد، ‌بلکه خداپرستی را در شکل نظام ولایت اجتماعی و در ‌برابر نظام ولایت اجتماعی کفر می بیند، و تمام همّ او اعتلای اسلام خواهد بود. چنین جامعه‌ای که مدام در این فکر است که از نظر موازنه قدرت در چه وضعیتی است،  توسعه‏یافته است.
چنین جامعه‌ای در این فکر است که چگونه دردها، رنج‌ها و مشکلات مردم جهان را می‏توان حل کرد. چگونه می‌توان دنیا را متولی به ولایت (مدیریت) الهی کرده و زبان انتقام و دستگیری آن‏ها بود تا به طرف اسلام بشتابند و قدرت را در زیر سایه پرچم توحید جستجو کنند.
2/3/3. تعریف توسعه اسلامی به برتری اسلام در موازنه جهانی در هر زمان و مکان
حال اگر بخواهیم بگوییم «توسعه» در هر زمان و مکان چیست؟ می‌توان گفت: توسعه در هر زمان و مکانی به این است که در موازنه جهانی، برتری اسلام حفظ شود. یعنی حادثه‌هایی که تغییر مقیاس را در امور سیاسی،  فرهنگی و اقتصادی ایجاد می‌کند، ‌توسط اسلام باشد. به عبارت دیگر اسلام محدث حادثه باشد.
1/2/3/3. توسعه آزادی ها، مبنای نظام ارزشی اسلام در حوزه قدرت سیاسی (بجای دموکراسی) در موازنه جهانی
حال شاید گفته شود که این مطلب به چه وسیله‌ای شناخته می‏شود؟ می‏گوییم هنگامی اسلام در موازنه برنده است که همه حساسیت‌های مردم عالم، در محاوره‌ای که با هم در امور سیاسی دارند، روی توسعه آزادی آن هم بنا به تعریف اسلام باشد، نه روی دموکراسی. یعنی باید پایگاهی که مفاهمه بر روی آن انجام می‌گیرد، پایگاه تعریف شده در دستگاه اسلام بوده و درستی و نادرستی تعریف، به تناسبات توسعه (تکامل) در فرهنگ اسلام بازگشت کند، ‌دقیقاً بر عکس الآن که وقتی می‏خواهیم با کفار صحبت کنیم، ناچاریم مبانی ارزشی آن‏ها (دموکراسی) را بپذیریم. البته وقتی در موضع ضعف هستیم، باید با مجادله «التی هی احسن» از مبانی آن‏ها آغاز کنیم، ‌ولی نباید در این وضعیت بمانیم.
در امور اقتصادی نیز می‌بایست نسبت تأثیر اصلی به دست اسلام باشد. یعنی باید به نحوه‌ای در توزیع قدرت و اعتبار فرهنگی و نسبت تأثیر مادی جلو رفت که دستگاه اسلام مولّد این قدرت‌ها باشد. آن گاه آن‏ها (غرب) مصرف کننده تکنولوژی ما شده و به فکر این خواهند بود که چگونه می‏توانند از تکنولوژی اسلام (که تکنولوژی برتر است) در دستگاه‌های خودشان بهره‏وری کنند. یعنی باید برتری تکنیکی پیدا کرد، ‌اما برتری‌ای که ابزار خدمت باشد، ‌نه ابزار شهوت.

بررسی نظام سرمایه‏ داری
در سطح «توسعه»
 1. تعریف توسعه به تحوّل در موضوعات مادی (پیدایش ساختارهای {ارزشی،‌ فکری و رفتاری} جدید برای بالا رفتن تولید دائم‏التزاید اقتصادی)
در خود دستگاه مادی، توسعه را به تغییرات اقتصادی که موجب تغییرات و تحرکات روانی شده تعریف می‌کنند که به وسیله آن اخلاق به نحوه‌ای عوض شود که منجر به تغییر «ساختارهای اجتماعی» شود. یعنی نظام‌های اجتماعی را نیز به این دلیل عوض می‌کنند که منجر به تولید دائم‌التزاید اقتصادی بشود.
یعنی اگر انگیزه محوری را انگیزه رفاه اقتصادی معرفی کردیم، در این صورت التذاذهایی که در الگوی مصرف اقتصادی حاصل می‌شود، مرتباً توسعه‏یافته و دائماٌ ترکیب‌ها، تنوّع‌ها و سطوح مجدد، اساس در پیدایش وحدت و کثرت جدید در لذت می‌شوند. یعنی آن‌ها (ترکیب‌ها، تنوع‌ها و سطوح جدید) مفسر توسعه (تکامل) می‌شوند.
این امر در زمانی حاصل می‌شود که «انسان اقتصادی» را در انسان‌شناسی توصیف کنند (انسان برای ارضاء نیازهای مادی خودش تولید می‌کند). در این صورت طبیعتاً در جامعه‌شناسی هم گفته می‌شود که باید تحرّک روانی، توسعه پیدا کرده و به دنبال آن ساختارها تغییر نمایند و سپس نسبت تأثیر و تولیدها، رشد دائم‌التزاید داشته باشد. یعنی تغییر در حرکت‌های روحی و ساختارهای اجتماعی، موجب رشد دائم‌التزاید اقتصادی می‌شود.
البته بنابر بحثی که در تحلیل از وحدت و کثرت بر مبنای نظام ولایت مطرح است، این تعریف، تعریف توسعه (تکامل) نخواهد بود، بلکه باید موضوعات و روابط جدید به‌گونه‌ای طرح شود که از علائم آن، تغییر مقیاس‌ها باشد. به‌عبارت دیگر تعریف انسان و تعریف از توسعه (تکامل) جامعه، به نوبه خود باید تابع شناختی باشد که از «حرکت» ارائه می‌شود تا به «زیست» برسد و «زیست‌شناسی» انسان را تعریف کرده و سپس جامعه انسان تا توسعه (تکامل) تاریخ تعریف می‌شود.
بنابراین اگر غرب در تعریف توسعه، تعریف انسان را از زیست و تعریف زیست را هم از فیزیک بگیرد، در این صورت لازم است که در مرحله اول، شیمی حیات را بیاورند و بعد در یک قدم بالاتر باید رابطه شیمی و فیزیک را معلوم نموده و سپس تحلیل فیزیک اتمی و کیهانی را ارائه نماید.
پس در زمانی تعریف مادی از انسان ارائه می‌شود که انسان چیزی جز ماده نیست و جز برای ماده حرکتی نمی‌کند. در این صورت علم و آگاهی و انگیزه و اختیار انسان به عنوان یک سری تار و پودهای ناهماهنگ در روان‌شناسی به حساب می‌آیند که مجبورند بگویند ما منظورمان از امور معنوی این امور نیست، ولی در کنه آن مجبورند بگویند که قانونمند بوده و قابل تعریف و کنترل می‌باشد. در این صورت ناچارند در برابر این سؤال که آیا این شناخت و تحقیق را با «متد حسّی» انجام می‌دهند یا نه؟ بگویند: قانونمندی ماده بر آن حاکم است و لازم است پیش‌فرض‌ها و نسبت‌های بین آن‌ها نیز حسّی اخذ شود. در این صورت نمی‌توانند «تحقیق میدانی» داشته باشد و اگر «تحقیق نظری» به تحقیق میدانی منجر نشود، «معادله» تحویل داده نمی‌شود. در نتیجه به علمی که قابل سنجش و معادله نباشد، علم گفته نمی‌شود. بله! با آن‏که «کاربرد» شرط لازم است، ولی بالمره در اثبات صحت کافی نیست.
به عبارت دیگر اگر شما انگیزه و آگاهی و امثال آن را در انسان‌شناسی، مادی تعریف کردید، حرکت انسان نمی‌تواند غیر مادی تعریف بشود و اگر حرکت انسان، ‌مادی تعریف شد، در شکل جامعه، باید عرضه و تقاضا حاکم باشد. حال اگر عرضه و تقاضا در تعیین «جهت توسعه» اصل شد، چه حاصل شده و چه توسعه و تکاملی پیدا خواهد شد؟
بیان شد که اولین تغییر، تغییر در تمایلات و حساسیت‌های مادی است بگونه‌ای که موضوعاً مقیاسش عوض شود.
مثلاً با ایجاد تنوع در غذاها و با ایجاد ترکیبات و طعم‌های مختلف، تحریک‌های مختلفی در ذائقه و شامه پیدا می‌شود و حتی تعریف آن‌ها نیز عوض می‌شود. مثلاً آش که یکی از خوراکی‌های بومی در ایران بوده به تدریج کنار گذاشته شده و الآن تبدیل به سوپ شده آن هم به عنوان دسر استفاده می‌شود. پس آش به عنوان غذا بود ولی الآن به عنوان پیش‌غذا استفاده می‌شود.
این حتماً دارای اثر اخلاقی نیز می‌باشد. یعنی به میزانی که غذاها متنوع شده و «تحریک اضافه» پدیدار می‌شود، تمایل نسبت به عالم دنیا نیز افزایش می‌یابد.
البته این تنوع‌ها در یک «الگوی مصرف» هم قابل ملاحظه نیستند، بلکه این الگوها برای سطوح مختلف جامعه متفاوت می‌باشد. یعنی سطح کارگر فنی از یک الگوی غذائی خاصی می‌تواند استفاده کند و نمی‌تواند از الگوی غذای سطح بالا استفاده کند، در غیر این صورت مقروض خواهد شد، لذا جامعه به او این اجازه را نمی‌دهد. پس برای افراد، الگوی غذائی متناسب با سطح درآمد طرح می‌شود.
لذا رنگین بودن سفره یک راننده یک مفهوم و تعریفی دارد و رنگین بودن سفره یک مدیر عامل، یک معنای دیگری خواهد داشت؛ ولی کل این روند در یک مسیر و جهت است. به طور کلی در الگوی غذائی مدیر عامل، غذا خوردن به معنای سیر شدن، غلط است، چون باید در حدی غذا بخورد که توانائی خوردن غذاهای متنوع‌تر را داشته باشد. در نتیجه برای او، هوسبازی و اشتهای کاذب ایجاد کردن و ملاعبه با دنیا از طریق اکل و شرب مطرح است. یعنی مرتباً در ذهنش چشیدنی‌ها تداعی کننده یکی از علائق و ارتباط‌های او با دنیا خواهد بود و هکذا بوئیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها و سایر تفاخرهای او همین گونه است. لذا در مورد این شخص، مرتباً معنی و تعریف جمیع مجاری حواس او عوض می‌شود.
یعنی فقط ادبیات کلان آن نیست که عوض می‌شود، بلکه هنری که حواس او در آن قرار دارد نیز مرتباً در حال ارتقاء ‌است. آن هم در ارتقاء دلبستگی هر چه بیشتر به دنیا و ملاحظه دنیا از دریچه‌های جدید و عشق‌ورزی به دنیا با ارتباطات جدید!
به این ترتیب دنیا را پرستش می‌کند. یعنی از طریق موضوعات و روابط جدید به دنیا، عشق‌بازی و پرستش جدید پیدا می‌کند. در نتیجه سفره‌ای که در نظر یک فرد عادی بسیار اشرافی است، در نظر او موهن بوده و وسیله‌ی وهن و تحقیر است، چون مطامع و نظام اخلاقی و نظام حساسیت‌های او در یک افق جدیدی قرار گرفته است.
پس منتهی‌الیه توسعه و تکامل، رابطه بین انسان و امکان است. یعنی انسان از عین چیزی نمی‌شناسد به جز تأثیراتی که می‌تواند جهان بر انسان بگذرد و نیازهای او را ارضا کند و نیازهای او نیز با لحاظ تکاملش، طلب ارضاهائی است که قبلاً اصلاً مطرح نبود. «توسعه ارضاء» متناسب با «توسعه نیاز» او است و در توسعه نیازش موضوعاتی مطرح می‌شود که طرح آن موضوعات در رده پائین‌تر اصلاً معنائی ندارد.
2. مدل برنامه: ارتباط بین توسعه با تعاریف مادی از طریق نظام موازنه قدرت و کمّی کردن اهداف
1/2. . مدل برنامه متکفل حاکم کردن «جهت» و «تعاریف» مادی بر نظام موازنه قدرت
بیان شد که اگر حرکت انسان، ‌مادی تعریف شد، در شکل جامعه، باید عرضه و تقاضا حاکم باشد. یعنی لازمه آن مبنای فلسفی، این اعتقاد در جامعه‏شناسی است و این اعتقاد در جامعه‏شناسی نیز از «برنامه‏ریزی توسعه» جریان پیدا می‌کند.
حال برنامه‏ریزی توسعه نمی‏تواند «موضوع» نداشته باشد. یعنی چگونه تخصیص می‏دهید؟ می‏گوییم «مدل» متکفّل ساختن شیب است. «مدل برنامه» متکفّل رابطه بین برنامه با تعاریفی است که در اقتصاد و فلسفه اقتصاد، رابطه انسان‏شناسی و جامعه‏شناسی را معیّن می‏کند. در این صورت نقش اقتصاد در توسعه از طریق «روش برنامه‏ریزی» خواهد بود.
روش برنامه‏ریزی نیز دو قسمت دارد:
1.    نظام
2.    ماشین برای تولید برنامه.
این نظام و ماشین آن، با یک مدل و معادله (نظام فکری) کار می‌کند. بنابراین «مدل برنامه» سازنده نسبت بین تخصیص‌ها با مفاهیمی است که از توسعه داریم.
علاوه بر این، بیان کننده تغییرات کیفی و چگونگی اعطاء مجوزها نیز می‌باشد.
البته به این سطح هم اکتفا نمی‌کند، ‌بلکه تعاریف را نیز در بر می‌گیرد. پس «مدل» رابطه بین «تخصیص، تنظیم و تعریف» با توسعه (تکامل) است.
البته در مدل می‏توان دو طریق را ملاحظه کرد:
1.    گاه می‏توان هزینه‌ها را اصل در محاسبه قرار داد که در این صورت هزینه‌ها، صرفاً «مطلوب‌های کمّی» را ذکر می‏کنند.
2.    ولی گاه می‏توان از طریق تولید و عوامل تولید، مقدار هزینه‌ها را مشخص کرد که در این صورت «مطلوب‌های کیفی» نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. در این فرض باید مشخص شود که «کار» اصل قرار گرفته است یا «سرمایه»؟
اگر سرمایه اصل قرار بگیرد، ‌طبیعتاً باید این عامل، برتر از عوامل دیگر قرار بگیرد. یعنی باید بین بازار کار، سرمایه، کار و ابزار، «رشد بازار پولی» اصل گرفته شود، زیرا در حرکت انسان، «توسعه لذت» اصل قرار گرفته است. در نتیجه برای برخورد انسان‌ها با یکدیگر «مکانیزم عرضه و تقاضا» ارائه شده است.
در سطح بالاترِ در «بازار کار» نیز اگر فاصله طبقاتی ایجاد نگردد، «بازار پولی» رشد پیدا نمی‏کند، زیرا این نحوه کار در جامعه یک «جلال و جمال مادی» ایجاد می‏کند.
پس این مطلب مهمی است که تعاریفی را که برای «نظام اعتبارات فرهنگی» ارائه می‏دهیم، به کمک چه کسانی خواهد آمد.
بنابراین «عرضه و تقاضا» از راه «مدل برنامه» به پیش‌فرض‌هایی رابطه پیدا می‌کند. یعنی «شاخصه‌‌های عینی»، نحوه جمع‌بندی آن‌ها و «مطالعه وضعیت» را تحویل می‏دهد و سپس می‏گوید چگونه درباره این‏ها تصمیم بگیرید تا جامعه به توسعه (تکامل) برسد.
بنابراین مدل بعد از بخش فلسفی آن‏که علّت توسعه (تکامل) را بیان می‏کند، یک «محاسبه ریاضی» و «شیب ریاضی» نیز دارد.
اگر شما نتوانسته باشید عوامل توسعه و رابطه آن را با عوامل اقتصادی بدست آورید، در این صورت مدل ریاضی هم نمی‏تواند آن کار را داشته باشد. پس نظام سؤالات از عینیّت (پیش‌فرض‌ها) برخاسته از مدل می‏باشد و «مدل»، ریاضی کردن اموری است که در جامعه‏شناسی و انسان‏شناسی، نسبت به اقتصاد و توسعه (تکامل) تشخیص داده‌اید.
یعنی بر اساس تعریف توسعه (تکامل)، عوامل اصلی تغییر و توسعه (تکامل) جامعه معیّن می‏شود و تعاریف خاصّی در شناخت جامعه و اقتصاد به دست می‏آید. آن وقت با آن عوامل و تعاریف، به مدل ریاضی می‏رسیم.
بعد از آن «مدل» را می‏سازیم وسپس با این مدل معیّن می‏کنیم که باید تعاریف مالکیت چه تغییراتی بکند یا مطابق مراحل رشد، چه کیفیت‌هایی باید پیدا شود. به عبارت دیگر مدل، تنظیم کننده تغییرات برای توسعه (تکامل) بوده و شیبی که در مدل است برای این است که بین عوامل تولید، متناسب با شناسایی وضعیت موجود، چه «تعریف‌ها، تنظیم‌ها و تخصیص‌هایی» را داشته باشیم.
2/2. تعریف مدل تنظیم برنامه به نظام حاکم بر برنامه
بیان شد که از طریق مدل تنظیم برنامه، وضعیت موجود و تعیین مطلوب‌ها مطالعه شده و تخصیص‌های کمی، تنظیم‌ها و تعریف‌ها؛ اصلاح، تکمیل و یا ایجاد می‌شود. یعنی هر چند نظام موازنه قدرت از طریق تعاریف، تنظیمات و تخصیص‌ها در جامعه محقق می‌شود،‌ ولی «ایجاد» نظام موازنه قدرت بوسیله «مدل» است.
مدل رابط بین اصول کمی ریاضی و اصول کیفی یا اقتصادی است. مدل است که می گوید این کیفیت‌ها را با این نسبت‌ها در این مدل ریاضی بکار گیرید تا بتوانید وضعیت را مطالعه کنید. حال وقتی این قسمت به اتمام رسید، عملا نظام موازنه تابع نظامی شده است که حاکم بر برنامه است و نظام حاکم بر برنامه همان مدل است. یعنی مدل بر برنامه حکومت داشته و «نظام» برنامه بوده و در تعریف وضع موجود، تعریف مطلوب و تعریف نحوه انتقال، اصل است. پس این کار مدل است.
3. بررسی ساختارهای موضوع توسعه:‌ 1. ساختار اقتصادی 2. ساختار فرهنگی 3. ساختار سیاسی
1/3. بررسی موضوع اول توسعه: توسعه اقتصادی به معنای بالارفتن لذت مادی برخاسته از مکانیزم عرضه و تقاضا یعنی بالارفتن سرمایه متناسب با بالارفتن قدرت بهره‏وری یا التذاذ بیشتر
حال اگر بنا شد که در نظام سرمایه‌داری، عرضه و تقاضا تکامل (تکامل اقتصادی و تکامل ارتباط بین انسان و عالم) را تعریف کند، این کمال، به غیر از معنای خوض و فرورفتن در عالم ماده و نادیده گرفتن حقائق معنای دیگری نخواهد داشت؛ زیرا در تعریف تکامل، لذت مادی اصل شده و اگر بگویند سرمایه چه وقت افزایش می‌یابد؟ گفته می‌شود: وقتی که قدرت بهره‌وری و قدرت التذاذ افزایش اجتماعی بیابد.
در این قسمت اولین مطلبی که قابل دقت است، بازار سرمایه، بازار کار، بازار ابزار و بازار کالا است.
حال اگر سؤال شود که چرا به آن لقب بازار می‌دهید؟ جواب این است که می‌خواهیم درباره‌ی هر آن‏چه تولید می‌شود صحبت کنیم، خواه مداد باشد، خواه خط کش و خواه کتاب و....
و اگر سؤال شود که چرا این‌ها را از هم تفکیک می‌کنید؟ می‌گوئیم برای تولید هر کدام از آن‌ها باید آن‌ها را از هم تفکیک کنیم. البته این مستلزم این است که یک تناسبی بین این‌ها باشد، در این صورت باید دید محور تناسب چیست؟
محور تناسب «تکامل» است، تناسب نسبت به کامل‌تر شدن این چهار بازار. یعنی این‌ها ابتدا باید ضرب در زمان شده و افزایش پیدا کنند. به این معنی که پول ضرب در زمان، موجب افزایش نرخ سود آمدی آن شود. کالا هم ضرب در زمان، افزایش کمی پیدا کند. کار نیز ضرب در زمان افزایش پیدا کند و ابزار هم همین‌طور. البته شاغول و معیار اصلی این‌ها آن چیزی است که تمام این‌ها قابل تبدیل شدن به آن هستند که همان «پول» می‌باشد.
پول چیست؟ در تعریف پول بعضی می‏گویند: پول وسیله‏ای برای نگهداری قیمت و قدرت خرید است. این تعریف بسیار خرد است و حتماً شبیه این تعریف را در کتاب‌های اقتصادی مشاهده کرده‌اید.
عده‌ای نیز می‏گویند: پول وسیله جریان تنظیم کالاها در جامعه است، ابزارِ کنترلِ رشد است. این تعریف نیز دالّ بر آن معناست که پول را در بازارهای کلان نگاه می‏کند.
فرد دیگری هم می‏گوید: پول، ابزار کمّی توسعه است. یعنی توسعه‏ی خودِ پول، خودِ قدرتِ خرید است. این معنا با معناهای قبلی خیلی فرق می‏کند. توضیح مطلب این‏که فرهنگ مادیِ پرستشِ دنیا، نظر می‏دهد که باید پول در زمان افزایش داشته باشد؛ یعنی تمایلات دنیایی باید شدت بیشتری داشته باشد. اگر با ده تا ارتباط، با دنیا ارتباط دارید. یک دهم ارتباط باید اضافه شود، یک ارتباط جدید باید بیاید تا تکامل امیال واقع شود. این تکامل امیال در شکلی که بتواند فارغ از کیفیت نیروی کار و کالا و ابزار شود، نام پول را به خود می‏گیرد. در نتیجه می‏گوید: «ربا امری طبیعی است؛ {چون ابزار} کمی کردن میل مادی است». {میل‌ها را با آن کمیت می‏سنجند.} جوهره میل مادی پول است. به طور مثال شما می‏گویید که من می‌توانم نیرو و زور و فشار وارده بر این استکان چای یا این کیف یا قلم را با گرم یا کیلو گرم یا ... اندازه‏گیری کنم. {افزایش پول هم به معنای} توسعه یافتن نفسِ میل در جامعه است. بعد این ابزار، اساسی برای سرمایه‌گذاری می‏شود. نفسِ میل یعنی این‌که در بازار، «اصل»، «پول» است. پول تقاضای بیشتری دارد، نرخ ربا بالا رفته است. در مرتبه اول به نظر می‏آید این میل به سرمایه‌گذاری برای تولید یا توزیع است. البته این یک سطح است؛ ولی یک سطح دقیق‏تر از آن، این است که قدرت پول در کجا بالا و پایین می‏شود. می‏گویند: قدرت پول در توسعه به وسیله تولید کالاها است. می‏گویید نهایت آن، چه چیزی است؟ چرا با آن تولید کالا می‏کنند؟ می‏گویند: نهایت آن التذاذ می‏باشد. لذا می‏گویید میل به التذاذ عمومی توسعه یافت، پس دنیا طلبی شکل ربا شد.
بنابراین خود پول نیز یک کالا، یعنی «قدرت کمی شده اقتصادی» است که این قدرت باید توسعه پیدا کند، یعنی می‌بایست کارآئی آن بیشتر شده و با موضوعات جدیدی روبرو شود، یعنی باید با سایر ارزها برابری پیدا کند.
بعد باید در مقیاس جهانی، کارآئی این قدرت افزایش یابد. حال کنه این قدرت همان لذت‌های مادی است که در آن، ارتباط انسان با عالم ماده، شدت و قدرت نفوذ بیشتری پیدا کرده و پل ارتباطی آن تکنولوژی است.

 بررسی نظام سرمایه ‏داری در سطح «کلان» (نظام موازنه قدرت به عنوان شرایط حاکم برعملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا)
1. تبدیل تقاضای طبیعی به تقاضای مؤثر اجتماعی به دلیل تناسب بین قدرت خرید و مؤثر شدن تقاضاها
حال اگر تقاضایی «مؤثر » شد، حتماً بایستی «محدودیت و مقدورات» یک شخص ملاحظه گردد. به عبارت دیگر «محدودیت در قدرت خرید» و «مقدورات اجتماعی»‌ است که «حدّ تقاضای مؤثر  اجتماعی» را معیّن می‏کند. بنابراین افراد مجبور هستند که برای خود یک «تعیین اولویت» و الگوی مصرفی داشته باشند. زیرا عرضه و تقاضا در شرایط خیالی و فرضی و بریده از مقدورات و مطلق در آن مقدورات نیست، بلکه «نظامی» بر آن حاکم است.
2. کیفیت توزیع قدرت اجتماعی تابع محدودیت قدرت خرید در مکانیزم عرضه و تقاضا
لذا همیشه عرضه و تقاضا در «شرایط»، یعنی‌ در بستر «نظام موازنه قدرت» عمل می‌کند. به عبارت دیگر «نظام موازنه قدرت اجتماعی» بر عرضه و تقاضا حاکم است. لذا در میدان عرضه و تقاضا، قدرت گزینش فقط در سطح نازل مصرف مطرح نمی‌شود، بلکه در سایر سطوح اجتماعی هم که قوانین و انحصارات باشد، عنوان می‌گردد. همان طور که بازار – که نمونه همه تقاضاهای اجتماعی است- تابع کسی است که مقدورات بیشتری در اختیار اوست و شیب نیاز و ارضاء نیاز در ساختار جامعه به طرفی است که در آن «قدرت» قرار دارد و قطعاً جایگاه‌های افراد جامعه در نظام توزیع «قدرت» اجتماعی یکسان نیست.
 3. تحلیل نظام موازنه قدرت به عنوان شرایط حاکم بر عملکرد نظام عرضه و تقاضا
به همین دلیل نمی‌توان عرضه و تقاضا را از سه نظام «حقوقی یا تعاریف»، «تنظیمات» و «تخصیصات» جدا دانست.
به عبارت دیگر نظام موازنه از 3 رکن تشکیل می‏شود: 1. نظام تعاریف حقوقی 2. نظام تنظیمات 3. نظام تخصیصات که همه این‏ها باید متناسب با نظام هماهنگ باشند.
در مرتبه اول نیز «قوانین حقوقی» مطرح است. حقوق، نقش قوانین نسبیت را در حرکت عرضه و تقاضا در سطح نازل دارد و «نظام تعاریف حقوقی»، نحوه ارتباط انسان ها را با قوانین حقوقی مشخص می‏کند. به طور مثال در چه نحوه ارتباط تعریف شده‌ای، به یک شخص اطلاق مالک عین یا غیره می‏شود و در چه تعاریف مشخص، ارتباط او به آن تعریف می‏شود.
بنابراین منظور از «تعریف»، «قوانین عمومی» است که به صرف تبعیت از یک نظام اجتماعی، اساس التزام به آن پیدا می‌شود. این قوانین درباره حقوق مدنی، رابطه فرد و خانواده‌ یا رابطه حقوقی متعاملین، رابطه حقوق سیاسی و فرهنگی‌ جامعه می‌باشد. (هر چه که باشد) در هر جامعه‌ای قوانین عامی وجود دارد که «اسباب تعریف نحوه ارتباط» به نحو عام می‌باشد که نیازی به مجوز، نه از طرف مردم و نه از طرف دولت ندارد.
دسته دیگری از قوانین هم قوانین مجوزها است. «نظام تنظیمات» همان نظام صدور مجوزات برای افراد است. مجوزها غیر از قوانین حقوقی می‌باشند. یعنی قوانینی هم برای گزینش داریم که چه مجوزی را به چه کسی و در چه سطحی بدهیم. به طور مثال می‏گویند کسانی که دارای فلان شرایط هستند،‌ می‏توانند فلان پروانه یا مجوز را بگیرند. البته برای صدور این مجوزها، یک ابزارهای تخصصی وجود دارد. یعنی این مجوزها به سادگی صادر نمی‏شود، بلکه برای صدور مجوزهایی که در اختیار افراد قرار می‏گیرد، «تعاریفی» وجود دارد.
مثلاً شخصی برای تجارت در زمینه‌ی مخصوصی نیاز به یک سری مجوزات دارد: نیاز دارد که مجوز ساختمانی را آن هم به صورت تجاری اخذ کند. یک مجوز دیگر هم از صنف مخصوصی که می‌خواهد جزو آن صنف باشد، اخذ کند. برای واردات آن کالا نیز باید مجوز واردات بگیرد. همین طور برای کسی که بخواهد تولیدی را انجام دهد. یعنی هر فعالیتی که بگونه‌ای نیاز به اجازه داشته باشد. حال اگر بپرسیم ملاک این اجازه‌ها چیست؟ می‌گویند: باید «تنظیم» بشود. پس یک بار تعریف کرده و یک بار نیز «تنظیم» مجدد می‌شود. بنابراین حقوقی که نیاز به مجوز دارد، یک نحوه حقوق اجتماعی دیگری غیر از قوانین تعریف است. این‌ها «قوانین گروهی» است.
غیر از قوانین مجوز‌ها، یک دسته از قوانین نیز هست که امکانات را تخصیص می‌دهند. یعنی زمانی علاوه بر مجوز، «تخصیص» هم می‌دهند، مثلاً می‌گویند: به کسانی که 100 هکتار جنگل را آباد کنند، تسهیلات آب و برق و احیانا در جاهایی امکان وام فراهم می‌شود. در این دسته از قوانین، به میزانی تسهیلات اجتماعی نسبت به شخص خاص، «تخصیص» می‌خورد. در قسمت قبل قوانین گروهی بوده و ضابطه‌های گروهی گذاشته می‌شد، اما در تخصیص، میزان‌ها و اندازه‌ها را معین می‌نمایند. یعنی در این جا به یک دسته‌بندی و تعریف دیگری برای «تعیین اولویت» و «تخصیص» نیازمندیم.
پس قوانین ما یا قوانین «عمومی» است، یا قوانین «گروهی» است و یا قوانین «تخصیص» است که به معنای مخصوص نمودن یک مقدار از امکانات اجتماعی به یک شخصیت حقوقی یا حقیقی است.
 4. نظام موازنه اجتماعی منشأ پیدایش جهت خاصّ حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضا (نظام موازنه اجتماعی منشأ پیدایش تخصیص اجتماعی)
در ابتدا مطرح شد که «مقدورات» محدود است و محدود بودن مقدورات در عرضه و تقاضا، از «نظام موازنه قدرت» تبعیت می‌کند. حال این «نظام موازنه قدرت»، رابط بین عرضه و تقاضا با توسعه (تکامل) تعریف شده در دستگاه یعنی «فرهنگ حاکم بر نظام موازنه» می‌باشد. در این فرض:
1.  عرضه و تقاضا،‌ تابع نیاز طبیعی و ارضاء عموم نیست.
2. عرضه و تقاضای مؤثر اجتماعی (به صورتی که منعکس کننده نظام تمایلات و حساسیت‌های جامعه باشد)،  خارج از قوانینی که توسعه (تکامل) را تعریف می‌کند، نیست. زیرا نظام موازنه قدرت نمی‌تواند جایگاه‌های افراد و قدرت تخصیصی به هر یک را به‌گونه‌ای مشخص کند که ارتباطی با قدرت تأثیر در توسعه (تکامل) نداشته باشد. به این معنی که اگر بگویند عدالت و موازنه در نظام به چه معنی است،‌ گفته می‌شود از انسان چه کاری بر می‌آید و در چه منزلتی است و به عبارت دیگر چه سهم تأثیری در توسعه دارد؟
به عبارت دیگر این سه دسته از قوانین بر روی هم بستری را فراهم می‌کنند که عرضه و تقاضاها را «جهت» داده و «شکل خاص» برای آن درست می‌کنند. پس «نظام موازنه اجتماعی» منشأ «تخصیص اجتماعی» می‌شود و نه «تخصیص دولتی». یعنی وقتی به خود موضوع تخصیص رسیدیم، تخصیص دولتی تمام می‌شود، ولی روی هم، «نظام موازنه قدرت» را ایجاد می‌کنند

اثر حاضر تدوین گروهی از 8 جلسه پژوهشی پیرامون تحلیل سیاستهای حاکم بر برنامه سوم است که توسط مرحوم علامه حسینی بیان شده این تدوین به سرپرستی حجه الاسلام و المسلمین دکتر صدوق عارف انجام شده است کارشناسان این تدوین آقایان موشح، انجم شعاع. زیبایی نژاد. حیدری. روح الله صدوق. رسول ساکی، علی کشوری و حامد یزدانی در گروه پزوهشهای تطبیقی _ گروه مدل برنامه بودند. کار تنظیم نهایی بعهده حجه السلام روح الله صدوق سال 1386 بود.

- مقدمه
برای تحلیل برنامه نیازمند مقدماتی هستیم (اما نه مقدمات فلسفی) و از جمله این مقدمات، بررسی «نظام سرمایه‏ داری» در سه سطح: خُرد، کلان و توسعه است.
حال در نظام سرمایه‏ داری، آن هم در سطح خُرد چه چیزی روی می‏دهد؟
آن‏چه اتفاق می‏افتد، ایجاد قوانین است. ایجاد قانون به معنای ایجاد نظم است و طبیعی است که نظم در امور برای رسیدن به هدف خاصّی صورت می‏گیرد و برای رسیدن به آن هدف، باید این نظم حول محوری در جریان باشد تا آن هدف تحقق یابد و از آن جهت که هدف نظام سرمایه‏داری، توسعه مادی به معنای اصل قرار گرفتن تمایلات و لذّت های مادی است، بنابراین همه نظم ها باید حول محور «بالا رفتن سود یا توسعه سود یا افزایش ثروت» باشد.

1. تبعیّت قوانین تولید از قوانین تجمع سرمایه و کارآیی تجمع سرمایه
لذا وضع قوانین باید افزایش ثروتمندی یک جامعه را بالا ببرد و چنین نظمی در تمام سطوح اقتصاد (تولید و توزیع) ضروری است.
برای نیل به این منظور وضع دو دسته از قوانین ضروری است:
1.ایجاد شرایطی برای «تجمع سرمایه»
2.ایجاد یک دسته از قوانین و یک سری محدودیت ها و ضوابط برای «کارآیی» این تجمع سرمایه
در نتیجه هم «قوانین تجمع سرمایه» و هم «قوانین کارآیی تجمع سرمایه»، شرایط قانونی تولید {توزیع و مصرف} را شکل می‏دهند.
2. تبیین قوانین تجمع سرمایه به کیفیت شکل‏ گیری شرکت
دلیل ایجاد شرایط برای تجمع سرمایه، افزایش ثروتمندی یک جامعه است و این امر در سایه تشکیل شرکت با قید ذیل تحقق می‏یابد:
-برای این‏که اصل سرمایه تضمین شده و به آن خللی وارد نشود، باید مدیریت سیاسی یا حق تصمیم‏گیری درباره نحوه خرید و فروش از اشاعه خارج شود. یعنی شرکت شخصیتی حقوقی باشد که خودش موضوعیت دارد. لذا باید مدیریت از مالکیت جدا شده و مدیریت به نفع توسعه سرمایه انجام شود. در این صورت مدیریت از آن افراد نیست، بلکه از آن سهام است. اگر کسی نماینده 51% از سهام شد، حق تعیین مدیر عامل را دارد و بقیه باید تابع او باشند. با چنین شرایطی است که سرمایه، تجمع پیدا می‏کند.
3. تبیین قوانین کارآیی تجمع سرمایه به تخصیص امکانات و اعتبارات بر اساس تقاضای مؤثر اجتماعی
البته نباید امر ایجاد نظم و قانون حول محور توسعه سود و افزایش ثروت را فقط مربوط به یک واحد تولیدی یا توزیعی بدانیم، بلکه اگر دقت کنیم، می‏بینیم که «مکانیزم بازار» نیز بر طبق این قانون حرکت می‏کند. یعنی ضوابطی که شرایط بازار را تعریف کرده و عرضه و تفاضا در آن شرایط عمل می‏کند، همین قانون «اصل بودن ثروت» و «رشد سرمایه» است. بدین گونه که توزیع سود به نفع کسی است که سرمایه بیشتر دارد.
حال در بازار، چه کسی قدرت خرید بیشتری دارد؟ مسلما آن کسی که سود بیشتری دارد. اوست که می‏تواند از این طریق، سفارش دهد که چه چیزهایی برای جامعه لازم است.
برای روشن شدن این مطلب،‌ ابتدا باید ببینیم که عرضه چیست؟ و تقاضا چیست؟ «تقاضا» نیاز ابراز شده است و «عرضه» نیز وسیله برآوردن آن نیاز است.
صورت ابتدایی و ساده عرضه و تقاضا به این‏گونه است که یک «کشش» و «تنشی» بین دو نفر که هر کدام از طرفین یک نیاز و یک قدرت ارضاء نیازی دارند، وجود دارد. این نیاز و ارضاء نیاز از طرفین، یک نسبتی بین کشش و تنش میان آن‏ها ایجاد می‏کند که در یک نقطه به «تعادل» می‏رسد.
حال:
1.  اگر فرض تجاوز در رابطه بین دو انسان صفر شود و کیفیت تبدیل، بدون فرض تجاوز باشد، به آن، «مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا» می‏گوییم. البته این امر فقط در شرایط غیر واقعی و فرضی امکان دارد. یعنی در مکانیزم عرضه و تقاضا برای انسان فرض تجاوز وجود دارد. اگر برای انسان فرض تجاوز وجود نداشت، عملکرد او همانند عملکرد سایر اشیاء در نظام جاذبه بود. یعنی اگر انسان مانند سنگ، آهک، گچ و... بود، آن وقت می‌توانستیم بگوییم که وزن مخصوص هر چیز از جمله «قیمت» سر جای خودش قرار می‌گیرد، لکن انسان که دارای گزینش است، می‌خواهد عرضه و تقاضا را با اختیار خودش به میدان بیاورد.
2. اگر هم در عرضه و تقاضا فرض تجاوز بشود، یعنی کیفیت ارتباط تحت قوانین حقوقی باشد، اولین مرتبه‌ای که نظم پیدا می‏شود، به جای «عرضه و تفاضای طبیعی»، «عرضه و تقاضای مؤثر » را خواهیم داشت. یعنی ممکن است کسی تقاضاهای طبیعی بسیاری داشته باشد، اما این تقاضاها نمی‌تواند «مؤثر» واقع شود،‌ زیرا قدرت خرید متناسب برای رفع آن نیازمندی‌ها به او انتقال نیافته است.

2.طبقه‌بندی تخمینی صنایع براساس الگوی تخمینی
1/2. مرحله اول: نسبت‌های شامل و مشمول در دسته‌بندی صنایع بر اساس مبانی فلسفه شدن اسلامی
1/1/2ـ لزوم تعمیم «نام» و توجه به «وصف» در طبقه‌بندی صنایع به لحاظ آثار
اساسا در «طبقه‌بندی» باید کلیه تناظرهایی که بین عناوین و الفاظ برقرار می‌شود از یک روش منطقی هماهنگ تبعیت نماید، مثلاً در تقسیم صنایع به متمرکز. نیمه متمرکز و غیر متمرکز که متمرکز را متناظر با «صیانت» و نیمه متمرکز را متناظر با «عدالت» و غیر متمرکز را متناظر با وصف «بهره‌وری» یا اعتماد می‌دانیم در اینجا باید معنای «صیانت» را آن گونه تعمیم دهیم تا علاوه بر پوشش دادن این عنوان، مصادیق و موارد عینی بی‌شماری را نیز شامل شود و در نتیجه هیچ گونه استثنایی در مورد آن مطرح نمی‌شود. به عنوان نمونه: صنعت نفت، از جمله کلیه صنایعی است که آثار صیانتی و سیاسی برای جامعه دارد؛ حال اگر بستر این صنعت براساس سرمایه تعریف و شکل یابد، اثر آن صنعت چیزی جز صیانت سرمایه نخواهد بود. «صیانت» یعنی مصونیت و مصونیت نیز دارای درجات و مراتب مختلف است.  حال در همین مثال، اگر آزمایشگاهی که در کنار این پالایشگاه نفت قرار دارد به صنایعی دست پیدا نماید که سایر کشورها صنعتی به آن دسترسی نداشته باشند، خود این آزمایشگاه نوعی مصونیت منطقه‌ای دارد؛ پس اگر همین پالایشگاه به بخش خصوصی، واگذار شود، صیانت داخلی از دست دولت خارج شده و هیچ گونه کنترلی نسبت به آنها نخواهد داشت؛ زیرا اگر صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود، ممکن است سودآوری ریالی در بر داشته باشد اما از طرف دیگر روحیه مردم تحقیر شده، و باید منتظر بود که وکلاء مجلس، وکلای شرکت‌ها نیز باشند! پس کارخانه‏ای که اثر سیاسی دارد، دارای وصف «متمرکز» در مدیریت و ساختار خواهد بود. مثالی دیگر: کارخانه‏ تولید قند دارای دو هزار عدد چرخ تولید قند است، که هر چرخی با پنج نفر کار می‏کند که مجموعاً این تعداد ده‏هزار نفر می‏شوند، این کارخانه غیر از اثر اقتصادی، اثر سیاسی نیز دارد، زیرا اشتغال تعداد زیادی انسان به آن وابسته است. مگر آنکه این کارخانه خرد شود و هر پنج نفر در یک کارگاه کوچک کار کنند.
پس کارخانه‏ای که اثر سیاسی داشته باشد، به آن عنوان «متمرکز» اطلاق می‌شود.    ممکن است یک کارگاه بسیار کوچکِ تولید سموم آفات و نباتات، دستگاه حساسی را تولید نماید که در صنایع ساخت هسته‌ای کاربرد داشته باشد، در این‌صورت نیز این کارگاه نیز جزء صنایع سیاسی بوده و اثر صیانتی و سیاسی برای کشور دارد و در مدیریت باید به صورت متمرکز اداره شود. لذا تعریف «صیانت» وابسته به هزینه، تعداد نیروی انسانی و اندازه و مقیاس جغرافیائی نبوده بلکه هرگاه صنعتی دارای آثار سیاسی باشد، نام آن صنعت متمرکز بوده و در سطوح جهانی، بین‏المللی و ملی قابل تعمیم و اطلاق است؛ در هر صورت می‌توان با انتخاب پارامترهای مختلف، صنعتی را جزء «صنایعِ متمرکز» قرار داد. 
اصطلاح تمرکز (جدای از معنا و مفهوم آن) مشعر بر عنوان «ابزار» است و این به علت تعریف صنعت می‌باشد، اما این لفظ نیز مانند معنا و مفهوم آن، می‌توان نسبت به محصول و آثار صنعت مورد تعمیم قرار داد. این تعمیم‌های لفظی و معنوی گویای این مطلب است که استعمال واژه‌ها براساس مبنای مقبول، هیچگاه شرح الاسمی  نبوده بلکه در الفاظ به «تناسبِ نسبت» بکار می‌روند؛ استعمال الفاظی مانند «متمرکز» تنها ناظر به آثار موضوع صنعت (نه صنعت موضوعاً و موضوعات صنعت) است؛ جدای از این مطلب هرکدام از فعل موضوعاً، موضوع فعل و اثر فعل در جامعه تاثیر دارند؛ تاثیری که ظهور آن را می‌توان در «تمرکز مدیریت» مشاهده نمود. در الگوی تخمین تخصیصی، تعمیم الفاظ و مفاهیم به معنای «تعریف» آنها نیست، بلکه تنها «لفظ» تعمیم داده شده و در این تعمیم ارتباطات حقیقی آن، گسترش یافته است و پس از این تعمیم به ارتباطات (یا اوصاف لفظ) آنگاه مبحث تخصیص و طبقه‌بندی مطرح می‌شود،
 اینکه صنایع متمرکز دارای آثار سیاسی می‌باشند؛ بدین معنا نیست که این صنایع دارای اثر فرهنگی یا اقتصادی نیستند، بلکه در میان آثار آنها، اثری که اصلی و تاثیر گذار است، مورد توجه می‌باشد. اما اثر صنایع غیرمتمرکز (کارگاهی) عموماً همبافت با عدالت اجتماعی است. این صنایع دارای اثر اقتصادی در جهت حل نیازمندیهای فردی جامعه هستند.  مصادیق این صنایع هر چه باشد باید معنای صیانتی یا عدالتی یا بهره‌وری از آن مصادیق، استنباط گردد.
بنابراین مفهوم «تمرکز» یک شمای اجمالی از تمرکز سرمایه، تمرکز ابزار و نیروی انسانی (که اینها مشعر به صیانت می‌باشد،) ارائه می‌نماید؛ به عنوان نمونه صنعت ذوب آهن مجموعه‌ای از صنایع وابسته به آهن بوده و هرگز نمی‌توان آن را به بخش خصوصی و حتی تعاونی واگذار کرد. البته این مسئله غیر از برطرف نمودن مسائلی همچون نیازهای اشتغال و یا نیازهای پرورشی است. بنابراین صنعت موضوعاً، موضوع صنعت و اثر صنعت، هرکدام که مؤثر بر وحدت کل جامعه باشد، تنها بعهده‌ی دولت (نه بخش خصوصی یا تعاونی) است.
 2/1/2 ـ امتناع تعریف «شدن» به ‏وسیله روش جنس و فصل انتزاعی
با تعاریف برآمده از روش جنس و فصل گیری اشیاء (ذات) نمی‌توان اقدام به ساخت «مدل» نمود. زیرا آن روش، تعاریف را به صورت «ایستا» مطالعه نموده و این تعاریف ایستا قابلیت کنترلِ تغییر را نخواهند داشت. در منطق انتزاعی تعریف به «حدِ تام» به ذاتیات و در نهایت به یک ماهیت ختم شده و ماهیت نیز تغییرپذیر نمی‌باشد. اگر نحوه ارائه تعریف، محدود به این روش باشد، طبقه‌بندی و دسته‌بندی موضوعات متغیری همچون صنعت، دچار بن بست اساسی می‌گردد. لذا نمی‌توان براساس دستگاه منطق صوری از «شدن» تعریف ارائه نمود. در روش انتزاعی مسئله‌ای به نام «عَرَض» مطرح بوده و هرگز در «حدِ تام» و تعریف حقیقی بکار گرفته نمی‌شود؛ اما همین عرض در «شدن» (که متغیر بوده و اصلاً حالت ایستا ندارد) بکار گرفته می‌شود. در فلسفه شدن، عَرَض مفارِق ـ یا تبدیل شرایط ـ اصل قرار گرفته (متغیر اصلی) و آن را برای تغییر اوصاف (یا اعراض) بکار می‌بریم و در نهایت اوصاف برای تغییر ذوات اصل قرار می‌گیرند، این روش با روش تعریف حقیقی اشیاء به حد تام، بسیار متفاوت است.
3/1/2 ـ لزوم تخصیص مفهوم به منزلت در طبقه‌بندی و نام‏گذاری‏
گفته شد که باید ابتداً الفاظ و مفاهیم مورد «تعمیم» و سپس «تخصیص» قرار گیرند و این به معنای تعمیم به «ارتباطات» و تخصیص به «منزلت» است. 
«تخصیص به منزلت» در دسته‌بندی صنایع و بطبع نام گذاری آنها، یک اصل مهم محسوب می‌شود. مثلاً مفهوم بخش خصوصی یا بخش کارگاهی یک ارتکازی عمومی نیست، لذا پس از تخصیص به منزلت به شکل وصفی در نظام تعاریف، باید براساس مدل مضاف و مضاف الیه نام‌ها و عناوینی عرفی و خاص را برای بخش خصوصی یا بخش کارگاهی معین نمود. عناوینی مانند: صیانت، عدالت و بهره‏وری وقتی در مقیاس‌هایی همچون صنعت، حضور پیدا می‌نمایند، باید مورد این تعمیم‌ها و سپس تخصیص‌ها قرار گیرند.
پس تقسیم صنایع به صیانتی، عدالتی و بهره وری، پس از انجام این تعمیم‌ها و تخصیص‌ها صورت می‌گیرد، در نهایت پس از مرحله‌ی نام گذاری و طبقه‌بندی، مبحث «تکلیف» و در پایان «تطبیق» مطرح می‌شود.
 بنابراین برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی، باید الفاظ مورد تعمیم قرار گیرند. تعمیم همان گونه که گفته شد، به این معنا است که الفاظ را نسبت به یکدیگر، به صورت شامل و مواج قرار دهیم، مثلاً لفظ متمرکز را جای کارگاهی و کارگاهی را جای آن قرار دهیم، لذا تعمیم یعنی عمومی شدن و «عمومی شدن» نیز بر حسب روابط در جایگاه‌ها و نسبت‌های مختلف، «قابلیت استعمال» را فراهم می‌نماید. (پس اصل در تعمیم‌سازی، ارتباط است) بعد از تعمیم، عملیات تخصیص انجام می‌شود، تخصیص نیز به معنای، تعیین منزلت خاص هر کدام از الفاظ با کلیه روابط آن (که بعنوان متغیرهای آن منزلت محسوب می‌شوند) است.
4/1/2 ـ لزوم مفهوم‏سازی و صرف مفاهیم در طبقه‏بندی و نام‌گذاری
 تعمیم و‌ صَرف لفظی و معنوی، قدرت تحلیل، پیش‌بینی، هدایت و کنترل شی متغیر عینی را در، مدل‏سازی فراهم می‌نماید. تنها در این صورت است که می‌توان یک نمونه نظری از یک شی عینی در حال تغییر را مورد مطالعه قرار داد. جدای از این مطلب، مدل باید بتواند همگام با تغییر، «تغییرِ نسبت» پیدا نماید و این تغییر نسبت تنها با تغییر و سیال شدن معنا و مفهوم امکان پذیر است. همان گونه که «منطق بودن» دارای «صرف، نحو و معانی بیان» است «منطق شدن» نیز از این قابلیت‌ها برخوردار است.
 با این تفاوت‌ها که در منطق شدن: الف: قدرت صرف مفهوم به این معنا نیست که الفاظ از هیئتی به هیئت دیگر برای مطلق شدن استعمال شوند. ب: علاوه بر تکثیر مفاهیم و الفاظ، امکان تخصیص نیز وجود دارد. ج: «معانیِ بیان» آن نیز تنها براساس جدول تعریف بیان می‌شود. منطق شدن قدرت تعمیم، تخصیص و ترکیب الفاظ و مفاهیم را داشته و در مرحله اول «تحلیل» و در مرحله دوم «قدرت پیش‌بینی، هدایت و کنترل تغییرات را به نحو کارشناسی ارائه می‌دهد.
 5/1/2 ـ تفاوت طبقه‌بندی با مجموعه‌سازی‏
نکته مهمی که در بحث پایه ای طبقه بندی، وجود دارد تفاوت مساله طبقه بندی با بحث مجموعه سازی منطق جدید است. در مبحث طبقه‌بندی از نسبت بین مفاهیم، «موضوعات» مورد دسته‌بندی قرار می‌گیرند. مدل شاملی که براساس طبقه‌بندی موضوعات، استخراج می‌شود، علاوه بر ربط کل موضوعات، قابلیت تبدیل آن موضوعات به موضوعات جدید را نیز فراهم می‌نماید.  فرق طبقه‌بندی و مجموعه‌سازی به تفاوت در نتایج و منتجه‌ها باز می‌گردد؛ در طبقه‌بندی ربط کل موضوعات به یکدیگر و در مجموعه‌سازی تنها ربط قسمی و مقسمی بین موضوعات مورد توجه می‌باشد. طبقه‌بندی دارای سطوح و انواع مختلفی است گاه طبقه‌بندی را به نظام اوصاف یک مجموعه اختصاص می‌دهیم و از آنجائی که نظام اوصاف در یک مجموعه، دارای سطوح مختلفی از ارتباطات شامل و مشمول است، در نتیجه طبقه‌بندی مقید و محدود به سطوح ارتباطی نظام اوصاف می‌گردد؛ علاوه بر این طبقه‌بندی دارای انوع مختلف کلان، بخشی و جزئی و توسعه‌ای نیز می‌باشد، و هر یک از این طبقه‌بندی‌ها در مدل‌سازی دارای قاعده و قانون خاص خود می‌باشند. قاعده و قانون منطق انتزاعی در طبقه‌بندی همان قاعده کلی و فرد مصداقی است و نتیجه طبقه‌بندی انتزاعی، آدرس‌بندی، از نوع درختی است؛ در این طبقه‌بندی هیچ گاه تغییر یک بخش در سایر بخش‌های دیگر، تغییر و تاثیری در بر نخواهد داشت. (یعنی هر حکمی نسبت به یکی از اقسام، هرگز نسبت به قسیم آن، تغییری ایجاد نخواهد کرد) مگر اینکه درباره تقسیم یا قسیم آن مقسم، جداگانه تغییراتی انجام شود. اما در طبقه‌بندی براساس منطق شدن، هرگاه هر یک از عوامل متغیر، تغییر در نسبت، پیدا نمایند، این تغییر، نسبت به متغیر یا اجزای دیگر مجموعه تاثیرگذار است.
 6/1/2 ـ لزوم دو مجموعه شامل و مشمول در طبقه‌بندی صنایع
پس از طرح این مقدمات، اکنون برای تنظیم الگوی مطالعه‌ی موضوع صنعت، باید مجموعه‌های شامل و مشمول بر آن را استخراج نمائیم؛ زیرا زمانی طبقه‌بندی شامل و متقوم است که مجموعه‌های درون آن نیز شامل و مشمول باشند.
اکنون وقتی این طبقه‌بندی شامل، در دورن یک مدل بزرگ قرار می‌گیرد باید آن مدل همه اجزای این طبقه‌بندی را نیز شامل گردد، در این صورت هیچ کدامیک از سطوح آن طبقه‌بندی شامل، حذف نخواهد شد. و سطوح مرتبط با آن مدل بزرگ، تبدیل به شاخصه می‌شوند.
پس قبل از طبقه‌بندی موضوع مورد مطالعه، باید ابتداً نسبت‌ها یا مجموعه‌های شامل و مشول بر آن موضوع را به دست آورد؛ اساساً معنای شامل و مشمول چیست؟ مجموعه‌ی شامل و مشمول در دسته‌بندی صنایع به چه معناست؟ «مجموعه‌ی شامل» همیشه به معنای، شرایط و محیط موضوع مورد پژوهش است. اما «مجموعه‌ی مشمول» همان موضوع مجموعه (موضوع مورد پژوهش) است که مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در هر صورت برای تشخیص مجموعه شامل و مشمول در دسته‌بندی صنایع، باید موضوع مورد پژوهش معین شود. گاه موضوع (که مورد دسته‌بندی قرار می‌گیرد) «مدیریتِ صنعت» است؛ مدیریت صنعت امری بیرون از صنعت قرار داشته و در این صورت «مدیریت» بعنوان مجموعه مشمول (دایره کوچکتر مجموعه) و تکنولوژی، انسان و امکانات مجموعه شامل و حاکم (دایره بزرگتر) بر آن، محسوب می‌شوند. اما اگر موضوع مورد پژوهش، «تکنیک» (نه مدیریت) باشد در این صورت «تکنیک» بعنوان مجموعه مشمول و «مدیریت» بعنوان مجموعه شامل و شرایط حاکم بر تکنیک قلمداد می‌گردد.
در ابتدای این پژوهش گفته شد که، موضوع مورد پژوهش الگوئی برای تخصیص و مدیریت صنایع منتخب کشور است. حال اگر موضوع مدیریت صنعت باشد، باید از عناوین متمرکز، نیمه متمرکز و کارگاهی بحث نمود؛ پس همگی این موارد در مجموعه مشمول (موضوع) قرار می‌گیرند. به طور کلی، الگوی توزیع و الگوی مصرف و چگونگی نظام تولید در اقتصاد از مهمترین مباحث در این مرحله و مرحله‌ی آینده خواهند بود، چرا که در نظام تولید، «مدیریت» تولید می‌شود. موضوع مورد پژوهش، همیشه بعنوان مجموعه مشمول قرار می‌گیرید، زیرا موضوع باید بتواند تغییرات خود را در مدل یا الگوی شامل ملاحظه نماید. مثلاً هرگاه تغییری در صنعت ارتباطات یا در تکنولوژی واقع شود، مدیریت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
اگر هدف را دستیابی به الگوی توسعه صنعت بدانیم، در این صورت خود صنعت، موضوعِ مجموعه مشمول خواهد بود. لذا موضوع اصلی و مشمول، «تشعشع، تموج و تجسد» و موضوع شامل، «شرایط و وضعیت اجتماعی» نسبت به این موضوع است. پس در مجموعه شامل مهم آن است که در وضعیت اجتماعی چه فعالیتی را انجام دهیم تا نتیجه‏ آن تغییر در تسخیرِ تشعشع، تموج و تجسد (موضوع مشمول) شده، و در نتیجه تسخیر در سرعت، دقت و تأثیر مقیاس (بالاتر رفتن مقیاس‌ها) تحقق یابد. اگر «مدیریت» موضوع مجموعه‌ی مشمول باشد، باید همین تکنولوژی موجود را توسط مدیریت مورد تخصیص قرار داد.
بنابراین مجددا تکرار میشود که موضوع تحقیق الگوی تخمینی، ساختار صنعت، نظام صنعت، در حقیقت الگوی تولید (الگوی اجتماعی تولید) است. و در آن از انسان، ابزار و امکان و از خود صنعت بعنوان شرایط محیطی بحث می‌گردد، و علت آن ساماندهی مدیریت صنعت می‌باشد و اگر بالعکس «توسعه‌ی صنعت» موضوع مشمول باشد، مدیریت جزء شرایط آن قرار می‏گیرد و خود صنعت برای تقسیمات درونی آن اَصالت پیدا می‌نماید. پس تخصیص و تغییر در الگوی تولید مدیریت صنعت از مباحث عمده‌ی این پژوهش است.
7/1/2.  لزوم طبقه‌بندی صنایع براساس الگوی مدیریت تولید
 ماحصل مطالب قبل این شد که  می‌توان صنایع را در سطوح موضوعاً، موضوعات و آثار مورد دسته‌بندی قرار داد؛ لذا صنعتی که مربوط به بخش صیانتی است نام آن «متمرکز» و هر صنعتی که مربوط به بخش عدالت است، نام آن «نیمه متمرکز» و هرصنعتی که مربوط به بهره‏وری باشد، «کارگاهی» نامیده می‌شود.
اما نکته بسیار مهم این است که هر تقسیمی که به عنوان «موضوع» تلقی شود، باید سایر تقسیمات بعنوان «شرایط» آن محسوب گردند، اکنون که موضوع «مدیریتِ صنعت» است، باید شیوه‌ی مدیریت کلان (نه مدیریت توسعه صنعت) در چگونگی انجام دسته‌بندی و واگذاری صنایع، مورد دقت قرار گیرد، حال که موضوع مدیریت صنعت است در این صورت ابزارها و انسان‌ها بعنوان شرایط حاکم بر آن (مدیریت صنعت) قلمداد می‌شوند. قرارگیری مدیریتِ صنعت بعنوان موضوع، بر عینیت موجود صنعت نیز تطبیق می‌نماید؛ اما اینکه توسعه صنعت موضوع پژوهش قرار گیرد، زمانی آغاز می‌شود که برنامه ساماندهی و ارزیابی صنعت پایان یافته باشد.
در طبقه‌بندی صنایع براساس مدیریت صنعت  باید لیست کل صنایع موجود در کشور مورد دقت قرار گیرد و پس از تقسیم‌بندی این صنایع است که می‌توان سخن از انسان‌های وقف یا ابزارهای بخش تعاونی و اجتماعی تصمیم‌گیری نمود. 
نکته دیگر اینکه، (همان گونه که قبلاً اشاره شد) برای انجام طبقه‌بندی دو شیوه وجود دارد: گاه از زاویه تخمین تخصیصی (یعنی الگوی تولید و مدیریت در ساماندهی و ارزیابی تولید) و گاه از زوایه مدل (یعنی به‌کارگیری روش تحقیق در توسعه صنعت) به موضوع طبقه‌بندی توجه می‌نمائیم؛ شیوه دوم خروج موضوعی از برنامه الگوی تخمینی دارد، زیرا جهت این طبقه‌بندی در الگوی تخمینی، تغییر ساختار صنعت یعنی مدیریت آن است. لذا تنها کافی است که این الگوی تخمینی و شاخصه‌های آن را - مثل حجم تولید صنایع و آثار سیاسی - تطبیق داده و سپس تغییرات مختلف را در مدل برنامه مورد دقت قرار دهیم.
بنابراین دسته‌بندی صنایع به نحو عام این گونه شد به:
1ـ متمرکز متناظر با صیانت و اصلی‌ترین اثر این دسته صنایع آثار سیاسی است، لذا در صورت هر گونه اخلال در آن موجب بحران در کل جامعه می‌شود.
 2ـ نیمه متمرکز متناظر با عدالت و توازن و اصلی‌ترین اثر این دسته صنایع دارای آثار فرهنگی یا اثر همبافت با عدالت اجتماعی است.
3ـ کارگاهی متناظر با بهره‌وری و اصلی ترین اثر این دسته صنایع دارای آثار اقتصادی یا اثر اقتصادی آن در جهت حل نیازهای فردی بوده و تحت مدیریت بخش خصوصی و گروهی قرار می‌گیرد.
2/2.  مرحله دوم: به‌کارگیری آزمایشی الگوی تخمینی
1/2/2ـ به‌کارگیری الگوی تخمینی در 120 صنعت منتخب کشور
پس از طرح کلیاتی از بحث الگوی تخمینی و ارائه یک دسته بندی و تقسیم احتمالی از موضوع بحث، اکنون باید  این تقسیمات چند تایی در دستجات خرد و کلان صنعت بکار گرفته شود. برای به‌کارگیری الگوی تخمینی در صنعت، ابتداً نیازی به شاخصه‌های تئوریک نداریم، بلکه باید در یک عملیات استقرائی و تتبعی (از نوع کمی) به بررسی بهترین نوع دسته‌بندی از صنایع کشور اقدام نمائیم.
 در یک بررسی اجمالی در آمارها و برخی اسناد وزارت صنایع به این مطلب دست یافتیم که وزارت صنایع، مجموعاً در بررسی‌ها و گزارش‌های داخلی خود حدوداً 120 صنعت را انتخاب کرده و تحت پوشش قرار داده است. این صنایع علاوه بر اینکه در نظر کارشناسان از ارزش بالایی در تولید برخوردار هستند، مورد علاقه و نیاز عموم جامعه نیز می‌باشند.
در یک بررسی استقرایی مشخص شد که چرا وزارت صنایع این صنایع را بعنوان صنایع «منتخب» معرفی نموده‎ است.اما آیا موضوع آنها مهم است یا اثر آنها؟ آیا کمی هستند یا کیفی؟ آیا اثر آنها اقتصادی یا سیاسی و یا فرهنگی است؟
برای پاسخ به این سوالات لازم است ابتدا الگوی تخمینی به صورت تجربی و نسبی پیاده شود و همچنین شاخصه‌های عینی نیز مورد دقت قرار گیرد، بی‌آنکه یک بحث تئوری و فلسفی را در مورد «شاخصه» آغاز نمائیم؛ چرا که شروع از یک بحث تئوریک صِرف، خود نشان دهنده‌ی عدم درک صحیح از شاخصه است، زیرا شاخصه اساساً از یک عملیات تئوریک استخراج نمی‌شود؛ مثلاً برای اندازه‌گیری دمای بدن در طب، از وسیله‌ای استفاده می‌شود که ارتباطی به بدن انسان ندارد و آن چیز جیوه و یا الکل است که در اثر حرارت در دماسنج انبساط پیدا می‌نماید، لذا آن را مقیاس اندازه‌گیری دمای بدن قرار می‌دهند؛ این شاخصه بوسیله استقراء اشیاء بیرونی نسبت به مسئله حرارت، بدست آمده  است.
در هر صورت باید این 120 صنعت منتخب را مورد دسته‌بندی و طبقه‌بندی در سطح کلان قرار داده و سرفصل‌های کلی برای آن انتخاب نمائیم تا بتوانیم به شاخصه‌های مورد نظر خود دست یابیم؛ البته همان‌گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، شاخصه در اثر تتبع زیاد بدست می‌آید. (البته بعد از تطبیق و ورود به موضوع) پس از این مرحله است که می‌توان سوالات شفافی از بهینه‌سازی صنایع بدست آورد و در نهایت نسبت آن را به فلسفه و مباحث تئوریک مورد سنجش قرار داد.
مطلب دیگری را که باید در به‌کارگیری الگوی تخمینی در دسته‌بندی صنایع، مورد دقت قرار داد، موضوع ارزش‌گذاری و معیار طبقه‌بندی در صنایع است. طبقه‌بندی صنایع منتخب براساس چه معیار و انتظاری صورت گرفته است؟ آیا نظام کارشناسی، ارتباط و رشد این صنایع را نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار داده است؟ در آمارهای وزارت صنایع، سرفصل‌هایی برای انتخاب این صنایع آورده شده است که می‌تواند، انتظارات و اهداف نظام کارشناسی کشور را از انتخاب و طبقه‌بندی این صنایع معین نماید. این سرفصل‌ها از قرار ذیل می‌باشد: 1. ارزش افزوده 2. اشتغال 3. موازنه ارزی 4. توسعه صادرات.
 اما آیا می‌توان تمام مقاصد و ارزش گذاری‌ها را محدود به این سرفصل‌ها نمود؟ در این‌ صورت چه نیازی به الگوی تخمینی داریم؟ آیا الگوی تخمینی تنها منزلت موضوعات را جابجا می‌نماید؟ این تغییر منزلت با چه متغیرها و نسبت‌هایی انجام و نسبت به آنها تصمیم گرفته می‌شود؟ آیا این تغییرات مواردی چون افزایش تخصیص اعتبار بانکی، تسهیلات بازرگانی و قوانین گردش مدیریت را نیز شامل می‌شود؟ الگوی تخمینی به لحاظ آثار چه تاثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به محیط داخلی و خارجی صنایع دارد؟
در یک برداشت کلی به نظر می‌رسد صنایع منتخب، صنایع نمونه در «الگوی تنظیم سوالات عینی» هستند. پس در مورد این صنایع باید دو مسئله را مورد دقت قرار داد:
الف: وزارت صنایع در انتخاب صنایع منتخب چه موارد و عواملی را پیش‌بینی نموده است؟ مثلاً آیا گرانی یا ارزانی و یا اشتغال را در نظر گرفته است؟
ب: سازمان برنامه چه شرایط محیطی را برای وزارت صنایع ایجاد کرده است؟
در به‌کارگیری الگوی تخمینی در صنایع منتخب باید مرتباً این 120 صنعت منتخب را تطبیق داده و با مقایسه‌ی مبنای الگوی موجود و مطلوب، اولویت‌ها را شناسائی و آرایش آنها را تنظیم نمود تا بتوانیم دلایل جدی برای به‌کارگیری الگوی تخمینی در این صنایع داشته باشیم و سپس ارزیابی خود را از صنعت ارائه دهیم و در نهایت بگوئیم این الگوی تخمینی چه تغییراتی را به وجود می‌آورد؛ در این صورت است که، می‌توان الگوی مدل تخمینی را ترسیم و اثر آن را در کم و زیاد شدن اثرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بالکل محیط داخلی و خارجی صنعت مشاهد نمود و یک تصمیم‌گیری قاطع در مورد بایسته‌ها و نبایسته‌های ساماندهی و ارزیابی صنعت ارائه کرد.
براساس الگوی تخمینی صنایع در سه دسته صیانتی، ‌عدالتی و بهره‌وری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی مورد طبقه بندی  قرار می‎گیرند. در این قسمت باید مدل موجود در طبقه‌بندی صنایع را شناسائی و سپس آن را در مقابل الگوی تخمینی قرار دهیم، در این ‌صورت می‌توان مواردی همچون اشتغال و خصوصی‌سازی، (که شاخصه‌های انتخاب صنایع منتخب محسوب می‌شوند) را براساس طبقه‌بندی جدید (صیانت، عدالت و بهره‌وری) از وزن و جایگاه مطلوبی برخوردار نمائیم.
لذا شرایط موجود طبقه‌بندی صنایع را ابتداً به صورت مطلق و استقرائی مشاهده کردن و سپس به شرایط مطلوب تطبیق نمودن، علاوه بر آنکه قدرت گردش وسیعی را برای الگوی تخمینی فراهم می‌نماید، خود یک مرحله «تامینِ مواد» برای تحقق مدل مطلوب نیز می‌باشد.
در هر صورت برای بکار گیری الگوی تخمینی باید ابتداً براساس الگوی تخمینی و سپس الگوی موجود، یک دسته‌بندی از صنایع انجام و سپس به شرایط فعلی تطبیق داده شود. تا آثار و پیشنهادات هر دو الگو نسبت به اصلاح امورات صنعت مشخص شود.
در الگو موجود، علت انتخاب صنایع بیشتر براساس نمونه‌برداری کمی و آماری انجام می‌شود لذا باید آن آمار و حساب‌ها را در الگو تخمینی قرار داده تا نسبت به اثر الگوی موجود قدرت قضاوت داشته باشیم. این آمارهای بیشتر براساس حجم تولید و میزان گسترش کمی آن و میزان بهینه شدن حجم تولید تنظیم یافته و که در ساختار خود رشد و نوسانی را نشان می‌دهد؛ در عین حالیکه وزارت صنایع تلاش بر کاهش این نوسانات داشته است، اما علی رغم این تلاش‌ها همچنان تنگناهای عینی و ذهنی به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر مشاهده می‌شود.
بنابراین به‌کارگیری الگوی تخمینی در صنایع منتخب در دو مرحله انجام می‌شود:
 مرحله اول: به‌کارگیری الگوی تخمینی تا مرحله دست یابی به عینیت و آمار و ارقام. (مدل مطلوب)
مرحله دوم: به‌کارگیری الگوی تخمینی در آمار و ارقام موجود، مثلاً آمار و ارقام‌های موجود در روند 35 سال گذشته صنعت (مدل انتقال)
اگر به‌کارگیری الگوی تخمینی را از مرحله دوم آغاز نمائیم، پرسش اساسی که در مقابل ما وجود دارد این است که بر حسب آمار و ارقام گذشته صنعت، آیا صنعت موجود نسبت به مشکلات صنعت در حداقل امکان پاسخگو بوده است یا خیر؟ و در مقابل آیا الگوی تخمینی مقبول می‌تواند نسبت به 30% مشکلات صنعت پاسخی مناسب ارائه دهد یا خیر؟
به عبارت دیگر با فرض 70% خطاء در الگوی تخمینی، آیا می‌توان با همین 30% پاسخ مثبت، به یک نمای کلی و اجمالی از مطالعه و تحلیل روند گذشته صنعت دست یافت یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه در یک بازگشت مجدد، می‌توان الگوی تخمینی را به مدل مطلوب (یا مرحله اول) تبدیل نموده و این فعالیت را تا عینی شدن ادامه داد. این رفت و برگشت باید بتواند آنگونه وضعیت گذشته صنعت را مطالعه نماید که برای آینده صنعت نیز نسخه عینی ارائه دهد.
خاتمه:
بنابراین سرفصلهای بخش به‌کارگیری الگوی تخمینی در 120 صنعت منتخب کشور از قرار ذیل است:
1ـ انتخاب صنایع منتخب به دلیل ارزش تولید و علائق اجتماعی نسبت به آنها
 (ارزش افزوده ، اشتغال، موازنه ارزی، توسعه صادرات)
1/1ـ صنایع منتخب، صنایع نمونه در الگوی سوالات:
1/1/1ـ لزوم طبقه‌بندی و ارزشگذاری صنایع منتخب (در مرحله تامین)
2/1/1ـ امکان پاسخگوئی الگوی تخمینی از نظر آماری در بیش از 30% روند گذشته صنعت
3/1/1ـ کارآمدی الگوی تخمینی با حد اکثر 30% صحت با توجه به آمار و اطلاعات موجود
2ـ مراحل به‌کارگیری آزمایشی الگوی تخمینی
1/2ـ مرحله اول: دنبال نمودن مدل تخمینی تا مرحله عینی کردن و رساندن آن به ارقام
2/2ـ مرحله دوم: بررسی روند گذشته صنعت (35 سال اخیر) بر اساس آمار و ارقام
3ـ دسته‌بندی صنایع منتخب براساس صنعت موضوعاً:
1/3ـ صنایع متمرکز (دولتی)
ماشین آلات راه‌سازی ـ ماشین ابزار ـ ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات ـ ورق مسی ـ قطعات ریخته‌گری ـ الکترود جوشکاری ـ سیم وکابل مسی و لاکی ـ کنتور برق و آب ـ تلفن رومیزی ـ کامپیوتر ـ تلویزیون سیاه، سفید و رنگی ـ لامپ روشنائی ـ سیمان ـ روغن نباتی ـ دارو ـ الیاف اکریلیک ـ نخ پلی استر ـ الیاف مصنوعی نخ نایلون ـ نخ پنبه
2/3ـ صنایع نیمه متمرکز (تعاونی اوقاف)
وانت سواری ـ مینی بوس و اتوبوس کامیون و کامیونت ـ تراکتور و کُمباین ـ قطعاتی مانند: دیفرانسیل ـ واگن ـ موتورهای دیزلی‌، انواع گیربکس ـ کمک فنر ـ رادیاتور آلومینیومی و فولادی ـ قطعات اتومبیل ـ الکتورمتور ـ انواع بلبرینگ و گریس، پیچ ومهره ـ دکل‌های انتقال نیرو ـ ترانس توزیع قدرت ـ لوله پروفیل آهنی‌، لوازم ساختمانی (کلید و پریز، شیر آلات، کاشی، چینی بهداشتی، پودر ملامین، تخته‌لوپان کارتن، گونی) لوازم خانگی (آبگرمکن و بخاری گازی و نفتی، ‌کولر آبی، ماشین لباسشوئی، جارو برقی ، یخچال فریزر، اجاق گاز، پنکه ،آبمیوه گیری، چرخ گوشت، پلوپز برقی، رادیو کاست و باطری خشک، کبریت، ظروف چینی و سرامیک بطری بلور، پشم شیشه، طناب ، تیغ اصلاح و صابون، پودر شوینده، قوطی غذا، کبریت، مداد و کاغذ ومقوا، انواع پارچه، فرش ماشینی و موکت) مواد غذایی (شیر، پنیر، نوشابه)
3/3ـ صنایع کارگاهی (خصوصی)
 پاکت سیمان و گچ لوله و ورق آزبست (سیمان غالباً در تانکر حمل شده و پاکت در این نوع صنایع چندان موثر نیست بلکه بیشتر جنبه مصرفی دارد.)
4ـ شاخصه‌های اولویت گذاری در 120 محصول منتخب صنعتی (در دیدگاه موجود)
قیمت، کاهش هزینه حمل ونقل، بر طرف کردن نیازهای کشاورزی، صرفه جویی ارزی (جایگزینی واردات) رفع نیازمندی‌های اصلی مردم، واسطه بودن صنعت، خود کفائی در صنایع زیر ساختی، استراتژیک بودن، کالاهای اساسی، بهداشتی بودن سلامت و درمان، اشتغال، صادرات
5 ـ طبقه‌بندی شاخص‌ کالاهای صنعتی در سه دسته اصلی، فرعی و تبعی
اصلی: استراتژیک بودن، کالاهای اساسی، رفع نیازهای اصلی عموم مردم، شاخصه قیمت، صادرات و واردات
فرعی: واسطه بودن در صنعت، کاهش هزینه‌ی حمل و نقل، برطرف نمودن نیازهای کشاورزی، خود کفایی در صنایع زیر ساختی
تبعی: صرفه جوی ارزی (ارزش افزوده یا جایگزینی واردات) سلامت و درمان، بهداشتی بودن، اشتغال
منابع:
1.سلسله جلسات کارشناسی پژوهشی ارزیابی توسعه صنعت. سازمان مدیریت صنعتی . 1377دوره اول جلسات 1 تا 20
2.سلسله جلسات کارشناسی پژوهشی ارزیابی طرح توسعه صنعت. وزارت صنایع – 1379  جلسات 1 تا 95
3.«زیرساخت مفهومی توسعه صنعت از منظر تکامل گرایی دینی». به اهتمام مهندس علی اکبر دانشمند. دکتر عبدالعلی رضایی. علیرضا انجم شعاع. انتشارات داخلی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم

ضرورتها و ارائه پیش نویسی ازطراحی الگوی تخمینی مدیریت صنعت کشور در جهت برون رفت از شرایط بحرانی بر مبنای مهندسی فلسفه شدن اسلامی
ارائه شده به سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. حجت الاسلام علیرضا انجم شعاع
فارغ التحصیل دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم  anjom@chmail.ir
 
 چکیده:
مساله مورد مطالعه طراحی یک الگوی آزمایشی و تخمینی بر مبنای مهندسی فلسفه شدن اسلامی برای بهینه و کنترل مدیریت تولید در وضعیت موجود صنعت کشور می‎باشد بر اساس این الگو،  120 صنعت منتخب کشور، مورد طبقه بندی قرارگرفته و جایگاه و منزلت آنها نسبت به وضعیت بومی و جامعه شناختی کشور معین می‎شود. رهاورد این دسته بندی مشخص شدن ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنایع منتخب کشور بوده و می‎تواند در تنظیم سیاستها و ابزارهای تشخیصی و تکلیفی و تقنینی دولت نسبت به مدیریت صنعت کشور موثر باشد. کاربرد این الگو در مرحله اول ارائه یک تخصیص کلی نسبت به موضوع «الگوی مدیریت تولید در وضعیت موجود صنعت» است. و در مرحله دوم زمینه توسعه صنعت را متناسب با الگوی اسلامی ایرانی را فراهم می‎نماید.
کلید واژه: الگو، مدل، طبقه بندی صنایع، متمرکز، نیمه متمرکز، غیر متمرکز، عدالت، صیانت

مقدمه:
صنعت از بخش‏های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اهمیت این بخش از این نظر است که می‌تواند از طریق رفع نیازمندی‏های اقتصادی در توانمندی جامعه اسلامی در روند توسعه و تکامل، نقش مؤثری را ایفا نماید. یک صنعت پویا می‌تواند به رشد و توسعه سایر بخش‏های تولیدی و زیربنایی کمک نموده و زمینه‌ی خروج اقتصاد کشور از شرایط اقتصاد تک محصولی (نفت) فراهم آورد و بوسیله ایجاد اشتغال مولد به تولید رونق بخشد و امکان صادرات مستمر را در جهت نیل به استقلال و خودکفایی اقتصادی ایجاد نماید. در گذشته تولید صنایع در ایران، همواره پراکنده، غیرمداوم و بدون ارتباط با یکدیگر و عدم توجه به جهت‌گیری نهفته در آن، انجام می‌گرفته است. رشد صنعت ایران طی 35 سال گذشته وابسته به مواردی چون، ایجاد صنایع به منظور جایگزین نمودن تولیدات کالاهای مونتاژ شده داخلی به جای واردات، اعطای وام، کمک و اعتبار مالی فراوان و ارزان به بخش خصوصی و انحصارات بین‏المللی، گسترش بازار داخلی بر اثر افزایش درآمد سرانه ناشی از صدور نفت خام و گسترش تسهیلات زیربنایی صنایع و مواردی از این قبیل بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی ساختار صنعت کشور، تحول اساسی متناسب با شرایط جدید ایجاد شده، پیدا نکرد؛ اگر چه اهداف کلی دولت جمهوری اسلامی انقلاب بیشتر در جهت ایجاد خودکفایی و استقلال صنعتی کشور و هماهنگ ساختن بخش صنعت با نیازهای اساسی جامعه بود، اما این روند به دلیل مشکلات زودرسی که نظام اسلامی از بیرون و درون با آن مواجه شد، دچار یک نحوه رکود گردید.
در هر صورت با توجه به نقش بنیادین و کلیدی صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل مورد نظر جامعه انقلابی ایران، الزامات خاصی را برای تعیین استراتژی و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه به دنبال خواهد داشت، بر این اساس استراتژی‌ها و راهبردهای جامعه‌ ما با سایر جوامع متفاوت بوده و چهارچوب کلی آن را توانمندی‌های ارزشی، فلسفی و دانشی بر خواسته از دین تعیین می‌نماید بر این پایه کشور اسلامی ما برای دست یابی به اهداف و آرمان‌های اقتصادی خود نیازمند به داشتن یک مدل و الگوئی است که در پرتو آن جایگاه صنعت و استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شده و در نهایت برنامه‌ای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت خود را تعیین نماید.
 اکنون با توجه به این که صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود لازم است یک حرکت بنیادی با مشارکت دو بخش حوزه و دانشگاه و بخش صنعت در جهت شناخت نارسایی‎ها به منظور دستیابی به راهبردهای مناسب و سازگار با اهداف عالیهء نظام اسلامی آغاز شود.

1.    ضرورتها و اهداف طراحی الگوی تخمینی صنعت

1/1. تفاوت الگوی تخمینی با مدل
به طور کلی هدف گذاری، گاه ارزیابی وضعیت صنعت و گاه توسعه ماهیت صنعت است. اگر هدف ارزیابی و بهینه صنعت باشد، آنگاه موضوع پژوهش مدیریت صنعت خواهد بود، لذا طرح بحث الگوی تخمینی تخصیصِ صنعت موضوعیت می‎یابد.
اما اگر انتظار توسعه‌ی ماهیت صنعت باشد، آنگاه بحث روش تحقیق مطرح می‌شود؛ لذا هر گونه انتظار و هدفی، تاثیر مستقیمی در انتخاب موضوع و در نتیجه چگونگی انجام آن پژوهش دارد.
الگوی تخمینی تنها برای طبقه‌بندی موضوعات و دسته‌جات براساس سفارشات در وضعیت موجود، کاربرد داشته و با مدل تفاوت بسیار دارد؛ زیرا مدل آن است که براساس سوالات تطبیقی نسبت به عینیت، نیازمندی‌های فردی، عمومی و نیازهای کل جامعه را پاسخگو باشد؛ نیازمندی‌های فردی و عمومی را می‌توان به طور کلی در یک دسته از صنایع مشاهد کرد، فرضاً صنایع نظامی برای دفاع و امنیت کل جامعه می‌باشند، لذا نیازمندی نسبت به آنها، مربوط به کل جامعه است و یا یک دسته از صنایع مانند ظروف مصرفی برای نیازهای فردی است. اما نسبت به صنایعی ارتباطاتی و مخابرات مانند صدا و سیما، هم نیازهای فردی و هم نیازهای عمومی وجود دارد. در هر صورت بوسیله مدل، ابزارهای متناسب با هر یک از این نیازمندی‌های فردی و عمومی معین می‌شود مثلاً در مورد همین صنایع به صورت مشخص معین می‌شود، کدامیک از این صنایع مربوط به بخش دولت یا بخش تعاونی و یا بخش خصوصی است؟ و این کار تنها بر عهده مدل است.
هرچند به ‏وسیله الگوی تخصیص نیز می‌توان به صورت تخمینی این اولویت‌بندی را انجام داد و حدود بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را در دستجات مختلف صنایع معین کرد؛ اما اهمیت انجام این فعالیت براساس مدل این است که: وقتی تخصیص‌ها انجام و مسائل پاسخ داده ‌شوند، می‌توان براساس مدل، اولویت‌ها را نیز معین نمود، زیرا در طول اجرای برنامه، گاه نیاز به این است که ابتداً بر نیازهای عمومی سرمایه‏گذاری شود و سپس در زمان دوم بر نیازهای فردی یا اینکه به نیازهای دولت پرداخته شود و این اولویت‌گذاری را مدل انجام می‌دهد؛ البته متناسب با شرایط، قدرت و تحرک الگوی تخصیص نیز متفاوت خواهد بود. گاه تغذیه و ضروریات زندگی مردم دچار مشکل می‌شود، در این صورت قطعاً ضریب نیازمندی‌های فردی بالا می‌رود؛ گاه وضعیت اشتغال و بیکاری بحرانی می‌گردد در این ‌صورت نیز ضریب تغییر می‌کند؛ لذا اینگونه نیست که همیشه بیشترین بودجه برای کشف صنایع هسته‏ای اختصاص داده شود. (البته به صنایع هسته‏ای در جای خود باید بیشترین هزینه را اختصاص داد) اما باید به این نکته توجه داشت که آیا جامعه دچار رکود یا رونق است؟ یا درگیر بیماری، ناهنجاری و بحران!؟ تا بتوان اولویت‌بندی دقیقی از نیازمندی‌های جامعه انجام داد.

بنابراین الگوی تخمینی در واقع بمنزله پاسخ به سفارشات پروژه‌های گسترده و جامع است؛ یعنی الگوی تخمینی یک‌نما و طرح کلی از یک تحقیق گسترده را پیش روی تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار می‌دهد. در نتیجه  الگوی تخمینی  نسبت به وضعیتِ‌ اضطراری موجودِ صنعت، می‎تواند پیشنهادات و سفارشاتی را مطرح نماید.

2/1. کارآمدی جدول تخمینی ارزیابی صنعت
اما کارآمدی الگوی تخمینی در صنعت از قرار ذیل است:
1
صنایع را با تخمین‌های ساده و بدون استفاده از روش تحقیق می‌توان دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمود؛ الگوی تخمینی نیز (هرچند غیر مقنن) از کارآمدی لازم در این دسته‌بندی و طبقه‌بندی برخوردار است.
الگوی تخمینی بدون استفاده از روش تحقیق نسبت به بیش از 50% مشکل وزارت صنایع  می‎تواند پاسخگو ‌باشد. زیرا:
 1- وزارت صنایع در وضعیت موجود، براساس مدل سرمایه‏داری فعالیت می‏نماید.
 2-  مدل سرمایه‌داری در تنگناهای نظام ارزشی جامعه گرفتار شده است لذا می‌بینیم صنعت با ناهنجاری مواجه گردیده است؛ مثلاً هم قرضه‌ی خارجی دریافت می‌شود و هم یارانه پرداخت می‌گردد و این دو راهکار هر دو ضد یکدیگر عمل می‌کنند، زیرا قرضه خارجی در جایی مفید است که، فرهنگ سرمایه‏داری، نظام ارزشی متناسب با خود را به وجود آورد؛ نه آن‌گونه که نظام ارزشی امروزه عمل می‌کند. در مدل سرمایه‌داری واگذاری مسولیت به افراد بدون کار و داشتن سرمایه یک ضد ارزش تلقی می‌شود؛ لذا سرمایه‏گذاری خارجی در جایی می‌تواند فعالیت کند که مدیر عامل، در اِخراج افرادی که در یک دستگاه صنعتی اشتغال بکار دارند و تخلف نموده‌اند، اختیار تام داشته باشد در حالی که هم‏ اکنون مدل سرمایه‌داری در کشور ما نمی‌تواند ‏چنین اختیاری داشته باشد؛ زیرا نظام ارزشی در مقابل عملکرد او موضعگیری می‌کند.
لذا صنعت نمی‌تواند دقیقاً براساس دستگاه سرمایه‏داری فعالیت نماید، علاوه بر این مطلب و از همه بالاتر، نظام سرمایه‏داری ضرر را متوجه انسان دانسته و تکنیک را در «تکامل» اصل قرار می‏دهد از این جهت هزینه‏های سرسام‏آوری برای اکتشافات و اختراعات صنعتی، اختصاص می‌دهد در حالیکه صنایع ایران به لحاظ رتبه جهانی در تنزل به سر می‌برند. این ناهنجاری داخلی صنعت به این دلیل است که صنعت کشور جزو اقمار مطلوب نظام سرمایه‏داری قرار نگرفته و لذا مرتباً دچار تنش و نابهنجاری می‌شود. به هرحال به نظر می‏رسد با الگوی باید مشخص کنیم که مشکلات مدیریت در آسیب‌شناسی و ساماندهی صنعت چه چیزهایی است؟ کدام قسمت‌های صنعت دچار مشکل است؟

2
الگوی تخمینی نسبت به اصلاح ساختار صنعت تصویری مطلوب (غیر از آنچه اکنون موجود است) ارائه می‌دهد و در نتیجه زمینه‌های امید نسبت به این تحول را، فراهم می‌نماید. به عبارت دیگر الگوی تخمینی، زمینه پیدایش تغییرات، تحرک بخشیدن به اوضاع صنعت را فراهم نموده و  برای وضعیت موجود وزارت صنایع بسیار موثر است. اما اگر براساس «مدل» حرکت نمائیم باید نه تنها مدیریت صنعت، بلکه کل مدیریت عمومی کشور را اصلاح نمائیم تا در نهایت بتوان اثر آن را در اصلاح ساختار صنعت مشاهد کرد. اما بر حسب الگوی تخمینی فعلاً نیازی به این روند طولانی نیست.  الگوی تخمینی علاوه بر موارد فوق، این توانایی را نیز دارد که چگونگی توسعه صنعت در جوامع مختلف بشری را معین کرده و آنگاه زیربنای ناهنجاری‌ها و رابطه‏ آنها را با توسعه صنعت، مشخص نماید.
بر حسب یک فرض عینی گاه گفته می‌شود، وزیر محترم صنایع به تخصیص صنعت موجود و گاه به توسعه و تکامل‌ صنعت در جامعه می‌اندیشد. در فرض دوم قطعاً انجام یک پژوهش درونی در موضوع صنعت لازم است، به عنوان نمونه، باید بدانیم عوامل داخلی تکامل و تغییر صنعت چه چیزهایی هستند؟ وضعیت نیروی انسانی و منابع و ابزارها باید چگونه شود؟
اما در فرض اول، الگوی تخمینی می‌تواند، صنعت آشفته را از این وضعیت خارج نماید، در این فرض سوالاتی از این دست مطرح نیست: وضعیت صنعت از اول انقلاب تا کنون و همچنین در جهان چگونه است؟ چرا صنعت ما رشد پیدا نمی‌کند؟ مثلاً کشور هند خیلی هم که تلاش کند می‌تواند در صنعت کپی‌سازی نماید، اما نمی‌تواند جزء قطب‌های صنعتی جهان شود، آیا این قطب شدن تنها از آنِ نظام سرمایه‏داری و جهان سرمایه است و بقیه کشورها تنها می‌تواند شبیه‌سازی نمایند؟ شوروی سابق هر چند از نظر سرمایه و از نظر حجم مبادلات بین‏المللی و حجم چرخش در بازارهای جهانی بسیار عقب‏تر از آمریکا بود، اما در عین حال توانست حتی زودتر از آمریکا به سلاح هسته‏ای دست پیدا کند و در صنایع هسته‌ای مقدم بر امریکا قرار گیرد؛ حال این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان با اموال و امکانات متمرکز دیگری صنایعی مقدم‌تر از صنایع آمریکایی بوجود آورد؟ چرا و چگونه ژاپن توانست به صنایع نوری دست پیدا کند؟ در هر صورت این سوالات زمانی مطرح می‌شود که هدف را توسعه و تکامل صنعت (در فرض دوم) بدانیم و این هنگامی است که از بحث تخمین فاصله گرفته و بحث توسعه و مدیریت‌های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی را مطرح نمائیم. پس یکی از کارآمدی‌های الگوی تخمینی، ایجاد امید نسبت به اصلاح ساختار صنعت و ارائه ارزش تبلیغی و تصویری از دورنمای صنعت است.

3
در مورد ضرورت الگوی تخمینی این سوال ممکن است مطرح شود که آیا الگوی تخمینی صنعت تنها قدرت ترمیم وضع موجود را دارد یا اینکه بیانگر سطحی از توسعه نیز می‌باشد؟ منظور از توسعه صنعت همان‌گونه که کرراً گفتیم این است که صنعت را از جهتی که اکنون دارد به جهت دیگری منتقل نمائیم و مسیر توسعه آن را تغییر دهیم. جهت کنونی صنعت به سمت توسعه انگیزش مادی است به عبارت دیگر در آن تحرک مبتنی بر لذات مادی در ارتباط انسان با جهان ماده اصل می‌باشد؛ به عنوان نمونه مقام و اعتبار سیاسی در صنعت بر حسب قدرت مالکیت است نه قدرت خدمت به مکتب! در الگوی تولید، توزیع و مصرف، شیبی تنظیم می‌شود که انسان‌ها منظم‏تر، دقیق‌تر و پرتلاش‏تر به سمت دنیا حرکت نمایند. پس همین ‏که «جهت» عوض شود، معنای هرگونه تحقق، فعل و انفعالی، تغییر می‏نماید.  
 پس صرف حاکم شدن جهت، بستر توسعه صنعت را تغییر می‌دهد، البته باید این نکته را نیز توجه داشت که تغییر جهت در مرحله اول نوع تخصیص‌های کلی را تغییر می‌دهد، اما اینکه نیازها و سفارشات و نوع خط تولید چگونه خواهد بود؟ از مرحله اول خروج موضوعی داشته و در مرحله دوم و سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. زیرا در مرحله اول، جهتِ‌ توسعه و بسترسازی‌ها و اصولاً بافت محصولات تغییر می‌یابد و پس از این مرحله است که صحبت از تغییر خط تولیدها و موضوع جدید مطرح می‌شود. البته وقتی جهت را حاکم می‏نمائیم، تنها تخصیص‌های کلی عوض می‌شود؛ لذا امکان اینکه در این مرحله برای ما روشن شود، نیازها و سفارشات در مرحله دوم و سوم چه چیزهایی است؟ و چه خط تولیدهایی باید تغییر کند؟ ممکن نیست! این نوع تغییر براساس الگوی تخمینی «تعمیر و ترمیم» نامیده می‌شود نه توسعه! زیرا تنها بافت تغییر یافته و نیاز جدید مطرح شده، اما طرح نیاز جدید لزوماً خط تولید جدید را در بر نمی‌گیرد؛ لذا در الگوی تخمینی تنها در مقام بهره‌وری و تحول در مقیاس‌ها تغییراتی صورت می‌گیرد؛ البته زمانی زمانی که تغییرات در جهت توسعه باشند، تبدیل در مقیاس‌ها صورت می‌گیرد. لذا الگوی تخمینی به نوعی، بسترسازی توسعه صنعت را فراهم می‌نماید. در مورد این مسئله که تغییر جهتِ صنعت، بافت محصولات را تغییر می‌دهد مثالی را مطرح می‌نمائیم: حجم تولید پارچه برای پوشاک که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد، اگر تجمل آن محدود به خانه شود، حجم تولیدی که امروزه پیرامون این البسه صورت می‌گیرد، بسیار تغییر می‌نماید؛ امروزه اکثر تنوع لباس‌هایی که خانم‌ها برای مجالس تشریفاتی استفاده می‌کنند، برای تفاخر و تبرج مالی است (تنها تبرج جنسی مطرح نیست!) یعنی پوشیدن لباس با قیمت بالا و غیر متعارف به این معناست که تبرج و تفاخر جزء شئون اجتماعی شان محسوب می‌شود اما اگر شان پوشیدن لباس از این حالت خارج شود به این معنا که لباس کار با لباس فعالیت سیاسی متفاوت باشد؛ یعنی وقتی که در تظاهرات و یا نماز جمعه حاضر می‌شود لزومی ندارد لباس سیاسی، لباس تشریفاتی باشد؛ لذا لباس حین اشتغال مناسبات اشتغال و لباس کار سیاسی تحریک‌های متناسب سیاسی را داشته باشد. چرا که نوع کارها متفاوت است لباس شغل باید حین اشتغال علاوه بر پوشش مانع اشتغال و سهولت کار نشود، مثلاً در کشاورزی باید حداکثر پوشش را با حفظ محیط و شرایط اشتغال فراهم نمود. اما در لباس سیاسی باید طوری باشد که علاوه بر حضور اجتماعی آرمانی زن به رابطة مقنن بین زن و مرد توجه شود. حال اگر مصرف لباس تشریفاتی فقط در منزل و برای شوهر باشد، طبیعی است که حجم تولید آن بسیار کم می‌شود و اگر حجم آن کم شود، آنگاه بافت پارچه متناسب با حجم الگوی مصرف متغیر شده و در نهایت وضعیت تولید پارچه عوض می‌شود؛ البته این مثال محدود به لباس نیست، بلکه در کلیه مصارف، اگر تفاخر حذف شود، بافت تولید عوض می‌شود. این تغییرات به معنای ترمیم است و بعد از این مرحله است که نیاز جدید و خط تولید جدید تعریف می‌شود. البته اول باید سرعت، دقت و انضباط در یک اموری بالا رود مانند: ارتباط مسلمین با هم، قدرت یادگیری و اطلاعات و قدرت بهینه شدن اطلاع و حضور سیاسی بهتر شود، آنگاه نیازهای جدید مطرح می‌شوند و همانطور که گفته شد پیدایش نیازهای جدید، به معنای خط تولید جدید نیست، بلکه باید اختراعاتی در مرتبه بهره‏وری ـ تحول در مقیاس ـ آغاز و در نهایتاً به تبدیل شدنِ مقیاس‌ها منتهی شود.
بنابراین در پاسخ به سوال اول که آیا الگوی تخمینی سطحی از توسعه را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ باید گفت اگر منظور حاکم شدن توسعه و بسترسازی برای توسعه است، الگوی تخمین تخصیصی نیز سطحی از این توسعه را شامل می‌شود. لذا الگوی تخمینی بستر توسعه را فراهم می‌نماید اما با مدلِ مطلوب فاصله بسیار دارد. الگوی تخمینی این توانایی را دارد که صنعت مطلوب را در جامعه معرفی کند. اگر الگوی مطلوب صنعت ـ هر چند تخمینی ـ در اختیار مسئولان و مدیران صنایع باشد، می‌توانند چگونگی الگوی تولید، توزیع و مصرف در صنعت را تعیین نموده و این امکان که موضعگیری‌های خود را در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام بیان نمایند، فراهم می‌شود. پس با الگوی تخمینی، مسئولان اصلی و خصوصاً «وزیر» می‌توانند حضور جدیدی را در عرصه اجتماعی پیدا نماید. بنابراین الگوی تخمینی می‌تواند اولویت‌های نظام تخصیص و الگوی مصرف، توزیع و تولید را معین نماید اما اینکه این الگو بتواند تعیین اولویت و نظام تخصیص و طبقه‌بندی در الگوی تولید، توزیع و مصرف را ملاحظه نماید، مبحثی مستقل بوده و باید در مباحث مدل و الگوی مطلوب بدان پرداخت.
از مشکلات بسیار مهم در مدیریت کلان کشور مسئله «ناهماهنگی ادراکات در مدیریت صنعت» است. در گذشته عده‌ای معتقد به اجرای عدالت اجتماعی در مدیریت صنایع بوده‌اند، لذا اقدام به واگذاری صنعت به دولت و دولتی کردن صنعت، از طرق مختلف نمودند. اما شاید هرگز به تناسب بافت صنعت با نیروی انسانی و مسئله سودآور بودن صنایع، توجه‌ای ننمودند، لذا صنایع ایران به اندازه‌ی یک کشور کمونیستی نیز نتوانست، بهره‏دهی داشته باشد. چرا؟ زیرا نیروی انسانی صنعت هرگز نمی‌توانست فرهنگ ماتریالیسم تاریخی را بعنوان آرمان و اخلاق و ارزش خود محسوب نماید؛ لذا عدالت اجتماعی در معنای کمونیستی، برای ملت ایران معنا و مفهومی در بر نداشت. اما اگر همین صنایع به شکل وقف اداره می‌شد، مردم هیجان بیشتری در فعالیت‌های صنعتی و غیر صنعتی پیدا می‌نمودند. زیرا دین دارای برنامه و مناسک پرورشی بوده، و تنها در تبلیغ و ابلاغ محدود نمی‌شود، لذا اگر این مناسک در دستگاه نظام اجتماعی بکار گرفته شده و کارآمدی مناسب آن اخذ شود، نتیجه آن عناصری با پشتکار (فعال‏تر از ژاپنی‌ها) خواهد بود.
 پس الگوی تخمینی آینده مشخصی را ترسیم نموده و در پرورش نیرو انسانی نیز مفید می‌باشد. علاوه بر این، در ایجاد یک استراتژی متغیر نیز نقش اساسی دارد.

 3. قرارگرفتن «توزیع» به‌عنوان قطب توسعه، به دلیل چالش بین «متغیّر کار» با «متغیّر سود و سرمایه» در دوران بعد از جنگ

بعد از پایان جنگ در دولت سازندگی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی رویکرد مدیریت اقتصاد کشور را از کارشناسی شرقی به کارشناسی غربی تغییر جهت داد و تمامی آرمان­های عدالت­خواهانه نظام به ادبیات جدید اقتصاد غربی ترجمه شد و معادلات و الگوهای رفتاری اقتصاد سرمایه­ داری بر شئونات نظام حاکم گردید. دستمزد مدیران و متخصصین شرکت­ها و بالتبع دستمزد کارگر فنی و کارگر ساده در نظام تغییر یافت و انگیزش­ های رفتار اقتصادی نظام با طبقه­ بندی سطوح درآمدها در نظام به صورت مادی ارتقاء یافت. آثار اولیه­ این امر در سازمان امور استخدامی کشور و تغییر جزئی در حقوق کارمندان دولت بروز کرد و جبران بقیه هزینه­ های مستخدمین دولت از طریق سیاست خودگردانی وزارتخانه­ ها تأمین شد که این رویه، «رشوه» را در ساختار اداری کشور نهادینه کرد و فساد اداری به عنوان اولین چالش این رویکرد سربرآورد.

از سوی دیگر برای ساماندهی بخش «توزیع»، سیاست راه­ اندازی فروشگاه­های زنجیره­ای برای کنترل نظام توزیع کشور به صورت هماهنگ با مهندسی نظام تولید طراحی شد، اما با مقاومت خرده‌فروشانِ خویش­ فرما و جلب مشتری از طریق اخلاق مشتری­ مداری به بن­بست رسید. آثار اولیه­ این امر، تبعیت دستمزد کارگر از «گستاخی انقلابی» به جای «الگوی درآمدی نظام تولید سرمایه­ داری» بود که در رفتار اقتصادی، سیستم تولید غربی را در متغیر «سود سرمایه» به چالش و بن‌بست می‌رساند و جهش قیمت­ها را گاه به نفع «سود سرمایه» و گاه به نفع «قیمت کار» رقم میزند.

 از این رو مکانیزم عرضه و تقاضا، رفتار قاعده­ مند و متداول را نداشت و با بالا رفتن تقاضای مؤثر اجتماعی، شاهد بحران در نظام عرضه و جهش قیمت­ها بودیم. در این میان، نظام برای کنترل مکانیزم عرضه و تقاضا ناچار به سنگین­ تر کردن کفه واردات در مقابل صادرات می­شد که این مسأله، توازن ارزی را مختل می­نمود و قیمت دلار را تا 700 تومان افزایش داد و دولت را مجبور کرد تا با چند نرخی کردن قیمت ارز، در نظام بازار دخالت کند و به کنترل نسبی قیمت­ها بپردازد. به همین دلایل، «تولید» نتوانست به قطب توسعه مبدل گردد و «توزیع» کماکان به عنوان قطب توسعه خود را بر بخش تولید تحمیل کرد و رونق بازار در بخش توزیع، جمعیت کشور را به سمت سودهای بادآورده در بخش خدمات ­کشاند. در آن دوران، این مقوله «نقدینگی» بود که به عنوان علت تورم و گرانی توسط اقتصاددانان معرفی می­ شد، اما این تحلیل نیز اشتباه بزرگ دیگری بود که نشان می­داد متغیرهای مهمی از وضعیت اقتصادی کشور از چشم آنان پوشیده مانده است. زیرا یا مردم به دلیل عدم امنیت در بخش تولید داخلی، با فروش خانه و اموال خود و گذاشتن سرمایه­ های خود در بانکها به سیستم مالی کشور کمک می­نمودند و یا به علت دسترسی آسان مردم به سودهای زودرس در بخش توزیع، همگان به تجارت برای تأمین هزینه­ های زندگی مبادرت می‌کردند.

4. قرارگرفتن «توزیع» به‌عنوان قطب توسعه، علیرغم اتخاذ استراتژی «توسعه­ی همه‌جانبه» در دولت اصلاحات برای حذف «عدالت اقتصادی»

این روند در دولت آقای خاتمی ادامه یافت اما استفاده از رویکرد اقتصاد غربی از منزلت ادبیات توسعه در برنامه­ های توسعه سوم و چهارم به رویکرد «توسعه­ی همه­ جانبه» مبدل شد و بر این اساس بود که برنامه چهارم توسعه از طرف کارشناسان به­ گونه­ ای تدوین و ارائه گردیدکه نتیجه طبیعی آن، موکول کردن تحقق شعارهای انقلاب یعنی عدالت اقتصادی به زمان­ های دوردست بود. بر همین اساس، ایده حذف یارانه­ ها در مقابل شعارهای عدالت­خواهانه نظام یکی از مسایلی بود که از طرف دانشمندان علم اقتصاد مطرح و بر این طرح به دلیل ضرورت قرار دادن ذخایر ارزی به عنوان پشتوانه­ای برای بخش تولید تأکید می­شد، علاوه بر آن که شعار ارتباط با امریکا برای ایجاد فضای امنیت اقتصادی و توسعه رفاه و آزادی­های مدنی پررنگ­تر شد، غافل از این­که رفتار اقتصادی مردم در مقابله با «الگوی درآمد طبقاتی اقتصاد سرمایه­ داری» هم­چنان تداوم می­ یافت و به همین دلیل هیچ یک از برنامه­ های مربوط به اقتصاد جدید در راستای «خصوصی­ سازی و توسعه سیاسی» مورد پذیرش مردم قرار نگرفت و هم­چنان رفتار اقتصادی مردم و انتظارات ایجاد شده از طرف انقلاب، روزمرگی را بر طرح ساماندهی اقتصادی دولت آقای خاتمی تحمیل کرد و نظام تولید به روند گذشته خود در تبعیت از متغیر اصلی قطب توسعه در ایران یعنی «توزیع» ادامه داد.

در واقع برنامه­ های توصیه شده به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای ساماندهی رفتار اقتصادی مردم در چهارچوب اقتصاد جهانی جهت وابستگی بیشتر اقتصاد جمهوری اسلامی به اقتصاد منطقه و اقتصاد بین­ الملل و ورود به تقسیم کار جهانی به بن­ بست رسید و کماکان الگوی درآمد مردم از شعارهای انقلاب تبعیت کرده و از طریق «تقاضای مؤثر اجتماعی»، جهش قیمت­ها و تورم حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ادامه یافت و تزریق ارز دولتی به بخش صادرات و واردات و فشار چند نرخی بودن قیمت ارز بر سیاست­ های صادرات و واردات نیز تداوم پیدا کرد.

5. قرارگرفتن «توزیع» به‌عنوان قطب توسعه، به علت «تئوریزه نشدن» عدالت اقتصادی در دولت نهم و دهم

با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر جهت به سوی پر رنگ­تر کردن شعارهای انقلاب و ارزشهای مکتبی و انقلابی نظام جمهوری اسلامی، بار دیگر سیاست­های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به سمت عدالت در رفاه برای همه سوق داده شد. با افزایش قیمت نفت تا مرز 150 دلار و تقویت ذخایر ارزی، برنامه­ ریزی «توسعه خدمات به عموم مردم» بدون توجه به «ثروت­زائی» طرح­ها در دستور کار دولت قرار گرفت و ظرفیت رفاه عمومی نیز ارتقاء یافت. از جمله این سیاست­ها توجه به مستضعفین و بازنشستگان، توسعه صنعت و اشتغال برای استان­های محروم، بیمه روستایی، توسعه خدمات درمانی و به ویژه راه­اندازی مسکن مهر است که از رویکردهای عدالت­خواهانه دولت نهم و دهم نشأت می­گیرد. بر این اساس رسیدگی به زندگی روزمره مردم بیشتر از انگیزش­های تولیدی در رفتار اقتصادی نظام مورد توجه دولت قرار گرفت و از این رو سودآوری بخش توزیع یعنی تجارت به عنوان متغیر اصلی رفتار نظام اقتصاد جمهوری اسلامی هم­چنان به جای «ثروت افزایی توسط بخش تولید» حفظ شد. اما برای تغییر رویکرد فوق و «متغیر اصلی قرار گرفتن بخش تولید»، آزادسازی قیمت­ها از طریق طرح «ساماندهی یارانه­ ها»، به عنوان اولین گام در بهینه نظام رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی پیشنهاد گردید.

این جراحی بزرگ، رفتار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را در موازنه با قدرت­های اقتصادی منطقه، بین­ الملل و جهان قرار می­داد که به این مهم توجه نشد و راه­ حل ارائه شده به جای «تحلیل از موازنه­ ارزی نظام مالی کشور» در مقابل قدرت­های اقتصاد جهانی، بین­المللی و منطقه­ای، به «آزادسازی­های قیمت کالاهای استراتژیک» معطوف گردید و البته بعد از مرحله اولِ آزادسازی قیمتِ چند کالای استراتژیک، ادامه طرح نیز متوقف شده است و بحران به نقطه اصلی خود یعنی به تحلیل از نظام موازنه ارزی با نظام مالی کشور کشیده شده است. در واقع عدم توجه به این مهم مجدداً ذخایر ارزی دولت (یعنی ارز حاصل از فروش نفت) را به پشتوانه صادرات و واردات تبدیل می­کند و طرح ساماندهی یارانه­ ها را به بن­ بست می­کشاند. به همین دلیل است که ثبات نسبی قیمت­ها به «انفجار قیمت­ها» تبدیل شده و قدرت خرید مردم به یک سوم تنزل یافته به طوری که اثر پرداخت یارانه­ های نقدی را نیز کم­رنگ کرده است. دولت باید بداند که آزادسازی قیمت­ها به معنای تعریف «مهندسی الگوی رفاه یک ملت در موازنه با سطح رفاه کشورهای توسعه­ یافته» است در حالی که کشورهای توسعه­ یافته برای مهندسی کشورهای «درحال‌توسعه»  برنام ه­ای مدونی را توصیه میکنند که تخطی از هر کدام، خسارات زیادی به بار می­آورد. البته در رأس این برنامه­ ها، «امنیت برای ثروت­ افزایی» بر اساس معادلات اقتصاد غربی است که همه هویت انقلاب را به چالش میکشد و از این روست که رهبران نظام در چند سال اخیر برای برون­ رفت از این چالش، مهندسی «اقتصاد مقاومتی» را پیشنهاد می­دهند؛ امری که قرائت اقتصاددانان کشور هم از آن به بیراهه رفته است.

به نظر ما «تعمیم رفاه جهانی» برای مهندسی رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی همراه با شعار «عدالت اقتصادی» چیزی به جز سقوط نظام مالی کشور و پذیرش بدترین بحران اقتصادی برای نظام را به ارمغان نمی­ آورد. در 30 سال گذشته ورود «ظرفیت رفاه جهانی» در «رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی» به صورت حداقلی و در سطح روزمرگی بوده است اما با جراحی بزرگ مانند طرح ساماندهی یارانه­ ها­ این امر به معنای قرار دادن «سرعت رفتار اقتصاد ملی» در مقابل «سرعت رفتار اقتصاد منطقه و بین­ الملل» بوده که نظام را با چالش­های سیاسی و فرهنگی نیز روبرو خواهد کرد.

حقیقی شدن نظام موازنه ارزی (هر دلار در برابر حدود 2500 تومان) به معنای فاصله «سطح رفاه درون نظام» از «سطح رفاه در آمریکا» است که تقاضای مؤثر اجتماعی نسبت به آن، نتیجه‌ای جز هدایت نظام اقتصاد جمهوری اسلامی به سمت آرمان­ها و اهداف نظام اقتصاد جهانی و رفاه تعریف شده در منطق مدرنیته نخواهد داشت. از این رو ضرورت مهندسی اقتصاد مقاومتی بر اساس «مبانی دینی و قانون اساسی» ـ که اقتصاد را وسیله می‌داندـ بیشتر روشن می­شود. در غیر این صورت روزمرگی گذشته در رفتار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی با تنش­ های تندتر حاکم و بارز میگردد.

بسیار طبیعی­ست که اقتصاد سرمایه­ داری نتواند انگیزه­ های انقلابی و مذهبی ملت­ها را به عنوان پشتوانه بخش تولید شناسایی و هدایت نماید و لذا روزمرگی در اداره نظام اقتصاد جمهوری اسلامی به عللی مانند «عدم آگاهی مسؤولین به روابط اقتصاد علمی» یا «سستی و کوتاهی در تدبیر مدیران» و یا «نشناختن فرصت­ ها و مزیت­ های نسبی» و یا «برخورد سلیقه­ ای با مقوله­ های دانش اقتصاد یا برنامه­ریزی» باز نمی­گردد، بلکه چالش بین «فرهنگ مقاومت انقلابی» با «مهندسی علمی اقتصاد» علت اساسی این روزمرگی‌ست و این چالش، زمانی از بین خواهد رفت که فرهنگ مقاومت در عرصه سیاسی، امنیتی و نظامی به «مهندسی اقتصاد مقاومتی» منتهی شود.